صدر عن وزارة الطاقة والمياه صباح اليوم الثلاثاء, جدولٌ جديد للمحروقات، وجاءت الأسعار على الشّكل التالي:
– بنزين 95 أوكتان: 1561000 ليرة لبنانيّة.(-3000)
– بنزين 98 أوكتان: 1601000 ليرة لبنانيّة.(-3000)
– المازوت: 1546000 ليرة لبنانيّة.(-1000)
– الغاز: 936000 ليرة لبنانيّة.(000)
يلفت موقع “قضاء جبيل” انه غير مسؤول عن النص ومضمونه، وهو لا يعبّر الّا عن وجهة نظر كاتبه أو مصدره. |
شكا أمين سر نقابة القصابين ومستوردي وتجار المواشي الحية ماجد عيد في بيان اليوم من أن “اللحوم الهندية تغزو السوق اللبنانية”، كاشفا أنها “تستحوذ على حصة كبيرة من اللحوم المثلجة والمبردة والحية وهي تتراوح بين 25 و 35% من سوق اللحوم في لبنان حالياً”.
واكد عيد ان “الغش مستمر في أكثر من مكان في السوق وعلى أعلى مستوياته، خصوصاً ان المواطن لا يعرف نوع اللحوم التي يأكلها”.
وأبدى عيد استغرابه من عدم قيام أي جهة بالإعتراف أو الإعلان أن لديها لحوم هندية خصوصاً بالنسبة للحامين أو مراكز البيع في حين أن قانون حماية المستهلك يوجب على البائع الإعلان عن نوعية السلعة المباعة وسعرها، متوقعاً حصول عمليات غش كبيرة لا سيما أن المستهلك لا يمكنه تمييز أو إكتشاف هذا النوع من الغش”.
وإذ أشار عيد إلى أن “التدابير والإجراءات التي يجب أن تعتمدها الدولة للحفاظ على سلامة المواطن غائبة، لفت إلى “ضرورة قيام وزارة الإقتصاد والتجارة عن طريق مديرية حماية المستهلك بإجراءات إستثنائية وزيادة دورياتها التي تعتبر خجولة نسبة لحجم الغش الموجود في السوق”.
أوضح رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للتأمين الإلزامي عبدو خوري، في بيان، توجّه فيه الى المضمونين والجمهور المعنيين بموضوع التأمين الإلزامي للمركبات، “أن التغطية والتعرفة العائدة لهذا التأمين ما زالت كما هي، وهي تشمل فقط الأضرار الجسدية التي تسببها المركبة المؤمنة للغير. كما أن التعرفة المقرّرة لهذا التأمين والبالغة 35 دولارا أميركيا لم يطرأ أي تعديل عليها، وذلك عملاً بالقرار بتاريخ ١-٣-٢٠٢٣ والتعاميم الصادرة بهذا الصدد. وبالتالي لا صحة لما يجري تداوله حول إدراج تغطية إضافية تشمل الأضرار المادية على عقود التأمين الإلزامي أو أي تعديل في التعرفة المقررة كما هو مذكور”.
استقبل المدير العام للأمن العام بالإنابة اللواء الياس البيسري، في مكتبه، سفير جمهورية مصر العربية في لبنان علاء الدين عبد المنعم محمد موسى، وعرض معه للأوضاع العامة والمستجدات على الساحة الإقليمية. كما التقى رئيس الإتحاد العمالي العام في لبنان بشارة الأسمر على رأس وفد من رؤساء نقابات عمال مرفأي بيروت وطرابلس، وبحث معهم في سُبل تسهيل عملهم في إطار مهمة المديرية العامة للأمن العام.
تُشاهدون في الفيديو المرفق، أباً فلسطينيًّا يبكي طفلته التي استشهدت في قصف إسرائيلي استهدف منزله في قطاع غزة بعدما خرج ليشتري لها الحليب ثم عاد فوجدها شهيدة.
