قامت لجنة المال والموازنة بما هو مطلوب منها. إذ أنجزت مشروع قانون إصلاح المصارف الذي يحضر كبند أساسي منتظر على طاولة الجلسة التشريعية. وهو القانون الإصلاحي الذي يحتاجه لبنان في سياق الخطوات المطلوبة للخروج من الأزمة المستمرة منذ العام 2019، ويطلبه المجتمع الدولي في سياق استعادة الثقة بالمؤسسات اللبنانية.

من هنا، ليس مشروع “إصلاح المصارف” قانوناً عادياً. وقد تطلّب اقراره جهداً ومتابعة واجتماعات عدة، حتى بتنا أمام صيغة، تحمي حقوق المودعين، مع اتاحة الفرصة أمام إعادة هيكلة القطاع المصرفي، عصب الاقتصاد اللبناني.

فما هي النقاط التي تسجّل لصالح المودعين؟ منذ اللحظة الأولى، كانت توصية لجنة المال منذ أيار الماضي، بعدم جواز الفصل بين قانون معالجة أوضاع المصارف وبين قانون “الانتظام المالي واسترداد الودائع”، حتى لا تتم تسوية أوضاع المصارف ويتم ترك المودعين، وحتى لا تأتي إعادة هيكلة المصارف على حساب المودعين. من هنا، كررت اللجنة ورئيسها مطالبة الحكومة بضرورة الاسراع في إحالة مشروع الانتظام المالي، ليصار الى دراسته بالتوازي مع إصلاح المصارف. وهو ما لم تقم به الحكومة. لذلك جرى تأكيد الربط بين تنفيذ إصلاح المصارف وبين اقرار “الانتظام المالي واسترداد الودائع”.

ومن النقاط الهامة لمصلحة المودعين، ما أقرته لجنة المال لناحية استقلالية الحسابات. بمعنى أنه، إذا كان للمودع 3 حسابات، في 3 مصارف مختلفة، وفي كل واحد منها 100 ألف دولار أو أكثر، وتقرر على سبيل المثال إعادة 100 ألف لكل مودع، فسيستفيد من المبالع المتوافرة في المصارف الـ3، ويحصل على 300 ألف دولار، بعدما كانت صيغة الحكومة تقضي باستفادته من حسابه في مصرف واحد. وهو مكسب إضافي للمودعين لتحصيل ما أمكن من جنى عمرهم.

إضافة الى ذلك، أقرت اللجنة منح المودعين الأولوية باسترداد الودائع، بعدما كانت الحكومة قد أعطت الأولوية لودائع المؤسسات العامة. ومع تأكيد استقلالية “الهيئة المصرفية العليا” عن السلطة السياسية والمصارف، وهي التي سيكون على عاتقها معالجة الأزمة، فقد أخرجت لجنة المال المودعين من صفة الدائنين العاديين، ومنحتهم وضعاً مميّزاً يحميهم، وجرى ادخالهم في لجان تصفية المصارف، أي اللجان التي يتم تعرّض المصرف للافلاس أو التعثّر والعجز بالوفاء بالتزاماته للدائنين، أي المودعين.

ماذا بعد؟ تأكيد للمؤكد. وهو اسراع الحكومة في اقرار وإحالة قانون الانتظام المالي الى مجلس النواب والمسؤوليات عن “الفجوة المالية”، أي ما تملكه الدولة من أموال على الورق، وما تحتاجه فعلياً لتسديد هذه الأموال، فتقع على الدولة ومصرف لبنان والمصارف. بما أن الدولة مسؤولة عن ناسها، والمصارف مسؤولة عن الودائع، ومصرف لبنان مسؤول بدوره عن الودائع التي وظّفت ووضعت بحساباته. وكان لافتاً في هذا السياق، وبعد توصية لجنة المال، والمطالبات بهذا الخصوص، الاجتماع الذي عقده رئيس الحكومة امس مع وزيري المال والاقتصاد وحاكم المركزي للاسراع بانجاز هذا القانون.

اليوم، في الهيئة العامة إذا المسؤولية على النواب والحكومة. فعند اخضاع المشروع للنقاش، يفترض أن تتم المحافظة فيه عما تحقق من حماية للمودعين…فليسوا هم من استفادوا من الفساد المتراكم والقرارات الحكومية والسياسات المصرفية الخاطئة… حتى يدفعوا الثمن.

أصدر محافظ جبل لبنان القاضي محمد المكاوي كتابًا رسميًا رقمه 1380/إ بتاريخ 28 تموز 2025، أبلغ فيه بلدية ترتج عدم الموافقة على طلب المستدعية لإقامة مهرجان “عالترتجاني”.

