تأسف مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان للحملة الإعلامية المتمادية والمنظمة التي تطال رئيس مجلس الإدارة المدير العام المهندس جان جبران ببث شائعات تصب في خانة تشويه الصورة والسمعة من جهة وتضليل الرأي العام من جهة ثانية.
من الواضح أن ثمة جهات، لديها أهداف مبيتة خاصة وسياسية عامة، تختبئ وراء بعض المنصات والمواقع الإعلامية لتوجيه إدانة مسبقة لوقائع غير صحيحة يتم إيرادها في ما يُسمى مقالات يعدها إعلاميون، وفي الواقع هي ملفات مفبركة يتم تسليمها وتوظيفها لمن يرضى في غرف التحرير أن يلعب دور إسقاط الملفات إسقاطًا.
إن المؤسسة تدعو هذه الجهات إلى التحلي بالجرأة والكشف عن وجهها بدلا من التلطي وراء “المصادر” و”المعلومات” وما يسمى “وثائق” ليست سوى معاملات منقوصة وغير مكتملة؛ وتؤكد أنها مستعدة بمجلس إدارتها واللجان المعنية للمناظرة والمواجهة بالحقائق أمام القضاء كما أمام الرأي العام. فليس من إجراء غير قانوني تم اتخاذه في مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان ولم يتم في أي من الملفات استغلال المال العام، بل بالعكس هدفت كل الإجراءات إلى حماية المؤسسة ومواردها ومشاريعها مع تخفيض ما أمكن من أكلاف.
وبالنسبة إلى ملف سد جنة الذي بدأ تنفيذه قبل استلام المدير العام المهندس جان جبران مهامه، فهو يندرج تحت السياسة نفسها التي تتبعها المؤسسة، مع التأكيد مرارًا وتكرارًا وللمرة الألف أن المهندس جبران ليس متعهدًا في المشروع على الإطلاق، فلماذا ذرّ الرماد في العيون؟ ولماذا الإصرار على الكذب والإيحاء؟ هل يتم العمل بشعار غوبلز: أكذب ثم أكذب حتى يصدقك الناس”؟
إن المؤسسة سعت في هذه السنوات الأخيرة إلى استعادة ثقة الناس بخدمتها، وقد نجحت في ذلك إنطلاقا من قناعتها بأن خدمة المواطن حقّ وليس منّة؛ ومما لا شك فيه أن المواطنين هم الحَكم وقد لمسوا في الواقع حرص الإدارة على وقف الزبائنية والإبتزاز والهدر، فلماذا زرع الشك؟ ألم يعد في هذا الوطن كلمة سواء؟
إن بيننا وبين هذه الأبواق التي تدعي محاربة الفساد في حين أن عليها محاربة نفسها، حكم القضاء والحقيقة الناصعة ستظهر رغم كل شيء.
