كلّف وزير الزراعة في حكومة تصريف الأعمال عباس مرتضى المختصين في مصلحة الأبحاث الزراعية بمراقبة ودراسة حركة أسراب الجراد في الدول المجاورة، واتخاذ التدابير الاحترازية اللازمة لمواجهة أي موجة في حال حدوثها.
وطمأن مرتضى اللبنانيين إلى أن التدبير وقائي وليس هناك من خطر داهم لتاريخه.
اشارت مصادر قضائية للـOTV انّ القاضية غادة عون ستحضر جلسة مجلس القضاء الاعلى غدا وهي ستتقدم بـ٣ شكاوى ضد قرار عويدات امام مجلس القضاء ووزيرة العدل وهيئة التفتيش.
وقالت المصادر انّ القاضية غادة عون لن تسلم الملف المالي لانها تعتبر ان قرار عويدات غير قانوني.
إقرأ المزيد : خاص–القاعدة الكتلاوية تنتفض على قيادة عيسى & Co
أطلق وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الاعمال حمد حسن حملة تلقيح موظفين في القطاع العام بلقاح “سينوفارم”، في المركز الصحي الجامعي في “الجامعة اللبنانية” في الحدت، في حضور المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم ورئيس الجامعة اللبنانية فؤاد أيوب.
حسن: بعد جولة على مراكز التلقيح في الجامعة، قال حسن “لا يمكن لوزارة الصحة أن تسعى الى إعادة الحياة إلا عندما تشمل الاجهزة الامنية خصوصا في هذه المرحلة الصعبة التي يمر فيها البلد، وحيث تكون الاجهزة الامنية في الصفوف الامامية ويتعرض عناصرها لمخالطة واسعة خصوصا خلال الاحتجاجات”.
وإذ أكد أن “الاجهزة الامنية جزء من الفئات المستهدفة والمعرضة للخطر بكل قطاعاتها”، مشدداً على ان “الجامعة اللبنانية” شريك دائم لوزارة الصحة في الوقوف الى جانب الشعب”، موضحا أن “الهدف يبقى رفع التمنيع المجتمعي ليتخطى الـ60% والـ70% في حلول الصيف”.
وأكد “استمرار التعاون لحماية المجتمع أكان من الاستهدافات الامنية او التخطيطات الارهابية او مكافحة الوباء”.
ابراهيم: بدوره، شكر ابراهيم الجامعة اللبنانية على “التسهيلات لحملة التلقيح ووزارة الصحة على استجابتها لمتطلبات الامن العام وامن الدولة”، لافتا الى ان “تلقيح قوى الامن الداخلي يبدأ قريبا”.
أيوب: أما أيوب، فرحب بهذه “المبادرة المميزة من الدولة لإعطاء اللقاح للعاملين في القطاع العام من عسكريين ومدنيين”، مشيرا الى ان “الحملة بدأت مع الاجهزة الامنية وستستكمل الاثنين المقبل مع باقي القطاعات العامة”.
ولفت الى ان “الحملة الخاصة لاعطاء اللقاح لأساتذة وموظفي وطلاب “الجامعة اللبنانية” تبدأ غدا من الفنار”، موضحا انها “تأخرت لأسباب خارجة عن ارادتهم وارادة الوزارة”.
ورأى ان “الوزارة تقوم بدور رائد”، مثنيا على “قيام الدولة بهذه المبادرة مع القوى الامنية لانها في الصفوف الامامية”.
أعلن رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان أنه سيرفع تقريره عن قانون الـ”كابيتال كونترول “هذا الأسبوع “وليتحمّل البرلمان مسؤوليّته بإقراره بما يؤمّن حقوق المودِعين في التحويل والسحوبات”، معتبراً أن “التشريع نقاش جدّي لا “سكوبات”، مؤكداً “مرجعيّة القضاء في رفع السريّة المصرفيّة” وهنا قال “سنعقد جلسة للجنة المال في الحادية عشرة قبل ظهر الخميس المقبل، للبت بالمسائل التي نتوصّل إلى بلورة نواحيها بموضوعية وجدية”. كاشفاً أن موضوع استعادة الأموال المحوّلة إلى الخارج سيُناقش أيضاً الخميس المقبل وهو محصور بالمدراء التنفيذيين في المصارف، وبالسياسيين ومَن يتولون الشأن العام، وكل ما يتصل بالمحامين ومن حوّلوا ما بعد 17 تشرين الاول 2019.
