.أعلنت أيرلندا أنها ستدفع المال لأي شخص مقابل العيش في جزيرة نائية هناك
هل حلمت في شراء منزل الأحلام بجزيرة نائية؟ أيرلندا مستعدة لتحقيق هذا الحلم بل إنها ستدفع لك مقابل العيش هناك#اقتصاد_سكاي #أيرلندا pic.twitter.com/iVEw7LBEM3
— اقتصاد سكاي نيوز عربية (@SNABusiness) June 19, 2023
صدر عن المديريّة العامّـة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة البلاغ الآتي:
“بتاريخ 7-6-2023، وفي بلدة مجدليا الوادي-زغرتا، عُثر على السّوري: ع. و. ح. (من مواليد العام ۲۰۰۲) مصاباً بطلقٍ ناري من سلاح حربي في فخذه الأيسر ومرمي على الأرض وبالقرب منه هاتفه الخلوي وحقيبة ظهر في داخلها أوراقه الثبوتية ومبلغ مالي. تمّ نقله إلى المستشفى للمعالجة، لكنه ما لبث أن فارق الحياة متأثراً بإصابته.
على إثر ذلك، باشرت شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي إجراءاتها في الكشف على مسرح الجريمة، وبنتيجة المتابعة الميدانية واستماع إفادات الشّهود، تمكّنت القطعات المختصة في الشّعبة من تحديد هويّة الفاعل، الذي توارى عن الأنظار بعد تنفيذه جريمة القتل، وهو المدعو:
ع. ر. (من مواليد العام ۲۰۰۰، لبناني) وهو سجين سابق بجرم تعاطي مخدّرات.
بنتيجة الاستقصاءات والتحرّيّات التي قامت بها القطعات المختصّة في الشّعبة توصّلت إلى تحديد المكان حيث يختبئ القاتل، في داخل أحد المنازل في محلّة النّبعة، وعليه أعطيت الأوامر للعمل على تطويق المنزل ومداهمته وتوقيف القاتل.
بتاريخ 9-6-2023، نفّذت دوريّات من الشّعبة مداهمة للمنزل وتمكّنت من توقيف المشتبه فيه.
بالتحقيق معه، اعترف بما نُسب إليه لجهة قيامه بإطلاق النار باتجاه المغدور ما أدى إلى وفاته، وأضاف أنه تعرّف على الضحية عبر تطبيق “ماسنجر” وقام باستدراجه إلى منزله في طرابلس بذريعة تناول طعام الغذاء، وبعدها توجّه به على متن دراجته الآليّة إلى منطقة غير مأهولة، وحاول سلبه هاتفه والمبلغ المالي الذي كان بحوزته. وفي أثناء محاولة المغدور الفرار أطلق عليه النار من مسدس حربي وأصابه في فخذه الأيسر ولاذ بالفرار.
أجري المقتضى القانوني بحقّه، وأودع المرجع المعني، بناءً على إشارة القضاء المختص”.
كان لافتاً التّصريح الذي أدلى به نائب رئيس مجلس النوّاب إلياس أبو صعب يوم الجمعة في 16-6-2023 بعد لقائه الرّئيس نبيه بري، وفيه “أنّه عرض على الرّئيس بري إجراء انتخابات نيابيّة مبكرة كحلّ للأزمة الحاليّة، وأنّ الرّئيس بري استمهله ليرى تطوّر الأوضاع في المستقبل”.
وبانتظار ما ستؤدي إليه الأوضاع، سواء لإجراء هذه الانتخابات المبكرة أو لاستمرار المجلس في عمله لاكتمال ولايته الطبيعيّة التي تنتهي في 21 أيّار 2026؛ فإنّ الأمر في حال حصوله، لا يشكّل سابقة في الحياة النيابيّة السياسيّة اللّبنانيّة، فقد سبق وأُجريت الانتخابات المبكرة 4 مرّات منذ الاستقلال في العام 1943 ولغاية يومنا هذا.
