ينظم مركز القوات اللبنانية في قرطبا بالتعاون مع مكتب الرياضة يوماً رياضياً الأحد ٣٠ تموز ٢٠٢٣

استنكرت جمعية المصارف بشدة ما تتعرض له المصارف من اعتداءات ممنهجة منذ أيام، واستهجنت “تقاعس الدولة ومؤسساتها في تعاملها مع هذه الاعتداءات”.

وقالت “إن الجمعية التي تتفهم قلق موظفيها، تجد نفسها مضطرة الى العودة الى الإجراءات الإحترازية والتنظيمية المتشددة وذلك بدءاً من صباح يوم غد الجمعة وحتى إشعار آخر”.

ولفتت إلى أن “المصارف ستستمر بتأمين الخدمات بحدها الأدنى داخل الفروع وعبر الصرَّافات الآلية، مع إمكانية إقفال بعض الفروع بصورة موقتة في حال الضرورة”.

سيلغي الفراغ الرئاسي الاحتفال بعيد الجيش في الاول من آب، حيث سيتخرج الضباط بشهادات فقط في غياب رئيس جمهورية يقلدهم السيوف، وذلك خلافا للعادة التي دأبت عليها قيادة الجيش، منذ ما بعد اتفاق الطائف، بتنظيم احتفال مركزي سنويا في الكلية الحربية يتخلله تخريج الضباط الجدد.

وكان هذا المشهد قد تكرر لسنتين متتاليتين خلال الفراغ الذي فصل بين عهدي الرئيسين ميشال سليمان وميشال عون ما بين العام 2014 و2016.

ويشكل تقليد الرئيس اللبناني، بوصفه -وفق الدستور- القائد الأعلى للقوات المسلحة، السيوف إلى الضباط الجدد الخريجين، المحطة الأبرز في احتفال عيد الجيش، الذي يجمع سنويا أركان الدولة وقياداتها العسكرية إضافة إلى نواب ووزراء وأعضاء السلك الدبلوماسي.

وستستعيض قيادة الجيش عن الاحتفال المركزي باحتفال مقتضب في الكلية الحربية، يسلم خلاله قائد الجيش العماد جوزاف عون الضباط الخريجين شهادات تخرج عوضا عن السيوف كما يغيب ايضا العرض العسكري، على أن تقام احتفالات مناطقية بعيد الجيش في الثكنات والمقرات العسكرية على كافة الأراضي اللبنانية.

وبحسب مصادر عسكرية، يتخرج في مطلع آب 107 ضباط من الاناث والذكور مع الاشارة الى ان الاناث هم الاوائل في الدورة.
وفي سياق متصل تكشف المصادر عينها، عبر وكالة “أخبار اليوم” ان العام المقبل لن يتخرج ضباط جدد، وذلك بسبب القانون الصادر عن مجلس النواب في العام 2017 القاضي بوقف التوظيف في القطاع العام ومن ضمنه الاسلاك العسكرية.

ونتيجة لهذا القانون كان العماد عون قد اتخذ قرارا بالتطويع من ضمن المؤسسة العسكرية، وقد تقدم عدد من الرتباء الى الاختبارات المطلوبة لدخول الكلية الحربية، فاستمرت الدورات خلال السنتين الاخيرتين.
وعلى الرغم من بدء الاستعداد لدورة تطويع من المؤسسة العسكرية كاجراء الاختبارات المكتوبة والنفسية للدورة المقبلة، الا ان مجلس الوزراء لم يوافق على البند المتعلق بالكلية الحربية في جلسته الاخيرة.

وابدت المصادر خشيتها من وقف التطويع في الجيش بصفة تلميذ ضابط لفترة طويلة، وتكرار السيناريو الذي حصل ما بين العامين 1986 و1994 حيث توقف التطويع بشكل تام، ولكن في 1995 و1996 تم تطويع عدد كبير لسد الحاجة، ما ادى الى وجود اكثر من 600 عميد في الجيش اللبناني راهنا.
وقالت المصادر غياب التطويع لسنة او سنتين لن يؤدي الى نتائج كارثية، لكن اذا طال الامر هناك انعكاسات عدة على هرمية الجيش (قيادة ووظائف) كما ان الجيش قد يفقد الكوادر العسكرية التي تكون عادة موجودة على الارض (ملازم وملازم اول)، وهذا النقص يؤثر على كافة المهمات العملانية.

