غداء تكريمي للسفير الفرنسي في دارة النائب سيمون أبي رميا في إهمج…وحضور نيابي جامع

أقام النائب سيمون أبي رميا غداءً تكريمياً في دارته في إهمج على شرف السفير الفرنسي لدى لبنان إيرفيه ماغرو، لمناسبة اقتراب انتهاء مهمته الدبلوماسية ومغادرته لبنان خلال الصيف.

حضر اللقاء النواب إبراهيم كنعان، آلان عون، فؤاد مخزومي، فيصل كرامي، حليمة القعقور، كميل شمعون، زياد حواط، عناية عز الدين، راجي السعد، هاغوب بقرادونيان، سليم عون وسليم الصايغ ورئيس بلدية اهمج نزيه ابي سمعان.

وتخلل الغداء كلمات لكل من النائب أبي رميا والسفير ماغرو، شددا فيها على عمق العلاقات اللبنانية الفرنسية وأهمية تعزيز التعاون بين البلدين.

كما تناولت الأحاديث آخر التطورات على الساحة اللبنانية، والمفاوضات الجارية بين لبنان وإسرائيل، إضافة إلى الوضع الإقليمي والمباحثات المرتقبة بين الولايات المتحدة الأميركية وإيران في سويسرا. كذلك جرى التطرق إلى الدور الفرنسي في لبنان والتحضيرات الجارية لعقد مؤتمر في باريس لدعم الجيش اللبناني والمساهمة في جهود إعادة الإعمار.

وفي ختام اللقاء، قدّم النائب أبي رميا للسفير الفرنسي أرزةً من صنع دير القديس شربل تتوسطها ذخيرة مقدسة، عربون تقدير ووفاء، على أن ترافقه في مسيرته ومهامه المستقبلية.

استقبل رئيس بلدية جبيل – بيبلوس الدكتور جوزف الشامي وزير الطاقة والمياه جو الصدي بحضور النائبين زياد الحواط وسيمون أبي رميا ورؤساء بلديات ساحل جبيل وعدد من المسؤولين والمعنيين، في اجتماع خُصّص لمتابعة ملف الصرف الصحي في المنطقة.
وتناول الاجتماع واقع محطة التكرير وشبكات الصرف الصحي المنفذة والمشاريع المطلوبة لاستكمال ربط بلدات الساحل بالشبكة، حيث تم الاتفاق على استلام مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان للمحطة خلال الأسابيع المقبلة بعد إجراء التشغيل التجريبي، تمهيداً لوضعها في الخدمة.
كما جرى عرض الخطوات اللازمة لاستكمال ربط البلدات بالمحطة وتأمين التمويل المطلوب للمشاريع المتبقية، بما يساهم في حماية البيئة وتعزيز التنمية السياحية والإنمائية في ساحل #جبيل.
وفي ختام الزيارة، انتقل الوزير الصدي والحضور إلى موقع المحطة للاطلاع ميدانياً على جهوزيتها والمراحل التقنية المتبقية قبل تشغيلها الكامل

ذكرت “شركة كهرباء جبيل”، بالبيان الصاردر عنها في تاريخ ٢٠٢٦/٦/٤ أنها حرصت منذ عام ١٩٥٤ على تجهيز الشبكة الكهربائية وحمايتها بأصعب الظروف لتأمين المرفق العام بشكل سليم وآمن ضمن نطاقها الجغرافي ، مضيفة:” ولكن للأسف، وتحت ستار تركيب كاميرات مراقبة للبلديات في الظروف الإستثنائية، تم تمديد خطوط ألياف ضوئية تتضمن أسلاكا فولاذية وإستعمالها بشكل غير شرعي ودون وجه حق لغايات ومنافع خاصة، مما عرض السلامة العامة للخطر، وتسبب ذلك منذ حوالي ٣ اشهر بوفاة خيرة فنييها صعقا بالتيار” .

واضافت : “بعد أن أكدت وزارة الإتصالات عدم شرعية الألياف الضوئية ،تم تسطير في شهر ” نيسان” محاضر ضبط بالمخالفين

ووجّهت الشركة كتبا واضحة للبلديات للتعاون وإبلاغ أصحاب الكابلات بإزالتها التزاما بالقوانين وحفاظا على السلامة العامة” .

