القضاء اللبناني من هذا الموضوع؟!.

في اطار التحقيقات في ملف سلامة، استدعى المحامي العام التمييزي القاضي جان طنّوس عدداً من الموظّفين الحاليين والسابقين للاستماع إلى افادتهم، وزير المال في حكومة تصريف الأعمال ​يوسف خليل​، الذي شغل منصب مدير العمليّات في مصرف لبنان منذ العام 1994، واحداً من هؤلاء الذين تم الاستماع اليهم وذلك بتاريخ 24/06/2022. وبحسب ما تكشف مصادر مطّلعة على الملفّ، لـ”النشرة”، “خليل تحدث عن مهام المديريّة الأساسيّة التي تكمن في الادارة المشتركة لبرنامج DMEAC، وهو مؤشر اطار لمراقبة تطور الدين العام الخارجي واصدار سندات الخزينة في السوق الأولي بالليرة اللبنانية، واصدار جداول وبيانات لمتابعة السيولة في السوق والتدخل في السوق المالي لتحقيق ثباته عن طريق ضبط الكتلة النقدية وتطور الدين العام”.

افادة خليل توصف “بالخطيرة”، وربما تكشف جانباً من العمل “الغوغائي” في ادارة مصرف لبنان. إذ أكد، بحسب المصادر، أنه “لا يوجد أيّ مستند ينظّم دقائق عمل المديريّة، إلا أن هناك عدّة قرارات صادرة عن الحاكم والمجلس المركزي أو وزارة الماليّة تضع اطار عمل المديريّة”، مشيراً في محضر التحقيق معه إلى أنه “لم يسبق له أن تعامل مع رجا سلامة وهو لا يعرفه إلا بالاسم، ولم يسبق له أن شاهده في مديريته وإذا شاهده فهو لا يذكر الأمر، وهو لم يسمع بشركة “فوري” Forry بل سمع بها في الاعلام مثل كلّ اللبنانيين”.

إذاً، في ​أوروبا​ تسير التحقيقات على قدم وساق وتتوالى الاعترافات، وفي لبنان القضاء اللبناني معطّل بحجة عدم انعقاد الهيئة العامة للتمييز إلى حين تعيين قضاة أصيلين.

ما يحدث في هذا الملف أقلّ ما يقال فيه إنه “جريمة ضد الانسانية”… الأموال تهرّب إلى الخارج والودائع تُحجز والعملة تنهار والشعب بنسبة 70% أصبح تحت خط الفقر. كلّ هذا ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي يصف سلامة بالضابط الذي لا نستطيع الاستغناء عنه، ووزير المالية يكشف أن “لا مستند ينظّم عمل المديريّة ولا يعرف رجا سلامة ولم يسمع بـForry”.

والسؤال المطروح هنا “كيف يعقل أن مدير العمليّات في مصرف لبنان ووزير مالية البلد لا يعرف رجا سلامة ولم يسمع بـForry، وهي الشركة التي اختلست 300 مليون دولار من مصرف لبنان وقامت بتبييض الأموال بأوروبا بحسب ما ورد في المراسلة السويسرية”؟ والواضح بحسب افادة كوزيكوفا أننا أصبحنا أمام شركتي Forry؟!.

تقدّم المحاميان الشريف سليمان وضياء حمود بإخبار قضائي إلى النيابة العامة التمييزية ضدّ شركة “كازينو لبنان” حول “انتهاك قانون مقاطعة إسرائيل” بحسب ما أورد تلفزيون “الجديد”، وأُحيل إلى مفوّض الحكومة لدى المحكمة العسكرية وفق الاختصاص.

وتعليقاً على الخبر، يؤكد رئيس مجلس إدارة كازينو لبنان رولان خوري عبر “المركزية” أن “إدارة الكازينو “تحت القانون” ونملك كل الملفات الموثّقة لتأكيد شرعيّة عملنا وقانونيّته، وطالما صدر هذا “الإخبار” نتمنى على القضاء أن يساعدنا في إقفال كل المحال غير الشرعيّة التي تتعاطى لعب الميسَر والمنتشرة في المناطق بشكل واسع، من أجل حماية امتياز كازينو لبنان”.

ويوضح خوري في سياق مضمون الإخبار، أن “هناك نوعَين من آلية عمل كازينو لبنان عبر الـ”أونلاين”: الأول يُسمّى Sports Betting “المراهنات الرياضيّة”، والثاني يُسمّى Online Casino أي كل ما يتعلق بألعاب القِمار… وفي ما يتعلق بالنوع الأول لدينا التراخيص الكاملة من وزارة الاقتصاد والتجارة و”مكتب مقاطعة إسرائيل” للتعامل مع الشركات المعنيّة بالـ”المراهنات الرياضية”، لذلك انطلقنا بالعمل في هذا المجال.

