يطالب النائب السابق فارس سعيد بإلغاء مذكرة الوزير السابق للمالية علي حسن خليل القاضية بنقل ملكية أراض في محافظة جبل لبنان من الأهالي إلى الجمهورية اللبنانية”، خوفاً من ان تتصرف بها الحكومات لمشاريع تدمر جمال البيئة أو تبيعها وتستثمرها في حين أن ملكية الأهالي لا تسمح بالتصرف.

أطلقت  مجموعة IPT رسميا خلال مؤتمر صحافي في مقر المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، تقريرها السنوي للاستدامة لعام 2024 تحت شعار:القيادة الهادفة – دراسة حالة بيئية في القطاع الخاص ، في حضور الدكتور طوني عيسى الرئيس التنفيذي لمجوعة عيسى، الاستاذ زخيا عيسى رئيس مجلس إدارة IPT، نخبة من أصحاب المصلحة الرئيسيين،وممثلين عن القطاع العام وخبراء في الاستدامة وأكاديميين وإعلاميين، حيث تم مناقشة مسيرة IPT البيئية وإنجازاتها المحقّقة في مجالات خفض انبعاثات الكربون، والتحول في قطاع الطاقة، وتعزيز المشاركة مع الجهات المعنية.

استُهل المؤتمر بكلمة ترحيبية لمستشارة الاستدامة لدى IPT  هاسميك الخوري ، ثم كلمة رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي شارل عربيد استذكر في مستهلها الفنان الراحل زياد الرحباني الذي ترك بصماته في كل المجالات و منها موضوع البيئة حيث كان يقول دوماً بأن البيئة ليست مجرد شجرة تُقطع أو نهر ملوس بل هي مرآة  لانهيار المنظومة القيمية حين ينغنى أحدهم بجمال لبنان ثم يرمي بسيجارته من نافذة السيترة فهذه لبست فقط مشكلة نظافة بل فجوة في الوعي ” نحن شعب  منكب زبالة من شباك السيارة و منسب الدولة لأنو الطرقات مش نضيفة”

وقال : في مواجهة التحديات البيئية المتفاقمة، تزداد أهمية الدور الذي تلعبه الشركات في بناء نموذج تنموي أكثر توازناً واستدامة. تجربة شركةIPT  التي نشهدها اليوم، تؤكد أن دمج الاعتبارات البيئية في القرارات التشغيلية والاستثمارية لم يعد خياراً إضافياً، بل ضرورة عملية ومسؤولية مباشرة.

واضاف :المبادرات التي تسعى إلى تقليل التلوث، ترشيد استخدام الموارد، والانتقال نحو الطاقة النظيفة، لا تُظهر فقط وعياً بيئياً، بل تعكس فهماً عميقاً لدور القطاع الخاص كشريك رئيسي في حماية البيئة وتحقيق النهوض الاقتصادي.

ورأى ان البيئة المستدامة ليست عبئاً إضافياً، بل فرصة حقيقية لتعزيز التنافسية وبناء الثقة مع المجتمع. من هنا، فإن توسيع نطاق هذه الممارسات وتبنيها بشكل أوسع يشكل مساراً واعداً نحو اقتصاد أكثر صلابة وعدالة ، وفي كل ذلك، تبقى الحقيقة واضحة: التلوث يُضعف الإنتاج، ويهدر الموارد، ويقوّض فرص النمو.

ورأى ان العمل البيئي المسؤول هو استثمار طويل الأمد، يحمل عوائد اقتصادية واجتماعية ملموسة.

وختم : نتوجّه بالتحية والتقدير إلى شركة IPT، إدارةً وعاملين، على التزامهم الجاد بهذا النهج، وكمثال وقدوة وندعوهم إلى مواصلة هذا المسار الريادي، لما فيه خير البيئة، وخير لبنان.

وقدمت رئيسة قسم الاستدامة في مجموعة عيسى، الكسا الهد الـتقرير  لعام 2024، مسلطة الضوء على التزام المجموعة بمبادئ الشفافية والمساءلة، وانسجامها مع الأطر العالمية مثل الاتفاق العالمي للأمم المتحدة وأهداف التنمية المستدامة (UNGC)

وعرض رواد مسعود من شركة V4 Advisors دراسة تحليلية حول البصمة الكربونية لشركة IPT، موضحاً التغيرات في انبعاثات الغازات الدفيئة بين عامي 2023 و2024، والعوامل التي ساهمت في تلك النتائج الإيجابية.

