شكر رئيس بلدية عنايا وكفربعال المديرية بطرس عبود العامة للامن العام وعلى رأسها اللواء عباس ابراهيم على لفتته تجاه أهل البلدة خصوصا في ظل الظروب الصعبة التي يمرون بها واصفا اياه بالقائد العظيم ورجل السلام في اوقات الحرب وشيخ الصلح في الامور المعقدة.
وشكر رئيس اتحاد بلديات جبيل الاستاذ فادي مارتينوس على دعمه ومبادرته لتمكين البلديات بوجه فيروس كورونا ومن بينها بلدية عنايا وكفربعال.

اعلنت بلدية فتري عن زرع ٣٦٠٠ شتلة منوعة قدمتها عائلة نديم فرنسيس سعيد بالتعاون مع المزارعين في البلدة.
وتم تحضير البذور التي تنوعت بين البندورة والخيار وغيرها وزرعها مع بعض شبيبة فتري لحثهم وتشجيعهم على الزراعة وزيادة الإنتاج، وتحسين مستقبل هذا القطاع، وتعزيز الانتماء الى الأرض، نظرا لاهميتها.

اصدرت بلدية الغابات والرويس في قضاء جبيل بيانا اشارت فيه الى انه “بتاريخ 2/6/2020 حصل اشكال بين مواطن من آل القرقفي من بلدة الغابات ،وبعض الرعاة من آل زعيتر من بلدة افقا على خلفية دخول الرعاة مع مواشيهم الى الاراضي الزراعية في بلدة الغابات حيث يمعنون في تخريب المحاصيل الزراعية بالاضافة الى تلف بعض النصوب.

تابع:” وقد وصل الامر الى حد الدخول عنوة لمنزل مواطن من آل القرقفي واطلاق النار بعد تهديده بالسلاح. وهذه ليست المرة الاولى التي يحصل فيها اطلاق نار وتعديات على الممتلكات الخاصة في بلدة الغابات”.

اضاف:” هذا التفلت المتمادي في استعمال السلاح من قبل بعض لافراد من آل زعيتر اصبح يشكل خطرا وقد يصل الى ما لا تحمد عقباه. وحفاظا على العيش المشترك بين اهالي وسكان البلدات ولعدم تكرار هذه التصرفات غير المسؤولة، تستنكر بلدية الغابات والرويس هذا العمل وتطلب من وزير الداخلية والمحافظ والقائمقام والقوى الامنية والقضاء التحرك بشكل سريع للحد من التفلت في استعمال السلاح وتوقيف المعتدين فورا، وهم معرفون بالأسماء منعا للوصول الى الاسوأ”.

اعتبر النائب في ” تكتل الجمهورية القوية” شوقي الدكاش في بيان، أن “صدور قرار عن وزير الداخلية محمد فهمي بتشكيل لجنة لبت الخلاف على العقار الرقم 50 من منطقة لاسا العقارية يعطل دور القضاء وهو اقرب الى الاحكام العرفية منه الى الممارسة القانونية القضائية الدستورية”.

وقال: “صدمت امس بقرار صادر عن وزير الداخلية محمد فهمي يحمل الرقم 637 شكل من خلاله لجنة لما أسماه “البت في الخلاف الحاصل حول العقار الرقم 50 من منطقة لاسا العقارية”. وعليه ، يهمني ان أوضح للوزير كما لمن سعى الى إصدار مثل هذا القرار مجموعة حقائق:

1 – ليس من خلاف على العقار المشار اليه، انما اعتداء واضح من جهة تستقوي على الدولة والقانون، وياتي هذا القرار الصادر بالامس ليؤكد ذلك. فهذا العقار الممسوح مسحا نهائيا والمملوك من الكنيسة المارونية أستاجره منها واستثمره منذ اكثر من عشرين عاما. ويأتي قرار وزير الداخلية ليعطل دور القضاء وصلاحياته، ويلغي قرار المدعي العام ويوقف المفعول النهائي المعلن المثبت للملكية العقارية في السجل العقاري. وبالتالي يبدو هذا القرار اقرب الى الاحكام العرفية منه الى الممارسة القانونية القضائية الدستورية.

