16.5 C
Byblos
Sunday, December 21, 2025
بلوق الصفحة 804

نقابة المحررين أسفت لما حصل في برنامج “صار الوقت”: للإسراع في انتخاب رئيس وتأليف حكومة تفرمل الإنهيار الحاصل في كل المجالات

صدر عن مجلس نقابة محرري الصحافة اللبنانية البيان الآتي:

“صُدم الرأي العام اللبناني والأسرة الإعلامية ليل أمس، بما شهدته شاشة “أم تي في” في برنامج “صار الوقت” ،من حادث مؤسف ومخجل، بين زميلين منتسبين إلى نقابة المحررين هما الوزير السابق وئام وهاب والصحافي سيمون أبو فاضل.

صحيح أن ما حصل ليس الأول من نوعه على شاشات التلفزة في لبنان والخارج، لكن الحادث يكتسب دلالات واضحة على حجم التعبئة النفسية التي بلغتها الأزمة اللبنانية، ويعبر عن مدى حاجة لبنان إلى معالجة هذه الأزمة والخروج من الأجواء الضاغطة التي يعيشها البلد.

ولذلك يهم نقابة المحررين أن تسجل الموقف الآتي:

أولا: تأسف النقابة شديد الأسف لما حصل، بخاصة وأن المعنييّن بالحادث زميلان منتسبان إلى النقابة، ما يرتب عليها إستنكار مثل هذه التصرفات، مع شعورها بأن الزميلين استشعرا بثقل ما حصل فكان الإعتذار عنه.

ثانيا: إن نقابة محرري الصحافة اللبنانية اذ ترفض أن تأخذ الحوارات في البرامج السياسية التلفزيونية هذا المنحى الخطير، بما يخرج عن أدبيات التخاطب السياسي، خصوصا حول الموضوعات الخلافية، فانها تدعو معدي البرامج ومديري الحوارات التلفزيونية في كل المحطات ومن كل المواقع، إلى الحفاظ على السلوكيات الناظمة لبرامج هادئة وهادفة لا يؤدي الاختلاف بوجهات النظر في شأن موضوعاتها إلى مثل العنف الذي شهدناه.

ثالثا: تناشد النقابة الزملاء الإعلاميين والمحررين التحلي بأقصى درجات الحكمة والروية لدى مشاركتهم في البرامج الحوارية، وذلك للحؤول دون تكرار ما حصل.

رابعا:إن نقابة محرري الصحافة اللبنانية تناشد القوى السياسية الإسراع في وضع حد للأزمة الراهنة، والمسارعة إلى انتخاب رئيس للجمهورية وتأليف حكومة جديدة تدير دفة البلاد، وتفرمل الإنهيار الحاصل في كل المجالات، بما يعكس تهدئة على مختلف الصعد.”

ارتفاع إضافي بأسعار المحروقات

سجّلت أسعار المحروقات، صباح اليوم الجمعة، ارتفاعاً ملحوظاً، فيما حافظت قارورة الغاز على سعرها السابق.

– البنزين 95 أوكتان: 1.679.000 ليرة لبنانية (+26000)

– البنزبن 98 أوكتان: 1.718.000 ليرة لبنانية (+25000)

– المازوت : 1.464.000 ليرة لبنانية (+20000)

– الغاز: 796.000 ليرة لبنانية

خاص : كارثة بيئية تنتظر قضاء جبيل …اليكم التفاصيل

علم موقع قضاء جبيل ان اجتماعا سيعقد بعد غد السبت في مبنى اتحاد البلديات للبحث في مصير مطمر حبالين بعد ان تبلغ رؤساء البلديات والمخاتير في القضاء من المتعهد للمطمر عن التوقف ابتداء من صباح الاحد القادم عن استقبال الشاحنات التي تنقل النفايات من المدينة والقرى والبلدات الى المطمر واقفاله لانه حتى اليوم لم يقبض المستحقات المالية التي وصلت الى ما يقارب المئة الف دولار حتى تاريخه

واكد رؤساء البلديات ان هذا الامر اذا ما حصل سيؤدي الى كارثة كبرى في القضاء

بالتفاصيل – يوم رياضي طويل في قرطبا

0

ينظم مركز القوات اللبنانية في قرطبا بالتعاون مع مكتب الرياضة يوماً رياضياً الأحد ٣٠ تموز ٢٠٢٣

إجراءات مُشدّدة في المصارف.. هذا ما ينتظرنا بدءًا من الجمعة!

استنكرت جمعية المصارف بشدة ما تتعرض له المصارف من اعتداءات ممنهجة منذ أيام، واستهجنت “تقاعس الدولة ومؤسساتها في تعاملها مع هذه الاعتداءات”.