تدعوكم بلديّة جبيل-بيبلوس للمشاركة في افتتاح زينة الميلاد وإضاءة مغارة وشجرة العيد برعاية النّائب زياد الحوّاط، في الشارع الروماني وسط المدينة في ٧ كانون الأوّل و٢٠٢٣، السّاعة ٦ مساء. وستواكب فرقة Parade الاحتفال في السّوق، لإضفاء أجواء ميلاديّة في مختلف الشوّارع. وهذا العام يطغى اللونان الأحمر والذهبي على الزينة، وهي الألوان الرمزيّة للعيد، فالأحمر هو لون المحبّة والخير، أمّا اللون الذهبي فهو مرتبط بالعطاء والحكمة، والشجرة الخضراء بارتفاع ٢٥ متر، وعرض ١٠ مزيّنة بزهرة الميلاد الحمراء التي تدعى أيضاً “البونسيتيا” ، التي تشبه النجمة كدلالة على نجمة بيت لحم التي دلت الماجوس على الطفل يسوع.
توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية ان يكون الطقس غدا قليل الغيوم الى غائم جزئيا بسحب مرتفعة مع ارتفاع اضافي بدرجات الحرارة والتي تتخطى معدلاتها بحدود ال 5 درجات على الساحل. يتحول الطقس بعد الظهر الى غائم بسحب مرتفعة كما تنشط الرياح خاصة جنوب البلاد وتكون محملة بطبقات من الغبار مع بقاء نسبة الرطوبة المنخفضة.
وجاء في النشرة الآتي:
– الحال العامة: طقس خريفي مستقر ودافىء يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط مع درجات حرارة فوق معدلاتها الموسمية و يستمر حتى مساء يوم الثلاثاء حيث يتأثر تدريجا بمنخفض جوي متمركز فوق الجزر اليونانية ومن المتوقع ان يشتد تأثيره اعتبارا من الاربعاء حيث تشتد غزارة الأمطار مع حدوث عواصف رعدية ورياح ناشطة.
ملاحظة: معدل درجات الحرارة لشهر كانون الأول في بيروت بين 13 و 21 درجة، طرابلس بين 10 و 19 درجة، وفي زحلة بين 4 و 14 درجة.
– الطقس المتوقع في لبنان:
قليل الغيوم صباحا يتحول تدريجيا بعد الظهر إلى غائم جزئيا بسحب مرتفعة مع ارتفاع بدرجات الحرارة و ظهور طبقات خفيفة من الغبار في الأجواء خاصة في المناطق الجنوبية . نسبة الرطوبة تكون منخفضة.
بين مؤيّد ومعارض، تنوّعت ردّات الفعل حيال مشروع قانون تخصيص بعض الإيرادات الضريبيّة المباشرة لتمويل صندوق استرداد الودائع، الذي أقرّه مجلس الوزراء، وأرسله إلى مجلس النواب. المشروع يرمي الى فرض ضريبة على من استفاد من سداد قروض بعد اندلاع الأزمة أواخر 2019، على دولار 1500 أو باللولار.
مشروع القانون لا يستهدف جميع المقترضين، بل التجار والشركات والصناعيين وتجّار البناء، الذين سدّدوا مستحقّاتهم بأدنى بكثير من قيمتها الفعليّة، وحقّقوا بذلك أرباحًا طائلة على حساب المودعين. بالمقابل يستثني القانون المقترضين الأفراد، الذين لم تتجاوز قروضهم 100 ألف دولار أميركي، سواء أكانت قروضًا فرديّة استهلاكيّة (قرض سيارة أو تعليم أو سواه) أو قروضًا سكنيّة. وبذلك يحمي القانون فئة المقترضن الصغار إذا صحّ التعبير، ليحقق في جوهره مبدأ الضريبة التصاعدية، وفق مقاربة مؤيدي القانون.
