نفت مصادر التيار الوطني الحر الكلام عن تسوية منجزة تعيد رئيس “تيار المستقبل” سعد الحريري إلى رئاسة الحكومة، وفق “الأنباء” الكويتية.

غرّد رئيس “التيار الوطني الحر” الوزير جبران باسيل على حسابه في “تويتر”، ناعياً التسوية، وقائلاً إنّه يكفي كم دفع ثمنها، ومشدّداً على رفضه أي “تسوية على الفساد”.

وقال في تغريدته، باللهجة العامية، “اوّل شي، انا قلت بـ 14 شباط انها رح تكون طويلة وصعبة؛ تاني شي، ولا يوم عملنا تسوية على الفساد ولا منعمل، نحنا منعمل تفاهمات”.

وتابع قائلاً: “تالت شي، خلصنا من التسوية، بيكفي قدّي دفعنا تمنها! وأهم شي اليوم، انو الحكومة تعمل اصلاحات والمجلس يقرّها والحاكم يضبط الدولار”.

اوّل شي،انا قلت ب١٤ شباط انها رح تكون طويلة وصعبة؛ تاني شي، ولا يوم عملنا تسوية على الفساد ولا منعمل، نحنا منعمل تفاهمات؛ تالت شي، خلصنا من التسوية، بيكفي قدّي دفعنا تمنها! وأهم شي اليوم، انو الحكومة تعمل اصلاحات والمجلس يقرّها والحاكم يضبط الدولار GB

— Gebran Bassil (@Gebran_Bassil) July 3, 2020

قالت مصادر «القوات اللبنانية» لـ»الجمهورية» ان «الوضع لم يعد يطاق، والخشية من الانهيار الشامل تتوالى فصولاً، والسلطة لا تحرِّك ساكناً، وتكتفي باجتماعات حكومية وفرعية لا تنتهي ومن دون نتيجة، ومواقف مكررة ومملة وخشبية، والأسوأ انها تتفرّج على البلد يتهاوى من دون ان تفعل اي شيء لمنعه من الانهيار».

يلقي رئيس مجلس الوزراء الدكتور حسان دياب، مباشرة، عند الحادية عشرة من قبل الظهر، كلمة لبنان في مؤتمر بروكسل الرابع لدعم مستقبل سوريا والمنطقة، بناء على الدعوة المشتركة الموجهة إليه من الاتحاد الأوروبي ومنظمة الأمم المتحدة.

اعلن المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم من السرايا الحكومية عن “انشاء غرفة عمليات تتلقى الشكاوى على قاعدة ان كل مواطن خفير، ويمكن القول اننا اوقفنا اكثر من 150 صرافا شرعيا وغير شرعي. وبما خص السلة الغذائية هناك دور للأمن العام وسيكون هناك دوريات لحماية المستهلك للتأكد من ان السوبرماركت تتقيد بالاسعار”.

اشار حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، بعد لقائه ووزير الاقتصاد والتجارة راوول نعمه والمدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم، رئيس الوزراء حسان دياب في السرايا الحكومية، إلى أن “المصرف أطلق المنصة الإلكترونية التي ستنظم التداول بين الصيارفة على أسعار العملة، وينضم إليها كل الصيارفة المرخصين”.

وأشار إلى أنه “خلال أول جلسة اليوم، حصل تداول بين بيع وشراء بأكثر من 8 مليون دولار، بسعر صرف بين 3850 و3900 ليرة”، موضحا أن “هذه المنصة ستتفعل أكثر، وستكون المرجعية الأساسية للسوق المتعلق بتبادل الأوراق النقدية، بين العملات الأجنبية بالأخص الدولار، والليرة”.

وبين سلامة، أنه “يمكن للمصارف أن تنضم إلى المنصة، لكن سعر الصرف الرسمي لدى المصارف سيبقى 1515 ليرة، لأن هذا الأمر يساعد بضبط أسعار المحروقات والأدوية والمواد الغذائية والطحين”.

وفي ما يتعلق بالسوق السوداء شدد، على أن “البنك المركزي اللبناني، كما أي بنك مركزي في العالم، لا إمكانية لديه لمقاربة هذا السوق، الذي يأخذ دعاية أكثر مما يستأهل، لأن الحركة فيه ضئيلة وغير منظمة”. وأكد أن “هدف المصرف المركزي، أن يكون القسم الأكبر من الأسواق التي فيها تبادل للقطع، ضمن أسواق منظمة وضمن المصارف”.