2 – يؤسفني، لا بل يغضبني، أن يساهم بعض المسؤولين، وبينهم وزراء ونواب، يدعون النزاهة والحرص على القانون وعلى الكنيسة، في تمييع الحقوق والحقائق عبر السعي الى إستصدار مثل هذا القرار. وبالتالي عوض أن يدعموا هذا المشروع الخيري الزراعي التعاوني، وان يضغطوا لتطبيق القانون واعطاء الكنيسة والناس حقوقهم ، يسيسون الموضوع متوهمين تسجيل نقاط في السياسة، ستحتسب حكما ضدهم في وجدان اللبنانيين. فقد تعب اللبنانيون من المرائين الذين يملكون اكثر من وجه ولسان. فالتنازل عن الحقوق ليس سياسة، والخضوع للمستقوين ليس حكمة ولا حرصا على العيش المشترك. على العكس تماما. هذا استتباع وخنوع واذلال لم نقبله في زمن الوصاية ولا هربنا من مواجهته، وبالتالي لن نقبله اليوم.

3 – استغرب ان ينحصر عمل اللجنة في العقار الرقم 50 الممسوح والمسجل، والذي استأجره منذ عشرين سنة، في حين ان الاعتداء يطال مئات الآف المساحات الاخرى. الا ان سياسة القضم والاعتداء وتضليل الناس وتحريف الوقائع باتت أسلوب عمل ونهج معتمد. وهو ما نلمسه في لاسا كما في غيرها من الملفات والحقوق”.

وختم: “بعدما تأكدت أن هناك من يعملون من دون هدي ولا هداية أبقى مصرا على وجوب السلام على من اتبع الهدى “وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين”.

أفاد مندوب “الوكالة الوطنية للاعلام” بأن عناصر من “الكشاف الماروني” والصليب الأحمر اللبناني، وشبان من منطقة الحروف، يبحثون عن شخصين فقدا في محمية بنتاعل.

غرّد عضو تكتل “الجمهورية القوية” النائب زياد الحواط عبر تويتر قائلاً: “في لاسا..

لا صوت يعلو فوق صوت الحق والقانون.

لا إجتماعات ليلية ولا تشكيل لجان.

الخلاف ليس خلافا عقارياً.

نتمسك بالقانون وبالقانون وحده.

طبقوا أحكامه..

ولنترك للقوى الامنية حماية حق الملكية.

أما العيش المشترك فلا داعي للتأكيد أنه خط أحمر تحميه إرادتنا وعزمنا ووعينا“.

في لاسا…
لا صوت يعلو فوق صوت الحق والقانون.
لا إجتماعات ليلية ولا تشكيل لجان.
الخلاف ليس خلافا عقارياً.
نتمسك بالقانون وبالقانون وحده.
طبقوا أحكامه…
ولنترك للقوى الامنية حماية حق الملكية.
أما العيش المشترك فلا داعي للتأكيد أنه خط أحمر تحميه إرادتنا وعزمنا ووعينا.

— Ziad Hawat (@ziad_hawat) June 2, 2020

افاد مندوب الوكالة الوطنية للاعلام في جبيل انه تم العثور منذ بعض الوقت على المواطن ب أ ح في العقد الخامس من العمر جثة هامدة على شاطىء البحر في عمشيت ، وحضرت الى المكان القوى الامنية وعناصر الدفاع المدني ، في انتظار حضور الطبيب الشرعي للكشف على الجثة لمعرفة سبب الوفاة

التقى عضو تكتل “لبنان القوي” سيمون ابي رميا،

وزير الاشغال العامة والنقل الدكتور ميشال نجار، وكان عرض للمستجدات الراهنة في البلاد جراء الوضع الاقتصادي والمالي، اضافة الى متابعة الملفات الإنمائية الملحة التي تعود الى صيانة اتوستراد جبيل – عمشيت – البربارة والانهيارات التي حصلت في جرد جبيل الجنوبي جراء الانهيارات.

وأكد المجتمعون ان البلاد “تمر بوضع مالي واقتصادي استثنائي، ورغم الوضع الصعب، هناك حاجات انمائية ضرورية ملحة تشكل خطرا على السلامة العامة، ولهذه الملفات الاولوية اللازمة ضمن الامكانات المتوافرة في الوزارة”.

