إعتبر السفير السوري لدى لبنان علي عبد الكريم انّه “اذا احسن البلدان استخدام المواجهة الحقيقية لقانون قيصر من الممكن ان يتحول الى فرصة للبنان وسوريا”.
وقال السفير في حديث للـ”أو تي في”: “سوريا تعاني أيضا من الوضع الاقتصادي في لبنان وذلك يفرض على البلدين والحكومتين والشعبين ان يفكرا معا لايجاد مخارج”، مضيفا انّ “لبنان وسوريا يجب أن يفكرا بمنطق المصلحة والتكامل وليس الذعر مما يقوله ترامب او بومبيو”.
استقبل الرئيس سعد الحريري مساء اليوم في “بيت الوسط” رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب السابق وليد جنبلاط على راس وفد نيابي وحزبي ضم رئيس اللقاء الديموقراطي النائب تيمور جنبلاط والنواب نعمة طعمة، بلال عبدالله، هادي أبو الحسن، هنري حلو، اكرم شهيب، وائل أبو فاعور، مروان حمادة وفيصل الصايغ والوزير السابق غازي العريضي والسيدين ظافر ناصر و حسام حرب، في حضور النائبين رلى الطبش وسامي فتفت والوزير السابق غطاس خوري، وتناول اللقاء آخر المستجدات السياسية في البلاد وسبل التنسيق والتعاون بين الحزب وتيار المستقبل.
ثم عقدت خلوة بين الرئيس الحريري وجنبلاط استكملت فيها مواضيع البحث.
جنبلاط
بعد اللقاء، تحدث جنبلاط وقال: “جئنا اليوم مع اللقاء الديمقراطي والحزب التقدمي الاشتراكي والأصدقاء في زيارة تضامن مع رمز الاعتدال اللبناني والسني، مع ابن الشهيد رفيق الحريري. جئنا نتضامن مع بيروت وطرابلس، جئنا لنؤكد على الحوار بالرغم من كل الظروف الصعبة، والطريق طويل، ونحن نعلم أننا مع الشيخ سعد والرئيس نبيه بري وكل المخلصين سنجتاز هذه الصعوبات بالرغم من كل الصعوبات. لن نفقد الأمل. هذا كلامي اليوم من بيت الشيخ سعد.
سئل جنبلاط: هل من تعليق رسمي من قبلكم بخصوص قانون “قيصر”؟
فأجاب الرئيس الحريري عن السؤال فقال: هل نحن من وضع قانون “قيصر”؟ نسمع دائما من يسألنا عن هذا القانون، فهل نحن من وضعه؟ الكونغرس الأميركي هو من وضع هذا القانون ومجلس الشيوخ الأميركي هو من صدّقه والرئيس الأميركي هو الذي وقّعه.
سئل: لكننا سنعيش تداعياته؟
أجاب: هناك تداعيات لهذا القانون، ويعود للدولة اللبنانية أن ترى كيف ستتعامل مع هذا القانون، كغيره من القوانين التي وضعت سابقا مثل “أوفاك”، الذي كنا “قدينا قدودنا” وقلنا أننا لا نريد أن ننفذه، ثم عدنا وأقررناه في مجلس النواب ونفذناه، لأنه في نهاية المطاف يجب أن نفهم أن هذا القانون ليس لبنانيا بل أميركيا، وهو يطبق على الصينيين والروس وأي دولة ستتعامل مع سوريا. لذلك، إذا أردنا أن نغض البصر عنه، فنستطيع ذلك، لكن إذا أراد لبنان أن يتحمل هذه النتائج، فعلى من تخطى هذا القانون أن يتحمل العواقب.
دائما نضع نحن على عاتقنا الأمر، وكأن هناك خلاف لبناني على قانون يأتينا من الخارج. هذا ليس قانوننا، وأي دولة اليوم تريد أن تتعامل مع سوريا، سواء كانت دول أوروبية أو أفريقية أو آسيوية وكل العالم، سيطبق بحقها قانون “قيصر”، وعلى هذا الأساس ستقع عليها العقوبات. من هنا، ما نقوله في هذا الموضوع أن هذا القانون أقر منذ ستة أشهر وربما أكثر، والآن حان وقت تنفيذه. وعلى الدولة والحكومة اللبنانية أن تقرر ماذا ستفعل، نحن معارضة ولسنا نحن من سيقرر.
سئل: هل ستشاركون في الحوار؟
أجاب: نحن معارضة، أما في موضوع الحوار فلكل أمر وقته. بالمبدأ، لسنا ضد الحوار، ولكن في ظل الأزمة والانهيار الذي نعيشه، لم يعد ينفع الحوار من دون نتائج. الحوار يجب أن تكون له نتائج. الحوار الذي كان يحصل سابقا، وذلك الذي حصل بين تيار المستقبل وحزب الله برعاية الرئيس بري كان لوأد الفتنة، كان له مفعوله. أما الحوارات الأخرى فلم تأتينا بشيء.
