وسط تراجع ملحوظ في التقديرات والتوقعات المتعلقة باختراق في مسار تشكيل الحكومة على أساس مبادرة رئيس مجلس النواب نبيه بري في انتظار ما قد يتبلور من معطيات جديدة في الساعات المقبلة أو بعد انتهاء عطلة عيد الفصح الثلثاء المقبل لم تظهر معالم استعجال لما ذكر أنه سيكون الاختراق المأمول منه في حال حظيت مبادرة أو وساطة أو أفكار برّي بمقبولية عالية واقترنت هذه المقبولية بترجمة جدية هذه المرة لا تعيد الأمور إلى نقطة البدايات كما حصل مع كل الوساطات السابقة.
لذا لفتت “النهار” أنه لن يكون ثمة تأكيد لحصول الاختراق في رأي الأوساط المواكبة للمشاورات الجارية بعيداً من الأضواء ما لم يتحرك برًي علناً أو يعلن بشكل واضح أنه أطلق مبادرة ووساطة تحظى بنسبة عالية من الضمانات من الأفرقاء المعنيين ولا سيما منهم رئيس الجمهورية وفريقه وتياره والرئيس المكلف سعد الحريري. وهو أمر يبدو رهن اتصالات ومشاورات مكتومة بعدما أدت التسريبات المتعلقة بتركيبة الثلاث ثمانات ومن يسمي ومن لا يسمي وما إلى ذلك من تفاصيل مبكرة إلى إثارة المخاوف السريعة من أن يكون أحد الأفرقاء بدأ إطلاق رصاص القنص السياسي على المبادرة بقصد إجهاضها.
مصادر سياسية أشارت ل”الأنباء” المركزية إلى ان “صيغة الـ 24 وزيراً أصبحت ثابتة، وأي منطلق سينطلق من هذه النقطة. ويبقى هناك الإتفاق على تفاصيل توزيع الوزراء والحقائب، وهذا أمر متوقع اذا ما ثبتت النيات الحسنة وتم اتخاذ القرار النهائي للشروع في إنجاز التشكيلة الحكومية”.
توازيا، أوضح مصدر يعمل على عملية تأليف الحكومة لصحيفة لـ”الأنباء” الكويتية أنّ هناك “جو تحريك لملف تأليف الحكومة بمناخ إيجابي، مع ميل واضح من كل أطراف عملية التأليف بالذهاب الى صيغة من 24 وزيراً بانتظار أن يحسم الأمر الرئيس المكلف سعد الحريري موقفه على التخلي عن صيغة 18 وزيرا والانتقال الى صيغة 24 وزيراً”.
وقال المصدر: “في حال تم اعتماد حكومة من 24 وزيرا على قاعدة (8 + 8 + 8) أي 8 وزراء يسميهم رئيس الجمهورية و8 وزراء الرئيس المكلف وحلفاؤه و8 وزراء لكلّ من الرئيس نبيه بري و”حزب الله” وحلفائهما، سنكون أمام مفاوضات ليست سهلة حول كيفية تركيب هذه الأثلاث الثلاثة، وأيضاً تحديد مهمات الحكومة خصوصاً لجهة البنود الإصلاحية التي حددتها الورقة الفرنسية والتي لا مفر منها وإلا لا مساعدات للبنان، لأنّ الخشية تأليف حكومة ومن ثم الاختلاف في اول جلسة تعقدها حول الأولويات الإصلاحية والإنقاذية”.
الجانب الفرنسي: وكشف المصدر ان “الجانب الفرنسي أبلغ كل من التقاهم وآخرهم المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم أنهم يريدون الانتهاء من عملية تأليف الحكومة سريعاً، لدرجة قول أحد المسؤولين الفرنسيين “خلصونا من عملية التأليف وأريحونا”، وفي ذلك تعبير عن درجة اليأس التي وصلت إليها القيادة الفرنسية من سلوك القيادات اللبنانية”.
وكشفت المصادر، عبر “الأنباء” الالكترونية، أن “معظم السفراء يستمرون في إجراء الإتصالات التي يفترض بها تعبيد الطريق أمام تشكيل الحكومة، كما ان حزب الله أبدى الموافقة عليها ويبدي كل الإستعداد لإنجاحها، بينما الإتصال الذي حصل بين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وولي العهد السعودي محمد بن سلمان، حقق تقدماً أيضاً ونتائج إيجابية وفق ما تكشف المعلومات، والموقف السعودي لا يمانع توسيع الحكومة، بشرط أن لا يكون فيها ثلث معطل، وألا تتحول إلى حكومة سياسية، أي التمسك بصيغة الإختصاصيين، كما ان الموقف السعودي ينسجم مع موقف المجتمع الدولي الذي يدعو إلى تنفيذ الإصلاحات سريعاً وبكل جدية”.
وقالت المصادر إن “كل هذا الزخم لا بد ان يؤدي إلى حلّ عاجلاً ام آجلاً، ولن يكون أي فريق قادر على الإستمرار في التعطيل، وإلا فإن خيار العقوبات جاهز إلى الحدّ الأقصى وصولاً إلى فرض إجراءات منع سفر”.
ووفق ما تشير معلومات “الأنباء” الالكترونية فإن الكثير من التفاصيل يتم بحثها في الكواليس لا سيما كيفية توزيع الحقائب وتشكيل حكومة متوازنة، هذا الأمر يحتاج إلى مزيد من الوقت طبعاً، لكن الأهم هو الجدية بالعمل، أما بحال اعتماد سياسة التسويف والمماطلة والإستثمار بالوقت، فذلك يعني الدخول في مرحلة الإجراءات الخارجية الصعبة والإستمرار في الإنهيار إلى حدّ بعيد في الداخل.
