تقدّم النائب مروان حماده بإستقالته من مجلس النواب، في كتاب أودعه التاسعة صباح اليوم الأمانة العامة للمجلس، طالبا تشكيل لجنة تحقيق دولية وتحريك المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء.

وجاء في الكتاب:

دولة رئيس مجلس النواب المحترم الأستاذ نبيه بري، تحية طيبة والعوض بسلامتك على شهداء لبنان مع الدعاء بشفاء جرحانا وإيجاد المفقودين.

وبعد، فإنني أتقدم بموجب هذه الرسالة وبناء على أحكام الدستور وبنود النظام الداخلي للمجلس، بإستقالتي من مجلس النواب اللبناني راجيا عرض هذا الكتاب على أول جلسة للهيئة العامة ليأخذ المجلس علما بها فتصبح نافذة.

وإذ أشكر لدولتكم رعايتكم الدائمة وصداقتكم المستمرة، أتمنى على الزملاء إتخاذ المبادرة لطلب لجنة تحقيق دولية بما حدث وتقديم إقتراح بتحريك المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء للنظر في المسؤوليات الدستورية على الصعيدين الرئاسي والوزاري، بعد النكبة التي حلّت بلبنان.

وتفضلوا، يا دولة الرئيس، بقبول فائق إحترامي.

النائب مروان حماده

تفقد الأضرار

وكان حماده قد تفقّد أنقاض صحيفة النهار، والضرر الجسيم الذي أصاب مجلس النواب.

‎رأى رئيس الجمهورية ميشال عون، في مستهل الاجتماع الطارئ للمجلس الأعلى للدفاع الذي انعقد في قصر بعبدا، أن “كارثة كبرى حلت بلبنان”، وقال: “الهدف من هذا الاجتماع اتخاذ الإجراءات القضائية والأمنية الضرورية، ومساعدة المواطنين ومعالجة الجرحى والمحافظة على الممتلكات”.

‎وشدد عون على “ضرورة التحقيق في ما حدث وتحديد المسؤوليات، سيّما وأن تقارير أمنية كانت قد أشارت إلى وجود مواد قابلة للاشتعال والانفجار في العنبر المذكور”.

‎وأشار إلى أن “اتصالات عدة وردت من رؤساء دول عربية وأجنبية للتضامن مع لبنان في محنته، وتقديم مساعدات عاجلة في مختلف المجالات”.

أعلن عضو “اللقاء الديمقراطي” النائب مروان حمادة أنه سيقدّم استقالته غدًا الأربعاء من مجلس النواب “لأنني لا أريد أن يكون لي أي علاقة مع هذا الحكم”، معتبرًا أن “أول شخص يجب أن يستقيل هو رئيس الجمهورية”.

وقال، عبر برنامج “صار الوقت” على الـ”mtv”: “هذا الموقف نابع من مبادئ كمال جنبلاط، ولا يجب ترك “النحس” متحكمًا بالبلد وأخذه إلى محور إيران”.

اقيمت في وزارة الخارجية والمغتربين في قصر بسترس مراسم التسليم والتسلم بين الوزير السابق الدكتور ناصيف حتي والجديد شربل وهبه، في حضور الموظفين الكبار العاملين في السلكين الديبلوماسي والاداري، وفي مقدمهم الامين العام للوزارة السفير هاني الشميطللي الذي كان في استقبال الوزيرين لدى وصولهما الى مبنى الوزارة.

حتي

وبعد اجتماع بينهما، عقد الوزيران مؤتمرا صحافيا، استهله الوزير حتي بالترحيب بخلفه الذي وصفه ب”الصديق القديم الذي التقيت معه في مسيرة ديبلوماسية طويلة في عواصم عدة في العالم. استمرينا في علاقة حوار تعبر عن اهتماماتنا بوطننا الحبيب لبنان. نرحب به اليوم في وزارة الخارجية التي هي بيته، واتمنى له التوفيق في تحمل هذه المسؤوليات والمهام الجسيمة في فترة جد صعبة وهامة ومصيرية في تاريخ لبنان وقد مررت بها حتى الامس”.

