أعلن رئيس “التيار الوطني الحر” النائب جبران باسيل ترشحه لرئاسة التيار في انتخابات من المفترض أن تجري في العاشر من أيلول المقبل “لنكمل سوية مشوار مأسسة التيار الذي بدأناه في العام 2015”.

وقال باسيل في كلمة الترشح: “ان العاشر من أيلول هو موعد إنتخابات رئاسة التيار، كما أنه موعد نؤكد فيه التزامنا بنظامنا وأن نكون مؤسسة تتقيد بقرار وارادة المنتسبين لها وتنبثق سلطتها من الناس”.

اضاف: “أي منتسب تتوفر فيه الشروط القانونية ويتمتع بالاهلية وبقدرة قيادة التيار أو غير راض عن قيادتي للتيار أو ادارته تنظيميا ويملك مشروعا أفضل، الى الترشح وأنا سأقبل بالنتيجة وألتزم برئاسته للتيار”.

وتطرق باسيل الى التزكية التي حصلت على رئاسة التيار على دورتين سابقتين، واصفا اياها بـ”الديمقراطية ولكن بنتيجة حاسمة لصالح المرشح الوحيد الذي لم ينافسه أحد”، وقال: “إن نظام التيار رئاسي وهو الحزب السياسي الوحيد في لبنان الذي ينتخب رئيسه مباشرة من القاعدة المؤلفة من 40 الف منتسب بلائحة مقفلة مع نائبين للرئيس: الاول للشؤون السياسية والثاني للشؤون الادارية. وأنا سأختارهم وأعلن عنهم بالمهلة المحددة في 25 آب، كما سأقوم بتعيين نائبين آخرين بمهام محددة حسب النظام”.

أضاف: “قدمت في المؤتمر الوطني في 14 آذار الماضي رؤيتي للتيار 2030، وهي برنامجي الانتخابي على أساس ثلاثة محاور: تيار فاعل، مجتمع قادر وكيان فريد. التيار الفاعل أنتم مع المحاسبة أو مع العقاب، مع الالتزام أو التفلت، مع القضية أو الانانية، مع التيار أو تيارات، مع صلابة أو ميوعة. وبالمجتمع القادر أنتم مع المودع أو مع المصرف، مع الاستقلالية أو التبعية، مع المواجهة أو المنظومة، مع الصندوق أو الصناديق، مع العلمانية أو الطائفية وبالكيان الفريد أنتم مع التجذر أو التخلي عن الهوية مع العودة أو التوطين، مع الاستراتيجية الدفاعية أو الوضع الحالي”.

وختم: “بكل هؤلاء معروف أين أنا وأنتم مدعوون لتقرروا موقعكم، فمن مع جبران يقولها في الانتخابات، أما من هو ضد فليعبر بترشيح نفسه، ولكن بعد الانتخابات الكل يلتزم بالنتيجة ونضع سوية حدا للتشكيك بالتيار وبقوته”.

للاستماع اليه، الضغط على الرابط ادناه:

كلمة الترشيح لرئاسة التيار#مع_جبران pic.twitter.com/gxJhlYhlMN

— Gebran Bassil (@Gebran_Bassil) August 14, 2023

كتب رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل على منصّة “إكس”: “من سنة ٢٠٠٥ والعماد عون يطالب بالتدقيق الجنائي وقدر فرض توقيعه كرئيس بسنة ٢٠٢١ بمعارضة كبيرة من المنظومة، واخيراً ابصر التقرير الاولي النور بتأخير كبير وبنسخة غير مكتملة بسبب عرقلة سلامة ومنعه لكتير من البيانات يلّي طلبتها الشركة وهيدا وحده بيستحق ملاحقة جزائية. اظهر التقرير كتير من المخالفات والسرقات للمال العام واموال المودعين، واخطر ما كشفه ان كلفة الهندسات المالية المباشرة بالاضافة للعلاوات بلغت ٧٦ مليار دولار وهي بتساوي فجوته المالية. هيدي جريمة مالية غير مسبوقة بتاريخ البشرية ومسئولية القضاء التحقيق والمجلس النيابي يتحرّك لأن حق اللبنانيين يعرفوا مين سرق اموالهم”.

وأضاف: “نحنا امام سابقة تاريخية بلبنان: محاسبة ومش عفو! التقرير هو ادانة لحقبة سياسية بكاملها، ولمنظومة امين صندوقها هو حاكم المصرف المركزي، وهي تناصبنا العداء بكل الطرق وبشراء ذمم قضاة واعلاميين وسياسيين، تبيّن كم كانوا مرتشين لمّا كانوا يفتروا علينا دفاعاً عن الحاكم. المعركة ما انتهت بالتقرير، وما بتخلص الّا بتسليم كل المستندات المطلوبة وهيدي اليوم مسؤولية النائب الأول للحاكم، وباستكمال التدقيق بالمصرف المركزي وبكل مؤسسة او ادارة وخاصةً وزارة الطاقة لتبيان كل الحقائق والاكاذيب. التقرير الاوّلي يؤكّد صدقيّة كل مواقفنا وبيدفعنا نصرّ للتقرير الكامل والتدقيق الشامل، وعهدنا للبنانيين ما نسكت ولا نستكين ونلاحق كل مين سرق اموال شعبنا وآمال شبابنا. نعم للتدقيق الجنائي”.