الانتخابات المبكرة في القانون
يُمكن إجراء الانتخابات النيابيّة المبكرة في حالتين، من خلال:
1- انتخابات نيابيّة مبكّرة في العام 1947
عمد الرّئيس الشيخ بشارة الخوري إلى حلّ مجلس النوّاب قبل انتهاء ولايته بــ 5 أشهر، وجرت الانتخابات في أيّار 1947، وكان الهدف منها الإتيان بمجلس نيابي مؤيّد له، يضمن معه تعديل المادّة 49 في الدّستور لإعادة انتخابه رئيسًا للجمهوريّة لولاية ثانية.
2- انتخابات نيابيّة مبكّرة في العام 1953
في السنة الأولى من عهده، أصدر الرّئيس كميل شمعون المرسوم الرّقم 2062 وتاريخه 30-5-1953، والذي قضى بحلّ مجلس النوّاب قبل نحو سنتين من انتهاء ولايته، وجاء التبرير لحلّ المجلس، عجز الأخير عن تأدية مهامه، تخلّف أعضائه عن حضور جلسات اللّجان، وإجراء انتخابات وفقًا لقانون جديد.
3- انتخابات نيابيّة مبكّرة في العام 1960
مع تولّي الرّئيس فؤاد شهاب رئاسة الجمهوريّة، نَشر قانونًا جديدًا للانتخابات عُرف “بقانون الستّين”، فاستتبعه حلّ مجلس النوّاب وإجراء انتخابات نيابيّة مبكّرة قبل نحو سنة وثلاثة أشهر من انتهاء ولاية المجلس.
4- انتخابات نيابيّة مبكّرة في العام 1992
خلال فترة الحرب 1975- 1990، لم يُصار إلى إجراء انتخابات نيابيّة، فصدرت قوانين تمدّد ولايات مجلس النوّاب، نذكر منها القانون الأخير ورقمه 1/89 الصادر في 7 كانون الأوّل 1989، وقد نصّ على التّمديد لغاية 31-12-1994.
قبل إنتهاء مدّة ولاية المجلس، تمّ تقصير ولاية المجلس، وتعديل مواد القانون الانتخابي بالقانون الرّقم 154 الصادر في 22-7-1992، فتمّ إنهاء الولاية في تشرين الأول 1992، أي قبل نحو سنتين وشهرين من انتهاء الولاية الممدّدة.
بغض النظر عن العقبات المتمثّلة بالظّروف السياسيّة والماليّة والإداريّة التي يشهدها لبنان، إنّ إجراء الانتخابات النيابيّة المبكرة ممكنًا، إذا ما أُقرّ القانون بأغلبية النّصاب النيابي النصف زائد واحد، أي بحضور 65 نائبًا.
اكد رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان بعد الجلسة التشريعية ان “السقف الوحيد الذي اتى بنا الى الجلسة والموافقة على الاعتماد هو حقوق ٤٠٠ الف عائلة من عسكر وموظفين ومعلمين وضعتهم الازمة تحت الارض والدولة معلقة على هؤلاء، فهل بجوز لنا بخلافاتنا الدستورية والسياسية ان ندفّع الثمن للناس؟ هذه الملفات يجب ان تسحب من التجاذب السياسي”.
وقال “كان يفترض بموازنة ٢٠٢٣ أن تصلنا في أيلول ٢٠٢٢ وأن يناقشها المجلس النياببي ويبتها دستوريا قبل نهاية ٢٠٢٢، وحتى يتمكن المجلس النيابي من تطبيق المادة ١٢ من قانون المحاسبة العمومية، فيفترض على الموازنة ان تكون قد اعدت ونوقشت على الاقل في الحكومة وهو ما لم يحصل حتى اليوم. وهذا كان سؤالي لرئس الحكومة خلال الجلسة، الذي قال إنها لم تحل الى الحكومة بعد”.
وقال “المجلس النيابي يجب ان ينتخب رئيس ولا يذهب الا الى التشريعات الضرورية جداً، ومن غير المفترض ان تأتينا الحكومة كل يوم بقرار ومشروع من دون ان نعرف الارقام الفعلية، من هنا ضرورة ان تكون هناك موازنة”.
