دعا النائب سيمون أبي رميا كل القوى السياسية الى التكاتف والتعاضد لانتخاب رئيس تكون لديه القدرة على إدارة الأزمة السياسية والاقتصادية في البلد.

ابي رميا وفي حديث لل”الجديد” كشف انه حتى الساعة لم يتم طرح اسم جهاد أزعور على طاولة النقاش في التيار الوطني الحر ولم يتخذ بعد القرار على صعيد التيار بتبنيه كمرشح لرئاسة الجمهورية موضحُا أن أزعور لا يرغب بطرحه كمرشح مواجهة وقال: “إذا كان الهدف من ترشيح جهاد أزعور هو خلق “تعادل سلبي” مع سليمان فرنجية من أجل حرق الأسماء والوصول إلى اسم ثالث “منكون عم نضيع وقت”.

ونفى أبي رميا أي تباين او خلاف داخل التيار حول الملف الرئاسي “نحن تيار وطني حر واحد لكن لدينا ككل الأحزاب آراء متعددة تغنينا”.

وأوضح أبي رميا ان طريقة طرح فرنجية كمرشح رئاسي أتت استفزازية لأن أي مقاربة رئاسية يجب ان تأخذ بعين الإعتبار الرأي العام المسيحي والكتل الممثلة لهذا الرأي فيكون الرئيس مطروحًا من أكبر كتلتين نيابيتين مسيحيتين أو أقله حاصلا على موافقتها. وعن موقف فرنسا الداعم لفرنجية شرح أبي رميا ان فرنسا كانت ترى وفق الواقعية السياسية طرح فرنجية متقدمًا لكنها فرملت إندفاعتها عندما لمست أجواءً سلبية ورفض الكتل المسيحية لهذا الترشح.

وأكد ابي رميا ان التوافق العوني القواتي حول المرشح لرئاسة الجمهورية ضروري لإنجاح العهد القادم عبر إعطائه شرعية مسيحية لافتًا في الوقت نفسه إلى ضرورة اتخاذ خيارات حكيمة وواقعية من أجل عدم الوصول إلى مرشح تحدٍ مرفوض من الطرف الآخر مما يدخلنا في هدر إضافي للوقت.

ورأى ابي رميا انه وفق المنطق الطبيعي، رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل له اولوية الترشح للرئاسة لكن في حال عدم رغبته بالترشح او تعذّْر فرص وصوله من الطبيعي أن يدعم أحد أبناء العائلة العونية النائب ابراهيم كنعان كمرشح رئاسي في حال توفر ظروف نجاحه مذكرا ان غبطة البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي كان قد طرح كنعان كمرشح رئاسي ضمن اللائحة التي سوّقت.

أعلن رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع، في حديث مع صحيفة “النهار” مع الصحافي مجد بو مجاهد، أنّه تبلّغ معطيات جديدة ومستجدّة من بعض أوساط المعارضة، تشير إلى “تبنّي رئيس “التيار الوطني الحر” النائب جبران باسيل ترشيح الوزير السابق جهاد أزعور للرئاسة الأولى؛ لكن بعض الضياع القائم على مستوى “التيار الوطني الحرّ” لا يزال يضيّع المسألة في كليّتها، فيما المفاوضات حاصلة بين جهات من المعارضة وبين باسيل، وليس القوات”.

ولفت إلى أنّه “تقول هذه القوى المعارضة إنه وبعد أخذٍ وردّ استمرّ طيلة الأسبوع الماضي، اتخذ باسيل قراره خلال الساعات الماضية في السير بأزعور (بين ليل الخميس وصباح الجمعة). لكنني أطرح شخصياً علامات استفهام حتى أشاهد باسيل في المجلس النيابي ويقترع لمصلحة أزعور للتأكد جديّاً من المسألة”.

