صدر عن المديرية العامّـة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة ما يلي:

لمناسبة رأس السّنة الميلاديّة 2026 والاحتفالات والنّشاطات التي ترافقها، ستقوم القطعات العملانيّة في قوى الأمن الداخلي بتنفيذ إجراءات أمنيّة مشدّدة، للحفاظ على أمن المواطنين وسلامتهم، والسّهر على حماية المرافق السّياحية والتّجاريّة والاقتصاديّة والتّجمعات الاحتفاليّة، ودور العبادة، وأماكن السّهر، إضافةً إلى تأمين حركة السّير بهدف الحدّ من الازدحام وتجنّب حصول حوادث مروريّة.

وهي لهذه الغاية اتُّخذت مجموعة إجراءات استثنائيّة، منها:

-رفع نسبة الجهوزيّة في القطعات العملانيّة إلى الحدّ الأقصى (100 %) لتنفيذ مهمّات حفظ أمن ونظام على مختلف الأراضي اللّبنانيّة، إضافةً إلى شعبة المعلومات وعناصر من مفارز الاستقصاء للقيام بالمهام الاستطلاعيّة والاستعلاميّة.

-إطلاق دوريّات راجلة وسيّارة، وإقامة حواجز أمنيّة ثابتة وظرفيّة، وتكثيف تواجد عناصرها على الطّرقات الرئيسيّة والتّقاطعات الهامّة.

-تسيير دوريّات على الأوتوسترادات بهدف تخفيف السّرعة.

-تكثيف عمل رادارات السّرعة.

-إقامة حواجز لفحص نسبة الكحول في الدّم لدى السّائقين، ونقل المخالفين منهم إلى منازلهم بواسطة شركة Charlie Taxi التي ستقوم بهذه المبادرة على نفقتها الخاصّة. كما ستقوم الشّركة المذكورة بالإجابة على الاتّصالات الواردة من قِبَل أصحاب المطاعم وال valet parking… على الرّقم السّاخن 1514، لنقل السّائقين الذين هُم في حالة السّكر الظّاهر إلى منازلهم، مجانًا، وذلك ضمن بيروت وجبل لبنان، وطيلة ليلة رأس السّنة لغاية السّاعة السّادسة من صباح 1-1-2026.

-كما وفي خارج نطاق بيروت وجبل لبنان، ستقوم شركة Rabih taxi بالمهام ذاتها على الرّقم 111156-70.

وبهذه المناسبة، تهيب هذه المديريّة العامّة بالمواطنين التّقيّد بالقوانين المرعيّة الإجراء، وبخاصّةٍ:

-عدم إطلاق النّار ابتهاجًا، والاحتفال بِرُقيّ والابتعاد عن هذه الآفة الرّجعيّة، مع التّأكيد على التّشدّد في ملاحقة المخالفين قانونيًّا. كما وتطلب منهم عدم التّردد في الإبلاغ المُوَثّق، بواسطة صور أو تسجيلات فيديو، عن مطلقي النّار، وذلك عبر خدمة “بَلِّغ” على موقع قوى الأمن الدّاخلي الإلكتروني، وحساباتها على مواقع التّواصل الاجتماعي العائدة لها.

-عدم القيادة تحت تأثير الكحول.

-القيادة بتأنٍ ورويّة ضمن حدود السّرعة المسموح بها.

-وضع حزام الأمان في المقاعد الأماميّة والخلفيّة.

-عدم استعمال الهاتف الخلوي أثناء القيادة بأي شكل من الأشكال.

-عدم المجازفة في القيادة عند الشّعور بالتّعب أو النّعاس.

حالة الطقس: وفقًا لمصلحة الأرصاد الجويّة، من المتوقّع أن تكون حالة الطقس اليوم: أمطار غزيرة اعتباراً من بعد الظهر وتكون مترافقة بعواصف رعديّة ورياح ناشطة تصل سرعتها لحدود ال 75كلم/ساعة، يرتفع معها موج البحر، كما تتساقط الثّلوج على ارتفاع ١8٠٠ متر وما فوق، وتلامس ١6٠٠ متر فجر يوم الخميس..

