عقد تكتل “الجمهورية القوية” اجتماعاً مطولاً دام قرابة الأربع ساعات، في المقر العام لحزب “القوات اللبنانية” في معراب، برئاسة رئيس الحزب سمير جعجع وحضور كامل أعضائه.
وقد قرّر التكتل المشاركة في الإستشارات النيابية الملزمة وتسمية السفير نواف سلام لرئاسة الحكومة العتيدة.
وكان رؤساء الحكومات السابقين أعلنوا تسمية سفير لبنان في المانيا مصطفى أديب لتشكيل الحكومة، وأعلن “حزب الله” وأمل والتيار الوطني الحر السير باسم السفير أديب
دعا رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الى “إعلان لبنان دولة مدنية”، متعهدا “الدعوة الى حوار يضم السلطات الروحية والقيادات السياسية توصلا الى صيغة مقبولة من الجميع تترجم بالتعديلات الدستورية المناسبة”، ومجددا الايمان بأنه “وحدها الدولة المدنية قادرة على حماية التعددية وصونها وجعلها وحدة حقيقية”.
وإذ أشار الى “ان النظام الطائفي القائم على حقوق الطوائف وعلى المحاصصة بينها كان صالحا لزمن مضى”، معتبرا “انه صار اليوم عائقا أمام أي تطور وأي نهوض بالبلد، عائقا أمام أي إصلاح ومكافحة فساد، ومولدا للفتن والتحريض والانقسام لكل من أراد ضرب البلد”، فإنه اكد “ان هناك حاجة لتطوير النظام، لتعديله، لتغييره. سموها ما شئتم، ولكن الأكيد أن لبنان يحتاج الى مفهوم جديد في إدارة شؤونه، يقوم على المواطنة وعلى مدنية الدولة”.
وشدد رئيس الجمهورية على “ان تحول لبنان من النظام الطوائفي السائد الى الدولة المدنية العصرية، دولة المواطن والمواطنة، يعني خلاصه من موروثات الطائفية البغيضة وارتداداتها، وخلاصه من المحميات والخطوط الحمر والمحاصصات التي تكبل أي إرادة بناءة وتفرمل أي خطوة نحو الإصلاح”. وقال إن “لبنان واللبنانيون يستحقون بعد طول المعاناة دولة تكون فيها الكفاءة هي المعيار، ويكون القانون هو الضامن لحقوق الجميع بالتساوي، والانتماء الأساس هو للوطن وليس لزعماء الطوائف”، مشيرا الى “ان هذه الدولة هي مطلب شعبي، أصوات الشباب في الساحات تطالب بها”، ومتسائلا “هل تلتقي عليها الإرادات السياسية وتبحث جديا آلية الوصول اليها؟”.
كلام رئيس الجمهورية جاء في خلال الكلمة التي وجهها الى اللبنانيين، عشية ذكرى المئوية الأولى لإعلان دولة لبنان الكبير في الأول من أيلول، حيث رأى “ان هذه المئوية، وإن كانت قد عرفت بعض حقبات من الازدهار والنهضة الاقتصادية والثقافية والمؤسساتية، إلا أنها وبمجملها كانت زاخرة بالخضات والأزمات والحروب، لم يعرف فيها شعبنا استقرارا حقيقيا ولا الاطمئنان إلا لفترات قصيرة تشبه الهدنة ما بين أزمة وأزمة”.
نص الكلمة
وفي ما يلي نص الكلمة: “مواطني الأعزاء، لسنة خلت أعلنا بدء ذكرى مئوية لبنان الكبير، وكان مقررا أن تكون انطلاقة نشاطات ثقافية وفنية تخبرعن لبنان، لبنان الحضارة، لبنان الثقافة، لبنان القيم، لبنان المنتشر في كل أصقاع الأرض، لبنان التنوع والعيش الواحد، وأيضا لبنان النضال والمعاناة، لبنان الألم والأمل. ولكن، للأسف، فإن هذه السنة قد حفلت بأزمات غير مسبوقة وبالكوارث، فلم تترك مجالا لأي ومضة فرح. ومع ذلك يبقى الأمل، الأمل بتغيير حقيقي يمكن وطننا من النهوض مجددا.