وجاء في نص الكتاب أن القرار يستند إلى كتاب وزارة السياحة رقم 1692/1 تاريخ 22/7/2025، الذي تضمّن اعتذار الوزارة عن الموافقة والرعاية، إضافة إلى كتاب بلدية ترتج رقم 149/2025 تاريخ 16/7/2025، وقرار المجلس البلدي رقم 37 تاريخ 12/7/2025، الذي لم يتضمّن موافقة المجلس الصريحة على طلب المستدعية.

وبذلك، يكون طلب إقامة المهرجان قد رُفض رسميًا من قبل الجهات المعنية، بعد التحقق من غياب الشروط القانونية والموافقات اللازمة.

هذا وأعلنت بلدية ترتج نشر القرار التزامًا منها بمبدأ الشفافية، مؤكدة احترامها لقرارات الجهات الرسمية.

شهدت مدينة جبيل حادثة سرقة في وضح النهار طالت مكتباً متخصصاً في استشارات وسائل التواصل الاجتماعي.

وبحسب المعلومات التي حصل عليها موقع”قضاء جبيل” ، فإن السرقة وقعت منذ بضعة أسابيع، قبل أن يتبين من خلال مراجعة تسجيلات كاميرات المراقبة، هوية السارق الذي تم رصده بالجرم المشهود داخل المكتب أثناء تنفيذ فعلته.

وقد تقدم صاحب المكتب بشكوى لدى مخفر جبيل كما باشرت الجهات الأمنية المختصة التحقيقات اللازمة تمهيداً لتوقيف الفاعل ومحاسبته.

أعلن مجلس القضاء الأعلى أن “عطفاً على البيان الصادر بتاريخ 15 نيسان 2025، الذي دعا فيه السيدات والسادة القضاة إلى مواكبة انطلاق عمله، وملاقاته في مرحلة النهوض المنوي إنجازها، من خلال المحافظة على المناقبية القضائية، وتفعيل العمل القضائي، والذي أعلن فيه إقرار المعايير الموضوعية للتشكيلات والمناقلات القضائية، وإقرار التشكيلات القضائية الجزئية بالنسبة لرؤساء الغرف لدى محكمة التمييز، والرؤساء الأول الاستئنافيين في المحافظات؛ وبعد اجتماعات دورية ومكثفة ومتواصلة وشبه يومية، عقدَها للبحث في المناقلات القضائية التي شملت 524 قاضياً، والتي بدأت منذ 2 حزيران 2025 وامتدت لشهرين؛ أنجز مجلس القضاء الأعلى مشروع التشكيلات والمناقلات القضائية، وأقرّه في جلسته المنعقدة بتاريخ 30 تموز 2025، والذي جاء نتاج إجماع أعضاء المجلس، بمعزل عن التأثر بأي تدخلات من أي جهةٍ أتت، بما ضَمَنَ استقلالية هذا المشروع، الذي تمّ الاستناد فيه إلى المعايير الموضوعية التي سبق أن أقرّها، وإلى أسباب موجبة أعلن فيها أنه سوف يراقب عمل القضاة المعيّنين وأداءَهم، خلال فترة قصيرة المدى، لا تتجاوز الستة أشهر، تترتب في نهايتها، النتائج الملائمة تجاه كل من لا يقوم بواجباته وموجبات قسَمه”.

وذكر أنه “أحال مشروع التشكيلات القضائية بعد توقيعه إلى السيد وزير العدل، وفقاً للآلية القانونية التي حرص المجلس وكل المعنيّين على الالتزام بها وبمقتضياتها، والتي تستوجب ألاّ تطّلع المراجع المعنيّة على مشروع التشكيلات إلاّ بعد إنجازه وتوقيعه من قبل المجلس، وبعد وصوله إليها رسمياً بهدف إعطائه مجراه القانوني من قبلها توصلاً إلى إصداره بأسرع وقت ممكن، ليتمكن السيدات والسادة القضاة من المباشرة بعملهم في مراكزهم القضائية الجديدة، اعتباراً من بداية السنة القضائية المقبلة في 16 أيلول 2025”.

كما أمل أن “يشكل هذا المشروع بدايةً للوصول إلى قضاء فاعل ومنتج، هدفه محاسبة كل مرتكب، وإحقاق الحق والعدالة، وتعزيز ثقة المواطنين بالقضاء”، مشددا على أن “عمل القضاة وأداءهم سوف يكون موضوع مراقبة من قبله، وأنه سوف يرتّب النتائج الملائمة على هذا الأداء”.

