وقف النبيّ أمام الشّعب كلّه. فتح فاه متكلّماً باسم الربّ، وقال: “وَلَكِنِ الآن يَقُولُ الرَّبُّ: “ارْجِعُوا إِلَيَّ بِكُلِّ قُلُوبِكُمْ وَبِالصَّوْمِ وَالْبُكَاءِ وَالنَّوْحِ” (يوئيل12\2).

     “إِرجعوا إليَّ” يقول الرّب، دعوةٌ تكشِف عن جوع الربّ إلى الإنسان، وتفتحُ شهيّة الإنسان للعودة إلى المصدر. والعودة ممكنة، بفعل كون المصدر والداً يَلِدُ أبناءَه على الدّوام، ويُرضِعهم حليب رحمته الإلهيّة المجّانيّة، لأنّه لا يُسَرّ بِموت مَن يموت بل بعودته عن طريقه الشّرّيرة فيَحيا من جديد (حز13: 11). ويجب الإنتباه إلى حقيقة أنَّ العودة إلى المصدَر الوالِد، لا تتمّ لاستحقاق المَدعوّ وجدارته، بل للطفِ الدّاعي ورحمته (تي3: 5)، ورأفته اللامتناهية، والجديرة وحدها بالثّقة: “ارْجِعُوا إلى الرَّبِّ إِلَهِكُمْ لأَنَّهُ رَؤوفٌ رَحِيمٌ بَطِيءُ الْغَضَبِ وَكَثِيرُ الرَّأْفَةِ ” (يوئيل12: 13).

    والعودة الى الله تصبح ممكنة عندما يسمح الإنسان لنعمة الله بأن تدخل الى كيانه، وتهزّه في الصّميم، وتُزلزل انسياقه إلى الخطيئة، وتعطيه القوة على الثّورة على الذّات، وتمزيق القلب:” ارْجِعُوا إِلَيَّ بكُلِّ قلوبكم وَبِالصَّوْمِ وَالْبُكَاءِ وَالنَّوْحِ….مزقوا قلوبكم لا ثيابكم”(يو12: 12-13)، يقول الرّب.

   لم يقل الربّ، إرجعوا إليّ بتقدماتكم الباطلة، ولا بتديّنكم الكاذب، بل بكلّ قلوبكم؛ فالعودة الصّادقة إلى الله تكون على مستوى الباطن والكيان أي القلب، لا على مُستوى اللّسان والفم والبطن والمأكل والمشرب والملبس. إذاً، إهتداء القلب إلى الله هو المطلوب الأوّل، لا الإنقطاع عن الدّسِم من الطّعام والغالي من الشّراب والنّفيس من الثياب، وغيرها. اهتداء القلب هو الأساس في العلاقة مع الربّ، وما دونه ليس سوى كذب ودَجلٌ ومواربةٌ ومُمارسات مُزيّفة وتديّنٌ مُنافق، وطقوسٌ خارجيّة لا تُخلّص مُمارسها. وهذا التديّن قد يغشّ الإنسان، ولكنه لا يمرُّ على الله “فاحِص القلوب والكِلى”(إر17: 10). واهتداء القلب يطال عمق الأفكار والمشاعر والقرارات والخيارات والأفعال، فهذه كلّها يجب أن تتوب وترتدَّ وتتغيّر بشكلٍ جذري متناسقٍ مع إرادة الله. ولهذا، فالصّوم هو أوّلاً تحوّل جذريّ في القلب، أي في الدّاخل، يُنير الخارج بجمالٍ إلهي مُميّز، فيُصبح الدّاخل والخارج سَيّان.

    في الواقع، كثير من الصائمين جاهزون “ليمزقوا ثيابهم”، ليَرشموا جباههم بالرّماد، لينقطعوا عن المأكل والمشرب، ليكتفوا بالطّقوس الخارجية، وليَبقوا على مستوىً سطحي في علاقتهم مع الله ومع إخوتهم! ولكن قليلون هم الذين على استعداد للعمل على الباطن، على القلب فاسحين بذلك بالمجال أمام الرب ليبسط مُلكه على قلوبهم، ويرتدّوا فيُهديهم.