وقالت “إن الجمعية التي تتفهم قلق موظفيها، تجد نفسها مضطرة الى العودة الى الإجراءات الإحترازية والتنظيمية المتشددة وذلك بدءاً من صباح يوم غد الجمعة وحتى إشعار آخر”.

ولفتت إلى أن “المصارف ستستمر بتأمين الخدمات بحدها الأدنى داخل الفروع وعبر الصرَّافات الآلية، مع إمكانية إقفال بعض الفروع بصورة موقتة في حال الضرورة”.

الفراغ يلغي عيد الجيش… ولا مدرسة حربيّة في السنة المقبلة!

 

سيلغي الفراغ الرئاسي الاحتفال بعيد الجيش في الاول من آب، حيث سيتخرج الضباط بشهادات فقط في غياب رئيس جمهورية يقلدهم السيوف، وذلك خلافا للعادة التي دأبت عليها قيادة الجيش، منذ ما بعد اتفاق الطائف، بتنظيم احتفال مركزي سنويا في الكلية الحربية يتخلله تخريج الضباط الجدد.

وكان هذا المشهد قد تكرر لسنتين متتاليتين خلال الفراغ الذي فصل بين عهدي الرئيسين ميشال سليمان وميشال عون ما بين العام 2014 و2016.

ويشكل تقليد الرئيس اللبناني، بوصفه -وفق الدستور- القائد الأعلى للقوات المسلحة، السيوف إلى الضباط الجدد الخريجين، المحطة الأبرز في احتفال عيد الجيش، الذي يجمع سنويا أركان الدولة وقياداتها العسكرية إضافة إلى نواب ووزراء وأعضاء السلك الدبلوماسي.

وستستعيض قيادة الجيش عن الاحتفال المركزي باحتفال مقتضب في الكلية الحربية، يسلم خلاله قائد الجيش العماد جوزاف عون الضباط الخريجين شهادات تخرج عوضا عن السيوف كما يغيب ايضا العرض العسكري، على أن تقام احتفالات مناطقية بعيد الجيش في الثكنات والمقرات العسكرية على كافة الأراضي اللبنانية.

وبحسب مصادر عسكرية، يتخرج في مطلع آب 107 ضباط من الاناث والذكور مع الاشارة الى ان الاناث هم الاوائل في الدورة.
وفي سياق متصل تكشف المصادر عينها، عبر وكالة “أخبار اليوم” ان العام المقبل لن يتخرج ضباط جدد، وذلك بسبب القانون الصادر عن مجلس النواب في العام 2017 القاضي بوقف التوظيف في القطاع العام ومن ضمنه الاسلاك العسكرية.

ونتيجة لهذا القانون كان العماد عون قد اتخذ قرارا بالتطويع من ضمن المؤسسة العسكرية، وقد تقدم عدد من الرتباء الى الاختبارات المطلوبة لدخول الكلية الحربية، فاستمرت الدورات خلال السنتين الاخيرتين.
وعلى الرغم من بدء الاستعداد لدورة تطويع من المؤسسة العسكرية كاجراء الاختبارات المكتوبة والنفسية للدورة المقبلة، الا ان مجلس الوزراء لم يوافق على البند المتعلق بالكلية الحربية في جلسته الاخيرة.

وابدت المصادر خشيتها من وقف التطويع في الجيش بصفة تلميذ ضابط لفترة طويلة، وتكرار السيناريو الذي حصل ما بين العامين 1986 و1994 حيث توقف التطويع بشكل تام، ولكن في 1995 و1996 تم تطويع عدد كبير لسد الحاجة، ما ادى الى وجود اكثر من 600 عميد في الجيش اللبناني راهنا.
وقالت المصادر غياب التطويع لسنة او سنتين لن يؤدي الى نتائج كارثية، لكن اذا طال الامر هناك انعكاسات عدة على هرمية الجيش (قيادة ووظائف) كما ان الجيش قد يفقد الكوادر العسكرية التي تكون عادة موجودة على الارض (ملازم وملازم اول)، وهذا النقص يؤثر على كافة المهمات العملانية.

