كتب نقولا ناصيف في الاخبار-إذا صحّ القول بأنّ تأليف الحكومة صعب معقّد، تداخَلَ فيه البغض الشخصي بالعداوة السياسية، فالذهاب إلى الانتخابات النيابية المقبلة أقرب ما يكون إلى مجازفة في ظل الشروط نفسها والأبطال إياهم، مزيداً إليهم لاعبين آخرين مؤثرين

يصحّ القول بأنّ الحديث عن الانتخابات النيابية العامة بعد 11 شهراً، كون ولاية البرلمان الحالي تنتهي قانوناً في 23 أيار 2022، بدأ يكتسب جدية أكبر في الوقت القصير المتبقّي أمام تأليف حكومة محتملة برئاسة الرئيس سعد الحريري إذا ألّفها. ناهيك بالوقت الذي سيتطلبه التأليف وإصدار مراسيمها، في مهلة تجعلها أقرب مما يُعتقد إلى موعد استحقاقات ثلاثة داهمة السنة المقبلة، لا تفصل ما بينها سوى أقل من ستة أشهر.

تبعاً لروزنامة مواعيد مفترضة، فإن الانتخابات النيابية تسبق الانتخابات البلدية والاختيارية التي تسبق الانتخابات الرئاسية. آخر انتخابات نيابية كانت في 6 أيار 2018 لولاية من أربع سنوات، وآخر انتخابات بلدية واختيارية كانت في 8 أيار 2016 لولاية من ست سنوات، وآخر انتخابات رئاسية كانت في 31 تشرين الأول 2016 لولاية من ست سنوات كذلك. بذلك وضع الزمن، للمصادفة، الاستحقاقات الثلاثة الجديدة المقبلة في توقيت متقارب، احتراماً للنصوص الدستورية والقانونية التي ترعى مدة ولاية كل منها على حدة.

في الموازاة، بات من لزوم ما لا يلزم مبدئياً على الأقل، القول إن الاستحقاقات الثلاثة ستُجرى بدورها تبعاً لقوانينها النافذة مذّاك، بلا أدنى تعديل. ما يقتضي بالمراجع المعنية توجيه الدعوة إلى الانتخابات الثلاثة في مواعيدها. بالتأكيد ليست المادة 49 من الدستور، المتصلة بانتخاب رئيس الدولة، في صدد أي مناقشة فيها، وقد بات بلا لبس نصاباً الانعقاد والتصويت في الدورة الأولى من الاقتراع كما في الدورات التالية. لم يعد الوقت، ولا الواقع السياسي الخاوي المنهار، قادريْن على الخوض في تعديل قانون الانتخاب الحالي، المعوِّل على النسبية والصوت التفضيلي. الأمر نفسه مع قانون البلديات النافذ.

ما هو معلوم أيضاً، الآن أكثر من قبل ولاحقاً أكثر من الآن، أن المجتمع الدولي في ضوء ما يفيد به بعض سفراء الدول الكبرى، ليس في وارد التسامح حيال أي تفكير في تعليق الانتخابات النيابية، عبر تمديد ولاية مجلس النواب على نحو ما حصل ثلاث مرات أعوام 2013 و2014 و2017، بذرائع واهية شتى حينذاك. ولا الحجج المساقة حالياً في بعض المواضيع ومنها الانتخابات الفرعية المعطلة، صالحة لتعميمها على الاستحقاق المقبل، سواء المرتبطة بتمويل إجراء الانتخابات أو انهيار العملة الوطنية أو تحرّك الشارع أو جائحة كورونا حتى، تبقى مقنعة أمام الخارج كي يغضّ الطرف على غرار ما فعل مع السوابق الثلاث تلك. تراقب الدول الغربية، من خلال السفراء، تعاطي المسؤولين منذ الآن مع الاستحقاق المقبل، ويعوّلون على أنه سيحمل مفاجآت في مواجهة القوى السياسية الحالية.