من خارج السياق العام، خرج رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع من لقائه مع وزير الخارجية الفرنسي الأسبق جان إيف لودريان، لا ليحدّد موقفه من الطرح الجديد الذي حمله موفد الرئيس الفرنسي، والذي اعتُبِر “بديلاً للحوار”، ولكن ليصوّب على رئيس مجلس النواب نبيه بري، متّهمًا إياه بأنّه “من يعطّل” مجلس النواب، في ما بدا فصلاً جديدًا من “المعركة” بين الجانبين، التي بلغت ذروتها في مقاربة استحقاق رئاسة الجمهورية.

وإذا كان هجوم جعجع على بري، جاء على خلفيّة قول الأخير في حديث تلفزيوني إنّ “القوّات اللبنانية، والتيار الوطني الحرّ ساهما بتعطيل عمل المجلس النيابي الذي يُشكّل اليوم المؤسسة الدستوريّة الشرعيّة الوحيدة في ظلّ الفراغ”، فإنه لا يبدو “معزولاً” في سياق التصويب “القواتي” على رئيس المجلس، الذي قال عنه النائب بيار بو عاصي مثلاً هذا الأسبوع في حديث تلفزيوني أيضًا: “زميلنا الرئيس نبيه بري يتمادى في الاستكبار والاستهتار”.

وفي وقتٍ تُطرح علامات استفهام عن مآلات الهجوم “القواتي” المتزايد على بري في الآونة الأخيرة، بعدما اعتاد “القواتيون” على “تحييد” رئيس المجلس عن حملاتهم التي كانت تتركّز على “حزب الله”، بل “تنحصر” به، ثمّة من يسأل عمّا إذا كان الأمر يمكن أن يشكّل في مكان ما “تقاطعًا آخر” مع “التيار الوطني الحر”، الذي لا يتردّد في “تحميل” بري مسؤولية كل الأزمات، بل إنّ مشكلته مع “حزب الله” تكمن في وقوفه إلى جانبه؟!

من هو “البادئ”؟

بالنسبة إلى أوساط “القوات اللبنانية”، فإنّ “البادئ أظلم”، والبادئ في الهجوم الأخير هو رئيس مجلس النواب، لأنّه من وضع “القوات” و”التيار” في خانة واحدة، عن غير وجه حق، ولأنّه من اتهمهما بـ”تعطيل” البرلمان، في حين أنّ القاصي والداني يعلم أنّ المجلس “معطَّل” بقرار الرئيس بري الذي يرفض الدعوة إلى جلسات انتخابية متتالية، رغم أنّ المجلس “هيئة ناخبة” بحكم الدستور، طالما أنّه لم يقم بواجبه بانتخاب رئيس للجمهورية.

لعلّ المفارقة، وفق هذه الأوساط، أنّ بري وضع “القوات” و”التيار” في خانة واحدة، رغم أنّ الوزير السابق جبران باسيل شارك في أكثر من جلسة ممّا سُمّيت بـ”تشريع الضرورة”، وهو ما لا يجاريه فيه جعجع على الإطلاق، وهو الذي يعتبر أنّه لا يجوز للبرلمان أن يلعب أيّ دور قبل انتخاب رئيس للجمهورية، وأيّ تشريع لخلاف ذلك يُعَدّ “تطبيعًا مع الفراغ”، في حين أنّ المطلوب انتخاب رئيس قبل أيّ شيء، من أجل انتظام الحياة الدستورية.

من هنا، تعتبر أوساط “القوات” أنّ جعجع هو “المعطّل” للبرلمان، بالتكافل والتضامن مع حلفائه، فهو الذي ينبغي عليه أن يدعو إلى جلسات متتالية لانتخاب رئيس للجمهورية، لا تنتهي إلا بتصاعد الدخان الأبيض، لكنّه يرفض القيام بذلك، متذرّعًا بأنّ هذه الجلسات غير مفيدة، وأنّها تتحول إلى “مسرحيات”، علمًا أنّ الفريق المحسوب عليه هو الذي يتحمّل هذه المسؤولية، بتعطيله النصاب، بل بتكريسه الفراغ، والعمل على التطبيع معه بكلّ بساطة.

