كلّما اشتدّت الحماوة الإنتخابيّة في وطنٍ نخره فساد المارقين الناكثين بحبّ الوطن، والمتولّين زمام السّلطات على تنوّعها، كلّما تفاقمت مُشكلته وازدادت مُعاناة شعبه. وعِوض أن تكون المناسبة لإعادة خلط الأوراق على أساس فكّ الإرتباط مع الفساد والفاسدين، والمؤامرات والمتأمرين، وهم كثُر! وتزكيّة الشّرفاء المنحازين لحبّ الوطن، وهُم قِلّة، وإعادة ترتيب الأمور بشكلٍ مُغاير لما كانت أو لما هي عليه، إنقاذاً لِما تبقّى، ووضع المداميك القويّة لمستقبل وطنٍ لائق بالإنسان. إذا بالمشهدية نفسها تتكرّر عند كلّ استحقاقٍ انتخابيّ: وعود زهرية…إنفعالات وإنفعالات مُضادّة… سباب…شتائم… رشاوى…مال انتخابي…خدمات مشبوهة…شراء ذمَم…كذب…افتراء…تضليل إعلامي… تكفير…إتّهامات بالجملة تصل إلى حدود العمالة…فساد…! وليس في الأمر مبالغة إن اقتضى الأمر على بعض الحماسة الإنتخابيّة، الضرورية في مكان ما. إلاّ أنّ ما يحدث على أرض الواقع مبالغ فيه لدرجة أنّ الأمور راحت تتخطّى الطّبيعي، إلى حدٍّ ما، لتلامس الخطوط الحمراء! في الواقع، إنّها فوضى مجنونة… إنّها انتخابات بلا ربّ !

    وفي هذا الظّل، لا يستطيع المراقب الموضوعي والبعيد عن التبعيّة، إلاّ أن يُلاحظ، وبكثير من التأسف الموجِع، كيف أنّ الفساد يطلُّ برأسه تحت أشكالٍ متنوّعة تفتح شهيّة المُرشّح والناخب على حَدٍّ سواء؛ الأول على الشّراء والثاني على المبيع! وإلاّ أن يأسف لهذا وذاك؛ لهذا الذي ثارت شهيّته على السّلطة، ولذاك على الشّعير! وأن ينتبه أيضاً لحالة الإختطاف السّياسي والفكري الذي تمارسه حُفنةٌ من الأحزاب، ولا سيّما الدّوغمائيّة، ومن الأفراد الرّاغبين في الوصول إلى مراكز القرار بأيٍّ ثمنٍ كان، حتّى ولو على حِساب القيَم والمبادىء الديمقراطيّة التي يُنادون بها في العلن، والتي هي في أساس الحُكم الرّشيد!

   وليس أسوأ من الإختطاف السيّاسي إلا الآخر الفكري: فالأوّل يُقّوض الحقل البنيويّ للنظام السّياسي المرتبط بشكلٍ عامّ، بالتفاعلات المتشابكة ذات الصّلة بعمليات صنع القرار، وإدارة الأنشطة المرتبطة بالسلطة داخل الدولة، بشكلٍ يؤدّي إلى انسجام المجموعات الجزئية للنظام السياسي مع بعضها البعض. والثاني يَحول دون تشكيل وعيٍّ قادرٍ على التفاعل الحيّ، ومفتقر لمقوّمات التمييز، الأمر الذي سيؤدي بالضرورة، إلى الهروب من تطوير الأفكار والمشاعر التي لا يمكن للفرد التعبير عنها، أو التي تمثل عبئًا أو خطورة على حياته، وعلى الأيديولوجيّة الحاكمة المُتحكّمة، بسبب تميّزها عن أفكار القطيع، فيبقى الحال على ما هو عليه!

