إنخفض سعر صرف الدولار اللبناني عصر اليوم بوتيرة سريعة أمام الليرة اللبنانية، فبعد أن سجل منذ ساعة ليصل الى 90 الف ليرة للمبيع و90500 للشراء.

توفّيت سيدتان جراء سقوطهما في حفرة مصعد (15 متراً) داخل مبنى في منطقة السيوفي – بيروت.

وتم العثور عليهما من خلال تقنية الـgps.

أفاد بيان لمديرية العلاقات العامة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، انه “التزاما منه بالوعود التي أطلقها في ما يتعلق بحماية حقوق المضمونين لتلقي عناية صحية لائقة، ودائما بحسب الامكانات المتاحة، وانطلاقا من كون علاج مرضى غسيل الكلى أولوية لا تتحمل التأجيل ولو ليوم واحد، وإيمانا منه بضرورة تضافر الجهود بين مختلف الجهات من مستشفيات وجهات ضامنة، وعلى رأسها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، أعطى المدير العام للصندوق الدكتور محمد كركي بتاريخ 27/7/2023 توجيهاته الى كافة الدوائر المالية للاستمرار بتحويل المبالغ المستحقة للمستشفيات عن بدل علاج مرضى غسيل الكلى بشكل شهري ودوري. وبالفعل تم تحويل حوالي 14 مليار ل.ل. ليصبح مجموع ما تم تحويله عن مرضى غسيل الكلى خلال العام 2023 حوالي 100 مليار ليرة.

وبالتالي يؤكد المدير العام بأن الضمان ملتزم بسداد كلفة علاج غسيل الكلى شهريا لكافة المستشفيات في لبنان.

وفي سياق متصل، طلب الدكتور كركي إلى جميع المستشفيات الالتزام بعدم تحميل المرضى أية فروقات مالية وبخاصة أن علاج غسيل الكلى مغطى 100 في المائة من قبل الضمان.
كما طلب إليهم العمل على تأمين شروط الدفع لديها لناحية دفع إشتراكاتها وتأمين براءات الذمة اللازمة ومتابعة معالجة معاملاتها في المراكز والوحدات التابعة للصندوق لتتمكن من قبض مستحقاتها سواء عن غسيل الكلى او المعاملات الإستشفائية العادية”.

أصدر رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي بيانًا قال فيه: “مع قرب انتهاء ولاية حاكم مصرف لبنان نهاية الشهر الحالي، وجهت الدعوة لانعقاد مجلس الوزراء اليوم لمناقشة الاوضاع المالية والنقدية. وكان مقررا أن نتشاور مع السادة الوزراء في الاقتراحات الممكنة لتفادي الشغور في منصب “الحاكمية”، الا ان تغيب عدد من الوزراء، وعدم توافر النصاب المطلوب حتّم الغاء الجلسة وعقد لقاء تشاوري مع الوزراء الذين حضروا الى الجلسة.

إن الظروف الدقيقة التي يمر بها لبنان ودقة الوضعين المالي والنقدي تتطلب من السادة الوزراء ومختلف القيادات السياسية المعنية اداء استثنائيا لتلافي المزيد من التوترات وتبديد القلق العارم عند جميع اللبنانيين ومعالجة الاوضاع الملحة، والاهم الترفع عن المزايدات والتباهي بالتعطيل الذي لا يخدم أحدا من اللبنانيين الى اي فئة انتموا، ويزيد من الشلل والتعطيل في المؤسسات.

إن الحكومة غير مسؤولة عن الفراغ في سدة رئاسة الجمهورية، ولا عن التداعيات المترتبة عن ذلك، بل تجهد في مرحلة تصريف الاعمال لتسيير الشؤون العامة، والحفاظ على سير عمل المؤسسات الرسمية وتلبية مطالب المواطنين.