وأثنى ابي رميا على “الايجابية التي أبداها الوزير نجار تجاه الملفات الحيوية وإعطاء الأولوية للضرورات الملحة للانماء وذلك ضمن امكانيات الوزارة، وابقاء الحكومة متجانسة ومنتجة وعدم الوقوع في الافخاخ لأن الظروف تتطلب ذلك

أعلنت بلدية بلاط وتوابعها في قضاء جبيل، في بيان، أنها بدأت المرحلة الثالثة من برنامجها لمساعدة أبنائها لمواجهة الضائقة الاقتصادية التي تمر بها البلاد من خلال توزيع الدواجن على من يرغب من الأهل في بلاط ومستيتا وقرطبون، على أن يستفيد من هذه المبادرة كل شخص لديه مساحة متاخمة لمنزله او يملك حق استثمارها ولا تقل عن 100 متر مربع، ولديه مكان لإيواء الدواجن وتربيتها.

ودعت كل من يرغب بالحصول على الدواجن الإتصال على الرقم 70/581830 ضمن مهلة اسبوع من تاريخ 2020/6/1، يوميا بين التاسعة صباحا والثانية بعد الظهر لتسجيل طلبهم وتسليم رقم العقار للتثبت من توافر الشروط، ومن ثم ابلاغهم موعد تسليمهم الحصة المخصصة لهم.

ولفتت البلدية، إلى أنه “منذ أكثر من ستة أشهر بدأنا نتخوف من ضائقة مالية واقتصادية بسبب الظروف الضاغطة في البلاد، فبدأنا المرحلة الأولى شهر كانون الأول 2019 مع مبادرة بعنوان ما صرنا على الأرض ثروتنا الأرض، في حضور محافظ جبل لبنان القاضي محمد مكاوي ورعايته، واستصلحنا أرضا مهملة منذ 80 عاما وزرعناها، والاسبوع الماضي جنينا الموسم الأول. ثم انتقلنا الى المرحلة الثانية من مبادرة دعم صمود الأهل، فوزعت البلدية وجمعية هدفنا البذور والشتول للزراعة المنزلية على مجموعة كبيرة أبدت رغبتها في مباشرة الزراعة”.

وختمت متوجهة الى الاهالي: “اطمئنوا نحن باقون الى جانبكم، ولن نترككم وخصوصا في هذه الظروف”.

أكد عضو تكتل لبنان القوي النائب سيمون ابي رميا انه في هذه الفترة التي يمر بها لبنان “اننا مدعوون للاحتكام الى منطق مسؤول والابتعاد عن النكايات السياسية علما ان انجازات حصلت منذ بداية العهد لكنها غير كافية”، مضيفاً : هناك حاجة لورشة دستورية لتطوير الحياة الدستورية وسد الثغرات الموجودة في الدستور وليس لضرب الصيغة الدستورية الحالية. والشفافية والصراحة في مقاربة المسائل الوطنية مطلوبة دائما بين اللبنانيين.”

أبي رميا وفي مقابلة عبر اذاعة  صوت لبنان، رأى أن  “التحدي في التعينات هو ان يصار الى تعيين اشخاص قد يكون لهم ارائهم السياسية، انما المهم انهم في ممارساتهم الادارية كفوئين ومناقبيين وهذا ما يحصل في كل الدول”، قائلا: “قانون “الية التعيينات” الذي اقرّ مخالف للدستور والتيار يتّجه الى الطعن به”. كما وشدد ابي رميا اننا “لم نذب بالتحالفات ولدينا شخصيتنا وملفاتنا وفي كل ملف هناك مقاربات مختلفة وكثيرون ينظرون للتيار كجسم غريب على منطق المحاصصة وسندرس موضوع الطعن في ملف التعيينات خلال اجتماع التكتل الثلاثاء وهناك توجه للطعن “.