تقاطع “التيار” و”القوات”

لا يبدو هذا الهجوم مُستغرَبًا بالنسبة إلى مؤيدي رئيس المجلس، الذين يقولون إنّه اعتاد على هذه “الحملات” التي لا تقدّم ولا تؤخّر، بل يرون أنّ “التقاطع” بين “التيار الوطني الحر” و”القوات اللبنانية” على الهجوم على بري قد يكون “صادقًا ومقنعًا” أكثر من أيّ “تقاطع” آخر، ولا سيما أنّ القاصي والداني يدرك أنّهما لم يكن لديهما النيّة بإيصال الوزير السابق جهاد أزعور للرئاسة، وكلّ ممارساتهما لا تعدو كونها “نكايات ومناورات” ليس إلا.

يرى هؤلاء أنّ “التيار” و”القوات” هما المعطّلان الحقيقيان لمجلس النواب، شاء جعجع أم أبى، فهما اللذان رفضا التجاوب مع مبادرات وطروحات بري منذ اليوم الأول، علمًا أنّ مشاركتهما في الحوار الذي كان يزمع الدعوة إليه منذ بدايات الأزمة كان يمكن أن يساعد البلاد في تفادي الفراغ الطويل، وهما لا يزالان، وإن تفاوتت مواقفهما، يعطّلان الحوار حتى يومنا هذا، تحت ذريعة “ديمقراطية التصويت”، التي تصطدم بـ”ديمقراطية النصاب”.

يؤكد المؤيدون لبري أنّ رئيس المجلس لا يريد “التطبيع مع الفراغ” ولا يدعو إليه، وهو الحريص دائمًا على تغليب مناخات التوافق والتفاهم بدليل دعوته “الثابتة” إلى الحوار، ولكن المشكلة أنّ “التيار” و”القوات” بتصلّبهما، ورفضهما كلّ الطروحات، هما من يبيحان “المحظورات” ويحوّلانها إلى “ضرورات”، إلا إذا كان المطلوب الغرق في الفوضى والمجهول، وربما الجنون، حتى يقتنعا بأنّ لا حلّ إلا بالحوار والتفاهم.

بالنسبة إلى مؤيّدي بري، فإنّ الهجوم “القواتي”، وقبله “العوني”، على رئيس المجلس، بات “مستهلَكًا”، ولم يعد يحمل “جديدًا”. لكنّ المفارقة برأي هؤلاء، أن يكون مثل هذا الهجوم هو “العنوان” في حديث جعجع مثلاً، بعد لقاء الموفد الرئاسي الفرنسي، في حين أنّ الناس كانوا ينتظرون منه “أملاً”، بعد حديث بري عن “الكوة التي فُتِحت في الجدار”، “كوة” قد لا يكون لها الحظ في إحداث أيّ “خرق”، إذا ما بقيت “النكايات” على هذه الشاكلة!

مع أن الرسالة التي حملتها زيارة الموفد الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان كانت واحدة، إلا أن تفسيراتها من قبل القوى السياسية اللبنانية تفاوتت إلى حد التناقض، في إشارة جديدة إلى تعذر التفاهم بين السياسيين اللبنانيين وتمديد جديد لأزمة الفراغ الرئاسي في البلاد المستمر منذ نهاية ولاية الرئيس السابق ميشال عون في الأول من نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.

إلا أن الثابت في هذه الزيارة أنها أتت استطلاعية، بعد زيارة تعارفية قام بها لودريان في يونيو (حزيران) الماضي، على أن تكون زيارة العمل الفعلية في سبتمبر المقبل، ما يعني عملياً تمديد الفراغ الرئاسي أقلّه حتى سبتمبر، وبخلاصة قالها أحد كبار المعنيين بزيارة لودريان: «تمتعوا بصيفكم فلا رئيس حتى الخريف».

وبعد كلام رئيس البرلمان نبيه بري، الثلاثاء، عن فتح «كوة في جدار الأزمة الرئاسية»، نحا بقية من التقى معهم لودريان بالتدريج نحو خفض منسوب التفاؤل. فالموفد الفرنسي أتى حاملاً سؤالين طرحهما على المسؤولين؛ مفادهما، كما قال مسؤول شارك في لقاء رئيس «القوات اللبنانية» سمير جعجع مع لودريان: أولاً: ما المطلوب من الرئيس المقبل؟ وثانياً: ما المواصفات والمؤهلات والمميزات التي يجب أن يتمتع بها هذا الرئيس؟ وإذ تمنّع المصدر عن ذكر «الآليات التي سوف يحصل من خلالها على الإجابات»، أكد أن الفرنسيين لم يطرحوا أي اتفاق شامل لأنهم يريدون أن يتركوا للرئيس المقبل حرية الحركة وعدم تقييده بتعهدات مسبقة.

