علم موقع”قضاء جبيل” ان الأمين العام لحزب القوات اللبنانية إميل مكرزا أصدر قراراً بتعيين باسكال رشوان سليمان من بلدة ميفوق – القطّارة منسقاً لمنطقة جبيل نظراً لانتهاء ولاية هادي مرهج.

 أسرة موقعنا تهنئ سليمان وتتمنى له التوفيق في مهامه الجديدة

صدر عن المديريّـة العامّة لقوى الأمن الـدّاخلي ـ شعبة العـلاقـات العامّـة البلاغ التّالي:

“توافرت معطيات لدى شعبة المعلومات في قوى الأمن الدّاخلي حول قيام أشخاص مجهولين ببيع دراجات أليّة مسروقة.

على إثر ذلك، باشرت القطعات المختصّة في الشّعبة إجراءاتها الاستعلامية والميدانية لتحديد المتورّطين بالعمليات المذكورة، وبنتيجة الاستقصاءات والتحريّات المكثّفة، تمكّنت من تحديد هويّتَيهما، وهما:

– م. ز. (مواليد عام 1985، سوري)

– أ. م. (مواليد عام 1994، لبناني)

بتاريخ 19-06-2023، وبعد رصدٍ ومراقبة دقيقة، داهمت إحدى دوريّات الشّعبة منزل الأول في كفرشيما حيث أوقفته وضبطت دراجتين آليّتين نوع “لاندي”، إحداهما مسروقة، مسدسًا حربيًا مع ممشط وطلقتين وكميًة من المعسّل المهرّب وهاتفه الخلوي.

بالتزامن، وفي المحلّة ذاتها، أوقفت دوريّة أخرى من الشّعبة، الثاني، في أثناء حضوره، على متن سيارة نوع “بيجو” لون أسود، لتسليم الأول درّاجتين مسروقتَيْن نوع “هاوجو”، جرى ضبطهما، إضافةً إلى ضبط مسدس حربي بحوزته.

بالتحقيق معهما، اعترف (م. ز.) بما نُسِب إليه لجهة شرائه دراجات آلية مسروقة من (أ. م.) وعرضها للبيع، وأنه قام، سابقا، ببيع دراجة مسروقة لأحد الأشخاص في محلّة برج البراجنة، كما أنه كان بصدد استلام دراجة مسروقة من الثاني، الذي اعترف أنه يقوم ببيع دراجات مسروقة للأوّل، وذلك بعد قيامه بمسح أرقام هياكلها، أو قصّها.

أجري المقتضى القانوني بحقّهما وأودعا مع المضبوطات المرجع المختص، بناءّ على إشارة القضاء”.

أفادت معلومات خاصة لموقع “قضاء جبيل” أن أكثرية أعضاء مجلس بلدية مجدل العاقورة قدموا استقالتهم، وتمَّ تسليمها الى قائمقام جبيل بالإنابة ناتالي مرعي الخوري.
وأصبح عدد الأعضاء المستقلين 5 من تسعة أعضاء، مما يجعل المجلس البلدي مستقيلاً حكمًا.

يدّعي حاكم مصرف لبنان، رياض سلامة، أنّ المنصّة أُنشئت لـ«التخفيف عن موظفي القطاع العام، والحدّ من الضغط على سعر الصّرف وتدهور الليرة». لكن منذ إنشائها في 27 حزيران 2021 إلى اليوم، تضاعف سعر الدولار عليها 6 مرّات، من 14,400 ليرة لكلّ دولار، إلى 86,200 ليرة، فيما انخفض أساس راتب الموظف في القطاع العام إلى ما دون الـ30 دولاراً. وبدلاً من تعديل سلسلة الرواتب كما حصل في عام 2017، جرى ترقيعها بزيادات استثنائية من خارج أساس الرّاتب. هكذا أصبحت «صيرفة» أداة بائسة لدعم رواتب القطاع الخاص، فيتقاضى موظفوه دخلهم على سعر «صيرفة» ويستفيدون من فرق سعر الدولار في السوق الحرّة.