علمت «الجمهورية» انّ اجتماعات مهمّة ستعقد اليوم بين وزارة المال والسراي لدرس اقتراحات جديدة يمكن ان تساهم في ضبط السوق السوداء، خصوصاً أنّ الاجراءات السابقة لم تعطِ النتائج المطلوبة وهناك اقتراحات طُلب من حاكم مصرف لبنان دراستها ويفترض ان يعطي اجوبة عليها اليوم، من بينها القيام بخطوات تساعد على تخفيف الطلب على الدولار من السوق السوداء وخصوصاً لدى التجار الذين يستوردون بضائع من الخارج تدخل في الاستهلاك المنزلي من دون ان تكون أساسية ولا ترقى الى مستوى كماليات.

عقد اللقاء الوطني عند الحادية عشرة في قصر بعبدا وانطلق بكلمة  لرئيس الجمهورية العماد ميشال عون.

الرئيس عون: وتحدث رئيس الجمهورية قائلا: أهلاً وسهلاً بكم وأشكر حضوركم هذا اللقاء الذي يحمل عنواناً واحداً وهو حماية الاستقرار والسلم الأهلي خصوصاً في ظل التطورات الأخيرة.

لذلك كنت أمل أن يضم جميع الأطراف والقوى السياسية لأن السلم الأهلي خط أحمر والمفترض أن تلتقي جميع الإرادات لتحصينه، فهو مسؤولية الجميع وليس على همة فرد واحد مهما علت مسؤولياته، ولا حزب واحد، ولا طرف واحد.

إن ما جرى في الشارع في الأسابيع الأخيرة، ولاسيما في طرابلس وبيروت وعين الرمانة، يجب أن يكون إنذاراً لنا جميعاً لتحسّس الأخطار الأمنية التي قرعت أبواب الفتنة من باب المطالب الاجتماعية. وبدا جلياً أن هناك من يستغل غضب الناس، ومطالبهم المشروعة، من أجل توليد العنف والفوضى، لتحقيق أجندات خارجية مشبوهة بالتقاطع مع مكاسب سياسية لأطراف في الداخل.

لقد لامسنا أجواء الحرب الأهلية بشكل مقلق، وأُطلقت بشكل مشبوه تحركات مشبعة بالنعرات الطائفية والمذهبية، وتجييش العواطف، وإبراز العنف والتعدي على الأملاك العامة والخاصة وتحقير الأديان والشتم، كحق مشروع للمرتكبين.

وإزاء هذا التفلت غير المسبوق، وشحن النفوس، والعودة إلى لغة الحرب البائدة التي دفع لبنان ثمنها غالياً في الماضي، كان لا بد لي إنطلاقاً من مسؤولياتي الدستورية، أن أدعو إلى هذا اللقاء الوطني الجامع، لوضع حدٍ نهائي لهذا الانزلاق الأمني الخطير.

إن الاختلاف السياسي صحي وفي أساس الحياة الديمقراطية، ولكن سقفه السلم الأهلي، ومهما علت حرارة الخطابات لا يجب أن نسمح لأي شرارة أن تنطلق منها، فإطفاء النار ليس بسهولة إشعالها خصوصاً إذا ما خرجت عن السيطرة.، وهذه مسؤوليتنا جميعا، الحاضرين والمتغيبين.

يمر وطننا اليوم بأسوأ أزمة مالية واقتصادية، ويعيش شعبنا معاناة يومية خوفاً على جنى أعمارهم، وقلقاً على المستقبل، ويأساً من فقدان وظائفهم ولقمة العيش الكريم.

أقولها بالفم الملآن، ليس أي إنقاذ ممكناً إن ظل البعض مستسهلاً العبث بالأمن والشارع، وتجييش العواطف الطائفية والمذهبية، ووضع العصي في الدواليب، والتناغم مع بعض الأطراف الخارجية الساعية إلى جعل لبنان ساحة لتصفية الحسابات، وتحقيق المكاسب، عبر تجويع الناس، وترويعهم، وخنقهم اقتصادياً.

إن ظننا أن الانهيار يستثني أحداً فنحن مخطئون،

أو الجوع والبطالة لهما لون طائفي او سياسي فنحن واهمون،

أو العنف في الشارع هو مجرد خيوط نحركها ساعة نشاء ونوقف حركتها بإرادتنا، فنحن غافلون عن دروس الماضي القريب، كما عن دروس المنطقة والجوار.

وأمام التحديات المصيرية التي يعيشها لبنان، وفي ظل الغليان الإقليمي والأمواج العاتية التي تضرب شواطئنا، والمخاطر التي قد تنشأ عما يعرف بقانون قيصر، فإن الوحدة حول الخيارات المصيرية ضرورة.