وتابعت : “بتاريخ ٢ حزيران ٢٠٢٦ ، بدأنا بتنفيذ حملة إزالة التعديات رغم حملة التضليل والتعدي على امتياز كهرباء جبيل وتحطيم آلياته مما استدعى تدخل القضاء المختص لملاحقة المعتدين ( سامحهم الله ).

تم مراجعة وزارة الاتصالات لتأمين خدمة الإنترنت بشكل شرعي للمواطنين ضمن نطاق الامتياز والإسراع بذلك بصورة إستثنائية

فكان التجاوب كبيرا ونشكرهم. وأكدت وزارة الإتصالات بأنه حاليا خيار انتقال المشتركين بالإنترنت إلى الشبكة الشرعية متوافرعبرهيئة أوجيرو (DSL)، ثمانية ألاف خط متوافر حاليا.

وأيضا من خلال مزودي خدمات الإنترنت ونقل المعلومات الشرعيين المرخصين (DSP/ISP) ، يمكن الحصول على التفاصيل عبر صفحة الوزارة التي تقوم بحملة ترويجية للموضوع “.

واردفت : “بناء على ذلك، تؤكد كهرباء جبيل ، صاحبة الحق القانوني الوحيد على الشبكة الكهربائية ضمن نطاقها الجغرافي، وقوفها إلى جانب المواطنين والمؤسسات في جبيل وبقية القرى والمدن ، التريث للمرة الأخيرة، بعملية إزالة كابلات الألياف الضوئية عن شبكتها فقط ” لمدة شهر” إفساحا في المجال للجميع لتدبير أمورهم التعليمية والإجتماعية، والمهنية والإنتقال إلى خدمة الأنترنت ” الشرعي” وتكون التمديدات المخالفة الحالية على مسؤولية أصحابها بالكامل”.

وختمت :.مع إنتهاء مهلة الشهر ،لن نتهاون في عملية مكافحة التعديات ونزعها بالكامل دون إستثناء ولن نقبل أي مراجعة .

كلنا ثقة بوزارة الاتصالات بأنها ستعطي للموضوع ” الصفة الإستثنائية المستعجلة” لتأمين خدمة الأنترنت بشكل سليم للجميع”.

اجتمع رئيس لجنة الصداقة النيابية اللبنانية – الفرنسية النائب سيمون أبي رميا مع سفير لبنان في فرنسا الاستاذ ربيع الشاعر، في إطار جولته الفرنسية.

وأطلع النائب أبي رميا السفير الشاعر على أجواء الاجتماعات والاتصالات التي عقدها مع مسؤولين سياسيين ودبلوماسيين فرنسيين، سواء في قصر الرئاسة أو في وزارة الخارجية الفرنسية أو في مجلسي النواب والشيوخ الفرنسيين، متناولاً أبرز الملفات التي تم البحث فيها.

من جهته، وضع السفير الشاعر النائب أبي رميا في أجواء اللقاءات والتحركات التي يقوم بها في فرنسا، ولا سيما تلك الهادفة إلى نقل صورة الأوضاع اللبنانية إلى المسؤولين الفرنسيين على مختلف المستويات الدبلوماسية السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

وقد أثنى ابي رميا على الجهود التي يقوم بها الشاعر من خلال توثيق وتطوير العلاقات بين البلدين بالإضافة إلى العمل الذي يقوم به مع القنصلية اللبنانية في خدمة اللبنانيين في فرنسا وحضوره الدائم الى جانبهم.

كما عرض أبي رميا للمراجعات والاتصالات التي يتلقاها من عدد كبير من أبناء الجالية اللبنانية في فرنسا، ولا سيما ما يتعلق بطول المدة التي يستغرقها إنجاز معاملات الإقامة الإدارية. وفي هذا الإطار، أطلع السفير الشاعر النائب أبي رميا على نتائج لقاءاته مع مسؤولي وزارة الداخلية الفرنسية والمساعي التي يبذلها للمساعدة في معالجة هذه القضايا وتسهيل أوضاع اللبنانيين.

وتناول البحث أيضاً أوضاع الطلاب اللبنانيين الذين ينهون دراساتهم الجامعية في فرنسا ويواجهون تحديات في إيجاد فرص عمل أو الاندماج في سوق العمل الفرنسي. وأبلغ السفير الشاعر النائب أبي رميا أنه يعمل على اتخاذ الإجراءات اللازمة لإطلاق منصة خاصة عبر السفارة تهدف إلى مساعدة اللبنانيين في هذا المجال وتوفير الدعم والإرشاد المهني لهم.