وأوضح جعجع، أنّه “لدى جهات المعارضة الآخرين اعتباراتهم للسير بأزعور. وفي ما يتعلّق بـ”القوات اللبنانية” فإذا صحّت المسألة عندها يجتمع تكتّل “الجمهورية القوية” ويناقش الموضوع وما يمكن فعله على ضوء النظرة للأفضل للبلاد، لكن لا إمكان لاتخاذ قرار نهائي قبل التأكّد من المعطيات؛ وحتى اللحظة لا تأكيدات. فإذا صح ما أكدته بعض الجهات المعارضة بأن جبران باسيل مضى بجهاد أزعور فإن مسألة انتخابات رئاسة الجمهورية تكون قد حُلّت عمليًا في انتظار تعيين جلسة انتخاب، في ظلّ غياب القدرة على المناورة طويلاً. وإذا لم تصحّ هذه المعطيات مع إصرار محور “الممانعة” على مرشحه وغياب اتخاذ باسيل لموقف رئاسي، فمن أين الاتيان بأكثرية صغيرة لانتخاب رئيس للجمهورية؟ وتالياً، البقاء في الفراغ خلال الوقت الحاضر”.

على الرغم من المهل الزمنية المحددة لبدء عملية الحسم في ملف انتخابات رئاسة الجمهورية، فإن الطريق لا تزال طويلةً، كما تكشف مصادر نيابية معارضة، حيث أن التفاهم على مقاربة جولة المشاورات السياسية التي انطلقت غداة القمة العربية في جدة لم يُنجز بعد، على الرغم من إعلان بعض النواب عن بلورة صورة الإتفاق على مرشحٍ بين القوى المعارضة ونواب «التغيير» و«التيار الوطني الحر»، واقتراب موعد الإعلان عنه.

اطلق النواب المعارضون والتغييريون والمستقلون موقفاً من مناورة حزب الله الاخيرة في عرمتى، ضمن بيان إعتبروا فيه ” انّ حزب وجّه يوم الاحد الفائت في عرمتى، والتي تحدى بها اغلبية اللبنانيين ومضمون اعلان القمة العربية في جدة.
أراد حزب الله عبر هذه المناورة إفهام اللبنانيين والعرب والعالم، ان سيادته تعلو سيادة الدولة اللبنانية، وبأن لا سيادة للدولة على أرضها ، وبأن لا قرار في لبنان يخالف ارادته وارادة المحور الاقليمي الذي يتنمي اليه. فحياة اللبنانيين وحاضرهم ومستقبلهم رهائن مشروعه، وانتظام الدولة في لبنان، من انتخاب رئيس للجمهورية وصولا الى اعادة تكوين السلطة التنفيذية، هما رهينتا هذا السلاح الحاضر دائما، لفرض معادلة القوة على بقية اللبنانيين، في ظل اي محاولة لخلق توازن سياسي معه ومع حلفائه في الداخل.
يقول لنا الحزب من خلال المناورة العسكرية ان هذا السلاح يحمي الفاسدين ويعطل المؤسسات، من حكومة ومجلس نيابي، ويمنع الاصلاح ووقف الانهيار، ويضرب علاقات لبنان مع المجتمعَين الدولي والعربي.
ويقول للعرب ان البند السادس من اعلان جدة، والذي رفض في شكل حاسم الميليشيات المسلحة الخارجة عن نطاق مؤسسات الدولة، لا يعنيه اذ يعتبر نفسه هو الدولة .
امام هذا التحدي الجديد والمتكرر لمنطق الدولة يعلن النواب الموقعون ما يلي:
اولا في الشكل، ما قام به حزب الله من استعراض عسكري ما هو الا مظهر من مظاهر الميليشيوية، التي يمارسها منذ سنوات ويناقض به بالكامل مفهوم الدولة معاييرها كافة.
ثانيا في المضمون، حالة حزب الله الشاذة لم يعد لها مكان في الحياة السياسية اللبنانية، وهي اصبحت منبوذة من غالبية الشعب اللبناني، فمهما تعاظم حجم الحيثية التي يتمتع بها اي حزب، فهو لا يحق له زج لبنان في اتون الصراعات التي لا تخدم الا مشروعه الاقليمي، ولا يمكنه بالتالي فرض اجنداته السياسية والعسكرية والامنية والاقتصادية على الدولة اللبنانية، مهما امعن في ضرب مقومات وجودها.
ثالثا، اصبح من الثابت ان لبنان الدولة لا يستطيع التعايش مع لبنان الدويلة، وبناء عليه فان حل هذه المعضلة اصبح واجبا ملحا من خلال:
1- انهاء الحالة المسلحة لحزب الله، عبر تطبيق اتفاق الطائف والدستور المنبثق عنه، والذي قضى بحل الميليشيات وبحصر السلاح بيد الدولة ومؤسساتها الامنية الشرعية.
2- تطبيق القرارين 1559 و1701 الصادرين عن مجلس الامن الدولي.
3- وقف التدخلات العسكرية والامنية التي يقوم بها حزب الله في الخارج ، والاقلاع عن التدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية، بما يتيح استعادة علاقات لبنان التاريخية مع المجتمعَين الدولي والعربي.
4- تفكيك الاقتصاد الموازي الذي بناه حزب الله، من خلال التهريب عبر المعابر الشرعية وغير الشرعية، وتشجيع التهرب الضريبي وحماية الفساد.
5- ممارسة حزب الله نشاطَه السياسي اسوة بباقي الاحزاب اللبنانية، تحت سقف الدستور والقوانين اللبنانية والديموقراطية واحترام الحريات العامة.
اخيرا على حزب الله وحلفائه في الداخل والاقليم ان يعوا، مرةً لكل المرات، ان الشعب اللبناني لن يخضع لمنطق القوة والسلاح مهما كلفه ذلك من تضحيات، وعليه يؤكد الموقعون تمسكهم بالدفاع عن هوية لبنان ووجوده بكافة السبل السياسية، كما يؤكدون رفضهم أي مساومة أو تسوية مع السلاح، على حساب الدولة وسيادتها المطلقة على اراضيها وقرارتها الداخلية والخارجية، والتي لا يمكن ان تمارس الا عبر مؤسساتها الشرعية ومن دون اي وصي او شريك.