في المقابل، كانت أوساط شاركت في لقاء رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل مع لودريان، أكثر تحديداً في رسم خارطة الطريق التي يحملها لودريان. فقد نفت هذه الأوساط أن يكون حمل معه طرحاً من رئيس البرلمان اللبناني أو من غيره، مشيرة إلى أن لودريان سيأتي إلى لبنان بين 15 و17 سبتمبر في زيارة ليومين «لا ثالث لهما»، وسيجري مشاورات مكثفة مع كل الأطراف، من دون أن تجزم بأنه سيلتقيهم في حوار جامع أو على شكل زيارة كما يفعل حالياً، ليخرج بعدها ببيان مفصل بنّاء لتكليف من اللجنة الخماسية لأجل لبنان، يكون بمثابة برنامج عمل للدولة اللبنانية في السياسة والاقتصاد والمال، على أن يتلقى الإجابات خلال اليومين اللذين تشملهما الزيارة يصار بعدها إلى طرح اسمين أو أكثر أو أقل، يكون أصحابها قادرين على تنفيذ هذا البرنامج ليصار إلى التصويت في البرلمان بجلسات متتالية، وكل من يتعمد الغياب لمنع اكتمال النصاب سيكون تحت مقصلة العقوبات من قبل الدول الخمس. وجزم المصدر بأن لبنان سوف ينتخب رئيساً في سبتمبر.

وفيما قال مصدر دبلوماسي فرنسي إن ما يتردد من آليات «قد لا يكون دقيقاً بالشكل، وأكثر دقة في المضمون»، نفى مصدر «قواتي» بشدة هذه المعلومات، مؤكداً أن لودريان لم يتطرق إلى آليات مماثلة، مشيراً إلى أن جعجع وعد بطرح السؤالين على الحزبيين، كما على الحلفاء، والتشاور معهم قبل عودة الموفد الفرنسي إلى لبنان؛ «لأننا حريصون على وحدة المعارضة واستمرار التنسيق في صفوفها».

ووعد المصدر الفرنسي في المقابل بتقديم المزيد من التوضيحات، في بيان سوف يصدر في ختام زيارة لودريان «يرسم معالم التحرك الحالي والمستقبلي للدبلوماسية الفرنسية».

يلتقي رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، في معراب الموفد الفرنسي الوزير الأسبق جان إيف لو دريان، غد الأربعاء عند الساعة الواحدة.

اكّدت مصادر معنية بالملف الرئاسي لـ”الجمهورية” انّه «كما انّ المعادلة الفرنسية قد وجدت باريس صعوبة في تسويقها داخلياً وخارجياً، فهذه الصعوبة تنسحب بدورها على طرح الذهاب إلى خيار ثالث. فقد يجد طرح «الخيار الثالث» من يؤيّده في الداخل اللبناني، على اعتبار انّه المخرج الأمثل لأزمة رئاسية صارت بلا أفق، لكن ذلك ليس كافياً لترجمته، حيث انّ في مقابله جبهة اعتراض عريضة عليه، تمتد من «التيار الوطني الحر»، الذي جاهر علناً برفض المعادلة الفرنسية التي توخّت وصول سليمان فرنجية الى رئاسة الجمهورية، وكذلك رفض وصول قائد الجيش الى الرئاسة، بالإضافة إلى ثنائي حركة «أمل» وحزب الله» اللذين اكّدا انّ التزامهما بفرنجية نهائي ولا تراجع عن دعمه، وهو ما تمّ إبلاغه صراحة للموفد الفرنسي في زيارته السابقة. ما يعني انّ لودريان إن كان آتياً بطرح الذهاب الى «خيار آخر، فهو طرح ساقط سلفاً ومهمّته فاشلة حتماً».

ولكن ماذا لو اقتصرت مهمّة لودريان على التحضير لحوار رئاسي بين الاطراف اللبنانيين، قالت المصادر: «الحوار من حيث المبدأ هو الطريق الأسلم لمعالجة كل نقاط الخلاف والتباينات، ولكن في حالتنا فإنّ الحوار لكي يكون مجدياً ومنتجاً ينبغي ان يتوفّر له بداية العنصر الأساس لعقده، وهو إرادة الذهاب الى الحوار، وهذا ليس متوفراً حتى الآن، ولا يبدو انّه سيتوفر، حيث أن لا احد في الداخل يريد الحوار الذي يوصل إلى توافق على رئيس، بل كل طرف يريد حوار الغالب والمغلوب الذي يصبّ في النهاية في ايصال مرشحه حصراً الى رئاسة الجمهورية».

اعتبر رئيس “التيار الوطني الحر” النائب جبران باسيل ان “الحكومة اليوم تتجرأ وتفكر بالعمل جديا لتعيين حاكم مصرف مركزي ومجلس عسكري وقائد جيش لاحقا، ربما في غياب رئيس جمهورية”.