وشدد النائب أبي رميا على أهمية هذا الملف، نظراً لما يحققه من نتائج إيجابية على صعيد تمكين اللبنانيين المقيمين في فرنسا من الحصول على إقاماتهم القانونية وفرص عمل لائقة، بما يتيح لهم دعم عائلاتهم وأهلهم في لبنان.

وفي ختام اللقاء، اتفق الطرفان على مواصلة التنسيق ومتابعة هذه الملفات المشتركة بما يخدم مصالح الجالية اللبنانية في فرنسا.

كتب النائب زياد الحواط على موقع “X”:
“كل الدعم والتقدير لرئيس الجمهورية العماد جوزيف عون ورئيس الحكومة نواف سلام على موقفيهما السياديّين الواضحين .
لا ينقذ لبنان إلّا قول الحقيقة ومواجهة الواقع وتسمية الأشياء بأسمائها .
وهذا ما فعله الرئيسان عون وسلام .
كنتما اليوم صوت الشعب اللبناني بغالبيّته الساحقة .
معكما حتى عودة لبنان الى اللبنانيين”.

أعلنت شركة كهرباء جبيل، في بيان، أنها “حرصت منذ عام 1954 على تجهيز الشبكة الكهربائية وحمايتها في أصعب الظروف، لتأمين المرفق العام بصورة سليمة وآمنة ضمن نطاقها الجغرافي”.

وأشارت إلى أنه “تحت ستار تركيب كاميرات مراقبة للبلديات خلال الظروف الاستثنائية، تم تمديد خطوط ألياف ضوئية تتضمن أسلاكاً فولاذية واستعمالها بصورة غير شرعية ولغايات خاصة، ما عرّض السلامة العامة للخطر، وتسبب منذ نحو ثلاثة أشهر بوفاة أحد فنيي المؤسسة صعقاً بالتيار الكهربائي”.

ولفتت إلى أنه “بعد تأكيد وزارة الاتصالات عدم شرعية هذه الألياف الضوئية، تم خلال شهر نيسان تنظيم محاضر ضبط بحق المخالفين”، موضحة أنها “وجهت كتباً إلى البلديات للتعاون وإبلاغ أصحاب الكابلات بضرورة إزالتها التزاماً بالقوانين وحفاظاً على السلامة العامة”.

وأضافت: “بتاريخ 2 حزيران 2026، بدأنا تنفيذ حملة إزالة التعديات، رغم ما رافقها من حملات تضليل واعتداءات على امتياز كهرباء جبيل وتحطيم لآلياتها، ما استدعى تدخل القضاء المختص لملاحقة المعتدين”.

وأكدت أنها “راجعت وزارة الاتصالات لتأمين خدمة الإنترنت بصورة شرعية للمواطنين ضمن نطاق الامتياز والإسراع بذلك بصورة استثنائية”، مشيدة بالتجاوب الذي أبدته الوزارة.

وأوضحت أن وزارة الاتصالات أكدت أن “خيار انتقال المشتركين إلى الشبكة الشرعية متاح حالياً عبر هيئة أوجيرو (DSL)، مع توفر ثمانية آلاف خط، إضافة إلى إمكانية الاستفادة من خدمات مزودي الإنترنت ونقل المعلومات الشرعيين المرخصين (DSP/ISP)، على أن تتوافر التفاصيل عبر الصفحة الخاصة بالوزارة”.

وختمت شركة كهرباء جبيل بالتأكيد أنها “صاحبة الحق القانوني الوحيد على الشبكة الكهربائية ضمن نطاقها الجغرافي”، معلنة “التريث للمرة الأخيرة لمدة شهر في إزالة كابلات الألياف الضوئية عن شبكتها فقط، إفساحاً في المجال أمام المواطنين والمؤسسات لترتيب أوضاعهم التعليمية والاجتماعية والمهنية والانتقال إلى خدمة الإنترنت الشرعية”.

