استشارات نيابية غير ملزمة.. أديب: نتكلّم في نهاية النهار…

0

انطلقت في عين التينة، الاستشارات النيابية غير الملزمة التي يجريها رئيس الحكومة المكلف مصطفى أديب.

ولدى سؤال الرئيس المكلف عن شكل الحكومة: “سنتكلّم في نهاية النهار”.

وكان تعديل على مواعيد أديب طرأ لأن الرئيس نجيب ميقاتي خارج البلاد ولن يلتقيه والرئيس سعد الحريري سيترأس وفد كتلة “المستقبل” للقائه.

سلام: أكّد الرئيس ​تمام سلام، ان “الخطوات اللازمة للم الوضع في البلد من قبل الجميع من دون استثناء أمر مطلوب بإلحاح وبسرعة، وما حصل أول أمس يصب في ما نادينا به وسعينا اليه وهو التمسك ب​الدستور​”. ​كلام سلام، جاء اثر مشاركته في الإستشارات النيابية غير المُلزمة في عين التينة.

ولفت سلام إلى أنّ “كل الامور على المحك، ومتوقفة على حرص الجميع على نجاح هذه الخطوات واتمنى تشكيل الحكومة خلال 10 ايام واسبوع فليس لدينا ترف الوقت”.
وقال: “لدي موقف من العهد مبني على 4 سنوات خلت وان شاء لله ان يكون هناك تغيير، ولم نر سوى اضعاف البلد وتدمير”.

الفرزلي: الى ذلك أشار النائب ايلي الفرزلي، في كلمة له بعد لقائه رئيس الحكومة المُكلف في الاستشارات النيابية غير الملزمة، إلى أنّنا “ركزنا على مسألة الاصلاحات التي ستنال منا الدعم الكامل، ونؤكد اننا سنذهب باتجاه دفع الامور لإجراء النقلة النوعية التي بدأت بشائرها تطل على اللبنانيين لجهة الدولة المدنية”.

وشدّد الفرزلي، على أنّنا “سنعمل لتجاوز هذا النظام الطائف”، مؤكّدًا بأنّ “ادارة الظهر للطائفة الارثوذكسية بات امرا غير مقبول”.

التنمية والتحرير: وطلبت كتلة التنمية والتحرير من الرئيس المكلف مصطفى اديب خلال الاستشارات النيابية “الاسراع في قيام حكومة متجانسة مليئة بالكفاءات والخبرات من أجل تنفيذ الاصلاحات وأولها ملف الكهرباء”.

وقال النائب أنور الخليل بإسم الكتلة: “أصرينا على ان يكون للكهرباء الهيئة الناظمة ومجلس الادارة”.

وأضاف: “من أهم المهمات التي تقع على عاتق الحكومة اعادة ثقة اللبنانيين والمجتمعين العربي والدولي بالدولة”.

ورداً على سؤال عن تمسك بري بوزارة المال، اجاب: “لم يعلن بري تمسكه بأي شيء”.

بدوره، قال النائب ايوب حميد للـLBCI عن التمسك بالتوقيع الشيعي في وزارة المال: “هذا امر مبدئي، والرئيس المكلّف ملم بالواقع اللبناني”.

كتلة المستقبل: من جهتها، تمنت كتلة المستقبل تشكيل حكومة اختصاصيين سريعا لأن البلد لا يملك ترف الوقت.

وقالت النائبة بهية الحريري باسم الكتلة بعد لقاء الرئيس المكلف “بيروت تتصدر دائما الاولويات وخصوصا بعد انفجار المرفأ”.

الوفاء للمقاومة: وأعلنت كتلة “الوفاء للمقاومة” بعد لقائها  أديب في عين التينة، انها تدرك صعوبة المرحلة ودقة الظرف الذي نمر به.

وقال رئيس الكتلة النائب محمد رعد: “لم نتحدث عن تفاصيل شكل الحكومة وأردناها أن تكون فاعلة منتجة ومتماكسة تدرك الواقع السياسي الذي تتحرك فيه وحاجات الشعب اللبناني وما يستفزّه وما يطمئنه”.وأضاف: “تمنينا أن تؤخذ ملفات مكافحة الفساد بعين المتابعة والرعاية لأن الاصلاحات تحتاج الى مكافحة الفساد وتقويم الاوضاع في الجانب المالي والاقتصادي يحتاج الى رقابة دقيقة في هذا المجال”.

وشدد رعد على ان “الثوابت الوطنية للكتلة واضحة”، وتابع: “التزامنا بالدستور وبميثاق الوفاق الوطني أيضاً واضح ونحن جاهزون للتعاون الى أبعد مدى تحت هذه السقوف”.

التكتل الوطني: في الموازاة، أكّد “التكتل الوطني” بعد لقائه رئيس الحكومة المكلّف في عين التينة، “ضرورة تشكيل حكومة بأسرع وقت ممكن”.

وقال النائب طوني فرنجيّة: “الفرص أمام البلد ضيّقة لكن لم نتراجع يوماً كما ان الشعب اللبناني لم يتعوّد على الانكسار والاهم اليوم ثقة الشباب اللبناني والمجتمع الدولي والاسراع في التشكيل ضرورة لاستعادة هذه الثقة”.

وأضاف: “نبدي استعدادنا للتعاون وتأمين الغطاء السياسي بمن نمثل للحكومة من دون أن نطلب أو نطالب بأي حصّة والاهم أن تتشكل الحكومة بمنهجية مختلفة عن الحكومات السابقة”، كاشفاً ان “التكتل لن يطالب بأي حصة كما نتمنى من الفرقاء الترفع عن المطالبة بالحصص”.