اضاف “من هنا، كانت تحتمل هذه الجلسة ان نحضرها كلنا لتأمين حقوق ناسنا والا نشارك في اقفال المؤسسات”.
وكان كنعان قال خلال الجلسة “هذه الاعتمادات تفترض ان يكون هناك موازنة اولاً حتى ولو بصيغة مشروع لكي يجوز ان نرتكز على المادة ١٢ من قانون المحاسبة العمومية اما السقف الوحيد الذي يفرض اقرار المعاشات اليوم هو مصلحة الدولة العليا اي لقمة عيش ٤٠٠ الف عائلة التي لا يجب ان تتحمل وزر الخلافات السياسية والتفسيرات الدستورية المختلفة”.
واعتبر في مداخلته “أن موضوع الحكومة وممارستها بتجاهل الفراغ برئاسة الجمهورية وكونها حكومة تصريف أعمال مرفوض دستورياً ونحن لا يمكننا الاستمرار بهذا الاجتزاء و المخالفات”.
أعلنت رئاسة مجلس الوزراء عن أنه “سيتم إقفال الإدارات المؤسسات العامة بمناسبة عيد الأضحى المبارك اعتباراً من 28/6/2023 ولغاية 30/6/2023.”
رغم تفوّق الوزير السابق جهاد أزعور على رئيس تيار “المردة” سليمان فرنجية بعدد الأصوات، ورغم أن “القوات اللبنانية” وحلفاءها، أقاموا حفلات النصر على شرف أزعور، تعاني قوى المعارضة، وتحديداً “القوات”، التي تُعد رأس حربة في مواجهة مرشّح محور “الممانعة” من عدة أزمات رئاسية، سيكون من الصعب معالجتها.
أولى الأزمات التي يمرّ بها رئيس “القوات” سمير جعجع، هي أنه بات “الحجّة” التي يستند إليها “الثنائي الشيعي” لتعطيل جلسات انتخاب رئيس الجمهورية، على قاعدة أن جعجع أعلن أكثر من مرة، أن المعارضة لن تشارك في جلسات انتخاب الرئيس في حال كانت ستؤدي إلى فوز فرنجية، وبالتالي، لم يعد يحق له “معايرة” الطرف الآخر، بالإنسحاب من الجلسات قبل انعقاد الدورة الثانية.
الورطة الثانية التي وقع بها جعجع، أنه يستند في معركته على رئيس “التيار الوطني الحر” جبران باسيل، ومن المعروف أن الأخير يعمل وفق أجندته الخاصة، بعيداً عن المصلحة الوطنية التي لا تهمّه لا من قريب ولا من بعيد. وليس غريباً على باسيل أن يدير ظهره لقوى المعارضة في أي لحظة، ويلتحق بتقاطعٍ آخر يؤمّن له مكتسبات يبحث عنها ويريدها بأي وسيلة.
المشكلة الثالثة التي طرأت على خطة جعجع، هي أن حليفه المصرفي أنطون صحناوي، أصبح من مؤيدي فرنجية، وهذا الأمر تجلّى واضحاً في جلسة 14 حزيران، إذ وضع نواب الصحناوي أصواتهم بخدمة فرنجية، منهم بطريقة مباشرة كجان طالوزيان وراجي السعد، اللذين اقترعا لفرنجية، ومنهم بطريقة غير مباشرة كإيهاب مطر الذي صوّت لقائد الجيش العماد جوزف عون.
وتفيد المعلومات، أن الصحناوي بعث رسالة إلى زعيم “المردة”، مفادها أنه إذا احتاج إلى أصوات إضافية سيؤمنها له. ومن المعروف أن “مَونة” الصحناوي لا تنحصر فقط بطالوزيان والسعد ومطر، بل تشمل نواباً آخرين، والوقت كفيل بكشف هويتهم أمام الرأي العام.