وشددت على أن “التمديدات المخالفة الحالية تبقى على مسؤولية أصحابها بالكامل”، مؤكدة أنه “مع انتهاء مهلة الشهر لن يكون هناك أي تهاون في مكافحة التعديات وإزالتها بالكامل من دون استثناء أو قبول أي مراجعة”، معربة عن ثقتها بأن وزارة الاتصالات ستتعاطى مع الملف بصفة استثنائية ومستعجلة لتأمين خدمة الإنترنت بصورة سليمة.

أعلنت بلدية جبيل – بيبلوس عن إقفال موقف الحديقة العامة والطرق المؤدية إليه، مع ضرورة إخلائه بالكامل من السيارات، وذلك اعتباراً من الساعة 11:00 ليل السبت 30 أيار ولغاية الساعة 5:00 من بعد ظهر الأحد 31 أيار 2026، تزامناً مع إقامة “رالي الربيع” الذي ينظّمه نادي الـ ATCL.

وأوضحت البلدية أنّ هذا الإجراء يأتي في إطار التنظيم اللوجستي وتأمين السلامة العامة خلال فعاليات الرالي، داعيةً أصحاب السيارات إلى الالتزام بإخلاء الموقف ضمن المهلة المحددة، تفادياً لاتخاذ أي إجراءات عند الاقتضاء.

وختمت البلدية بيانها بشكر المواطنين على تعاونهم وتفهّمهم، بما يساهم في إنجاح الحدث وتنظيم حركة السير.

مئة عام مرَّت على وضع أول دستور لدولة لبنان ولا يزال السؤال، هل إنّ هذه الدولة قابلة لأن تحكُم نفسها وتحمي استقرارها؟ هل إنّ المشكلة هي في التنوُّع بحدّ ذاته أم في الطريقة التي جرى فيها تنظيمه داخل الدولة؟ هل المشكلة في العيش معاً أم إدارته؟ تزداد الأسئلة حضوراً مع تطويب البطريرك الماروني الياس الحوّيك، الذي ينقسم اللبنانيّون حول مشروعه بين الطوائف وداخلها، ويتبارون في الانتقاد وأحياناً المزايدة، من دون تقدير ماذا كان البديل المحتمل للبنان الكبير.

لقد ثبَّت الحويّك جغرافيا الكيان اللبناني مستفيداً من نتائج الحرب العالمية الأولى، لكنّ الجغرافيا شيء، وبناء الدولة شيء آخر. فالنظام الذي وُلِد لم يكن من مسؤولية البطريرك. نظام لم يُبنَ على قاعدة تُنتِج مواطنين، بل على تسوية صاغها الانتداب الفرنسي ارتكازاً على نظام المتصرِّفية ومصالح فرنسا. لم تُنتج تلك التسوية مواطنين متساوين داخل دولة، بل رعايا تخاف وتكره بعضها بعضاً، وتلتف حول زعامات تستخدمها إذا توافقت أو تصارعت على السلطة.

لم يكن الخطأ في الاعتراف بالتنوُّع اللبناني، فلبنان، بحكم تاريخه وتركيبته، لا يمكن أن يكون دولة أحادية الهوية أصلاً. بدأ المأزق عندما تحوَّل التنوُّع من معطى اجتماعي وثقافي إلى أساس للنظام السياسي نفسه، فصار الانتماء الطائفي هو المدخل إلى الدولة، لا مجرّد خصوصية داخلها.

هكذا نشأت دولة يديرها توازن الجماعات بدل أن تسمو هي فوق الجماعات. لم تتكوَّن هوية وطنية جامعة، بل تشكّلت هدنة هشّة بين هويات متجاورة قسراً، كان العثماني يحكمها بقوّة السلطان.

منذ الاستقلال، عاش لبنان في بحث دائم عن التوازن بين الطوائف أكثر ممّا عاش في بناء استقرار وطني. كل مرحلة كانت تحتاج إلى راعٍ خارجي يحفظ تماسك الداخل، منذ حقبة الانتداب الفرنسي، إلى التفاهمات العربية والإقليمية، ثم اتفاق الطائف بضماناته الخارجية. كأنّ النظام اللبناني، بحُكم بُنيته، عاجز عن إنتاج استقراره الذاتي. فالأنظمة الطائفية تحتاج دائماً إلى ضامن خارجي، لأنّ شرعيّتها الداخلية تبقى ناقصة، وثقة الجماعات بعضها ببعض تبقى مهتزّة.