بذلك يتمثّل التحدي الأول أمام القوى السياسية في طريقة استيعابها بداية صدمة حصول الانتخابات النيابية المقبلة في موعدها، وفي إظهار هذه القوى للخارج المُراقِب أن الكثير الكثير الذي يتوقعه من الانتخابات النيابية، هو القليل القليل الفعلي الذي سيحدث. لا سبيل سوى أن تؤكد القوى نفسها أن لا بديل منها في الحكم ببرهان واضح هو إرادة الناخبين اللبنانيين. وقد لا تجهد القوى السياسية كثيراً في تبيان عدم فاعلية الحراك الشعبي المنحسر. إذ لا يعدو أصحابه – مذْ خسروا مواجهة مرحلة 17 تشرين الأول 2019 أمام الأحزاب – سوى منافسين جدد ضئيلي التأثير، في مسار انتخابات تمسك القوى السياسية بمفاتيحها كلها، القضائية والأمنية والإجرائية والإدارية والخدماتية.

ما يجري الآن على أبواب الانتخابات النيابية من أحاديث واهمة عن إقرار قانون كابيتال كونترول، المؤجل منذ مطلع سنة 2020، المتعمّد تعطيله، ناهيك بالرشوة التي تتألّب فيها القوى السياسية ورموزها الرئيسيون مع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة حيال فكرة ردّ جزء يسير – وإن على نحو ملتوٍ – من الودائع بالعملة الصعبة إلى اللبنانيين، أضف الغش المتمادي في الكلام عن بطاقة تموينية لا تلبث أن تصغر إلى كرتونة مؤن، ذلك كله يقود إلى أولى الخطوات الممهّدة لانتخابات 2022.

واقع الأمر أن الاستحقاق الأول الصادم هو الانتخابات النيابية. بحسب روزنامة المواعيد، يقتضي أن تسبقها الانتخابات البلدية والاختيارية بانتهاء ولاية المنتخبين عام 2016 في 8 أيار 2022. ذلك يعني أن أول مَن سينزل إلى ميدان المواجهة، لوائح متنافسة وصناديق اقتراع، ليس الزعماء وكتلهم وأحزابهم، بل عائلات بلداتهم وقراهم – إذا بدا أن في المستطاع السيطرة على ناخبي المدن الكبرى – التي سيجبه بعضها بعضاً، داخل مساقطهم وأقضيتهم. يضع ذلك الكتل والأحزاب في موقف حرج ومُربك، ينجم – كما في كل انتخابات بلدية عادية – عن انقسام العائلات والأجباب بعضها على بعض، فتتنافس بلا قضية أو برنامج، ما خلا توكيد الذات العائلية والحيثية المحيطة بها والنفوذ المحلي، بلا واجهة حزبية لا تلبث أن تظهر هذه لاحقاً.

لأن نواة الانتخابات البلدية والاختيارية هي البيت والعائلة، لا يسع الحزب والكتلة السياسية سوى أن يلحقا بهما، لا العكس على نحو الانتخابات النيابية. المشكلة التي لا يحتاج إليها في هذا الوقت تحديداً الزعماء والأحزاب، ويريدون تفاديها. أي انقسام فادح يتأتّى عن الانتخابات البلدية والاختيارية في قواعد العائلات والبيوت والعشائر والناخبين، ينعكس سلباً على الانتخابات النيابية الوشيكة في موعد من المفترض أنها ستلي تلك.

ليس خافياً أن أحاديث تدور بعيداً من الأضواء بين زعماء وقيادات، تتوخّى تفادي تزامن الاستحقاقين المرتبطين بناخب واحد، هو جمهور هؤلاء وقواعدهم الشعبية، الأكثر قابلية للخلاف والانقسام والتفكّك من ذي قبل، الأكثر استعداداً الآن للعصيان والتمرد في ظل الانهيارين الاقتصادي والمعيشي، وتحوّل الفقر والعوز والفاقة صوتاً فعلياً في صناديق الاقتراع.