مئة عام مرت على قيام الدولة لبنانية، على إعلان دولة لبنان الكبير. صحيح أن مقاربات اللبنانيين لهذا الحدث التاريخي مختلفة وأحيانا متناقضة، ولكن، تبقى شهادة للتاريخ والحقيقة أن إعلان دولة لبنان الكبير شكل النواة لقيام وطننا بحدوده الحالية بعد أن أعاد له ما سلخ منه، كما أمن له اعترافا دوليا ثمينا في حينه.
وللأمانة التاريخية أيضا أنه، ومع انطلاقة لبنان الكبير بدأت مداميك الدولة تتركز، بمساعدة من السلطات الفرنسية؛ فكل المؤسسات والتنظيمات الإدارية والمالية والقضائية والأمنية وضعت أسسها في تلك الحقبة، وكذلك الدستور اللبناني.
ايها اللبنانيون، نحن اليوم على أبواب المئوية الثانية من عمر دولتنا اللبنانية، ولا بد من مراجعة حساب صادقة وصريحة، وخصوصا أن المئوية الأولى، وإن كانت قد عرفت بعض حقبات من الازدهار والنهضة الاقتصادية والثقافية والمؤسساتية، إلا أنها وبمجملها كانت زاخرة بالخضات والأزمات والحروب، لم يعرف فيها شعبنا استقرارا حقيقيا ولا الاطمئنان إلا لفترات قصيرة تشبه الهدنة ما بين أزمة وأزمة. فأين الخلل؟ هل هو فينا أم في نظامنا أم في محيطنا أم في قدرنا؟
خصوصية المجتمع اللبناني أنه تعددي متنوع، وفي ذلك ميزة حقيقية إن أحسنت الإدارة، وقد ارتأى أجدادنا صيغة للعيش معا كان أساسها احترام الآخر، واحترام حقه في الوجود السياسي، نجحت الى حين الى أن خنقتها التقلبات السياسية في المنطقة والتي أشعلت حروبنا وحروب الآخرين على أرضنا. حتى كان اتفاق الطائف الذي صار بجزء منه الدستور الجديد وله نقاط قوة كما له نقاط ضعف تنبري أمامنا لدى كل استحقاق.
اليوم لبنان في أزمة غير مسبوقة، حيث انفجرت تراكمات عقود في السياسة، في الاقتصاد، في المال وفي الحياة المعيشية. فهل حان الوقت للبحث بصيغة جديدة أو باتفاق جديد؟
شباب لبنان ينادون بالتغيير، أصواتهم تصدح في كل مكان تطالب بتغيير النظام، فهل نصغي اليهم؟ هؤلاء الشباب هم لبنان الآتي، ولأجلهم ولأجل مستقبلهم أقول نعم حان الوقت.
إن التعددية مصدر غنى إنساني وثقافي وقيمي، وهي التي جعلت من لبنان رسالة وأرض لقاء وحوار، فهل نسمح بأن تنقلب الى محرك للتفرقة والانقسام؟ إن النظام الطائفي القائم على حقوق الطوائف وعلى المحاصصة بينها كان صالحا لزمن مضى، ولكنه اليوم صار عائقا أمام أي تطور وأي نهوض بالبلد، عائقا أمام أي إصلاح ومكافحة فساد، ومولدا للفتن والتحريض والانقسام لكل من أراد ضرب البلد.