عقدت لجنة المال والموازنة جلسة برئاسة النائب كنعان وحضور النواب: نقولا نحاس، ألان عون، ياسين جابر، هادي حبيش، وهبي قاطيشا، فؤاد مخزومي، بلال عبد الله، إدغار طرابلسي، جميل السيّد، سليم سعادة، جهاد الصمد، غازي زعيتر، علي بزي، ابراهيم الموسوي، سيمون أبي رميا، سامي فتفت، سليم عون، عدنان طرابلسي، أيوب حميد، فيصل الصايغ، أنور الخليل، سيزار أبي خليل، إيدي أبي اللمع، شامل روكز، محمد الحجّار، حسن فضل الله، طارق المرعبي، علي فياض، طوني فرنجية.
كما حضر، مدير عام وزارة المال بالإنابة جورج معراوي، رئيس المجلس الأعلى للجمارك العميد أسعد الطفيلي، مدير عام الجمارك بالإنابة ريمون خوري، الأمين العام لجمعية المصارف مكرم صادر، مدير الشؤون القانونية في مصرف لبنان بيار كنعان، ممثل وزارة العمل جهاد الهاشم، رئيس الشعبة الإدارية في الجمارك المقدّم نضال دياب، غرفة عمليات الجمارك الرقيب أول ربيع فياض، الشعبة الإدارية في الجمارك الخفير أحمد أبو صالح.
تسوية أوضاع الضابطة الجمركيّة..
وعقب الجلسة تحدّث كنعان فقال “حصل نقاش مطوّل حول مسألة تسوية أوضاع أفراد ورتباء الضابطة الجمركية. ونحن مع تصحيح أوضاعهم، خصوصاً أنهم يتعرّضون لإجحاف كبير منذ العام 2010. وطلبنا من ادارة الجمارك تزويدنا الخميس المقبل بدراسة حول انعكاس تطبيق القانون وحصول الترقيات على الملاك ووضع مختلف أنواع الرتباء. خصوصاً، انه تبيّن ان الأثر المالي رمزي جداً، وهو ما يساعد في إقرار القانون”.
تعديل السريّة المصرفيّة..
أما على صعيد تعديل السرية المصرفية فقال “التشريع ليس مسألة “سكوبات” على غرار ما يسعى اليه بعض الإعلام، وليس “على الطلب”، وهناك بعض المواضيع التي تتطلب بحثاً ونقاشاً، خصوصاً في ضوء ممانعة قوى سياسية في بعض الأحيان، أو فرض الظروف نفسها. وأذكّر بأن اللجنة الفرعية التي أرأسها وجرى فيها دمج مختلف اقتراحات القوانين، كرّست مرجعية القضاء، والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ولجنة التحقيق الخاصة، والتعديل حصل في الهيئة العامة للمجلس النيابي. وبعد ردّ فخامة رئيس الجمهورية القانون، على خلفية إعطاء القضاء مرجعيّته ودوره، فالنقاش يحصل حول دور هيئة التحقيق الخاصة، وكيفية المحافظة على دور القضاء، وفق المادة 7 من قانون سريّة المصارف. وفي نقاشنا الحاصل، هناك مَن يطالب بالعودة الى اللجنة الفرعية وما أقرّته، وهناك مَن يطالب بالذهاب أبعد من ذلك بتكريس دور هيئة التحقيق الخاصة كمرجعية تعود إليها عملية طلب رفعه السرية، لينفذ القضاء. وهذا النقاش سيأخذ مداه حتى الخميس المقبل، حيث سنعقد جلسة للجنة المال في الحادية عشرة قبل الظهر، للبت بالمسائل التي نتوصّل الى بلورة نواحيها بموضوعية وجدية”.