وما هدفنا اليوم من هذا الاجتماع إلا تعزيز هذه الوحدة ومنع الانفلات.

إن الاختلاف في الرأي حق إنساني، ومحفِّز فكري، ولكن علينا ان نكون يداً واحدة في مواجهة الفتنة وتحصين السلم الأهلي كي لا ندخل في نفق لا خروج منه.

هذا هو الخط الاحمر الحقيقي والذي لن يكون هناك اي تساهل مع من يحاول تجاوزه،

 والسلام”.

دياب: من جهته، تحدث رئيس الحكومة حسان دياب، فقال “أود بداية أن أتوجّه بالشكر من فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، على هذه الدعوة التي تحمل في طياتها درجة عالية من المسؤولية الوطنية في الدفع نحو التقاء اللبنانيين في حوار يعطّل صواعق الفتن ويفتش عن مخارج للأزمات العميقة التي يعيشها لبنان.

إن اللبنانيين يتطلعون بقلق إلى المستقبل، لأن الحاضر مرتبك، ولأن الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والمعيشية تترك خلفها ظلالاً سوداء، ومآسٍ مؤلمة، وأنيناً اجتماعياً يصم آذان المكابرين عن الاعتراف بأسباب وقوة الوجع.

نعم… البلد ليس بخير.

كيف يمكن أن يكون الوطن بخير وهناك مواطن يجوع؟!

نعم… هذا توصيف للواقع المزمن، ولكن العلاج هو مسؤولية وطنية، ليس فقط مسؤولية حكومة جاءت على أنقاض الأزمة، وتمكّنت من تخفيف الوطأة على الاحتياطي  واحتواء تداعياته، عندما قرّرت بجرأة التوقف عن دفع الديون والتي كانت تبلغ نحو 4.6 مليار دولار هذه السنة. تخيّلوا النتيجة لو دفعنا من احتياطي لبنان هذا المبلغ!

أيضاً العلاج ليس فقط مسؤولية الحكومات السابقة التي كانت تخفي الأزمة، ثم جاءت هذه الحكومة لتكشف بجرأة وشفافية أرقام الخسائر المالية المتراكمة في سياق خطة مالية إنقاذية هي الأولى في تاريخ لبنان.

الكل اليوم معني بالمساهمة في ورشة الإنقاذ.

ليس لدينا ترف الوقت للمزايدات وتصفية الحسابات وتحقيق المكاسب السياسية.

لن يبقى شيء في البلد للتنافس عليه إذا استمر هذا الشقاق والقطيعة والمعارك المجانية.

نحن نمرّ في مرحلة مصيرية من تاريخ لبنان، وهي تحتاج منّا إلى تضافر الجهود، وتقديم مصلحة البلد، وتعويم منطق الدولة، كي نتمكّن من تخفيف حجم الأضرار التي قد تكون كارثية.

دعوني أتحدّث بصراحة.

إن اللبنانيين لا يتوقعون من هذا اللقاء نتائج مثمرة.

بنظر اللبنانيين، هذا اللقاء سيكون كسابقاته، وبعده سيكون كما قبله، وربما أسوأ.

لا يهتم اللبنانيون اليوم سوى بأمر واحد: كم بلغ سعر الدولار؟

أليست هذه هي الحقيقة؟

لن يدقّق اللبنانيون في العبارات التي أدرجناها في خطاباتنا. لم يعد يهمهم ما نقول. يهمهم فقط ماذا سنفعل.

وأنا أقر وأعترف: ليس لكلامنا أي قيمة إذا لم نترجمه إلى أفعال تخفف عن اللبنانيين أعباء وأثقال يومياتهم.

يريد اللبنانيون حمايتهم من الغلاء الفاحش، وتأمين الكهرباء، وحفظ الأمان والاستقرار.

يريد اللبنانيون من القضاء أن يتحرّك ضد الفساد والفاسدين.

يريد اللبنانيون من مصرف لبنان أن يضبط سعر صرف الدولار أمام الليرة اللبنانية وحفظ قيمة رواتبهم ومدخراتهم من التآكل.

هذا ما يريده اللبنانيون، وهذا ما يفترض أن نكون جميعاً مسؤولين عن تحقيقه.

انطلاقاً من ذلك، فإني أدعو، بكل محبة، إلى أن يكون هذا اللقاء هو بداية عمل وطني واسع، تنبثق عنه لجنة تتابع الاتصالات تحت قبة المجلس النيابي، مع جميع القوى السياسية والحراك المطلبي وهيئات المجتمع المدني، على أن ترفع توصيات إلى هذا اللقاء مجدداً برعاية فخامة رئيس الجمهورية.