بالاسماء: 

وعقب إقرار مجلس القضاء الأعلى للتشكيلات القضائية الجديدة في لبنان، أحال أمين سرّ مجلس القضاء الأعلى القاضي رودني ضو التشكيلات إلى وزير العدل عادل نصار، وهي على الشكل التالي:

–  القاضي رجا حاموش مدعياً عامّاً استئنافيّاً في بيروت

– القاضي سامي صادر مدعياً عامّاً استئنافيّاً لجبل لبنان

– القاضي كمال نصار رئيساً لهيئة اتهامية بيروت

– قاضي التحقيق الأول في بيروت رولا عثمان

– القاضي هاني الحجار مدعياً عامّاً استئنافيّاً  للشمال

– القاضية نجاة أبو شقرا نائباً عامّاً استئنافيّاً للنبطية

– دورا الخازن رئيسة للهيئة الاتهامية في بعبدا

انتشرت أنباء عن حمل الممثلة دانييلا رحمة من زوجها الفنان السوري ناصيف زيتون.

فقد أشار موقع “الفن” إلى ان ناصيف و دانييلا كشفا عن جنس مولودهما الأول الذي تبين أنه صبي وقرّرا أن يحمل اسم “إلياس”.

وأضاف ان الاحتفال أقيم في أجواء عائلية خاصة بعيدا عن عدسات الإعلام تماما كما جرى في حفل زفافهما، وطلب الثنائي من الحضور عدم استخدام هواتفهم النقالة أو توثيق اللحظة حفاظاً على الخصوصية.

وقد تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي خبر الحمل بعد ظهور دانييلا في حفل زفاف إحدى قريباتها، حيث إعتبر الجمهور في التعليقات أن علامات الحمل كانت واضحة عليها، وذلك وسط غياب لأي تصريح رسمي من الطرفين.

ودخل ناصيف ودانييلا القفص الذهبي في الأول من تموز 2024.

لا يزال ملف سلاح حزب الله يتصدّر الواجهة بوصفه المسألة الأكثر تعقيداً وتشعّباً في معادلة السيادة والأمن. وإذا كانت الأطراف السياسية في لبنان تختلف في رؤيتها لهذا الملف، فإن النقاش حوله ليس معزولاً عن توازنات الداخل، وشروط الخارج، وخلفيات المواجهة مع إسرائيل.

ثلاثة مواقف لبنانية متباعدة

تتوزع المواقف اللبنانية حيال سلاح حزب الله بين ثلاثة محاور رئيسية:

1.التيار المناوئ لحزب الله، والذي يدعو بشكل مباشر إلى نزع سلاحه وتسليمه للدولة، من دون أي شروط أو ضمانات. هذا الفريق يرى أن حزب الله يجب أن يعود حزباً سياسياً كبقية الأحزاب اللبنانية، وأن يحتكم إلى المؤسسات الدستورية فقط، بلا امتيازات أو سلاح مستقل.

2.موقف الدولة الرسمية، والذي يتموضع بين التفهّم والتردد. فعلى الرغم من أن الرئيسين جوزف عون ونبيه بري يشاركان في الحكومة ويتمتعان بصلاحيات تفاوضية، إلا أنهما يتفهمان طرح حزب الله بضرورة وجود ضمانات قبل تسليم السلاح، لا سيما ضمانات بعدم تعرض لبنان لأي عدوان إسرائيلي، وتطبيق إسرائيل لبنود القرار 1701، خصوصاً الانسحاب من “النقاط الخمس” الحدودية.

3.موقف حزب الله والثنائي الشيعي، الذي يرى أن السلاح ليس غاية بحد ذاته، بل وسيلة للدفاع عن لبنان، وأن التخلي عنه مشروط بتوافر ضمانات حقيقية وجدّية تحمي البلد من العدوان، وتؤمّن قدرة الدولة على التصدي لأي تهديد. ويؤكد الحزب أنه لا يمانع تسليم سلاحه للدولة اللبنانية إذا كانت هذه الدولة تملك الإرادة والقدرة على استخدامه لحماية السيادة.

المعضلة الأساسية: سلاح ممنوع من الانتقال

المشكلة لا تقتصر على الانقسام اللبناني، بل تتعمق أكثر حين تُطرح مسألة “مصير” هذا السلاح. فبينما يدعو البعض إلى تسليمه للدولة، يكشف الواقع أن هناك فيتو أمريكياً – إسرائيلياً على انتقال هذا السلاح إلى الجيش اللبناني. كل ما يُصادَر أو يُكتشف من أسلحة للحزب يُدمّر فوراً، وبإشراف مباشر من ضباط أمريكيين ضمن لجنة أمنية تُراقب التنفيذ. وهذا يعكس بوضوح أن رفض إسرائيل لسلاح حزب الله لا ينفصل عن رفضها لتسليمه إلى الدولة، خشية من أن يعاد استخدامه ضدها، سواء عبر المؤسسة العسكرية أو من داخلها. وهذا بحدّ ذاته أنّ اسرائيل، ومن خلفها الولايات المتحدة، لا تريدان أن تمتلك الدولة اللبنانية حقّ الدفاع عن نفسها.