وفي مداخلة لها تحدثت المديرة التنفيذية لشبكة الميثاق العالمي للأمم المتحدة  في لبنان (UNGCL)،دينا فاخوري  عن ثقافة IPT المؤسساتية من منظور مستقبلي، مشيرةً إلى مشاركة الشركة في مسابقة الابتكار لأهداف التنمية المستدامة ودورها الريادي في تعزيز الأعمال المسؤولة.

بدوره  أكّد الأكاديمي أنطوان كلّاب من مركز حماية الطبيعة في الجامعة الأميركية في بيروت، أهمية التعاون بين القطاعين الأكاديمي والخاص لدفع البحث والابتكار في مجال الاستدامة.

وقدّم المستشار الأول لرئيس جامعة الروح القدس – الكسليك (USEK) البروفسور نعمة عازوري ، عرضًا حول مبادرة “كتاب كوتلر”، متحدثًا عن إدراج مجموعة IPT كنموذج ناجح للقيادة في القطاع الخاص بمجال الاستدامة البيئية.

كما قدمت الشريكة الإدارية في IPT Energy، آية عيسى رؤى استراتيجية عن توسّع المجموعة في قطاع الاستدامة في دولة الإمارات، مبرزة كيف تكيفت الشركة مع متطلبات التنمية المستدامة عبر الحدود، مع الحفاظ على قيمها الأساسية ورؤيتها البيئية.

وأعاد رئيس مجلس الإدارة التنفيذي لمجموعة IPT، الدكتور طوني عيسى في كلمته  التأكيد على التزام المجموعة برؤيتها الاستراتيجية طويلة الأمد في مجال الاستدامة، داعيًا إلى تعزيز التعاون بين القطاع الخاص والمؤسسات الأكاديمية والهيئات العامة

وقال : طُلب مني أن أُلقي كلمة ختامية، وبعد كل الكلمات التي قيلت، بصراحة، لم يعد لدي ما أضيفه. وأنا فعلاً أُقدّر الإدارات التي تحدّثت، وأنا فخور جداً بسماع ما قيل عنها، لأنني أواكب مسيرة الاستدامة في مجموعتنا منذ سنوات طويلة، وكنت من أوائل من أطلقوها، وكنت الوحيد الذي بدأ بها، وكنت أُعاني كثيراً في البداية، أتساءل كيف سأتعامل مع هذا الوضع، وهل بالفعل يمكننا أن نقوم بشيء شبيه بالحلم.

اليوم، بعد كل هذه السنوات، أنا هنا أستمع، ومُعجب جداً بما يُقال عن الشركة التي ما زلت أفتخر بأنني مسؤول عنها. وهذا الشعور بالفخر يعطيني دافعاً أكبر، ويحمّلني، ويحمّل مجموعتنا، مسؤولية ضخمة.

ما يجري هو مسيرة، كما قيل، وهذه المسيرة أصبحت منظمة، وتتطور باستمرار، تتدحرج مثل كرة الثلج. كل سنة نقول: “ماذا يمكن أن نضيف؟” ويتبيّن لنا أكثر فأكثر أن حجم الأنشطة والممارسات المسؤولة التي يمكننا إدماجها في ممارساتنا العملية ما زال كبيراً جداً ولم ينتهِ، وهناك دائماً مجال للمزيد.

وأود أن أقول في هذا السياق، إن النجاح الذي حققناه في مجال الاستدامة هو نموذج حاول أن يُثبت كيف يمكن للقطاع الخاص أن يلعب دوراً مسؤولاً في العملية المجتمعية وفي تحقيق التنمية المستدامة. من غير الصحيح أن يُختزل دور القطاع الخاص فقط في تحقيق الأرباح، رغم أن هذا هو جوهر العمل التجاري حسب التعريف التقليدي. نعم، تحقيق الأرباح أمر أساسي، ونحن لا نُنكره، ولكن الأمر لا يتوقف عند هذا الحد.