«العامل في القطاع العام لا يستفيد من تقديمات المنصة سوى مرّة واحدة شهرياً، ولا تزيد استفادته على الـ150 دولاراً في أحسن الأحوال» بحسب النقابي محمد قاسم، الذي يصف وضع الموظفين معها بـ«لحس المبرد». في المقابل، أكّدت المنصّة المؤكّد، فمتوسط رواتبهم انخفض من نحو 1000 دولار قبل عام 2019، إلى أقل من 100 دولار اليوم. والمنصّة لم تسهم سوى في إيصال دولارات قليلة جداً إلى أيدي الموظفين رغم زيادة حجم الرواتب بالليرات مع لجوء الحكومة إلى «سياسات الترقيع»، إذ عمدت منذ نهاية 2020 إلى إعطاء زيادات على الرواتب للموظفين، والمعاشات للمتقاعدين، من دون أن تدخل في صلب الراتب. وقد بدأت الزيادات بنصف راتب آخر عام 2020، عندما راوح سعر الدولار في السّوق الموازية حول الـ8 آلاف ليرة، ومن ثمّ 3 رواتب في موازنة عام 2022 مع دولار وصل إلى حدود الـ45 ألفاً، وصولاً إلى 7 مرّات قيمة أساس الرّاتب حالياً بمقترح قانون، في الوقت الذي يقف فيه دولار السّوق السّوداء عند حدود الـ94 ألفاً.

في الشّكل، فإن المنصّة «نوع من الإغراء لإرضاء الموظف والمتقاعد» يقول قاسم، والهدف منها فقط «إعطاء فرصة للتجار لتحقيق مكاسب». ويضيف بأنه «عندما أطلق المصرف المركزي تعميم صيرفة، كان الهدف، كما يدّعي هو الحد من انهيار صرف الليرة وتوفير الدولارات للتجار والصيارفة والمستوردين وللحد أيضاً من ارتفاع أسعار السّلع، ولخفض المضاربات على الدولار». أمّا الممارسة اليومية، فتبيّن «أنّ هناك قطبة خفيّة، فالمستفيد الأول هو التجار والصيارفة، بحيث كانت الأرباح توزع في ما بينهم، والخاسر الأكبر هو مصرف لبنان، الذي دفع ما يقارب الملياري دولار على هذه المنصة».
«هي نوع من الرّشوة» على حدّ توصيف مستشار التنمية ومكافحة الفقر أديب نعمة. برأيه هي «إلهاء للناس، لتوجيههم نحو إجراءات مصلحية وآنية مباشرة، إذ يستفيد المتعامل جزئياً، إنّما على حساب غيره». وعدم وجود حركة اعتراضية من الناس على صيرفة سيؤدّي إلى «تآكل إضافي للودائع الموجودة في مصرف لبنان». ويشير نعمة إلى أنّ «المواطن المستفيد بـ100 دولار اليوم، سيكون بعد 5 سنوات مثلاً موافقاً ومشاركاً في تذويب وديعته ووديعة غيره». وحول مستقبل العمل على المنصة، يتخوّف نعمة من استخدامها للقول: «إنّها ساعدت اللبنانيين للعيش في رفاهية، في أمر مشابه لحقبة التسعينيات عند تثبيت سعر الصّرف، في حين أنّ المستفيد الحقيقي من لديه مصادر مالية كبيرة وقدرة للوصول إلى المصارف». ويشير إلى أن «الناس يفتشون عن وسائل للتخفيف من أزمتهم من خلال منصّة صيرفة، ولكنّ آليتها هي من آليات النهب، وعدم تحمل المسؤوليات، واستنزاف الموارد». ويتخوّف نعمة من «أن السّلطة السّياسية تحضّر الناس لما هو أبشع، عبر تشريك الآخرين في الفساد، فالأعلى يشرك الأدنى كي لا يحكي أحد على أحد. هذا توريط للمواطنين قسراً، ورغماً عنهم، للدخول في سوق المضاربة».

هذه المنصّة أغرت روابط الموظفين طمعاً في تحقيق تعديل على رواتبهم، يرفعها إلى ما نحو 400 دولار شهرياً. ورأت رابطة موظفي الإدارة العامة في «اعتماد 15 ألف ليرة لكلّ دولار كسعر خاص على المنصّة بالموظفين، بالإضافة إلى مضاعفة الراتب 3 مرّات» أمراً يعيد إلى الموظف جزءاً من إنتاجيته. بعدها تبنّت روابط التعليم المطلب نفسه قبل أن تتراجع عنه وترضخ لتتقاضى رواتبها على أعلى سعر بلغته المنصّة والذي يساوي 90 ألف ليرة للدولار. رغم ذلك، فإن الجهة الوحيدة التي تمكّنت من تعديل سعر الدولار على المنصّة، وكسر قرار حاكم مصرف لبنان لمرّة واحدة، كانت روابط المتقاعدين التي تمكّنت بالتظاهر وإقفال المصرف، من فرض التعديل على الحاكم، وإعادتها إلى 60 ألفاً لشهري نيسان وأيار الماضيين، في حين كان دولار صيرفة مساوياً لـ90 ألفاً. أي أن مصرف لبنان يفهم منطق القوّة فقط، فهو يستخدم هذه الوسائل في التعامل مع الأزمة، عوضاً عن القانون. وللمفارقة، فـ«صندوق النقد والبنك الدولي يطلبان منه العمل وفقاً لقواعد السّوق، بينما هو يعتمد سياسات البلطجة» بحسب مستشار التنمية ومكافحة الفقر أديب نعمة.