    لا معنى للصّوم إن ضيّع هدفه؛ وهدف الصّوم هو اللقاء بالربّ وبالإنسان، وإلاّ لا داعي لتصويم البطن، بل فلنأكل ونشرب لأنّنا غداً سنموت.

نعت بلدية المزاريب وعرستا اسكندر نجيب الشامي  الذي توفي بعد مضاعفات اثر اصابته بكورونا وقالت : للمرة الثانية “كورونا” يخطف من أبناء بلدتنا عامود من أعمدتها..

بعد معاناة طويلة استمرت حوالي شهر ، خطف الموت اليوم إسكندر نجيب الشامي متأثرا بعوارض كورونا.

نتقدم من عائلته وذويه بأحر التعازي .

المسيح قام..حقاً قام

أوضحت بلدية علمات والصوانة في بيان ان احد المغرضين قام بنشر اكاذيب و تلفيقات عبر بعض مواقع الأخبار الرخيصة التي تنشر أي موضوع دون التأكد من صحته ودقته، لذا يهم البلدية أن توضح لأهلها الكرام أنها عملت بتوجيهات الرئيس السيد محمد علي كامل عواد على فتح طرقات البلدة يومي ١٧و١٨ شباط ٢٠٢١ بمساعدة وزارة الأشغال وهمة شباب البلدة و شرطة البلدية، وتم فتح معظم طرقات البلدة التي تقارب ال ٥٠ كلم منذ اليوم الأول للعاصفة.

‎أكّدت أوساط رئاسة الجمهورية، حسب زوار القصر الجمهوري، انّه لا يجوز في ملف تشكيل الحكومة تكريس أعراف خطرة تخالف الأصول الدستورية والقواعد الميثاقية، «لأنّ ضررها سيستمر طويلاً ولا يمكن حصر تداعياته مستقبلاً».

‎وكشف هؤلاء الزوار لـ«الجمهورية»، أنّ الرئيس المكلف سعد الحريري أعاد خلال اجتماعه الاخير مع عون طرح التوليفة الحكومية المشكو منها، فأبلغ رئيس الجمهورية اليه فوراً انّها مرفوضة. وعندما استغرب الحريري كيف أنّ عون ردّ عليه سريعاً وقبل ان يدقق في التفاصيل، أجابه «انّ الأمر محسوم ولا يحتاج إلى أي نقاش».

‎وتجزم بعبدا «أنّ الحريري لا يتجرأ حتى الآن على تشكيل الحكومة، وأنّ المشكلة الاساسية تكمن عنده، لكنه يحاول تصديرها الى عون».

‎ولفت المطلعون على موقف عون الى «انّ الممر الإلزامي نحو الحل يكمن في ان يتناقش الرئيس المكلّف مع رئيس الجمهورية حول كل اسم، وان يبحثا معاً في طريقة توزيع الحقائب الوزارية على الطوائف، بحيث لا تكون هناك اسماء وحقائب معلّبة وموزعة مسبقاً».

على صعيد الانتخابات الفرعية، فقد بدأ على ما يبدو العدّ العكسي لإجرائها قريباً، بغية ملء المقاعد النيابية العشرة الشاغرة، في وقت لم يبق من ولاية المجلس النيابي التي تنتهي في ايار 2022 سوى 14 شهراً تقريباً.

وفي هذا الاطار، كان اتصال رئيس مجلس النواب نبيه بري بوزير الداخلية محمد فهمي أمس، حول “ضرورة إجراء الانتخابات النيابية الفرعية تطبيقاً لمنطوق المادة 41 من الدستور والملزمة لهذا الإجراء». وأكّد وزير الداخلية لرئيس المجلس «السير في هذه الإجراءات كحدّ اقصى في أواخر آذار المقبل”.