     الأوّل يختصر العمل السّياسي ببعض الخدمات التي يحصل عليها الزبائن (clients) التابعين المستفيدين ومن يدور في فلكهم، من الرّعاة (patrons) الحاكمين، ويهدم بالتالي، ركائز دولة القانون والمُوسّسات! والثاني يستبيح لنفسه اختراق المساحات الخاصّة بالعقل والضمير الإنسانيّ، ومُصادرة الفكر والقرار، وحرية الإرادة التي تُمَكِّن الشخص من أن يفعل أو لا يفعل!

     الأول يُخضّع النّاخبين الجائعين إلى المال بِكَمٍ من الشّعير الذي سُرعان ما ينفُذ ليبدأ الثّغاء من جديد! والثاني بالتّهديد والوعيد، وبسياسة لَيّ الأذرع، والإخضاع والتّطويع، وإلاّ فالقِصاص والإقتصاص، وإن اقتضى الأمر بسَحل الأعناق بسيف الدّين القاطع، وبإسم العليّ المتنازل عن سلطته للمتهاوين من رجال الدّين، المُحرّكين بخيوط الزّعيم-الإله، والحاضر غُبَّ الطلب ليدعم بواسطتهم قضيّة ” المُختار الإلهي”، وينصر تلك الجماعة السياسيّة على غيرها من الجماعات، والأمّة على غيرها!

   هذا الإختطاف المزدوج الوجه، لم يكن ليَجد له موطىء قدم لولا حالة الإرتهان الأعمى والتنازل عن الحريّة الشخصيّة لصالح القِوى على تنوّعها؛ إذ ليس بإمكان أحد أن يسبي إرادة أحد، ويسطو على وجدانه، طالما هو حُرّ. الحريّة هي الطاقة التي تشحن الشّخص بقوّة التخلّص من الإكراهات المختلفة، سواء كانت ذات طبيعة سياسية، أو فكرية، أو دينيّة وغيرها. واعتناق الحرية حالةً، يُفترض الهروب إليها لا منها، ولو مهما بَلَغ ضررها على الشّخص، إلاّ أنها في نهاية المطاف هي المُنتصرة؛ فالوطن المُحرّر هو مَن تحرّر مواطنوه أولاً من ضغوطات الولاءات المفروضة! ولهذا، فإنّ مَن يتحمّل مسؤوليّة الوضع الذي نحن فيه، ليست الطبقة السياسيّة وحسب، وإنما السّواد الأعظم ممّن ارتهن وباع واشترى وتاجر بالوطن، وهُم كُثُر!

    وفي المُحصّلة، إنّ حالة الإهتراء التي تنهش في جسم الوطن منذ عقود، تؤكّد لنا المرّة تلو الأخرى، بأن لا علاج لهذا الإهتراء إلاّ من خلال تحرير العقل من الضّغوط، وإلاّرادة من الخضوع، والبطن من الشّعير، وإلا سيبقى للوطن أربابه المتهاوون، وتبقى الإنتخابات بلا ربّ!

ذكّر النائب السابق نعمة الله أبي نصر زملاءه نوّاب كسروان وجبيل، بالبيان الذي أصدروه بتاريخ 26 آب 2019 في اجتماعهم في الرابطة المارونية، وإجماعهم على المطالبة بتنفيذ الإجراءات المؤدّية إلى الإسراع في إطلاق العمل بمحافظة كسروان – الفتوح وجبيل، بدءًا من تعيين محافظ، وتوفير مقر لها في مدينة جونية، وإنشاء مجلس إنماء خاص بالمحافظة، وتأكيدهم على “التعاون لتنفيذ هذا المطلب الحيوي من منطلق اعتماد اللامركزية الإدارية وتحقيق الإنماء المتوازن وفق ما نصت عليه وثيقة الوفاق الوطني خصوصًا أن هناك ما يقارب الستة آلاف معاملة إدارية ومالية تقدم يوميًا في كل من قضاءي كسروان – الفتوح وجبيل. كذلك اتفاقهم على التحرك لدى المسؤولين المعنيين للمطالبة برصد موازنة لإنشاء المحافظة.