وهبه

وقال الوزير وهبه: “اتوجه بالشكر الى الوزير الصديق الدكتور ناصيف حتي على ما ابداه من روح اخوية، وقد تداولنا في لقائنا بشؤون وشجون ملفات الوزارة، وأشيد بالجهود التي بذلها الوزير حتي على رأس الوزارة، وبالتعاون الذي قام بيننا اثناء فترة توليه الوزارة وهو الذي تربطني به روابط صداقة قديمة منذ اكثر من 28 عاما. اتمنى كل التوفيق للوزير حتي في خطواته اللاحقة وفي مساهماته القيمة في ميادين عدة، ولا يسعني اليوم سوى الاعراب عن عميق امتناني للثقة الكبيرة التي اولاني اياها فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الذي عملت معه لحوالى ثلاث سنوات كمستشار للشؤون الديبلوماسية وكذلك لرئيس مجلس الوزراء الدكتور حسان دياب، آملا ان استطيع مواكبة جهودهما في سبيل النهوض بلبنان وعودة تألقه داخليا وخارجيا”.

اضاف: “لا شك بأن هذه المسؤولية تأتي في ظروف عصيبة وغير مسبوقة يمر بها الوطن، لكن ذلك حتما يجب الا يثنينا اينما كان موقعنا عن السعي الى تجاوز المحنة والعمل على اصلاح الاوضاع على كل الصعد والتطلع الى ما نصبو اليه جميعا من حلول دائمة لهذه الازمات المتعددة التي نعيشها والتي اتت بفعل تراكمات ومحن محلية واقليمية تستوجب التعاون مع المجتمع الدولي لتجاوزها وعلى رأسها ازمة النازحين”.

ولفت الى أن “مجلس الوزراء أقر مؤخرا ورقة السياسة العامة لعودة النازحين التي قدمتها وزارة الشؤون الاجتماعية، وسوف تعمل وزارة الخارجية والمغتربين على المؤازرة في تطبيق الورقة، على أمل تحقيق العودة الآمنة للنازحين الى ديارهم وتخفيف العبء الكبير الذي يتحمله لبنان بهذا الخصوص. وسوف نلتزم بما نص عليه الدستور اللبناني من رفض التوطين وتأكيد حق العودة للاجئين الفلسطينيين”.

واعلن ان “وزارة الخارجية والمغتربين ستتابع الدفاع عن الثوابت الوطنية ومصالح لبنان في المحافل الدولية أمام الاستحقاقات العديدة التي نواجهها، مع تأكيد الحفاظ على أفضل العلاقات مع اليونيفيل وتمسك لبنان بالتطبيق الكامل للقرار الدولي 1701، وادانة خروق العدو الاسرائيلي المتمادية لهذا القرار وانتهاكه للسيادة اللبنانية برا وجوا وبحرا، والتمسك بمبدأ ترسيم الحدود البحرية والحفاظ على ثروته النفطية في المياه البحرية والمنطقة الاقتصادية الخالصة وأحقية لبنان باستعادة مزارع شبعا وتلال كفرشوبا والجزء الشمالي من قرية الغجر”.

وقال: “سنعمل على تمتين العلاقات القائمة مع الدول الشقيقة والصديقة وعلى متابعة تنفيذ الخطة الحكومية للنهوض الاقتصادي، والعمل على تنفيذ مقررات مؤتمر “CEDRE”، بالتعاون مع مجموعة الدعم الدولية من أجل لبنان والمجتمع الدولي. ونتطلع الى تكثيف التواصل مع دول العالم العربي والى تعزيز الدور الذي يلعبه لبنان على صعيد الفرنكوفونية. سأعمل على استكمال كل الاجراءات المتعلقة بتنفيذ مبادرة فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون بإنشاء “أكاديمية الإنسان للتلاقي والحوار” التي اقترنت بترحيب من الجمعية العامة للأمم المتحدة بموجب قرارها رقم 73/344 الصادر بتاريخ 1692019″.

