رأى عضو نقابة اصحاب محطات المحروقات جورج البراكس في بيان، أن “ما تشهده الاسواق اللبنانية من توقف عدد من المحطات عن تسليم مادة البنزين وتقنين في التوزيع عند محطات اخرى، سببه عدم تموين هذه المحطات من قبل الشركات الموردة لها وليس احتكارا أو ارادة بعدم التسليم لأي سبب كان”.

وقال: “السبب الرئيس يكمن في عدم تسديد مصرف لبنان قيمة الاعتمادات بالدولار الاميركي ، التي وافق عليها سابقا وتمثل ثمن المحروقات المستوردة، ومنها ما يمثل ثمن بواخر أفرغت حمولتها في المستودعات وبيعت في السوق المحلية بناء على الموافقة المسبقة من المصرف المركزي، ولم تحول دولاراتها الى المورد الاساسي في الخارج، على الرغم من ان قيمتها بالدولار وبالليرة اللبنانية، وفقا لنسبة الدعم، قد سددتها الشركة المستوردة لمصرف لبنان. وعليه يرفض المورد الاجنبي تفريغ البواخر المحملة بالمحروقات الجديدة الموجودة في المياه اللبنانية قبل استلام ثمن البضائع السابقة”.

أضاف:”هذا الوضع ادى طبعا الى تقنين الشركة المستوردة في توزيع البنزين على المحطات بسبب نقص المخزون لديها والى شح في هذه المادة، ونتج عنه انقطاع بعض المحطات من البنزين وخصوصا محطات الاطراف في الجنوب وعكار والبقاع وحتى في بيروت. وما زاد الطين بلة، ان هذا الوضع تزامن مع فرصة الاعياد والاقفال العام لمدة اربعة ايام لم تستلم فيها المحطات محروقات، وخصوصا ان هناك تقنين في التوزيع في ايام العمل العادية منذ اسابيع عدة. لكن نطمئن المواطنين إلى ان لا انقطاع في السوق من مادتي البنزين والمازوت، لان هذا الوضع سيحل ومحطات اخرى تابعة لشركات حصلت على اعتماداتها بدأت توزع، كما ان منشآت النفط في الزهراني وطرابلس تسلمت كميات كافية من المازوت”.

وتمنى على الجميع و”خصوصا المواطنين عدم الحاق الظلم باصحاب المحطات الذين لا ينفكون يتحملون الخسائر الفادحة منذ بداية الازمة. فعمولتهم المحددة من قبل وزارة الطاقة والمياه والتي كانت تمثل 1.26 دولارا اميركي على كل صفيحة بنزين اصبحت اليوم اقل من 0.2 سنتين في الوقت الذي ارتفعت فيه كلفتهم التشغيلية ومصاريفهم عشرة اضعاف”، لافتا الى انهم “يعانون ايضا عدم تسليمهم حاجاتهم من المحروقات من الشركات الموردة، فلو كان لديهم بنزين لباعوه، ومن واجبهم كاصحاب مؤسسات تجارية لمادة حيوية ان يقوموا بادارة مخزونهم لتأمين هذه المواد لزبائنهم باستمرار في الفترة الممتدة بين عمليتي استلام بضائع من الشركة الموردة. فأصحاب المحطات يعانون من الازمة وليسوا سببها”.

مَن لا يتعلّم من التجارب يكرّر السقوط. علينا أن نستفيد من مرحلة الهبوط نحو القعر، على قسوتها وفداحتها، لكي نُحسِن البناء عندما يحين الوقت. أن نبني على صخرةٍ صلبة، كي لا يتكرّر الانهيار.

التعثّر في تشكيل الحكومة لا يختصر أزمة لبنان. هو جزءٌ من الأزمة، ولكنّ الحكومة التي ستُشَكَّل، قريباً كما نأمل، ستواجه تحدّيات كثيرة وقد تفشل أو تنجح.

وبالتوازي مع ما ستحقّقه الحكومة، خصوصاً في الملفات الاقتصاديّة والماليّة والاجتماعيّة، نجد حاجةً قصوى، انطلاقاً من تجارب مرحلة ما بعد الحرب، وخصوصاً مرحلة ما بعد العام 2005، للانطلاق في تطبيق اللامركزيّة الإداريّة الموسّعة التي باتت ضرورةً اليوم.

إنّ ما شهدناه، لاسيما في مرحلة ما بعد انتشار فيروس كورونا، عزّز الحاجة إلى تطبيق اللامركزيّة بعدما طغت المبادرات المناطقيّة، سواء أتت من نوّاب أو بلديّات أو جمعيّات، على ما حقّقته الإدارة المركزيّة التي أصابها العجز في مكان، والفساد في آخر، وعرقلتها الصراعات مرّات.