وقال باسيل في كلمة عقب اجتماع تكتل “لبنان القوي”:” نحن موقفنا لا يطال الامور الاساسية للبنانيين بدليل ما فعلناه في مجلس النواب، لكن هناك حدودا لصلاحية الحكومة وهي واضحة بالدستور، والسكوت عن الوضع السابق أوصل الى هنا”.

أضاف: “حاولوا تمرير فكرة التمديد لرياض سلامة وهذه جريمة بحق العدالة الدولية وليس اللبنانية فقط، اما التعيين في الحكومة فيعني “العوض بسلامتكم” على رئاسة الجمهورية، واستلام النائب الاول سليم قانونيا، لكن هناك مسؤوليات معروفة من المرجعيات، ويبقى الخيار الرابع الممكن والعملي هو تعيين حارس قضائي لأن مصرف لبنان بكامله هو امام القضاء الحريص على الجيش فليحترم القانون ويوقف عشرات العقود بالتراضي فالحرص على المؤسسة يكون باحترام قوانينها”.

وفي موضوع تعيين قائد للجيش قال :”اذا لا سمح الله لم ينتخب رئيس وحصل فراغ في المجلس العسكري فهناك مبدأ “الامرة” والتراتبية لها قواعدها المعروفة وطبقت في الامن العام، واي محاولة للتعيين بخلاف الدستور وبتخطي وزير الدفاع هي انقلاب عسكري حقيقي لن نسكت عنه”.

وعن التدقيق الجنائي اعتبر باسيل ان “الإخفاء هو بمثابة قرينة تواطؤ وهو يعني خوفا وبالتالي جرما يستوجب محاسبة، و”الله يستر شو مخبايين”، لكن معركتنا مستمرة ليس فقط من اجل التقرير الاولي بل التدقيق الجنائي بكامله”.

وتطرق باسيل الى موضوع الحوار فاعتبر ان “الحوار بين اللبنانيين مفيد، وعلى هذه الاساس وضعنا ورقة الاولويات الرئاسية وتحاورنا فيها مع الجميع وقلنا ان البرنامج اهم من الشخص”.

اضاف: “نقدر كثيرا الجهود الفرنسية وندعو لاستمرارها على قاعدة مساعدة اللبنانيين للاتفاق وليس لفرض رئيس عليهم، فالحوار مقبول او مرغوب اذا كان يمرر حلولا، لكنه مرفوض اذا كان لتمرير الوقت وانتظار ظروف ليتمكن فريق من فرض مرشحه”.

وتابع: “الحوار قد يتخذ اشكالا كثيرة ويمكن ان يكون على شكل تشاور مكثف او وفق صيغ اخرى يمكن الاتفاق عليها، ونحن من جهتنا نتحاور مع الجميع بشكل مباشر او غير مباشر، مع القوات والكتائب وبعض المستقلين ومجموعة التغييريين بمختلف مكوناتها ومع الاشتراكي، ومن جهة ثانية مع الثنائي الشيعي ولو باشكال مختلفة”.

وقال: “عاودنا التحاور مع حزب الله بذهنية ايجاد حل من دون فرض او شروط مسبقة، وهذا الحوار الذي بدأ بوتيرة جيدة وايجابية، نأمل ان يتكثف للوصول الى نتائج تأتي بالمنفعة لجميع اللبنانيين وليس لفريق على حساب فريق”.

ولفت باسيل الى ان “الجلسة الانتخابية الاخيرة اظهرت بشكل قاطع ان مرشح الثنائي اصطدم بحائط مسدود ولم يبلغ العتبة التي تبرر بقاءه كمرشح وهذا ما يضعنا امام معادلة جديدة مفادها ان اي عناد من هذه الجهة سيقابله عناد من الجهة الاخرى، والعكس صحيح، اي مرونة ستقابل بمرونة على اساس الاتفاق والتلاقي، اما التلاقي بالحوار للاتفاق على مرشح ثالث او جلسات متتالية لمعرفة امكانية العبور الى العتبة المطلوبة فاذا عبرها اي مرشح هذا يعني ان لديه امكانية الوصول ومبروك، ولكن انتظار الخارج فهو أمر غير سيادي”.

اضاف: “لا يراهنن احد على تغيير موقفنا في الحوار تحت عناوين المشاركة بالسلطة والحصص والوعود المستقبلية، الموقف لن يتغير لأنه يقوم على ركائز ثابتة ميثاقية حقوقية تمثيلية وطنية واصلاحية وهي لا يمكن ان تتغير مع الوقت خصوصا اذا كان الامر يتعلق بفرض رئيس جمهورية وتجاوز الواقع اللبناني بالشراكة، وكيف اذا تحول بشكل او بآخر، بوعي او بلا وعي، الى استفزاز للوجدان المسيحي والوطني ولا اتخيل ان يقبل احد بهذا الامر ويتحمل عواقبه او نتائجه”.

