أكدت جمعية “جاد – شبيبة ضد المخدرات” في كتاب مفتوح الى المراجع التشريعية والقانونية في لبنان، ان “إدراج قانون العفو على جدول اعمال الجلسة النيابية في 20 تشرين الاول الحالي، هو انتحار وطني اذا ما تم الموافقة عليه، بل يعزز استمرار الزبائنية السياسية ويؤشر الى انهيار النظام القانوني والقضائي في لبنان”.
واعتبرت الجمعية ان “تمرير هذا القانون سوف يهدد أمن اللبنانيين وسلامتهم، فالسجون تتسع للمجرمين وتجار المخدرات ومروجيها، وهم يديرون عملياتهم الاجرامية اصلا من داخل السجون وبمعرفة العديد من الجهات، فما بالهم اذا خرجوا بعفو عام من سجونهم؟ ماذا يقدمون للمجتمع اللبناني سوى الاعمال الجرمية، أو الاصوات الانتخابية لمن يعمل على اطلاق سراحهم العشوائي؟”.
وأكدت “بناء على الدراسات العالمية، ان المساجين يعاودون فعلهم الجرمي بعد اطلاق سراحهم، وعليه، فإن لبنان يحتاج الى تأسيس مراكز سجون تأهيلية تتوفر فيها أدنى الشروط والحقوق الانسانية للمساجين، بهدف اعادة ادماجهم المجتمعي الايجابي والفاعل وتحقيق الامن الوطني. كذلك يلزمهم محاكمات سريعة والتفاتة جدية من قبل الجسم القضائي لأجل اصدار الاحكام واطلاق سراح من يستحق وفق محاكمات عادلة. هذا ولا ننسى حاجة وضع تدابير وقائية واستشفائية صحية لأجل مواجهة فيروس كورونا بهدف عدم الاستغلال والضغط الاعلامي غير الموضوعي”.
وأعلنت الجمعية أنها “لا توافق على اقرار قانون العفو العام وصيغته الملتبسة”، شاكرة “كل الجهات المتضامنة والمعنية التي ترفض هذا القانون انطلاقا من حسها الوطني”.
وحيت “مؤسسة قوى الأمن الداخلي التي تكافح اشكالية المخدرات ومخلفاتها الوخيمة في لبنان، بهدف تأمين الامن والأمان لهذا الوطن الحبيب”، آملة “مشاركة الهاشتاغ #لا_لقانون_العفو_العام من قبل الاعلام وصفحات التواصل الاجتماعي لأجل ايصال الصوت على اوسع نقاط”.
إقرأ المزيد : إخبار من الحواط إلى “التمييزية” غداً