استعادة الأموال المحوّلة
وفي موضوع استعادة الأموال المحوّلة إلى الخارج، فأشار كنعان إلى أن “هذا الاقتراح المهم سيناقَش الخميس المقبل، وهو محصور بالمدراء التنفيذيين في المصارف، وبالسياسيين ومَن يتولون الشأن العام، وكل ما يتصل بالمحامين ومن حوّلوا ما بعد 17 تشرين الاول 2019. وإقراره بشكل جيد يفتح المجال لتعويض الخلل الذي حصل بعدم إقرار الـ”كابيتال كونترول” في وقته، وهذا التأخير من مسؤولية الحكومة التي كانت برئاسة سعد الحريري، وحكومة تصريف الأعمال الحالية برئاسة حسان دياب، لأن الحكومتين لم تُرسلا مشروع قانون بهذا الخصوص الى المجلس النيابي، فبادر النواب الى تقديم اقتراح قانون في أيار 2020، ويُبحث في ضوء ملاحظات صندوق النقد الدولي، وحصل ما حصل من إقفال عام وانفجار الرابع من آب، ويلقى ملاحظات واعتراضات اليوم“.
وقال كنعان “نعقد جلسات بعيداً من الاعلام في شأن الـ”كابيتال كونترول”. وحتى لو لم نصل إلى صيغة موحّدة، سأرفع تقريري هذا الأسبوع ليتحمّل المجلس النيابي برمّته في أقرب فرصة ممكنة، مسؤولية إقراره لنصل إلى صيغة تؤمّن للمودِع حقه، لا بالتحويلات للخارج فقط، بل بالسحوبات من المصارف أيضاً“.
تابع وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الاعمال شربل وهبه في قصر بسترس مع سفيرة كندا شانتال شاستناي، ما كان ناقشه مع نظيره الكندي مارك غارنو من تعزيز للعلاقات الثنائية بين البلدين وإمكانية دعم كندا للبنان ومساعدته في هذه المرحلة.
والتقى الوزير وهبه سفيرة اليونان ايكاترينا فونتولاكي وشكرها على حسن ترتيبات الزيارة وحفاوة الاستقبال في خلال زيارته مؤخرا الى أثينا. كما تمت متابعة بعض الامور التي بحثت في العاصمة اليونانية، خصوصا على صعيد تبادل المساعدات والخبرات الفنية والثقافية والتراثية بين البلدين.
واطلع وهبه من سفير المغرب محمد كرين على المساعدة التي تلقاها لبنان بأمر من الملك المغربي محمد السادس دعما للجيش اللبناني ومساعدة القوى الأمنية في هذه المرحلة، مع الاشارة الى ان الملك المغربي أمر بتقديم مساعدة اضافية للشعب اللبناني.
عقد نائب رئيس مجلس النواب ايلي الفرزلي مؤتمرا صحافيا قال فيه: “بالامس كانت لنا مداخلة عبر شاشة الـ”أن. بي.أن” تعليقا على الوضع، وخصوصا بعد دهم القاضية غادة عون مكتب شركة لنقل الاموال. وهذا الموضوع يستحق ان يكون موضع اخذ ورد، لماذا: ليس لمخالفة التزام قرار المدعي العام التمييزي، وهو امر في غاية الخطورة، بل لان الهدف الذي استهدف فيه هذا الصراف تحت عنوان محاربة الفساد هو ايضا امر خطير ويجب ان يكون مسار كل واقعنا في الدولة لان الناس من دون محاسبة لا يستطيعون التحمل لا على مستوى تفجير المرفأ ولا على مستوى التهريب والهدر والفساد ولا على مستوى كل الامور التي لها علاقة بعدم محاسبة المسؤول بصرف النظر عن موقعه ومركزه مهما علا شأنه. يعني عدم المحاسبة امر لا يجوز: اذا، انا كنائب في مجلس الامة اللبناني اقف امام امرين: امر له علاقة بمخالفة التوصية والقرار الذي صدر عن رئيس تجاه مرؤوسه وامام خطوة لها ما يبررها تجاه الرأي العام اسمها الشك بان هناك فسادا وتهريب اموال. وهذا امر مبرر تجاه الرأي العام ايضا”.