وقال:”لا يمكن ان نقبل بحذف مكون عبر التعاطي مع الرئاسة كموضوع بازار سياسي فيما هي موضوع ميثاقي كياني ولا نقبل التعاطي بها بأقل من هذا المستوى، خاصة ان الامر يحصل في ظل عدم تنفيذ الطائف الذي وعدنا بتنفيذه منذ 33 سنة”.

وختم باسيل: “فلينفذ الطائف الذي ارتضيناه عام 2005، فاللامركزية الادارية الموسعة هي حق والصندوق الائتماني واجب، وبناء الدولة صار قضية حياة او موت لا ترف”.

بيان مشترك لنائبي قضاء بشري ستريدا طوق جعجع وملحم طوق
يهم نائبا قضاء بشري ستريدا طوق جعجع وملحم طوق التوجّه بجزيل الشكر لكل من تكبّد عناء القدوم من خارج منطقة بشري من نواب ورسميين وفعاليات روحيّة ومدنيّة للمشاركة في الوداع الأخير للشهيدين مالك وهيثم طوق، كما يشكران أهلهما في مدينة بشري وجميع قرى وبلدات القضاء على الإلتزام التام الذي أظهروه بعدم إطلاق الرصاص والمشاركة الكثيفة في الجنازة.
أما بالنسبة لموضوع “قرنة الشهداء”، وتعقيباً على القرار الصادر في 03/07/2023 عن رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي والذي يحمل الرقم 86/2023 القاضي بتشكيل لجنة لدرس مسألة النزاعات بين الحدود العقاريّة والنزاعات على المياه في أكثر من منطقة عقاريّة، فيهم نائبا قضاء بشري ستريدا طوق جعجع وملحم طوق تأكيد ما يلي:
أولاً، إن القرار المذكور أعلاه يعد تجاوزاً فاضحاً لمبدأ فصل السلطات المنصوص عنه في الفقرة “ه” من مقدمة الدستور اللبناني، باعتبار أن النظر في النزاعات العقارية يقع تحت صلاحيات السلطة القضائية وليس السياسية. كما أن القرار المذكور مخالف أيضاً للمادة ٣ من الدستور التي لا تجيز تعديل المناطق الإدارية إلا بقانون، فهو خلافاً لهذه المادة يعطي صلاحية البت بنزاعات عقارية للجنة إدارية برئاسة وزير. إنطلاقاً من هنا لا يحق للحكومة، أكانت حكومة أصيلة أم حكومة تصريف أعمال، بأي شكل من الأشكال التعدي على الصلاحيات القضائيّة بهذا الشكل.
ثانياً، بما خص قضيّة “قرنة الشهداء” نعتبر أن الرئيس ميقاتي بقراره هذا يعيد المسألة إلى المربع الأول في حين أنها قد اجتازت، بعد سنوات عدّيدة من المسار القضائي، شوطاً كبيراً ووصلت إلى المرحلة النهائيّة، مرحلة القرار، بعد أن قدّمت بلديّة بشري كما الطرف الآخر ما لديهما من حجج ووثائق وبراهين أمام المراجع القضائيّة المختصّة. فإذا كانت نيّة رئيس الحكومة من وراء إصداره هذا القرار التسريع في حل المسألة تحت هول الجريمة النكراء التي وقعت في أرضنا وأودت بحياة الشهيدين مالك وهيثم طوق فإنما مفاعيل قراره هذا ستوصلنا إلى نتائج عكسيّة لذا نتمنى عليه العودة عنه فوراً، والاستعاضة عنه بالطلب من وزير العدل إجراء ما يلزم لتسريع الحسم في صدور القرار عن المراجع القضائيّة.
ثالثاً، نطلب من الرئيس ميقاتي، عملاً بصلاحياته كرئيس للحكومة، التشدد في مسألة تسريع مسار التحقيقات في جريمة “قرنة الشهداء” والطلب من المرجعيات العسكريّة والأمنيّة الكشف عن حقيقة مقتل الشهيديّن مالك وهيثم طوق، ومعرفة هويّة مرتكبي هذه الجريمة والمسهلين والمحرضين لها وسوقهم جميعاً إلى العدالة لإنزال أشد العقوبات بهم.

قدم النائب طوني فرنجية واجب العزاء لعائلة هيثم ومالك طوق في كنيسة السيدة – بشري. وعلى الإثر كتب في تغريدة له:”رهبة الموت لا يعلوها أي صوت وحكمة أهلنا في بشري في التعاطي مع مصابهم الأليم يجب ان تُلاقى بتحقيق جديّ شفاف وسريع جداّ يُحدد المسؤوليات ويظهر الفاعلين و يحقق العدالة. الرحمة لـ”هيثم” و”مالك” طوق والتعازي الحارة لذويهم و لأهلنا في بشري”.