سئل: طرابلس اليوم استبيحت من أشخاص معروفي الهوية، فهل ترى أن هناك قرارا بإعادة استخدام طرابلس كصندوق بريد؟
أجاب: طرابلس الفيحاء التي هي عاصمة الشمال، ليس من اليوم يحاولون تشويه صورتها. في الأعوام 2011 و2012 و2013 2014، هل نسينا الأحداث التي كانت تقع؟ وهل نسينا المشاكل التي حصلت بين جبل محسن وباب التبانة؟ ومن ثم توقفت مرة واحدة. لماذا؟ لأنه كان هناك قرار سياسي في السابق بافتعال مشكل في البلد.
سئل: ولكن من ينتمون إلى بهاء الحريري والمنتدى هم من يحركون، وهناك أجهزة أمنية تحدثت عن هذا الموضوع؟
أجاب: وسرايا المقاومة لم تقصر. وآخرون كالمنتدى لم يقصروا، وغيرهم كذلك. هناك أجهزة أمنية، وبالنسبة إلينا الغطاء مرفوع عن كل الناس من قبلنا.
سئل: هل ستدفع طرابلس مجددا الثمن؟
أجاب: كلا، يجب ألا تدفع الثمن ولن تدفع الثمن.
ثم رد جنبلاط قائلا: لا تحصروا الأمور بطرابلس. طرابلس دفعت الثمن وكذلك بيروت، وليس فقط طرابلس. والاعتدال المسيحي المسلم يدفع الثمن. لكن، زيارتنا اليوم وهذا اللقاء، وهو لن يكون آخر لقاء، هو لكي نؤكد على هذا الموضوع بالرغم من الصعوبات الهائلة. لكن لا نستطيع سوى أن نستمر.
سئل جنبلاط: هل ستشارك في الحوار؟
أجاب: نعم سأشارك.
سئل جنبلاط: ألم تستطع إقناع الرئيس الحريري بالمشاركة؟
أجاب: أنا أتيت فقط لكي أتضامن مع الرئيس الحريري وما يمثل.
أعلنت وزارة السياحة في تعميم صادر عنها، أنه “وبالتنسيق مع لجنة متابعة التدابير والإجراءات الوقائية لفيروس كورونا ومع نقابة أصحاب المطاعم والمقاهي والملاهي والباتيسري في لبنان، اتخذ وزير السياحة البروفسور رمزي المشرفية قرارا بإعادة السماح بتقديم خدمة الأراكيل في المطاعم والمقاهي والمسابح والمؤسسات السياحية كافة، ضمن الأماكن الخارجية المسموحة فيها (Outdoor).
علما أن الوزارة تحذر من المخاطر الصحية التي تنطوي عليها والمضار التي تلحقها بالجهاز التنفسي مما ينعكس سلبا على صحة المدخنين والمخالطين لهم وارتفاع كلفة الفاتورة الصحية، وتؤكد على ضرورة التقيد بقانون الحد من التدخين رقم 174/2011، مع الإلتزام بالإجراءات والمعايير التالية:
1- إلتزام كافة موظفي تقديم خدمة الأراكيل بالشروط العامة للصحة والسلامة من خلال إرتداء الزي الخاص والكمامات والقفازات مع الحرص التام على النظافة الشخصية.
2- الفحص الدوري للحرارة لكل موظفي تقديم خدمة الأراكيل
3- إستخدام ماكينة التعقيم بالبخار لكافة أجزاء الأركيلة من الداخل والخارج والتعقيم الشامل للأركيلة قبل وبعد كل إستخدام من الزبون وذلك من خلال تنظيف كامل أجزاء الأركيلة من الداخل والخارج بالماء والصابون وتطهيرها بالمواد المعقمة المعتمدة من جهات رسمية
4- تبديل الماء المعبأ داخل زجاجة الأركيلة قبل وبعد كل عملية إستخدام
5- تقديم النبريش الصحي ذو الإستخدام لمرة واحدة على أن يكون مغلفا” من المنشأ مع الحرص على فتح التغليف أمام الزبون وعند الإستخدام
6- لا يمكن إستخدام الأركيلة الا مرة واحدة في اليوم بعد تنظيفها وتعقيمها بشكل كامل
7- عدم السماح بتقديم الأركيلة لمن هم دون 18 عشرة سنة
8- التباعد المناسب بين الطاولات حسب التعاميم الصادرة سابقا”.