وتابع: “ليس لدينا أي شروط ومن المعيب التحدث بمنطق الحصص في هذا الظرف و”عيب ع يلي بيطالب بحصص”، متمنياً “على الرئيس المكلف أن يسمّي هو وزراء الوزارات الحساسة وعلى رأسها وزارة الطاقة”.

اللقاء الديموقراطي: وتمنى اللقاء الديموقراطي الاسراع بتشكيل الحكومة على ان تكون قادرة وتقوم أولا بالاصلاحات “انطلاقا من المبادرة الفرنسية التي تشكل الفرصة الأخيرة والاسراع بالتحقيق في انفجار المرفأ”.

وطالب اللقاء بالمباشرة فورا بالمفاوضات مع صندوق النقد والمسارعة لاقرار القوانين ولا سيما التي تتعلق باستقلالية القضاء وضبط الحدود والمعابر.

وقال النائب هادي أبو الحسن بعد لقاء الرئيس المكلف مصطفى اديب: “الحكومة لا تبدو سياسية وليس لدينا أي مطلب”.

الجمهورية القوية: من جهتها، ابلغت كتلة “الجمهورية القوية” الرئيس المكلف مصطفى اديب خلال الاستشارات النيابية عدم مشاركتها بالحكومة، قائلة: “لن نقدم أي أسماء وأكدنا ضرورة أن تكون مؤلفة من اختصاصيين مستقلين”.

وقال النائب جورج عدوان: “المطلوب من الحكومة أن تحيد نفسها عن الصراعات ونحن بحاجة للتحقيق بجريمة المرفأ باشراف وتنسيق وتعاون مع لجنة دولية”.

وأضاف: ” لم نشعر أمس بالعنفوان والسيادة عندما سمعنا رئيس دولة حتى ولو كان صديقا يتوجه لنا بهكذا كلام والادارة السيئة والفساد هما ما أوصلانا الى هكذا كلام”.

الوسط المستقل: وصرّحت كتلة “الوسط المستقل”، بعد لقاء الرئيس المكلف ضمن الاستشارات النيابية: “يبدو أن هناك استعدادا للتعاون والتسهيل من الفرقاء وتمنينا تشكيل حكومة متجانسة ولم نتطرق الى مسألة الحقائب”.

اللقاء التشاوري: من جانبه، اعلن “اللقاء التشاوري” انه يتطلع الى حكومة انقاذ متجانسة تعمل لأجل الشعب ومكافحة الفساد ومعالجة الأزمة الاقتصادية لا لأجل المحاصصة.

القومي الاجتماعي: وقال النائب أسعد حردان باسم “الكتلة القومية الاجتماعية”: “لا أحد غير مسيس في البلاد والمواصفات التي تطلق على الحكومة كلام واه. نحن بحاجة الى حكومة ذات كفاءات بخلفية سياسية لنتمكن من بناء هذا الوطن”.

أضاف: “العنوان الأول هو الإصلاح ويبدأ بالإصلاح السياسي أي بقانون انتخابي يوحد بين اللبنانيين وشرحنا للرئيس المكلف أن موقفنا ضد الخصخصة لأننا نرفض دولة الشركات”.

وتابع: “على الحكومة أن تستعيد ثقة اللبنانيين بالدولة وتمنينا على الرئيس المكلف الاسراع في تشكيل حكومة صاحبة كفاءة بخلفية سياسية”.

لبنان القوي: قال النائب جبران باسيل باسم تكتل “لبنان القوي”: المطلوب تأليف حكومة فعلا قادرة أن تنجز الإصلاحات ولا مطالب لنا ولا شروط، كل ما نريده النجاح في تنفيذ قرارات الاصلاح. نقبل بكل ما يتفق عليه الآخرون، المهم انجاز حكومة قادرة على العمل ونتمنى ان يكون هناك مداورة في الوزارات، إذا وافق الجميع على المداورة بالوزارات يكون ذلك جيدا للبنان ولكن المهم الا تسلك المداورة خطا واحدا”.

أضاف: “قدمنا وثيقة إلى الرئيس إيمانويل ماكرون والاولوية اليوم للموضوع المالي الاقتصادي وإصلاح كل ما تهدم ومن هنا يجب الإسراع بتأليف الحكومة”.

وقال: “الأولويات كثيرة والبرنامج الحكومي يجب أن يكون شاملا ويطاول كل القطاعات والمؤتمر الدولي الذي دعا اليه ماكرون هو مناسبة لالتزام لبنان الإصلاح والتزام المجتمع الدولي مساعدة لبنان”.

ضمانة الجبل: من جهتها، أبدت كتلة “ضمانة الجبل” حرصها على التعاون والانفتاح والسرعة وليس التسرع بتشكيل الحكومة لانقاذ البلد، وذلك في اطار الاستشارات النيابية التي يقوم بها الرئيس المكلف مصطفى اديب.

نواب الارمن: وأعلنت كتلة نواب الأرمن، بعد لقائها رئيس الحكومة المكلف في عين التينة، استعدادها للتعاون.وقال النائب هاغوب بقرادونيان: “طالبنا بحكومة انقاذية متجانسة وتضم اشخاصا أكفاء”، مؤكداً ان “علينا إيجاد الحلول وإعادة الامل للشباب، ومستعدون للمشاركة في الحكومة”. وأضاف: “معروف عنا اننا نسهل امور التشكيل ولا نشكل عائقاً”.