ما نقوم به في IPT يتجاوز ذلك. ونحن نعتبر أننا، رغم كل ما أنجزناه، لا نزال في بداية الطريق. وأنا أؤكد على أهمية وجود التزام حقيقي، متجذّر، داخل المؤسسة. أحياناً، كما ذُكر، بعض المبادرات تضيع عندما لا يكون هناك التزام مؤسسي واضح من أعلى الهرم. ولهذا، من الضروري أن يكون الالتزام على مستوى القرار الأعلى في الشركة، لأنه هو ما يفتح الباب أمام التغيير الشامل، ويجعله جزءاً من ثقافة الشركة.

وأقول اليوم، إنه رغم الإنجازات الكبيرة في مجال الاستدامة، فإن اهتمامي الشخصي بهذا الموضوع أصبح أقل من ذي قبل، لأنني أرى اليوم بأمّ عيني كيف أن الأقسام الأخرى داخل الشركة، ومع شركائنا، يواكبون هذه المسيرة، ويكملونها بشكل طبيعي دون الحاجة لتدخلي المباشر.

هذا شيء أفتخر به كثيراً، ولم يكن ليحدث لولا وجود رؤية واضحة فتحت الأبواب وجعلت هذا المجال يُنظر إليه بجدية واعتباره مجالاً ثابتاً ونهائياً لا تراجع عنه.

أود أن أشكر من كل قلبي كل من يساهم في بناء مفهوم الاستدامة داخل IPT Group. شكراً لكل شخص على الاحترافية التي يقدّمها. بالتأكيد أخص بالشكر أليسا، ومايا، وسانتيا، ومهدي، وكل من يعمل معنا، وأعتذر إن نسيت أحداً. طبعاً إدارة IPT، وعلى رأسها السيّدة بولا البير زخيال، وكل من كان إلى جانبي منذ البداية.

والشكر الأكبر بالتأكيد لشركائنا Stakeholders، لأنه لم يكن ممكناً إنجاز كل هذا بدون دعمهم ومواكبتهم لنا، ما مكننا من العمل بشكل احترافي ومنظم ومستدام.

وما يمكنني قوله أيضاً، من صميم قلبي، هو أن وجودنا اليوم في هذا المكان هو بحد ذاته له رمزية ودلالة كبيرة

وتوجه إلى عربيد بالقول : احتضانك لنا في هذا الحدث، وأنا أعلم أنه من غير المألوف أن تستقبل جهة أكاديمية أو اجتماعية شريكاً تجارياً للحديث عن تقرير يصدره، وهذا ليس بالأمر الشائع، لكنني، ومعرفتي بك ومواكبتك لمسيرة IPT، جعلتني أشعر أنه من الممكن أن تطلب منا المشاركة، فقبلت بدون تردد، ووثقت أنك ستتقبل الفكرة حتى قبل أن أطلبها رسمياً ، فشكراً جزيلاً لك على استضافتك، وعلى دعمك، وإيمانك، وثقتك بنا طوال هذه السنوات.

وقال : أتذكر عندما أطلقنا أول مشروع لـ IPT في 2006، وكان أول مشروع لي هو إعادة إطلاق الهوية البصرية (rebranding)، وقتها كان مفهوم محطات الوقود في لبنان قديم جداً وبسيط. فأنشأنا Brand Book، وبدأنا نعمل معك، وانضممنا إلى الجمعية الفرنسية لمحطات الوقود التي كنتَ ترأسها، وبرعايتك حصلت IPT على جائزة جعلتها من بين أفضل 4 أو 5 شركات في العالم في موضوع إعادة الهوية ، وقتها بدأنا فعلاً مسيرة IPT في التطوّر، ولم يكن الاستدامة مطروحة بهذا الشكل ، أما اليوم، فقد أصبحت جزءاً من هويتنا.

وفي الختام حوار مع وسائل الإعلام، جسّد التزام IPT بمبدأ والانفتاح، الذي يعكس سعيها المستمر نحو مستقبل أكثر اخضرارًا واستدامة.

