تجددت الخلافات في بلدة قرطبا، في قضاء جبيل، مع تجدد أشغال حفر بئري مياه، والتي شابها جدل بين الأهالي، أدى إلى توقف المشروع قبل أيام، بانتظار إيجاد تسوية مرضية للأطراف كافة.
مشروع حفر البئرين اللتين ستضخان المياه الجوفية إلى عموم البلدة، يشكل جزءاً من مشروع يشمل عدداً من قرى قضاء جبيل. وقد صدر مرسوم في هذا الشأن، حمل الرقم 11939، في 23 أيار عام 2014، صنف المشروع من المنافع العامة.
وممّا جاء في نص المرسوم أنّ «الأشغال تشمل إنشاء خزانات ومحطات ضخ، وخطوط جرّ لمياه الشفة في بعض بلدات قضاء جبيل، وإنشاء محطة تكرير للمياه المبتذلة في منطقة قرطبا العقارية، وتأمين طريق الوصول إلى المحطة كمرحلة أولى».
غير أنّ الخلافات المحلية ظهرت حين بدأ «مجلس الإنماء والإعمار» بحفر بئرين للمياه في قرطبا، أحدهما يقع قبالة «مستشفى قرطبا الحكومي»، والثاني قرب «دير مار سركيس وباخوس»، على أن تتسلمها «مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان».
وكان المشروع قد حظي بموافقة المجلس البلدي السابق عام 2014. وهي موافقة مبدئية، تستند إلى مذكرة تفاهم بين الحكومتين اللبنانية والإيطالية، وتتعلق بمنح قرض ميسّر لتنفيذ برنامج تعاون تقني ومالي للفترة الممتدة بين 1998-2000، بقيمة 120 بليون ليرة إيطالية، للمساهمة في تمويل مشاريع تتعلق بقطاع المياه.
كذلك، وافق عدد من أهالي بلدة قرطبا على المشروع، الذي سيتم في إطاره حفر البئرين.
من جهته، دافع رئيس اتحاد بلديات قضاء جبيل ورئيس بلدية قرطبا، فادي مارتينوس، المؤيّد لعملية الحفر، عن المشروع، معتبراً أنّ «حرمان البلدة من هذا المشروع هو جريمة كبرى».
وفي السياق، أوضح مارتينوس، لـ«الأخبار»، أنّ «المشكلة القائمة تكمن في أن هناك أشخاصاً من البلدة، تم تضليلهم بمعلومات تفيد بأن هناك مرحلة ثالثة ضمن المشروع، تقضي بنقل الفائض من مياه البئرين، اللتين يتم حفرهما، إلى خارج قرطبا. وهو تضليل يهدف إلى إيقاف المشروع».
«لن تخرج المياه من قرطبا»، يؤكد مارتينوس. لكنه في المقابل، يلفت إلى أن المياه الجوفية هي ملك الدولة، وليست ملك أي بلدة حتى لو كانت المياه واقعة ضمن أراضيها.
في الجهة المقابلة، يستند رافضو المشروع إلى «مخاوف من نقل مياه البلدة إلى خارجها»، بحسب عضو المجلس البلدي في قرطبا، سيمون كرم، الذي يُشير إلى أنّ «المرسوم لم يلحظ حفر البئرين أبداً».
وبحسب كرم، توقفت الأشغال بعد الوقفات الاحتجاجية التي نفّذت في الأيام الماضية، بسبب «نية سحب المياه منها وتجميعها في خزان، بهدف نقلها عبر شبكة إسطفان لتغذية المنطقة الشمالية، وهذا ما لن نقبل به».
ومن أسباب الرفض أيضاً، أنّ «إحدى البئرين تبعد مسافة مئتي متر عن البئر القديمة التي تستفيد منها البلدة، ما قد يؤثر في المياه الجوفية في هذه البئر، لكون الحفر في هذه النقطة لا يحترم المسافة القانونية اللازمة».
ورغم اختلاف الآراء، يتوافق الطرفان، المؤيد والرافض لحفر البئرين، على أن البلدة تتمتع بغزارة مياه، غير أن تراجع كمية استجرار المياه سببه فقدان مادة المازوت.