ديمرجيان: ودعا النائب ادي دمرجيان الى اتخاذ موقف صارم لحقوق المودعين في المصارف.واعلن بعد لقائه الرئيس المكلف مصطفى أديب منح الأخير الثقة، مطالبا بتأمين المساعدات السريعة للمتضررين من كارثة بيروت.

سعد: من جهته، اعلن النائب اسامة سعد بعد لقاء الرئيس المكلف  أن “ما يجري اليوم لقاءات تعارف ولا استشارات ولا من يستشيرون”.

ورأى أن الازمات والانهيارات لن تتوقف رغم محاولات التجميل.

وقال لـ “الشباب الثائر” إن ما يجري ليس سوى “نيو لوك” لنظام بالٍ، بحسب قوله.

ضاهر:وأكّد النائب ميشال ضاهر أنّه يجب إعطاء الأولويّة للاقتصاد وإنقاذه وإلا الوضع سيكون صعبًا جدًا. وقال بعد لقائه الرئيس المكلف مصطفى أديب: “يجب البدء بتنفيذ الاصلاحات وتعديل قوانين كثيرة، كما توزير إختصاصيين وأتمنى أن تكون الحكومة ناجحة”.

مخزومي: والتقى أديب النائب فؤاد مخزومي، الذي قال: “نحن مع حكومة مصغرة من مستقلين، والتحقيق بانفجار المرفأ يجب ان يكون برقابة دولية، ومع مشروع لاعادة اعمار بيروت”.

وأعلن ان الرئيس المكلف “أبدى اهتماما وحسن نية، ولكننا نسمع حسن النية منذ العام 2005. نتمنى جدية في عملية الاصلاح لا الاستمرارية في عملية مقنعة”، مؤكدا ان مصلحة لبنان هي في الحياد ولنبدأ بالنأي بالنفس”.

روكز: وقال النائب شامل روكز، بعد لقائه الرئيس المكلف مصطفى أديب، “أمنح الثقة حسب التشكيلة والبيان الوزاري، ولكن الجو الذي تشكلت به لم اكن مرتاحا له لانه جو فرض”، متمنيا “ان تكون الحكومة متواضعة شكلا وعددا، انما غنية بالكفاءات، وان فشل الحكومة يعني انهيارات أكبر”.

الصمد: من جهته، اشار النائب جهاد الصمد بعد لقائه أديب الى اننا في وضع صعب ولا بدّ من تشكيل الحكومة بسرعة ومطلوب استعادة ثقة الناس بالسلطة وليس عيباً أن يكون للوزير انتماء سياسي إنما العيب هو أن يكون لديه منطق فساد ومحاصصة. واضاف: طالبت الرئيس المكلّف بالسعي لتمثيل منطقة الضنية التي تختزن الكثير من أصحاب الكفاءات وأصحاب الأيادي البيضاء.

إسمان مرشّحان لوزارة العدل

0

تتردّد معلومات عن أنّ المرشّحَين الأبرزَين لتولّي حقيبة وزارة العدل في الحكومة المقبلة هما الوزير السابق زياد بارود ونقيب المحامين ملحم خلف.

نص مذكرة “التيار” الى ماكرون

0

‎قدّم «التيّار الوطني الحر» ورقة تشكّل مسودة أولى لخارطة طريق اصلاحيّة إلى الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون والقوى السياسية، متمنياً ان يتمّ الاتفاق عليها بين القوى البرلمانية الراغبة بالمساهمة فوراً في خطّة انقاذ وطني – سياسي واقتصادي- مالي.

‎وفي ما يلي مسار هذه الورقة:

‎1 – تتفق القوى البرلمانية الراغبة، على برنامج اصلاحي واضح يُطبّق وفق برنامج زمني محدّد، على مراحل ووفق الأولويّات، وتتعهّد هذه القوى بإقراره وتنفيذه حسب الأصول في كل من الحكومة والمجلس النيابي، بما يستجيب لتطلّعات اللبنانيين واستعادة ثقتهم بالدولة، وبما يحاكي متطلّبات الجهات الخارجية الراغبة بمساعدة لبنان، شرط توافق هذه المتطلّبات مع مصلحة لبنان واحترام سيادته (ملحق I).

‎2 – بعدما تمّت تسمية رئيس حكومة مكلّف، يتوجب بأقصى سرعة تشكيل حكومة منتجة وفاعلة واصلاحيّة ومدعومة من الكتل البرلمانية وقوى المجتمع المدني الراغبة بالمشاركة، وتلتزم الحكومة بالتعاون مع المجلس النيابي بالبرنامج الاصلاحي المتفق عليه وبأولويّة إعادة إعمار بيروت، ويتوجّب ان تتشكّل هذه الحكومة من شخصيات مشهود لها بكفاءتها وقدرتها ونزاهتها.

‎3 – يتمّ في الأوّل من أيلول، بمناسبة ذكرى مئوية لبنان الكبير، بحضور الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون البدء بحوار وطني جامع يهدف الى الاتفاق على مشروع وطني خلاصي، يسير على خطين إصلاحيين، واحد سياسي دستوري والآخر نقدي مالي اقتصادي واجتماعي.

‎4 – التمنّي على الرئيس ماكرون، بعد تشكيل الحكومة اللبنانية، ان يدعو الى عقد مؤتمر دولي في فرنسا بمشاركة الدول الراغبة بمساعدة لبنان والمؤسسات الدولية المعنية، وبحضور الدولة اللبنانية ممثلة برئيس الجمهورية ورئيسي المجلس النيابي والحكومة واعضاء طاولة الحوار الوطني، على ان يتمّ في هذا المؤتمر التزام متبادل من الدولة اللبنانية والمجتمع الدولي ببرنامج الإصلاحات.