كتب رئيس “لقاء سيدة الجبل “الدكتور فارس سعيد على منصة اكس”:” يكتشف سواح لبنانيون جرود جبل لبنان من بشري حتى جزين من أجل الحفاظ على نظافتها ومنع التعديات عنها كما هو الحال خارج جبل لبنان ،نطلب من معالي وزير المال ومن نواب الأمة إلغاء مذكرة الوزير علي حسن خليل القاضية بنقل ملكيتها من أهالي جبل لبنان إلى الجمهورية اللبنانية”.

اشار النائب سيمون ابي رميا الى مقاربات مختلفة حول سلاح حزب الله اذ هناك من يدافع عن السلاح لمقاومة اسرائيل وهناك من يرى في السلاح ذراعًا وامتدادًا للقرار الايراني. لكن بمعزل عن المقاربات المتناقضة لفت ابي رميا الى ان كل المعادلات تغيّرت اليوم بعد ما حصل في الشرق الأوسط من غزة الى سوريا ولبنان حيث اصبحت حصرية السلاح بيد الشرعية اللبنانية محلّ تفاهم عام موجهًا رسالة إلى حزب الله بالقول:” السلاح تحوّل إلى عبء، يجب تسليم السلاح إلى الدولة اللبنانية. علينا ان نفهم ان الدولة القوية والقادرة هي التي تطمئن والسلاح عنصر من عناصر السيادة لذا يجب تسليم السلاح ليكون عنصر قوة اضافي.” وتخوّف ابي رميا من حروب تدميرية جديدة وعدوان اسرائيلي يتخطى الحدود التي شهدناها في تشرين اذا لم يتم تسليم السلاح.

من جهة أخرى شدد ابي رميا في حديث للmtv على انه لا يوجد عاقل في لبنان يتمنى اندلاع حرب بين حزب الله والمؤسسة العسكرية، وهناك وعي بألا عودة للحرب الأهلية وعلى حزب الله أن يسلّم سلاحه طوعًا للجيش اللبناني وليس ان يتم نزعه. ولكن في المقلب الآخر يجب الحصول على ضمانات لتأمين السيادة اللبنانية واخراج اسرائيل من الجنوب اللبناني حيث هناك استحالة على لبنان لإخراجها عسكريا لذا على مجلس الأمن ان يقوم بدوره، فلا يجوز ان يطلب المجتمع الدولي من لبنان حل مسألة السلاح من دون ان يقوم بالسهر على تطبيق المواثيق الدولية وتساءل ابي رميا:” كيف تدعي الدول دعم العهد وتترك الاحتلال الاسرائيلي للبنان قنبلة موقوتة؟”.

ودعا ابي رميا حزب الله الى التعاطي بواقعية تحاكي المصلحة الوطنية وطالب بجلسات لمجلس النواب لمناقشة الورقة الاميركية التي لم يطلعوا عليها كنواب.

واوضح ابي رميا ان رئيس الجمهورية يقوم بدوره ويدير المفاوضات الا ان الحكومة هي المسؤولة عن وضع خارطة طريق تعتمد على الدستور وخطاب القسم والبيان الوزاري لوضع الآلية لحصرية السلاح وعليها ان تخصص جلسات لمجلس الوزراء لذلك وأن ياتي وزراء حزب الله بمقاربة جديدة واقعية تتناغم مع الرأي العام اللبناني، بالتالي يجب تسريع وتيرة النقاش للوصول الى آلية تنفيذية لحصرية السلاح. وعن مهام اليونيفيل قال ابي رميا:” يجب ان نُثمّن وجود قوات اليونيفيل ودورها الأساسي، الذي يُجسّد اهتمام المجتمع الدولي بسيادة لبنان، كما أستنكر جميع الأعمال التي تستهدف هذه القوات. الولايات المتحدة تسعى إلى توسيع مهام اليونيفيل، إلا أن المعطيات المتوفرة لدي تفيد بأن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أبلغ رئيس الحكومة نواف سلام بأنه يتمسّك بمهام اليونيفيل الحالية، وأن أي تعديلات ستكون ثانوية وليست جوهرية. الولايات المتحدة تتّبع سياسة تقوم على خفض الإنفاق العام في كل ما يتعلّق بالمؤسسات الدولية، وهذا قرار يخصّها، بمعزل عن الوضع في لبنان.قوات اليونيفيل ليست أداة عسكرية هدفها شنّ الحروب، بل يجب الحفاظ على وجودها لتوثيق المعاناة التي يعيشها لبنان. وفي حال طُرحت مهام إضافية، يجب أن يتولاها الجيش اللبناني، وتكون اليونيفيل في موقع المؤازرة.”