الموقعون النواب السادة:
جورج عدوان، سامي الجميل، وضاح الصادق،ميشال معوض،مارك ضو، ميشال الدويهي ، فؤاد مخزومي ،غسان حاصباني،ستريدا جعجع ،نديم الجميل ، الياس حنكش، اشرف ريفي ، سليم الصايغ ، جورج عقيص، نزيه متى ، سعيد الاسمر، فادي كرم، اديب عبد المسيح، كميل شمعون،غياث يزبك، رازي الحاج،، ملحم الرياشي، شوقي دكاش، انطوان حبشي، الياس اسطفان، بيار بو عاصي، زياد حواط، ايلي خوري،غادة ايوب، جهاد بقرادوني، جان طالوزيان .

صدر عن نواب التغيير البيان التالي:

يتم التداول بفيديو يحتوي تسجيلاً صوتياً عائداً للنائبة سينتيا زرازير يروج لمجموعة من الإفتراءات والأكاذيب والإشاعات، ورغم اعتذار النائبة إلا أن ما جرى يستدعي منا جميعاً توضيح موقفنا الموحد للرأي العام؛ وذلك حفاظاً على نهج التغيير واحتراماً لنضال كل تغييرية وتغييري:

أولاً- نؤكد أنّ ما ورد على لسان النائبة في هذا التسجيل هو محض افتراء بحقّ نواب قوى التغيير، وهو لا يمتّ للحقيقة بصلة، بل بُني على إشاعات ملفقة وغير صحيحة إطلاقاً تروجها مصادر معروفة ويتم نشرها في الإعلام وعلى مواقع التواصل الإجتماعي ومعروف أصلاً انها كاذبة.

ثانياً- إنّ ما تلفظت به النائبة يُساهم بمحاولة ضرب صورة التغييرين التي دأبت عليها المنظومة منذ دخولنا الى المجلس النيابي حتى اللحظة؛ وهي بذلك تسهل الحرب التي تشنها المنظومة ضد قوى التغيير.