‎كذلك يتمّ انعقاد طاولة الحوار الوطني في قصر بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية، ضمن برنامج محدّد، يهدف من جهة الى تطوير النظام السياسي انطلاقاً من الدستور، ومن جهة اخرى الى الاتفاق على المواضيغ الخلافية التي تتعلّق بوضعية لبنان الخارجية والداخلية، بهدف حمايته والحفاظ على حريّته وسيادته واستقلاله (ملحق II).

‎5 – تكون مهمّة الحكومة متمحورة بشكل أساسي حول تنفيذ البرنامج الإصلاحي حسب برنامج زمني محدّد ببضعة أشهر. ويترافق عملها مع الحوار الوطني المبرمج، على ان تقوم لاحقاً حكومة وفاق وطني باستكمال تنفيذ البرنامج الإصلاحي بمواكبة وتنفيذ مقرّرات الحوار الوطني وتطبيق الاصلاحات الناتجة منه بقوانين من المجلس النيابي، وتتويج هذا المسار بانتخابات عامة تنتج مؤسسات دستوريّة تكرّس تطوير الدستور واصلاح النظام.

‎ملحق I

‎البرنامج الاصلاحي الاقتصادي المالي الاجتماعي:

‎– مرحلة اولى: (من شهر الى ثلاثة اشهر)

‎1 – اقرار خطة انقاذ مالي نقدي، مطوّرة انطلاقاً من خطة الحكومة السابقة، للتفاوض والاتفاق عليها مع صندوق النقد الدولي.

‎2 – اطلاق العمل بعقد التدقيق التشريحي لحسابات مصرف لبنان ومواكبة سرعة تنفيذه.

‎3 – إقرار قانون الضوابط للتحويلات المالية الخارجيّة، والاسراع بنقاش وإقرار قانون إعادة هيكلة القطاع المصرفي.

‎4 – خطة لتأمين الكهرباء 24/24 وتصفير عجزها عبر الإسراع بإقرار قانون الكهرباء وتعيين الهيئة الناظمة للقطاع، وكذلك تعيين الهيئات الناظمة في قطاعات الطيران المدني وزراعة القنّب لغايات طبيّة، والاتصالات، اضافة الى البدء بإنشاء شركة Liban Telecom .

‎5 – تعيين الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ووسيط الجمهوريّة والتعاون مع المجلس النيابي لإقرار قوانين مكافحة الفساد الموجودة حالياً في المجلس (لائحة مفصّلة بالقوانين والمراسيم والاجراءات الإصلاحيّة (ملحق III).

‎6 – إقرار وتنفيذ الخطة الاقتصادية الشاملة (انطلاقاً من دراسة ماكينزي).

‎7 – تنفيذ كافة الإجراءات اللازمة لتوفير شبكة أمان اجتماعي صحي تربوي تتمحور حول دعم الأفراد وليس السلع، وكذلك دعم التعليم الرسمي والخاص وتوفير مستحقات وحاجات المستشفيات الحكومية والخاصة.

‎8 – تنفيذ خطة طارئة لمعالجة ملف النفايات والسير سريعاً بالخطة الطويلة الأمد، اضافةً الى ملفات الكسارات والمرامل والترابة.

‎9 – إطلاق مناقصات الفيول والخليوي واجهزة الـScanners وتوقيع عقودها والبدء بتنفيذها سريعاً.

‎10 – التعاون لإقرار قانون الشراء من خلال المجلس النيابي.

‎11 – تصحيح موازنة 2020

‎12 – زيادة الانتاج الوطني والعمل على كل الإجراءات التسهيلية والتحفيزيّة اللازمة لزيادة التصدير وتقليص العجز التجاري.

‎مرحلة ثانية: (من 3 الى 6 اشهر)

‎1 – إقرار موازنة 2021 مع كافة الإصلاحات المالية المعروفة (وقف الهدر – ضبط المداخيل – إقفال المؤسسات غير المنتجة – ضبط المداخيل الجمركية – وقف كافة اشكال الدعم المالي السياسي – اعتماد نظام ضرائبي موحّد وتصاعدي – خطة لإعادة هيكلة القطاع العام وتصغيره بما يؤدّي الى تحقيق النسبة اللازمة للدين العام الى الناتج المحلي).

‎2 – إنشاء الصندوق الائتماني وشركة إدارة أصول الدولة.

‎3 – التعاون لإقرار قانون استقلالية القضاء مع المجلس النيابي.

‎4 – التعاون لإقرار قانون الجمارك مع المجلس النيابي.

‎5 – التعاون لإقرار قانون المنافسة وقانون حماية المستهلك مع المجلس النيابي.

‎6 – إقرار خطة لإقفال ملف المهجّرين والإدارات والمؤسسات والصناديق والمجالس التي تسبّب هدراً للمال العام.

‎7 – التدقيق بكافة الإدارات والمؤسسات والصناديق والمجالس التي تسبّبت بهدر المال العام.

‎8 – إقرار قوانين تشجيع الإستثمارات.

‎9 – إنشاء المناطق الصناعية والمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق التكنولوجية الصغيرة.

‎10 – التسريع بملف النفط والغاز في البحر والبر (إقرار قانون البر)، والإتفاق الوطني بحسب الأصول، على إطلاق مسار تفاوضي للحدود البرية والبحرية، بما يحفظ حقوق لبنان وسيادته، برعاية الأمم المتحدة وبجهود الدول الصديقة.