وعن الاستقرار الامني الداخلي وخطر الفكر التكفيري أجاب ابي رميا:” الفكر التكفيري ليس جديدًا، فالعقيدة موجودة منذ زمن، لكن الأجهزة الأمنية في لبنان على درجة عالية من التنسيق لمواجهة هذا التحدي. لبنان، بحكم تاريخه وتجربته، مجهّز للتعاون الإيجابي في هذا المجال، والجهوزية حاضرة لرصد أي خطر. هناك وعي، حكمة، ومسؤولية، ولا يمكن إغفال الدور الكبير لحكمة رئيس الجمهورية في إدارة هذا الملف.”

تحت إشراف وزارة العمل، عقدت الجمعية العمومية لنقابة تجار ومستوردي المشروبات الروحية في لبنان اجتماعها السنوي، حيث عرضت اللجنة التنفيذية السابقة أبرز الإنجازات التي تحققت خلال ولايتها.

استُهلّ الاجتماع بالنشيد الوطني اللبناني، تلاه الوقوف دقيقة صمت عن روح عضو اللجنة التنفيذيّة الراحل السيّد جورج داوود، ورئيس نقابة مصنّعي الخمور في لبنان الدكتور كارلوس العضم.

النقيب ميشال أبي رميا قدّم عرضًا مفصّلًا لإنجازات النقابة في المرحلة الماضية، قبل أن يُطرح على التصويت اقتراحٌ برفع قيمة الاشتراك السنوي من 150 ألف ليرة لبنانية إلى 200 دولار أميركي أو ما يعادله بالليرة اللبنانية، وقد نال هذا الاقتراح موافقة الجمعية العمومية بالإجماع.

كما أوضح محامي النقابة، الأستاذ رولان حردان، أهمية اقتصار العضوية على من يجمع بين صفة التاجر والمستورد معًا، وهو اقتراح صادقت عليه الجمعية بالإجماع، وتم تحويله إلى اللجنة التنفيذية الجديدة للعمل على تنفيذه.

بعدها جرت عملية انتخاب لجنة تنفيذية جديدة بإشراف النقيب ميشال أبي رميا، كونه الأكبر سنًا، وبمساعدة السيد شربل روكز. وبما أن عدد المرشحين مساوٍ لعدد المقاعد، أُعلن فوزهم بالتزكية، وجاءت التشكيلة الجديدة على النحو الآتي:

• ميشال أبي رميا: نقيبًا
• شربل روكز: نائبًا للنقيب
• إلياس زغيب: أمينًا للسر
• هشام محمود: أمينًا للصندوق
• إيلي أبي رميا، أيلي شديد، بسّام سلمان، غاندي نصّار: مستشارون

وألقى النقيب ميشال أبي رميا كلمة شكر فيها الأعضاء على الثقة التي أولوه إياها، معلنًا الخطوط العريضة لخطة عمل النقابة في المرحلة المقبلة، والتي ترتكز على ثلاث أولويات:

أولًا: حماية مصالح التجار والمستوردين الشرعيين، والتصدي لظاهرة التهريب التي تهدد المنافسة الشريفة وتستنزف مالية الدولة، عبر التنسيق مع الجهات الرسمية لضبط السوق وملاحقة المخالفات.

ثانيًا: تعزيز التعاون مع الدولة اللبنانية وفتح قنوات تنسيق فعالة مع الوزارات المعنية، ولا سيما في ما يتعلق بالرقابة الجمركية، شروط الاستيراد، والسياسات الضريبية، مؤكدًا رفض النقابة لأي إجراءات تُثقل كاهل المواطن والتاجر وتضر بالاقتصاد.

ثالثًا: تطوير الإطار التنظيمي للنقابة وتوسيع تمثيلها ليشمل جميع المستوردين الفعليين، وإطلاق ورشة تحديث تشريعي تشمل القوانين والأنظمة المرتبطة بالقطاع بما يتماشى مع المعايير الأوروبية، من أجل تحسين التنافسية وحماية جودة المنتج اللبناني.

