أكد مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية أن طلب الرئيس ميشال عون إبطال قانون تحديد آلية التعيين في الفئة الاولى حق دستوري لوجود مخالفة في بعض مواده.
وقال مكتب الاعلام في بيان إن الرئيس عون ليس في وارد التغاضي عن أي مخالفة دستورية او قانونية مشيرا الى ان المراجعة باتت في عهدة المجلس الدستوري وعلى الجميع احترام قرارات المؤسسات الدستورية.
الى ذلك، تسلّم رئيس الجمهورية رسالة من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي نقلها إليه سفير مصر في لبنان الدكتور ياسر علوي تناولت العلاقات الثنائية بين البلدين.
أعلن الرئيس سعد الحريري بعد زيارته البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي في بكركي، ان “لبنان يمر في أسوأ وضع اقتصادي شهده تاريخيا، وهناك تفكير لدى الحكومة والعهد بتغيير النظام الاقتصادي الحر، وكل الأفعال والتصريحات دليل على ذلك”.
واكد الحريري ان “لبنان يدفع أثمانا إقليمية لا يجب أن يدفعها وعلى الجميع أن يضحي وأنا ضحيت”. وقال: “يجب أن نساعد أنفسنا ونعرف حجمنا كدولة وحجمنا في المنطقة ويجب ألا نسمح للعالم أن يلعب بنا”.
وقال: “اذا أردنا أن نسيطر على الليرة والايحاء للمجتمع الدولي بالإيجابية يجب البدء بالإصلاحات”، مؤكدا ان “الحلول موجودة ويجب على الحكومة ان تنظر إليها بشكل مختلف عما تنظر إليها الآن”.
وتابع: “سعد الحريري قدم التضحيات الكافية في البلد، وانتقد حتى من فريقي بسبب التسويات التي قمت بها لمصلحة البلد”، مؤكدا ان “لا خلاف جذريا مع القوات، هناك خلاف على بعض الأمور الواضحة”.
صرح رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع، تعليقا على طلب رئيس الجمهورية ميشال عون من المجلس الدستوري إبطال قانون آلية التعيينات لعدم دستوريته والذي كان مجلس النواب قد أقره، بما يلي:
“ما هو ليس دستوريا بالفعل: هو السلاح خارج الدولة، وهو مصادرة القرار الاستراتيجي العسكري والأمني للدولة، ما ليس دستوريا إطلاقا هو الفساد والنهب المتفشيان في الدولة، وما هو ليس دستوريا أبدا تفقير الشعب اللبناني وتجويعه. هذا ما كان يجب تحويله إلى المجلس الدستوري أو إلى من يلزم لمعالجته، بدلا من تحويل الأمر الوحيد الدستوري وهو قانون لآلية التعيينات في الفئة الأولى في الإدارة العامة كي لا تبقى التعيينات، وكما حدث البارحة في مجلس الوزراء، فريسة للمحاصصة و”التناتش” السياسي البحت”.
التقى الرئيس ميشال سليمان في دارته في اليرزة، سفير دولة الإمارات في بيروت حمد بن سعيد الشامسي، وبحث معه الوضعين الاقليمي والدولي وانعكاساتهما على الساحة اللبنانية. وتناول البحث أيضا علاقات التعاون اللبنانية الخليجية وأوضاع اللبنانيين العاملين في دولة الإمارات.
وتمنى الرئيس سليمان ان “تتضافر جهود الأشقاء العرب في سبيل دعم لبنان والوقوف إلى جانبه في محنته، في ضوء الاصلاحات الداخلية الموعودة وتلك السياسية الضرورية لإعادة تصويب البوصلة في اتجاه ترميم علاقات لبنان الدولية التاريخية، والخليجية بشكل خاص، وعدم تعميق الحفرة الاقتصادية التي وقع فيها لبنان بسبب زجِّه في صراعات المحاور”.
علمت “الجمهورية” انه بعد كلمتي رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس الحكومة حسان ودياب في مستهل جلسة مجلس الوزراء، اقترحت وزيرة العدل تعيين 3 قضاة في التفتيش القضائي لتفعيله، وهم: ماري فوزي ابو مراد، جاد معلوف ومايا فواز. وشرحت الآلية التي اعتمدتها لاختيارهم، واكدت انها استطلعت رأي مجلس القضاء الاعلى والتفتيش القضائي والمدير العام لوزارة العدل، معتبرة انها اتخذت هذا الخيار “لأنه سيحقق تغييراً في نهج التفتيش”، ولفتت الى “انّ القضاة ليسوا خاضعين للآلية وتعيينهم سيأتي بمثابة مناقلات”.