‎ملحق II

‎البرنامج الاصلاحي السياسي الدستوري:

‎الاتفاق على تطوير النظام من خلال اتفاق الطائف ووفقاً للدستور، على أساس الإنتقال الى الدولة المدنية بكامل مندرجاتها بالإرتكاز على اللامركزية، وذلك وفق المحاور التالية:

‎1 – معالجة الثغرات الدستورية التي تؤدّي الى تعطيل النظام.

‎2 – استكمال تنفيذ وثيقة الوفاق الوطني ومعالجة نواقصها الدستورية والتنظيمية.

‎3 – إنشاء مجلس الشيوخ: تحديد صلاحيّاته ووضع قانون انتخابه.

‎4 – مجلس النواب وقانون الانتخابات.

‎5 – اقرار اللامركزية الإدارية والمالية الموسّعة.

‎6 – اقرار قانون موحّد للأحوال الشخصية.

‎7 – الإنماء المتوازن للمناطق، والخدمة السويّة للمواطنين (الصندوق الائتماني والشركة لادارة اصول الدولة واستثمارها).

‎كذلك الاتفاق على المسائل الوطنية والكيانية الخلافية، بما يتضمّن وضع استراتيجية دفاعية وطنية مبنية على قوّة لبنان، ووضع مفهوم وطني موحّد لكيفية إبعاد لبنان عن مشاكل الخارج انطلاقاً من حريّته وسيادته واستقلاله ووضعيّته الخارجية والداخلية، لناحية تأكيد عروبته ومشرقيّته وانفتاحه على الغرب والعالم.

‎ملحق رقم III

‎1 – إنشاء المحكمة الخاصة بالجرائم المالية.

‎2 – قانون كشف الحسابات والاملاك لكل قائم بخدمة عامة.

‎3 – ‏استرداد الدولة للاموال العامة المنهوبة‏.

‎4 – معالجة المترتبات والمتأخّرات على الدولة.

‎5 – وضع وإقرار منظومة القوانين المتعلقة بالتعثّر والإفلاس المالي.

‎6 – ‏توحيد سعر صرف الدولار الاميركي.

‎7 – وضع الآلية التنفيذية للمرحلة الأولى من برنامج سيدر.

‎8 – اقرار قانون إدارة الاستثمارات العامة.

‎9 – إصدار المراسيم التطبيقية اللازمة لتنفيذ القوانين الصادرة كافة.

‎10 – إقرار قانون التقاعد والحماية الاجتماعية (ضمان الشيخوخة).

‎11 – وضع وإقرار خطة نقل وطنية شاملة.

‎12 – وضع المراسيم التطبيقية لقانون المعاملات الإلكترونية.

‎13 – مراجعات الاتفاقات الدولية.

‎14 – وضع استراتيجية لتطوير الطاقة المتجددة.

‎15 – تطبيق قانون الشراكة ‏بين القطاعين العام والخاص.

‎16 – ‏إنشاء شركة ليبان تيلكوم.

‎17 – ‏إقرار التعديلات المناسبة على قانون المياه.

‎18 – ‏انجاز شبكة الألياف الضوئية وتعميمها.

‎19 – ‏إنشاء وزارة التخطيط.

‎20 – ‏الحكومة الإلكترونية.

‎21 – ‏التعديلات على قانون تشجيع الاستثمارات.

‎22 – ‏الخطة الخمسية لاستبدال ايجارات مباني المؤسسات.

‎23 – ‏توحيد شراء الادوية.

‎24 – ‏دعم المؤسسة العامة للإسكان.

تفاصيل اللقاء بين عون وماكرون… والأخير أكد جهوزيته للتدخل عند الضرورة من دون ان يعني ذلك تدخلا بالشؤون اللبنانية

0

‎افاد محضر اللقاء بين الرئيس ميشال عون والرئيس ايمانويل ماكرون أن اللقاء كان مؤثرا، حيث

‎جدد عون شكره لحضور ماكرون الى لبنان والمساهمة برفع الانقاض وتنظيف المرفأ وتقديم المساعدات وعلى المشاركة في التحقيقات وتقديم العون.

‎واكد عون الاستمرار بالتحقيقات حتى جلاء ظروف الانفجار ومحاسبة المسؤوليين.

‎الإعلان

‎أما في الشأن السياسي، وضع عون الرئيس الفرنسي بجو تشكيل الحكومة بعد التكليف قائلا :ان شاء الله لا تستغرق وقتا طويلا، والهدف تشكيل حكومة قادرة على مواجهة التحديات في المرحلة المقبلة”.

‎وعن تعاون القيادات السياسية في هذا الامر، تمنى عون ان تتجاوب كل القيادات المعنية بمسار تشكيل الحكومة لضمان ثفة المجتمع الدولي خصوصا وان من مسؤولياتها اقرار الاصلاحات ومكافحة الفساد وتصحيح الخلل بالقطاع المصرفي.

‎من جهته، شكر ماكرون عون على الاستقبال وقال له: “كن على ثقة بأن فرنسا ستقف الى جانب لبنان ولن تترك اللبنانيين بهذا الطرف الصعب. هذا كان خيارها الدائم وسيبقى. واذا اقتضى الامر ان ازور لبنان مرة اخرى للمساعدة فأنا جاهز” (اشارة الى أن الاليزيه اكد زيارة ثالثة لماكرون في كانون الاول المقبل). وأعرب ماكرون عن جهوزيته للتدخل عند الضرورة لازالة العقبات من دون ان يعني ذلك تدخلا بالشؤون اللبنانية، وشدد على الاصلاحات اكثر من مرة ، وقال للرئيس عون: “يمكنك الاعتماد على فرنسا، ويجب ان يتعافى لبنان لانه مميز وهذه خصوصيته وهذا لسان حال المجتمع الدولي”.