وأشار أبي رميا إلى أهمية التنسيق مع نقابة مصنّعي الخمور لمعالجة أوضاع المصانع غير النظامية وضمان احترام المعايير الصحية والتجارية في مراحل التصنيع والتوزيع كافة.

وختم كلمته بالتأكيد على أن النقابة ستكون “حاميةً للقطاع، حاضنةً لكل من يعمل بشرف، وصوتًا مسموعًا على طاولة القرار”.

كتب النائب زياد الحواط عبر منصة “X” تعليقًا على جريمة المعاملتين التي أودت بحياة المواطن جورج التحومي وزوجته، معتبرًا أنها ليست حادثة عابرة، بل جريمة موصوفة تكشف حجم الفلتان الأمني المنتشر في مختلف المناطق اللبنانية.

وشدّد الحواط على أن هذه الجريمة المؤلمة تدخل في إطار تداعيات الوجود السوري غير الشرعي في لبنان، في ظل فوضى أمنية تتغذى من غياب الدولة وتقاعس الأجهزة الرسمية عن أداء دورها الكامل.

وأضاف: “على الأجهزة الأمنية والقضائية التحرّك السريع والفعّال لكشف هوية الفاعلين ومحاسبتهم أمام الرأي العام”، داعيًا في الوقت نفسه إلى وضع آلية تنفيذية جدية وسريعة لترحيل السوريين الموجودين بشكل غير شرعي إلى بلدهم، مشيرًا إلى أن السكوت الرسمي لم يعد مقبولًا في ظل تكرار هذه الحوادث التي تهدّد الأمن الاجتماعي.

وختم قائلاً: “ما يحصل لم يعد يُحتمل، وعلى الدولة أن تعود إلى مسؤولياتها قبل فوات الأوان”.

صدر عن المديرية العامة لقوى الأمـن الداخلي شعبة العلاقات العامـة مـا يأتي: “ستقوم إحدى الشركات المتعهّدة بأعمال تعبيد على جسر الفيدار غدا الجمعة 26-07-2025، على المسلكَين الشرقي والغربي، على مرحلتَين كالتالي:

المرحلة الأولى: من الساعة 7:30 صباحًا لغاية الساعة 9:00 على المسلك الشرقي.
المرحلة الثانية: من الساعة 10:30 صباحًا لغاية الساعة 12:00 ظهرًا على المسلك الغربي.
سيتمّ تضييق الطّريق والإبقاء على حركة السير على مسربَين من المسلكين، طيلة فترة الأشغال.

يرجى من المواطنين أخذ العلم، والتقيّد بتوجيهات عناصر قوى الأمن الداخلي وإرشاداتهم، وبلافتات السير التوجيهية الموضوعة في المكان، حفاظًا على السلامة العامّة ومنعًا للازدحام”.

كتب النائب زياد الحواط على موقع “X”:
“مبروك لزحلة إعتمادها من جانب المنظمة الدولية للكرمة والنبيذ، مدينة عالمية للكرمة . في هذا تكريم لعاصمة البقاع التي تشكّل الكرمة جزءاً من تاريخها وهويتها الثقافية ، وتكريس للبنان المضيء بأهله وتراثه .
والشكر لوزير الزراعة الذي بعمله وجهده الدؤوب كان واحداً من صانعي هذا التكريم ، وللمدير العام لوزارة الزراعة على دوره الفعّال في تطوير صناعة النبيذ وجعله سفيراً حقيقياً للبنان في الخارج لا سيّما في دول الإنتشار” .

في ضوء التطورات الأخيرة المتعلقة برفع الحصانة عن النائب جورج بوشيكيان، وتحويل ثلاثة وزراء سابقين إلى لجنة تحقيق برلمانية،

قال النائب سيمون ابي رميا :” أودّ التأكيد على مجموعة من المبادئ والثوابت التي يجب أن تحكم هذا النوع من الملفات، لما لها من تأثير مباشر على ثقة الرأي العام بالعمل المؤسسي، وحرصاً على العدالة والشفافية.