خرج النقاش إلى العلن. فها هو تمسُّك الثنائي، وتحديداً الحزب، بترشيح سليمان فرنجية يفتح الباب على الكلام الجدّيّ عن “ضمانات” الحزب. في الأشهر الماضية، كثرت التساؤلات عن ماهيّة الضمانات التي يريدها الحزب، فيما يغطّي نفوذه الدولة اللبنانية في الأساس. إلا أنّه مع الأيام بدأ النقاش الجدّي لطرح معادلة “فرنجية أو النظام”. هل هو تهويل فقط للقول إنّ القبول بفرنجية هو أهون الشرور، وبالتالي استخدام هذه الورقة للضغط لصالح فرنجية؟ أم هو طرح جدّي ينطلق من أنّ فرنجية وحده يحفظ للحزب المكتسبات التي حصل عليها منذ دخوله الفعليّ لعبة السلطة بعد اغتيال الرئيس رفيق الحريري، وإلا فإنّ الحزب مستعدّ للتوافق على رئيس شرط تثبيت مكتسبات طائفته في اتفاق مكتوب جديد يُضاف إلى اتفاقَيْ الطائف والدوحة؟
يخفي كلّ هذا النقاش في الظاهر الخلاف الحقيقي الذي امتدّ من الداخل إلى الخارج. فكما هي مواقف القوى المحلّية مختلفة على شخص الرئيس، كذلك هي قوى اللجنة الخماسية وإيران. وبالانتظار، سنستمع إلى نقاشات مختلفة في الصالونات السياسية قبل أن يتّفق المعنيون على إطلاق الدخان الأبيض.

بارود وعون والحسابات الخارجيّة
بعدما صُنّف المرشّحان سليمان فرنجية وجهاد أزعور مرشّحَيْ “مواجهة” بعد الجلسة الأخيرة، يبرز اليوم اسمان متقدّمان في الداخل والخارج، الوزير السابق زياد بارود وقائد الجيش جوزف عون. في معلومات “أساس” أنّ الخلاصة التي قدّمها الموفد الفرنسي لودريان للرئيس الفرنسي تتحدّث عن خلافات عميقة بين القوى اللبنانية لا تساعد في طرح الحوار الذي اعتقد لودريان أنّه يستطيع أن يمهّد له كما نقل عنه الرئيس برّي. الواقع أنّ لودريان عاد باسمين إضافيَّين للرئاسة لطرحهما على اللجنة الخماسية مع التسليم بأنّ فرنسا فقدت دورها الأحاديّ في حلّ الأزمة الرئاسية، وأنّ أيّ حلّ يحتاج إلى مقاربة جامعة. غير أنّ مواقف اللجنة الخماسية ما يزال بعضها غير منسجم مع البعض الآخر. ومع استمرار العجز عن إحداث أيّ خرق داخلي في ما يتّصل بفرنجية وأزعور، تتحدّث مصادر دبلوماسية عن تباينات بين باريس وبين واشنطن ودول الخليج، إذ تفضِّل الأولى زياد بارود، فيما هناك تفضيل أميركي وخليجي لقائد الجيش جوزف عون.

من جهتها، ما تزال إيران تولي الحزب إدارة هذا الملفّ، وتنأى بنفسها عن هذه التسميات بانتظار نتائج حوارها مع الأميركيين عبر عُمان. وبالانتظار تعجّ الصالونات السياسية بالكلام عن الحصص والنظام والرئاسة ومدى قدرة الحزب على فرض أيّ تعديل، فيما الأثمان الحقيقية ستُدفع في الحسابات الدولية.

تقاطعات بين الخصوم
داخلياً ينشط الكلام عن تغيير في الحصص الطائفية انطلاقاً من التغيّر الحاصل في موازين القوى على مرّ السنوات الماضية. يدرك الحزب أنّ اللعب بالصيغة شبه مستحيل في الوقت الحاضر، لكنّه يبحث عن أمرين أساسيَّين هما المحافظة على دور المقاومة وعدم تقييدها بـ”قرار الحرب والسلم” ووضع سلاحها على طاولة البحث، ووجود الطائفة الشيعية في الدولة ودورها فيها. هذا النقاش الداخلي يقوم به الحزب انطلاقاً من اصطدامه بعقبات تمثّلت بالحسابات الداخلية التي منعت صرف انتصاراته الخارجية، لكنّه سيطرحه بالصيغة المناسبة والوقت المناسب وفق ما ستؤول إليه التطوّرات الإقليمية. هل يكون مطلبه تعديل النظام أم تثبيت مكتسبات الأعوام الماضية في وثيقة مكتوبة؟ يدرك الحزب أنّ صيغة تعديل النظام غير مطروحة حالياً دولياً ومحلّياً، إلا أنّه يتمسّك بالاحتمال الأسهل، وهو البحث في تثبيت المكتسبات. وما زاد من تمسّكه بهذين المطلبين هو:
– أوّلاً: عدم رغبته بتكرار تجارب سابقة حصلت في عهد الرئيس ميشال سليمان.
– ثانياً: التجربة التي يعيشها مع حليفه “الاستراتيجي” جبران باسيل الذي لم يتردّد في الانفصال عن الحزب بناء على حسابات رئاسية.

