مع بداية الجباية البلدية للمكلفين في التجارة والصناعة والسكن على أساس جداول التخمين الجديدة ، بدأت حالات الإعتراض تظهر خاصةً في المدن ولدى الشركات الكبيرة والمصانع.
وفي التفاصيل، كما اوردها مصدر متابع ،  ان  عددا من البلديات التي لديها مصاريف كبيرة  على الأجور والحراسة والصيانة والأشغال وصيانة الطرقات ، قامت بوضع الجداول على الشكل الاتي : العقار السكني يُضرب ب ٢٠ ضعفا عما كان عليه في زمن الدولار على سعر ١٥٠٠ ليرة. 
أما التجاري والصناعي من الدرجة الأولى، فيُضرب ب ٢٠ ضعفا.
أضاف المصدر” ان  المنزل الذي كان يدفع سنوياً مليون ليرة أصبح يدفع ٢٠ مليونا ، اي  ان الأمور  ستبقى ميسرة لدى الوحدات السكنية التي تدفع حوالى ٢٠٠ دولار سنوياً ، لكن  الاشكالية  الحقيقية ستواجه الشركات الكبرى الذي يصل فيها عدد أمتار الباطون الى ١٠ آلاف متر مربع ، حيث سيكون التكليف بالمليارات، وفي هذه الحالة إما  تدفع  الشركات منعا لتراكم المبالغ عليها، او تقدم إعتراضا في البلدية لإعادة التخمين ،او تتقدم شكوى لدى مجلس شورى الدولة”.
ويختم المصدر بالقول” في كل  الحالات الجميع  مظلومون، البلدية والمواطن”.

بعد تنظيم بلدية جبيل-بيبلوس عربات “التوك التوك” المخصّصة للنقل، وإعطاء رئيس البلديّة وسام زعرور تصاريح مرور لأصحابها بعد التأكّد من أوراقهم الرسميّة والتأمين، وبعد إقامة الشرطة البلديّة حواجزًا في المدينة للتأكّد من قانونيّة سيرها، حيازة سائقيها على تصاريح المرور التي أعطيت لهم من قِبَل البلديّة،

تذكّر البلديّة أصحاب “التوك توك” بأن هذه التصاريح اعطيت لهم للجولات السياحيّة لأنها أوفر سعراً ومكشوفة، ما يتيح للراكب مشاهدة المناظر خلال رحلته، وليس لاستعمالها “تاكسي” (TAXI) لتوصيل الركّاب إلى أماكن خارج المدينة الاثريّة، وستعمد على اتخاذ الاجراءات القانونيّة بحقّ كلّ من يخالف هذا القرار. للشكاوى والاستفسار يرجى الاتصال بالرقم ٠٣/١٠٠٤٨٠

أعلنت بلدية لحفد في قضاء جبيل أنه إستكمالاً لمشروع المياه في البلدة، بدأت أعمال تأهيل الخزان المخصص لهذا الغرض، كما سيتم تنفيذ شبكة جديدة لتصل الى كافة المنازل.

يذكر أن هذا المشروع ممول من منظمة Acted والشركة الملتزمة Lemaco بإشراف مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان وبمتابعة من بلدية لحفد.

أعلنت بلدية بلاط وتوابعها في بيان أنه: “احتفالاً بالنصر الذي حقَّقه نادي الشبيبة العاملة بلاط، بفوزه ببطولة لبنان للكرة الطائرة – درجة ثانية لعام ٢٠٢٣، وانتقاله تلقائيّا إلى الدرجة الأولى، تُنظّم بلديّة بلاط قرطبون مستيتا، عشاءً قرويّا تكريميّا مفتوحا، لجمهور النادي وداعميه، على ارض ملعب النادي، عند الساعة الثامنة والنصف من مساء الجمعة، الواقع فيه ٩ حزيران الجاري.
وسيتخلَّل هذا المهرجان كلمات، لرئيس النادي، وممثلي المنطقة في الحكومة والندوة البرلمانية، اضافة الى رئيس البلدية.”

أعلنت بلدية بلاط قرطبون ومستيتا في بيان أنه:“ينظم النادي اللبناني للسيارات والسياحة بالتنسيق مع بلدية بلاط قرطبون ومستيتا المرحلة الأولى من بطولة لبنان لسباقات تسلق الهضبة نهار الأحد 4 حزيران 2023.

ستقفل الطريق الممتدّة من بعد الجامعة اللبنانية الأميركية “LAU” وبعد Hotel Maximus من امام مشروع Nohra 3904 السكني للسيد فادي نهرا وصولاً الى كنيسة الجليسة من الساعة 8:00 صباحاً ولغاية الساعة 16:00.”

كما ستقام تجارب نهار الجمعة بتاريخ 2 حزيران2023 على نفس الطريق ابتداءً من الساعة 9:00 صباحاً ولغاية الساعة 15:00.

وختمت، “الرجاء التقيد بإرشادات القوى الأمنية و عناصر شرطة البلدية حرصا على السلامة العامة .”