ما يجري تداوله، تعديل مجلس النواب قانون البلديات بما يسمح بتمديد ولاية المجالس البلدية والاختيارية أشهراً قليلة، فسحاً في المجال أمام إجراء انتخابات نيابية عامة تسبق الموعد المقدَّر لها في أيار 2022، على أن يصير إلى تقصير البرلمان الحالي أشهراً قليلة بدورها، تمهّد لإجراء انتخابات نيابية عامة لا مفرّ منها في أواخر شباط أو مطلع آذار. بذلك تستوعب نتائج الاستحقاق النيابي سلفاً – وقد تمّ – أي تداعيات سلبية محتملة تنجم عن الاستحقاق البلدي لاحقاً، وتجرّ إليه نتائج الاستحقاق النيابي عوض أن يقع هذا ضحية ذاك، من جراء انفجار الصراعات العائلية، غير الخالية من الولاءات الحزبية والمذهبية والطائفية. يصحّ ذلك في المحافظات التاريخية الخمس جميعها بلا استثناء.

للمرة الأولى ربما، كاد الشكل أن يغطي على المضمون في خطابٍ للأمين العام لـ”حزب الله” السيد حسن نصرالله، بعدما ظهر قبل أسبوع على نحو مغاير لما ألفَه متابعوه، ما أحدثَ بلبلة واسعة ربطاً برمزية شخصه ودقة موقعه.

لم يتوقف سيل الاستنتاجات والاجتهادات، الطبية والسياسية، منذ ان أطلّ السيد نصرالله في خطاب عيد المقاومة والتحرير (25 أيار) وهو يعاني وعكة صحية، انعكست عوارضها على الهواء مباشرة.

ولأنّ نصرالله هو “لاعب ارتكاز” في الساحتين المحلية والاقليمية، فإن مرضه كان موضع اهتمام استثنائي لدى المحازبين والمناصرين الذين يربطهم به تعلّق عاطفي وخيار سياسي وكذلك لدى الخصوم والاعداء الذين يجدون فيه تحدياً استراتيجياً لهم، وتهديداً لمصالحهم.

وانطلاقاً من الدور الحيوي لنصرالله، لم تعد صحته مسألة شخصية فقط بل هي أيضاً “صحة سياسية” تؤثر في شكل او آخر على الجميع في الداخل والاقليم، وهذا ما يفسّر على سبيل المثال المتابعة الحثيثة من قبل قيادة الكيان الاسرائيلي لحالته الصحية واحتمالاتها، مفترضة انّ مرضه قد يساهم في تعديل معادلات أصبحت عبئاً عليها.

وفيما أشارت وسائل إعلام عبرية الى انّ هناك أطباء مكلفين اساساً مراقبة الحالة الصحية والنفسية لقياديين في فصائل مختلفة، من أبرزهم الامين العام لـ”حزب الله”، اعتبر خبراء إسرائيليون انّ خطاب نصرالله الاخير “أظهر انّ الأمر لا يعود إلى مشكلة موضعية”.

ولم تتوقف حدود الاجتهاد في التشخيص عند العدو، بل انّ كثراً أدلوا بدلوهم في هذا المجال، بينما ذهب آخرون في الأيام الماضية الى الترويج لأخبار عن تدهور الوضع الصحي لنصرالله ودخوله في غيبوبة.

ولكن، ما هي الحقيقة؟ وماذا عن آخر التطورات في هذا الملف؟

يؤكد قريبون من نصرالله انّ صحته آخذة في التحسن وانها أصبحت أفضل مما كانت عليه خلال إطلالته السابقة، مؤكدين انه “يُعالج تحديداً من تحَسّس ربيعي والتهاب رئوي، وليس صحيحاً انه مصاب بكورونا، ولو كان الأمر كذلك فلا حرج أصلاً في الاعلان عنها”.

ويلفت هؤلاء الى انها ليست المرة الاولى التي يعاني فيها نصرالله من هذا التحسس وتفاعلاته، “لكنه كان يُعالج بلا ضجيج ومن غير ان يتنبّه أحد، لأنّ مرضه لم يكن يترافق مع مناسبات يضطر الى الظهور فيها، خلافاً لما حصل في هذه المرة حيث صودِف انه تعرض لنوبة الحساسية والالتهابات خلال فترة الاحتفال بذكرى التحرير التي لا يستطيع أن يغيب عنها لدلالاتها الرمزية الكبيرة، علماً انه ليس أصلاً في وضع يستدعي الانقطاع التام”.