لهذا، تبدو أزمة لبنان أعمق بكثير من أزمة فساد أو سوء إدارة أو خلل في الحُكم. إنّها أزمة نموذج فشل في إنتاج دولة مستقرّة، فبدل أن تجد الطوائف صيغة لقيام دولة ضامنة، تحوَّلت هي إلى كيانات تتقاسم الدولة.

على امتداد سنوات طويلة، شغلتني مسألة بقاء لبنان أكثر من أي قضية أخرى. درستها، وعشتها، وانخرطت فيها فكرياً وسياسياً، لا بوصفها قضية نظرية، بل كمسألة مصير. مع الوقت، تأكّد لي أنّ أزمة لبنان ليست أزمة داخلية معزولة، بل هي جزء من أزمة أوسع يعيشها المشرق كلّه منذ نهاية السلطنة العثمانية وإعادة رسم خرائط المنطقة بعد الحرب الكونية الأولى. فالدولة اللبنانية نفسها لم تتكوَّن تاريخياً بمعزل عن التحوُّلات الكبرى في المشرق، ولا عن الصراع المفتوح على فلسطين وهوية المنطقة. من هنا، يصبح من الصعب الحديث عن استقرار دائم للبنان أو ازدهاره بمعزل عن سوريا وفلسطين ومَن يعيش فيهما. فلبنان ليس جزيرة منفصلة عن محيطها، وأي محاولة لعزل مصيره عن مصير المشرق ستبقيه عرضة للانفجار عند أول تحوُّل إقليمي كبير.

لهذا، أعتقد أنّ أي حلّ لبناني سيظل ناقصاً ما لم تجِد القضية الفلسطينية حلاً عادلاً وتاريخياً. ليس فقط من أجل الفلسطينيّين، بل أيضاً من أجل مستقبل المنطقة كلّها. فالسؤال لا يتعلّق فقط بالحدود أو الأمن، بل بإمكان انتقال هذا الشرق، بما فيه إسرائيل، من منطق الصراع الدائم إلى منطق التسويات والتعاون.

إنّ أي سلام لا يضمن عدالة حقيقية للفلسطينيّين سيبقى سلاماً هشاً، وأي استقرار إقليمي لا يفتح الباب أمام تعاون اقتصادي وإنساني واسع بين شعوب المنطقة سيبقى مؤقتاً وقابلاً للإنهيار. وحدها تسوية تاريخية عادلة تتيح لشعوب هذا الشرق أن تنتقل من إدارة الصراعات إلى بناء المصالح المشتركة، مهما كان شكل الدولة التي يختارها اللبنانيّون أو السوريّون، وشكل الدولة أو الدول التي قد تتفاهم عليها مختلف مكوِّنات أرض فلسطين التاريخية، بغضّ النظر عن الانتماءات العرقية أو الدينية.

أمّا في الداخل اللبناني، فالسؤال الذي لم يُطرَح بصدقٍ كافٍ منذ قرن، هو التالي: هل يريد اللبنانيّون فعلاً دولة مواطنين، أم مجرّد صيغة أكثر راحة لإدارة الطوائف؟ هل المطلوب إلغاء التعدُّد، أم تحرير الدولة من الارتهان الدائم لهذا التعدُّد؟ وهل المشكلة في النظام وحده، أم أيضاً في غياب ثقة تاريخية متبادلة بين الجماعات اللبنانية؟

يحتاج لبنان إلى دولة تحمي مساحته وكامل حدوده، ويكون التحييد عن الصراعات الخارجية جزءاً من ميثاقها ودستورها. لكنّه يحتاج أيضاً إلى نظام يرتكز على توزيع واسع للصلاحيات الاقتصادية والإنمائية والإدارية على المناطق، أي الانتقال من السيطرة المركزية إلى الإدارة المرنة. في هذا السياق، تبدو اللامركزية الجدّية فكرة تستحق النقاش بعيداً من الشعارات والانفعالات، ليس بوصفها مقدمة للتقسيم، بل كوسيلة لتخفيف الصراع على المركز. فلبنان، بحُكم تداخله الجيو-ديمغرافي، لا يشبه النماذج الفدرالية الكلاسيكية القائمة على حدود قومية واضحة، لكنّه أيضاً لم يعُد يحتمل مركزية سياسية وإدارية تُحوّل كل تفصيل إلى صراع وجودي.