الموظفون في مصيدة الصرّافين
ساهمت منصة صيرفة في إذلال الموظفين، ولا سيّما في الأيام الأولى لانطلاقتها، إذ كانت المصارف تتحجّج بـ«عدم فتح صيرفة من المركزي»، فيتراكم الموظفون بالطوابير أمام الصّرافات الآلية بانتظار الإفراج عن 100 دولار أسبوعياً. كما حوّلت جزءاً منهم إلى صرّافين، ينتظرون تغيّر سعر الدولار على رأس كلّ شهر قبل تحريك رواتبهم. وأوقعتهم أيضاً في مصيدة الصرّافين، فالمنصة تتيح تحويل أموال من الليرة إلى الدولار على سعر أقل من سعر السّوق السوداء، إلى أصحاب الحسابات المصرفية، ومنهم الموظفون. فيقوم الصرّاف، الذي يمتلك كتلة مالية كبيرة بالليرة بـ«استئجار حساب الموظف المصرفي»، مقابل جزء بسيط من الرّبح، إذ إنّ تحويل مليار ليرة مثلاً إلى الدولار على سعر صيرفة يؤدّي إلى ربح بقيمة 1100 دولار. ولكن يحصل صاحب الحساب منها على أكثر من 200!

علم موقع “قضاء جبيل “من مصادر معارضة للقيادة الجديدة لحزب الكتلة الوطنية اللبنانية ان الحزب يشهد موجة من الأستقالات في الفترة الحالية. وأكدت المصادر ان عدد الأستقالات وصلت الى ٩ حتى الساعة والحبل على الجرار وابرزها استقالة رئيسة مجلس الحزب ميريام صياح تفنكجي البارحة التي كانت من ابرز المعارضين مع آخرين لمجموعة بارزة من رفاقها القدامى الذين عارضوا القيادة الحالية من اليوم الأول.

وتبين اليوم بتقديم استقالتها مع اعضاء اخرين ابرزهم : ريمون يونان ، كارل الخوري ، وفيرونيك خباز، ان الحزبيين القدامى المعارضين للقيادة الجديدة التي يترأسها امين عام الحزب ميشال الحلو حالياً وبيار عيسى وشقيقه امين عيسى وسلام يموت وغيرهم من الطارئين على هذا الحزب العريق اصابت في بعد نظرها منذ اللحظة الأولى وتمكنت من قراءة ما سيؤول اليه الحزب في المرحلة المقبلة بعكس رئيسة مجلس الحزب السابقة السيدة ميريام صياح تفنكجي وكل الذين سلّموا الحزب الى حلو وعيسى وغيرهم. وتقول المصادر : باعوا الحزب وتاجروا بتاريخ اميل اده وريمون اده وجايين اليوم يبكوا على الأطلال ,لا ينفع الندم , لا بعد نظر ولا رؤيا . الحقد اعمى قلوبهم وبصيرتهم. ارتكبوا جريمة لا تغتفر بحق حزب الكتلة الوطنية وبحق أبائهم وأجدادهم.

يأكد موقع “قضاء جبيل” انه يتتبع ورود استقالات اخرى بعد ساعات لتحديد العدد النهائي لما وصف بالإنتفاضة داخل حزب الكتلة الوطنية.

وقد جاء في كتاب استقالة فيرونيك خباز ، عضو مجلس الحزب، نائبة رئيس قطاع الشرق الأوسط ومقررة لجنة الإعلام والتواصل :

لا، لم تعد الأمور تجري كما كانت! ولا كما كنا نشتهي لها أن تكون، ولو من باب الأمل، الحلم والتمني. فحزب الكتلة الوطنية اللبنانية – حزب العميد ريمون إده – حزب كرامة الوطن والمواطن…

حزب قول الحقّ والشهادة دائماً للحقيقة؛ هذا الحزب التاريخي لم يعد سوى مرتع لتحقيق المطامع والمصالح والطموحات الشخصية للبعض، ومنهم من هو اليوم في موقع المسؤولية في الحزب؛ للآسف على حساب المبادئ، الشهادة والتضحيات.