ويتابع: أما في ما يخصّ الشق الثاني المتعلق بألعاب القِمار، فلم نبدأ بعد بالعمل على المنصّة المخصّصة لها، فنحن لا نزال ننتظر ردّ وزارة الاقتصاد والتجارة لأنها أرسلت لائحة أسماء الشركات المعنية، إلى المكتب الإقليمي لمقاطعة إسرائيل، وبالتالي نحن في انتظار ردّ الأخير لمعرفة ما إذا كنا نستطيع التعامل مع تلك الشركات أم لا… من هنا لا يزايدنَ علينا أحد في هذا الموضوع، فنحن لا نتعامل مع إسرائيل فحسب بل نعتبرها أيضاً عدوّنا اللدود الذي لا نرغب به إطلاقاً”.

وليس بعيداً، لم يغفل خوري السؤال “عن الجهة التي تراقب الشركات التي تعمل في السوق السوداء المنتشرة على الأراضي اللبنانية؟! مَن يراقبها لمعرفة ما إذا كانت تتعامل مع شركات إسرائيلية أم لا؟! وهل يعلم أحد كم تحرم تلك الشركات خزينة الدولة اللبنانية من أموال ورسوم منذ عشرات السنين؟! في حين كازينو لبنان يسدّد كل الرسوم للدولة”.

وأضاف: كنا على يقين أننا سنتعرّض لمثل هذا الهجوم، لعِلمنا بأن المتعاملين في السوق السوداء لن يقبلوا بالتنازل عن هكذا “مشروع عمل” بهذا الحجم ويدرّ لهم كل هذه الأموال الطائلة… فيما المعلوم أنه لا يحق لأحد تأمين ألعاب المَيسَر سوى “كازينو لبنان” فقط دون سواه”.

ويؤكد في السياق، أن الإخبار المذكور “لن يؤثّر على نشاط كازينو لبنان وعمله”، ويختم: لن نَدَع السوق السوداء تكسر الدولة اللبنانية وكازينو لبنان… لكن السؤال المطروح لمصلحة مَن هذه الحملة الفجائية وبـ”كبسة زرّ” على كازينو لبنان الذي يُعيل 1200 عائلة في هذه الظروف الصعبة؟!

افاد “تحالف متحدون” في بيان بخروج المودع باسكال الراسي من فرع مصرف BLC في انطلياس بعد اتفاق مع مدير الفرع.

وكان الراسي دخل صباحا الى فرع مصرف BLC في انطلياس طالبا الحصول على مبلغ من وديعته.

صــدر عــــن المديريّـة العـامّـة لقــوى الأمــن الـدّاخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامّـة

البــــــلاغ التّالــــــي:

بنتيجة المتابعة المستمرة التي تقوم بها شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي للحد من عمليات سرقة الكابلات والأسلاك الكهربائية في مختلف المناطق اللبنانية، وبنتيجة المتابعة الميدانية، تم رصد عصابة يقوم أفرادها بسرقة الأسلاك الهاتفية العائدة لشبكة أوجيرو من مناطق عدّة مستخدمين سيارة نوع “دودج دورينغو” لون اسود.

على أثر ذلك، باشرت القطعات المختصة في الشعبة إجراءاتها الاستعلامية لكشف هوية أفراد العصابة المذكورة، وبنتيجة الاستقصاءات والتحريات المكثّفة تمكّنت من تحديد هويتهم وهم كل من السوريين:

ن. ك. (من مواليد عام ۱۹۸۱)

ع. م. (من مواليد عام ۱۹۹۳)

ع. ع. (من مواليد عام ۲۰۰۲)

أعطيت الأوامر للعمل على تحديد مكان تواجدهم ومراقبتهم وتوقيفهم.

بتاريخ 24-11-2022 وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، أوقفت إحدى دوريات الشعبة المذكورين في محلة الشوان على متن سيارة الدودج (تم ضبطها). وبتفتيشهم والسيارة، تم ضبط أدوات تستعمل في عمليات السرقة وهي عبارة عن مقص حديدي كبير، جهاز إلكتروني لقياس قوة الكهرباء، قطاعة و/2/سكين ست طقات، و/191/ قطعة من أسلاك هاتف نحاسية طول القطعة حوالي المتر.