لذلك، تطلب هذه المديريّة العامّة من المواطنين توخّي الحذر والتّقيّد بالإرشادات التّالية:

-عدم سلوك الطّرقات الجبليّة إلاّ في حالات الضّرورة القصوى.

-القيادة بحذرٍ والتّأكد من حالة هذه الطّرقات قبل سلوكها، ومتابعة النّشرات المتعلّقة بحالة الطّقس والطّرق.

-التّأكد من الحالة الميكانيكيّة للسّيّارة (صلاحيّة الإطارات، ماسحات الزّجاج، البطّاريّة، الإنارة…)

-تجهيز السّيّارات بالسّلاسل المعدنيّة.

-اتّخاذ جميع الاحتياطات الوقائيّة الضّروريّة.

إنّ المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي تتمنى للمواطنين عامًا سعيدًا، وتطلب منهم التّقيّد بتوجيهات عناصرها المكلّفين تنفيذ هذه المهمّة التي تهدف بالأساس للحفاظ على سلامتهم وأمنهم، والاتصال على الرقم 112 في حال حصول أي طارئ.

قد يُفهم السؤال في العنوان بأكثر من معنى. في مرفأ بيروت موطئ قدمٍ لأكثر من جهاز، وقد ألقى حدث الانفجار في العام ٢٠٢٠ الضوء على وجودها، ولو أنّ دور بعضها وجدواه طرح أكثر من علامة استفهام، خصوصاً في ظلّ رواياتٍ كثيرة عن فسادٍ وفاسدين، وتهريبٍ ومهرّبين، وهدرٍ ومستفيدين.

إلا أنّ حضور مكتب أمن الدولة في المرفأ سجّل أكثر من إنجازٍ في العام ٢٠٢٥، في انعكاسٍ للتغيير الذي شهدته المديريّة مع تعيين اللواء ادغار لاوندس على رأسها، علماً أنّ المكتب كان من الأكثر نشاطاً في السنوات الأخيرة، ولو أنّ بعض ما أنجزه لم يبلغ نهايةً سعيدة، لأكثر من سبب.
وأجرى مكتب امن الدولة في المرفأ عشرات التحقيقات في العام ٢٠٢٥، بإشراف النيابة العامة الماليّة ما ساهم بإدخال ملايين الدولارات إلى خزينة الدولة منها:
– اشغال مساحات من قبل شركات تجارية وتخلّف عن تسديد بدل اشغال تلك المساحات.
– ⁠عدم دفع بدلات المياه والكهرباء.
– ⁠اكتشاف تعديات على شبكة الكهرباء داخل المرفأ.
– ⁠قيام الكثير من المخلّصين الجمركيّين بتنفيذ معاملات لسيارات مستوردة من دون دفع الرسوم الكاملة عنها بطرق احتياليّة.
– ⁠ كشف عن اختلاس بعض ألاموال التي تنقل إلى مصرف لبنان من قبل امين الصندوق الرئيسي في ادارة الجمارك.
– ⁠اكتشاف رزّ مستورد غير مطابق ونتيجة الفحوصات المخبرية تبيّن أنّه يحتوي مواد مسرطنة، وغُرّمت الشركة بعشرات آلاف الدولارات.
– ⁠نزع عشرات المكاتب الجاهزة من مداخل المرفأ والتي تشغل مساحات عامةً بصورة غير قانونية وتستعمل لأعمالٍ مشبوهة وتمّ تأجيرها من قبل ادارة المرفأ بعقود جديدة ادخلت إلى الخزينة عشرات آلاف الدولارات.

ربما في هذا العرض المختصر لما تحقّق في عام بعض الإجابة على السؤال المطروح في العنوان.