أمّا باسيل فقد سبق أن أعرب عن رغبته بالعودة إلى تحالفه مع الحزب شرط التخلّي عن فرنجية والاتفاق على اسم آخر للرئاسة. من جهته أبلغ الحزب باسيل استعداده لاستقباله لكن تحت عنوان انتخاب سليمان فرنجية، وأنّ أيّ كلام آخر ليس وارداً لدى الأمين العام للحزب الذي لن يتخلّى عن فرنجية من أجل الاتفاق مع باسيل على رئيس آخر. إذاً الطريق مسدود بين الحزب وباسيل فيما تُسجَّل لقاءات دورية بين النائبين طوني فرنجية وملحم الرياشي المكلّفين من قبل رئيسَيْ حزبَيْهما “التطبيع بين القوات اللبنانية وتيار المردة”. يحلو للبعض أن يضع هذه اللقاءات تحت عنوان الرئاسة تماماً كما حصل قبل انتخاب الرئيس ميشال عون. غير أنّ مصادر المجتمعين تؤكّد لـ”أساس” أنّ الظروف مختلفة ومواقف كلّ من الفريقين معروفة وثابتة في الملفّ الرئاسي ولا حاجة إلى إسقاطات لا وجود لها.
هكذا تبدو الساحة الداخلية غارقة في تناقضاتها الثابتة على لاءات تمنع انتخاب أيّ رئيس للجمهورية، فيما الساحة الخارجية تترقّب نتائج جهود سلطنة عُمان بين الأميركيين وإيران، وإذا تعذّر الوصول إلى تقاطعات خارجية فإنّ النظام اللبناني الذي تحوّل نظاماً طائفياً بفعل الممارسة، سيوضع على طاولة النقاش من بوّابة تعزيز وجود الطائفة الشيعية في الدولة مقابل التخلّي عن “ضمانة رئاسة الجمهورية”.

شنّ البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي هجوماً عنيفاً على النوّاب الذين عطّلوا النصاب في جلسة مجلس النواب الأخيرة، ما حال دون انتخاب رئيس للجمهوريّة.

وعلم موقع mtv أنّ الراعي قال، أثناء استقبال بعض المرحّبين بوصوله الى الديمان، كلاماً قاسياّ جدّاً بحقّ النوّاب الذين خرجوا من القاعة العامّة بعد انتهاء الدورة الأولى. واللافت أنّ كلامه جاء في حضور نائب شارك في تعطيل النصاب هو وليم طوق.

ضاقت رقعة البحث عن الحلول الرئاسية، فكل فريق قدم ما لديه من اقتراحات ومرشحين، ففريق الممانعة رشح رئيس تيار المردة سليمان فرنجية ولم يستطع ايصاله، ومن جهتها قامت المعارضة بترشيح جهاد أزعور ولم تستطع ايصاله نتيجة تعطيل الثنائي الشيعي نصاب الجلسات المتتالية، وبذلك بقي الملف الرئاسي في أدراج التعطيل والمماطلة.

أما الزائر الفرنسي جان ايف لو دريان، أتى مستمعاً من دون تقديم أي حلول، وغادر للتشاور مع الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون واطلاعه على نتائج جولته على المسؤولين اللبنانيين.

وبحسب مصادر دبلوماسية، سيبحث الرئيس الفرنسي مع دول اللقاء الخماسي نتيجة مشاورات لو دريان، والتي بحسب الإليزيه، لم يتغير شيء في المواقف اللبنانية، فكل فريق يتمسك بطروحاته والأمور مرشحة الى المزيد من التأزم.

المصادر الدبلوماسية تؤكد لموقع “صوت بيروت انترناشونال” ان الرئيس الفرنسي مستاء جدا من مراوحة الملف الرئاسي مكانه، ويعتبر ان لبنان يتجه نحو المزيد من الانهيار وهذا ما لا يريده ماكرون وسيبحث مع السعودية وقطر سبل اخراج الملف الرئاسي من أزمته الراهنة.

وتقول المصادر ان آخر الاستنتاجات التي توصلت اليها الإدارة الفرنسية انه في ظل الازمة الحادة والانقسام بين الافرقاء اللبنانيين، لا بد من طرح جديد يتوافق عليه اللبنانيين، وهذا ما سيدعو اليه الرئيس الفرنسي وسيقوم بتسويقه لو دريان عندما يعود في تموز، لكن بحسب المصادر تصر فرنسا على التوافق والا هناك عقوبات آتية لا محالة ولا يجوز إبقاء لبنان على ما هو عليه.