وسأل: “ماذا افعل انا كنائب او اي احد من السادة النواب حيال مخالفة القرار؟ هناك مجلس قضاء اعلى وهيئة تفتيش قضائي ورئيس للتفتيش. اليوم هناك اجتماع ونحن في انتظار هذا القرار ومستواه ومضمونه لان اي عمل انقلابي في هذا الجسم الدستوري القضائي، وهو سلطة مستقلة يجب ان تكون دستورية وهي كذلك بقوة الدستور، لم يسبق ان حصل في تاريخ لبنان حتى في عز الحرب الاهلية في لبنان”.
وأضاف: “قتل 4 قضاة، قتل قاضي على درج سرايا زحلة، قتل احد المتقاضين في محكمة الجنايات في زحلة ونحن نرتدي لباس المحاماة وامامنا قتل هذا الشخص، ولكن على رغم من ذلك لم يتعرض القضاء لهذا التمرد الى هذا الانقلاب لان هذا المسار عندما يبدأ لا سقف لنهايته، وهذا يعني عملية تحلل مدروسة في الجسم القضائي تماما مثل التحلل الذي يحدث على مستوى كل مؤسسات الدولة كما ترون جميعا، وهذا امر سيأتي وقته، وهذا خبر للبنانيين، وسياتي الوقت لاقف امام الاعلام لاحدثه عن اسباب هذا التحلل، عن غاياته وخلفياته وماذا يراد منه من يقف وراءه؟ من هي الجهة المستفيدة مباشرة بحسب اقتناعها بدفع الامور في تجاه هذا الانهبار الكبير”.
وتابع: “سيأتي الوقت وانا على اطلاع دقيق في ما يتعلق بهذه النقطة التي اتحفظ عنها لاسباب عديدة تتعلق بسلامة كشف كامل خيوط هذا الاستهداف للدولة ومؤسساتها. اعود لاقول اذا اقدم القضاء على اتخاذ القرار اللازم كان به. هذه سلطة مستقلة ويجب ان نحافظ على استقلالها، ونحن في انتظار صدور قانون السلطة القضائية المستقلة كي يتجسد هذا الاستقلال وسيصدر هذا القانون في النصف الثاني من شهر حزيران.
الامر الثاني هو الواقعة المادية المتعلقة بذهاب القاضية خلافا للقرار وتنفيذ الدهم. انا شخصيا اتعاطف باعتبار ان الدهم تستهدف الفساد فليكن، الا انني كمسؤول اطرح السؤال: هل الفساد مقتصر هنا، لا، هناك صرافة عديدون ومصارف وشخصيات ومسؤولون، هل في استطاعة السيدة المدعية العامة السيدة غادة عون التي اكن لها كل الاحترام على المستوى الشخصي، ان تقف عند هذا الحد؟ لا تستطيع ولو كانت هناك نية خارج الاطار الفولكلوري الاعلامي، خارج اطار ان هذا الشخص صاحب جريدة “نداء الوطن” يجب الاقتصاص منه، خارج اطار اي اعتبار يتحدثون عنه بحسب الانتماء والتوجه. يجب الذهاب بعيدا لتطبيق القوانين لمحاربة الفساد بمحاولة استرجاع ما سمي مالا منهوبا او مهربا وقد صدقنا قانونا في هذا الشأن. اذا كنا الى كل مكان سنذهب اليه نستعين بقوى مدنية لان ليس هناك قرار بتغطية الضابطة العدلية لكي تذهب وتساند المدعي العام سواء أكانت غادة عون او أي اسم آخر. شباب محترمون يدعمون القاضية عون لديهم النية ان يخدموا بلدهم بمحاولة معاقبة الفساد. لذلك اقترحت ان هناك اجماعا لدى اللبنانيين على مؤسسة الجيش”.