وبحسب معلومات حصلت عليها «الأخبار»، فإنّ المجلس البلدي في قرطبا عقد اجتماعاً منذ حوالى 10 أيام، لكن لم يتوصل خلاله المجتمعون إلى أي نتيجة أو موقف موحد.
وبين وجهتي النظر، لا بُدّ للقانون أن يحكم. فمن الناحية القانونية، المياهُ، في جميع أشكالها، ثروة وطنية. وبناءً على قانون المياه الجديد، المعدّل في أبرز أحكامه من قبل القاضي جاد الهاشم، لا سيّما لجهة استدامة الثروة المائية من خلال الأحكام الجزائية والتدابير الإدارية، فإن وزارة الطاقة والمياه تتولى مع المؤسسات العامة الاستثمارية للمياه -منها «مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان»- كل ضمن نطاق صلاحياتها المحددة، بموجب القانون رقم 221/2000، تقديم خدمات المياه للمستخدمين بأوجه استعمالاتها كافة. وهي تلتزم بالمخطط التوجيهي العام للمياه بعد صدوره عن مجلس الوزراء، وذلك استناداً إلى المادتين 6 و16 من القانون المذكور سابقاً.
يُشار إلى أنّ الإدارة المستدامة للمياه هي عملية تعزيز التنمية المنسقة، وإدارة موارد المياه والأراضي والموارد ذات الصلة، لتعظيم الفوائد الاقتصادية والاجتماعية بطريقة منصفة، من دون المساس باستدامة النظم الأيكولوجية الحيوية. وتُحدّد المؤسسات العامة الاستثمارية للمياه، وهنا مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان، قواعد توزيع المياه بشكل عادل بين مختلف فئات المنتفعين، مع المحافظة على جودة ونوعية المياه (المادة 30 من قانون المياه).
وانطلاقاً من ذلك، فإن لمدير «مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان»، جان جبران، موقفاً واضحاً، إذ حسم، في حديثه إلى «الأخبار»، أنه «لدى إنجاز المشروع وتَسلّمه من قبل المؤسسة، ستحصل بلدة قرطبا على كامل حقّها وحاجتها من المياه. وفي حال توافر فائض في المياه، يُوزّع عندها هذا الفائض لتغذية بقية البلدات والقرى المجاورة».
نظّمت “جماعة الغوص الى العمق” في ابرشية جبيل المارونية برئاسة الاكليريكي روجه باخوس مع مرشدها الخوري ميشال صقر “واحات محبّة” على محطات البنزين في عمشيت وجبيل.
انطلاقًا من كلام يسوع “كنت عطشانًا فسقيتموني” وزّع أعضاء الجماعة على المصطفّين في طوابير البنزين القهوة والماء البارد والعصير مع آية من الانجيل وكلمة رجاء لحياتهم. فالحرّ القاسي والأزمات الصعبة المتراكمة علاجها الاول شهادة مسيحية للرب القائم والفاعل في حياة المسيحيين.
أشار عضو تكتل “الجمهورية القوية” النائب زياد الحواط إلى أنّ “دولة “حزب الله” تستكمل استقلاليّتها التامة بكافة القطاعات عن الدولة اللبنانية وسلاح الحزب سبب انهيار وتحلّل الدولة”، لافتاً إلى أنّ “كميات هائلة من البنزين والمازوت تُهرّب إلى سوريا ومنظومة السلاح تحمي منظومة الفساد “الطويلة العريضة” التي لا تسمح للقضاء بالتحرك تجاههم”
وفي حديث للـmtv ضمن برنامج “بيروت اليوم”، قال الحواط: “نطالب مجلس الأمن بحماية الحدود اللبنانية السورية عن طريق توسيع صلاحيات القرار 1701 ووضع قوى أمن دولية على هذه الحدود”، وتابع: “لا أريد أن أكون في محور لا يشبهني ولا يعنيني و”حزب الله” يأخذ نفسه إلى استقلالية لبناء دويلته ونحن علينا العمل على استقلالية ذاتية لتأمين عدم إذلال الناس على أبواب الصيدليات والمستشفيات والمحطات “عم يعطّلوا كلّ شي كرمال يأمنوا يلّي بدّن ياه”.