رد حازم من رئيس بلدية العاقورة السابق بطرس كرم نصرالله على النائب سيمون ابي رميا

ردّ رئيس بلدية العاقورة السابق بطرس كرم نصرالله على النائب سيمون ابي رميا بعد حديثه لجريدة “النهار” قائلاً: “اطلعت بالأمس على حديث لسعادتكم أعطيته للنهار تطرقت فيه إلى وضع الحدود بين العاقوره واليمونه قائلا ان النزاع قصة قديمة بينهما.”
وتابع، “سعادة النائب
آسف ان اقول لك انك وقعت ضحية خطأ شائع في تَوصيف الوضع وانت البرلماني والمشترع غاب عن بالك ان النزاع يكون بين فريقين على مو ضوع ما فيلجأوا إلى المحاكم ويقدم كل فريق ما لديه من مستندات تنظر بها المحكمة وتصدر حكمها. وفور صدور الحكم تنتفي صفة النزاع ليحل محلها صاحب حق كرسه القانون وأخر عليه الالتزام.
وأضاف،
“نحن من جهتنا في العاقوره تخطينا موضوع النزاع منذ العام ١٩٣٦ بحكم صادر عن محكمة عقارية برئاسة القاضي عبدو ابو خير له قوة القضية الَمقضية غير قابل لأي نوع من انواع المراجعة
لذلك
يرجى العودة عن هذا الخطأ الشائع خدمة
للحقيقة”

وجاء في حديث أبي رميا ل”النهار”: “بعد حادثة القرنة السوداء وتعليقّا على ملف الخلافات الحدودية
أكد النائب سيمون أبي رميا لـ”النهار” ان “النزاع بين اليمونة والعاقورة قديم وان ما يحكمه هو فقط القانون والقرارات القضائية فاعتراضات اهالي اليمونة يجب ان تبتّ من خلال المسلك القضائي داعيا الى عدم استغلال الامر والابتعاد عن اللعب على وتر التوترات الطائفية والمذهبية في هذا الملف، خصوصا بين الجيران الذين تربطهم علاقات تاريخية.
وفي الوقت عينه رفض أبي رميا التعديات التي تحصل على املاك العاقورة علماً ان الحديث عن التعديات كان يثار لدى تعرّض البعض لعمال من بلدية العاقورة.
اما عن الخلاف في لاسا فيوضح ابي رميا انه “لحل النزاع تم تأليف لجنة من فاعليات البلدة ومن المطرانية، وان الطريق الافضل هو ان يُظهر من يدّعي الملكية صكوكا تثبت ذلك، مع الاشارة الى ان بعض المسّاحين لم يستطيعوا اكمال عملهم بسبب منعهم من بعض الاهالي”. ويلفت الى ان “هناك تصنيفات للاراضي المتنازع عليها وتتوزع ما بين عقارات معروف اصحابها وفق الصحيفة العينية ونوع آخر من الاراضي التي لا تزال موضع خلاف، والفئة الثالثة هي عقارات تابعة للمطرانية المارونية وعليها مبان لأهالي لاسا الشيعة، وهذا النوع من العقارات بحاجة الى حل. وعادة ما يكون الحل اما عن طريق اثبات الملكية او التفاوض مع المالك للتوصل الى حلول ترضي الاطراف كافة سواء عبر شراء العقارات او أي طريقة اخرى، وفي حال تعذر ذلك تبقى ازالة المنشآت من بين الاقتراحات المطروحة”.
ويذكر ابي رميا ان “هناك عقارات عليها اعتراضات، وهذه الاعتراضات تتجدد بشكل دوري، والحل يكون بالركون الى القضاء واحكامه وفي الوقت عينه الحفاظ على حسن الجوار مع الجيران سواء في لاسا او في اليمونة”.

خاص – ملف العقارية تابع.. من المستفيد؟

 

ناشد المواطنون في قضاء جبيل وكسروان المديرية العامة للتنظيم المدني لمتابعة ملف إغلاق الدوائر العقارية.
هذه ليست المناشدة الأولى عبر موقع “قضاء جبيل” فهذا الموضوع يثير إمتعاض المواطنين  الذين يمسّهم مباشرةً بما فيه من عرقلة لمعاملاتهم الضرورية.
وعلّ الصوت يصل الى المسؤولين عن الإدارة المعنية بإصدار الإفادات العقارية، فلا يجوز التلاكئ عن إصدار هذه الإفادات العقارية كونها المستند الرسمي الوحيد الذي يلبي المواطن بإجراء أي معاملة سكنية من رخصة بناء او تخمين او عقد إجار او إنشاء أي مهنة، فهي بطريقة غير مباشرة اثرت على القضاء منذ حوالي التسعة اشهر بظل التوقيفات و التحقيق مع الموظفين. بالخلاصة لا ترخيص من دونها و لا بناء من دون ترخيص و لا عمل من دون بناء و من دون البناء لا عجلة إقتصادية و إجتماعيا أثرت على تأجيل الزواج .
فما المقصود و من المستفيد بإغلاق العقارية؟ولماذا المديرية العامة للتنظيم المدني لاتعتبر النموذج الصادر عن “او ام تي” غير رسمي مع العلم بأن الأخيرة بياناتها صادرة من إدارات الدولة؟

 

error: Content is protected !!