وقد أصبح الخط السياسي والوطني الذي إلتزمنا لأجله وسخرنا من قدراتنا ووقتنا ، ودفع من قبلنا الثمن الغالي من أجله لكي يرفع دائماً لواء رفض المساومات، ويرفض على السواء الصفقات المشبوهة، والمهادنات التي تأتي دائماً على عاتق الحقيقة الناصعة، المصداقية والشفافية.

اليوم أراد “هؤلاء”، ومنهم من هبط بالمظلة مؤخراً على هيكلية الحزب، تحريف سلّم قيم الحزب وخطابه ونضال رجالاته أقله منذ الربع الأول من القرن المنصرم… ولكي لا أكون شريكة في هذا التمادي جئت بكتابي هذا، للتقدم باستقالتي من موقعي في مجلس الحزب، متمنية للجميع – ومنهم من هو مقتنع، لا عن سوء نية، بما آلت اليه سياسة حزب الكتلة الوطنية اليوم – بأن يتابعوا مسيرتهم كما يرونها هم، لعّل وعسى، يكون هناك يوما يقظة ضمير لتصحيح أو تغيير مآل الأمور. (علّ عجيبة تحدث)! فعندها تروننا بجانبكم، فنحن أو أنا، أتقدم بأستقالتي من العمل الحزبي وموقعي الرسمي، لا من قناعاتي التي بها أؤمن.

ودمتم بخير.

سجّل سعر صرف دولار السّوق السّوداء صباح اليوم الثلاثاء 4 تمّوز 2023 ما بين 91200 و91400 ليرة لبنانية مقابل الدّولار الأمريكي الواحد.

مع بداية الجباية البلدية للمكلفين في التجارة والصناعة والسكن على أساس جداول التخمين الجديدة ، بدأت حالات الإعتراض تظهر خاصةً في المدن ولدى الشركات الكبيرة والمصانع.
وفي التفاصيل، كما اوردها مصدر متابع ،  ان  عددا من البلديات التي لديها مصاريف كبيرة  على الأجور والحراسة والصيانة والأشغال وصيانة الطرقات ، قامت بوضع الجداول على الشكل الاتي : العقار السكني يُضرب ب ٢٠ ضعفا عما كان عليه في زمن الدولار على سعر ١٥٠٠ ليرة. 
أما التجاري والصناعي من الدرجة الأولى، فيُضرب ب ٢٠ ضعفا.
أضاف المصدر” ان  المنزل الذي كان يدفع سنوياً مليون ليرة أصبح يدفع ٢٠ مليونا ، اي  ان الأمور  ستبقى ميسرة لدى الوحدات السكنية التي تدفع حوالى ٢٠٠ دولار سنوياً ، لكن  الاشكالية  الحقيقية ستواجه الشركات الكبرى الذي يصل فيها عدد أمتار الباطون الى ١٠ آلاف متر مربع ، حيث سيكون التكليف بالمليارات، وفي هذه الحالة إما  تدفع  الشركات منعا لتراكم المبالغ عليها، او تقدم إعتراضا في البلدية لإعادة التخمين ،او تتقدم شكوى لدى مجلس شورى الدولة”.
ويختم المصدر بالقول” في كل  الحالات الجميع  مظلومون، البلدية والمواطن”.

غرد النائب نعمة افرام كاتبا: “كل صلاتي لأرواح شهداء القرنة السوداء هيثم ومالك طوق. نصلّي لآل طوق الكرام ولكل شخص يشعر في هذه اللحظة بهذه الفاجعة التي تشكّل نقطة سوداء في تاريخ العلاقة بين أبناء جبل الأرز الشامخ.
نتمنى أن تضع الأيام القادمة بأسرع وقت، حدود اللاعودة الى تهديد السلم الأهلي فتكون أرواح الشباب شهادة في سبيل إزالة النزاع ونحو ترسيم المشاع بين الضيع تفادياً لانفجار كبير.
انشالله من السماء يكونوا شهداؤنا الشباب عم يتضرعوا لتغيير هذا الواقع الى لا رجعة.”