هكذا، تصبح الدولة اللبنانية محاصَرة بين سلاح لا تستطيع امتلاكه، وقدرة دفاعية لا تملك مقوماتها، وسط تفكك سياسي، وعجز مالي، وضعف تسليح.

الضمانات الغائبة والتجارب المريرة

يرى حزب الله أن الحديث عن ضمانات دولية ليس مجرد ترف تفاوضي. فالذاكرة اللبنانية لا تزال مثقلة بخيبات سابقة: اتفاق فيليب حبيب عام 1982 لم يمنع مجازر صبرا وشاتيلا، والتواجد الدولي متعدد الجنسيات لم يمنع الانهيار الكامل بعد الاجتياح الإسرائيلي، ولا التدهور الأمني اللاحق. لذلك، فإن مطالبة الحزب بضمانات دولية واقعية وليست شكلية، تترافق مع إصرار على أن يكون سلاح المقاومة في خدمة مشروع دفاعي وطني واضح، لا عرضة للمساومة.

السيناريوهات المقبلة: تصعيد بلا مواجهة شاملة؟

من خلف هذه المعادلة، يبدو أن انسداد الأفق السياسي وعدم استعداد الولايات المتحدة وإسرائيل لتقديم أي ضمانات، يدفعان بالوضع اللبناني نحو التصعيد. هناك قلق متزايد لدى الرأي العام من أن يكون البديل عن التفاهم هو التصعيد الإسرائيلي، ولو على مراحل، وليس بالضرورة عبر حرب شاملة. فالموفد الأميركي توم باراك لوّح باحتمالين: إما ترك لبنان لمصيره مع وقف أي دعم مالي أو إنمائي، أو الذهاب نحو المزيد من الضربات والضغوط الإسرائيلية بهدف تحجيم دور حزب الله.

في المقابل، يشدد الحزب على جاهزيته الكاملة للتعامل مع السيناريوهات كافة. من التصعيد المحدود إلى المواجهة المفتوحة، مؤكداً أنه لا يتعامل بخفة مع التهديدات الإسرائيلية – الأميركية، لكنه في الوقت نفسه يرفض التفريط بسلاح يعتبره “ضمانة للسيادة والردع”.

ما يبدو من الظاهر “نقاشاً داخلياً حول السلاح”، هو في جوهره صراع إقليمي – دولي على القرار اللبناني وموقعه في خارطة النزاعات. فالطرف الذي يدعو إلى نزع السلاح لا يملك تصوراً واضحاً لمستقبل لبنان الأمني بعد النزع، والطرف الذي يحمل السلاح لا يرفض تسليمه من حيث المبدأ، لكنه يطالب بضمانات تبدو مستحيلة في ضوء ميزان القوى الدولي.

وهكذا، يبقى لبنان في قلب معادلة مستحيلة: دولة لا يُسمح لها بالامتلاك، ومقاومة لا يُسمح لها بالبقاء، وخصوم يطالبون بالفراغ، في انتظار ما تقرره تل أبيب وواشنطن من خطوات على طريق “تفكيك المعادلة اللبنانية” بالقوة أو بالحصار.

منذ العام 2019 ولجنة المال والموازنة برئاسة النائب ابراهيم كنعان تطالب الحكومات المتعاقبة بقانون الانتظام المالي واسترداد الودائع الغائب عن خططها منذ ذلك الحين.

والخرق الوحيد الذي حصل على هذا الصعيد، تم في حزيران ٢٠٢٢. فبعد الحديث عن شطب الودائع من قبل حكومتي حسان دياب ونجيب ميقاتي، حضر ميقاتي الى لجنة المال وشارك في اجتماعها الشهير في 30 حزيران 2022، حيث تعهّد بتعديل الخطة واحالة ما سمي بقانون الانتظام المالي واسترداد الودائع الذي لم يأت من الحكومة إلى اليوم.

هذه المطالبة الأساسية التي باتت مطلباً جامعاً، جاء نتيجة المتابعة المستمرة للجنة المال ورئيسها التي عارضها بعض المزايدين اليوم بالكثير من الحملات والاتهامات لتورطهم باقرار وتنفيذ خطط تعافي لا تتضمن هذا القانون ولا حل للودائع لا بل على العكس مليئة بنوايا شطب الودائع.