والمطلوب أن يبادر السادة النواب الى تحمل مسؤوليتهم في انتخاب رئيس جديد للبلاد،في اسرع وقت ، لكي ينتظم مجددا عمل المؤسسات الدستورية واستكمال الخطوات الاصلاحية التي بدأتها حكومتنا.

كانت أمامنا اليوم فرصة لمعالجة موقتة لملف مرتبط بالوضعين المالي والنقدي، وآسف ان الحسابات السياسية للاطراف المعنية داخل الحكومة لها الاولوية على ما عداها، فليتحمل كل طرف المسؤولية عن قراره. ساستمر في القيام بواجبي الدستوري والوطني والعمل الجاد لسير عمل المؤسسات العامة وخاصة مصرف لبنان، من دون كلل.حمى الله لبنان.”

pic.twitter.com/iWePD6uE4t

— Jbeil District _ قضاء جبيل (@JbeilDistrict) July 27, 2023

صــدر عن المديريّـة العـامّـة لقــوى الأمــن الـدّاخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامّـة، بلاغ جاء فيه: “بتاريخ 21-07-2023، ادّعى أحد المواطنين أن مجهولاً أقدم على سرقة حقيبته وذلك أثناء تواجده في أحد المنتجعات في محلة جونية وبداخلها مبلغ مالي قُدِّرَ بحوالي /1000/ دولار أميركي، و/9/ ملايين ليرة لبنانية، و/300/ يورو، وهاتف خليوي، ومفاتيح سيارته ومنزله وأوراق ثبوتية، وفرّ إلى جهة مجهولة على متن سيارة نوع “نيسان ألتيما” لون أسود من دون لوحات”.

ولفت إلى أنها، “على الفور، كُلِّفَت شعبة المعلومات بالقيام بإجراءاتها الميدانية والاستعلامية لتحديد هوية الفاعل وتوقيفه، وبنتيجة الاستقصاءات والتحريات، تمكّنت خلال ساعات من تحديد هوية السارق، ويدعى: ح. ر. (مواليد عام 1989، لبناني)”.

وأشار إلى أنه، “من أصحاب السوابق بجرائم سرقة، وترويج مخدرات، وترويج عملة مزيّفة، وضرب، وبحقّه خلاصة حكم بجرم معاملة بالشدّة وحبس /6/ أشهر”.

وبالتاريخ ذاته، وبعد عملية مراقبة دقيقة، رصدته إحدى دوريات الشعبة على متن سيارة الـ “نيسان” في محلة الكسليك، حيث عملت على نصب كمين له وتوقيفه وضبط السيارة.

وبتفتيشه والسيارة، “تمّ ضبط الحقيبة المسروقة وبداخلها: الهاتف المسروق، ومفتاح السيارة العائدة للمدعي، ومبلغ مالي عبارة عن /690/ دولارًا أميركيًّا، /345/ يورو، /836،000/ ألف ليرة لبنانية، و/600/ ليرة سورية، وسلسال لون أبيض، مفتاح عائد للفندق حيث يقيم المدعي، وهاتف خلوي”.

وبالتحقيق معه، “اعترف بما نُسِبَ إليه لجهة قيامه بتنفيذ عملية السرقة من داخل المنتجع في جونية، وأضاف أنه بعد عملية السرقة توجّه إلى منطقة بعبدًا ومن ثم عاد إلى جونية محاولاً العثور على سيارة المدّعي وسرقتها كون مفتاحها كان بحوزته”.

ووفق البلاغ، “أُجري المقتضى القانوني بحقه، وأودع مع المضبوطات المرجع المختص بناءً على إشارة القضاء”.

يستعد نواب الحاكم لتولي «المهمة الصعبة» التي عايشوا بعضها من فصولها، ولكن ليس في صلب القرار.. بعد ان اتضح ان جلسة مجلس الوزراء، التي بات نصابها مهدداً جدياً، مع اعلان وزيري «المردة» عدم المشاركة، لا سيما وزير الاتصالات جوني قرم.. وبالتالي فإن عملية تعيين حاكم جديد مكان سلامة لن يكون ميسوراً اليوم، ولا حتى الاثنين المقبل.