تتيح اللامركزيّة تحقيق الإنماء المتوازن الذي بقي شعاراً ولم يُتَرجم فعليّاً أبداً. وتتيح أيضاً فتح الباب أمام التنافس الإيجابي بين المناطق، عبر تشكيل كيانات لامركزية مصغّرة ومنسجمة تستفيد من إمكاناتها ومؤهلات أبنائها ودعم مغتربيها لتتميّز، بدل ما نشهده اليوم من صراعاتٍ سياسيّة أو طائفيّة تعيدنا إلى الوراء في كلّ شيء.

ليست اللامركزيّة تقسيماً، ولا فيديراليّة، ولا تغييراً لوجه لبنان ولا تراجعاً عن دوره. هي وحدة، ما دامت تسعى إلى الأفضل.

لنستفد من تجارب الآخرين. التجربة الإماراتيّة مثلٌ يُحتذى. لا تتصارع الإمارات بل تتكامل. لها رأس واحد وجذورٌ واحدة، ولكنّها متعدّدة الفرع، فتتساعد عند الحاجة وتبحث كلّ منها عن تفوّقٍ ما.

ستبقى الدولة، في النظام اللامركزي، في ظلّ رئيس جمهوريّة واحد وحكومة واحدة وجيش واحد وقوى أمنيّة، ولكن يتعزّز دور الكيانات اللامركزية الذي سيشمل مختلف الشؤون الحياتيّة، ما عدا تلك المرتبطة مباشرةً بالسياسة والأمن والقضاء، وتشمل الإنماء والسياحة والصحة والتربية والزراعة والصناعة والثقافة والرياضة وغيرها…

وستشجّع اللامركزيّة المكلَّف اللبناني على دفع الرسوم والضرائب، وسيسقط الظلم عن مناطق تدفع بدل أخرى تمتنع، وستصنع مناطق تميّزها. هذه تتميّز بتشجيع زراعات جديدة، وأخرى تشجّع المستثمرين في الصناعة، وثالثة تتفوّق في السياحة… وستطبّق مناطق ما ينسجم مع عادات أبنائها ومعتقداتهم، خصوصاً الدينيّة منها، بدل أن يأتي الأمر مفروضاً بالقوّة، وخلافاً للقانون.

قد يجد البعض في الصورة المرسومة في هذه السطور عن اللامركزيّة الإداريّة الموسّعة بعض المبالغة الإيجابيّة. ولكنّنا على ثقة بأنّ هذه الخطوة، إنْ دُرست بتمعّن وانفتاح، من شأنها أن تنقذ لبنان وتضمن استمراريّته. استمراريّة نخشى عليها اليوم، أكثر من أيّ وقتٍ مضى.

فلنبادر، من خلال إطلاق ورشة لإقرار اللامركزيّة والبدء بتنفيذها، وهي البديل من طرح البعض للمؤتمر التأسيسي، إن شئنا أن يبقى لبنان، وأن يصبح أفضل ممّا هو وممّا كان.

‎أقفل سعر صرف الدولار في السوق السوداء مساء اليوم الاثنين، ما بين 11800 و11870 ليرة لبنانية للدولار الواحد.

رد المكتب الاعلامي لوزير المال في حكومة تصريف الأعمال غازي وزني في بيان على كلام وزير الاقتصاد في حكومة تصريف الاعمال راوول نعمة، موضحاً أن “وزير المالية هو اول من قدم مشروع الكابيتال كونترول في مجلس الوزراء والكل يعلم ان المناقشات يومها شوهت اقتراح القانون وجردته من مضمونه ما أدى الى اسقاطه في مجلس الوزراء وهو يتم درسه في لجنة المال والموازنة في مجلس النواب ليصار الى اقراره”.

وكان الوزير نعمة قد اتهم في مقابلة مع قناة “الحرة” مساء اليوم الإثنين الوزير وزني بأنه “أسقط الـ “كابيتال كونترول” وسحبه من مجلس الوزراء بتعليمات من رئيس مجلس النواب نبيه برّي”.

راى عضو تكتل لبنان القوي النائب سيمون ابي رميا ان المعطيات تقول إن فرنسا على أبواب مواقف قاسية وليس بالكلام فقط، بل اقتراحات وأفكار تناقش لاتخاذ قرار عملي وهذا الأسبوع حافل بما يتعلق بالمقاربة الفرنسية للملف الحكومي

.

واعتبر في حديث للLBCI انه طبقا للدستور، ما من إمكانية أن يخرج الرئيس المكلف من هذه المهمة إلا إذا اختار طوعاً هذا الأمر ولذلك تقدمنا باقتراح قانون لوضع مهلٍ للاستشارات وتشكيل الحكومة.