ولكن في نهاية المطاف، “ما صح إلاّ الصحيح” وربط تتفيذ قانون إصلاح المصارف باقرار قانون استرداد الودائع، يوازي بين العمل على استعادة الثقة الدولية بلبنان والتحضير لاصلاح القطاع المصرفي الذي جرت المحاولة لتأخيره من قبل المصارف على مدى سنوات، ولا تزال، وبين حماية المودعين واسترداد حقوقهم بالزام الحكومة بتأدية واجبها تجاه شعبها.

وترافق ذلك مع تحوّل من المؤسسات الدولية، من صندوق نقد وسواه، تحاه فكرة استرداد الودائع وتحميل الدولة جزء من المسؤولية.

والواضح أن نقاشات لجنة المال في جلسة الست ساعات أمس، ركّزت على اقرار وتنفيذ قانون اصلاح المصارف والانتظام المالي بالتوازي، في استكمال للتوصية الصادرة عنها في أيار الماضي بضرورة اسراع الحكومة بإحالة قانون الانتظام المالي.

رأى النائب سيمون ابي رميا ان المطلوب اليوم مناقشة مسألة السلاح في الجلسات الحكومية وحلها بالطرق الديبلوماسية ووضع آلية تنفيذية لحصر السلاح بيد الدولة وفق جدول زمني لكن على اسرائيل من جهة اخرى ان تلتزم باتفاق وقف النار ووقف اعتداءاتها اليومية على لبنان والانسحاب من الجنوب اللبناني .لذا على الدولة اللبنانية الحصول على ضمانات دولية لانسحاب اسرائيل والتزامها باتفاق وقف اطلاق النار. وقال ابي رميا في حديث لred tv :” السيادة ببُعدها الداخلي تعني بسط سيادة الدولة وحصرية السلاح لكن أيضا تفرض انهاء الاحتلال الاسرائيلي ووقف الاعتداءات. ليس المطلوب تدمير سلاح حزب الله انما وضعه بتصرف الدولة اللبنانية فيشكل قيمة اضافية للبنان. ليست لدينا القدرة العسكرية ولا توازن ردع مع اسرائيل بل نعتمد على الديبلوماسية وعلاقاتنا مع الدول لا سيما الاوروبية.”

واكد ابي رميا ألا حرب اهلية أو صدام داخليا في لبنان فلا إرادة لأي قوى سياسية لذلك وهي اتخذت عبرًا من الماضي، وبالتالي تسليم السلاح يتم اما طوعًا ضمن استراتيجية دفاعية او قد تلجأ اسرائيل الى عدوان جديد.

وعبّر ابي رميا عن مخاوفه من حروب تدميرية جديدة وعدوان اسرائيلي يتخطى الحدود التي شهدناها في تشرين اذا لم يتم تسليم السلاح موجهًا نداء الى المسؤولين اللبنانيين لا سيما مسؤولي حزب الله للتعاطي بحكمة ومسؤولية، فالشعب اللبناني سئم الحروب ويحب ثقافة الحياة ، ان المطلوب اليوم أفعالا وليس تصاريح. ولفت ابي رميا ردا على سؤال، الى انه ما من دولة مستعدة للانخراط بإعادة الاعمار في لبنان قبل حل مسألة السلاح والمؤتمرات الداعمة للبنان تأجلت لهذا السبب. وحيّا ابي رميا المبادرة السعودية مثنيًا على ما صدر عن مؤتمر حل الدولتين في اجتماع الأمم المتحدة في نيويورك الذي يثبت ألا سلام في الشرق الاوسط من دون اعتماد حل الدولتين وذلك باعتراف عربي ودولي.

وعن جلسة مجلس النواب الخميس قانونان على جدول الجلسة مهمان واساسيان قانون هيكلة المصارف وقانون استقلالية القضاء، اشار ابي رميا الى انه “حان الوقت اليوم بعد ست سنوات من الازمة المالية اعتماد خطة لاستعادة اموال المودعين ضمن مهل زمنية وتحديد مسؤولية الدولة والفجوة المالية. اما بالنسبة لقانون استقلالية القضاء فالأهم من اقراره هو تطبيقه لانه مطلب داخلي قبل ان يكون مطلبا خارجيا ويعطي صورة ايجابية بأننا بدانا مسار الاصلاح.”

وعن قانون الانتخاب اعتبر ابي رميا ان الأهم من التعديل هو احترام الاستحقاقات الدستورية واجراء الانتخابات في موعدها.

