اكد وزير الاتصالات المهندس جوني القرم “اننا نجتمع اليوم لنرفع صرخة موحدة باسم القطاع وباسم 5 آلاف عائلة تعيش من هذا القطاع وباسم الاقتصاد اللبناني وكل اللبنانيين، ان غدا هي اخر فرصة امام مجلس الوزراء لمنع انهيار القطاع من خلال اقرار رفع التعرفة بشكل مدروس للقطاغ الثابت والخليوي”.
الوزير القرم وفي مؤتمر صحافي عقده في مبنى الوزارة، قال “دعيتُ اليوم كل المدراء العامين، مدير عام اوجيرو، مدير عام الانشاء والتجهيز، مدير عام الاستثمار والصيانة، مدير عام شركة ألفا، مدير عام شركة تاتش، ممثلين عن نقابة موظفي قطاع الخليوي، ممثلين عن نقابة موظفي اوجيرو لخطورة الموضوع.”
وتابع “أتيتُ من قطاع خاص أعتبر أنني نجحت فيه، لم آتِ لأشتغل سياسة، بل لأنني أحب بلدي واعتبرهذه الوظيفة كالتجنيد الاجباري، كان هدفي ان يقف قطاع الاتصالات “على اجرَيْه” وكلّي امل ان تنال الحكومة الدعم. للاسف اجتمعت مع كل الجهات التي كان يمكنها ان تساعد ولم أتوصّل الى نتيجة، كان علينا ان ندبّر حالنا بحالنا.”
واضاف الوزير القرم انه “بفضل الموظفين تمكنّا من ان نخلّي القطاع واقف اذا قارنا مع باقي خدمات الدولة. اليوم لدينا مرسومي تعرفة موجودين في مجلس الوزراء، وانا هنا اليوم لأقول بصوت عالٍ: لا احد يحمّلني مسؤولية انهيار القطاع اذا ما اقرّت التعرفة الجديدة للقطاع الثابت (اوجيرو) ولقطاع الخليوي، لانها خطوة ضرورية والوضع لم يعد يُحتمل.
واضاف القرم قائلا “عندما استدركنا انه لا يمكننا الا ان نتّكل على انفسنا وانه لا يوجد دعم وان مادة المازوت ارتفع سعرها والليرة لا تزال تنهار، لم تقف مكتوفي الايدي، وافتخر انني تمكنت من ان أخلق جو تعاون مع كل المسؤولين في القطاع وسوياً نمكنا من تحقيق الكثير:
1 – تقليص المصاريف في قطاع الخليوي من 560 مليون دولار ل 255 مليون
2 – زيادة الايرادات من خلال خلق خدمات اضافية ومفاوضة مورّدي الخدمات VAS على حصّتها وحصة الدولة 30/70 الى 70/30.
3 – تركيب طاقة شمسية وبطاريات lithium ب 225 مركز ألفا و 179 مركز تاتش لمزيد من التوفير بالمازوت.
4- ضبط الهدر (simbox ) sponsor ship 36 M ….
5 – المحافظة على الطاقة البشرية
6- التفاوض مع المورّدين لتجزئة المستحقّات $ 120 M TO $ 40 M YEAR
7 – تقدّمنا بمشروع من شأنه ان يوفّر 42 مليون دولار عن طريق توقيف 2G وهذا المشروع معروض على مجلس الوزراء غدا وموجود على جدول الاعمال.
لكن كل ذلك اضاف الوزير لا يكفي لانه وبفعل فرق سعر الصرف مدخولنا بات 70 مليون دولار فقط.
اما بالنسبة للقطاع الثابت (اوجيرو):
1 – وضعنا خطة عمل واضحة لمكافحة الانترنت غير الشرعي الاذي يشكّل نسبة 62 % من اجمالي المشتركين، مردود هذه الخطة الف مليار ليرة بالسنة.
2 – تقدّمنا بمرسوم يتضمّن زيادة تعرفة من شأنه ان يوفّق بين المصاريف الضرورية لاستمرار القطاع من جهة، وقدرة المواطن الشرائية من جهة اخرى، وارباح القطاع الخاص من جهة ثالثة.
3 – أتينا بمساعدات من الخارج لكنها ضئيلة الكابل البحري مع CYTA قبرص.
وشدد الوزير القرم على انه “في حال لم يقرّ المرسوم لا احد يحمّلني المسؤولية، ولا احد يفسّر كلامي انه هروب من المسؤولية لأنّني اقوم بواجباتي وبكلّ مسؤولية وراحة ضمير.”
اضاف الوزير القرم “الانتخابات انتهت والموضوع لم يعد يحمل تسييسا ولا يفكرنّ احد ان مطالبتي بزيادة التعرفة لا اشعر بوجع المواطن، ولكن من شأن عدم اقرار التعرفة ان يرتدّ الوجع اكبر على الناس.”
وتابع “قالوا لي إقْطع الانترنت والاتصالات ليقبلوا بالزودة ولكن هذه ليست طريقتي فأنا لا أرضى للناس بهذه البهدلة. وقالوا لي ايضا ألم ترَ ماذا فعلت الناس عندما زاد ال WHATSAPP قلت لهم هذه مختلفة لان القطاع في ذلك الوقت كان يربح وكان ثمة هدر، وكنّا من اغلى القطاعات في العالم، وكان المعدّل الوسطي لمردود الاشتراك ARPU 27.6$ اما اليوم فنحن من ارخص القطاعات في العالم 1.88 $ ARPU بالمقارنة مع 11.5 $ في الاردن، وليس هناك هدر وقد شّدَّيْنا الحزام قَدْر الامكان. واضف اننا شركات خاصة SAL ، ولو تِمْلِكُها الدولة، لا يمكننا اخذ سلفة من الدولة ولا قرض من القطاع المصرفي، ولا دعم او اي مساعدات.”
واكد الوزير القرم انه لم يأت الا ليحسِّن القطاع وليس ليَكون شاهد زور على انهياره، واذا كان هناك مصلحة لاحد ان يدمر القطاع فذلك لبيعه “بتراب المصاري”
وشدد على انه اذا لم يقر المرسومان بالصيغتين التي قدمتها فخيار الاستقالة مطروح وسيعرض الموضوع على دولة الرئيس ميقاتي “لانني لا اريد ان يقولوا انه على ايامي بات قطاع الاتصالات مثل الكهرباء، علما انه لا يمكن المقارنة بينهما فالكهرباء بديلها المولدات اما الاتصالات فلا بديل لها”.
وختم الوزير القرم قائلا “اقول ذلك لانني اتحمّل المسؤولية ولا اتهرب ولان من واجباتي تطبيق القوانين والانظمة خاصة بما يتعلّق بالانترنت غير الشرعي.”
