كتب رئيس بلدية بلاط قرطبون ومستيتا عبدو بطرس العتيق بمناسبة ترقية العميد الياس البيسري الى رتبة لواء : رتبة لواء للمدير العام للأمن العام الياس البيسري هي تتويج للطموح الذي اختزنه منذ بداية حياته العسكرية، ولازمته على امتداد خدمته وكاد ان يدفع حياته ثمنا” لعمق التزامه وشجاعته وتفانيه.

لواء القيادة معقود للواء البيسري في ادق الظروف التي يمرّ بها لبنان.

أصدق مشاعر التهنئة للواء الياس البيسري من رئيس بلدية بلاط وقرطبون ومستيتا عبدو العتيق وممن يكنون للواء البيسري في بلاط المحبة الكبرى المزمنة، مع خالص تمنياتنا له بالتوفيق في المسؤولية الوطنية الصعبة الموكلة اليه،

هنّأ رئيس بلدية بلاط قرطبون ومستيتا عبدو بطرس العتيق إبن بلدته بلاط الدكتور مخايل القصيفي لتخرجه طبيباً وقال: باسم الصداقة الشخصية التي تربطنا،
وبناء على علاقة الاحترام العائلية، التي أسسها الاباء،
يسرني أن أتقدم من أخي الدكتور ميخائيل القصيفي، بأسمَى التهاني القلبية، بمناسبة انتهاء دراسته الاكاديمية في كلية الطب، وحيازته علامة التقدير الممتاز، وتخرُّجه طبيبا.
وأضاف ، بهذه المناسبة السعيدة، نتمنّى له دوام النجاح والتألق المهني، بما يخدم عموم أهلنا في بلاط، الذين يحترمونه ويقدّرونه وينتظرونه في الخدمة الخاصة والعامة!
وختم قائلاً: دكتور ميخائيل، عرفتك يافعًا، وأحببتك طبيبا، وسنتعاون سويَّة لما فيه الخير العام في المستقبل.

تعلن بلدية بلاط قرطبون مستيتا عن حاجتها للتعاقد مع عناصر لرفع قدرة جهاز الشرطة البلدية لمواجهة المرحلة الدقيقة الحاضرة.
تعطى الأفضلية للخاضعين لدورات تدريبية لدى القوى الأمنية او الذين خدموا في أي من تلك القوى، وأصحاب البنية البدنية القوية، والقدرة على العمل تحت الضغط في الليل كما في النهار.
على الراغبين في التعاقد مع البلدية، التقدم بالسيرة الذاتية ضمن مهلة أقصاها عشرة أيام من نشر الإعلان الحالي، على الرابط التالي :info@blatmunicipality.com او الاتصال على الرقم التالي ٠٩/٥٤٦٣٦٥ او وتس اب ٥٨١٨٣٠ /٧٠

استعداداً للانتخابات البلديّة والاختياريّة، والتي كان من المقرّر أن تجري على 4 مراحل ابتداءً من يوم الأحد في 7 أيار 2023، أصدر وزير الداخليّة والبلديّات قرارات بدعوة الهيئات النّاخبة وتحديد عدد الأعضاء لكل بلديّة وعدد المخاتير والمجالس الاختياريّة في البلدات والقرى اللّبنانيّة كافة.

وتبيّنت المعطيات التّالية:

– عدد البلدات اللّبنانيّة: 1,436 مدينة وبلدة وقرية.

– عدد البلديّات: 1,059 بلديّة.

– عدد أعضاء المجالس البلديّة: 12,744 عضواً.

– عدد المخاتير: 3,080 مختاراً.

– عدد أعضاء المجالس الاختياريّة: 4,101 عضو.

– عدد البلديّات المؤلّفة من 9 أعضاء: 442 بلدية.

– عدد البلديّات المؤلّفة من 12 عضواً: 260 بلدية.

– عدد البلديّات المؤلّفة من 15 عضواً: 284 بلدية.