وكان أول المعترضين الوزير عباس مرتضى الذي قال انه “لم تصلنا السِيَر الذاتية للقضاة”، وطلب التأجيل الى حين الاطلاع عليها. فأصرّت نجم على البت بالموضوع، وقالت: “ان هذا الامر سيكون له صدى ايجابياً في القضاء لأنهم مناسبون في مواقعهم”. وأيّدتها الوزيرة غادة شريم فقالت: “طالما أنّ جميع المسؤولين في العدل موافقون ولا اعتراض فلماذا لا نسير بهم؟”.
وتداخل الوزير ميشال نجار، فقال: “لا نشك في نزاهة القضاة لكن من الضروري ان نطّلع على الآلية التي اعتمدت لاختيارهم”. فعاودت نجم التأكيد “انّ القضاة لا يخضعون للآلية”. وطلب الوزير عماد حب الله التزام النظام الداخلي لمجلس الوزراء، وان تصل السيَر الذاتية الى الوزراء قبل 48 ساعة، مقترحاً تأجيل البت بهذا الملف ليومين.
واعتبرت وزيرة الاعلام منال عبد الصمد انه “كان يجب اقتراح 6 أسماء لنختار منهم 3”. فردّت نجم أن الاسماء موجودة منذ 4 ايام مع السير الذاتية، وتمنّت إقرارها “لإعطاء اشارات ايجابية لتفعيل القضاء”.
بدوره ارتأى وزير المال غازي وزني التأجيل لأسبوع، فيما رأى وزير التربية طارق المجذوب “انّ القضاء سلطة مستقلة ومن الأنسَب الموافقة على طلب الوزير للتعيين”. وبعد اخذ ورد إرتأى دياب تأجيل هذا الملف الى جلسة الغد.
وأسفت نجم لعدم تعيين هؤلاء القضاة، وقالت لـ”الجمهورية”: “بالنسبة لي تفعيل التفتيش القضائي هو من أهم الامور، والقضاة لا يخضعون لآلية التعيين نفسها في الادارات العامة ولقد اخترت 3 قضاة مستقلين مميزين “ما بيردّوا على حدا” وسيَرهم الذاتية موجودة، انا قدمتها على رغم من أنهم قضاة كلهم في مراكزهم وخضعوا لمعهد القضاة وليسوا اشخاصاً غير معروفين، ورغم انها صلاحياتي لكنني احببت ان أتّبع آلية معينة فطلبتُ من القضاة الترشّح وأجريت مقابلات معهم، والسبب هو أنني أريد للتفتيش قضاة يتمتعون بديناميكية عالية وفعالة”. واكدت نجم انّ الاسماء نفسها التي اقترحتها سيتم تعيينها في جلسة مجلس الوزراء المقررة غداً.
وعن التدقيق المالي، قالت نجم: “موقفي معروف، أصرّ على شركة “كرول” لأننا تفاوضنا معها وإذا كان هناك تقرير امني واضح ومقنع يظهر انه لا يجب ان نلتزم مع هذه الشركة لا مشكلة، فالمهم هو مبدأ الـ forensic audit لكن اذا لم يكن هناك تقرير امني ضدها فعلينا السير معها ولا يجب ان نتراجع، وانا اقترح ان يسري التدقيق على كل مؤسسات الدولة وليس فقط على مصرف لبنان”.
نفت مصادر التيار الوطني الحر الكلام عن تسوية منجزة تعيد رئيس “تيار المستقبل” سعد الحريري إلى رئاسة الحكومة، وفق “الأنباء” الكويتية.
غرّد رئيس “التيار الوطني الحر” الوزير جبران باسيل على حسابه في “تويتر”، ناعياً التسوية، وقائلاً إنّه يكفي كم دفع ثمنها، ومشدّداً على رفضه أي “تسوية على الفساد”.
وقال في تغريدته، باللهجة العامية، “اوّل شي، انا قلت بـ 14 شباط انها رح تكون طويلة وصعبة؛ تاني شي، ولا يوم عملنا تسوية على الفساد ولا منعمل، نحنا منعمل تفاهمات”.
وتابع قائلاً: “تالت شي، خلصنا من التسوية، بيكفي قدّي دفعنا تمنها! وأهم شي اليوم، انو الحكومة تعمل اصلاحات والمجلس يقرّها والحاكم يضبط الدولار”.