قام المراقب في وزارة الصحة محمد جابر ، في إطار حملة الوزارة على مراكز التجميل والعيادات المخالفة ، وبتوجيه من رئيس طبابة قضاء صور الدكتور وسام غزال وبمؤازرة دورية من فصيلة العباسية في قوى الأمن الداخلي ، بإقفال مركز تجميل غير مرخص ويقوم بأعمال مخالفة دون إشراف طبي في بلدة العباسية ، وقد ختم المركز بالشمع الأحمر، بناء على إشارة النيابة العامة الإستئنافية في الجنوب.

شهدت مدينة حماة السورية جريمة عائلية مروّعة في حي البياض (كورنيش البياض)، حيث عُثر داخل أحد المنازل على جثث زوجين وأطفالهما الثلاثة، في حادثة هزّت المدينة.

بحسب التحقيقات الأولية، أقدم الأب، “ف غ” 42 عاما، على قتل زوجته الدكتورة “أ م” 38 عامًا وأطفالهما الثلاثة: سلمى (14 عامًا)، تالا (12 عاما)، وجودي (5 سنوات)، مستخدمًا بندقية حربية من نوع كلاشنكوف، قبل أن يُقدم على الانتحار.

أفادت معلومات بأن الجريمة وقعت صباح الجمعة أثناء تناول العائلة وجبة الفطور، ولم تُكتشف إلا بعد ساعات، حين توجّه أحد الأقارب إلى المنزل للاطمئنان عليهم، إثر انقطاع الاتصال بالعائلة منذ الصباح. وكانت والدة الضحية قد أكدت أن التواصل مع ابنتها انقطع قبل ساعات من العثور على الجثث.

في بيان رسمي، أوضحت وزارة الداخلية السورية أن الزوج هو مرتكب الجريمة، مشيرة إلى نقل الجثث إلى المستشفى لاستكمال الإجراءات القانونية والطبية، فيما باشرت الجهات المختصة تحقيقاتها لكشف ملابسات الحادثة كاملة.

صدر عن المديرية العامة لأمن الدولة – قسم الإعلام والتوجيه والعلاقات العامة، البيان الآتي:

“متابعة للجهود الأمنية، لمكافحة ظاهرة السرقة وبنتيجة والمتابعة، أوقفت مديرية الجنوب الإقليمية – مكتب صور، السوري (م.ز.) لقيامه بسرقة موجودات محل لبيع كاميرات التصوير وتسليمها لأحد الأشخاص لعرضها على مجموعات عبر تطبيق “واتساب” بهدف بيعها. وقد أجري المقتضى القانوني في حقه بناء بإشارة القضاء المختص”.

نفذت القوة الضاربة في الجيش اللبناني، بالتعاون مع مديرية المخابرات، عملية دهم نوعية في بلدة عدوس، قضاء بعلبك، عائد لـ”ح.ج.” حيث تم ضبط مستودع يحتوي على كميات كبيرة من مادة الماريغوانا المخدّرة.

وقد عملت العناصر الأمنية على تلف الكميات المضبوطة في الموقع نفسه، عبر إحراقها وفق الإجراءات المعتمدة.

تأتي هذه العملية ضمن إطار الجهود المستمرة لمكافحة المخدرات وضرب الشبكات التي تنشط في تصنيع وترويج هذه المواد في مختلف المناطق اللبنانية.

أقدم مجهولان، صباحًا، كانا يستقلان دراجة نارية، على سرقة حقيبة تعود للصراف أ.ر.خ. أثناء محاولته فتح باب محله في سوق جونية.

وكان بداخلها مبلغ 200,000 دولار أميركي، قبل أن يلوذا بالفرار إلى جهة مجهولة.

وعلى الفور، حضرت القوى الأمنية إلى المكان برفقة الأدلة الجنائية، حيث بوشرت التحقيقات اللازمة لكشف هوية السارقين.