مع دخول مرحلة الصمت الإنتخابي في جولتها الثانية تزامناً مع اليوم الإنتخابي المحدد غداً الخميس 12 أيار للموظفين من رؤساء أقلام وكتبة، جاءت المراكز التي سيقترعون فيها، وفي الدوائر الإنتخابية كافة وفق الجدول الآتي:

– قلما اقتراع في سرايا زحلة للموظفين والموظفات الذين يقترعون في قضاء زحلة.

– قلمان في سرايا جب جنين، وراشيا لدائرتي البقاع الغربي وراشيا.

– قلم واحد في سرايا الهرمل لموظفي قضاء الهرمل.

– أربعة أقلام في سرايا بعلبك لموظفي قضاء بعلبك.

– قلم واحد في سرايا جزين لموظفي قضاء جزين.

– قلم واحد في سرايا صيدا لموظفي مدينة صيدا.

– قلم واحد في سرايا صيدا لموظفي قرى صيدا.

– قلمان في سرايا صور لموظفي قضاء صور.

– قلمان في سرايا النبطية ينتخب فيهما موظفو قضاء النبطية.

– قلمان في سرايا بنت جبيل لموظفي قضاء بنت جبيل.

– قلم في سرايا حاصبيا و آخر في سراي مرجعيون لموظفي قضاءي مرجعيون وحاصبيا.

– 4 أقلام اقتراع في سرايا حلبا لموظفي عكار.

– قلمان في سرايا دير عمار- الضنية لموظفي الضنية.

– قلم واحد في سرايا دير عمار المنية لموظفي المنية.

– قلمان في سرايا طرابلس لموظفي قضاء طرابلس.

– قلم اقتراع واحد في سراي البترون لموظفي قضاء البترون.

– قلم اقتراع واحد في سراي أميون لموظفي قضاء الكورة.

– قلم واحد في سراي بشري لموظفي قضاء بشري.

– قلم واحد في سراي زغرتا لموظفي قضاء زغرتا.

– 3 أقلام اقتراع في مركز قيادة فوج إطفاء بيروت- الكرنتينا لموظفي دائرتي بيروت الأولى والثانية.

– قلم واحد في سراي جبيل لموظفي القضاء.

– قلم واحد في سراي جونية لموظفي قضاء كسروان.

– قلم واحد في سراي الجديدة- المتن لموظفي قضاء المتن الشمالي.

– قلم واحد في سراي بعبدا لموظفي قضاء بعبدا.

– 3 أقلام في سراي بيت الدين لموظفي قضاء الشوف.

– قلم واحد في سراي عاليه لموظفي قضاء عاليه.

أصدر وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي تعميما يوضح ما إذا كان يسمح للناخب باستعمال هاتفه داخل قلم الاقتراع.

فيما تشهد دائرة كسروان- جبيل موجة فاضحة في دفع الأموال من غالبية المرشحين الاساسيين المستقلين والحزبيين، كما الكثير من الدوائر الانتخابية خصوصاُ في بيروت، بدا لافتاً تركيز النائبة العامة الاستئنافية القاضية غادة عون على النائب فريد الخازن واستدعاء عدد من افراد مكتبه الانتخابي في جبيل كما ويتردّد يومياً إلى المكتب في جبيل عناصر من جهاز أمن الدولة.

وعلم ان المستدعين يقبعون لساعات في غرف الانتظار أو التحقيق ثم يطلق سراحهم من دون هواتفهم في محاولة لخلق بلبلة وعرقلة الماكينة الانتخابية للخازن في جبيل

تفاخر وزارة الخارجية بأنّها أنجزت انتخابات غير المقيمين، بأقلّ المخالفات الممكنة، حيث رأى مدير المغتربين في الوزارة هادي هاشم أنّه «بشهادة المجتمع الدولي وهيئات الرقابة الدوليّة والمحليّة، وبرضى الأحزاب السياسيّة المختلفة، فقد أكّدوا جميعاً مهنيّة وزارة الخارجيّة وشفافيّة انتخابات المغتربين».

