كتبت صحيفة ” الشرق ” تقول : في إطار اجتماعاته المفتوحة، أصدر مجلس القضاء الأعلى امس البيان التالي:
إنطلاقاً من أن السلطة القضائية يمارسها كلّ قاضٍ، وهو مسؤول عن المحافظة عليها وصونها، والالتزام بقسَمه، وعدم الزجّ بموجباته في ما لا يأتلف مع طبيعة العمل القضائي السليم،
وانطلاقاً من أن ما يحصل ليس بين من يريد مكافحة الفساد ومحاسبة الفاسدين، وبين من لا يريد أو من يمنع ذلك،
وانطلاقاً من أن ما يحصل ليس صراعاً بين النائب العام التمييزي والنائب العام الاستئنافي، وهو بالتأكيد ليس صراعاً سياسياً بين تيارين كما يصوّره البعض، وهو ليس وليد اللحظة أو نتيجة ملفّ،
بل إن ما حصل فعلياً أن مجلس القضاء الأعلى، اتخذ قراراً انطلاقاً من الدور المناط به بموجب القوانين بالسهر على حسن سير القضاء وعلى كرامته واستقلاله، وقد توزع على مسارات ثلاثة هي: الطلب من النائب العام لدى محكمة التمييز، ومن رئيس هيئة التفتيش القضائي اتخاذ الإجراءات المناسبة كلٌّ ضمن نطاق اختصاصه بخصوص أداء القاضي السيّدة غادة عون، والاستماع إليها من قبل المجلس، بسبب خرقها موجب التحفظ، وعدم التزامها بتنفيذ تعهداتها المتكررة أمام المجلس، وتمنّعها عن الحضور إلى النيابة العامة التمييزية،
وبالنظر لمواقفها وتصرفاتها إثر صدور قرار النائب العام لدى محكمة التمييز تاريخ 15-4-2021 المتضمّن تعديل توزيع الأعمال لدى النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان،
وفي ضوء مضمون أقوال القاضي السيّدة غادة عون في جلسة استماعها امس أمام مجلس القضاء الأعلى،
وبمعزل عمّا أثير حول مضمون قرار النائب العام لدى محكمة التمييز المذكور أعلاه،
قرّر مجلس القضاء الأعلى الآتي:
الطلب من هيئة التفتيش القضائي إجراء المقتضى.
الطلب من القاضي السيّدة غادة عون الإلتزام بقرار النائب العام لدى محكمة التمييز المعمول به حتى تاريخه.
ويؤكد المجلس على أن مسار أي تحقيق في أي ملف قضائي، سيُتابع حتى خواتيمه من قبل القضاء المختص، أياً يكن القاضي الذي يتابعه، بصرف النظر عن أي اعتبارات خارجة عن الإطار القضائي.
وهو يدعو الزميلات والزملاء القضاة إلى الالتزام الدائم بقسَمهم، مهيباً بالجميع الإحتكام دوماً إلى حكم القانون للنهوض بالوطن، وعلى أن يكون لرئيس مجلس القضاء الأعلى كلمة عبر الإعلام يتناول فيها الأوضاع القضائية عامة، في موعد يحدّد لاحقاً.
وكان مجلس القضاء الاعلى قد استمع في جلسة عقدها وسط إجراءات أمنية مشددة اتخذها الجيش وقوى الأمن، الى القاضية غادة عون على مدى ساعة على خلفيات مداهتمها لشركة مكتف لتحويل الاموال.
وبعد مغادرتها الجلسة أعلنت انها توجهت إلى مكتب مكتف لاستكمال جلسة الخبرة ثم غادرت المكان.
في المقابل، واصل مجلس القضاء اجتماعه لاتخاذ القرار المناسب في حق القاضية عون.
وكانت معلومات قد افادت ان المجلس سيتخذ قراراً حاسماً على ضوء ما قالته القاضية عون، مشيرة إلى أن هناك إتجاهاً الى احالة عون الى التفتيش القضائي.
واعلنت ان القاضية عون تقدمت امام مجلس القضاء بثلاث شكاوى وقالت انها ربما تكون قد انفعلت لكنها لم تخطئ في المسار القانوني.
وقبيل الجلسة، تجمع عدد من مناصري التيار الوطني الحر أمام قصر العدل، رافعين شعارات مؤيدة، دعماً للقاضية عون إلى أن “اتت أوامر الإنسحاب” وفضّ التجمّع بعد مغادرة عون لقصر العدل