وأضاف: “عندما كان البلد في الفراغ لمدّة سنتين ونصف وفي ظلّ هيمنة “حزب الله” لم يكن بالإمكان أن نختار إلا ميشال عون تحت شروط واضحة ولكن فور وصوله إلى الرئاسة تنصل عن كل هذه الشروط الوطنية”، لافتاً إلى أنّ “ميشال عون و”حزب الله” يُعطّلان تشكيل الحكومة والثمن إذلال الشعب اللبناني “ومش فرقاني معهن”.
كما لفت إلى أنّ “الهجرة سهلة ولكنّ دورنا وطني ولبنان يعنينا ولا نريد أن يخطفوا هذا الوطن لذلك أدعو الشعب اللبناني إلى المواجهة الحقيقيّة فالبلد مخطوف من قبل منظومة “حزب الله” ويجب أن نبني دولتنا التي تشبهنا”، وقال: “لا أريد أن أحصل على حقوق المسيحيين بل أريد حقوق أولادي وأن أتمكّن من إرسالهم إلى المدرسة وإلى المستشفيات ولن نسمح إلى أن يخطفوا لبنان إلى محور لا يشبهه”.
كذلك، دعا الحواط الرئيس ميشال عون إلى أن “يدعو إلى طاولة حوار لسحب السلاح من يد “حزب الله” وإسقاط الدويلة وضرورة إقرار حياد لبنان عن الصراعات الإقليمية التي أبعدت البلد عن هويته العربية”، مضيفاً: “نحن أمام خيارين هما دولة لبنانية مستقلة أو دولة يكون خاطفها “حزب الله” وخاطف قرارها وهذا الذي نعيشه اليوم”.
وتعليقاً على عمليات الدهم التي يقوم بها الجيش لمحطات الوقود، قال الحواط: “ما يقوم به الجيش اليوم كان من المفترض أن يحصل منذ اليوم الأوّل، ولو تمّ ضبط الحدود لما وصلنا إلى ما نحن عليه”.
وأضاف: “هناك حزب يربط لبنان بولاية الفقيه وهذا الحزب متحالف معه التيار والوطني الحرّ وباقي الأفرقاء”، وتابع: “يا ريت رئيس الجمهورية بردّلنا البلد متل ما استلمه” ويجب أن نذهب إلى انتخابات نيابية إلا إذا قام حزب الله و”الوطني الحرّ” بتعطيلها”.
كما شدّد على “وجوب أن نضغط من أجل حصول الاستحقاقات الانتخابية السنة المقبلة”، مضيفاً: “كنتُ مع الاستقالة من المجلس النيابي في البداية ولو استقال “الإشتراكي” و”المستقبل” لكنّا استقلنا”. وقال: “أنا مع مقاطعة بعبدا طالما أنّها تسلّم أوراقها إلى المشروع الإيراني ورئيس الجمهورية يتهرّب من دوره “كل ما ينحشر بهربها إلى المجلس النيابي”.
وقال الحواط: “المجتمع الدولي لن يتحدث معنا طالما أنّ الدولة تحت وصاية إيران و”حزب الله” ولا نريد العيش في محور الممانعة”. وتابع: “لئلا يحلم أحد أنّه قادر على إقامة التغيير من دون “القوات” فالقوات ليس هدفها الغاء أحد ونقوم بدورنا من خلال التواصل مع المجتمع الدولي”، معتبراً أنّ “جزءاً من الحلّ هو استقالة رئيس الجمهورية ومن بعده مجلس النواب للذهاب إلى انتخابات نيابية تنتج مجلس نيابي جديد”.
من جهة أخرى، أعلن “أنّنا قمنا بمشروع نقل مشترك نموذجي وحضاري من قرى جبيل إلى الساحل وإلى بيروت، وأمنّا المازوت لهذه الباصات وسيتمّ نقل موظفين وتلاميذ المدارس والعاملين”.