وعن اقتراح قانون الكابيتال كونترول الذي تقدم به التيار الوطني الحر، قال ابي رميا: “يهدف الى خلق التوازن بين إعطاء الناس حقوقهم والحفاظ على الاحتياط المالي في مصرف لبنان وقد احيل الى اللجان النيابية لمزيد من الدرس.” ولفت ابي رميا أن “حكومة الرئيس دياب هي “حكومة الفدائيين”، فقد استلمت كرة نار أزمة إقتصادية  تعود الى سنوات من الفشل في التخطيط الاقتصادي، يضاف إليها أزمة فيروس كورونا المستجد لتزيد من سوء الاحوال. وحسنا فعلت الحكومة بعدم دفع ال”يوروبوند” وهذا قرار جريء جدا”.

وعن ملف لاسا، كشف ابي رميا انه اجتمع بالمطران عنداري وبقيادة حزب الله حيث تم التأكيد ان “مرتكزنا هو “المحافظة على العيش الواحد تحت سقف القانون” ونحن متجهون الى حلّ نهائي لموضوع ‎#لاسا يقوم على اجراء مسح نهائي للاراضي، والمعترض يتوجه الى القضاء، وذلك بعد معالجة الاشكال الذي استجدّ في البلدة”. وختم ابي ركيا قائلا: “نبارك المصالحة التي حصلت امس بين اهالي “قمهز” واهالي “لاسا” في كنيسة “سيدة الوردية”، والتي أتت على خلفية اشكال شخصي حيث تمّ التعدي على احد ابناء بلدة قمهز و لا علاقة له بالنزاع على الاراضي.”

بعد الإشكال الذي وقع في خلال الأسبوع الحالي، عقد لقاء مصالحة بين أهالي لاسا وقهمز في كنيسة سيدة الوردية في قهمز .

وتم التأكيد من بلدة لاسا أن علاقة متينة وقديمة تربط البلدتين والاشكال الذي حصل هو عابر و”حُمّل أكثر من حجمه”.

أما أهالي بلدة قهمز فأكدوا خلال المصالحة أننا تجاوزنا ما حصل، لأنكم اتيتم الى منزلنا ونشكر كل من تعاون لحل المشكلة.

عقد لقاء مصالحة بين أهالي #لاسا و #قهمز في كنيسة سيدة الوردية في قهمز pic.twitter.com/k2q7a9yIPM

— kataeb.org (@kataeb_Ar) May 30, 2020

صدر عن الدائرة الإعلامية للدكتور جيلبير المجبر البيان التالي:

واجه القاضي المنفرد الجزائي في صور، محمد مازح، في الأيام الأخيرة شكاوى وتهم ودعاوى لم يسبق أن واجهها من قبل. منها:

سرقة صندوق حامض، سرقة رأسين من الماعز، سرقة علبة حليب للأطفال من صيدلية، سرقة معلّبات من سوبرماركت، وغيرها من سرقات قام بها مواطنون من أجل تأمين لقمة العيش لهم ولعائلاتهم.

هذه الدعاوى التي قال عنها القاضي مازح أنها مدعاة “اشمئزاز” من هذه الدولة التي رمت شعبها يصارع الموت والجوع ، هي أكثر فعل عارٍ بحق سلطة سياسية لا زالت تراهن على إسكات أو إخفات صوت الشعب.

إن السلطة السياسية التي تحكمنا أضحت وبكل تأكيد سلطة إحتلال كاملة ، لا بل حتى ألعن من وجود الإحتلال نفسه ، سلطة قمعية ، إجرامية ، مستبدَّة ، متسلِّطة ، غوغائية ، منافقة ، كاذبة ، تراهن على قتل الشعب دون رحمة ، تستغل الظروف للإنقضاض على الناس ، تستخدم الأجهزة الأمنية وتُحوِّلها لعصابات ميليشياوية لخدمة وجودها.

إن بقاء هذه السلطة على رأس الحكم في لبنان هو نهاية لما تبقّى من صورة هذا البلد ، لذا حان وقت تجديد الثورة وحان الوقت لبناء لبنان الذي يتّسع لأحلام شبابه وصرخاتهم وسط الساحات مطالبين بلبنان الذي ينشدون العيش به ، لا لبنان الذي ورثوه مثقلاً بالديون والحروب والفوضى السياسية والإدارية والأزمات.