وقالت مصادر وزارية لـ«اللواء» ان جلسة مجلس الوزراء اليوم هي جلسة تشاورية وليست جلسة تعيين، وأشارت الى ان الحكومة مدعوة لتحمل المسؤولية ولا يمكن أن تترك الأمور من دون توجه معين كاشفة أن هذه الجلسة التشاورية تتركز على كيفية إدارة المرحلة المقبلة .

‎ولفتت إلى أنه لا بد من رصد ما إذا كان سيتأمن لها النصاب ام لا، مستبعدة أي خيار في التعيين وانه في حال عقدت فإن بيانا واضحا قد يخرج منه بالنسبة إلى استحقاق حاكمبة مصرف لبنان غلى اعتبار ان أي توجه يجب أن يرتبط بالحكومة.

وفهم أن من المرشحين لحاكمية المصرف: الوزيران السابقان كميل أبوسليمان ومنصور بطيش، والمدير العام للقصر الجمهوري أنطوان شقير، كريم سعيد (شقيق النائب السابق فارس سعيد) ونعيم أبوجودة والمصرفي سمير عساف.

وافادت مصادر مالية مطلعة “النهار” أنه حتى لو تم تأمين النصاب لانعقاد مجلس الوزراء اليوم وهو أمر مستبعد، فإنها لن تثمر تعيين حاكم جديد على خلفية معارضة القوى المسيحية، ومن داخل الحكومة “التيار الوطني الحر” و”تيار المردة” و”حزب الله” . إذ في غياب هؤلاء لن يكون في مقدور الحكومة تعيين حاكم جديد لانها تحتاج الى تصويت 16 وزيرا لتعيين حاكم جديد. وتاليا كل المؤشرات تفضي الى خلاصة واحدة وهي أنه لن يتم تعيين حاكم جديد، لتعود الامور الى المربع الاول اي العودة الى الفراغ وخصوصا أن الاستقالة المحتملة للنائب الاول للحاكم وسيم منصوري اصبحت شبه مرجحة بناء لطلب الرئيس نبيه بري. وذهبت المصادر عينها أبعد من ذلك بقولها أن منصوري قد يعتكف عن تصريف الأعمال ايضا، وهذا الخيار مطروح بقوة على الطاولة، بما يؤكد أننا أمام مرحلة حرجة وصعبة وأن لا شي محسوما فيها، لتصبح الامور مفتوحة على كل الاحتمالات.

وكان رئيس الحكومة نجيب ميقاتي اجتمع امس في السرايا في حضور نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي ووزير المال يوسف خليل، مع نواب الحاكم وسيم منصوري، بشير يقظان، سليم شاهين وألكسندر مراديان. وأعلن وزير المال يوسف خليل بعد الاجتماع ان “الجو يميل حتى الآن الى عدم الاستقالة”.

واستمر مصير الجلسة اليوم ضبابيا وانعقادها غير محسوم بسبب النصاب. فقد اعلن وزير الاعلام زياد المكاري أنه ووزير الاتصالات جوني القرم لن يحضرا أي جلسة تهدف الى تعيين حاكم جديد أو التمديد لرياض سلامة. كما كشف وزير السياحة وليد نصار انه لن يشارك في اي جلسة حكومية تخصّص للتمديد لحاكم مصرف لبنان او تعيين حاكم جديد. من جانبها، قالت مصادر الحزب الديموقراطي اللبناني ان الوزير عصام شرف الدين سيقاطع جلسة مجلس الوزراء الخميس وأي جلسة تهدف الى التمديد لحاكم مصرف لبنان أو تعيين حاكم جديد.