ثالثاً- اننا نعلم جيداً ان مسار التغيير شاق وخاصة في الظروف التي ترزح تحتها كل الناس. والمسؤولية المترتبة على نواب قوى التغيير والأمل المعقود عليهم لا يسمحان بأيّ أخطاء. لذا نؤكّد رغم اختلافات الرأي في بعض الأحيان عن إجماعنا وإلتزامنا بالدفاع عن حقوق شعبنا والعمل لتحقيق الإصلاح والإنقاذ لخالص وطننا بالرغم من كل تحدي ولو من عقر دارنا؛ آملين أن نتحلى بالشجاعة والقوة الكافية لاستكمال التصدي للمنظومة ولمافياتها ولغرفها السوداء الإعلامية.

فاقتضى التوضيح

ابراهـيم منيمنة – الياس جرادي – بـولا يعقوبيان – حليمة القعقور – فراس حمدان – وضاح الصادق – مارك ضو – ميشال دويهي – ملحم خـلف – نجاة عون – ياسين ياسين

أعلن رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط استقالته من رئاسة الحزب وكذلك مجلس القيادة الحالي، داعياً إلى مؤتمر عام انتخابي في 25 حزيران المقبل.

وعملاً بأحكام دستور الحزب ونظامه الداخلي، دعا جنبلاط الى مؤتمر عام انتخابي في ٢٥ حزيران ٢٠٢٣، وكلّف أمانة السر العامة إتمام التحضيرات اللازمة وفق الأصول وبحسب الآليات المعتمدة، وإصدار التعاميم ذات الصلة بمواعيد قبول طلبات الترشيح ومهلة الانسحاب وكافة الشروط المتعلقة بالعملية الانتخابية وإعداد لوائح أعضاء المؤتمر العام وتوجيه الدعوات إليهم.

وكان حنبلاط قد أعلن أيضاً تنحيه عن العمل النيابي في العام ٢٠١٨ حينما قرّر العزوف عن الترشح للانتخابات النيابية.

وفي الآونة الأخيرة، بدا جنبلاط وكأنه يُحيل العمل السياسي إلى نجله تيمور جنبلاط الذي ألبسه عباءة الزعامة في مهرجان شعبي، بشكل تدريجي. وظهر ذلك جلياً في محطة الانتخابات النيابية، وإيلائه التدخل والاهتمام بملفات بارزة كالشأن الرئاسي وغيره.

أفرزت نتائج الإنتخابات التشريعية الأخيرة في 15 أيّار 2022، دخول عدد كبير من الوجوه الجديدة الى المجلس النيابي، غالبيتهم من الناشطين في المجتمع المدني.

بعد الثورة الشعبية في العام 2019، علّق الكثيرون الآمال على هذه الأسماء التي دخلت الندوة البرلمانية وهي تتعهّد بأن تكون صوت الشارع في المجلس، فاجتمع 13 نائباً في كتلة واحدة حملت اسم “تكتّل التغيير”، ولكن سرعان ما برزت تباينات عدّة بينهم في أكثر من ملف، وهو ما دفع بعضهم الى الخروج من التكتّل.

اليوم وبعد مرور سنة على وجودهم في ساحة النجمة، أسئلة كثيرة تطرح عن أدائهم: هل كانوا على قدر تطلّعات الناخبين؟ أين أخفقوا وأين نجحوا؟ وهل يعود الملف الرئاسي ليجمع شملهم فيوحّدون أصواتهم باتّجاه مرشّح واحد؟

النائبة بولا يعقوبيان قالت: “كتغييريين قدّمنا الكثير من القوانين وطعنّا بالكثير منها أيضاً. فأنا طعنت بأربعة قوانين على سبيل المثال، ورغم عدم انعقاد مجلس النواب منذ دخولنا في الفراغ الرئاسي، لكننا ومن خلال اللجان نحن نشارك بكل الاجتماعات ولو لم نكن أعضاء فيها”.

وتابعت في حديث لـ”نداء الوطن”: “كما ألزمنا السلطة السياسيّة بإجراء انتخابات ضمن اللجان النيابيّة، رغم التواطؤ بين الأحزاب التي تروّج على أنها على خصومة”.