بالفعل، إنّ إهمية اليومين الانتخابيين تكمن في مسألتين: أولاً، سعي وزارة الخارجية إلى سدّ كل الثغرات والهفوات التي كانت تواجه الطواقم الادارية والدبلوماسية والناخبين، وثانياً حماسة المغتربين للتوجه إلى مراكز الاقتراع للادلاء بأصواتهم، مع أنّ بعض مكاتب الاستطلاعات ركّزت على النسب المئوية التي سجلت يوميّ 6 و8 أيار، من باب مقارنتها بتلك التي سجّلت في الدورة الماضية، وتجاهلت أعداد المقترعين ومدى تأثير هذه الأعداد على ميزان النتائج التي ستفرزها صناديق يوم 15 أيار الجاري.

وشدّد هاشم على أنّ «هذه أكبر عمليّة لوجستيّة بتاريخ لبنان الحديث»، معلناً أنّ «نسبة الاقتراع العامّة بلغت نحو 60 بالمئة في العالم كلّه، إذ اقترع ما بين 128 و130 ألف ناخب، وهذه نسبة جيّدة جدّاً»، وكاشفاً أنّ «أعلى نسبة اقتراع كانت في سوريا ووصلت إلى 84 بالمئة»… مع العلم أنّ عدد الناخبين المغتربين الذين يحقّ لهم المشاركة بلغ 225,114 ناخباً، بحسب الأرقام النهائية لمديرية الأحوال الشخصية في وزارة الداخلية والبلديات، من أصل 230,466 طلباً وردت إليها من البعثات الديبلوماسية في دول الخارج. وقد انخفض عدد الناخبين بعد تنقيح الطلبات واستبعاد كلّ من لا تتوافر في طلباتهم الشروط القانونية اللازمة للمشاركة في العملية الانتخابية.

وفق خريطة المسجلين، فقد توزّع هؤلاء على الشكل الآتي: في بيروت 36766 ناخباً، صور 11946 ناخباً، طرابلس 11095 ناخباً، الشوف 15848 ناخباً، بعبدا 13941 ناخباً، المتن الشمالي 13910 ناخبين، صيدا 10878 ناخباً، عاليه 10183 ناخباً، زحلة 9848 ناخباً، عكار 8705 ناخبين، زغرتا 8315 ناخباً، بعلبك 7823 ناخباً، كسروان 7290 ناخباً، بنت جبيل 7219 ناخباً، النبطية 6625 ناخباً، البترون 6564 ناخباً، مرجعيون 6301 ناخب، الكورة 6122 ناخباً، بشري 6114 ناخباً، جبيل 5852 ناخباً، جزين 4996 ناخباً، البقاع الغربي 4628 ناخباً، المنية-الضية 4470 ناخباً، راشيا 2703 ناخبين، حاصبيا 2509 ناخبين، الهرمل 660 ناخباً.

بالمقارنة مع دورة العام 2018 حين بلغ عدد المقترعين غير المقيمين 46799 مقترعاً ونسبتهم 2.5% من مجموع المقترعين اللبنانيين (مقيمون وغير مقيمين)، فقد توزّعوا على الشكل الآتي:

بيروت الأولى 1939 ناخباً، بيروت الثانية 4245 ناخباً، جبيل- كسروان 2684 ناخباً، المتن 2822 ناخباً، بعبدا 2403 ناخبين، عاليه-الشوف 4987 ناخباً، عكار 1950 ناخباً، طرابلس- المنية- الضنية 2538 ناخباً، زغرتا- الكورة- بشري- البترون 7528 ناخباً، زحلة 2086 ناخباً، البقاع الغربي- راشيا 1850 ناخباً، بعلبك- الهرمل 1584 ناخباً، صيدا- جزين 1556 ناخباً، الزهراني- صور 4447 ناخباً، والنبطية- بنت جبيل- مرجعيون- حاصبيا 4225 ناخباً.