“خرج ولم يعد” صرخة موجعة تختصر وجع أم، وارتباك أب، وانتظار لا يعرف نهاية.عبارة تكاد لا تغيب عن النشرات الأمنية الصادرة عن قوى الأمن الداخلي، ولا عن صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، مرفقة بصور مفقودين ونداءات من عائلات تبحث عن أبنائها وأقاربها، غادروا منازلهم ولم يعودوا، في مختلف المناطق اللبنانية.

 فبين الاختفاء الطوعي والاختفاء القسري وحالات الخطف، أو حتى جرائم لم تكشف تفاصيلها بعد، تتفاقم ظاهرة خطيرة ومقلقة تنمو بصمت، وتخفي وراءها قصصاً من العنف والاستغلال والابتزاز والإفلات من العقاب، في ظل الأزمات المتراكمة التي تعصف بالبلاد.

وفق إحصاءات قوى الأمن الداخلي لعام 2024، تم تسجيل 760 بلاغا على الأقل عن حالات اختفاء، أكثر من نصفها يتعلق بقاصرين وقاصرات. وتشير قوى الأمن إلى أن نحو 70% من هذه الحالات تنتهي بالعثور على الشخص المختفي، بينما تبقى نسبة غير صغيرة مجهولة المصير، خصوصا في المناطق الطرفية والشمالية والبقاعية.

من الملاحظ، أن نسبة كبيرة من المفقودين هم من القاصرين، لا سيما الفتيات. ففي حين يعزى قسم من الحالات إلى “الهروب من المنزل بسبب العنف أو الضغوط النفسية”، وفق ما تفيد به جمعيات حماية الطفولة، تسجل أيضاً حالات خطف واضحة تستهدف الفتيات القاصرات، بهدف الزواج القسري أو الاستغلال الجنسي.

وبحسب تقرير وزارة الشؤون الاجتماعية اللبنانية بالشراكة مع اليونيسف (2024)، فإن نحو 37% من حالات الفقدان المبلغ عنها تتعلق بقاصرين دون 18 عاما، وغالبا ما وتعزى هذه الحالات إلى عوامل عدة، أبرزها: العنف المنزلي (45%)، الاستدراج الرقمي (28%)، مشاكل نفسية أو ميول انتحارية (15%)، والخطف بهدف الزواج أو الاستغلال (12%).”

إختفاء طوعي وقسري

تتعدد خلفيات حالات “الخروج دون عودة” بين اختفاء طوعي يرتبط بالهروب من ضغوط اجتماعية أو اقتصادية أو عائلية، واختفاء قسري لأسباب أمنية أو جنائية، وصولا إلى حالات خطف قد يكون هدفها الابتزاز المالي أو الانتقام الشخصي، أو حتى الإتجار بالبشر. فالأزمات الاجتماعية والاقتصادية والنفسية التي يرزح تحتها اللبنانيون – لا سيما منذ عام 2019 – خلقت بيئة خصبة لتفاقم ظاهرة الاختفاء، خصوصا في صفوف المراهقين والنساء والعاملات الأجنبيات واللاجئين. فعشرات القصص التي تنشر يوميا تشير إلى فئات هشة، تعاني من العنف المنزلي، أو العزلة النفسية، أو الاستغلال، فتختار الاختفاء كملاذ نهائي، أو تقع ضحية شبكات مشبوهة تستغل ضعفها وهشاشتها.

تقول عليا (اسم مستعار)، والدة فتاة قاصر فقدت لأيام قبل أن يُعثر عليها في منزل رجل ثلاثيني: “لم أكن أعلم أن ابنتي كانت على تواصل معه عبر “الإنترنت”. استغل صغر سنها وهشاشتها النفسية، وأقنعها بالهرب، وقد تطلب الأمر ضغطا أمنيا كبيرا لإعادتها”.

وتقول ناديا (اسم مستعار)، وهي أم لمراهق عاد بعد أسبوع من الغياب، “ابني عمره 17 سنة، ترك البيت بعد شجار بسيط ولم يعد، فتشنا في كل مكان، وبعد أسبوع تبين أنه كان عند صديق، لكنه رفض الرجوع لأنه لا يشعر بالأمان في البيت”.

فيما تروي أم ريما:” ابنتي لم تهرب، بل خدعت، قالوا لي إن الزواج سيحميها من الفقر، لكنه سرق طفولتها”، وريما هي طفلة تبلغ من العمر 14 عاما، اختفت أثناء توجهها إلى المدرسة، وبعد يومين من البحث، تبين أنها زوجت سرا من شاب عشريني، “بموافقة” والدها الذي يعاني من ضائقة مالية شديدة.