حصول فرنجية على 51 صوتاً لم يكن بالأمر المفاجئ، كثيرون هم من توقعوا حصولهم على هذا العدد. واللافت أنه عقب انتهاء جلسة 14 حزيران، تلقت قيادة “حزب الله” وفرنجية، إتصالات من عدة نواب لإبلاغهم أنهم صوّتوا لفرنجية، وهذا إن دلّ على شيء فهو أن أصوات فرنجية “المخفية” ليس بالضرورة أن يكون مصدرها كتلة “اللقاء الديموقراطي” أو تكتل “لبنان القوي” كما يتمّ الترويج، بل من المرجّح أن تعود لنواب الصحناوي مجهولي الهوية.
إزاء هذا الواقع الصعب، لا حلّ إلاّ بذهاب قوى المعارضة إلى حوار وطني يشمل رئاستي الجمهورية والحكومة. ولا مانع من تمسّك المعارضة برفض فرنجية، على اعتبار أنه مرشّح “الثنائي الشيعي”، مع ضرورة التفاوض على مرشّح سيادي إصلاحي مقبول عند المكوّن الشيعي، وإلاّ فأن الجمهورية ستبقى بلا رئيس حتى إشعار آخر.
في المحصّلة، من رضي لنفسه التقاطع مع باسيل على مرشّحٍ رئاسي، لن يصعب عليه التقاطع مع “الثنائي الشيعي” على رئيسٍ للجمهورية. يكفي لإنقاذ البلاد أن لا يكون باسيل رئيس الظل للعهد الجديد، وحينها نخرج من جهنّم.
— Jbeil District _ قضاء جبيل (@JbeilDistrict) June 19, 2023
أعلن نوّاب قوى المعارضة “عدم مشاركتهم في الجلسة التشريعيّة العامّة اليوم، التي دعا إليها رئيس مجلس النوّاب نبيه برّي”.
وقال النوّاب في بيان مشترك: “بعد تعطيل فريق الممانعة الجلسة الـ12 لانتخابات رئاسة الجمهوريّة، دعا برّي إلى جلسة تشريعيّة كأنّ شيئاً لم يكن”.
وأكّدوا أنّ موقفهم المتمثل بعدم حضور جلسات تشريعيّة نابع من منطلق مبدئيّ ودستوريّ حماية لحقوق اللبنانيّين عموماً، وموظّفي القطاع العام خصوصاً، فمجلس النوّاب، الذي يصادر رئيسه إرادته سعيا الى التطبيع مع الفراغ، لا يمكنه التشريع في ظلّ شغور موقع رئاسة الجمهوريّة بحسب الدستور، وهو يعدّ هيئة ناخبة حصراً حتّى انتخاب الرئيس”.
وأشاروا إلى أنّ “الجلسة غير دستوريّة إذ لا يمكن إقرار اعتمادات إضافيّة في ظلّ غياب موازنة 2023، التي لم تعدّها الحكومة الفاقدة للثقة النيابيّة والشعبيّة، والتي لم تقدذم أيّ حلول لكلّ الأزمات التي نعاني منها”.
وقالوا: “إنّ المطروح اليوم يعيدنا إلى المنطق نفسه، الذي بدأ منذ إقرار سلسلة الرتب والرواتب غير المدروسة التي سرّعت في الانهيار، مروراً بالزيادات الأخيرة العشوائيّة غير المموّلة على رواتب وأجور القطاع العام، والتي أدّت إلى تضخّم كانت نتيجته تدنّي القيمة الشرائيّة لهذه الرواتب إلى أقلّ من النصف”.
واعتبروا أنّ “هذا النهج الذي يفتقد إلى الجديّة ورؤية وخطّة شاملة لا يمكنه معالجة المشاكل، خصوصاً في ظلّ غياب مصادر تمويل فعليّة لهذه الاعتمادات، بل سيؤدّي إلى تضخّم جديد”.
ورأوا أنّ “هذا النهج يقلّص قيمة الزيادة”، داعين “جميع الزملاء النوّاب إلى الالتئام فوراً تحت قبّة البرلمان في جلسة انتخابيّة مفتوحة بدورات متعدّدة، كما ينص الدستور، حتّى الوصول إلى انتخاب رئيس جمهوريّة إصلاحيّ قراره حرّ وملتزم الحفاظ على سيادة لبنان يباشر بإعادة تكوين السلطة في سبيل إطلاق عمليّة الإنقاذ ومعالجة كلّ نتائج الأزمة بشكل مدروس وعلميّ ومتاح، وعلى رأسها رواتب موظفي القطاع العام”.