أضافت: “منذ دخولي المجلس أوقفت الكثير من الصفقات من المحرقة في العاصمة بيروت، مروراً بتبليط البحر، وصولاً الى صفقات مطار رفيق الحريري الدوليّ، كذلك الأمر بالنسبة لصفقة سد بسري والتي استطعنا مع البنك الدولي توقيفها”.

وأردفت: “كنواب تغييرين غيّرنا الديناميكيّة داخل مجلس النواب”، سائلةً: “منذ متى تبقى المعارضة معارضة بعد الانتخابات النيابيّة في لبنان؟”.

واستطردت يعقوبيان: “لو تواطأنا مع رئيس مجلس النواب نبيه بريّ لكنّا كنواب تغييرين على رأس عدد من اللجان النيابيّة، وهذا ما عرض علينا في ما خص لجنة البيئة النيابيّة على سبيل المثال، لكي تترأسها نجاة صليبا لكنّنا رفضنا المحاصصة والصفقات”.

وردّاً على سؤال عما حقّق النواب التغييريون، قالت يعقوبيان: “رفضنا الكثير من الأمور، على سبيل المثال في الموازنة، عارضنا ورفضنا وطعنا بالقانون وهذا ما حصل أيضاً في ما خص السرية المصرفية وأدخلنا التعديلات، وأخيراً الطعن المقدّم في ما خص تأجيل الانتخابات البلديّة والاختياريّة”.

وعن الخطوات التي أخفق فيها نواب التغيير، قالت: “الإخفاق أننا لم نعد موحّدين ضمن كتلة واحدة لعدة أسباب”.

وفي الملف الرئاسي قالت يعقوبيان: “الاتّصالات قائمة مع كل الأفرقاء السياسيّين لتتوحّد حول اسم واحد”.

وعمّا اذا كان هذا الاسم هو صلاح حنين، اكتفت بالقول: “حنين هو من الأسماء التي طرحناها كنوّاب تغييرين منذ بدء الشغور الرئاسيّ”.

بدوره، النائب ملحم خلف، الذي يواصل اعتصامه المفتوح تحت قبّة البرلمان مع النائبة نجاة عون صليبا منذ 116 يوماً، قال لموقعنا إنّ “نواب التغيير أجبروا السلطة السياسية في البلاد على الالتزام بالدستور خصوصاً من خلال الانتخابات على مستوى اللجان، كما فرضوا الرقابة على حكومة مستقيلة، ولو حتّى من خلال طرح أسئلة للوزراء وتوجيه كتب اليهم في قضايا معيّنة”.

واضاف: “النواب التغييريون سلّطوا الضوء على الثغرات في الحياة الديمقراطية وعلى الرقابة الدستورية المقطوعة منذ العام 1992 نتيجة الممارسات المعهودة منذ ذلك الحين”.

وأردف: “من الملفات الجوهرية التي حملناها كنواب هي الخط 29 في قضية ترسيم الحدود البحرية الجنوبية، كما قمنا بمبادرة رئاسية في أيلول وحاولنا تجنّب الشغور الرئاسي وطرحنا لائحة أسماء، ومنها الأسماء الثلاثة المتداولة اليوم: زياد بارود، وصلاح حنين وناصيف حتي”.

وتابع خلف: “كتغييريين يجب ألا نكون ضمن اصطفاف، وهدف المبادرة الرئاسية التي قمنا بها في أيلول الماضي كانت لتجنب الشغور والسعي كي يكون الرئيس صُنع في لبنان، أي لبننة الاستحقاق”.

وبيّن خلف أنّه “من إنجازات نواب التغيير، الطعون التي تقدّموا بها بشأن الموازنة والشراء العام والسرية المصرفية، وقرار التمديد للانتخابات البلدية والاختيارية، أمّا الاخفاقات فلا شكّ أنّها تجلّت بعدم إظهار تمايزهم، وعدم إثبات أنّ غنى تنوّعهم يكمن في وحدتهم”.