وفي خطوة مثيرة للشكوك وتعكس تصاعد التجاذبات من داخل الحكومة اعلن المكتب الاعلامي لوزارة العدل ان الوزارة “تتحضر للتقدم بطلب تسمية مدير موقت لدى قضاء العجلة الإداري أمام مجلس شورى الدولة، وذلك في ضوء ما يمكن ان يستجد من تطورات خلال اليومين المقبلين، وتفادياً لأي فراغ يصيب مركز حاكمية مصرف لبنان، وتأميناً لسير المرفق المالي والنقدي”

وأكدت مصادر قانونية أن هذا الطلب ليس له سند قانوني وتاليا ليس في موقعه القانوني الصحيح. وأشارت الى أن “قانون النقد والتسليف لا يأتي على ذكر تعيين مدير موقت لمصرف لبنان، ولا حتى قانون مجلس شورى الدولة، معتبرة أن الوزارة “تبتدع مفهوما جديدا في هذا الاطار، إذ تستعين بالشق التجاري لتطبيقه على مصرف لبنان الذي هو ليس مصرفا تجاريا، بل يعتبر شخصا معنويا من القانون العام، وهذا ما نصت عليه المادة 13 من قانون النقد والتسليف، وأكت انه “حتى اذا استقال منصوري، فإن تعيين مدير موقت غير قانوني”.

الى ذلك أفادت اوساط مقربة من المصرفي اللبناني سمير عساف “النهار” انه “خلافا لما ذكرته بعض وسائل الاعلام اللبنانية امس، فان عساف لا ينوي وغير مستعد لتولي منصب حاكم مصرف لبنان وان الاشارة الى اسمه للمنصب بعيدة كل البعد عن الحقيقة اذ هو غير مستعد لمغادرة عمله المصرفي في لندن”.

دهشةٌ لدى عدد من الفاعليات في قضاء جبيل كيف ان احد المحررين المتقاعدين يتحدث في مجالسه ولقاءاته عن الشفافية ونظافة الكف وهو خلال توليه مسؤولية اعلامية رسمية لم يمرر خبرا ان لم يكن مدفوعا ، والاكثر من ذلك انه عمل كمنتفع اعلامي في احدى الوزارات مستفيداً من خدماتها ، ورخصها ، وقرارات الأرقام المميزة الذي وصل مردودها حوالي مئة الف دولار لجيبه ، مما ادى الى تشويه سمعة الوزير .

وسألت هذه الفعاليات الا يخجل هذا الكاتب الذي يدعي العفة وهو بعيد كل البعد عنها، من الإسفاف في الحديث عن من احسنوا اليه ، اما اليوم فتجمعه على ما يبدو بهذه الخساسية عفواً الخماسية صلحة تتراوح ما بين ٥ و ٥٠ دولار في الحد الأقصى . وللحديث تتمة ، عن الكل وما حدا فوق راسه خيمة .

مع أن الرسالة التي حملتها زيارة الموفد الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان كانت واحدة، إلا أن تفسيراتها من قبل القوى السياسية اللبنانية تفاوتت إلى حد التناقض، في إشارة جديدة إلى تعذر التفاهم بين السياسيين اللبنانيين وتمديد جديد لأزمة الفراغ الرئاسي في البلاد المستمر منذ نهاية ولاية الرئيس السابق ميشال عون في الأول من نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.

إلا أن الثابت في هذه الزيارة أنها أتت استطلاعية، بعد زيارة تعارفية قام بها لودريان في يونيو (حزيران) الماضي، على أن تكون زيارة العمل الفعلية في سبتمبر المقبل، ما يعني عملياً تمديد الفراغ الرئاسي أقلّه حتى سبتمبر، وبخلاصة قالها أحد كبار المعنيين بزيارة لودريان: «تمتعوا بصيفكم فلا رئيس حتى الخريف».