كتب رئيس بلدية بلاط قرطبون ومستيتا عبدو بطرس العتيق بمناسبة ترقية العميد الياس البيسري الى رتبة لواء : رتبة لواء للمدير العام للأمن العام الياس البيسري هي تتويج للطموح الذي اختزنه منذ بداية حياته العسكرية، ولازمته على امتداد خدمته وكاد ان يدفع حياته ثمنا” لعمق التزامه وشجاعته وتفانيه.

لواء القيادة معقود للواء البيسري في ادق الظروف التي يمرّ بها لبنان.

أصدق مشاعر التهنئة للواء الياس البيسري من رئيس بلدية بلاط وقرطبون ومستيتا عبدو العتيق وممن يكنون للواء البيسري في بلاط المحبة الكبرى المزمنة، مع خالص تمنياتنا له بالتوفيق في المسؤولية الوطنية الصعبة الموكلة اليه،

هنّأ رئيس بلدية بلاط قرطبون ومستيتا عبدو بطرس العتيق إبن بلدته بلاط الدكتور مخايل القصيفي لتخرجه طبيباً وقال: باسم الصداقة الشخصية التي تربطنا،
وبناء على علاقة الاحترام العائلية، التي أسسها الاباء،
يسرني أن أتقدم من أخي الدكتور ميخائيل القصيفي، بأسمَى التهاني القلبية، بمناسبة انتهاء دراسته الاكاديمية في كلية الطب، وحيازته علامة التقدير الممتاز، وتخرُّجه طبيبا.
وأضاف ، بهذه المناسبة السعيدة، نتمنّى له دوام النجاح والتألق المهني، بما يخدم عموم أهلنا في بلاط، الذين يحترمونه ويقدّرونه وينتظرونه في الخدمة الخاصة والعامة!
وختم قائلاً: دكتور ميخائيل، عرفتك يافعًا، وأحببتك طبيبا، وسنتعاون سويَّة لما فيه الخير العام في المستقبل.

تعلن بلدية بلاط قرطبون مستيتا عن حاجتها للتعاقد مع عناصر لرفع قدرة جهاز الشرطة البلدية لمواجهة المرحلة الدقيقة الحاضرة.
تعطى الأفضلية للخاضعين لدورات تدريبية لدى القوى الأمنية او الذين خدموا في أي من تلك القوى، وأصحاب البنية البدنية القوية، والقدرة على العمل تحت الضغط في الليل كما في النهار.
على الراغبين في التعاقد مع البلدية، التقدم بالسيرة الذاتية ضمن مهلة أقصاها عشرة أيام من نشر الإعلان الحالي، على الرابط التالي :info@blatmunicipality.com او الاتصال على الرقم التالي ٠٩/٥٤٦٣٦٥ او وتس اب ٥٨١٨٣٠ /٧٠

استعداداً للانتخابات البلديّة والاختياريّة، والتي كان من المقرّر أن تجري على 4 مراحل ابتداءً من يوم الأحد في 7 أيار 2023، أصدر وزير الداخليّة والبلديّات قرارات بدعوة الهيئات النّاخبة وتحديد عدد الأعضاء لكل بلديّة وعدد المخاتير والمجالس الاختياريّة في البلدات والقرى اللّبنانيّة كافة.

وتبيّنت المعطيات التّالية:

– عدد البلدات اللّبنانيّة: 1,436 مدينة وبلدة وقرية.

– عدد البلديّات: 1,059 بلديّة.

– عدد أعضاء المجالس البلديّة: 12,744 عضواً.

– عدد المخاتير: 3,080 مختاراً.

– عدد أعضاء المجالس الاختياريّة: 4,101 عضو.

– عدد البلديّات المؤلّفة من 9 أعضاء: 442 بلدية.

– عدد البلديّات المؤلّفة من 12 عضواً: 260 بلدية.

– عدد البلديّات المؤلّفة من 15 عضواً: 284 بلدية.

– عدد البلديّات المؤلّفة من 18 عضواً: 51 بلدية.

– عدد البلديّات المؤلّفة من 21 عضواً: 20 بلدية.

– بلديّتا بيروت وطرابلس تضمّ كلّ منهما 24 عضواً.

جدول يبيّن توزّع البلديّات وأعضائها والمخاتير تبعاً للأقضية والمحافظات اللّبنانيّة.

تتجه الأنظار إلى المجلس الدستوري وما قد يصدر عنه في الطعن المقدّم إليه بقانون تمديد المجالس البلدية والإختيارية. في حال قرر ردّ الطعن، تواصل البلديات والمخاتير العمل من دون أيّ إشكالية قانونية، تنفيذًا لقانون التمديد الصادر عن مجلس النواب في 19 نيسان الماضي، لكن في حال قَبِل الدستوري الطعن وأبطل التمديد، ماذا سيحل بهذه المجالس التي تنتهي ولايتها في 31 أيار الحالي؟ هل نكون أمام فراغ في السلطات المحليّة إلى حين تمكّن الحكومة من إجراء الإنتخابات؟

علّق المجلس الدستوري مفعول قانون التمديد للبلديات والمخاتير، ريثما يدرس الطعون المقدّمة أمامه، ويصدر قراره النهائي في مهلة لا تتعدى الشهر، وفي حال استنفد كامل المهلة، يُفترض أن يصدر قراره بقبول الطعن او بردّه، بالتزامن مع انتهاء ولاية البلديات.