وفقنا الله لما فيه خير لبنان واللبنانيين لنعبر هذه المحنة العصيبة التي تضغط على الوطن.

عشتم وعاش لبنان”.

اجتماع ثلاثي: وقبله، عقد لقاء ثلاثي جمع رئيس الجمهورية ورئيسي مجلس النواب والحكومة نبيه بري وحسان دياب في القصر.

واكد بري لدى دخوله قصر بعبدا للمشاركة في “اللقاء الوطني” أنّه ما زال عند موقفه بشأن ضرورة إعلان حالة طوارئ مالية.

وكانت وصلت الشخصيات المشاركة في اللقاء الوطني الى قصر بعبدا، تباعا على الشكل التالي: رئيس الحزب “الديمقراطي اللبناني” النائب طلال أرسلان، رئيس كتلة حزب الطاشناق النائب اغوب بقرادونيان، نائب رئيس مجلس النواب ايلي الفرزلي، رئيس الجمهورية السابق ميشال سليمان الى بعبدا، رئيس اللقاء الديموقراطي النائب تيمور جنبلاط، رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد، رئيس “التيار الوطني الحر” النائب جبران باسيل، رئيس مجلس النواب نبيه بري، رئيس المجلس الاعلى للحزب القومي السوري الاجتماعي النائب اسعد حردان

استقبل وزير الدخلية والبلديات العميد محمد فهمي وفد الصندوق التعاوني للمختارين برئاسة المدير العام جلال كبريت، وتم البحث في الطرق القانونية المتاحة لإضافة ايرادات الصندوق، بعد التراجع الكبير بسبب الازمات الحالية، وتداركا لأي اشكالية قد تحصل عند استحقاق الدفع للمختارين في العام 2022. كما جرى البحث في موضوع تعيين امين صندوق اصيل للصندوق، وقد وعد الوزير فهمي بمتابعة هذا الموضوع لما فيه المصلحة العامة.

وفي هذا الاطار تم وضع الوزير فهمي بصورة العمل اليومي، وآلية الدفع للمختارين القدامى، فأثنى على العمل وجديته كإدارة نموذجية.

ثم استقبل الوزير فهمي وفد اتحاد بلديات جبل لبنان، يرافقه محافظ جبل لبنان القاضي محمد مكاوي، وتم البحث في شؤون انمائية وادارية وخدماتية.

كما استقبل محافظ الجنوب منصور ضو وجرى عرض لمجمل الاوضاع.

حسمت جميع الأطراف اللبنانية مواقفها من المشاركة، اليوم الأربعاء، عشية لقاء بعبدا الذي دعا إليه رئيس الجمهورية ميشال عون، وبذلك يؤمن القصر حضور 12 شخصية مقابل غياب 9.

وانقسم الأفرقاء بين مؤيد للحوار ومعارض له، مرفقين مواقفهم كل بأسبابه السياسية والوطنية. والحاضرون بالإضافة إلى الرئيس هم كل من رئيس مجلس النواب نبيه بري وممثلاً كتلة التنمية والتحرير، ورئيس الحكومة حسان دياب، ورئيس الجمهورية الأسبق ميشال سليمان، ونائب رئيس مجلس النواب ايلي الفرزلي، ورئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط ، ورئيس التيار الوطني الحرّ النائب جبران باسيل، ورئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد، ورئيس الحزب الديمقراطي اللبناني طلال ارسلان، ورئيس كتلة نواب الطاشناق النائب أغوب بقرادونيان، والنائب فيصل كرامي ممثلاً كتلة اللقاء التشاوري، والنائب أسعد حردان ممثلاً كتلة الحزب السوري القومي الاجتماعي.والمتغيبون هم كل من رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، والرئيسين السابقين اميل لحود وأمين الجميّل، ورؤساء الحكومات السابقين الاربعة سعد الحريري، وفؤاد السنيورة، ونجيب ميقاتي وتمام سلام، ورئيس تيار المردة سليمان فرنجية، ورئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميّل.

‎شدد رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع بعد اجتماع تكتل “الجمهورية القوية” على أن “الوضع وصل الى حد لم نره كلبنانيين ربما في الحرب العالمية الأولى ونحن جمهوريون بامتياز ونضع أهمية بالغة للعمل في مجلسي النواب والوزراء أو بالمشاركة مع رئاسة الجمهورية ومن هذا المنطلق شاركنا في 6 أيار باجتماع بعبدا الذي كان له جدول اعمال واضح”، مشيراً الى “أننا ذهبنا الى الاجتماع بورقتي عمل وأبدينا ملاحظاتنا وكل ما حضرناه لم يسمعه أحد ومنذ 6 أيار حتى اليوم والوضع من سيء الى أسوأ”.