‎وقال ماكرون ان بلاده جاهزة للمساعدة بتحقيق خطة النهوض المطلوبة ضمن الاصلاحات في المجالات التي سبق ان تحددت. واضاف ان المساعدة لازالة اثار الانفجار مستمرة الى حين انجاز الفرق المعنية مهمتها بالتعاون مع الجيش.

‎واعتبر ان طرح عون للدولة المدنية عاملا مهما يحد ربما من المناكفات التي تحصل بين ابناء الوطن الواحد، قائلا: “

‎فرنسا تدعم كل الخيارات التي يلتقي عليها اللبنانيون”.

‎وفي المجال التربوي، تحدث ماكرون عن الخطة التربوية لمساعدة المدارس والتخفيف من معاناة الطلاب لاسيما الصغار منهم.

‎إشلرة الى أنه حكي بامكانية عقد مؤتمر اقتصادي تشارك فيه دول عربية واجنبية، يندرج ضمن خطة النهوض الاقتصادي الذي يكون مكملا لسيدر خصوصا ان دولا عدة تشارك فرنسا في هذه المهمة والتي ظهرت بـ٩ آب بالمؤتمر الدولي الذي نظمته فرنسا

ماكرون تحدث عن دور مجلس النواب في اقرار الاصلاحات… بماذا أجاب بري؟

0

تحدث الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون امام رئيس مجلس النواب نبيه بري في قصر بعبدا عن دور مجلس النواب في اقرار الاصلاحات عند الانتقال من مرحلة لمرحلة، فأجاب بري ان “ما ترسله الحكومة نحن جاهزون له”.

أديب بعد تكليفه: لا وقت للكلام والوعود والتمنيات والوقت للعمل

0

بعد استدعائه من قبل رئيس الجمهورية الى قصر بعبدا لتكليفه تشكيل الحكومة الجديدة، وبعد لقائه رئيسي الجمهورية ومجلس النواب، قال الرئيس المكلف مصطفى اديبا: تشرفت بلقاء الرئيس عون وشكراً للسادة النواب الذين أعطوني ثقتهم.

زتابع “سنوفق بهذا المهمة لاختيار فريق عمل من اختصاصيين للانطلاق بالعمل بسرعة والذي من شأنه أن يضع البلد على الطريق الصحيح.  في هذه الظروف العصيبة التي يمر بها وطننا لا وقت للكلام والوعود والتمنيات والوقت للعمل من أجل تعافي وطننا لأن القلق كبير لدى جميع اللبنانيين. قبلت المهمة والفرصة أمام بلدنا ضيقة ويجب على كل الكتل ان تعي ذلك وأقول للبنانيين قدرنا أن نتغلّب على الأحزان والأوجاع والقيام من جديد وإيماننا بوطننا بأنه سينهض من جديد وادعوا لنا بالتوفيق”.

تكليف مصطفى أديب لرئاسة الحكومة بـ90 صوتاً

0

بعد 21 يوماً على استقالة حكومة الرئيس حسان دياب عقب انفجار مرفأ بيروت في 4 آب الحالي، انطلقت صباح اليوم في قصر بعبدا، الاستشارات النيابية الملزمة لتكليف رئيس جديد للحكومة، وذلك قبل ساعات قليلة من وصل الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون الى بيروت، في زيارة ثانية إلى لبنان في أقل من شهر، لمعاودة التأكيد على ضرورة تطبيق الإصلاحات في لبنان.

رئيس الجمهورية ميشال عون، بدأ الاستشارات النيابية عند التاسعة صباحاً، واستمرت لقاءاته مع الكتل النيابية حتى الواحدة والنصف ظهراً.

وحصل السفير مصطفى أديب على 90 صوتاً من أصوات الكتل النيابية، فصوت لمصلحته كل من: كتلة المستقبل النيابية، كتلة الحزب التقدمي الإشتراكي، كتلة الوسط المستقل، الكتلة القومية الإجتماعية، كتلة التكتل الوطني، تكتل لبنان القوي، كتلة التنمية والتحرير وكتلة الوفاء للمقاومة.

تكتل “الجمهورية القوية”، كما النائب فؤاد مخزومي، سميا السفير نواف سلام بـ15 صوتاً، وتحفّظ 7 نواب عن التصويت، فيما سمّى النائب ميشال ضاهر الوزيرة السابقة ريّا الحسن، والنائب جيهاد عبد الصمد، الفضل شلق، فيما تغيب عن الحضور 6 نواب.

نواف سلام مُرشح “القوات”

0

‎عقد تكتل “الجمهورية القوية” اجتماعاً مطولاً دام قرابة الأربع ساعات، في المقر العام لحزب “القوات اللبنانية” في معراب، برئاسة رئيس الحزب سمير جعجع وحضور كامل أعضائه.

‎وقد قرّر التكتل المشاركة في الإستشارات النيابية الملزمة وتسمية السفير نواف سلام لرئاسة الحكومة العتيدة.

‎وكان رؤساء الحكومات السابقين أعلنوا تسمية سفير لبنان في المانيا مصطفى أديب لتشكيل الحكومة، وأعلن “حزب الله” وأمل والتيار الوطني الحر السير باسم السفير أديب

في مئوية لبنان الكبير.. الرئيس عون: أدعو لإعلانه “دولة مدنية”.. وأتعهد بالدعوة الى حوار

0

دعا رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الى “إعلان لبنان دولة مدنية”، متعهدا “الدعوة الى حوار يضم السلطات الروحية والقيادات السياسية توصلا الى صيغة مقبولة من الجميع تترجم بالتعديلات الدستورية المناسبة”، ومجددا الايمان بأنه “وحدها الدولة المدنية قادرة على حماية التعددية وصونها وجعلها وحدة حقيقية”.