وقد توقفت الأوساط أمام الرسالة التي أراد بري توجيهها في هذا التوقيت بالذات. وتساءلت عمّا إذا كانت دعوته الى اجراء الانتخابات الفرعية هي مجرد موقف يرمي من خلاله إلى مراعاة مقتضيات الدستور، وبالتالي لا مانع لديه من تأجيلها في حال بروز موانع صحية ومالية، أم أنّه يصرّ على إجرائها، في رسالة لكل من استقال، من انّ موقعه لن يكون محفوظاً.

لكن مصادر قريبة من الرئيس بري اكّدت لـ”الجمهورية”، حرصه الشديد على اجراء هذه الانتخابات لإكمال عقد المجلس النيابي.

‎بدأ البحث في تعيين بديل للقاضي صوان، ومن بين الاسماء المطروحة، قاضي التحقيق الاول في الشمال سمرندا نصار ومساعد مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي كلود غانم.

‎ولكن مصادر قضائية لفتت عبر “الجمهورية”، الى صعوبة اختيار اي منهما في مجلس القضاء الأعلى لأكثر من سبب، وان موافقته شرط اساسي للمضي في اصدار مرسوم تسمية قاضي التحقيق العدلي البديل من صوان.

علمت “اللواء” ان المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم جدد مساعيه لحل عقدتي حقيبتي الداخلية والعدل، عبر تجديد اقتراحه بأن يُسمي الرئيسان عون والحريري 3 اسماء لكل حقيبة يتم اختيار احدها بالتوافق، لكن يبدو ان الامر ينتظر عودة الرئيس الحريري من جولته الخارجية للبت بالامر، علما ان الرئيس نبيه بري سبق وان قدم الاقتراح ذاته على ان يشمل حقائب اخرى غير العدل والداخلية. لذلك ثمة احتمال ان يتوسع مسعى ابراهيم ليشمل حقائب اخرى.

ونفت مصادر رسمية ما تردد عن طرح منح حقيبة الداخلية للرئيس عون مقابل تخليه عن الثلث المعطل او الضامن، وقالت: سبق وأعلن الرئيس أكثر من مرة انه لم يطلب ولا يريد الثلث المعطل إنما وحدة المعايير والتوازن، لكنهم يأخذون الثلث المعطل حجّة لعدم مراعاة هذا المطلب.

وسألت مصادر مطلعة عما هو مقبل على البلد في المرحلة المقبلة جراء انعكاسات رفع سعر الصرف والدعم في ظل غياب الحل السياسي. وقالت المصادر إن السيناريوهات غير مطمئنة ويخشى من تمرير أي إجراء في القريب العاجل قد يفاقم الأمور مشيرة إلى أن كل قرار معلق بإنتظار الحكومة الجديدة والوقت يسابق الانهيار.

أفادت غرفة التحكم المروري أن الطرقات المقطوعة بسبب تراكم الثلوج هي:

عيناتا الارز

كفردبيان حدث بعلبك

عيون السيمان حدث بعلبك

المنيطرة حدث بعلبك

فالوغا زحلة ضهور الشوير

العاقورة حدث بعلبك

جرد مربين الهرمل

شبعا عين عطا

تنورين اللقلوق و تنورين حدث الجبة

معاصرالشوف  كفريا

القبيات الهرمل

بدأ على ما يبدو، بحسب “الجمهورية” العدّ العكسي لإجراء الانتخابات الفرعية قريباً، بغية ملء المقاعد النيابية العشرة الشاغرة، في وقت لم يبق من ولاية المجلس النيابي التي تنتهي في ايار 2022 سوى 14 شهراً تقريباً.

وفي هذا الاطار، كان اتصال رئيس مجلس النواب نبيه بري بوزير الداخلية محمد فهمي أمس، حول “ضرورة إجراء الانتخابات النيابية الفرعية تطبيقاً لمنطوق المادة 41 من الدستور والملزمة لهذا الإجراء”. وأكّد وزير الداخلية لرئيس المجلس “السير في هذه الإجراءات كحدّ اقصى في أواخر آذار المقبل”.