أصدر رئيس مجلس الإدارة المدير العام لمؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان سلسلة قرارات تهدف إلى تقسيط المتوجبات على المشتركين وإعفاء من غرامات بنسب معينة، وذلك بهدف تخفيف الأعباء عنهم تحسسًا منه بالظروف الإقتصادية الراهنة التي تمر بها البلاد.
وجاءت القرارات كالتالي:
يتعلق القرار الأول بتقسيط دفع بدل اشتراك المياه لهذا العام (أربع وثلاث ودفعتان)، وذلك كالتالي:
على أربع دفعات: الأولى قبل 31 تموز 2020، الثانية قبل 30 أيلول 2020، الثالثة قبل 30 تشرين الثاني 2020، والرابعة قبل نهاية العام الحالي.
على ثلاث دفعات: الأولى قبل 31 آب 2020، الثانية قبل 30 تشرين الأول 2020، الثالثة قبل نهاية العام الحالي.
على دفعتين: الأولى قبل 30 تشرين الأول 2020، الثانية قبل نهاية العام 2020.
ينص القرار الثاني على تخفيض بدل تأسيس الإشتراكات الجديدة للأبنية الموصولة بشبكات المياه بما نسبته: 60 في المئة لاشتراكات المياه بالعيار و78 في المئة لاشتراكات المياه بالعداد، إضافة إلى تخفيض بدل تغيير أسماء المشتركين بنسبة 90 في المئة.
أما القرار الثالث فينص على التالي:
الإعفاء من غرامات التأخير على بدلات الإشتراكات العائدة للعام 2019 وما قبله بنسبة 85 في المئة لغاية 31 كانون الأول 2020
تقسيط البدلات المتأخرة عن الأعوام السابقة للعام 2020 لفترة أقصاها كانون الأول 2022
تسهيل عمليات الحصول على اشتراكات جديدة للمشتركين السابقين التي ما زال يترتب على أصحابها ذمم حيث يمكن تسديدها على دفعات ولفترة أقصاها كانون الأول 2022
غرّد عضو تكتل “الجمهورية القوية” النائب زياد الحواط عبر تويتر قائلاً: “أي جهة حزبية لبنانية لها علاقة بالنظام السوري إذا أرسلت مجموعات مؤلفه من ٥٠٠ شخص إلى ١٠ صرافين لشراء ٢٠٠ دولار أميركي تكون المعادلة سهلة للغاية.
مليون دولار نقداً ترسل إلى سوريا.
لماذا لا يُضخ الدولار من خلال المصارف لأصحاب الحسابات المحجوزة؟”
سجّلت وزارة الصحة اللبنانية 16 اصابة جديدة بفيروس كورونا. وجاءت الاصابات على الشكل التالي: 3 اصابات من المقيمين والمخالطين، و13 اصابة من وافدين من نيجيريا والغابون.
ادلى النائب سيمون ابي رميا بتصريح في المجلس النيابي تناول فيه موضوع لاسا في منطقة جبيل، وقال:”الموضوع له علاقة بملف لاسا بصفتي نائبا عن منطقة جبيل وما حصل من اشكالات في الفترة الاخيرة، ما اود قوله تاريخيا هناك اشكال او نزاع بين فريق اول هو مطرانية جونيه المارونية التي اجرت مسحا اختياريا في سنة 1939 للاراضي في لاسا واهالي من لاسا وغير لاسا وكان لديهم اعتراضات على هذا المسح. النزاعات العقارية تعالج تحت سقف القانون ونحن ناخذ في الاعتبار الحسابات الموجودة على صعيد لاسا والجوار على صعيد الاختلاط الديموغرافي بين ابناء الوطن الواحد ومع المحافظة حتما على صيغة العيش المشترك والسلم الاهلي، والاشكالات تبدأ شخصية وتاخذ بعد ذلك طابعا يتخطى النزاع العقاري الى نزاع مذهبي وطائفي. وهذا يمس بالسلم الاهلي في المنطقة.
واشار الى “ان مؤسسة جرجي دكاش قررت القيام بمشروع زراعي وطلب من الاهالي والمواطنين في دائرته في كسروان ان يأتوا ويعطيهم عقارا ب 50 الف متر مكعب، 50 قطعة أرض ليستثمروا زراعيا نتيجة الوضع الذي نعيشه وصار هناك تململ واشكالات وتخطت الامور الاشكالات الفردية وكانت وسائل الاعلام تغطي واعطت الطابع الذي ننبذه وهو الطابع الطائفي. والاشكال ان هناك قطعة في هذا العقار وأحد الاشخاص من ابناء لاسا يقول ان هذه القطعة هي له، مع ان الاستاذ شوقي الدكاش الضامن هذه الارض يزرع هذه القطعة.