عاد اسم غسان النعسان، المعروف بلقب “الطرماح”، إلى الواجهة بقوّة، لكن هذه المرّة من بوابة الدم والغموض. فقد عُثر على جثته مصابة بطلقات نارية في منطقة تلة أبو عضل، الواقعة بين أدما والصفرا في قضاء كسروان في حادثة سرعان ما فتحت الباب أمام سيل من التساؤلات حول طبيعتها وخلفياتها ولماذا رجال الأسد هم موجودون في كسروان فهل بدفع من “حزب اللّه” لإبعاد الشبهات؟

توقيف متهم

وفي وقت تتابع فيه الأجهزة الأمنية اللبنانية التحقيقات، أعلن مساء عن توقيف مديرية المخابرات في الجيش اللبناني (و.د.)، المتهم بقتل السوري غسان النعسان السخني في بلدة كفرياسين – كسروان، على خلفية خلاف مالي. وجاء التوقيف نتيجة عملية رصد ومتابعة نفذتها مديرية المخابرات، أسفرت عن إلقاء القبض على المشتبه فيه وتوقيفه تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه.

أمّا عن تفاصيل ما حصل، فبحسب المعطيات المتوافرة، النعسان، وهو قائد ميداني سابق في الجيش السوري إبّان حكم نظام الأسد، جرى استدراجه من مكان إقامته قبل أن يُعثر عليه مقتولًا في المنطقة المذكورة. وتشير روايات غير رسمية إلى أنه ركب سيارة “هيونداي” بيضاء يقودها شخص مجهول، قبل أن ينقطع الاتصال به، ليُعثر لاحقًا على جثته قرب منزل كان يقيم فيه في كسروان. ورجّحت مصادر خاصة أن عملية القتل جاءت عقب محاولة خطف فاشلة انتهت بتصفيته ميدانيًا.

خلفية “الطرماح” العسكرية

النعسان، الذي انتقل للإقامة في طبرجا بعد دخوله لبنان خلسة عقب سقوط نظام بشار الأسد، لم يكن اسمًا عابرًا في المشهد العسكري السوري. فهو أحد أبرز قادة ما عُرف بـ “قوة الطراميح”، التي عملت تحت مظلة “قوات النمر” بقيادة العميد السابق سهيل الحسن، المطلوب للقضاء السوري، والتي تحوّلت لاحقًا إلى “الفرقة 25 مهام خاصة” في الجيش السوري السابق. وكان يُعرف بقربه الشديد من الحسن، وبعلاقاته الوثيقة مع القوات الروسية التي أدّت دورًا محوريًا في دعم تلك التشكيلات.

وتفيد مصادر سورية مطّلعة لـ “نداء الوطن” بأن النعسان يُعدّ من بين المتهمين بارتكاب مجازر حرب خلال سنوات الحرب السورية، وهو مطلوب للقضاء السوري. ووفق المصادر نفسها، فقد فرّ إلى لبنان مع بدايات معركة “ردع العدوان”، قبل أن تتوافر لدى الأجهزة الأمنية السورية معلومات تفيد بأنه يقيم في لبنان بطريقة غير شرعية، وكان ينسّق مع قوات “قسد”، ويتمتع بعلاقات نشطة مع فلول النظام السابق في لبنان والعراق. كما ورد اسمه بعد إحباط وكشف عمليات تهريب أسلحة من سوريا إلى لبنان بطرق غير شرعية عبر الحدود السورية – اللبنانية، ما أعاد وضعه في دائرة الرصد والمتابعة، وأدرج اسمه ضمن لائحة المطلوبين للقضاء السوري الموجودين في لبنان بطرق غير شرعية.