– عدد البلديّات المؤلّفة من 18 عضواً: 51 بلدية.

– عدد البلديّات المؤلّفة من 21 عضواً: 20 بلدية.

– بلديّتا بيروت وطرابلس تضمّ كلّ منهما 24 عضواً.

جدول يبيّن توزّع البلديّات وأعضائها والمخاتير تبعاً للأقضية والمحافظات اللّبنانيّة.

تتجه الأنظار إلى المجلس الدستوري وما قد يصدر عنه في الطعن المقدّم إليه بقانون تمديد المجالس البلدية والإختيارية. في حال قرر ردّ الطعن، تواصل البلديات والمخاتير العمل من دون أيّ إشكالية قانونية، تنفيذًا لقانون التمديد الصادر عن مجلس النواب في 19 نيسان الماضي، لكن في حال قَبِل الدستوري الطعن وأبطل التمديد، ماذا سيحل بهذه المجالس التي تنتهي ولايتها في 31 أيار الحالي؟ هل نكون أمام فراغ في السلطات المحليّة إلى حين تمكّن الحكومة من إجراء الإنتخابات؟

علّق المجلس الدستوري مفعول قانون التمديد للبلديات والمخاتير، ريثما يدرس الطعون المقدّمة أمامه، ويصدر قراره النهائي في مهلة لا تتعدى الشهر، وفي حال استنفد كامل المهلة، يُفترض أن يصدر قراره بقبول الطعن او بردّه، بالتزامن مع انتهاء ولاية البلديات.

الدكتور انطوان صفير –المحامي في القانون الدولي لفت في اتصال مع “لبنان 24″ إلى إمكانية اتخاذ المجلس الدستوري قرارَه قبل مهلة الشهر ” بعد وضع المُقرّر تقريره، تحصل جلسات مداولة بين أعضاء المجلس الدستوري، قد تنتهي إلى اتخاذ قرار قبل نفاذ المهلة. ولكن في حال لم يتخذ المجلس قرارًا، وأصبح قانون التمديد معلّقًا، نكون أمام أزمة، في هذه الحالة ومنعًا للشغور تصبح المجالس البلدية بأمرة المحافظين والقائمقامين. ولكن هناك إشكالية بالنسبة للمخاتير، إذ ليس هناك من صيغة قانونية تسمح لهم بمواصلة إنجاز معاملات المواطنين والتوقيع بعد انتهاء الولاية، من هنا الموضوع دقيق، ويمكن لمجلس الوزراء في هذه الحالة أن يصدر مرسومًا بتكليف الهيئات الإختيارية بتسيير الأعمال إلى حين صدور قانون يشرّع ذلك، خصوصًا أنّ هناك سابقة حصلت عام 1989، في حينه استمرت المجالس البلدية والإختيارية بعملها بعد انتهاء ولايتها، بحيث لم يتمكّن مجلس النواب من الإلتئام لإقرار قانون تمديد، ولاحقًا صدر قانون عن السلطة التشريعية شرّع عملها”.

قبُول الطعن يجعل المجالسَ البلدية والإختيارية منحلّة حكماً مع انتهاء ولايتها، وهو ما يتطلب إجراء انتخابات على وجه السرعة وقبل انتهاء ولاية هذه المجالس، وكون الأمر متعذّر، ستحصل فترة فراغ ما بين صدور قرار قبول الطّعن وإجراء الانتخابات، في هذه الحال قد يصدر قانون عن السلطة التشريعية بمثابة تمديد تقني لفترة قصيرة، من شأنه أن يغطّي فترة الفراغ. وقد تلجأ الحكومة إلى البدائل المتاحة التي ذكرها صفير، وهي وضع المجالس البلدية بتصرّف القائمقامين والمحافظين، أو الإستمرار بعملها في تسيير المرفق العام استنادًا إلى سابقة عام 89، على أن يصدر قانون عن مجلس النواب يغطي استمرارية عملها مع مفعول رجعي. “لكن البدائل هي استثناء، بينما القاعدة أن يكون هناك انتخابات وانتقال طبيعي للسلطة المحليّة، وفق مبدأ تداول السلطة في النظام الديمقراطي، بالمواقيت المحددة في القوانين. بأيّ حال نحن في مأزق وكلّ ما يحصل غير طبيعي”.

