اشار النائب سيمون ابي رميا الى ان جولة ولقاءات الموفد الفرنسي جان ايف لودريان ستركز على التحضيرات لمؤتمر دعم لبنان، لكن الملف الرئيسي والمرتبط بهذا المؤتمر، هو تطبيق القرار الدولي 1701، وذلك سواء على صعيد حصرية السلاح وبسط سلطة الدولة على كامل أراضيها أو على صعيد حتمية الإنسحاب الإسرائيلي من النقاط المحتلة، كمدخل أساسي لتطبيق القرار الدولي واتفاق وقف إطلاق النار.
واكد النائب أبي رميا الموجود في باريس ل”ليبانون ديبايت”، أن المدخل الرئيسي إلى المؤتمر المذكور، قد كان وما زال، الإصلاح الذي سبق وأن تحدث عنه الرئيس ماكرون، كما عواصم الدول المانحة التي تترقب خطوات متقدمة في المسار الإصلاحي، من أجل ضمان العملية الإنقاذية وسلوك إعادة الإعمار في الإتجاه الصحيح.
ورداً على سؤال حول ما إذا كان الموعد الذي أعلن عنه الرئيس ماكرون لانعقاد مؤتمر دعم لبنان، محدداً في تموز المقبل، فإن النائب أبي رميا يكشف عن ربط باريس والدول المانحة والراعية لعملية الدعم، بالإجراءات المرتقبة من الحكومة في إطار الإصلاح وذلك عبر تشريعات وقوانين إصلاحية أولاً وتطبيق هذه القوانين ثانياً.
وعن غياب باريس عن المشهد اللبناني في الأشهر الأخيرة، رفض أبي رميا أن تكون فرنسا قد تراجعت عن دورها في لبنان، وذلك بدلالة الإستعدادات التي تقوم بها باتجاه الدول المانحة في المنطقة، من اجل استكمال كل الخطوات اللازمة لتأمين الدعم وخصوصاً من قبل الدول الخليجية وفي مقدمها المملكة العربية السعودية.
ولفت أبي رميا إلى أن ما تقوم به فرنسا من جهود في هذا السياق، لا يتمّ بمعزلٍ عن الإدارة الأميركية ودول الخليج، حيث أن الموفد الفرنسي سيطرح تطورات العملية الإصلاحية التي لحظت تقدماً على مستوى التشريعات في المجلس النيابي.