وسأل خلف: “كيف يستطيع بعض النواب التغيّب عن حضور الجلسات وعدم إتمام واجباتهم بانتخاب رئيس جديد للبلاد؟ نحن واجبنا البقاء في المجلس حتى انتخاب رئيس جديد للبلاد”.

وختم متسائلاً: “كيف يسمح لنفسه أي رئيس حزب أن يقول إننا بانتظار رأي فرنسا أو المملكة العربية السعودية؟ أين القرار اللبناني؟ ارتهان البعض للخارج صورة نمطيّة يجب أن تلغى من المشهد اللبناني”.

بدوره أكّد النائب المستقل وضّاح صادق أنّه “لا يحقّ له تقييم عمل نواب التغيير ككلّ، لكنني منذ اليوم الأوّل وأنا أطالب بوحدة المعارضة لأنّنا بحاجة للوحدة لنواجه المشروع الخطير”. وتابع في حديثه لموقعنا: “المعارضة بوحدتها مع القوات والكتائب وتجدد وعدد من النواب المستقلين والتغييريين، وهذا أعظم إنجاز قمنا به لمواجهة مرشّح الممانعة سليمان فرنجيّة، وهذا الامر ما كان ليتحقق لو لم نكن معارضة موحّدة تحمل مشروعاً تغييريّاً “.

وردّاً على سؤال بشأن تجربة دخول ناشطين شاركوا في تحرّكات ثورة 17 تشرين الى مجلس النواب وتسلّمهم مسؤولية التشريع، أجاب صادق: “صحيح أنّ طموحاتنا كانت أكبر، لكنّ التّجربة كانت جيّدة رغم الظروف الصعبة، فباعتقاد الناس أنّنا سنقلب الطاولة بثلاثة أو أربعة أيام، وهذا أمر صعب، لكن لا شك أنّنا خلقنا ديناميكيّة جديدة في اللجان والرقابة وداخل مجلس النواب بالمباشر، وقمنا بعرقلة الكثير من الأمور الأساسيّة وأهمّها قطع الطريق أمام مرشّح الممانعة”.

أضاف: “أحد أبرز اخفاقاتنا كنواب تغييرين، هو عدم توحّدنا مع نواب المعارضة في بعض الاستحقاقات المصيريّة، فالبعض يعتبر أن 8 آذار كـ14 آذار، والقوات كحزب الله وهذا مفهوم خاطئ سائد للأسف لدى البعض”.

وأردف: “أنا مرتاح بما أقوم به وقمت به، ولا أزال في السنة الأولى لوصولي الى البرلمان، وما أسمعه كان مرضياً بالنسبة لي، ولديّ بعد الكثير، ونحن نتعلم من أخطائنا، والناس هي الحكم”، قائلاً: “أنا رسمت خطّاً لنفسي و”بصلّح حالي” على هذا الأساس”.

وعن الملف الرئاسي الذي يعتبر الاختبار الأبرز بالنسبة للنواب في المرحلة الراهنة، قال صادق: “معظم نوّاب المعارضة والتغيير اتّفقوا على الاسم الأساسي الذي يجب أن نذهب به الى الجلسات الانتخابية في مجلس النواب، ولكن لن أدخل في لعبة الأسماء منعاً لحرقها”.

وتابع: “نحن متّفقون في ما بيننا على المرحلة التالية في حال وصلنا اليها. وفي حال بلغنا الحائط المسدود، نحن متّفقون على الخطوط العريضة وعلى الاسم النهائي في حال اضطررنا للذهاب الى جلسات حوار للتفاوض عليه، فنحن نرسم خططنا المستقبليّة لمرحلة أبعد، لأنّ الفريق الآخر يمارس كل أنواع الضغط على المعارضة، والخلاف اليوم هو على هويّة لبنان”.

على خطٍ متّصل، أكدت مصادر نيابيّة معارضة لموقعنا، أن “الجولات الأخيرة المتصلة بالمبادرات الرئاسية، حصرت موضوع الترشيح باسمين فقط، هما: جهاد أزعور وصلاح حنين”.