جمعية “كفى” لمناهضة العنف ضد المرأة تشير إلى “أن العوامل الأكثر شيوعا لاختفاء القاصرات تتعلق بالعنف الأسري، والتسرب المدرسي، والتزويج المبكر القسري، وغالبا ما تغطى هذه الممارسات بتسويات عشائرية أو صمت مجتمعي، ما يزيد من تفشي الظاهرة”.

دور وسائل التواصل الاجتماعي

وفي هذا السياق، تؤكد الدكتورة فوميا بو عاصي، الاختصاصية في العمل الاجتماعي في الجامعة اللبنانية لـ”الديار”، “أن اختفاء القاصرين والقاصرات يعود إلى تفكك الأسرة، وقلة الاهتمام والرعاية، وضعف أساليب التنشئة” ، مضيفة أن “شخصية الطفل وصحته النفسية والعقلية تلعبان دورا أساسيا في هذا الإطار”.

وتوضح “أن الاختفاء القسري يرتبط بعدة عوامل منها : الأمنية والاقتصادية والاجتماعية، مؤكدةً على أهمية تقديم الدعم والرعاية الشاملة للأطفال نفسيا واجتماعيا، واقتصاديا ، إلى جانب التوعية بحقوقهم، وتعزيز قدرتهم على حماية أنفسهم من الأذى سواء من الأهل أو الآخرين”.

كما شددت على “ضرورة سن قوانين صارمة للحماية والمعاقبة، ومحاربة ظاهرة الزواج المبكر”، مشيرةً إلى “أن وسائل التواصل الاجتماعي لعبت دورا سلبيا في تفاقم المشكلة، من خلال تشجيع العلاقات الافتراضية، وانتشار الفساد الأخلاقي، في ظل غياب الرقابة الأبوية الفاعلة”.

فوسائل التواصل الاجتماعي تلعب دورا متباينا في ظاهرة الاختفاء، فمن جهة تساهم بشكل فعّال في نشر نداءات الاستغاثة بسرعة فائقة، وتشكل وسيلة ضغط جماهيري تدفع الجهات الأمنية إلى التحرّك، لا سيما في الساعات الأولى الحرجة. وفي حالات كثيرة أدى تداول صورة أو منشور، إلى العثور على مفقودين خلال أيام أو ساعات.

لكن في المقابل، تعد هذه المنصات نفسها إحدى أخطر وسائل الاستدراج الرقمي والاستغلال النفسي، خصوصا للفتيات القاصرات. ففي ظل غياب رقابة أبوية فاعلة، وانعدام التوعية الرقمية، تتحول هذه المنصات إلى فضاءات خطرة، تستخدم لبناء علاقات وهمية، وابتزاز عاطفي، وأحيانا لتنسيق عمليات اختطاف أو زواج قسري، كما في العديد من الحالات المذكورة.

من هنا، تظهر الحاجة الملحة إلى حملات توعية رقمية تستهدف الأهل والمراهقين معا، إلى جانب تعزيز قدرات التحقيق الإلكتروني، وإلزام شركات التواصل بالتعاون في حالات الاشتباه بالاستدراج أو الابتزاز.

ويكشف أحد المحامين العاملين في قضايا الأحداث أن “القانون اللبناني لا يوفر حماية فاعلة للقاصرين من مخاطر العالم الرقمي، ولا يجبر المدارس أو المؤسسات التربوية على إبلاغ الجهات المختصة عند الشك بوجود حالة خطر أو استغلال، ما يعرض الفتيات بشكل خاص للوقوع ضحية تلاعب نفسي أو استدراج جنسي”.

العقوبات القانونية… ودور الأهل

أما عن الدوافع التي تؤدي إلى الخطف، فترجح الدكتورة بو عاصي أنها “غالبا ما ترتبط بـاضطرابات نفسية لدى الخاطف، أو بشخصية تسعى إلى فرض السلطة والسيطرة، إضافة إلى دوافع مادية واقتصادية كطلب فدية أو استغلال الضحية في أعمال قسرية، وأحيانا تكون إجرامية بحتة كوسيلة انتقام، أو نتيجة دافع جنسي أو استغلال جسدي، لا سيما عندما تكون الضحية فتاة قاصرة”.

وتشير إلى “أن الخطف لا يخلف فقط أضرارا مباشرة، بل يترك آثارا نفسية عميقة على الضحية، أبرزها ما يعرف باضطراب ما بعد الصدمة (Post-Traumatic Stress Disorder)  ، والذي قد يظهر على شكل انعزال اجتماعي، فقدان في العلاقات، اضطرابات في النوم والشهية والمزاج، رفض الحديث عن الحادثة، إضافة إلى تراجع الثقة بالنفس والشعور بالخوف الدائم”.