بالتحقيق معهم، اعترفوا بما نسب إليهم لجهة إقدامهم على تنفيذ العديد من عمليات سرقة الأسلاك النحاسية من مناطق عديدة، وأنّ الاسلاك المضبوطة بحوزتهم أقدموا على سرقتها من محلة قرطبا قبل عملية توقيفهم وأنهم كانوا ينوون بيعها، كما اعترف الأول والثاني بتعاطي المخدرات.

أجري المقتضى القانوني بحقهم وأودعوا مع المضبوطات المرجع المختص بناء على إشارة القضاء.

أفادت وكالة الصحافة الفرنسية ان القضاء الفرنسي وجه الاتهام إلى امرأة مقرّبة من حاكم المصرف المركزي اللبناني رياض سلامة في 14 حزيران في إطار تحقيق في باريس حول ثروة الأخير في فرنسا التي يُشتبه في أنه جمعها من طريق الاحتيال، وفق ما أفاد مصدر قضائي وكالة الصحافة الفرنسية مؤكّدًا بذلك معلومات نشرها موقع “ميديابارت”.

وأكد المصدر أنه وُجّهت إلى آنا ك. وهي أوكرانية تبلغ 46 عامًا وقُدّمت على أنها مقرّبة كثيرًا من سلامة، تهم “تكوين منظمة إجرامية” و”غسل أموال منظّم” و”غسل احتيال ضريبي خطير” و”إخفاء جرم يُعاقب عليه (القانون) بالسجن 10 سنوات”، ثمّ وضعها تحت إشراف قضائي.

بحسب استجوابها الذي علمت بمضمونه وكالة الصحافة الفرنسية يُشتبه بأن آنا ك. “شاركت في معاملات مالية معقّدة تسمح بإخفاء مصدر أموال اختلسها رياض سلامة من مصرف لبنان (…) والمستفيد الفعلي النهائي من الأموال”. ولم يردّ محامي المتّهمة عندما حاولت الوكالة التواصل معه.

في أواخر آذار أعلنت فرنسا وألمانيا ولوكسمبورغ تجميد 120 مليون يورو من الأصول اللبنانية إثر تحقيق في اختلاس أموال، في خطوة تستهدف سلامة وأربعة من أقربائه. وفي فرنسا، صودر عدد من العقارات التي يُشتبه بأن ملكيّتها تعود لسلامة بما في ذلك شقق في الدائرة 16 في باريس ومساحات تقع في جادة شانزيليزيه إضافة إلى حسابات مصرفية.

وهي أول عملية توجيه تهم في هذه القضية التي فُتحت بعد شكاوى قدّمتها جمعيات وعهد بها منذ تموز 2021 إلى قضاة تحقيق مالي في باريس يحققون في ثروة رياض سلامة في فرنسا.

وبدأت هذه الآلية القضائية عندما قُدّمت شكاوى في نيسان 2021 في باريس من جانب مؤسسة “أكاونتابيليتي ناو” (محاسبة الآن) السويسرية من جهة، ومنظمة “شيربا” و”جمعية ضحايا الممارسات الاحتيالية والجرمية في لبنان” من جهة أخرى.

واعتبر محاميا مقدمَّي الشكوى وليام بوردون وأميلي لوفيفر أن “توجيه التهم مهمّ نظرًا إلى مكانة آنا في دائرة سلامة. إلا أنّ هذه الخطوة ليست سوى مرحلة أولى”. وقالا إن “حجم تدابير مصادرة (الأصول) تُنذر بتطوّرات أخرى، أبعد من دائرة سلامة”.

ولم يوجّه القضاء الفرنسي حتى الآن تهمًا لسلامة البالغ 72 عامًا. لكنه دافع مراراً عن نفسه قائلاً إنه “كبش فداء” الأزمة الأزمة الاقتصادية في لبنان.

وقال محامي سلامة الفرنسي بيار أوليفييه سور إن توجيه التهم إلى آنا ك. “يعود تاريخه إلى شهر حزيران”، مشيدًا بـ”أداء” سلامة في الاقتصاد اللبناني.