لكن حتى هذا الطرح يبقى غير كافٍ إذا لم يترافق مع خطوات تلغي الخوف المتبادل، فلبنان يعيش حال قلق جماعي متبادل: خوف المسيحي من الذوبان، وخوف الشيعي من التهميش، وخوف السنّي من فقدان الدور، وخوف الدرزي من الإلغاء. لا دستور 1926، ولا ميثاق 1943، ولا الطائف نجحت في تبديد هذه المخاوف، التي حوّلها النظام إلى قاعدة سياسية كان يُعيد إنتاجها بعد كل أزمة.

ليس المطلوب إلغاء الطائفية دفعة واحدة، لأنّ ذلك قد يكون وهماً نظرياً أكثر منه مشروعاً واقعياً. التحدّي الحقيقي هو بناء هوية مصالح بين مواطنين متساوين، تحول الطائفة من وحدة حكم إلى مساحة اجتماعية وثقافية، وتجعل المواطن أقل حاجة إليها ليشعر بالأمان والكرامة والحقوق.

بعد قرن على التأسيس، لم يعُد السؤال كيف نحافظ على التوازن بين الطوائف، بل كيف نبني دولة لا يخاف فيها أحد من الآخر. دولة قادرة على حماية التعدُّد من دون أن تتحوَّل أسيرة له، وقادرة على الانتماء إلى محيطها بدل العيش في قطيعة دائمة معه. فالدول لا تستقر حين تتوازن مخاوف جماعاتها، بل حين يطمئن مواطنوها إلى أنّ الدولة تحمي الجميع بالتساوي.

خاص-شائعة توتر أمني في مشمش تُثير البلبلة… والمختار يحسم: لا إعتداء ولا تهديد بالقتل

ودع حزب الكتائب وقضاء جبيل رئيس اقليم جبيل السابق جورج حداد بمأتم مهيب حضره النائب سليم الصايغ ممثلاً الرئيس أمين الجميل ورئيس الكتائب سامي الجميّل، اعضاء المكتب السياسي بشير عساكر ورستم صعيبي ومنير الديك، وحشد من أعضاء المجلس المركزي ورؤساء الاقاليم والاقسام الحزبية.

ورافقت العائلة والكتائبيون النعش من مستشفى سيدة المعونات في جبيل وصولًا الى مسقط رأس الراحل في عين كفاع حيث أقيمت صلاة الجنازة التي ترأسها الأب الخوري ايمن الخوري، الذي ألقى عظة مؤثرة عدّد فيها مزايا الراحل، وقال ان خسارتنا كبيرة جدا لكننا ربحنا كنزاً عظيماً في السماء وفي حضن أمنا مريم العذراء. فجورج كان قلباً يتسع للمتعبين وكان رجل أفعال لا رجل شعارات، مؤمنا أن اليد التي تعمل بصمت هي الأقرب الى الله، وهو من خلال مسيرته في حزب الكتائب الذي انتسب اليه منذ شبابه، اكان من خلال العمل العسكري المقاوم او العمل السياسي، كان مثالاً للالتزام بالقيم والأخلاق ليتوج مسيرته برئاسته لاقليم جبيل الكتائبي حيث كان السند والجامع لكل رفاقه والمرجع الصادق لكل أبناء المنطقة.”

خاص-جعجع في جبيل لهذا السبب!

بدوره ألقى عضو المكتب السياسي رستم صعيبي كلمة رثى بها الراحل وعبر بطريقة وجدانية عن مسيرته التي اتسمت بالعطاء والتضحيات. كما استذكر التاريخ الادبي لبلدة عين كفاع العريقة مؤكدا ان ابناء عين كفاع كسنديانتها لا يرحلون. وقال متوجها الى الراحل:” تفتفدك الكتائب التي حملتها ايمانا لا شعارا واخلاقا لا استعراضا فكنت للقضية حارسا ولجبيل قلبا نابضا بالوفاء يجمع بين الصلابة والمحبة.”

وختم :” تقف الكتائب في جبيل حزينة ولكن متأملة لان امثالك خالدون لا يرحلون والكتائب قضية حية لا تساوم .”