نعى رئيس المجلس الثقافي في بلاد جبيل الدكتور نوفل نوفل المربي الراحل الياس بديع عازار قائلاً : ألِفٌ ممدودة على مدى الثقافة والتعليم في أبجديةِ الانسانيةِ والقيم … لامٌ لا لكسلٍ أو لَومٍ هي لام اللباقة واللياقة في التعاطي … والياءُ ينبوع عطاءٍ من قلبه الى قلوب طلابه النُّخبِ … وألفٌ ثانية في اسمٍ تربَّعَ أميرا على منابر الكلمة الحق… وسينُ سَيفٍ للحَقِّ في ساحاتِ المواقف الوطنية … الياس بديع عازار سِرُّه في “أناه” الفريدة . يقتاتُ القلمُ من قلبه . وجهه في ابتسامةٍ هي مفتاحُ توغُّلِه في عروقكَ إلى حَدّ التواضعِ … والتماهي … والسكون .
رجلٌ يتنشَّقُ السماءَ فتنعكسُ السماءُ سَلاما على أبناء الأرض . رحيلُه يجمعُ حزنَ المجلس الثقافيِّ في بلاد جبيل رئيساً وأعضاء فنذرف دمع الوفاء عليه ونقدّم العزاء لعائلته وعارفيه وقادري فضله من زملائه وطلابه الكُثُر . شآبيب الرحمةِ تبلل ثراه . ولمعُ رجاءٍ في غربةِ الموتِ إلى قيامة …
بمناسبة اليوم الدولي للشباب، ينظم المركز الدولي لعلوم الانسان اليونيسكو- بيبلوس سلسلة حلقات في ٢٠ و٢١ آب الجاري بالتعاون مع مؤسسة هانز سايدل ومكتب اليونسكو في بيروت واللجنة الوطنية لليونسكو وبالتنسيق مع جمعية جسور الاجيال بعنوان ” تثقيف الشباب من اجل العدالة والتغيير الاجتماعي:مشاركة الشباب اللبناني في الحياة العامة، سبيل الى تغيير فعال”.
بهذه المناسبة ، سيتم إطلاق “المصطلحات التقليدية والدليل القانوني للشباب”.
كما سيستضيف المركز الراغبين بالحضور شخصيّاً للمشاركة عند مدخل المدينة القديمة في جبيل، او افتراضيا عبر الإنترنت من خلال تطبيق Microsoft Teams
عقدت خلية الطوارئ المؤلفة من نواب كسروان الفتوح وجبيل ومطارنتهما واتحادي بلديات كسروان وجبيل اجتماعا لمتابعة الأوضاع المعيشية وخصوصا أزمة البنزين والادوية، وأصدرت بيانا استهلته بالقول: “في اطار الإجتماعات المفتوحة التي قررتها خلية الطوارئ إجتمع في 17 آب 2021 كل من أصحاب السيادة المطارنة: انطوان نبيل العنداري، بولس روحانا وميشال عون، وأصحاب السعادة النواب: فريد الخازن، سيمون ابي رميا، زياد الحواط، شامل روكز، شوقي الدكاش وروجيه عازار، رئيس إتحاد بلديات جبيل فادي مارتينوس، ورئيس إتحاد بلديات كسروان – الفتوح جوان حبيش، لتداول المستجدات تحديدا في ما خص الأدوية والمازوت”.
وأضاف البيان: “في موضوع مادتي المازوت والبنزين، حضر الجلسة كل من السادة: طوني عيسى، وإدغار يمين وزاهي كميد ولويس عازار عن الشركات المستوردة للمشتقات النفطية، IPT و Uniterminal و Medco و United ، وتم التباحث معهم في آلية توزيع المواد النفطية بشكل يمنع الإحتكار أو التهريب تحت مراقبة البلديات وإتحادات
البلديات، فضلا عن الادارات ذات الصلة والقوى الامنية المولجة بهذا الامر مباشرة مع الشركات، من جهة، ومن جهة اخرى مع الموزعين والمستهلكين. وكذلك تم البحث في ضرورة الإحتفاظ بكمية إحتياط للطوارئ للمستشفيات ومعامل إنتاج الأدوية ومحطات ضخ المياه في المناطق وغيرها”.
وتابع: “في موضوع الدواء، انضم لاحقا الى المجتمعين كل من السيدات: كارول ابي كرم نقيبة شركات تصنيع الأدوية، سعاد عقل، وبرت ابي زيد، والسيدان نبيل غريب، وكريم جبارة نقيب مستوردي الأدوية، وتباحثوا في سبل توفير الدواء للمواطنين، وخصوصا أدوية الأمراض المزمنة المفقودة حاليا من الأسواق”.