وقد توقفت الأوساط أمام الرسالة التي أراد بري توجيهها في هذا التوقيت بالذات. وتساءلت عمّا إذا كانت دعوته الى اجراء الانتخابات الفرعية هي مجرد موقف يرمي من خلاله إلى مراعاة مقتضيات الدستور، وبالتالي لا مانع لديه من تأجيلها في حال بروز موانع صحية ومالية، أم أنّه يصرّ على إجرائها، في رسالة لكل من استقال، من انّ موقعه لن يكون محفوظاً.

لكن مصادر قريبة من الرئيس بري اكّدت لـ”الجمهورية”، حرصه الشديد على اجراء هذه الانتخابات لإكمال عقد المجلس النيابي.

العتمة التي يشهدها لبنان حالياً تعود إلى تأخر بواخر الفيول في الوصول. ذلك استدعى تخفيض إنتاج الكهرباء تحسّباً لأي تأخير إضافي. وبالرغم من أنه يتوقع أن تعود الأمور إلى طبيعتها مع استقرار عمليات الشراء عبر آلية Spot Cargo، إلا أن ذلك لن يكون كافياً لضمان الاستقرار في التغذية. ارتفاع أسعار النفط العالمية يعني أن سلفة المليار دولار المخصصة لكهرباء لبنان لن تكون كافية لتوفير الفيول خلال عام. ولذلك فإن التقنين سيكون الخيار الوحيد أمام المؤسسة، حتى في حال ضمان التزام مصرف لبنان بمواعيد فتح الاعتمادات

بدلاً من أن تتضاعف التغذية بالتيار الكهربائي في ظل العاصفة التي يشهدها البلد لتلبية حاجات الناس إلى التدفئة، تشهد كل المناطق تقنيناً قاسياً. وزير الطاقة كان طمأن إلى أن العتمة لن تأتي. لكن كل شيء بعد ذلك يشي بأن العتمة أمر واقع. السبب حاضر دائماً. شح الفيول وتأخر فتح الاعتمادات وتأخر الشحنات. أيّ من هذه الأسباب ينعكس زيادة كهرباء لبنان لساعات التقنين، بما يضمن عدم الاضطرار إلى إطفاء المعامل تماماً. هذه المرة القطع سببه عدم وصول باخرة المازوت المخصص لمعملَي الزهراني ودير عمار في الموعد المحدد لها. كان يُفترض أن تصل الباخرة الكويتية في ٢٢ الشهر الحالي، لكن تبين أنها ستتأخر. سريعاً اتُّخذ القرار بوقف تشغيل نصف التوربينات في معمل الزهراني. ولذلك، فإن ٢٢٥ ميغاواط تم إخراجها عن الشبكة، إلى حين وصول الشحنة. وهذا يُضاف إليه الاستمرار بتخفيض إنتاج البواخر بنحو ١٠٠ ميغاواط (من ٣٨٠ ميغاواط إلى ٢٧٠ ميغاواط) بانتظار تفريغ حمولة باخرة الفيول أويل Grade B التي يُتوقع أن تصل مساء اليوم، لكنها تحتاج لأيام لتتمكّن من التفريغ (إلى حين إرسال عينة إلى الفحص في دبي والتأكد من مطابقة الشحنة للمواصفات). وإضافة إلى ما طرأ، فإن تخفيض الإنتاج في معملي الزوق والجية مستمرّ، لحاجتهما إلى قطع غيار وزيوت تنتظر الحصول على الدولارات. كل ذلك أدى عملياً إلى الانخفاض الكبير في ساعات التغذية. لكن مصادر معنية ترى أن الأمور ستستقر أكثر بعد أن تنتظم عملية شراء الفيول عبر «سبوت كارغو» (شراء شحنات من دون اتفاقات وعقود طويلة الأجل مع الشركات الموردة)، خاصة أنه في الوقت الحالي صار الاعتماد كلياً على هذه الآلية لتأمين حاجة معامل الكهرباء من المحروقات (باستثناء شحنة مازوت شهرياً لا تزال تصل من الكويت).