وإذ أشار الى “ان النظام الطائفي القائم على حقوق الطوائف وعلى المحاصصة بينها كان صالحا لزمن مضى”، معتبرا “انه صار اليوم عائقا أمام أي تطور وأي نهوض بالبلد، عائقا أمام أي إصلاح ومكافحة فساد، ومولدا للفتن والتحريض والانقسام لكل من أراد ضرب البلد”، فإنه اكد “ان هناك حاجة لتطوير النظام، لتعديله، لتغييره. سموها ما شئتم، ولكن الأكيد أن لبنان يحتاج الى مفهوم جديد في إدارة شؤونه، يقوم على المواطنة وعلى مدنية الدولة”.

وشدد رئيس الجمهورية على “ان تحول لبنان من النظام الطوائفي السائد الى الدولة المدنية العصرية، دولة المواطن والمواطنة، يعني خلاصه من موروثات الطائفية البغيضة وارتداداتها، وخلاصه من المحميات والخطوط الحمر والمحاصصات التي تكبل أي إرادة بناءة وتفرمل أي خطوة نحو الإصلاح”. وقال إن “لبنان واللبنانيون يستحقون بعد طول المعاناة دولة تكون فيها الكفاءة هي المعيار، ويكون القانون هو الضامن لحقوق الجميع بالتساوي، والانتماء الأساس هو للوطن وليس لزعماء الطوائف”، مشيرا الى “ان هذه الدولة هي مطلب شعبي، أصوات الشباب في الساحات تطالب بها”، ومتسائلا “هل تلتقي عليها الإرادات السياسية وتبحث جديا آلية الوصول اليها؟”.

كلام رئيس الجمهورية جاء في خلال الكلمة التي وجهها الى اللبنانيين، عشية ذكرى المئوية الأولى لإعلان دولة لبنان الكبير في الأول من أيلول، حيث رأى “ان هذه المئوية، وإن كانت قد عرفت بعض حقبات من الازدهار والنهضة الاقتصادية والثقافية والمؤسساتية، إلا أنها وبمجملها كانت زاخرة بالخضات والأزمات والحروب، لم يعرف فيها شعبنا استقرارا حقيقيا ولا الاطمئنان إلا لفترات قصيرة تشبه الهدنة ما بين أزمة وأزمة”.

نص الكلمة

وفي ما يلي نص الكلمة: “مواطني الأعزاء، لسنة خلت أعلنا بدء ذكرى مئوية لبنان الكبير، وكان مقررا أن تكون انطلاقة نشاطات ثقافية وفنية تخبرعن لبنان، لبنان الحضارة، لبنان الثقافة، لبنان القيم، لبنان المنتشر في كل أصقاع الأرض، لبنان التنوع والعيش الواحد، وأيضا لبنان النضال والمعاناة، لبنان الألم والأمل. ولكن، للأسف، فإن هذه السنة قد حفلت بأزمات غير مسبوقة وبالكوارث، فلم تترك مجالا لأي ومضة فرح. ومع ذلك يبقى الأمل، الأمل بتغيير حقيقي يمكن وطننا من النهوض مجددا.

مئة عام مرت على قيام الدولة لبنانية، على إعلان دولة لبنان الكبير. صحيح أن مقاربات اللبنانيين لهذا الحدث التاريخي مختلفة وأحيانا متناقضة، ولكن، تبقى شهادة للتاريخ والحقيقة أن إعلان دولة لبنان الكبير شكل النواة لقيام وطننا بحدوده الحالية بعد أن أعاد له ما سلخ منه، كما أمن له اعترافا دوليا ثمينا في حينه.

وللأمانة التاريخية أيضا أنه، ومع انطلاقة لبنان الكبير بدأت مداميك الدولة تتركز، بمساعدة من السلطات الفرنسية؛ فكل المؤسسات والتنظيمات الإدارية والمالية والقضائية والأمنية وضعت أسسها في تلك الحقبة، وكذلك الدستور اللبناني.

ايها اللبنانيون، نحن اليوم على أبواب المئوية الثانية من عمر دولتنا اللبنانية، ولا بد من مراجعة حساب صادقة وصريحة، وخصوصا أن المئوية الأولى، وإن كانت قد عرفت بعض حقبات من الازدهار والنهضة الاقتصادية والثقافية والمؤسساتية، إلا أنها وبمجملها كانت زاخرة بالخضات والأزمات والحروب، لم يعرف فيها شعبنا استقرارا حقيقيا ولا الاطمئنان إلا لفترات قصيرة تشبه الهدنة ما بين أزمة وأزمة. فأين الخلل؟ هل هو فينا أم في نظامنا أم في محيطنا أم في قدرنا؟

خصوصية المجتمع اللبناني أنه تعددي متنوع، وفي ذلك ميزة حقيقية إن أحسنت الإدارة، وقد ارتأى أجدادنا صيغة للعيش معا كان أساسها احترام الآخر، واحترام حقه في الوجود السياسي، نجحت الى حين الى أن خنقتها التقلبات السياسية في المنطقة والتي أشعلت حروبنا وحروب الآخرين على أرضنا. حتى كان اتفاق الطائف الذي صار بجزء منه الدستور الجديد وله نقاط قوة كما له نقاط ضعف تنبري أمامنا لدى كل استحقاق.