وشدّدت المصادر نفسها على أن “اسم أزعور مرفوض من بعض نواب المعارضة والتغيير، أمّا اسم حنين فكان موجوداً منذ البداية ضمن لائحة الأسماء المقدّمة من التغييرين الى مجمل القوى السياسيّة”.

وكشفت المصادر لموقع “نداء الوطن” أن “اسم حنين، مرفوض من قبل رئيس التيار الوطنيّ الحرّ جبران باسيل الذي يسير بأزعور اذا تمّ الاتفاق عليه”.

لفتت الدائرة الإعلامية في حزب القوات اللبنانية، إلى أن “رئيس مجلس النواب نبيه بري أطلق في حديث للسيد عماد مرمل في صحيفة الجمهورية جملة من المواقف التي تستدعي التوقُّف عندها:

– أولا، قال الرئيس بري إنّ رئيس حزب القوات اللبنانية جعجع يبدو متوتّرًا هذه الأيام، وللدقة ليس متوتّرًا إنما متحفّزًا ومتحسِّسًا إن بسبب الأوضاع الكارثيّة التي انزلقت إليها البلاد، وإن بسبب عدم جواز السكوت عن التعطيل المتمادي للمؤسسات ووضع اللبنانيين أمام خيارات أسوأ من بعضها، أي استمرار الشغور أو انتخاب رئيس ممانع يشكل تمديدًا لهذا الشغور، فيما المطلوب إنهاء الشغور عن طريق انتخاب رئيس سيادي وإصلاحي قادر على الإنقاذ”.

– ثانيًا، قال الرئيس بري إنّه صادق في كل ما يقوله عن المسار الاقليمي والدولي المواكِب للملف الرئاسي، ثم لا الفرنسيين ولا السعوديين نَفوا ما صدر عني في شأن موقف الرياض حيال ترشيح فرنجية، ولذا فإنّ نفي القوات اللبنانية لا يؤخّر، وبالتالي إذا كلام الرئيس بري بهذه الدّقّة؛ لماذا لم يصل بعد البريد الأميركي والفرنسي والسعودي، أم أنّ هذا البريد لا يزال بنسخة القرن الثامن عشر؟ وإذا كان كلامه صحيحًا لماذا لم تترجم تمنياته بعد في صناديق الاقتراع؟.

وفي الوقائع والحقائق إنّ تمسُّك الممانعة بمعادلة مرشحنا أو الطوفان لم ولن تبدِّل في المعطيات الخارجية ولا الداخلية قيد أنملة، والشغور على حاله بسبب هذه المعادلة، والقادم من الأيام سيثبت أكثر فأكثر صحة ما نقول وخطأ ما يقوله الرئيس بري”.

– ثالثًا، قال الرئيس بري إنّ جعجع يرفض الحوار ويرفض التشريع في مجلس النواب ويرفض اجتماع الحكومة ويرفض التجاوب مع مساعي التسوية الرئاسية، ولكن كيف يمكن لرئيس القوات أن يوافق على حوار في معرض انتخابات رئاسية يجب أن تحصل في مجلس النواب عن طريق جلسات متتالية. وكيف يمكن أن يوافق على حوار الداعي له أكّد بأنّه لا يعترف سوى بالخطة أ، أي المرشح رئيس تيار المردة سليمان فرنجيه، أمّا باقي حروف الأبجدية فليست موجودة في قاموسي السياسي”، وبالتالي ما قيمة حوار، ينحصر هدف الداعي له بالترويج لمرشحه فقط والتغطية على تعطيل مجلس النواب.

أما لجهة التشريع فليس جعجع مَن يرفضَه، إنما الدستور ينصّ على تحوّل مجلس النواب إلى هيئة ناخبة لا اشتراعية في ظلّ الشغور الرئاسي، وهناك عريضة نيابية موقّعة من عدّة كتل نيابية ونواب مستقلين عديدين ترفض التشريع التزامًا بنصوص الدستور. لناحية اجتماع الحكومة، فيبدو دولة الرئيس أنّكم لا تتابعون بدقة مواقف جعجع الذي يؤيد اجتماع الحكومة ضمن إطار البنود الطارئة والملحة، وقد أيد أكثر من مرة هذه الاجتماعات عندما تقيّدت الحكومة بما هو طارئ وملحّ. ومن ثمّ لا حاجة لتذكيركم دولة الرئيس أن أول مَن بادر رئاسيًّا كان جعجع، ولكن جوابه، على غرار مبادرات أخرى، بمعادلة الممانعة: تقبلون بمرشحنا أم استمرار الشغور.