وسأل: “هل يقف احد من اللبنانيين ويقول ان هذه المؤسسة فاسدة؟ ربما تجد عسكريا ضابطا او رتيبا فاسدا. هذه مؤسسة نستطيع ان نلجأ اليها في كل كبيرة وصغيرة حتى في مرحلة توزيع المساعدات. أليست مؤسسة الجيش معيارا للكفاية ونظافة الكف في المؤسسات اللبنانية. نمتدحها وننشد لها الاناشيد والزغاريد وتتداعى الناس وتزايد من اجل دعم الجيش، لنحل المشكلة كاملة، لماذا نحلها بالتقسيط وبأوهام ان يتسلم الجيش السلطة في لبنان ويعلق الدستور، وحاول البعض ان يحصر هذا بالامر برئيس الجمهورية ليعمر بعض التعاطف عليه. عندما تحصر برئيس الجمهورية انا الحصن الحصين للدفاع عنه. انا احكي عن كل مؤسسات الدولة. يتسلم السلطة ويزيل هذا الواقع الذي نعيشه، هذه الفوضى، الاسفاف والابتذال والشتائم. كل انواع الحياة الضارة التي نعيشها على صحة لبنان ودوره وسمعته ومستقبله ومستقبل الاجيال. الذي يدافع عن الطوائف خصوصا المسيحيين لولا جائحة كورونا ولولا ان هناك سفارات تعطي تأشيرات لكان نصف المسيحيين اصبحوا في بلاد الاغتراب. لذلك، فليخففوا الكلام. من يدعي الدفاع عن المسيحيين هذا او ذاك من الناس اذهبوا في اتجاه، كما قال صاحب الغبطة، نحن كلبنانيين معنيون بمعركة اعادة انتاج دور لبنان القيادي والريادي”.
وقال: “نعم، نحن مع التدقيق الجنائي واصدرنا قانونا في مجلس النواب ليذهب الى البنك المركزي والله يستر. تأتي شركة التدقيق وتقول لا اريد ان اقوم بهذا الامر. اريد الذهاب وسجلوا عندكم، اقول ذلك بتحفظ، اذهبوا الى شركات اخرى في حال ذهبت (الشركة). وضروري جدا ان نعود ونضع الامور في نصابها وعلى السكة الصحيحة”.
وأضاف: لم يعد جائزا هكذا، وآن الاوان لتكون المحاسبة سيدة الموقف. وادعو مجلس النواب اذا لم يتخذ مجلس القضاء الموقف اللازم، الى اجتماع بناء على طلب النواب لاتخاذ قرار بتأليف لجنة تحقيق برلمانية بصلاحيات قضائية لتحقق في الحركة الانقلابية بصرف النظر سواء أكان فاعلا او شريكا او متدخلا او مغطيا لاتخاذ الاجراءات كاملة. وفي حال لا يريد الجيش ان يقدم على هذه الخطوة اناشده، قيادة وافرادا، نحن لم نعد نستطيع في مجلس النواب بصرف النظر ماذا قيل ويقال الا ان نضرب بيد من حديد في كل ما له علاقة بنظافة الكف والقصد حماية الاشخاص الذين يقدمون على تحقيق معين في مسألة فساد في البلد، ولا احد يتذاكى في البلد ويحاول في الخفاء تحت عنوان الصراعات التكتيكية بين القوى في انتظار ان “يفرطوا” ونأتي ونحصد. هذا كله كلام لا يؤدي الى خدمة البلد والوطن. اذهبوا في اتجاه الحوار والعمل البناء، الى صوغ قوانين وتنفيذها. لكن كل واحد يفكر كيف يستثمر في السياسة، وقد بينت بوضوح بعد حركة القاضية عون، بين التغريدات التي صدرت غايتها الاستثمار السياسي وليس الذهاب حقيقة في اتجاه التحقيق من اجل استرداد الاموال المنهوبة”.