ويواجه سلامة شكاوى كثيرة ضده في دول عديدة. وقد فتحت السلطات اللبنانية العام الماضي تحقيقًا بحقه بناء على طلب النيابة العامة السويسرية في إطار تحقيقات بتحويل الحاكم وشقيقه رجا سلامة مبالغ تفوق 300 مليون دولار. ورغم الشكاوى والاستدعاءات والتحقيقات ومنع السفر الصادر بحقه في كانون الثاني الماضي، لا يزال سلامة في منصبه الذي يشغله منذ عام 1993، ما جعله أحد أطول حكام المصارف المركزية عهدًا في العالم. ويواجه سلامة، الذي كان يعدّ على مدى سنوات عراب استقرار الليرة، انتقادات إزاء السياسات النقدية التي اعتمدها طوال عقود باعتبار أنّها راكمت الديون، إلا أنه قال مرارًا إن المصرف المركزي “موّل الدولة ولكنه لم يصرف الأموال”.

أقدم مجهولون ليل أمس على إطلاق النار باتجاه سيارة على طريق البلمند يقودها أحد أبناء بلدة القلمون ويُدعى ص. ص. وحاولوا سلبه، إلّا أنّه تمكّن من الفرار بالرغم من إصابته، ليتم نقله لاحقاً إلى المستشفى بواسطة جهاز الطوارئ والإغاثة.

فتح ملف الفساد في الدوائر العقارية  على مصراعيه، وتم توقيف عدد من السماسرة ليل الاربعاء الخميس. يأتي ذلك نتيجة الصرخة التي تولاها عدد من المحامين والمواطنين. وعلم “لبنان٢٤” انه خلال   الساعات  الحالية يتم استجواب عدد من الموظفين ايضا، وأن التوقيفات ستلحق بكبار الموظفين على غرار ملف مصلحة تسجيل المركبات والآليات. وحاليا الدائرة العقارية في بعبدا تعج بالقوى الامنية.

ومن الاسماء الموقوفة: س.ح. وم.خ. وع.ر.

أقدم مجهولون على خلع باب المحول الكهربائي عند مدخل حي القلعة في بلدة سمار جبيل في قضاء البترون، وعمدوا الى قطع كابلات النحاس من داخله وسرقتها.

غرق منذ بعض الوقت مركب مخصص لصيانة المراكب البحرية مقابل شاطىء عمشيت وعلى متنه 8 أشخاص. وهرعت إلى المكان عناصر فوج مغاوير البحر ووحدة الإنقاذ البحري في الدفاع المدني بقيادة سمير يزبك وتم إنقاذ ركاب المركب ونقلهم بواسطة الدفاع المدني إلى مستشفى سيدة ماريتيم في جبيل حيث قدمت لهم الإسعافات اللازمة.

هل دخلنا عصر الجريمة المنظّمة، أم أنّ ما يحصل مجرّد مناوشات قبل انفلات الوضع أمنياً؟ عشرات الإشكالات تسجّل يومياً وأسبوعياً، 3 جرائم قتل في أقلّ من 3 أيام… فمن يوقف هذا الأمر؟ وما علاقة اعتكاف القضاة بتزايد الجرائم؟

المؤكّد أنّ الأمن غير مستتبّ، الأسباب بمعظمها تافهة… بين جريمة وادي الخليل بين أنصار والزرارية والتي ذهب ضحيتها الشاب علي مهدي، وبين جريمة عقتنيت التي ذهب ضحيّتها الشاب إيلي متى، الحقيقة واحدة، القتل بات متنقّلاً. منفّذو الجرائم لبنانيون وسوريون على حدّ سواء، البعض يقتل من باب تصفية حسابات والبعض ينفّذ جريمته على خلفية فكره «الداعشي»، وبين الإثنين الأمن يقف على شفير الانفجار، لم يعد ممسوكاً. لم تعد النبطية جنّة أمنية كما كان يطلق عليها، باتت تعيش صراعاً كبيراً، فما يحصل اليوم أكثر من خطير، بل ينذر بانفلات أمني كبير إذ إنّ السلاح بات يستخدم عند كل «تعصيبة»، وشهر السكين سمة كل مشكل بين اثنين، أعداد الإصابات كبيرة، بعضها يتمّ التكتّم عليه وبعضها يخرج للعلن، حتى بات الكلّ على يقين أننا ذاهبون نحو الأسوأ.

لا ينكر أحد أنّ الجرائم بمعظمها ترتكب تحت تأثير المخدّرات، فنسبة الشباب المدمن إرتفعت بشكل مخيف، هؤلاء يتمّ الإعتماد عليهم في تنفيذ الجرائم والسرقات وغيرها. ما زال حادث حاروف ماثلاً للأذهان، حيث أقدم أحد المدمنين على طعن آخر بسكيّن وكاد يودي بحياته.