اضاف: “أعود اليوم الى وزارة الخارجية والمغتربين مع شعور عميق بالعودة الى عائلتي حيث عملت بإخلاص طيلة 42 عاما، وأؤكد لكل العاملين فيها من موظفين دبلوماسيين وإداريين، الى العاملين في البعثات اللبنانية في الخارج من دبلوماسيين وملحقين اقتصاديين وموظفين محليين بأني سأكون العين الساهرة على آدائكم وإنتاجيتكم لكي نعمل سويا على تفعيل عمل البعثات الدبلوماسية في الخارج، وعلى تخفيض النفقات وترشيدها والاستغناء عن كل ما هو غير ضروري وعلى تقوية المبادلات التجارية الخارجية وتقديم أفضل خدمة للبنانيين المنتشرين وتشجيعهم على الاستفادة من قانون استعادة الجنسية وتعميق الروابط التي تجمعهم بلبنان، وخصوصا في هذه الظروف الصعبة التي يجتازها الوطن إقتصاديا وماليا”.

التقى رئيس مجلس الوزراء الدكتور حسان دياب وزير الخارجية ناصيف حتي الذي قدّم استقالته من الحكومة.

وقبل الرئيس دياب الاستقالة فورا، وباشر اتصالاته ودرس الخيارات لتعيين وزير جديد.

صدر عن الدائرة الإعلامية في “القوات اللبنانية” البيان الآتي:

قال النائب جبران باسيل في مقابلته التلفزيونية مساء أمس مع الزميل ألبير كوستانيان إن “الأفرقاء السياسيين كلّهم من دون استثناء يتحدّثون مع “حزب الله” ولو من تحت الطاولة”، وإنه “حتى “القوات اللبنانية” تقوم بذلك، وتسعى إلى ذلك أيضًا مع إيران أيضا، وأنا أعرف ما أقول”.

ولأن النائب باسيل يعرف ما يقول، تؤكد الدائرة الإعلامية في “القوات اللبنانية” أن ما يقوله كلّه كذب بكذب، وهذا ليس غريبا عن النائب باسيل الذي يتمسك بهذا النهج متحصنًا بمقولة “يلي بغيِّر عادتو بتقل سعادتو”.

وإذ تنفي الدائرة نفيًا قاطعًا ما قاله باسيل، تؤكّد بأنّ الخلاف الاستراتيجي مع “حزب الله” حول دور لبنان والدولة لا ينفع معه أي حوار فوق الطاولة، فيما الحوارات تحت الطاولة فنتركها لباسيل صاحب الخبرات على هذا المستوى، وأما المحاصصة التي تحدث عنها فلا حاجة للتذكير بموقف “القوات” المتمسك دائما أبدا بمنطق الآلية الذي كان أحد أسباب الخلاف مع باسيل، ودفع “القوات” إلى الذهاب قدما باتجاه قوننة الآلية، ولكن يبدو ان هناك من نصح باسيل باعتماد القاعدة التالية: “عندما تتلطخ صورتك، وعن حق، لا حل أمامك إلا بتلطيخ صورة الآخرين”، ولكن هذه القاعدة، ولسوء حظ باسيل، لم ولن تنسحب على “القوات”.

‎عقدت لجنة الشباب والرياضة جلسة قبل ظهر اليوم في المجلس النيابي برئاسة النائب سيمون ابي رميا وحضور وزيرة الشباب والرياضة فارتينيه اوهانيان والنواب: علي المقداد، فادي علامة، الياس حنكش، سليم خوري، آغوب ترزيان، انور جمعة، ادغار معلوف وسامي فتفت.

‎كما حضر المدير العام لوزارة الشباب والرياضة زيد خيامي وممثلون عن أصحاب النوادي الرياضية البدنية باتريك بجاني، ادمون خوري وطوني كيروز.