وقال ردا على سؤال: “موقف مجلس النواب سيكون، في حال لم يتخذ القضاء موقفا، وانا ابن القضاء واهلي قبلي ابناء القضاء وروح القضاء نحن محامون ننتظر قرار هيئة القضاء. وزيرة العدل عندما خرجت من الاجتماع تحدثت عن انتفاضات وثورات جديدة واتجاه لتجهيل الفاعل، وبالتالي لكي يصبح الجرم فاقد الفاعلية, تحدثت عن تحريض القضاء. انا اقدر نياتها السليمة ، ولكن بنتائجها على المؤسسة خطيرة. غدا تذهب من الوزارة والمؤسسات باقية. اقول اذا القضاء لم يتخذ الموقف المناسب بالتفتيش ويتحمل قاضي التفتيش الذي ونراهن عليه، لن ابقى متفرجا على القضاء وهو يتحلل. نحن كمجلس نواب نتخذ موقفا. الحل الامثل والاسرع والشامل والكامل برضى السلطات ان نقوم بحركة قد تكون فريدة من نوعها في العالم، ان نأخذ مبادرة نحن كسلطات ونتفق لا نريد سلطة: تعال يا جيش تسلم لفترة انتقالية من اجل ان نهيئ الاجواء في المستقبل لاجراء الانتخابات واعادة انتاج السلطة وتكوينها على قاعدة جديدة، وذا كانوا لا يريدوننا ان نعمل عندها يبدأ هدم المؤسسات، هدم لا قعر له، وبالتالي البلد يتكتل طائفيا ومذهبيا وقبليا، وقد تتطور الامور الى حروب اهلية. البعض يستبعدها ويقول:
“حزب الله” هو الاقوى، وبالتالي لا مصلحة له في حصول الحرب . عندما تبدأ (الحرب الاهلية) لا احد يستطيع ضبط ايقاعها، او الغاية منها ان هناك من يدفع بالامور في اتجاه الانهيار ظنا منه، كما كان يحلم في بعض الاحيان بالحرب الاهلية، لكي يعود فيعوم على بركة من الدم والفوضى، لكننا له بالمرصاد”.
عقد مجلس القضاء الأعلى اجتماعاً استثنائياً اليوم عند الساعة العاشرة والنصف صباحاً، تباحث خلاله في الوضع القضائي، وأكد على قرار دعوة النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضي السيّدة غادة عون للاستماع إليها، يوم الثلاثاء الواقع فيه 20/4/2021، عند الساعة العاشرة صباحاً، وأبقى المجلس جلساته مفتوحة.
أعلن مركز الرعاية الصحية الاولية في بلدة مشمش الجبيلية ان اليد الخيّرة تمتد مجدداً لتدفىء وتنير البلدة
وقد تم شكر السيد جورج شربل الخوري لتبرعه ب 1000 ليتر مازوت للمركز
إن شهر نيسان هو شهر مميّز على صعيد التوعية على احتياجات وحقوق ذوي الاحتياجات الخاصة وذوي الصعوبات التعلمية. في الاسبوع الأول من الشهر (2 نيسان) احتفلنا باليوم العالمي للتوحد وأُعلن عن استمرار الحملة حول هذا الاضطراب خلال الشهر. هذا الاسبوع، تحديدًا يوم الخميس الواقع فيه 22 نيسان 2021، هو يومٌ مميّز في لبنان، حيث يُحتفل وللسنة التاسعة على التوالي (منذ 2013)، باليوم الوطني للتلامذة ذوي الصعوبات التعلمية. كما جرت العادة في هذه المناسبة، يقوم مركز سكيلد مع المجلس الثقافي البريطاني ووزارة التربية والتعليم العالي بتنظيم حدث للتذكير بهذه القضية التي لا تقل أهمية بشيء عن باقي المسائل الملحّة في بلدنا.