حادث النبطية أيضاً لا يمكن نسيانه، فمرتكبوه من أصحاب السوابق والإدمان، شهروا السلاح في وجه العزّل، أرعبوا الناس وقد عاشوا لحظات قاسية. وحادث مفرق كفرجوز الذي وقع قبل يومين يؤشّر على ارتفاع الخطر: تلاسن، ثم إطلاق نار فعراك فوضع أمني خطير. حوادث ما كانت لتحصل لو كان هناك قضاء صارم قادر على محاسبة المجرمين. والتحقيق في جريمة قتل علي مهدي قد لا يأخذ مجراه، رغم أنّ كل المعلومات تتقاطع حول تنفيذها بدافع السرقة، فالملف لن يصل إلى القضاء المعتكف منذ أشهر.

إنكفاء القضاة عن القيام بدورهم قد يؤدي إلى تشريع الجريمة. بات المواطن يعلم مسبقاً أنّ المشكل لن يودي به الى السجن، ما عزّز الفلتان الأمني على ما يقول مصدر حقوقي متابع، لافتاً الى «أنّ البلد بات مكشوفاً على الجريمة أكثر من قبل، بحيث تسجّل كل يوم جريمتان وثلاث هذا عدا السرقات والاعتداءات المتكرّرة».

يبدو أنّ مرحلة خطيرة بدأت مع انكشاف البلد أمنياً، والخوف من أن يدفع التدهور الإقتصادي نحو مزيد من الجرائم.

تكشفت ملابسات جريمة قتل الفتى المغدور ايلي ميشال متى في بلدة عقتنيت في قضاء صيدا والتي حصلت قبل نحو اسبوع وبنتيجة تحقيقات النيابة العامة الاستئنافية في الجنوب اوقف نائبها العام القاضي رهيف رمضان ثلاث اشخاص من بينهم المدعو ناصيف . م على خلفية هذه الجريمة وبنتيجة التحقيقات تبين ان القاتلين هما كل من حسين . ع و احمد . ع ( سوريان واولاد خال ) : حيث اعترفا انهما اقدما وعن سابق تصور وتصميم ب على قتل الفتى متى ورميه من الطابق الاول لانه شَهد على قيامهما بسرقة كاراج خردة يقع في محل تحت منزل المغدور.

 وفي التفاصيل، ان السوريين اللذين يقطنان في المنطقة نفسها خططا لجريمة سرقتهما للكاراج صباحا وبعدما راقبا تحركات العائلة وتأكدهما من عدم وجود افرادها في المنزل قررا سرقة الكاراج وما يحتويه من خردة الا انه صودف في هذا النهار عدم ذهاب الفتى ايلي الى المدرسة وبقائه في المنزل وعندما شعر بحركة غير اعتيادية اسفل المنزل توجه الى الاسفل لتفقد الامر وفوجىء بالسوريين يقومان بعملية سرقة فما كان منهما الا ان قاما بطعنه بحديد اكثر من اربعين طعنة وقاما برميه من الطابق الاول لاخفاء معالم جريمتهما مبررين الامر بأن الفتى يعرفهما بحكم انهما يقيمان في نفس المنطقة.

تلقى مجد عرّوب والد الشقيقَيْن السوريَيْن مهند وغالب اللذين خطفا من حي الصلح في بعلبك اتصالاً من رقم خارجي يطالبه بفدية 250 ألف دولار أميركي لإطلاق سراحهما.

ودهمت قوة من الجيش حي الشراونة على خلفية عملية الخطف بالتزامن مع وصول فيديوهات وتسجيلات صوتية جديدة من الخاطفين تظهر الطفلين المخطوفين بحالة سيئة نتيجة التعذيب.

ويناشد الطفلان في التسجيلات والدهما بالافراج عنهما وهما يصرخان ويشكيان سوء معاملة الخاطفين.

وظهر الطفلان بشريط فيديو وهما عاريَيْن وتبدو آثار التعذيب على ظهريهما.

وناشد والد الطفلين مهند وغالب “القوى الأمنية الإفراج عن ولديه المخطوفين منذ 40 يوماً.

وقال: “كنت قد حظرت أرقام الخاطفين عن هاتفي وهي أرقام أجنبية خارجية منذ اسبوعين، وأمس قمت بفكّ الحظر وإذ باتصال يطالبني بدفع فدية 250 الف دولار، مخفّضين رقم الفدية المطلوبة من 350 الى 300 إلى 250 ألف دولار مرفقة بتهديد بأنّ “حقي رصاصة واحدة، وتسجيل صوتي وشريط فيديو”.