ويوضح القريبون من السيّد أنه خضع الى معاينة مباشرة من الطبيب المختص ولم تكن هناك أي حاجة للاستعانة بمستشفى، كذلك اتصل أطباء، وأحدهم من أميركا، ليعطوا آراءهم في الحالة، وكان هناك تقاطع عند الجزم بأنّ نصرالله مصاب بتحسس طبيعي والتهاب رئوي وانّ الطقس الجاف سيساعده في الشفاء الى جانب المضادات الحيوية، مع الاشارة الى انّ بعض “الناصحين” اقترحوا أيضاً وصفات من الطب العربي، ومن بينها استعمال أوراق نبتة الكينا، الذائع صيتها في مجال التخفيف من السعال والالتهابات والحساسية الموسمية وتحسين صحة الرئتين.

وتفيد المعلومات انّ نصرالله مستمر في عمله ومواكبته للملفات التي يُعنى بها، بوتيرة مدروسة عبر الهاتف الداخلي، وهو يتواصل كلما دعت الحاجة مع المسؤولين الحزبيين الذين يندرجون ضمن الدائرة المحيطة به.

وأبلغ مسؤول في الحزب اتصل بنصرالله قبل يومين إلى “الجمهورية” انه اطمأن منه شخصياً الى صحته، وشعر بأنّ صوته جيد، مشدداً على ضرورة إهمال الشائعات التي تخرج من هنا أو هناك للتشويش، فيما عمّمت قيادة الحزب على مؤسساته وهيئاته انّ السيد بخير ولا داعي للقلق، وانّ وعكته الصحية تنحصر في إطار الحساسية الربيعية ولا تشكل اي خطورة.

الأسبوع الطالع هو الأسبوع الحكومي بامتياز، في ضوء الامل في امكان ولادة الحكومة الذي لاح في الافق إثر جلسة الرسالة النيابية الاخيرة والاتصالات التي فُتحت في أكثر من اتجاه، وتتركّز الأنظار على حركة رئيس مجلس النواب نبيه بري واللقاءات التي سيعقدها في الساعات والأيام القليلة المقبلة، وتأتي تتويجاً للقاءات غير المعلنة التي عُقدت مع المعنيين، في محاولة لإنجاح هذه الفرصة الجديدة. لكن السؤال الذي يطرح نفسه: هل لبنان أمام فرصة حكومية جديدة؟ وهل قوة الدفع الثلاثية، والتي تضمّ إلى بري البطريرك الماروني بشارة الراعي، ورئيس «الحزب التقدمي الاشتراكي» وليد جنبلاط، ستكون قادرة على دفع رئيس الجمهورية ميشال عون واستطراداً رئيس «التيار الوطني الحر» جبران باسيل من جهة، والرئيس المكلّف سعد الحريري من جهة أخرى، إلى مساحة مشتركة تُفضي إلى ولادة الحكومة؟

الإصلاح لا يمرّ يومٌ من دون أن نسمع فيه هذه الكلمة. غالباً ما يردّدها الفاسدون أيضاً. حتى الفاسدين يطالبون بالإصلاح، ما يُفرِّغ هذه الكلمة من مضمونها.

حجر الأساس للإصلاح في المجلس النيابي. الأرضيّة هي تشريع القوانين التي تتيح الإصلاح، وقد عملت لجنة المال والموازنة النيابيّة وفق هذا التوجّه، وهي أضاءت شموعاً كثيرة، بدل الانضمام الى صفوف لاعني الظلام، وما أكثرهم، وقد زادوا أضعافاً بعد 17 تشرين 2019.

إلا أنّ الإصلاح، في بلدٍ مثل لبنان، يبقى حبراً تشريعيّاً على ورق إن لم تبادر الحكومات الى ترجمته الى أفعال، والقضاء الى محاسبة المعرقلين.