‎أبي رميا

‎اثر الجلسة، قال رئيس اللجنة النائب أبي رميا:” هذا الاجتماع كان مفيدا جدا وندرس اقتراح قانون لتنظيم مراكز اللياقة البدنية، وهذه المراكز تأخذ تراخيص. تأخذ حتى الان تراخيصها كما اي شركة تجارية من خلال وزارة الاقتصاد من دون ان يكون معايير صحية، معايير طبية تفرض على هذه النوادي بالاضافة الى نوعية المدربين الرياضيين وما هو المطلوب ان يكون لديهم، اي نوع من الشهادات، حضور أصحاب هذه النوادي من اجل ان يضعونا في تجاربهم من اجل معرفة، كنواب ولاحقا كوزارة شباب ورياضة على ماذا نرتكز طبعا لهذه التجارب من اجل تحديد الاطار القانون الذي نعمل عليه لتنظيم هذا القطاع. وكذلك للوزارة لكي تعتمد على هذه التجربة لتحديد المعايير التي على أساسها ستصدر المراسيم التطبيقية، هذه المراكز تستقطب عددا كبير جدا في لبنان وبالتالي تخطوا حتى عدد الذين يزاولون الرياضة في نوادي معينة او ضمن الاتحادات الرياضية، لذلك اصبح من الضروري جدا ان نسرع بدراسة هذا القانون لانه يحصل العديد من الاشكالات، اشكالات صحية نتيجة عدم الخبرة المتوفرة احيانا عند عدد من المدربين الرياضيين في هكذا نوع من المراكز او بالاضافة الى تناول المنشطات الرياضية غير المسموح بها طبيا في هذه النوادي، ويكون هناك تداعيات صحية خطيرة من اجل ذلك اصبح ملحا ان نسرع بانجاز هذا القانون. والاتفاق حصل اليوم ان يكون هناك اجتماع لاحقا سيعقد في وزارة الشباب والرياضة مع اصحاب هذه النوادي، وعلى اساس ان التجارب الموجودة لديهم ولنر ما يحصل من معايير دولية في نواد في دول اخرى نظمت هذا القطاع، لنعرف ماذا يمكن ان نفعل على هذا الصعيد، على الصعيد اللبناني”.

‎أضاف أبي رميا: والنقطة الثانية التي بحثناها مع معالي الوزيرة موضوع الانتخابات التي ستجري في الهيئات الادارية للنوادي نتيجة التأخير، نتيجة الحراك المدني الذي حصل والكورونا، وهناك توصية من لجنة الشباب والرياضة انه اذا هناك من مجال. كما اجرينا تعليقا للمهل في الانتخابات التي لها علاقة باللجان الادارية للنوادي الرياضية من اجل انجاز انتخابات الاتحادات الرياضية اي على اساسها تتم انتخابات اللجنة الاولمبية وبعدها نعود الى انتخابات الاندية، وبهكذا نكون قد خففنا من الاشكالات والاعتراضات التي تحصل طبيعيا وتقليديا في هكذا نوع من الانتخابات ضمن القرى والبلدات عندما يكون هناك انتخابات على صعيد النوادي”.

عقد مجلس الوزراء جلسة اليوم في القصر الجمهوري برئاسة رئيس الجمهورية ميشال عون، ووافق المجلس على التعاقد مع شركة Alvarez & Marsal للتدقيق الجنائي ومع شركتي kpmg و oliver wayman للتدقيق المحاسبي. وقالت وزيرة الإعلام منال عبد الصمد بعد الجلسة إنّ وزير المالية اعطى اسبوعا لتحضير العقد والتدقيق قد يستمر ما بين 3 الى 6 اشهر.  وأفيد ان وزراء الثنائي الشيعي تحفظوا على التدقيق المالي التشريحي. واشارت معلومات صحافية الى ان ” إحدى الوزيرات قالت خلال الجلسة إنّ كل شركات التدقيق فيها إسرائليون لذلك لم يصوّت كلّ من الوزير عماد حب الله وحمد حسن وعباس مرتضى وقالوا إنهم يؤيّدون التدقيق ولكن لا يوافقون على شركة لها علاقة بإسرائيل”.