وفي خلاصة المباحثات، اتفق على ما يلي:
“اولا: توزع شركات إستيراد النفط مادة المازوت بالتعاون وتحت مراقبة البلديات وإتحادات البلديات واشرافها، بحسب امكاناتها وبمؤازرة الادارات والقوى الامنية المعنية منعا للاحتكار ولمكافحة البيع في السوق السوداء او التهريب، بناء على جداول تتضمن المؤسسات الحيوية كالمستشفيات ومصانع الادوية ومحطات ضخ المياه، وعلى جداول المولدات التي تزود القرى والاحياء الكهرباء.
لمزيد من الشفافية، تعهدت شركات التوزيع رفع لوائح يومية بالتسليم الى لجنة الطوارئ هذه.
ثانيا: يتم الإحتفاظ بمخزون إحتياط من المازوت يستعمل في حالات الطوارئ القصوى منعا لأي إنهيار يسببه فقدان المواد وتقرر لجنة الطوارئ طريقة توزيعه، بحسب الأوليات الحياتية والإنسانية .
ثالثا: صدرت هذه المقررات وفقا لواقع الحال الذي شرحه اصحاب الشركات المستوردة للنفط وممثلوها، وبالتالي فان هذه الحلول هي مرحلية ويسري مفعولها الى حين تبدل الامور وتثبيت آليات اخرى لدى السلطة المركزية بتعديل الاسعار او برفع الدعم او لاي اسباب اخرى .
رابعا: تزويد الصيدليات والمستشفيات والمستوصفات الادوية المصنعة محليا وخصوصا ادوية الامراض المزمنة. وتعهدت الشركات تزويدنا لائحة بهذه الادوية لنشرها.
خامسا: الطلب من اصحاب الشأن الصحي في كسروان وجبيل التنسيق في ما بينهم لتكوين مخزون حيوي من ادوية الامراض المزمنة لمنع فقدانها لأي من الاسباب.
سادسا: متابعة البحث مع المعنيين في ما خص الادوية المستوردة لضمان ورودها بشكل منظم ودائم.
سابعا: لتثبيت هذه الآليات، قرر الحاضرون اعلام المرجعيات الادارية والامنية ذات الصلة.
ثامنا: يبقى المجتمعون على اتصال واجتماعاتهم مفتوحة لمواكبة اي تطورات”.
غرّد النائب سيمون أبي رميا عبر “تويتر” : “اجتمعنا اليوم نواب وأعضاء اتحاد بلديات جبيل والقائمقام ورئيس رابطة المخاتير لدراسة النقص في مادة المازوت وازمة الكهرباء.
وحددنا آلية مركزية لمحاولة تأمين المازوت في البلدات الجبيلية بطريقة عادلة متخطين المحسوبيات الفئوية.
وسنعتمد الخطة فور الانتهاء من المسح الشامل خلال ٣ أيام
كما ودرسنا وضع المؤسسات الزراعية وبرادات التفاح على ابواب بدء استثمار المحصول خاصة في المناطق الجردية. المسح ايضاً سيشمل هذا القطاع.
وستضمّ الخطة تأمين المازوت لهذه البرادات المنتشرة في القضاء بالاضافة الى مؤسسات الخضر والفواكه.”
قال الرئيس العماد ميشال سليمان في بيان: “15 سنة مرت على بدء عملية انتشار الجيش اللبناني في الجنوب، والتي انطلقت صباح 17 آب 2006 بعد غياب قسري عن دوره الطبيعي في حماية الحدود والسيادة لمدة تفوق العقدين من الزمن”.
أضاف: “وحتى لا يعيد التاريخ نفسه وتفقد المؤسسة العسكرية هذا الدور الوطني مجددا، يجب إقرار الاستراتيجية الدفاعية بهدف حصر امتلاك السلاح وعناصر القوة العسكرية بيد القوى العسكرية بأسرع ما يمكن”.
وختم: “إن تأليف الحكومة لا يكفي ولا جدوى منه إن لم تتكلل مهامها بمناقشة هذا الموضوع في إطار واجبها الأول وفقا للبند الأول من المادة 65من الدستور اللبناني، أي وضع السياسة العامة للدولة في المجالات كافة”..