نعم هناك حاجة لتطوير النظام، لتعديله، لتغييره. سموها ما شئتم، ولكن الأكيد أن لبنان يحتاج الى مفهوم جديد في إدارة شؤونه، يقوم على المواطنة وعلى مدنية الدولة. إن تحول لبنان من النظام الطوائفي السائد الى الدولة المدنية العصرية، دولة المواطن والمواطنة، يعني خلاصه من موروثات الطائفية البغيضة وارتداداتها، وخلاصه من المحميات والخطوط الحمر والمحاصصات التي تكبل أي إرادة بناءة وتفرمل أي خطوة نحو الإصلاح.
لبنان واللبنانيون يستحقون بعد طول المعاناة دولة تكون فيها الكفاءة هي المعيار، ويكون القانون هو الضامن لحقوق الجميع بالتساوي، والانتماء الأساس هو للوطن وليس لزعماء الطوائف.
هذه الدولة هي مطلب شعبي، أصوات الشباب في الساحات تطالب بها، فهل تلتقي عليها الإرادات السياسية وتبحث جديا آلية الوصول اليها؟
أيها اللبنانيون، حتى يكون الأول من أيلول من العام 2020 تكملة للأول من أيلول من العام 1920، ولأنني مؤمن أن وحدها الدولة المدنية قادرة على حماية التعددية وصونها وجعلها وحدة حقيقية، أدعو الى إعلان لبنان دولة مدنية، وأتعهد بالدعوة الى حوار يضم السلطات الروحية والقيادات السياسية توصلا الى صيغة مقبولة من الجميع تترجم بالتعديلات الدستورية المناسبة.
أهلي، هي أرضنا، هو وطننا، ومهما اشتدت الصعوبات سنبقى هنا وسنبقى معا، وسيبقى لبنان، من مئوية إلى مئوية، وطن كل اللبنانيين، وطن الأرز الخالد. عشتم وعاش لبنان!”.
عقد تكتّل لبنان القوي اجتماعاً استثنائياً برئاسة النائب جبران باسيل تم تخصيصه للبحث في ملف تشكيل الحكومة الجديدة وتسمية رئيسها في الاستشارات النيابية المزمع عقدها غداً.
ناقش التكتّل بايجابية كافة المساعي القائمة لتسمية رئيس للحكومة وجرى عرض الأسماء المطروحة وتم الاتفاق حولها.
جدّد التأكيد على تسهيل ولادة حكومة وفقاً للمعايير الثلاثة التي سبق ان حدّدها وهي ان تكون برئيسها ووزرائها وبرنامجها إصلاحية ومنتجة وفاعلة.
وأكّد التكتّل انه ينظر بكثير من الاهتمام الى زيارة الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون للبنان وما يمكن ان تحمله من افكار تساعد لبنان على تطبيق الإصلاحات المطلوبة والضرورية والملحّة وعلى أهميّة تقديم التكتل برنامج متكامل حول هذه الاصلاحات وطرح مبادرة وطنية خلاصية، اقتصادية وسياسية، من قبله.
ارتفعت حظوظ مصطفى اديب لتسميته رئيساً مكلفاً بتشكيل الحكومة المقبلة، خلال الاستشارت المُلزمة غدا الاثنين. فمن هو؟
يشغل مصطفى اديب منصب سفير لبنان لدى ألمانيا حالياً. والجدير بالذكر ان السفير كان المستشار السابق للرئيس نجيب ميقاتي
وكان مديراً لمكتبه في زمن توليه رئاسة الحكومة.
ابن مدينة طرابلس وهو رجل اختصاص وصاحب كفاءة والتعامل معه سهل وممكن من معظم الاطراف، ومن يعرفه جيدا يدرك انه لن يكون في وارد محاولة خلق زعامة خاصة به، وان حدوده حكومة اختصاصيين تعمل على تنفيذ خطة اصلاحية.
وهو متزوج وعقيلته فرنسية الاصل وتُدعى فلافيا.
أفادت الـ”mtv” بأنه “لم يتم التوافق على أي اسم لرئيس الحكومة”، مشيرةً إلى أن “الرئيس سعد الحريري سيكون له اسم لن يكون من الدائرة اللصيقة به”.