كما أقر مجلس الوزراء معاينة البضائع على الحدود الزاميا بالـscanners. ووافق على إدخال المواد الطبية المستوردة من قبل جمعية أطباء بلا حدود.

وبعد الجلسة، أعلن وزير الأشغال ميشال نجار موافقة مجلس الوزراء على تدوير الاعتمادات الباقية من ٢٠١٩ لتأهيل الطرقات الدولية.

وأكّد وزير الاتصالات طلال الحواط أنّ المازوت اصبح مؤمناً ١٠٠ في المئة لمحطات الارسال، مشيرا إلى أنّ هناك عددا قليلا جداً منها في ملكيات خاصة يمنع علينا دخولها بسبب التأخير بدفع مستحقات عليها.

أما وزير السياحة رمزي مشرفية فأوضح أنّ اعتماد سعر المنصة الالكترونية كمرجع لسعر صرف الدولار في المؤسسات السياحية يحتاج الى موافقة حاكم مصرف لبنان.

ووزيرة العدل ماري كلود نجم، فاعتبرت أنّ اهم قرار اننا سنبدأ في التدقيق المالي التشريحي وشركة alvarez هي شركة عالمية ومهمة مثلها مثل شركة كرول.

بدورها، أعلنت وزيرة المهجرين غادة شريم أنّ وزراء الصحة والصناعة والزراعة حمد حسن وعماد حب الله وعباس مرتضى تحفظوا على اسم شركة التدقيق نظرا للارتباط بإسرائيل وليس على المبدأ. وقالت: “اعطي بين ٣ و ٦ أشهر لظهور نتائج التدقيق المالي التشريحي”.

وأوضح وزير الصحة أنّه أصر مع الوزيرين مرتضى وحب الله على أهمية اجراء التدقيق المالي الجنائي، قائلاً: “وضعنا ورقة بيضاء لأن الشركات المدرجة إما لديها فروع في إسرائيل أو فيها خبراء إسرائيليين”.

من جهة أخرى، قال: “جميع الوافدين من دول لا تعتمد pcr سيحجرون في فنادق مخصصة بأسعار مدروسة بالتنسيق مع وزير السياحة الى حين صدور الـpcr الذي يخضعون له عند وصولهم، مضيفًا: “بالنسبة لكورونا نحن على باب المرحلة الرابعة وسنعمل بجهد لتحسين الوضع والعودة إلى المرحلة الثالثة”.

كما أعلن حسن اتخاذ قرار التعاقد مع أطباء للإشراف على المستشفيات والمستوصفات والمراكز الصحية لمواكبة وترصد الوباء  ونقل ٣٠ مليار ليرة من الموازنة العامة لبند الاستشفاء  في موازنة وزارة الصحة بعد التنسيق مع لجنة المال والموازنة وموافقة مجلس الوزراء.

وكان مجلس الوزراء التأم في جلسته العادية، عند الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر اليوم في القصر الجمهوري – بعبدا، برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وحضور رئيس الحكومة حسان دياب والوزراء.

وبحث مجلس الوزراء في جدول اعمال من 26 بندا ابرزها: طلب وزارة المالية موضوع التعاقد مع شركات لاجراء التدقيق المالي، برنامج الطوارئ لشبكة الامان الاجتماعي، طلب وزارة المالية عرض المواد الواردة في مشروع القانون الرامي الى استحداث عدد من الاحكام القانونية وتعديل عدد من المواد القانونية لوضع برنامج الحكومة الاصلاحي موضع التنفيذ، طلب وزارة السياحة اعتماد سعر المنصة الالكترونية كمرجع لسعر صرف الدولار في المؤسسات السياحية، مشروع مرسوم تحديد تفاصيل تطبيق احكام القانون 50 تاريخ 17/9/2017 المتعلق بانشاء محافظة كسروان الفتوح – جبيل، الموافقة على ثمانية مشاريع مراسيم لاعطاء صفة الالزام القانوني لمواصفات قياسية وطنية تتعلق بمواد مختلفة، طلب وزارة الاقتصاد والتجارة الموافقة على التصديق على قرارات المكتب الرئيسي لمقاطعة اسرائيل، اضافة الى امور طارئة لاتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.