اوّل شي،انا قلت ب١٤ شباط انها رح تكون طويلة وصعبة؛ تاني شي، ولا يوم عملنا تسوية على الفساد ولا منعمل، نحنا منعمل تفاهمات؛ تالت شي، خلصنا من التسوية، بيكفي قدّي دفعنا تمنها! وأهم شي اليوم، انو الحكومة تعمل اصلاحات والمجلس يقرّها والحاكم يضبط الدولار GB
— Gebran Bassil (@Gebran_Bassil) July 3, 2020
قالت مصادر «القوات اللبنانية» لـ»الجمهورية» ان «الوضع لم يعد يطاق، والخشية من الانهيار الشامل تتوالى فصولاً، والسلطة لا تحرِّك ساكناً، وتكتفي باجتماعات حكومية وفرعية لا تنتهي ومن دون نتيجة، ومواقف مكررة ومملة وخشبية، والأسوأ انها تتفرّج على البلد يتهاوى من دون ان تفعل اي شيء لمنعه من الانهيار».
ورأت المصادر «انّ المشكلة ليست محصورة بالحكومة، بل تتعلق بشكل أساسي بالفريق الذي أنتجَ هذه الحكومة ويقف خلفها، والتغيير المنشود كمعبر للإنقاذ لا يجب ان يقتصر على الحكومة، إنما يجب ان يشمل كل السلطة، وإلّا ايّ حكومة جديدة ستكون مكبّلة وعديمة الفعالية، فيقتصر التغيير على الشكل، فيما عجلة الانهيار لن تتوقف».
يلقي رئيس مجلس الوزراء الدكتور حسان دياب، مباشرة، عند الحادية عشرة من قبل الظهر، كلمة لبنان في مؤتمر بروكسل الرابع لدعم مستقبل سوريا والمنطقة، بناء على الدعوة المشتركة الموجهة إليه من الاتحاد الأوروبي ومنظمة الأمم المتحدة.
اعلن المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم من السرايا الحكومية عن “انشاء غرفة عمليات تتلقى الشكاوى على قاعدة ان كل مواطن خفير، ويمكن القول اننا اوقفنا اكثر من 150 صرافا شرعيا وغير شرعي. وبما خص السلة الغذائية هناك دور للأمن العام وسيكون هناك دوريات لحماية المستهلك للتأكد من ان السوبرماركت تتقيد بالاسعار”.
اشار حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، بعد لقائه ووزير الاقتصاد والتجارة راوول نعمه والمدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم، رئيس الوزراء حسان دياب في السرايا الحكومية، إلى أن “المصرف أطلق المنصة الإلكترونية التي ستنظم التداول بين الصيارفة على أسعار العملة، وينضم إليها كل الصيارفة المرخصين”.
وأشار إلى أنه “خلال أول جلسة اليوم، حصل تداول بين بيع وشراء بأكثر من 8 مليون دولار، بسعر صرف بين 3850 و3900 ليرة”، موضحا أن “هذه المنصة ستتفعل أكثر، وستكون المرجعية الأساسية للسوق المتعلق بتبادل الأوراق النقدية، بين العملات الأجنبية بالأخص الدولار، والليرة”.
وبين سلامة، أنه “يمكن للمصارف أن تنضم إلى المنصة، لكن سعر الصرف الرسمي لدى المصارف سيبقى 1515 ليرة، لأن هذا الأمر يساعد بضبط أسعار المحروقات والأدوية والمواد الغذائية والطحين”.
وفي ما يتعلق بالسوق السوداء شدد، على أن “البنك المركزي اللبناني، كما أي بنك مركزي في العالم، لا إمكانية لديه لمقاربة هذا السوق، الذي يأخذ دعاية أكثر مما يستأهل، لأن الحركة فيه ضئيلة وغير منظمة”. وأكد أن “هدف المصرف المركزي، أن يكون القسم الأكبر من الأسواق التي فيها تبادل للقطع، ضمن أسواق منظمة وضمن المصارف”.
علمت «الجمهورية» انّ اجتماعات مهمّة ستعقد اليوم بين وزارة المال والسراي لدرس اقتراحات جديدة يمكن ان تساهم في ضبط السوق السوداء، خصوصاً أنّ الاجراءات السابقة لم تعطِ النتائج المطلوبة وهناك اقتراحات طُلب من حاكم مصرف لبنان دراستها ويفترض ان يعطي اجوبة عليها اليوم، من بينها القيام بخطوات تساعد على تخفيف الطلب على الدولار من السوق السوداء وخصوصاً لدى التجار الذين يستوردون بضائع من الخارج تدخل في الاستهلاك المنزلي من دون ان تكون أساسية ولا ترقى الى مستوى كماليات.