ردّ رئيس بلدية العاقورة السابق بطرس كرم نصرالله على النائب سيمون ابي رميا بعد حديثه لجريدة “النهار” قائلاً: “اطلعت بالأمس على حديث لسعادتكم أعطيته للنهار تطرقت فيه إلى وضع الحدود بين العاقوره واليمونه قائلا ان النزاع قصة قديمة بينهما.”
وتابع، “سعادة النائب
آسف ان اقول لك انك وقعت ضحية خطأ شائع في تَوصيف الوضع وانت البرلماني والمشترع غاب عن بالك ان النزاع يكون بين فريقين على مو ضوع ما فيلجأوا إلى المحاكم ويقدم كل فريق ما لديه من مستندات تنظر بها المحكمة وتصدر حكمها. وفور صدور الحكم تنتفي صفة النزاع ليحل محلها صاحب حق كرسه القانون وأخر عليه الالتزام.
وأضاف،
“نحن من جهتنا في العاقوره تخطينا موضوع النزاع منذ العام ١٩٣٦ بحكم صادر عن محكمة عقارية برئاسة القاضي عبدو ابو خير له قوة القضية الَمقضية غير قابل لأي نوع من انواع المراجعة
لذلك
يرجى العودة عن هذا الخطأ الشائع خدمة
للحقيقة”

وجاء في حديث أبي رميا ل”النهار”: “بعد حادثة القرنة السوداء وتعليقّا على ملف الخلافات الحدودية
أكد النائب سيمون أبي رميا لـ”النهار” ان “النزاع بين اليمونة والعاقورة قديم وان ما يحكمه هو فقط القانون والقرارات القضائية فاعتراضات اهالي اليمونة يجب ان تبتّ من خلال المسلك القضائي داعيا الى عدم استغلال الامر والابتعاد عن اللعب على وتر التوترات الطائفية والمذهبية في هذا الملف، خصوصا بين الجيران الذين تربطهم علاقات تاريخية.
وفي الوقت عينه رفض أبي رميا التعديات التي تحصل على املاك العاقورة علماً ان الحديث عن التعديات كان يثار لدى تعرّض البعض لعمال من بلدية العاقورة.
اما عن الخلاف في لاسا فيوضح ابي رميا انه “لحل النزاع تم تأليف لجنة من فاعليات البلدة ومن المطرانية، وان الطريق الافضل هو ان يُظهر من يدّعي الملكية صكوكا تثبت ذلك، مع الاشارة الى ان بعض المسّاحين لم يستطيعوا اكمال عملهم بسبب منعهم من بعض الاهالي”. ويلفت الى ان “هناك تصنيفات للاراضي المتنازع عليها وتتوزع ما بين عقارات معروف اصحابها وفق الصحيفة العينية ونوع آخر من الاراضي التي لا تزال موضع خلاف، والفئة الثالثة هي عقارات تابعة للمطرانية المارونية وعليها مبان لأهالي لاسا الشيعة، وهذا النوع من العقارات بحاجة الى حل. وعادة ما يكون الحل اما عن طريق اثبات الملكية او التفاوض مع المالك للتوصل الى حلول ترضي الاطراف كافة سواء عبر شراء العقارات او أي طريقة اخرى، وفي حال تعذر ذلك تبقى ازالة المنشآت من بين الاقتراحات المطروحة”.
ويذكر ابي رميا ان “هناك عقارات عليها اعتراضات، وهذه الاعتراضات تتجدد بشكل دوري، والحل يكون بالركون الى القضاء واحكامه وفي الوقت عينه الحفاظ على حسن الجوار مع الجيران سواء في لاسا او في اليمونة”.