سعت لجنة المال الى أن تسير عكس التيّار الذي كان سائداً لسنوات، بل لعقود. أدخلت تعديلات على نصوص، وأرست نهجاً جديداً في الرقابة البرلمانية، وإن لم تنجح في تغيير الذهنيّات السلطوية، حتى وصلنا الى ما وصلنا إليه.

فكان تعديل المادة 5 الشهيرة والرابضة في كل الموازنات من التسعينات، بتحديد سقف الاستدانة وربط الاجازة، التي كانت مفتوحة على مصراعيها، بالعجز المرتقَب لا المحقَّق والفعلي.

كذلك، عُدّلت المادة 7 الشهيرة ايضاً في كل الموازنات، والتي كانت تجيز سحب الهبات والقروض من التسعينات الى خارج حساب خزينة الدولة، أي الى حسابات الخزينة، وإعفاء السلطة والادارة والمؤسسات العامة من الرقابة على كيفيّة إنفاقها، بحيث أعيدت الى حساب الخزينة وأُخضِعت لرقابة مسبقة من ديوان المحاسبة.

وقامت اللجنة بوقف إدراج قوانين البرامج التي يمتدّ تنفيذها وإنفاقها على سنوات، والتي تتعلّق بمشاريع كبيرة ومبالغ ضخمة مرصودة لها في متن الموازنة، ما كان يتعارض مع مبدأ سنويّة الموازنة ودراسة ومناقشة ومراقبة هذه القوانين كلّ على حدة.

تخيّلوا أنّ أحد قوانين برامج الألياف الضوئيّة، وكلفته حينذاك كانت 800 مليار ليرة، اضافة الى ما رُصد له سابقاً من مبالغ ضخمة، أتى في صفحة واحدة في موازنة 2018، فأوقِف وعُدّل، على رغم المعارضة السياسية الشديدة من جهاتٍ مختلفة مارس بعضها ضغوطاً.

ومن الإنجازات التي تُسجَّل للجنة، خفض الاحتياط في الموازنة مما يزيد عن 1500 مليار ليرة سنوياً تُصرف من دون رقابة، بتوافق أركان السلطة التنفيذيّة، الى ما دون 500 مليار ليرة واخضاعها لرقابة مجلس النواب، وفق قانون المحاسبة العمومية.

وألزمت اللجنة الحكومات بالعودة الى المجلس النيابي، إذا تجاوزت الاعتمادات الملحوظة في الموازنة، بخلاف الممارسات السابقة التي كانت تقوم على تمديدٍ غير دستوري وقانوني للقاعدة الإثني عشريّة، وحتى تجاوزها بمليارات الدولارات وعلى مدى سنوات.

هذه التعديلات التي أدخلناها، وإنْ بعدما استنفدت الحكومات المتعاقبة بتجاوزاتها قدرات الدولة وامكاناتها ووصول الدَّين العام الى مستويات غير مسبوقة، هي اصلاحات بنيويّة.

تُضاف، الى ما سبق كلّه، الاصلاحات الماليّة المتعلقة بالحدّ من الإنفاق والهدر بالماليّة العامة بشكلٍ مباشر، من خلال تخفيض اعتمادات الموازنة الجارية كالمساهمات للجمعيّات والهبات والايجارات وغيرها من أبواب الهدر، والتي وصلت الى ما يزيد عن الألف مليار ليرة تخفيضاً في عامي 2017 و2018.

هي محاولة جديّة وحازمة، لكنها تحتاج الى مواكبة واحترام من سائر قطاعات الدولة، وخصوصاً من الحكومة والقضاء. يدٌ واحدة لا تصفّق، في الإصلاح.

ولا بأس في أن نتذكّر أنّ لبنان كان من دون حساباتٍ ماليّة مدقّقة منذ العام 1993. لذا، ألزمنا وزارة المال، من خلال رقابتنا عليها، بإعادة تكوين هذه الحسابات منذ ذلك العام وحتى اليوم وإخضاعها لتدقيق الديوان.