قيمة القروض بالأرقام
استنادًا إلى النشرة الدورية لجمعية المصارف، بلغت قيمة التسليفات المصرفيّة للقطاع الخاص في نهاية شهر أيلول من العام 2019 حوالي 47.83 مليار دولار، وفي أواخر شهر أيلول من العام 2023 بلغ حجم القروض بالدولار 7.9 مليار دولار( سبعة مليارات وتسعمئة مليون دولار) في حين بلغت القروض بالليرة 12.5 تريليون ليرة لبنانية، وفق ما أكّد كبير الإقتصاديين في بنك بيبلوس الدكتور نسيب غبريل في حديث لـ “لبنان 24”. بلغة الأرقام “هبطت القروض بالدولار بنسبة بلغت حوالي 81% في محفظة التسليفات للقطاع الخاص بالدولار، خلال الفترة الممتدة من أوائل 2019 إلى آخر أيلول 2023، وتراجعت بالتالي القروض بقيمة بلغت حوالي 33 مليار و200 مليون دولار. مما يعني أنّ أكثر من 33 مليار دولار من القروض، تمّ تسديدها على 1500 أو باللولار. الأمر الذي مكّن عددًا كبيرًا من كبار المقترضين، من تحقيق أرباح تجاوزت قيمتها 80% من قيمة القروض المسدّدة، وكان ذلك على حساب المودعين”.
كيفية تسديدها
هذه القروض تمّ تسديدها على الـ 1500 ليرة للدولار، أو باللولار، بموجب تعاميم صادرة عن مصرف لبنان. جزء من المقترضين سدد من حساباته الخاصة بالدولار الاميريكي المجمّدة في المصارف، أمّا الجزء الآخر فعمد إلى تسديدها عبر شراء شيكات لولار من السوق، بسعر لا يتجاوز 15 بالمئة من قيمتها الاسمية.
إيرادات المشروع: 2 مليار دولار
في حال أُقرّ القانون في المجلس النيابي، وطُبّقت هذه الضريبة، لا يقل حجم الإيرادات المرتقبة عن 2 مليار دولار، يلفت غبريل “وهو مبلغ ليس بقليل ويشكل بداية جيدة، بحيث تخصص إيرادات المشروع لتمويل صندوق استرجاع الودائع، وبذلك تذهب الضريبة إلى المودعين، مما يرفع من قيمة السحوبات وفق التعميم 158 “.
المعترضون كثر”أُعدّ تحت جنح الظلام”
المتضررون من المشروع، هم الهيئات الاقتصاديّة وبعض الأوساط التجاريّة، بالإضافة إلى المطورين العقاريين، شنّوا حملات إعلاميّة ضد المشروع، معتبرين أنّه “أُعدّ على عجل وتحت جنح الظلام” قبل اتضاح الصورة على مستوى الشكل القانوني لصندوق استرداد الودائع، وأنّه “تضمن مخالفات جسيمة للدستور والقوانين المرعية، وللمنطق الإقتصادي السليم” وبأنه “يضرب الإقتصاد الوطني في الصميم” نقابة المقاولين بدورها رأت بأنه “مجحف ويستهدف المقاولين الذين يعانون منذ عدّة سنوات نتيجة الأزمة المالية، والذين استندوا في تسديد ديونهم بالشيكات المصرفية الى تعاميم المصرف المركزي”.