النوّاب الموقّعون على هذا البيان، هم: سامي الجميل، وضاح الصادق، جورج عدوان، ميشال معوض ميشال الدويهي، فؤاد مخزومي، غسان حاصباني، مارك ضو، الياس حنكش نديم الجميل، ستريدا جعجع، اشرف ريفي، جورج عقيص، سعيد الاسمر، سليم الصايغ، نزيه متى، كميل شمعون، غياث يزبك، جهاد بقرادوني، فادي كرم، ملحم الرياشي، شوقي دكاش، أنطوان حبشي، رازي الحاج، الياس اسطفان، زياد حواط، بيار بو عاصي، إيلي خوري، غادة أيّوب”.
في حادثة مروعة، اهتزت مدينة “غازي عنتاب” التركية بعد ظهر الجمعة الماضي بجريمة قتل مزدوجة، ظهرت تفاصيلها في فيديو، حيث سقط التركي Ertuğrul Kaya البالغ 47 سنة، قتيلا برصاص أطلقه عليه صهره السابق في المدينة المعروفة عربيا باسم “عنتاب” البعيدة في الجنوب التركي 96 كيلومترا عن مدينة حلب السورية.
وارتكب القاتل Mertcan Köse جريمته وسط الطريق العام، وفقا لما يظهر في فيديو انتشر بمواقع التواصل، ثم أسرع إلى طليقته Bilge Kaya (25 عاما) والتي رأت بعينيها مصرع والدها من سيارة متوقفة كانت بداخلها، فأجهز عليها أيضا برصاص بندقيته في وضح النهار.
ولاذ عدها القاتل بسيارته التي دوّن شهود عيان رقم لوحتها، وأعطوه للشرطة التي خصصت “مسيّرة” بلا طيار للبحث عنها، وفقا لما ورد بوسائل اعلام محلية، وتمكنت الشرطة لاحقا من اعتقاله.
تشاجر الاثنان
أما عن دوافع الجريمة، فقد غضب القاتل بعد حضوره يوم الجمعة الماضي جلسة محكمة خاصة للبت بحضانة ابن وحيد رزق به قبل 4 سنوات من زوجته التي انفصل عنها قبل مدة، وانتهت الجلسة بحكم لصالحها، لذلك تأبط بطليقته شرا.
انتظرها خارج مبنى المحكمة، ولما خرجت مع والدها، لحق بسيارتهما الى منطقة بالطريق العام، اقترب فيها منهما وأطلق الرصاص عليهما ببندقيته، فتوقف والد الطليقة ونزل من السيارة ليمنعه من الاستمرار مما كان فيه، فنزل “ميرتكان” اليه متسلحا ببندقيته وتشاجر الاثنان.
وأطلق “ميرتكان” أثناء الشجار رصاصتين على والد طليقته، اصابته منهما واحدة، فسقط أرضا مغميا عليه ونازفا، ثم أسرع الطليق الى حيث كانت زوجته السابقة تصرخ داخل سيارة والدها، وأمطرها برصاصات كانت كافية لأن تلفظ أنفاسها الأخيرة، وبثوان تجمع العشرات حول السيارة ليروها جثة داخلها.
غيَّب الموت الشيف اللبناني الشهير رمزي شويري إثر تعرّضه لأزمة قلبيّة حادة.
ونعى السيد نديم جرداق صديقه الشيف رمزي عبر حسابه على فيسبوك، قائلا: “فلترقد روحك في سلام صديقي الشيف رمزي.. ستكون دائماً في قلبنا.. رحلت باكراً، باكراً جداً”.
يُشار إلى أنّ الشيف رمزي من مواليد العام 1971، وقد اشتهر ببرنامجه الخاص بالطهي عبر تلفزيون “المستقبل”.