تتعاون بلدية جبيل – بيبلوس مع خبراء من شركة مورز ش.م.م (MORES s.a.r.l.) وشركة RWA Group لإجراء مسح علمي للنفايات الصلبة الناتجة عن الأسر في مدينة جبيل ضمن مشروع إعداد مسح للنفايات الصلبة البحرية في لبنان (marine litter)، بتمويل من البنك الدولي لصالح وزارة البيئة.

ويتعاون فريق العمل مع الأهالي في البحث من خلال تزويده بنفاياتهم المنزلية لفترة ٨ أيام متتالية، توزّع خلالها البلديّة عليهم الأكياس اللازمة للنفايات، يجمعها فريق البحث خلال فترة المسح.

والهدف من المسح هو تعزيز أنظمة إدارة النفايات، التخفيف من التلوث البيئي وتحسين رفاهية سكان المدينة بعد تزويد المعلومات التي تم جمعها بطريقة واضحة ومفيدة إلى وزارة البيئة للإستفادة منها والإعتماد عليها في بناء خطة عمل موثوقة لمنع وتخفيف تسرب النفايات إلى البيئة البحرية في لبنان.

اعتبر الدكتور جيلبير المجبر أن البلدة السياسيين في لبنان يراهنون بكل قواهم على نجاح مساعي المبادرة الفرنسية لإحداث الخرق المطلوب وسط الساحة السياسية لتشكيل حكومة جديدة ، ولكن هذا ليس خياراً ولا حلاً ناجحاً ولا يمكن التعويل عليه.

وأضاف الدكتور المجبر: “ماكرون أطلق مبادرته حيال لبنان لأهداف تتعلق بمصالحه وصورته كعرّاب حوارات ومساعي توافق حول العالم ، دون أن تكون لتلك المبادرة من حظوظ نجاح أبعد من كونها فقاعات إعلامية لا أكثر ، وهذا ما أشرنا إليه منذ البداية”.

وتابع: “دون إرادة داخلية لا يمكن إحداث أي خرق ، فالساسة في لبنان با يزالون يعيشون في كواكب ومجرّات بعيدة عن حال البلد وشعبه اليوم ، ولا زالوا غير مستعدين للتنازل حتى رغم سقوط البلد والدولة والكيان اللبناني ككل”.

على جهة متّصلة ، ثمّن الدكتور المجبر مساعي الحبر الأعظم والفاتيكان في الدخول على خط الوساطة في الملف الحكومي ، معتبراً أنّ بركة البابا فرنسيس حتماً لقادرة على نجاح مساعي التوافق اللبناني الداخلي.

اعلن النائب ماجد ادي ابي اللمع في حسابه الخاص عبر “تويتر” اصابته بفيروس كورونا.

وكتب: “أهلي أصدقائي وأحبائي وصلتني الان نتيجة فحص الكوفيد ١٩ وكانت إيجابية. إني اعتذر من كل من خالطتهم في اليومين الماضيين واتمنى الا اكون تسببت عن غير قصد بأي ضرر. دعائي للجميع بالصحة والسلامة وتجاوز هذه الايام الصعبة”.

حمل وزير الاقتصاد راوول نعمة مجلس النواب مسؤولية الواقع الذي يشهده لبنان وقال:”اضافة الى الحكومات السابقة والحكومة الحالية احمل مجلس النواب الحالي مسؤولية ما وصلنا اليه،فلماذا لم يمر الكابيتيل كونترول “.

واعتبر نعمه في خلال حلقة ستعرض مساء اليوم مع الاعلامية ليال الاختيار ضمن برنامج “المشهد اللبناني” عبر قناة “الحرة” ان قسما من القوى السياسية وخصوصا حركة امل ومنها الوزير غازي وزني لا يريدون الcapital control ان يمر في مجلس الوزراء وهم من قاموا بسحبه بتعليمات من رئيس مجلس النواب نبيه بري.

اكدت رابطة ال صليبا في مناسبة اليوبيل الذهبي لتأسيسها ان شعلة الرابطة ما زالت مضيئة في سماء القضاء، والمبادىء والقيم التي تأسست عليها ما زالت راسخة في نفوس اهل جبيل ، مؤكدين في هذه المناسبة على رسالة المحبة والتضامن التي ننتهجها منذ تأسيس الرابطة ، مع خدمة ابناء العائلة في مختلف الميادين وفي كل الظروف .

ووجهت الرابطة تحية تقدير واكبار الى المؤسسين والرؤساء القدامى ، واللجان السابقة ، لانه لولا تضحياتهم ودورهم في تثبيت دور العائلة على مستوى قضاء جبيل ، لما كنا اليوم نتابع الرسالة ، ونسير بهديها .

ودعت ابناء العائلة الى الالتفاف حول الرابطة ، كونه بدعمهم نستمر في مسيرة العطاء .