هذا العام، الاحتفال باليوم الوطني سيكون من خلال مؤتمر افتراضي يُعقد يوم الـ 22 من نيسان من الساعة 3:00 حتى الساعة 4:15 بعد الظهر بتوقيت بيروت. ولقد ارتأى المنظمون أن تتمحور جلسات المؤتمر هذا العام حول إنجازات أولياء أمور الاطفال الذين يعانون من صعوبات تعلمية واحتياجات خاصة والتحدّيات التي يواجهونها في سبيل التوصّل إلى أن يحظى ولدهم أو ابنتهم بالتعلم وربّما بحياة في بيئة دامجة، أو أقرب ما أمكن إلى ان تكون دامجة وتنتشر فيها ثقافة تقبّل الآخر المختلف. المعاناة والتضحيات كبيرة تثقل كاهل الانسان وتفوق قدرته على التحمّل.
سيجري عرض شريط مسجل خلال المؤتمر الافتراضي بعنوان رغم التحدّيات … فرصة ( Despite the Challenges … an Opportunity)، سيعاد بثّه في اليوم ذاته عند الساعة 5:00 بعد الظهر بتوقيت بيروت، على شاشة المؤسسة اللبنانية للإرسال إنترناسيونال. يمدّ هذا الوثائقي المُشاهد بطاقة إيجابية، إذ هو يَعرض لحالات تمكن فيها الاهل والاطفال على التفوق على التحديات. هي قصص عن بعض النجاحات تبث المشاهد حماسة، وتشجّع على مثابرة السعي ليكون لهؤلاء الاطفال وأسرهم مستقبل أفضل. كما أنها تمدّ الناشطين بالمزيد من الاندفاع لمتابعة الضغط على الحكومات والمشرعين في لبنان، لاقرار الآليات والسياسات والقوانين التي تضمن لهم حق التعلم رغم احتياجاتهم الخاصة، وربما العمل كما في بلدان عدّة حول العالم.
إنّ باب التسجيل لحضور فعاليات المؤتمر الافتراضي ما زال مفتوحا للجميع وهو مجاني من خلال الضغط على الرابط التالي . إنها مناسبة لتكريم أهالي الاطفال المميزين. الدعوة مفتوحة، وهي مناسبة للعاملين في مجالاتالتربية والعلاج النفسي والنفسي الحركي وعلاج النطق، كما لعموم أولياء أمور الاطفال، لا سيما أهالي التلامذة ذوي الصعوبات التعلمية للتعرّف على موارد تساعد على التعليم وتقوية الطفل خلال مرحلة التعلم عن بُعد والتعليم المُدمج.
عقدت لجنة تخمين سعر المبيع للمتر المربع من أرض العقارات المنوي إقامة بناء عليه أو إضافة بناء أو إجراء تسوية مخالفة بناء، اجتماعاً برئاسة رئيس اللجنة المحامي إيلي البيروتي، عضو بلدية قرطبا، وعضوية كلّ من سعادة قائمقام جبيل السيدة ناتالي مرعي الخوري ورئيسة مكتب التنظيم المدني في جبيل السيدة جوزيت عواد، في مكتب سعادة القائمقام في سرايا جبيل
وأقرّت جدولاً جديداً لثمن المتر البَيْعي في بلدة قرطبا الواجب إعتماده ضمن النطاق البلدي، وذلك بما يتناسب مع الرأي الاستشاري الصادر عن ديوان المحاسبة عدد ٦٤ / ٢٠٢٠ تاريخ ١٧ / ١٢ / ٢٠٢٠ المتعلق بكيفية أحتساب سعر صرف الدولار المتوجب إعتماده من قبل البلديات في معاملات تخمين ثمن المتر البَيعي للعقارات في ظل عدم استقرار سعر صرف الدولار الأميركي والقاضي بإجراء التخمين بالليرة اللبنانية وفقاً للأسعار الرائجة في السوق.