بالصور-كسر زجاج سيارة وسرقة محتوياتها داخل موقف في جبيل

وفي الختام قدمت شهادة تقدير ووفاء بإسم حزب الكتائب اللبنانية تسلمتها عائلة الفقيد من ممثل رئيس الكتائب النائب سليم الصايغ، لينقل بعدها النعش الى مدافن العائلة امام التحية الحزبية التي أداها له رفاقه.

أقدم مجهولون على كسر زجاج سيارة وسرقة جزدان يعود لإحدى السيدات داخل أحد مواقف السيارات في مدينة جبيل، ويحتوي على أوراق ثبوتية ومبلغ مالي ومجوهرات وأغراض شخصية بحسب ما أفادت المعلومات .

وقد تقدّمت صاحبة السيارة بشكوى لدى الأجهزة الأمنية المختصة، التي باشرت تحقيقاتها لكشف الفاعلين ومتابعة القضية.

اصدرت مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان البيان التوضيحي الآتي:

“عطفًا على الاعتراضات والتحركات التي أقدم عليها بعض أهالي بلدة بشللي بشأن برنامج توزيع المياه، يهمّ مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان توضيح الوقائع استنادًا إلى الأرقام والمعطيات الفنية الدقيقة، حرصًا على الشفافية، وإنصافًا لجميع المشتركين والمستفيدين.

فقد تُبيّن وفق المعطيات المتوافرة لدى المؤسسة أنّ عدد المستفيدين من خطّي سكري – قرنياً – بشللي يبلغ نحو 80 اشتراكًا، فيما تتجاوز كمية المياه المتوافرة، وفق التقارير الفنية، حوالى 1000 متر مكعب تشمل مختلف أدوار التوزيع.

كما تبيّن للمؤسسة وجود عدد كبير من البيوت البلاستيكية الزراعية (النيلون) المستفيدة من مياه الشفة لأغراض الري، إضافة إلى ما يقارب 20 دونمًا من الزراعات الخارجية التي تُروى أيضًا من مياه الشفة، الأمر الذي يؤدي إلى ارتفاع معدلات الاستهلاك بشكل كبير، وينعكس سلبًا على عدالة التوزيع بين المشتركين، لا سيما لناحية تأمين المياه للأغراض المنزلية والشرب”.

اضاف البيان:” لذا انطلاقًا من مسؤولياتها، تنفذ المؤسسة عبر فرقها الفنية حملة لقمع التعديات والمخالفات في المنطقة. تشمل الحملة إزالة التعديات على الشبكات وضبط استخدام مياه الشفة لأغراض زراعية بصورة مخالفة للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء، وذلك بهدف الحفاظ على حقوق المشتركين وتأمين المياه للاستخدامات المنزلية والشرب.

من هنا، أتت تحركات بعضهم لتضررهم من قمع مخالفاتهم وتطبيق القانون”.

واكدت المؤسسة أنّ “برنامج التوزيع المعتمد وُضع وفق الإمكانيات المتاحة والمعايير الفنية المعتمدة، وبما يضمن تأمين الحد الأدنى العادل من المياه لجميع الأهالي، بعيدًا من أي استهداف لأي جهة أو منطقة، خلافًا لما يتم تداوله أو الترويج له”.

وختم البيان: “إذ تدعو المؤسسة الجميع إلى التعاطي بمسؤولية وتفهّم دقة الواقع المائي القائم، فإنها تؤكد استمرارها في أداء واجباتها بما يحفظ المصلحة العامة ويؤمّن عدالة التوزيع” .

كتب النائب زياد الحواط على منصة “X”: “أعطى تعيين موريس قرقفي مديراً عاماً للنفط أملاً للشباب اللبناني بأن الحاضر والغد هما للعلم والكفاءة .
تعيينه هو اختيار للشخص المناسب في الموقع المناسب ، إستناداً إلى آلية التعيين المعتمدة في الفئة الأولى .
به يكسب لبنان طاقة شبابية مؤهّلة للعب دور في بناء إدارة عامة رشيدة وصالحة ، أساسها الإلتزام بالقوانين والأنظمة.
تهانينا لموريس وعائلته، للغابات العزيزة ولجبيل الحبيبة ولكل لبنان .
وكلّي ثقة أنه سيشرّف موقعه الإداري بالعلم والجدارة “.