النتيجة: 27 مليار دولار من الأموال العامة مجهولة المصير. والإنجاز الأكبر منع مشاريع التسويات، من الحكومات المتعاقبة، على هذه الحسابات.

وفي التشريع، أنجزت اللجنة قوانين اصلاحيّة وبنيويّة، مثل مكافحة الارهاب وتبييض الأموال، الاثراء غير المشروع، حماية كاشفي الفساد، حقّ الوصول الى المعلومات، الهيئة الوطنيّة لمكافحة الفساد، رفع السريّة المصرفيّة، استعادة الاموال المنهوبة، وغيرها.

قد يقول قارئٌ إنّ بعض ما سبق لم يمنع الإنهيار. نكرّر: يدٌ واحدة لا تصفّق، والعلّة في مكانٍ آخر، وهي تحديداً في السلطتين التنفيذية والقضائية.

أمّا رقابيّاً، فحقّقت اللجنة الكثير، من دون أن تلاقيها السلطة التنفيذيّة أو القضائيّة أو الرقابيّة، وأصدق دليلٍ على ذلك ملف التوظيف حيث تبيّن وجود 32 ألف وظيفة خارج التوصيف الوظيفي القانوني، و5300 في سنة الانتخابات، في العام 2018. تقارير رُفعت من اللجنة، من دون أن يتحرّك المعنيّون، والهدر مستمرّ، وربما التوظيف أيضاً.

في بدايات الحرب اللبنانيّة، وسطوة لغة القتل على لغة الحوار، عُقد اجتماعٌ لـ “زعماء الشارع” في غرب بيروت، وفاجأهم الرئيس تقي الدين الصلح بحضوره، فبادره أحدهم: “نحن هنا بصفتنا مقاتلين، فمن تمثّل أنت؟”، فردّ: “جئتُ أمثّل المقتولين”.

لقد سعينا، من خلال عملنا النيابي، وخصوصاً في لجنة المال والموازنة، الى تمثيل “المقتولين” من جرّاء الفساد والهدر. نقول سعينا، وإن لم نحمِهم دوماً من القتل. وسعينا، أيضاً، لأن نكون في “حزب الأوادم” في مواجهة “حزب الزعران”، وهذان يتمثّلان في الأحزاب والطوائف كلّها.

ما يعيشه لبنان اليوم أصدق دليلٍ على غلبة “حزب الزعران”. ولكن سنواصل السعي، على أمل التصفيق يوماً ما باليدين، لإنقاذ البلد.

‎ما إن ينام اللبنانيون على حلّ، حتى يستفيقوا في اليوم التالي على «تبخّره» أو على أزمة جديدة. هكذا هي الحال اليوم مع توالي الأزمات في القطاع الصحي، الذي يعيش رهينة فيروس كورونا وانفلات سعر الدولار في السوق.

‎في أقسى الأزمات اليوم، تأتي أزمة الدواء والانقطاع المستمر في أنواعٍ أساسية من الأدوية، منها ما يستهلكه المرضى بشكلٍ يومي، ومنها ما لا يستطيع الأطباء الاستغناء عنه. ومن بين تلك الأدوية التي تعدّ أساسية في «المكانين»، أدوية البنج التي يضربها التقشف حيناً والانقطاع أحياناً أخرى. وفي هذا السياق، تشكو رئيسة لجنة صيادلة المستشفيات في نقابة الصيادلة، رنا العلي، من أن «البنج مفقود كلياً في المستشفيات الصغيرة في المناطق، فيما لا تزال المستشفيات الكبيرة تملك بعض الكميات منه». وأمام هذا الواقع، تعمل صيادلة المستشفيات وفق آليةٍ جديدة عنوانها «الشراكة»، حيث إن «هناك تضامناً مهنياً بين الصيادلة، إذ تجرى عمليات تبادل للأدوية في ما بين الصيدليات للمساعدة في إجراء العمليات الطارئة»، على ما تقول العلي.