وبعد مرور يومين على اقفال صناديق الخارج وارسال المحاضر الرسمية إلى وزارة الخارجية، لا تزال الجداول النهائية لأرقام المغتربين قيد المراجعة، ويحيط بها اللغط ما يصعّب عملية فرزها والتدقيق بها لدراستها عن كثب، من باب تقصي مدى تأثّر الدوائر الانتخابية بالأصوات الآتية من خلف البحار.

ولهذا يؤكد خبير انتخابي أنّ الأخبار المسربة عن الدعم الذي نالته بعض اللوائح من الخارج، لا تتّسم بالدقة وهي أشبه ببروباغندا اعلامية تهدف إلى التأثير على المزاج العام لا أكثر، خصوصاً وأنّ هناك استحالة لفرز الناخبين غير المقيمين حسب طبيعة تصويتهم، من قبل المندوبين، أسوة بما يحصل في اقتراع المقيمين حيث بامكان بعض الماكينات الخروج ببوانتاجات أولية لحظة اقفال صناديق الاقتراع لتقدير خريطة المقترعين السياسية. ولكن في الاغتراب، ثمة استحالة في الخروج باستنتاجات من هذا النوع، حيث يمكن للماكينات الحزبية أن تحصي حزبييها لا أكثر.

في هذه الأثناء، تحاول ماكينة «القوات» التي اشتغلت في العديد من الدول على تجميع الأرقام ودراستها بدقة (4 دول عربية من أصل 10 انتخبت يوم الجمعة و21 دولة من أصل 49 انتخبت يوم الأحد). وقد رصدت الأرقام التالية حتى الآن:

في كسروان اقترع حوالى 3600 ناخب، في جبيل حوالى 3100 ناخب، في المتن حوالى 6000 ناخب، في بعبدا 4500 ناخب، مع العلم أنّ حوالى 9000 ناخب مسيحي غير مقيمين تسجّلوا في بعبدا. يذكر أنّ هذه الأرقام هي حصيلة متابعة مندوبي الماكينة في 25 دولة أساسية، لا أكثر.

اعلنت شركتا “ألفا” و”تاتش” في بيان، انهما “انهتا بالتنسيق الوثيق مع وزارة الاتصالات، كامل التحضيرات التقنية واللوجستية لمواكبة الانتخابات النيابية المقررة يوم الأحد 15 أيار، بغية ضمان أفضل جودة ممكنة لخدمة الاتصالات الخلوية خلال هذا اليوم الوطني الحاسم.

وقد أنشئت لجنة طوارئ تعقد اجتماعات مستمرة مع وزارة الاتصالات، وستضمن في يوم الانتخابات التواجد في وزارة الداخلية، وميدانياً في المقر الرئيسي لكل من الشركتين وفي كل الأراضي اللبنانية لمراقبة الشبكتين عن كثب وتذليل أي عقبة قد تنشأ.

في الموازاة، تنسق الشركتان فيما بينهما لتفعيل خدمة التجوال المحلي في عدد من المواقع.

على الصعيد التقني، أجرت شركة تاتش تحسينات وترقيات استباقية للشبكة لتلبية استخدام إضافي مرتقب للاتصالات، كما قامت بإعادة توزيع حركة الاستخدام بين عناصر الشبكة  التي اقتربت من الاستخدام الأقصى.  أما فيما يتعلق بفرقها التقنية وفرق الصيانة، فهي مجنّدة طوال هذا النهار وقبله أيضاً على كامل الأراضي اللبنانية للتدخل سريعاً في حال وقوع أي حادث طارىء، أضف إلى ذلك الحضور الميداني لفرق الهندسة وعمليات الشبكة لتأمين المراقبة المستمرة وحل أي مشكلة ناشئة.