أما بالنسبة للجاني، فتوضح أن الأمر “لا يقتصر على العقوبات القانونية، بل قد يترتب عليه أيضا تبعات نفسية واجتماعية مثل الشعور بالذنب، القلق، الندم، العزلة الاجتماعية، وأحيانا فقدان الوظيفة أو فرص العمل، خصوصا في حال انكشاف الجريمة أمام المجتمع”.

وشددت على “أن دور الأهل أساسي في الوقاية من حالات الهروب أو الاختفاء، لا سيما لدى القاصرين، من خلال الإصغاء الفعلي للطفل، والتفاعل مع ما يعيشه ويحسه، وتكريس وقت يومي للحوار والتقرب منه، مما يعزز شعوره بأنه مقبول ومحبوب، كما أوصت بمراقبة سلوكيات الأطفال وتغيراتها، والتعرف على أصدقائهم ودوائرهم الاجتماعية، إلى جانب التواصل المستمر مع المدرسة، وخلق بيئة منزلية آمنة ومستقرة تلبّي احتياجاتهم الأساسية وتوفر لهم التحفيز والرعاية”.

وأضافت “أما المدرسة، فتتحمل بدورها مسؤولية كبيرة، تبدأ بـتشجيع كل طفل على إبراز مواهبه وقدراته، ومراقبة ظاهرة التنمّر والتصدّي لها بحزم، والحرص على عدم التمييز بين التلامذة، وإشعار كل طفل بأنه مقبول ومحبوب كما هو، بغضّ النظر عن خلفيته الاجتماعية أو النفسية”.

المطلوب عدالة  تبدأ بالوقاية وتنتهي بالمحاسبة

ويحذر مصدر قانوني من “توسع هذه الظاهرة في ظل الانهيار الاقتصادي، وتفكك البنى الاجتماعية والبطالة وضعف الرقابة الرسمية، ما يجعل من بعض الأشخاص أهدافا سهلة لشبكات الاستغلال أو الخطف”، مشددا “على ضرورة سن قانون خاص بإدارة حالات الفقدان يشمل إنشاء سجل وطني، وتحديد آلية تدخل موحدة خلال الساعات الأولى، و تعديل قانون العقوبات لتشديد العقوبة على حالات الإخفاء القسري، أو الخطف تحت التهديد الإلكتروني، رغم أن المادة 569 من قانون العقوبات اللبناني تجرم الخطف، وتفرض عقوبة تصل إلى الأشغال الشاقة المؤبدة، إذا ترافق الخطف مع تعذيب أو إذا كانت الضحية قاصرا” مشيراً إلى أن “الإطار التشريعي اللبناني يفتقر إلى قانون عصري يعالج موضوع الأشخاص المفقودين بصفته قضية إنسانية وأمنية وقانونية متشابكة”.

يشار إلى أن مجلس النواب أقرعام 2018 “قانون المفقودين والمخفيين قسرا خلال الحرب الأهلية”، لكنه يقتصر على ضحايا الحرب، ولا يشمل الحالات الراهنة أو اليومية.

وأضاف المصدر “لا بد من إلزام شركات الاتصالات والتكنولوجيا بالتعاون الكامل في حالات الاستدراج الرقمي، وتعزيز دور البلديات والمجتمع المدني في التبليغ والتوعية، إضافة إلى إطلاق خط ساخن وطني مجاني مخصص للإبلاغ الفوري عن حالات الفقدان، مرفق بفريق تدخل سريع، ونشر بيانات دورية من قوى الأمن عن مصير كل حالة بعد العثور عليها، لتعزيز الشفافية”.

المفقودون في لبنان ليسوا مجرد أرقام في لوائح أمنية، أو صور على جدران افتراضية، هم وجوه حقيقية. فمع كل حالة اختفاء، هناك حياة توقفت وحلم انكسر، وحق إنساني ضاع في زواريب الإهمال والتقاعس. ليس المطلوب معجزة، بل عدالة تبدأ بالوقاية وتنتهي بالمحاسبة، أما الصمت فليس خيارا، لأن كل دقيقة تمر دون تحرك متعدد الأبعاد، يجمع بين الدولة والجمعيات والإعلام والعائلات، قد تكون الفاصل بين حياة تنقذ أو تفقد إلى الأبد.

تُوفِيّ الشاب محمد كنعان، بعد إصابته برصاصة خلال إطلاق نار، أثناء الإحتفال بنجاحه في الإمتحانات الرسمية، على سطح منزله في الهرمل.