ناشد المواطنون في قضاء جبيل وكسروان المديرية العامة للتنظيم المدني لمتابعة ملف إغلاق الدوائر العقارية.
هذه ليست المناشدة الأولى عبر موقع “قضاء جبيل” فهذا الموضوع يثير إمتعاض المواطنين  الذين يمسّهم مباشرةً بما فيه من عرقلة لمعاملاتهم الضرورية.
وعلّ الصوت يصل الى المسؤولين عن الإدارة المعنية بإصدار الإفادات العقارية، فلا يجوز التلاكئ عن إصدار هذه الإفادات العقارية كونها المستند الرسمي الوحيد الذي يلبي المواطن بإجراء أي معاملة سكنية من رخصة بناء او تخمين او عقد إجار او إنشاء أي مهنة، فهي بطريقة غير مباشرة اثرت على القضاء منذ حوالي التسعة اشهر بظل التوقيفات و التحقيق مع الموظفين. بالخلاصة لا ترخيص من دونها و لا بناء من دون ترخيص و لا عمل من دون بناء و من دون البناء لا عجلة إقتصادية و إجتماعيا أثرت على تأجيل الزواج .
فما المقصود و من المستفيد بإغلاق العقارية؟ولماذا المديرية العامة للتنظيم المدني لاتعتبر النموذج الصادر عن “او ام تي” غير رسمي مع العلم بأن الأخيرة بياناتها صادرة من إدارات الدولة؟

وقع حادث سير مروّع، اليوم الخميس، على طريق بلونة -كسروان.

وفي التفاصيل، فقد نقل عناصر من الدفاع المدني ثلاثة جرحى إلى مستشفى السان جورج في عجلتون اصيبوا جراء تعرضهم للحادث.

فيما تولت جهات اخرى نقل جريحٍ رابع الى المستشفى للمعالجة.

عقدت لجنة المال والموازنة برئاسة النائب ابراهيم كنعان جلسة تابعت فيها بحث اقتراح قانون الصندوق السيادي للموارد البترولية والغاز، بحضور وزير المال في حكومة تصريف الأعمال يوسف خليل والنواب: الان عون، علي حسن خليل، جميل السيد، سيزار ابي خليل، فؤاد مخزومي، سليم عون، غسان حاصباني، حسن فضل الله، ياسين ياسين، ملحم خلف، مارك ضو، جهاد الصمد، رازي الحاج، أيوب حميد، وضاح الصادق، عدنان طرابلسي، طه ناجي، راجي السعد، غادة أيوب، هاغوب ترزيان.

كما حضر رئيس هيئة قطاع البترول بالوكالة غابي دعبول، الاختصاصي المالي في هيئة قطاع البترول محمد صافي.

وقد تابعت اللجنة على مدى ساعتين البحث والنقاش والاستماع الى مختلف وجهات النظر، وقد حدد النائب كنعان الاثنين المقبل موعدا لاستكمال النقاش لإقرار القانون.

وقال النائب كنعان “اجتماع اليوم تمحور حول فصل الحوكمة ومنه تعيين مجلس ادارة للصندوق وفقاً للمعايير المعتمدة عالمياً مع اقتراحات بتحديد سنين الخبرة والاستعانة بشركات دولية متخصصة للتوظيف كما العمل على ادراج الآليات المتعلقة بمهام الاعضاء والصندوق في متن القانون بدل تركها بكاملها للمراسيم التطبيقية”.

اضاف “اكرر حرصي والذي شددت عليه في هذه الجلسة وكل الجلسات التي سبقت ، على التعاطي مع هذا القانون بتجرد من اي خلفية سياسية نظراً لما يمثله هذا المشروع من امل للبنان ومساهمة جدية لاستعادة الثقة به مالياً واقتصادياً بالتزامن طبعاً مع تطبيق الاصلاحات البنيوية المطلوبة”.

عُثر مساء أمس على طفلين حديثي الولادة تحت جسر نهر ابراهيم – جبيل وفي التفاصيل، كان قد تلقى أبونا مجدي علاوي اتصالا من أحد الأشخاص، وتبلّغ منه العثور على طفلين داخل صندوق تحت جسر نهر ابراهيم، فطلب الابونا حينها من الشخص أن يأخدهما إلى مخفر جبيل…

وبعدما قام المخفر بعمله القانوني وبعد اذن مدعي العام، نُقل الولدين إلى مستشفى سيدة مارتين بجبيل للاطمئنان على صحتهما، وبمناسبة عيد النبي إيليا الابونا مجدي أطلق عليهما اسمي ايلي و ايليان.

وُجد المدعو أ .ف جثّة في بلدة كفرحاتا قضاء زغرتا مصابة بطلق ناري في الرأس وهو لبناني مواليد 1992.

ونقلت الجثّة إلى مركز الشمال الاستشفائي بعد كشف الجهات الأمنيّة عليها والتي رجّحت فرضيّة الانتحار.