الدكتور انطوان صفير –المحامي في القانون الدولي لفت في اتصال مع “لبنان 24″ إلى إمكانية اتخاذ المجلس الدستوري قرارَه قبل مهلة الشهر ” بعد وضع المُقرّر تقريره، تحصل جلسات مداولة بين أعضاء المجلس الدستوري، قد تنتهي إلى اتخاذ قرار قبل نفاذ المهلة. ولكن في حال لم يتخذ المجلس قرارًا، وأصبح قانون التمديد معلّقًا، نكون أمام أزمة، في هذه الحالة ومنعًا للشغور تصبح المجالس البلدية بأمرة المحافظين والقائمقامين. ولكن هناك إشكالية بالنسبة للمخاتير، إذ ليس هناك من صيغة قانونية تسمح لهم بمواصلة إنجاز معاملات المواطنين والتوقيع بعد انتهاء الولاية، من هنا الموضوع دقيق، ويمكن لمجلس الوزراء في هذه الحالة أن يصدر مرسومًا بتكليف الهيئات الإختيارية بتسيير الأعمال إلى حين صدور قانون يشرّع ذلك، خصوصًا أنّ هناك سابقة حصلت عام 1989، في حينه استمرت المجالس البلدية والإختيارية بعملها بعد انتهاء ولايتها، بحيث لم يتمكّن مجلس النواب من الإلتئام لإقرار قانون تمديد، ولاحقًا صدر قانون عن السلطة التشريعية شرّع عملها”.

قبُول الطعن يجعل المجالسَ البلدية والإختيارية منحلّة حكماً مع انتهاء ولايتها، وهو ما يتطلب إجراء انتخابات على وجه السرعة وقبل انتهاء ولاية هذه المجالس، وكون الأمر متعذّر، ستحصل فترة فراغ ما بين صدور قرار قبول الطّعن وإجراء الانتخابات، في هذه الحال قد يصدر قانون عن السلطة التشريعية بمثابة تمديد تقني لفترة قصيرة، من شأنه أن يغطّي فترة الفراغ. وقد تلجأ الحكومة إلى البدائل المتاحة التي ذكرها صفير، وهي وضع المجالس البلدية بتصرّف القائمقامين والمحافظين، أو الإستمرار بعملها في تسيير المرفق العام استنادًا إلى سابقة عام 89، على أن يصدر قانون عن مجلس النواب يغطي استمرارية عملها مع مفعول رجعي. “لكن البدائل هي استثناء، بينما القاعدة أن يكون هناك انتخابات وانتقال طبيعي للسلطة المحليّة، وفق مبدأ تداول السلطة في النظام الديمقراطي، بالمواقيت المحددة في القوانين. بأيّ حال نحن في مأزق وكلّ ما يحصل غير طبيعي”.

عن ماهية قرار المجلس الدستوري، لا يستبعد صفير قبول الطعن من حيث المبدأ “وفي هذه الحال يسرّع قرار الدستوري إجراء الإنتخابات البلدية والإختيارية، وذلك بعد شهرين أو خمسة اشهر” .

خوفًا من سيناريو توقّف عمل البلديات والمخاتير نهاية أيار في حال قبل المجلس الدستوري الطعن، يعمد المواطنون إلى إنهاء معاملاتهم قبل استحقاق نهاية أيار، وقد صدرت دعوات على مواقع التواصل الإجتماعي بهذا الإتجاه “يلي عنده معاملة بدها مختار يخلّصها قبل نهاية أيار”.

يذكر أنّ رئيس الحكومة نجيب ميقاتي كان قد تعهَّد في جلسة مجلس النواب التي اقرت التمديد، بإجراء الانتخابات ضمن المهل المحددة، في حال أقرّ المجلس النيابي تمديدًا تقنيًا. كذلك فعل وزير الداخلية بسام مولوي بدعوة الهيئات الناخبة.

أصدر المجلس الدستوري قراراً بتعليق مفعول قانون التمديد للبلديات ريثما يدرس الطعون المقدّمة أمامه ويصدر قراره النهائي في الأسابيع المقبلة. علماً أن ولاية البلديات تنتهي نهاية هذا الشهر.

أعلنت بلدية بلاط وقرطبون ومستيتا في بيان أن مواكبة للظروف الدقيقة التي يمر فيها لبنان، وحفاظا” على سلامة واطمئنان الأهالي في بلاط وقرطبون ومستيتا، وبموجب الصلاحيات التي خولها القانون لرئيس البلدية عبدو بطرس العتيق، اصدرت القرار رقم ٢٠٢٣/١٠ لضبط اقامة وتجول غير اللبنانيين ضمن النطاق البلدي وتكليف الشرطة البلدية التشدد في تطبيقه والافادة الفورية عن اي مخالفة لاتخاذ القرارات اللازمة ومراجعة القضاء المختص.