وأضافت أن “التداول باسم الوزيرة السابقة ريا الحسن ليس دقيقًا”.
اعتبر عضو تكتل “الجمهورية القوية” النائب جورج عقيص أن “الصراع في لبنان اليوم بين من لم يسمع مطالب الثوار وضحايا انفجار 4 آب وبين آخرين بينهم القوات اللبننية ممن يعتبرون أن التركيبة السياسية يجب ترحل وتعطي فرصة من خلال انتخابات نيابية مبكرة.”
عقيص الذي أكد في مداخلة لبرنامج “نهاركم سعيد” عبر الـLBCI أن القوات لن تشارك في الحكومة المقبلة، قال :”ندعم أي حكومة تتعهد باجراء انتخابات نيابية مبكرة واصلاحات واعادة اعمار بيروت وبتحقيق دولي في انفجار المرفأ”.
ودعا عقيص لاعطاء فرصة لحكومة من اختصاصيين مستقلين في حكومة انتقالية تمنع المماطلة في تنفيذ الاصلاحات.
جرى اتصال بين الرئيسين ميشال عون ونبيه بري تم الاتفاق خلاله على تحديد موعد الاستشارات النيابية يوم الإثنين المقبل.
واعلنت رئاسة الجمهورية عن تحديد موعد الاستشارات النيابية يوم الاثنين المقبل.
إلى ذلك، أشارت الـ أو. تي. في الى ان مروحة اسماء مطروحة ولم يحسم اي اسم ومصادر مقربة من تمام سلام تقول بان الاخير لا يريد العودة لرئاسة الحكومة بالمرحلة الراهنة”.
أضافت: “الاجتماع المرتقب اليوم بين الرئيس سعد الحريري والوزير السابق علي حسن خليل هدفه التشاور مع الاخير حول الاسم الذي يدعمه الحريري ورؤساء الحكومات السابقون”.
من جانبها، افادت مصادر مقرّبة من الرئيس تمام سلام للـLBCI أن الرئيس سلام ليس بوارد ترؤس أي حكومة.
بعد اتصال بين الرئيسين ميشال عون نبيه بري، تم تحديد موعد الاستشارات النيابية يوم الإثنين المقبل من أجل تكليف رئيس جديد للحكومة.
لفتت اوساط مطلعة للـ OTV الى ان رئيس الجمهورية ميشال عون مصر على ان تكون السنتان الاخيرتان من عهده سنوات الاصلاح الذي تعذر تحقيقه خلال السنوات الماضية مشيرة الى ان عون متمسك بالاصلاح الذي يلتقي مع مطالبة مماثلة من المجتمع الدولي، والتدقيق الجنائي هو بداية الطريق.
وكشفت الاوساط أن التأخير في تأليف الحكومة مرتبط بأسباب داخلية سياسية صرف، حيث يحاول بعض الاطراف السياسيين ادخال عملية التأليف في الروافد الاقليمية كما ان عون مصر على اشراك المجتمع المدني في الحكومة ودعوته ليست مناورة.
وأوضحت ان هدف المشاورات بالنسبة الى الرئيس عون توفير حد ادنى من الاتفاق لأن الظرف دقيق ويفرض حكومة غير تقليدية مؤكدة ان التركيبات المعلبة التي حصلت سابقاً لم تعط اي نتيجة ايجابية وبالتالي يجب تغيير النمط التقليدي في تشكيل الحكومة.