عن ماهية قرار المجلس الدستوري، لا يستبعد صفير قبول الطعن من حيث المبدأ “وفي هذه الحال يسرّع قرار الدستوري إجراء الإنتخابات البلدية والإختيارية، وذلك بعد شهرين أو خمسة اشهر” .

خوفًا من سيناريو توقّف عمل البلديات والمخاتير نهاية أيار في حال قبل المجلس الدستوري الطعن، يعمد المواطنون إلى إنهاء معاملاتهم قبل استحقاق نهاية أيار، وقد صدرت دعوات على مواقع التواصل الإجتماعي بهذا الإتجاه “يلي عنده معاملة بدها مختار يخلّصها قبل نهاية أيار”.

يذكر أنّ رئيس الحكومة نجيب ميقاتي كان قد تعهَّد في جلسة مجلس النواب التي اقرت التمديد، بإجراء الانتخابات ضمن المهل المحددة، في حال أقرّ المجلس النيابي تمديدًا تقنيًا. كذلك فعل وزير الداخلية بسام مولوي بدعوة الهيئات الناخبة.

أصدر المجلس الدستوري قراراً بتعليق مفعول قانون التمديد للبلديات ريثما يدرس الطعون المقدّمة أمامه ويصدر قراره النهائي في الأسابيع المقبلة. علماً أن ولاية البلديات تنتهي نهاية هذا الشهر.

أعلنت بلدية بلاط وقرطبون ومستيتا في بيان أن مواكبة للظروف الدقيقة التي يمر فيها لبنان، وحفاظا” على سلامة واطمئنان الأهالي في بلاط وقرطبون ومستيتا، وبموجب الصلاحيات التي خولها القانون لرئيس البلدية عبدو بطرس العتيق، اصدرت القرار رقم ٢٠٢٣/١٠ لضبط اقامة وتجول غير اللبنانيين ضمن النطاق البلدي وتكليف الشرطة البلدية التشدد في تطبيقه والافادة الفورية عن اي مخالفة لاتخاذ القرارات اللازمة ومراجعة القضاء المختص.

أعلنت بلدية قرطبا في منشور عبر صفحتها الرسمية على الفايسبوك جاء فيه التالي :

تحية إلى أهلنا

في إطار قرار المجلس البلدي المتخذ البارحة باشر صباح اليوم رجال الشرطة في البلدية القيام بدوريات في النطاق البلدي للتحقق من مدى تطبيق بنود القرار،حيث تبين وجود عدة مخالفات من قبل النازحين السوريين لاسيما لجهة عدم تمتعهم بأوراق ثبوتية شخصية أم شرعية لدرّاجاتهم كما ضبط في محلّ إقامة بعضهم في منطقة جوار الرمل على ممشط سلاح فردي يحتوي على سبع طلقات وخرطوش صيد وقد سلّمت المضبوطات مع المخالفين أو المخّلين إلى القوى الامنية.

وتتوجه البلدية إلى الاهالي بالطلب لإبلاغ الشرطة عن اي ارتياب أو مخالفة للقرار المعلن عنه البارحة على صفحة البلدية.

بعد انتشار صورة بطاقة لشاب سوري يعمل في شرطة بلدية اللقوق، صدر عن مكتب وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي البيان التالي:

“بعد التداول على مواقع التواصل الاجتماعي بصورة لبطاقة صادرة عن بلدية اللقلوق لشرطي من الجنسية السورية، أوعز وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي الى الاجهزة الامنية التابعة للوزارة للتحقيق الفوري بصحة إصدار البلدية المذكورة لهكذا بطاقة ومدى تطبيق البلدية للقوانين، كذلك بالأوراق الثبوتية العائدة للشخص السوري.