شهداء الواجب: وبناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء قرر مجلس الوزراء، أن يتم اعتبار طواقم الأطباء والممرضين والمسعفين والمتطوعين وجميع العاملين في القطاع الصحي وجميع المراكز الصحية، والذين يصابون جراء عملهم بفيروس كورونا ويتوفون جراء ذلك، شهداء الواجب. ويعاز إلى منحهم الوسام المناسب بحسب القوانين والأنظمة المرعية الإجراء.

دياب: وكان دياب قال في مستهل جلسة مجلس الوزراء “أمامنا اليوم اعتماد شركة للتدقيق الجنائي في مصرف لبنان، هذا حجر الأساس الذي يُبنى عليه الإصلاح وسيكون قرار تاريخي في لبنان، وسيشكّل تحوّلاً جذرياً في مسار كشف ما حصل على المستوى المالي من هدر وسرقات، لذلك سيكون هذا القرار أحد أهم الإنجازات للحكومة”. واشار الى “أننا نركّز على كيفية ملاءمة القدرة الشرائية للرواتب مع أسعار السلة الغذائية في الدرجة الأولى والسلة الاستهلاكية في الدرجة الثانية”، مشيراً الى ان “هذه المرحلة لا بد منها لأن المطلوب هو تغيير فكرة الدعم التي تعتمدها الحكومة اليوم إلى تحسين القدرة الشرائية”. وأعلن رئيس الحكومة أننا “نمرّ اليوم بالموجة الثانية من كورونا وواضح أن الإصابات تزيد أكثر من المرحلة الأولى، ولم نصل بعد إلى ذروة هذه الموجة”، لافتاً الى أن “الخوف هو أن عدم التزام اللبنانيين سيرفع عدد الإصابات بشكل كبير، وسيؤدي إلى أن نخسر أحباءنا، كما خسرنا بالأمس الدكتور لؤي إسماعيل الذي نعتبره شهيد الواجب”.

وسبق الجلسة اجتماع بين رئيسي الجمهورية والحكومة تم خلاله البحث في الاوضاع العامة والمستجدات.

استقبل المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم قبل ظهر اليوم في مكتبه، السفير السوري علي عبد الكريم علي ،وبحث معه في الأوضاع العامة وشؤون النازحين السوريين في لبنان.

ثم التقى الأمين العام للمجلس الأعلى السوري – اللبناني نصري خوري، وعرض معه قضايا ذات اهتمام مشترك.

واستقبل اللواء ابراهيم ظهرا، الهيئة الإدارية للجامعة اللبنانية الثقافية في العالم برئاسة عباس فواز، وجرى البحث في الشؤون الإغترابية وأوضاع اللبنانيين في الخارج.

تعتبر مصادر المعارضة لـ”نداء الوطن”، أنّ “العهد سيبقى محكوماً بسقف تفاهماته مع “حزب الله” ولن يحيد عنها لا في مسألة الحياد والنأي بلبنان عن صراعات المنطقة، ولا في ملف الاستراتيجية الدفاعية الكفيلة بحصر السلاح بيد الدولة”، مرجحةً في ضوء ذلك “أن تستمر محاولات الالتفاف على مطلب الحياد وتحرير الشرعية عبر عدة أساليب ومبادرات تتخذ شكل ركوب موجة هذا المطلب بهدف تفريغه من جوهره”.