القانون منصف ويحاكي رؤية صندوق النقد
من حيث المبدأ، يحقق القانون، وفق مؤيديه، مبدأ العدالة الإجتماعية، خصوصًا أنّه يستهدف كبار الشركات والتجار الذين سعّروا خدماتهم وبضائعهم بالسعر الحقيقي لليرة في السوق الموازية، بالمقابل سددوا مستحقاتهم والقروض المتوجبة عليهم بدولار الـ 1500، فحققوا بذلك أرباحاً طائلة. من هنا يعتبر غبريل “أنّ القانون منصف، لا سيما أنّه يعفي الأفراد الذين لم تتجاوز قروضهم الـ 100 ألف دولار. كما أنّه لا يفرض على مسدّدي القروض بالليرة أو بشيك مصرفي إرجاع كامل المبلغ، الذي يشكل الفرق بين القيمة الفعليّة للقرض وقيمة الشيك، بل كل ما يفرضه هو ضريبة بنسبة 17% على الفروقات، فيما تبقى النسب المتبقيّة بمثابة أرباح. على سبيل المثال هناك تجّار بلغت قيمة قرضهم 10 ملايين دولار، بقي منها 8 مليار دولار في السنوات الأولى للأزمة، هؤلاء الذين اشتروا شيكات لولار من السوق بـ 20% من قيمتها، هذا يعني أنّهم فعليّا سددوا من قيمة قرضهم مليون و600 ألف دولار فقط، أّما المبلغ المتبقي والمقدّر بـ 6 مليار و400 ألف دولار، عليهم أن يسددوا منه ضريبة بقية 17% فقط، دون أن يعيدوا المبلغ الذي شكّل الفرق بين القيمة الفعليّة للقرض، والقيمة التي سُدّدت”
تعليقًا على اعتراض المقاولين، أشار غبريل إلى أنّ القطاع العقاري من أكثر القطاعات التي استفادت من الأزمة، بفعل شراء مودعين لشقق، مكّنت المطوّرين من تسديد قروضهم بشيكات “هناك مطوّرون كانت قيمة قروضهم 50 مليون دولار، وكانوا عاجزين عن تسديد مستحقّاتهم طيلة أربع سنوات، وبفعل الأزمة تمكّنوا من تسديدها بالكامل، في غضون ثلاثة أشهر فقط”.
من هنا يرى غبريل أنّ الإعتراض على دفع هذه الضريبة ليس منطقيًّا بالمطلق، خصوصًا أنّ المشروع يؤمّن العدالة في توزيع الثروة، ويأتي متناغمًا مع رؤية صندوق النقد الدولي، في إطار إعادة توزيع الثروة بين المودع و المقترض، بحيث خسر المودع واستفاد المقترض، وهو ما أشار إليه الصندوق بأنّ ثمة “أرباحا” جناها المقترضون. بالتوازي ، أشار غبريل إلى مسؤولية تتحمّلها الدولة عبر السلطات المتعاقبة، كونها الجهة التي استدانت وهدرت، فضلًا عن تبعات قرار الحكومة السابقة بالتوقف عن تسديد سندات اليوروبوند. أضاف غبريل “أشرس المعترضين يظهرون بأنّهم كانوا من أكبر المستفيدين من تسديد القروض بالليرة وبشيكات اللولار. وهؤلاء ليس كما يقال هم أربعة تجار بل نتحدث عن آلاف الشركات المستفيدة. إذ لا يمكن أن نتجاوز هذه الأزمة من دون مساهمة الجميع”.
النواب أمام امتحان
رغم أهمية القانون في تغذية صندوق إعادة الودائع، وفي تثبيت مبدأ اعتراف السلطة برد الودائع، وفي تكوين إشارة تشريعيّة قانونية أولى في مسار استعادة ثقة المودعين، وكخطوة أولى على طريق توزيع الخسائر، هناك شوائب تعترض تطبيقه، وفق بعض الخبراء، أبرزها أنّه يتطلب رفع السرية المصرفية عن كلّ المقترضين، وتكوين داتا خاصة بهم.
بأيّ حال المشروع ليس منزلًا، وسيخضع لتعديلات اللجان النيابية. المهم أن لا يبقى في أدراج المجلس النيابي إلى أجل غير معلوم، والنواب مطالبون بالشروع في درسه، خصوصًا أنّ من بين هؤلاء، يقول مصدر مطلع “من يرفع صوته بالشعبوية على مدار الساعة، وهو في قائمة من استفادوا من الأزمة، بحيث تمكّن من تحقيق أرباح بالملايين، بفعل تسديد قروضه المقدّرة بملايين الدولارات بشيكات اللولار وعلى لـ 1500، وهو مطالب اليوم باخضاع القانون للنقاش، لا بتجاهله”.