المشكلة الأساس بحسب مصادر معنية أنه حتى لو تأمّن الفيول، فإن مصلحة كهرباء لبنان تقضي بأن يستمر التقنين. فسلفة الخزينة المخصصة للمؤسسة تبلغ مليار دولار دولار سنوياً (ألف و٥٠٠ مليار ليرة محولة عبر مصرف لبنان إلى الدولار) وهذه السلفة إن كانت فاضت عن حاجة المؤسسة عام ٢٠٢٠، نتيجة الانخفاض الكبير في أسعار الفيول والذي وصل إلى ٢٠ دولاراً للبرميل، فإنه يُتوقع، في العام الحالي، أن لا تكفي لتأمين حاجة المؤسسة (مليون طن فيول أويل Grade B ومليون طن فيول أويل Grade A ومليون طن مازوت)، خاصة أن سعر النفط وصل حالياً إلى ٦٤ دولاراً للبرميل. وهو ما يجعلها أمام خيارين، إما زيادة التقنين، بما يسمح بأن تكفي الميزانية المرصودة للفيول حتى نهاية العام، وإما الاستمرار بالتغذية بالطاقة القصوى (إن لم تطرأ معوّقات تتعلق بتأخر الشحنات أو تأخر فتح الاعتمادات من مصرف لبنان، أو رفضه تأمين كل متطلبات الصيانة والتشغيل)، مع ما يعنيه ذلك من إمكانية الوصول إلى إطفاء المعامل مع نفاد المليار الدولار.

إلى ذلك، يبدو أن الأزمة التي خلقها مصرف لبنان من خلال رفضه تمويل قطاع الكهرباء قبل تقديم استراتيجية واضحة للقطاع قد شارفت على نهايتها، على الأقل في ما يتعلق بتأمين الأموال اللازمة لاستمرار شركة «برايم ساوث» في تشغيل وصيانة معملي دير عمار والزهراني. فالشركة كانت طلبت الحصول على ٧٥ في المئة من مستحقاتها بالدولار الطازج، كشرط لتمديد العقد لمدة سنة، نظراً إلى حاجتها لإجراء الصيانة الدورية للتوربينات (عبر الشركات المصنّعة). ففي الاجتماع الذي عقده الرئيس حسان دياب في السراي الحكومي، يوم السبت الماضي، وحضره وزيرا الطاقة والمالية، إضافة إلى حاكم مصرف لبنان، طلب من الشركة الاستمرار في العمل، مقابل وعد بمعالجة موضوع مستحقاتها مع مصرف لبنان خلال أسبوع. وبالفعل، أنجزت كهرباء لبنان بتكليف من وزير الطاقة ملفاً مفصّلاً عن المطلوب لتشغيل معلمي دير عمار والزهراني وسلّمته إلى وزير الطاقة، الذي بدوره سلّمه إلى مصرف لبنان.

بحسب المعلومات، وافقت الشركة الأميركية على خفض النسبة التي تطلبها بالدولار. فبعدما كانت طلبت ٨٠ في المئة من قيمة العقد بالدولار الطازج (٦١ مليون دولار) ثم خفضت النسبة إلى ٧٥ في المئة في المفاوضات الأولى مع «كهرباء لبنان»، تم الاتفاق معها على تخفيض إضافي، فاتفق على أن تبلغ نسبة الدولار النقدي 70 في المئة من إجمالي قيمة العقد.

وبالفعل طُرح الأمر في اجتماع المجلس المركزي لمصرف لبنان أول من أمس. وأشارت مصادر وزارة الطاقة إلى أن الأجواء كانت إيجابية، والمصرف لديه توجه نحو الدفع، لكنه تأخر في الموافقة، بانتظار بعض المستندات التي طلبتها اللجنة المختصة لإنجاز الملف.