وكشفت في هذا الإطار أنّ “السفير الإيراني محمد جلال فيروزنيا يعتزم زيارة الديمان في محاولة للنأي بإيران عن سهام المطالبة بحياد لبنان، في وقت سيغتنم رئيس الحكومة حسان دياب صورة لقائه البطريرك الراعي نهاية الأسبوع بهدف تعويم حكومته على خشبة الحياد، فيما يعلم الجميع أنّ طهران وحكومة دياب هما المعنيان الأساسيان بالدعوة الحيادية لكونهما يتحملان المسؤولية المباشرة عن فرض العزلة العربية والدولية على اللبنانيين”.

من جهة أخرى أشارت صحيفة العرب اللندنية إلى أن البطريرك الماروني بشارة الراعي شرح لرئيس الجمهورية اللبنانية ميشال عون الأربعاء الأسباب التي دعته إلى إطلاق مبادرته الأخيرة القائمة على “حياد” لبنان تجاه أزمات المنطقة.

وأفادت مصادر سياسية لبنانية بأن الراعي أكّد لعون في لقاء عقد في القصر الجمهوري في بعبدا أن هذه المبادرة ليست موجّهة ضده شخصيا في ضوء ثوابت البطريركية المارونية، وذلك على الرغم من الدعوة إلى “تحرير الشرعية اللبنانية من الحصار”.

وقال الراعي بعد لقاء الرئيس عون إن الحياد يأتي بالاستقرار والنمو وهو يخرجنا من الحالة التي نحن فيها اليوم ومن الفقر والجوع.

في المقابل، نقل رئيس الجمهورية إلى الراعي رسالة من حزب الله تؤكّد رفض الحزب أي تحييد للبنان وتعتبر أن مثل هذه الدعوات تصبّ في خدمة إسرائيل والسياسة الأميركية، كما أنّها جزء من الضغوط التي تمارس في الوقت الحاضر على لبنان.

وكشفت مصادر سياسية لبنانية مقربة من الأجواء التي أحاطت بلقاء الراعي – عون، أن البطريرك الماروني أفاض في شرح الظروف الإقليمية والدولية القائمة حاليا والتي تنعكس سلبيا على لبنان لعدّة أسباب.

وأوضح أن من بين هذه الأسباب التي تجعل لبنان عاجزا عن الحصول على أي مساعدات عربية ودولية الوضع السياسي اللبناني الذي يتحكّم فيه حزب الله.

وأشار البطريرك في هذا المجال إلى أنّ لبنان صار، بسبب حزب الله، محسوبا على المعسكر الإيراني، وهذا أمر لا يصبّ في مصلحته.

وشدّد على أن لبنان ليس في وضع يسمح له بالدخول في مواجهة مع أصدقائه وحلفائه التقليديين الذين اعتادوا مساعدته.

وكشف مسؤول لبناني أن البطريرك الماروني سأل رئيس الجمهورية عن الحلول التي لديه من أجل توفير مساعدات للبنان في ظل المقاطعة العربية له من جهة والموقف الأميركي من حزب الله من جهة أخرى.

وأوضح هذا المسؤول أن الراعي لم يحصل من عون على جواب واضح باستثناء أن على البطريرك التوقف في المرحلة الراهنة عن استفزاز حزب الله.

البطريرك الراعي سيقرن أقواله بأفعال واضحة التوجهات والمعالم، صريحة المعنى، وهو يصرّ على مبناها. هذه ‏المواقف سيبلغها الراعي لرئيس الجمهورية ميشال عون في لقاء يعقد بينهما بعد ظهر اليوم الأربعاء في قصر ‏بعبدا. سيتوجه الراعي ألى القصر الجمهوري حاملاً رسالة واضحة تمثّل الرأي العام المسيحي واللبناني حول عدم ‏قدرة اللبنانيين على تحمّل السياسات المتبعة التي ستؤدي إلى القضاء على الصيغة اللبنانية ومميزاتها وكل ما تبقى ‏فيها‎.‎