‎وقال:”تلقينا منذ أيام دعوة الى اجتماع جديد في بعبدا وتوقفنا طويلاً لندرك ما هدف الاجتماع ولم نستطع المعرفة، فالوضع في البلد في مكان والمسؤولون في مكان آخر تماماً كل ما يهم الشعب هو لقمة العيش التي لا يمكنه الحصول عليها، ماذا بقي من لبنان الذي نعرفه؟”.

‎اعلان

‎ولفت جعجع الى أن “وضع المدارس الخاصة بالويل كل الأمور سيئة الازمة الاقتصادية والمعيشية شديدة جداً وتأتينا دعوة لنتحاور حول السلم الأهلي فيما المشكلة في مكان آخر تماماً”.

‎وتوجه الى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون بالقول:”يا فخامة الرئيس السلطة عندكم، وعليكم التدخل عند الاخلال بالأمن وحتى اليوم نسأل لماذا لم تتدخلوا حتى تم تكسير نصف بيروت لما هذه الدعوة؟ ما هدفها؟”.

‎وقال:”لن نشارك في اجتماع الهدف منه ذر الرماد في العيون والشعب اللبناني مختلف مع السلطة نتيجة ما اوصلتنا اليه”.

‎وفي ما يخص الادعاء على السيد علي الأمين، قال:” لا يجوز أن تصل الحريات العامة في لبنان الى هذا الحد وأطلب من القضاء الأعلى ان يضع حداً ولا يجوز التلاعب بالقضاء”

قبل 48 ساعة على الموعد المحدد لم يبق هناك موقف غامض إزاء المشاركة من عدمها سوى موقف رئيس حزب «القوات اللبنانية» الدكتور سمير جعجع الذي سيقول كلمته النهائية في هذا الصدد عصر اليوم. وكما باتَ واقعاً في ضوء التأكيدات التي تبلّغتها دوائر القصر الجمهوري، يمكن رسم صورة مسبقة عن اللقاء الوطني وطريقة توزيع المقاعد حول الطاولة التي يترأسها رئيس الجمهورية ميشال عون والى يمينه يجلس رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس كتلة التنمية والتحرير، والى يساره رئيس الحكومة حسان دياب، الرئيس الأسبق للجمهورية العماد ميشال سليمان، نائب رئيس مجلس النواب ايلي الفررلي، رئيس «الحزب التقدمي الاشتراكي» وليد جنبلاط ، رئيس تكتل «لبنان القوي» النائب جبران باسيل، رئيس كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب محمد رعد، النائب اسعد حردان ممثلاً كتلة نواب الحزب السوري القومي الاجتماعي، الأمير طلال ارسلان ممثلاً كتلة نواب «ضمانة الجبل»، النائب آغوب بقرادونيان رئيس كتلة نواب الطاشناق الارمنية، النائب فيصل كرامي ممثلاً كتلة نواب «اللقاء التشاوري».

وفي انتظار جواب جعجع بات ثابتاً انّ المُتغيبين عن اللقاء هم، الى الرئيسين اميل لحود وأمين الجميّل، رؤساء الحكومات السابقين الاربعة فؤاد السنيوة، سعد الحريري، نجيب ميقاتي وتمام سلام، ورئيس تيار «المردة» سليمان فرنجية، ورئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميّل.

وفي برنامج اللقاء كلمة ترحيبية لرئيس الجمهورية يشرح فيها الظروف التي دفعته الى الدعوة، شارحاً ما أراده من هذا اللقاء الجامع. وإن شاء رئيس مجلس النواب نبيه بري إلقاء كلمة فستكون الثانية قبل ان يلقي رئيس الحكومة حسان دياب كلمته، ثم يكون للمشاركين إن ارادوا مساحة من الوقت ليُدلي كلّ منهم بدلوه.

وعلمت «الجمهورية» انه سيكون لسليمان كلمة يشرح فيها الظروف التي دفعته الى المشاركة في اللقاء، وسيحدد موقفه من التطوارت الأخيرة وخصوصاً من بعض الملفات التي ما زالت مطروحة منذ ايامه الى اليوم، ولا سيما منها ملف «السلاح غير الشرعي» وسيجدد الدعوة الى البحث في الإستراتيجية الدفاعية.

وفي ختام الجلسة سيناقش المجتمعون مشروع بيان ختامي أعدّه رئيس الجمهورية في صيغة أولية سيطرح للمناقشة ثم يُذاع في نهاية اللقاء.