وبعد كلام رئيس البرلمان نبيه بري، الثلاثاء، عن فتح «كوة في جدار الأزمة الرئاسية»، نحا بقية من التقى معهم لودريان بالتدريج نحو خفض منسوب التفاؤل. فالموفد الفرنسي أتى حاملاً سؤالين طرحهما على المسؤولين؛ مفادهما، كما قال مسؤول شارك في لقاء رئيس «القوات اللبنانية» سمير جعجع مع لودريان: أولاً: ما المطلوب من الرئيس المقبل؟ وثانياً: ما المواصفات والمؤهلات والمميزات التي يجب أن يتمتع بها هذا الرئيس؟ وإذ تمنّع المصدر عن ذكر «الآليات التي سوف يحصل من خلالها على الإجابات»، أكد أن الفرنسيين لم يطرحوا أي اتفاق شامل لأنهم يريدون أن يتركوا للرئيس المقبل حرية الحركة وعدم تقييده بتعهدات مسبقة.

في المقابل، كانت أوساط شاركت في لقاء رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل مع لودريان، أكثر تحديداً في رسم خارطة الطريق التي يحملها لودريان. فقد نفت هذه الأوساط أن يكون حمل معه طرحاً من رئيس البرلمان اللبناني أو من غيره، مشيرة إلى أن لودريان سيأتي إلى لبنان بين 15 و17 سبتمبر في زيارة ليومين «لا ثالث لهما»، وسيجري مشاورات مكثفة مع كل الأطراف، من دون أن تجزم بأنه سيلتقيهم في حوار جامع أو على شكل زيارة كما يفعل حالياً، ليخرج بعدها ببيان مفصل بنّاء لتكليف من اللجنة الخماسية لأجل لبنان، يكون بمثابة برنامج عمل للدولة اللبنانية في السياسة والاقتصاد والمال، على أن يتلقى الإجابات خلال اليومين اللذين تشملهما الزيارة يصار بعدها إلى طرح اسمين أو أكثر أو أقل، يكون أصحابها قادرين على تنفيذ هذا البرنامج ليصار إلى التصويت في البرلمان بجلسات متتالية، وكل من يتعمد الغياب لمنع اكتمال النصاب سيكون تحت مقصلة العقوبات من قبل الدول الخمس. وجزم المصدر بأن لبنان سوف ينتخب رئيساً في سبتمبر.

وفيما قال مصدر دبلوماسي فرنسي إن ما يتردد من آليات «قد لا يكون دقيقاً بالشكل، وأكثر دقة في المضمون»، نفى مصدر «قواتي» بشدة هذه المعلومات، مؤكداً أن لودريان لم يتطرق إلى آليات مماثلة، مشيراً إلى أن جعجع وعد بطرح السؤالين على الحزبيين، كما على الحلفاء، والتشاور معهم قبل عودة الموفد الفرنسي إلى لبنان؛ «لأننا حريصون على وحدة المعارضة واستمرار التنسيق في صفوفها».

ووعد المصدر الفرنسي في المقابل بتقديم المزيد من التوضيحات، في بيان سوف يصدر في ختام زيارة لودريان «يرسم معالم التحرك الحالي والمستقبلي للدبلوماسية الفرنسية».

نشرت الممثلة نادين الراسي فيديو مؤثر وذلك بعد انتشار اخبار عن سلسلة خلافات بينها وبين اشقائها، وصلت الى تبادل الاتهامات على العلن. وشاركت نادين عبر انستغرام مقابلة قديمة لشقيقها الفنان الراحل جورج الراسي دعا فيها الى المحبة وخص بالذكر محبة العائلة والاخوة.

يُذكر ان خلافات كبيرة تعصف بعائلة الراسي، حيث رفع الأب خليل الراسي دعوى ضد ابنيه سيباستيان وساندرين بعد الاعتداء عليه وعلى زوجته الهام بالضرب، وانتقل مع زوجته للعيش في منزل نادين.

 

View this post on Instagram

 

A post shared by نادين الراسي Nadinealrassi (@nadinealrassi)