وفي سياق موازٍ، سارعت شركة تاتش إلى تعبئة كل محطاتها بمادة الفيول تفادياً لأي انقطاع لعملها واتفقت مع أصحاب المولدات على زيادة ساعات الخدمة، وعملت على ضمان وصول استثنائي إلى معظم المواقع، وفي هذا المجال تنسّق مع القوى الأمنية لتعزيز الإجراءات الأمنية في بعض مواقع محطاتها الحساسة.

للغاية نفسها، اتخذت شركة ألفا الاجراءات اللوجستية والتقنية الآيلة الى تأمين استقرار خدمات التخابر والداتا على امتداد الساعة، بما فيها ضمان تزويد كل محطاتها بالطاقة ومادة الفيول. وزادت السعات الاستيعابية للشبكة بما يضمن الحد من أي اختناقات. كما عزّزت مركز التحكم بالشبكة. وخصصت فرقا تقنية في كل المناطق للتدخل عند أي طارئ ولحل اي مشكلة قد تطرأ على الشبكة بالسرعة اللازمة. وستقوم الأجهزة الأمنية بتأمين سلامة المحطات الرئيسية من أي عمل تخريبي”.

صدر عن الدائرة الإعلامية في “القوات اللبنانية” البيان التالي:

تنفي الدائرة الإعلامية في “القوات اللبنانية” ما نشره موقع “الميادين” تحت عنوان “الجماعة الإسلامية والقوات اللبنانية في الخندق الانتخابي نفسه”،

وتؤكد الدائرة أن هذا الخبر عار من الصحة تماما ويندرج في سياق الفبركات الإعلامية عشية الانتخابات النيابية، خصوصا ان “حزب القوات اللبنانية” كان أول من أعلن لوائحه وترشيحاته وتحالفاته في كل الدوائر، وبالتالي المسألة لا تحتمل التأويل ولا التحليل.

شارك المرشح عن المقعد الماروني في جبيل عضو لائحة “صرخة وطن” الدكتور نوفل نوفل في الصلاة التي دعا اليها حزب الكتلة الوطنية اللبنانية على راحة نفس العميد الراحل ريمون ادة  ظهر اليوم  في كابيلا المرحوم ابراهيم ادة في منطقة رأس النبع.

وفي الذكرى الثانية والعشرين على رحيل “ضمير لبنان”اكد نوفل ان “حاجة لبنان وشعبه ماسة جدا الى هذا الرجل العظيم الذي رسم خارطة الطريق الانقاذية للبنان والذي ترك مآثره التي تحولت اشبه بالوصايا على مختلف المستويات وفي كل جوانب الحياة الفردية والاجتماعية والوطنية.”

وقال نوفل ان “اهل ترتج وسائر قرى بلاد جبيل وبلداتها ومدنها يعرفون ريمون اده و يسيرون على دربه  ويتمسكون برؤاه”.

 وتابع: “لا يزال الجبيليون يتذكرون مواقف العميد الصلبة والوطنية والاخلاقية والسيادية ومعاركه بوجه القمع والاستبداد والظلم وتشبثه بالحق وقول الحقيقة وترفعه ونزاهته وصدقه ووفاءه لمبادئه وتاريخه وحزبه واهله ومحبيه ومناصريه وما اكثرهم في الوطن والمهجر وعلى مساحة لبنان ومن مختلف المشارب والمذاهب والطوائف.”

وقال نوفل: “ما احوج لبنان الى السياديين والمستقلين والحياديين والمنزهين المحصنين بالاخلاق ونظافة الكف والمتمسكين بوطن الحريات والرسالة والتنوع والانفتاح والعيش المشترك في ظل دولة حرة سيدة مستقلة ومزدهرة وعادلة توفر افضل مستقبل لشعبها وتستمر رائدة في محيطها”.