‎ما يجعل تلك الأزمة صعبة هو انحسار أعداد المستوردين لأدوية البنج. ففيما كانت أربع شركات تستوردها، يقتصر العدد اليوم على شركتين فقط. وما يزيد الطين بلة أن هاتين الأخيرتين تتأخران في بعض الأوقات بالاستيراد والتسليم، بسبب الفترة الطويلة التي تستغرقها موافقة مصرف لبنان على طلبات دعم الاستيراد. ولأجل ذلك، لم تعد تتوفر لدى هاتين الشركتين «سوى كميات قليلة من أدوية البنج التي توزّعها بالقطّارة على الصيدليات». وإذ لفتت العلي الى أن هناك «عصابات تقوم بعمليات التهريب وتبيع الأدوية بالدولار لجني الأرباح»، نبّهت إلى «حصول عمليات تهريب لأدوية السرطان أيضاً من خلال تقديم وصفات طبية مزوّرة»، كاشفة أن «هناك اتجاهاً لحصر بيع أدوية السرطان بعدد محدّد من الصيدليات».

‎متى بدأت الأزمة تتفاعل؟ يشير مصدر في أحد مستشفيات جبيل إلى أن «أزمة فقدان أدوية البنج بدأت قبل مطلع العام الجاري، ومع الوقت بدأت تصبح أكبر». ولذلك، وتجنباً للانقطاع النهائي وحدوث الأسوأ، تعمد بعض المستشفيات في الوقت الراهن إلى «إجراء 50% من العمليات، والتي تصنّف ضرورية». والسبب في ذلك أن «المستشفى يحتاج إلى 3500 إبرة بنج (700 علبة) شهرياً، بينما الكمية التي تتسلّمها من الشركتين اللتين تواصلان التسليم، انخفضت لتصل حالياً الى 1000 إبرة بنج (200 علبة) شهرياً».

لم يتبقّ من ولاية رئيس الجمهورية العماد ميشال عون إلّا سنة وبضعة أشهر، ومن الصعب أن يتمكّن خلالها من ترميم ما هُدِّم خلال الأعوام السابقة من عهده، أو إصلاح ما فسد وأُفسد منذ ما قبل تسلُّمه سدة الرئاسة، بحسب ما ترى جهات سياسية واقتصادية، وذلك لأنّ الانهيار لم يتوقّف بعد عند حدٍّ معيّن لتبيان المدة اللازمة للنهوض مجدداً، بل إنّه متواصل، خصوصاً في ظل عدم تأليف حكومة ودُنو لحظة القرار باستخدام الاحتياط الالزامي في مصرف لبنان أو رفع الدعم كلياً عن المواد الأساسية، وأحلى القرارين مُرّ على المواطن ويُنذر بمخاطر مقبلة. والى ثقل الأزمات المنفجرة خلال العهد هناك من يحاول قصداً، التصويب على الرئيس وتحميله مسؤولية الأزمات كلّها، من التأليف الى الوضع المالي ـ الاقتصادي، فيما أنّ «هذه الأوركسترا هي التي تعرقل أي حلول سياسية أو إصلاحية».

عكست مصادر ديبلوماسية من باريس لـ«الجمهورية» أجواء ترقّب لدى المسؤولين الفرنسيين لمآل الامور المتصلة بمبادرة رئيس المجلس، حيث يعكسون دعمهم لها، ويقاربونها بارتياح، ويشددون على التفاعل معها كفرصة لوقف مسار التعطيل الذي يتعمّده بعض القادة في لبنان، وبالتالي تشكيل حكومة وفق مندرجات المبادرة الفرنسية. مع الاشارة الى انّ إقران الرئيس بري مبادرته بتأكيده على المبادرة الفرنسية قبل ايام، نُظر اليه بتقدير لدى الاوساط الرسمية الفرنسية.

ولفتت المصادر عينها الى انّ المسؤولين الفرنسيين يأملون أن يحقق مسعى بري المُراد منه، عبر حوار جدي وصادق ومنفتح، وليس على جاري ما كان يحصل من «حوار دائري» فارغ، يبدأ من نقطة ثم يدور ويتشعب ومن ثم يعود الى النقطة ذاتها.