من هو “الطرماح”؟

ينحدر غسان النعسان من بلدة قمحانة في ريف حماة الشمالي، وهي المنطقة التي شكّلت الخزان البشري الأساسي لـ “أفواج الطراميح”. تولّى قيادة مجموعات النخبة والاقتحام، وكان يُصنف ضمن الدائرة الضيقة المحيطة بالعميد سهيل الحسن. وشارك بشكل محوري في معارك مفصلية، أبرزها دير الزور، حلب، الغوطة الشرقية، وريف إدلب، ولا سيّما معارك بلدة الهبيط عام 2019. وقد اعتُبر “فوج الطراميح” القوّة الضاربة الأبرز ضمن الفرقة 25، حيث اعتمدت عليه القيادة العسكرية في أكثر العمليات تعقيدًا وخطورة .

حادثة اغتيال النعسان في كسروان لا يمكن فصلها عن السياق الإقليمي المعقد، ولا عن تشابك الملفات الأمنية بين سوريا ولبنان. فهي تسلّط الضوء مجدّدًا على وجود شخصيات عسكرية وأمنية تابعة للنظام السوري السابق على الأراضي اللبنانية، وعلى حجم التحدّيات التي يفرضها هذا الواقع، في ظلّ غياب إجابات حاسمة حتى الآن. وبين فرضية الجريمة الجنائية واحتمال الاغتيال الثأري أو الأمني، يبقى السؤال الأبرز: من أراد إسكات “الطرماح”، ولماذا الآن؟

صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة البلاغ التّالي: في إطار المتابعة المستمرّة التي تقوم بها قوى الأمن الدّاخلي لمكافحة مختلف أنواع الجرائم في جميع المناطق اللّبنانية، ومنها تسهيل أعمال الدّعارة، ومن خلال الاستقصاءات والتّحريّات وتسيير الدوريّات، أوقفت دوريّة من مكتب مكافحة الإرهاب والجرائم الهامّة في وحدة الشّرطة القضائيّة، في محلّة البوار – نهر إبراهيم، سيّارة نوع ديو لون فضي عائدة لأحد معاوني شخص مطلوب للقضاء بجرم تسهيل أعمال الدّعارة، حيث قامت عناصر الدّوريّة بالإطباق على السيّارة، وتوقيف سائقها المدعو:

– ن. ع. (مواليد عام 1967، لبناني)

وبرفقته المدعوة: – ر. ح. (مواليد عام 1983، سوريّة)

وقد اعترف أنّه كان بصدد توصيلها الى منزل أحد الزبائن، وأنّ مهمّته نقل الفتيات إلى بيوت الزبائن، بناءً لأوامر المدعو:

– خ. ع. (مواليد عام 1976، لبناني)، العمل جارٍ لتوقيفه.

كما اعترف بوجود أربع فتيات، يعملن في مجال الدّعارة، في أحد الشّاليهات، حيث قامت الدّوريّة بتوقيفهن، وهن من التّابعيّة السّوريّة:

– و. ز. (مواليد عام 1999)

– ر. ح. (مواليد عام 2000)

– م. ع. (مواليد عام 1988)

– ر.ع. (مواليد عام 2003)

وعملت على سوقهم جميعًا إلى مركز المكتب مع السّيّارة، بعد أن جرى تفتيشهم ولم تُضبط أية ممنوعات بحوزتهم.

سُلّم الموقوفون إلى المرجع المعني عملًا بإشارة القضاء المختص، والعمل مستمر لتوقيف سائر المتورطين.

عُثر على المواطن ر. ج. (مواليد 1965، من بلدة شدرا – عكار) جثّة على سطح البناء الذي يقيم فيه في محلّة زوق مصبح – كسروان، وقد تبيّن أنه مصاب برصاصة من بندقية صيد في الرأس.

وعلى الفور، حضرت إلى المكان القوى الأمنية، والأدلة الجنائية، والطبيب الشرعي وحيد صليبا، حيث بوشرت التحقيقات اللازمة لكشف ملابسات الحادث وتحديد أسبابه.