أولاً، أشدّد على أهمية إحالة جميع الملفات التي تتضمن شبهات فساد أو هدر مال عام إلى القضاء العادي المختص، ورفع كل الحصانات بعيداً عن أي اعتبارات سياسية أو حسابات طائفية او مزايدات إعلامية، وذلك بهدف ضمان محاكمة شفافة ونزيهة وفق الأصول القانونية، وبما يحفظ حقوق جميع الأطراف.

أما وقد ارتأى المجلس تشكيل لجنة تحقيق برلمانية برئاسة دولة الرئيس الياس بو صعب فلي ملء الثقة ان هذه اللجنة ستقوم بكامل واجباتها على امل ان تُسرع بوتيرة عملها.

ثانياً، أذكّر بأن مبدأ براءة المتهم حتى إثبات العكس هو ركيزة أساسية في أي نظام قضائي عادل، ويجب احترامه من الجميع، أفراداً ومؤسسات، من دون إطلاق أحكام مسبقة أو استغلال هذه الملفات في السجالات السياسية أو الإعلامية.

ثالثاً، فيما يتعلّق بملف وزارة الاتصالات، فإن ما ورد على لسان عدد من النواب خلال جلسات المناقشة الأخيرة، يشير إلى أرقام صادمة تتخطى ما ورد في تقارير النيابة العامة، وقد تصل إلى أكثر من 6 مليارات دولار. وعليه، فإن ما سمعناه يطرح تساؤلات جدية ويستدعي توسيع نطاق التحقيق، وعدم الاكتفاء بما هو محصور حالياً في إطار لجنة التحقيق البرلمانية.

إني، ومن منطلق حرصي على كشف الحقيقة، أطالب بتحقيق شفاف وشامل، بإشراف قضائي مستقل، لا يستثني أحداً، ويضع المصلحة العامة فوق كل اعتبار.

إن محاربة الفساد ليست شعاراً يُرفع، بل مسار يُبنى على الشفافية، المحاسبة، واحترام القانون. ولتحقيق ذلك، لا بد من تعزيز دور القضاء المستقل، ورفع كل أشكال الحصانات حين تقتضي الحاجة، من دون انتقائية أو كيدية.”

وقّعت الجامعة الاميركية للتكنولوجيا AUT، مذكرة تعاون مع بلدية العقيبة، تهدف الى وضع إطار للتعاون بين الجامعة والبلدية لدعم الأهداف المشتركة في مجالات التعليم، البحث العلمي، الخدمة العامة، الثقافة، الانخراط المجتمعي وتحدد مجالات التعاون والمسؤوليات المشتركة، والالتزامات المتبادلة لتعزيز شراكة فعالة ومثمرة ، وذلك خلال احتفال اقيم في حرم الجامعة في حالات، في حضور الرئيسة المؤسسة الدكتورة غادة حنين، رئيس الجامعة الدكتور شفيق مقبل ونائبه للعلاقات الدولية الدكتور مرسال حنين ، رئيس بلدية العقيبة الان عون وفاعليات.

مقبل

بعد النشيد الوطني، نوّه مقبل بـ”التعاون مع بلدية العقيبة لما تمثله من خطوة مهمة في تعزيز العلاقة بين الاوساط الاكاديمية والحوكمة المحلية”، وقال:”تضفي مذكرة التفاهم طابعًا رسميًا على التزامنا المشترك، في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة ، في مواجهة تحديات المجتمع من خلال التعليم ذي الجودة العالية والبحث والابتكار ومشاركة الطلاب. فنحن نؤمن بان العمل معا يمكن ان يحدث تأثيرا حقيقيا ودائما سواء في التنمية المستدامة أو الاندماج الاجتماعي أو الإثراء الثقافي” .

أضاف:”نتطلع الى شراكة تسهل وصول اكبر عدد من الطلاب الى تعليم جيد وتساعدهم في تطبيق ما تعلموه في بيئات واقعية ، وتمكن اعضاء هيئة التعليم من وضع خبراتهم في خدمة المبادرات العامة، وتتيح للبلدية الوصول الى البيانات والأدوات والحلول الإبداعية التي تعزز سياساتها وقدراتها على تقديم أفضل الخدمات، وهذا تبادل تتدفق فيه المعرفة في كلا الاتجاهين ما يؤدي إلى تقدم ملموس لمدينة العقيبة وجامعتنا”.