‎ ‎

‎ ‎يذهب الراعي مدعوماً بموقف كنسي يمتد حتى الفاتيكان، ووطني شامل بفعل اللقاءات التي عقدها في المقر ‏الصيفي في الديمان وفي بكركي كذلك، بالإضافة إلى الحركة الدبلوماسية اللافتة التي شهدها المقر البطريركي، ما ‏يعكس تماهياً في مواقف الكنيسة المارونية والمجتمع الدولي، لا سيما أن وزير الخارجية ناصيف حتي كان قد ‏سمع خلال زيارته إلى الفاتيكان مواقف مشابهة لمواقف الراعي‎.‎

‎ ‎

وبحسب ما تكشف مصادر متابعة لـ”الأنباء” فإن الراعي سيطرح مع عون كل الملفات الداهمة على الساحة ‏اللبنانية، من الأزمة المالية والمعيشية والإقتصادية، إلى انغماس لبنان السياسي في انقسام المحاور، الأمر الذي ‏يرفضه المسيحيون ولم يعتادوا عليه، وهم يعارضون توجهات الحكومة بالذهاب شرقاً أو بابتزاز المجتمع الدولي، ‏وسيعتبر الراعي أن هذه السياسات تؤدي إلى خسارة المسيحيين لكل مكتسباتهم التي يكرسها الدستور اللبناني ‏والطبيعة السياسية والإجتماعية التي أرسوها في لبنان ربطاً بالنظام الإقتصادي والمصارف والمؤسسات التعليمية ‏والتربوية التي وصلت إلى مراحل خطيرة جداً تهدد مصيرها‎.‎‎ ‎

‎ ‎وبحسب ما تشير المعلومات فإن حزب الله تواصل مع رئيس الجمهورية وطلب منه أن يتواصل مع الراعي في ‏سبيل تهدئة خطابه وعدم الإصرار على مبدأ الحياد، لأنه لم يحصل في تاريخ لبنان أن كان على الحياد في قضايا ‏أساسية، لكن من الواضح أن مطلب الحياد حالياً لا يمثل مطلباً لبنانياً فقط إنما هو انعكاس لجملة مواقف عربية ‏ودولية، خصوصاً ان كل المعطيات تؤكد أن جانباً من الأزمة التي يعيشها لبنان هي بسبب عدم التزامه بالحياد ‏الإيجابي والإصرار على الإنخراط في صراعات المحاور

التأم مجلس الوزراء في جلسته العادية في القصر الجمهوري في بعبدا، عند الحادية عشرة من قبل ظهر اليوم، برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وحضور رئيس الحكومة حسان دياب والوزراء.

ويبحث مجلس الوزراء في جدول أعمال من 17 بندا أبرزها: عرض وزارة المال استقالة المدير العام للمالية الان بيفاني، عرض وزارة الشؤون الاجتماعية ورقة السياسة العامة لعودة النازحين، برنامج الطوارئ لشبكة الامان الاجتماعية، عرض وزارة البيئة للاطار القانوني الذي يسمح بمقتضاه لشركات الترابة القائمة العمل ومن شأنه تصحيح الخلل البيئي القائم على صحة المجتمعات المحيطة، مشاريع قوانين تتعلق بتصحيح القوانين المتعلقة بقطع حساب الموازنة العامة والموازنات الملحقة للاعوام 1997 الى العام 2003 ضمنا وعلى مشاريع مراسيم بإحالتها الى مجلس النواب، مشروع قانون يتعلق بقطع حساب الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2018 وعلى مشروع مرسوم بإحالته الى مجلس النواب، عرض وزارة المالية لنتائج المباراة التي جرت لتعيين خفراء لصالح الضابطة الجمركية، اقتراح قانون يرمي الى تعيين الناجحين في مباريات مجلس الخدمة المدنية فور صدور النتائج، بالاضافة الى امور طارئة لاتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.

وقالت ام اتي في ان رئيس الحكومة يحاول حضّ ألان بيفاني على العودة عن استقالته والأخير تداول في الموضوع مع دياب الذي كان ينتظر أمس رداً من بيفاني ويفترض أن تكون الاجابة قد وصلت الى رئيس الحكومة.

سبق الجلسة، اجتماع بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة بحث في الاوضاع العامة والمستجدات.