أضاف أبي رميا: “برأيي كان هناك خطأ في التعاطي، انه عندما تكون النية ايجابية، كان المطلوب ان يجتمع الفريقان وكل واحد يعطي المستندات التي تدعم اقواله، صار هناك قرار بتحييد هذه القطعة من اجل ان يكمل المشروع وادخال ابناء من لاسا من ابناء الطائفة الشيعية الكريمة ليزرعوا هذا العقار ويساهمون في هذا المشروع ليعطي طابع الوحدة الوطنية. الموضوع ان الاشكال لم يحل حتى الان. وزير الداخلية شكل لجنة من محافظ جبل لبنان وقائد منطقة جبل لبنان ومندوب من الابرشية المارونية ومندوب من المجلس الشيعي الاعلى ورئيس بلدية لاسا. والى الان لا شيء. ما حصل انه منذ يومين حصل تواصل مع الفريقين المعنيين واعرف ان وزير الداخلية ارادته ايجابية وللتواصل بين الافرقاء لكن لهذه اللحظة لا نتيجة والارض تغلي. واضطروا الى توزيع هذه البذور على مزارعين.
ما أريد ان أقوله، انني على تواصل واجتمعت مع كل الافرقاء على مدى اسبوعين وعلى اساس ان النيات سليمة، فوجئت انه حتى هذه اللحظة لا لقاء حصل ولا أحد اخذ المبادرة من اجل ذلك. نحن امام ثلاثة الى اربعة ايام صعبة، ويجب حسم هذا الموضوع بالقانون وبالتوافق. واطلب من وزير الداخلية ومن السلطة اللبنانية ومن محافظ جبل لبنان ان يلعب هذا الدور سريعا من الان حتى يوم السبت يجب ان نحدد حقوق المستثمرين في هذا العقار ويجب ان نذهب الى الحل الجذري ويجب ان نخرج لاسا من دائرة التجاذب السياسي والطائفي والمذهبي. سنرعى اجتماعا لكل الافرقاء وليأتوا بمستنداتهم ووثائقهم وكل انسان لديه اعتراض على المسح الذي حصل فليعترض. وأنا مؤمن ان القضاء سيقول كلمة الحق”.
غرد النائب زياد الحواط قائلا: “وقف تهريب المازوت أمر سياسي صرف.
وزارة المال والاقتصاد تحددان حاجة السوق اللبناني.
مصرف لبنان يفتح الاعتمادات وفقاً للحاجة المحددة.
مسؤولية المنشآت والشركات بيع المحطات والتجار وفقاً للاصول.
دور القوى الامنية والجمارك متابعة الصهاريج.
وواجب الجيش ضبط الحدود بصورة جدية”.
استقبل رئيس بلدية جبيل -بيبلوس وسام زعرور في مكتبه اصحاب النوادي الرياضية في المدينة حيث جرى التباحث في الواقع الرياضي بعد فترة التوقف بسبب الاجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا ، وكيفية استعادة نسقها العادي تدريجيا وبروح جديدة وشروط صحيّة وقائية تهدف للتقليل من خطر الإصابة بالفيروس، حيث تم عرض لعدد من الافكار ومن ضمنها “جيم في الهواء الطلق” مجّاني لأهالي وزوّار المدينة، حيث ستقوم مراكز التدريب الخاصة في مدينة جبيل، بتنظيم صفوف رياضة في الأماكن العامّة في جبيل (الميناء، الشارع الروماني، الشواطئ العامّة…)خلال فصل الصيف.
واعتبر رئيس بلدية جبيل-بيبلوس وسام زعرور أنّ “هذه الفكرة ليست جديدة على جبيل، فقد افتتحت البلدية عام 2013 أوّل نادي رياضي مجاني في الهواء الطلق في الحديقة العامّة، أمّا اليوم، فقرّرنا التنسيق مع النّوادي الرّياضيّة في المدينة التي افتتحت أبوابها التزاماً بالقرارات العامّة الصّادرة عن مجلس الوزراء، وإطلاق هذا النّشاط طيلة فصل الصيف، لإنعاش الحركة في المدينة، وإعادة النّشاطات الصيفيّة الى الحياة”.
بدورهم رحب رؤساء النّوادي بالفكرة مؤكّدين التزامهم بالشروط الصحيّة كافّة ورغبتهم في تشجيع النّاس على ممارسة الرّياضة “التي تخفف من الضّغوط النفسيّة إضافة الى فوائدها الجسديّة والصحيّة المعروفة، وأعلنوا عن عدم الزيادة في أسعار الاشتراكات الشهريّة خلال الفترة المقبلة، “رغم الظروف الماديّة الصعبة التي يمرّ بها هذا القطاع كغيره من القطاعات في لبنان”.