اليوم لبنان في أزمة غير مسبوقة، حيث انفجرت تراكمات عقود في السياسة، في الاقتصاد، في المال وفي الحياة المعيشية. فهل حان الوقت للبحث بصيغة جديدة أو باتفاق جديد؟

شباب لبنان ينادون بالتغيير، أصواتهم تصدح في كل مكان تطالب بتغيير النظام، فهل نصغي اليهم؟ هؤلاء الشباب هم لبنان الآتي، ولأجلهم ولأجل مستقبلهم أقول نعم حان الوقت.

إن التعددية مصدر غنى إنساني وثقافي وقيمي، وهي التي جعلت من لبنان رسالة وأرض لقاء وحوار، فهل نسمح بأن تنقلب الى محرك للتفرقة والانقسام؟ إن النظام الطائفي القائم على حقوق الطوائف وعلى المحاصصة بينها كان صالحا لزمن مضى، ولكنه اليوم صار عائقا أمام أي تطور وأي نهوض بالبلد، عائقا أمام أي إصلاح ومكافحة فساد، ومولدا للفتن والتحريض والانقسام لكل من أراد ضرب البلد.

نعم هناك حاجة لتطوير النظام، لتعديله، لتغييره. سموها ما شئتم، ولكن الأكيد أن لبنان يحتاج الى مفهوم جديد في إدارة شؤونه، يقوم على المواطنة وعلى مدنية الدولة. إن تحول لبنان من النظام الطوائفي السائد الى الدولة المدنية العصرية، دولة المواطن والمواطنة، يعني خلاصه من موروثات الطائفية البغيضة وارتداداتها، وخلاصه من المحميات والخطوط الحمر والمحاصصات التي تكبل أي إرادة بناءة وتفرمل أي خطوة نحو الإصلاح.

لبنان واللبنانيون يستحقون بعد طول المعاناة دولة تكون فيها الكفاءة هي المعيار، ويكون القانون هو الضامن لحقوق الجميع بالتساوي، والانتماء الأساس هو للوطن وليس لزعماء الطوائف.

هذه الدولة هي مطلب شعبي، أصوات الشباب في الساحات تطالب بها، فهل تلتقي عليها الإرادات السياسية وتبحث جديا آلية الوصول اليها؟

أيها اللبنانيون، حتى يكون الأول من أيلول من العام 2020 تكملة للأول من أيلول من العام 1920، ولأنني مؤمن أن وحدها الدولة المدنية قادرة على حماية التعددية وصونها وجعلها وحدة حقيقية، أدعو الى إعلان لبنان دولة مدنية، وأتعهد بالدعوة الى حوار يضم السلطات الروحية والقيادات السياسية توصلا الى صيغة مقبولة من الجميع تترجم بالتعديلات الدستورية المناسبة.

أهلي، هي أرضنا، هو وطننا، ومهما اشتدت الصعوبات سنبقى هنا وسنبقى معا، وسيبقى لبنان، من مئوية إلى مئوية، وطن كل اللبنانيين، وطن الأرز الخالد. عشتم وعاش لبنان!”.

“لبنان القوي”: لتسهيل ولادة حكومة إصلاحية ومنتجة وفاعلة

0

عقد تكتّل لبنان القوي اجتماعاً استثنائياً برئاسة النائب جبران باسيل تم تخصيصه للبحث في ملف تشكيل الحكومة الجديدة وتسمية رئيسها في الاستشارات النيابية المزمع عقدها غداً.

ناقش التكتّل بايجابية كافة المساعي القائمة لتسمية رئيس للحكومة وجرى عرض الأسماء المطروحة وتم الاتفاق حولها.

جدّد التأكيد على تسهيل ولادة حكومة وفقاً للمعايير الثلاثة التي سبق ان حدّدها وهي ان تكون برئيسها ووزرائها وبرنامجها إصلاحية ومنتجة وفاعلة.

وأكّد التكتّل انه ينظر بكثير من الاهتمام الى زيارة الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون للبنان وما يمكن ان تحمله من افكار تساعد لبنان على تطبيق الإصلاحات المطلوبة والضرورية والملحّة وعلى أهميّة تقديم التكتل برنامج متكامل حول هذه الاصلاحات وطرح مبادرة وطنية خلاصية، اقتصادية وسياسية، من قبله.

المرشح إلى رئاسة الحكومة الاكثر حظاً مصطفى اديب.. فمن هو؟

0

ارتفعت حظوظ مصطفى اديب لتسميته رئيساً مكلفاً بتشكيل الحكومة المقبلة، خلال الاستشارت المُلزمة غدا الاثنين. فمن هو؟

يشغل مصطفى اديب منصب سفير لبنان لدى ألمانيا حالياً. والجدير بالذكر ان السفير كان المستشار السابق للرئيس نجيب ميقاتي

وكان مديراً لمكتبه في زمن توليه رئاسة الحكومة.

ابن مدينة طرابلس وهو رجل اختصاص وصاحب كفاءة والتعامل معه سهل وممكن من معظم الاطراف، ومن يعرفه جيدا يدرك انه لن يكون في وارد محاولة خلق زعامة خاصة به، وان حدوده حكومة اختصاصيين تعمل على تنفيذ خطة اصلاحية.

وهو متزوج وعقيلته فرنسية الاصل وتُدعى فلافيا.

لا توافق على اسم لرئاسة الحكومة

0

أفادت الـ”mtv” بأنه “لم يتم التوافق على أي اسم لرئيس الحكومة”، مشيرةً إلى أن “الرئيس سعد الحريري سيكون له اسم لن يكون من الدائرة اللصيقة به”.

وأضافت أن “التداول باسم الوزيرة السابقة ريا الحسن ليس دقيقًا”.