– رابعًا، قال بري إنّ الجلسات الـ 11 لانتخاب رئيس الجمهورية تحوّلت أضحوكة وألعوبة، والحقيقة أنّ تحولها على هذا النحو سببه الورقة البيضاء من جهة، والانسحاب لدى انتهاء الجلسة الأولى مباشرة من جهة أخرى، فيما لو تمّ الالتزام بالبقاء في المجلس لكان انتخب رئيس الجمهورية ضمن المهلة الدستورية، فيما عدم الدعوة إلى جلسات جديدة مردّه إلى حقيقة ساطعة وهي أنّ مرشّح الرئيس بري ليس لديه أي فرصة.

– خامسًا، يعيد الرئيس بري تكرار مقولة تطوير العلاقات مع النظام السوري لإعادة النازحين، فيما القاصي والداني يعلم أنّ مَن يحول دون عودة النازحين هو النظام السوري لاعتبارات ديموغرافية وسياسية، وهل من نظام حريص على شعبه بحاجة لمن يقنعه بعودته إلى بلاده، وقد ملّ الشعب اللبناني من هذه الاسطوانة الممجوجة، فضلاً عن أنّ بعض المواقف الدوليّة التي ترفض عودة النازحين ترتكز في موقفها على أنّ النظام يضيِّق عليهم ويعتقل بعضهم ويغتال بعضهم الآخر ويمنع دخول بعضهم الأخير، فمن هجّر النازحين هو النظام السوري، ومَن يرفض إعادتهم هو النظام نفسه”.

واعتبرت الدائرة أن “أكثر ما ينطبق على موقفكم الرئاسي، دولة الرئيس بري، المثل القائل عنزة ولو طارت، وعلّكم تدركون أنّ العنزة لا تطير وإن تطيير الانتخابات الرئاسية لن يؤدي لا حاضرًا ولا مستقبلاً إلى انتخاب مرشّح ممانع لرئاسة الجمهورية، لأن الجمهورية بحاجة لإنقاذ وليس بالممانعة تُنقذ الجمهورية، إنما بكفّ يد الممانعة التي أمعنت في تدمير لبنان وتهجير شعبه”.

بعد اللقاء الشعبي الذي أقامه التيار الوطني الحر في جزين، والذي شارك فيه الرئيس ميشال عون والنائب جبران باسيل، كتب النائب السابق زياد أسود عبر حسابه “تويتر”: “جزين ردت عني و عليك ،ما بتحرز نضيع وقت على تافه و زغير …الباقي بتعرفو منيح ..”.
وتأتي هذه التغريدة بمثابة الرد على باسيل الذي قال في كلمته: “التياريين متساووين، ما في حدا محسوب على حدا او بيخصّ حدا؛ وما في حدا اكبر من التيار، لا بماله ولا بسلطته ولا بشخصه: بالتيار ما في افضليّات بين متموّلين ومناضلين، اكبر متموّل متل اصغر مناضل بالتيار، هيك لازم يتعاطى معكم وهيك انتو بتتعاطوا معه”.
وأضاف: “لا جماعات ولا مجموعات بالتيار، لا بجزين ولا خارجها؛ يلّي بدّو يكون او يبقى بالتيار عليه انّو يكون تحت سقف نظامه ومبادئه ويلّي بيعتقد نفسه اكبر من التيار، يفلّ منه لنشوف حجمه”.
وتابع: “التيار لا يستبعد احد، ويستوعب الجميع وباله طويل وحكمته كبيرة، ولكن يلّي قرّر انّو يستبعد حاله بإرادته فهيدا قراره ومسؤوليّته”