واكدت المصادر انّ باريس ستكون داعمة وحاضرة للتفاعل مع كل حلّ يتم التوصل اليه. الا انّ ذلك لا يلغي الشعور بالحذر، وهذا مردّه الى التجربة الفاشلة مع القادة في لبنان، والتي غلّبوا فيها حزبيّاتهم ومصالحهم السياسية والشخصية، على مصلحة لبنان، وأحبطوا كل جهود الحل التي بذلتها باريس والرئيس ايمانويل ماكرون، وأخَلّوا بالالتزامات التي قطعوها بتسهيل تشكيل حكومة في لبنان.

يُشار في هذا السياق الى انّ السفير المكلف تنسيق الدعم الدولي للبنان بيار دوكان تحدث في الساعات الماضية عن المبادرة الفرنسية للبنان، فانتقد عدم قيام الطبقة السياسية اللبنانية بأيّ خطوة من اجل تنفيذ هذه المبادرة وإبقائها على قيد الحياة.

وطالبَ دوكين السياسيين بإعطاء بعض اشارات الثقة للمجتمع الدولي من دون انتظار الانتخابات النيابية المرتقبة التي يجب ان لا تؤجّل لأي سبب كان.

دعم أميركي

الى ذلك، عكست مصادر سياسية مطلعة على الموقف الاميركي، عبر «الجمهورية»، أجواء اميركية داعمة لجهود الحل في لبنان، ومشجّعة على التفاهم على تشكيل حكومة تلبّي متطلبات الشعب اللبناني، وتلتزم بإصلاحات سريعة وفي مقدمتها الضرورة القصوى في مكافحة الفساد.

ولفتت المصادر الى ان الموقف الاميركي من الملف الحكومي في لبنان يتلخّص بأنّ الحاجة باتت اكثر من ملحّة لتشكيل حكومة، وسبق لواشنطن ان اكدت على ذلك بشكل مباشر للقادة السياسيين في لبنان، مع تشديد التزامها الوقوف الى جانب الشعب اللبناني.

وعكست المصادر ايضاً امتعاضاً اميركياً من إضاعة الوقت في لبنان ومن عرقلة تشكيل الحكومة المستمرة منذ عدة اشهر، وقالت ان واشنطن تعتبر انه صار من الضروري جداً على لبنان الدخول في تسوية تفضي الى تشكيل الحكومة، وانّ على المسؤولين في لبنان تَنحية الاعتبارات السياسية والحزبية جانباً، والتركيز على تشكيل الحكومة وتجاوز الشروط المعرقلة لها والتعاون معاً لإنقاذ لبنان من أزماته.

ورداً على سؤال اكدت المصادر «ان أولويات واشنطن في لبنان محددة بالدعم المستمر للجيش اللبناني وتعزيز قدراته، ان ترى في لبنان قضاء مستقلاً، ودولة يسود فيها القانون، ومبادرات جدية لاجتثاث الفساد المستشري الذي سلب ويسلب موارد لبنان والشعب اللبناني. اما الاولوية الاساس فهي إجراء الانتخابات النيابية في موعدها.

أكدت مصادر سياسية مسؤولة لـ”الجمهورية” ان تجاوز ​الانتخابات​ و​التمديد​ للمجلس النيابي ليس في الوارد على الاطلاق، مشيرة الى انّ “هذا التجاوز خيار قاتل وطعن للارادة الشعبية في التغيير، وضربة قاضية للحياة السياسية والبرلمانية في ​لبنان​، ولا مجال لتمريره تحت أي عنوان مالي او تحت ذريعة الظروف الطارئة او الظروف ​القاهرة​، فضلاً عن انّ إلغاء الانتخابات والتمديد للمجلس الحالي سيثير ​العالم​ على هذا الخيار اضافة الى انه سيدخل لبنان في إرباكات لا حصر لها، وعاصفة داخلية سياسية وشعبية ضد ما سيعتبر دولة ديكتاتورية و​مجلس نيابي​ غير شرعي”.