ولفتت الى ان الدعوة الى اجراء الاستشارات النيابية الملزمة لن تتجاوز نهاية الاسبوع الحالي على الارجح الا ان المصادر اشارت الى ان لا جديد حكوميا حتى الساعة معنلة ان زيارة اللواء ابراهيم لعين التينة لا علاقة لها بالموضوع الحكومي
ردا على المعلومات التي تناقلتها وسائل إعلام عدة عن أن رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل يطرح أسماء جديدة لترؤس الحكومة المقبلة، فيما يلتقي العهد والتيار على رفض عودة الرئيس سعد الحريري إلى السراي، أعلن المكتب الاعلامي لباسيل، في بيان، أن “بعض وسائل الإعلام المعروفة الانتماءات والغايات تشن حملة مركزة مفادها ان رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل يطرح اسماءً لرئاسة الحكومة، وفي كل مرة يتم اختلاق اسم جديد. والحقيقة ان النائب باسيل لم يطرح اي اسم اطلاقاً، وجلّ ما يهمّه هو قيام حكومة منتجة، فاعلة واصلاحية برئيسها ووزرائها، تلتزم بتنفيذ برنامج اصلاحات مفصّل بنوداً ومحدّد زمنيّاً. وعلى هذا الاساس يقرّر التيار الوطني الحرّ اذا كان سيشارك في الحكومة او يمنحها الثقة، أو لا، مع التأكيد مسبقاً على عدم رغبة التيار في المشاركة بأي حكومة الّا من باب الإسهام في تحمّل مسؤولية الانقاذ الوطني في حال وجود الارادة السياسية الاصلاحية الواضحة عند الحكومة العتيدة. وموقفه هذا معلن وقد أبلغه الى من تشاور معه من مرجعيات لبنانية ودولية”.
أكد رئيس مجلس النواب نبيه بري، ردا على سؤال لموقع “الانتشار” حول صحة ما تردد أمس عن انه “أطفأ محركاته العاملة على تشكيل الحكومة الجديدة”: “انني بذلت كل ما في وسعي بما يخص موضوع تشكيل الحكومة، لكن تبين أن يدا واحدة تصفُق (بضم الفاء) ولا تصفق”.
وأردف قائلا: “أنا أنتظر الآن ما سيفعله غيري بهذا الشأن”.
وفي قراءة لهذا المشهد، دعت مصادر سياسية مراقبة عبر “المركزية” إلى التنبه إلى توقيت موقف حزب الله الذي رمى إلى إرسال إشارة ايجابية إلى الحريري، قابلها الأخير في كلمته المقتضبة من لاهاي. ذلك أنه احتوى الغضب الشعبي ولم يقطع نهائيا خيط العلاقة مع الضاحية، بل اشترط تسليم المتهم بإغتيال والده، سليم عياش، ليبنى على الشيء مقتضاه. وبين سطور الموقفين تأكيد أن الحزب لا يمانع عودة الحريري إلى السراي، وإن كان يتحاشى المجاهرة بتأييد هذا الخيار، تاركا للرئيس بري التعبير عن هذا الموقف، وهو ما دأب عليه رئيس المجلس منذ استقالة الرئيس حسان دياب قبل أسبوعين.
وفي وقت تحذ ر المصادر من أن العودة إلى حكومة الوحدة الوطنية في هذا التوقيت يعني انتحارا سياسيا للبلاد التي لا يمكن أن تعود دورة الحياة فيها إلى طبيعتها بلا إصلاحات، أكدت أن حزب الله لن يتراجع في القريب العاجل عن هذا الخيار، لا لشيء إلا لتأمين مكسب سياسي مهم له في زمن التسويات، خصوصا أن التجربة علمته أن في إمكانه السيطرة على القرار الرسمي من خلال الرئاسات الثلاث. إلى هذه الصورة أضافت المصادر عاملا مهما يكمن في إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب ومنافسه الديموقراطي في الانتخابات الرئاسية جو بايدن أنهما مستعدان لدرس اتفاق نووي جديد مع ايران، ما يعني أن محور الممانعة قد يخسر هدفا استراتيجيا مهما قد يسعى الحزب إلى تعويضه مستفيدا من حرب تناتش الحصص المعهودة وخلاف الاصلاحات، اللذين قد يجعلان الرئيس دياب يصرف الأعمال حتى نهاية العهد، على ما يتخوف منه البعض.