وتساءل نوفل: “اليس هذا ما طالب به اللبنانيون في 17 تشرين؟اليس هذا ما يطمح اليه كل واحد منا في ترتج وفي كل قرية وبلدة في بلاد جبيل وعلى مساحة لبنان وفي دنيا الانتشار؟اليس هذا ما تفرضه الحقيقة وما يتطلبه منطق استنهاض لبنان بعد انقاذه من براثن المنظومة؟”

ولفت نوفل الى ان “الشمس شارقة والحقيقة صارخة والى ان الانتفاضة اللبنانية آتية وهو ما يعيدنا بالذاكرة الى ايام ضمير لبنان ومسيرته وخلاصات تجاربه وعبرها وما يدفع بنا الى القول جهارا وبالفم الملآن: حقا ان ريمون اده قدوة وفي مسيرته اسس بناء وطن وما علينا الا ان نغرف منها ونقرأ في كتابها ونتعلم منها…ليبقى لنا بلد الاوادم.”

شرح المرشح عن المقعد الماروني في جبيل الدكتور نوفل نوفل لوفد من مسؤولي حزب الطاشناق برنامجه الانتخابي والاهداف التي دفعت به الى الترشح والثوابت الوطنية التي تجمع التحالف الذي انبثقت منه لائحة “صرخة وطن” والتي يشكل نوفل احد اعضائها في قضاء جبيل.

وتطرق اللقاء الذي عقد في نادي الارمن في جبيل الى الظروف المحيطة بالانتخابات واهمية المشاركة الكثيفة فيها وقد اشار نوفل الى الدور الحيوي الذي يلعبه الارمن في جبيل وعلى مساحة لبنان مشيدا بتضحياتهم وحفاظهم على تاريخهم وتمسكهم بشهدائهم وقضيتهم وانتمائهم اللبناني الاصيل معتبرا ان الشعب الارمني لا يموت.

دعا المرشح للمقعد الماروني عن قضاء جبيل النائب الأسبق اميل نوفل الى وجوب إخراج لبنان من دائرة التجاذبات في الخلافات الاقليمية والصراعات الدولية والتي تنعكس أضرارا بالغة على نهج العلاقات ببن مكوناته الداخلية ومصالحه الاقتصادية .

ودعا الى توطيد علاقاته الروحية الوثيقة بالروابط الاخوية القوية التي تجمع بينه وبين شقيقاته الدول العربية وهو يرى في مناعتها منعة له وفي قوتها قوة له على السواء .

وفي الوقت ذاته دعا الى المحافظة على علاقاتنا الحسنة مع الدول الاجنبية والمعاملة بالمثل حفاظا على حقوق ومصالح اللبنانيين خاصة وان لبنان هو عضو مؤسس في ميثاق هيئة الامم المتحدة وعضو في مجموعة الدول الغربية ، لأن البلدان لا تقاس بمساحة اراضيها بل بارتفاع مستوى ثقافتها وإشعاع مبادئها الانسانية .

وأكد نوفل على وجوب اتباع لبنان الرسمي والشعبي سياسة الحياد الايجابي وعدم الانخراط في سياسة المحاور مهما كانت الاسباب، داعيا اللبنانيين الى التمسك بوحدة عيشهم الكريم من خلال تضامنهم وحماية مصيرهم الواحد .

وأيد نوفل دعوة البطريرك الراعي الى الحكومة والحكم باتباع سياسة الحياد وعدم الدخول في الصراعات الخارجية ، والابتعاد عن الفئويات في القرارات ومنع المواقف المسيئة لأشقائنا العرب وللدول الغربية .

واعتبر المرشح نوفل ان احترام شرعة الامم المتحدة وميثاق الدول العربية يحمي لبنان وشعبه من كل الأخطار التي يمكن ان يتعرض لها وتساهم في تقويض استقراره وزعزعة وحدته .