ختم:”نحن جد متحمسون للفرص التي تتيحها مذكرة التفاهم هذه، ونحن على ثقة بأن تعاوننا سيكون نموذجا للتعاون بيننا، فشكرا لثقتكم وشراكتكم ، ويدا بيد نتطلع الى بناء مستقبل أقوى”.

عون

أما عون فشكر لإدارة الجامعة “توقيع الاتفاقية الاولى التي تُبرم بين المجلس البلدي والجامعة”، وقال: “في ظل الظروف التي نعيشها في المنطقة الجغرافية الصعبة، ومع تسارع الأحداث، يبقى أهم ما يمكننا توقيعه اليوم هو اتفاقية تُعنى بالعلم والثقافة، لأنهما الوسيلتان الأساسيتان لمواجهة كل هذه الأزمات، الحروب، والجهل. فنريد أن نواجه الجهل بالعلم، ونقاوم الحروب بالثقافة”.

اضاف: “منذ نحو  ثلاثة أشهر أو شهرين ونصف الشهر على انتخابنا، ومع كل  الأعمال والمشاريع التي نعمل عليها، أرى أن أهم توقيع قمنا به حتى الآن هو هذا التوقيع مع الجامعة، لما يمثله من دعم للتعليم والثقافة ، فباسمي وباسم المجلس البلدي، وأهالي العقيبة الذين سنكون إلى جانبهم دائمًا، سنوجّه كل أطفالنا وشبابنا نحو العلم”.

ختم :” أشكركم فردا فردا، إدارة، أساتذة، وعمداء حاضرين، كما أشكر المجلس البلدي الذي يواكب هذه الخطوات دائمًا ويدعمها وإن شاء الله نكون دائمًا على طريق أفضل، وخطوات أكبر، لما فيه مصلحة لبنان وشبابه”.

وبعد توقيع المذكرة، اقيم حفل كوكتيل للمناسبة.

أطلقت بلدية المزاريب وعرستا ولجنة المهرجان في البلدة، خلال مؤتمر صحافي عقدته في قاعة ليلى الصلح في وزارة السياحة، برنامج “مهرجان المزاريب وعرستا السياحي للعام 2025″، برعاية وزيري السياحة لورا لحود والإعلام المحامي بول مرقص، في حضور رئيس البلدية بشير افرام ونائبه جورج حاتم والأعضاء، رئيس بلدية مزرعة السياد سيرج بو غاريوس, مختار البلدة روكز حاتم ،رئيسة لجنة المهرجان روزي حاتم، والفنانين نانسي نصرالله وناجي الأسطا.

حاتم

بداية أكدت رئيسة لجنة المهرجان انه “انجاز مهم للبلدة، وفرصة لتعريف اللبنانيين على جمالها، وعلى وروح الضيافة التي يتمتع بها أهلها”.

وشكرت وزارة السياحة على “ثقتها بالبلدة ودعمها لها”.

وأعلنت برنامج المهرجان، الذي سينطلق نهار الجمعة 1 آب، حيث سيستضيف الفنانين كارلوس ونانسي نصرالله، ويستكمل السبت 2 آب، حيث يستضيف الفنانين ناجي الأسطا وجو أشقر والكوميدي إيلي الراعي.

افرام

من جهته، شكر افرام وزيرة السياحة على “إتاحتها فرصة إعلان إطلاق مهرجانات المزاريب وعرستا من مبنى الوزارة”، منوها بحضور وزير الإعلام المؤتمر الصحافي “بالرغم من انشغالاته”.

ودعا الجميع الى زيارة البلدة والتعرف عليها، مشددا على ان “من يزورها للمرة الأولى، سيعيد زيارتها مرات عدة”، مؤكدا على “إرادة وإصرار أهل البلدة ولجنة مهرجاناتها، الذين يعملون جميعا بشكل تطوعي”.

ودعا لحود ومرقص الى زيارة البلدة، شاكرا جميع وسائل الإعلام التي ستواكب الحدث، منوها بدور “الوكالة الوطنية للإعلام” في الإضاءة على المهرجان الذي ستشهده البلدة.