على ان يتم إتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين على ضوء نتيجة التحقيق”.

كما صدر بيان هام من رئيس بلدية اللقلوق جاء فيه:

انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي صورة لبطاقة كرتونية في تفاصيلها ان شخص من التابعية السورية يعمل كشرطي بلدي في اللقلوق

اولاً. ان هذه البطاقة مزورة ولا تحمل اي ختم او اي توقيع رسمي

ثانياً. ان بلدية اللقلوق من البديات الصغيرة التي تواجه صعوبات كباقي البديات في الحصول على مستحقاتها التي تحتاجها البلدية للقيام بمهامها الاساسية (كجمع ورمي النفايات) فكيف ستستطيع ان توظف عناصر شرطة وهي عاجزة عن توظيف عمال نظافة

ثالثاً ان الاجهزة الامنية تتابع الموضوع لكي تصل للجهة الناشرة لهذه الصورة

رابعاً .نتمنى من الخصوم في العمل البلدي مع اقتراب الانتخابات البلدية ان يمارسو حق المنافسة بالطرق الشرعية وبالخدمات لا بخلق الاكاذيب والافتراءات

تنتهي غدا الثلاثاء لعبة تبادل الأدوار بين الحكومة ومجلس النواب في «تطيير» الانتخابات البلدية، حيث سيكون النقاش حول مدة التمديد. وسيتولى مجلس النواب، صباحا، إقرار تأجيل هذه الانتخابات، فيما يجتمع مجلس الوزراء بعد الظهر ليقرر بدوره تمويل تلك الانتخابات بعد تأجيلها!

وفي هذا الوقت يحضر معارضو التأجيل وفي طليعتهم «حزب القوات اللبنانية»، الطعن بتشريع التأجيل الصادر عن مجلس النواب أمام المجلس الدستوري، وقد تساءل متروبوليت بيروت للروم الارثوذكس المطران إلياس عودة، في عظة قداس الفصح، أمس، عما إذا كان النواب يحاسبون أنفسهم على عدم قيامهم بواجبهم، وعدم احترام المهل الدستورية وتجاهل الاستحقاقات. وقال «ليتهم يعملون فقط من اجل مصلحة لبنان، فالبلد بلا رأس ومجلس النواب مشتت ولا حكومة فاعلة».

وواضح إصرار «القوات اللبنانية» وحزب «الكتائب» على الطعن بقرار مجلس النواب أمام المجلس الدستوري، استنادا الى سابقة ألغى فيها المجلس الدستوري قرارا لمجلس النواب السابق بهذا الشأن.

أكّدت مصادر عين التينة لقناة “الجديد” أن الانتخابات البلدية والإختيارية قائمة في موعدها، مشيرةً إلى أن التمويل سيؤمن من حقوق السحب الخاص.

وأضافت المصادر: “إذا كان رئيس التيار جبران باسيل يرى صعوبة في تأمين الظروف اللوجستية لإجراء انتخابات تحفظ تكافؤ الفرص بين المرشحين كما قال في بيانه الاخير، فلينزل الى مجلس النواب ويشارك في التصويت على ارجاء الانتخابات ستة أشهر أو سنة كحد أقصى، وليكف عن إطلاق المواقف الشعبوية لأن الانتخابات النيابية لا تزال بعيدة”.

أعلن وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال القاضي بسام مولوي خلال مؤتمر صحافي الى أنه من المفترض أن تبدأ الانتخابات البلدية في الشمال في 7 ايار ، وفي جبل لبنان في 14 وفي بيروت والبقاع في 21 ايار وفي الجنوب في 28 ايار المقبل.