يوم الثلثاء، وبالتحديد عند الساعة الرابعة والنصف من بعد الظهر، أطلق المواطن (غ. خ- من مواليد 1960) النار على زوجته (م. ع من مواليد 1977)، فأرداها قتيلة أمام أعين بناتها.

وبحسب ما علمت “النهار”، كانت المغدورة في سيارتها عائدة من المدرسة مع بناتها الثلاث حين حضر زوجها وأطلق الرصاص أمام أعينهن؛ وذلك على خلفية مشكلات زوجية سابقة، علماً بأن هناك دعوى طلاق بين الطرفين، وأن المغدورة كانت قد هربت منذ أشهر من تعنيف زوجها وسكنت في منطقة بلاط.

بُعيد إطلاق النار، حاول الجاني الهروب والاختباء في حديقة، فأوقفته شرطة البلدية قبل وصول القوى الأمنيّة؛ وأثناء محاولته الفرار كسر رجله ووقع أرضاً.

وفي حديث مع “النهار” استنكر رئيس بلدية بلاط عبدو عتيّق الجريمة التي وصفها بالمروّعة، قائلاً: “هذه الجريمة هي الأولى من نوعها في المنطقة، لم نشهد مثلها من قبل، وعلمنا أنها جريمة عائلية جراء خلافات زوجية بين الطرفين، وهما من منطقتين مختلفتين”، مضيفاً: “نتقدّم بأحر التعازي لعائلة الضحية، وننتظر التحقيقات الأوليّة إلى أن ينال الجاني جزاءه”.

من جهتها، ندّدت عائلة المعتدي بالجريمة، وأصدرت البيان الآتي: “بعد تداول الخبر المحزن الذي أدى الى وفاة السيدة “م. ع.” إثر طلق ناري نتيجة خلافات زوجية، وبمزيد من الأسى والحزن نستنكر الفعل المشين الغريب عن العائلة وأدبياتها، والذي ارتُكب بحق الزوجة، كما تقف العائلة إلى جانب العائلة المفجوعة وأهل الزوجة راجيةً من القضاء والأجهزة الأمنية الإسراع في التحقيقات كي ينال المرتكب العقاب اللازم”.

تعرّض منزل الإعلامي أحمد موسى في بلدة لبايا، بعيد منتصف الليلة الماضية، لرشقات من الرصاص أصابت احداها شرفة غرفة نومه.

يذكر ان موسى كان وزوجته خارج المنزل فيما كان اولاده الخمسة نائمين داخله.

وقد حضرت عناصر من الادلة الجنائية إلى المنزل لاجراء التحقيقات.

أقدم مجهولون على سرقة مدرسة دبعال الرسمية بواسطة الكسر والخلع .

وافاد مدير المدرسة إبراهيم سرور بانه “تم سرقة أكثر من 13″ لابتوب” وثلاث قوارير غاز فضلاً عن سرقة حنفيات مياه ،كما قاموا بتكسير وتحطيم الجهاز الخاص بالكاميرات كي لا يتم التقاط صور لهم “.

وقد حضرت عناصر من فصيلة درك جويا لمعاينة المكان ورفع محضر بعملية السرقة.

أثار توقيع الرئيس اللبناني ميشال عون، في نهاية الشهر الأخير من ولايته، مرسوماً يزيد من عدد العسكريين المخصصين لحماية المسؤولين السابقين، بلبلة سياسية بعد أن كشف عن الأعباء التي كانت تتحملها الخزينة، واستنزاف قدرات الأجهزة الأمنية في الوقت نفسه عبر قيام رؤساء الجمهورية والبرلمان والحكومة ووزراء الداخلية السابقين بحجز المئات من العناصر الأمنية لحمايتهم الشخصية بعد خروجهم من المنصب. واتت التبريرات التي ساقتها مصادر رسمية، لتكشف أن هذه الزيادة تهدف في الواقع إلى تخفيض أعداد العسكريين المفصولين للحماية، ذلك أن جميع المسؤولين السابقين «تعسفوا في استعمال الحق»، وزادوا من عدد العناصر خلافاً للقانون.

المرسوم الجديد، الذي تحفظت المراجع الرسمية عن نشره بعد توقيعه ووضعه قيد التنفيذ، كي لا يحدث بلبلة لدى الرأي العام، أدى إلى زيادة حراسة رؤساء الجمهورية السابقين لضعفين، ورؤساء الحكومات السابقين ثلاثة أضعاف».

الالتباس الذي رافق المرسوم غير المعلل، واختيار توقيته قبل أيام من نهاية عهد عون، قلل من شأنهما مصدر حكومي، حيث أكد أن المرسوم «لا يحمل الدولة أعباءً جديدة ولا يضعف قدرة الأجهزة الأمنية على القيام بدورها». وأكد المصدر لـ«الشرق الأوسط»، أن المرسوم «يخفف من عدد عناصر الحمايات التي كانت موزعة على الشخصيات، ويحمل كل مسؤول تكاليف رواتب العناصر الإضافية التي يريدها لحمايته». وقارن المصدر الحكومي بين المرسوم المعمول به سابقاً وبين المرسوم الجديد، وقال: «كل رئيس جمهورية وفور انتهاء ولايته، يفصل له الحرس الجمهوري 12 عنصراً، لكن بحسب العرف السائد كان يحصل على عشرات العناصر والرتباء، ثم أتى المرسوم الجديد ليضيف إلى حرس رئيس الجمهورية السابق 12 عنصراً من سرية حرس رئاسة الجمهورية التابعة لقوى الأمن الداخلي، ويسحب منه كل الأعداد الإضافية، بحيث يصبح لدى كل رئيس سابق 24 عنصراً، هذه الزيادة يستفيد منها ثلاثة رؤساء جمهورية سابقون هم أمين الجميل، إميل لحود وميشال سليمان ويلحق بهم ميشال عون اعتباراً من 31 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي».

ما يسري على رؤساء الجمهورية السابقين، ينسحب أيضاً على رؤساء الحكومات، فكل رئيس حكومة سابق يحق له وفق القانون ثمانية عناصر حماية تابعين لجهاز أمن الدولة، لكن أياً منهم لم يكن يلتزم بهذا الرقم، فكان يصطحب عشرات العناصر إلى حراسته ومرافقته فور مغادرته السراي الحكومي وتسليم المهمة لخلفه، فسعد الحريري مثلاً، لديه 130 عنصراً من قوى الأمن الداخلي، وفؤاد السنيورة حصل على نحو 70 عنصراً، أما تمام سلام وحسان دياب فكل منهما كان لديه 60 عنصراً. ويشدد المصدر الحكومي على أن «المرسوم الجديد قلص هذا العدد بشكل كبير، إذ تقرر تزويد كل رئيس حكومة سابق بـ24 عنصراً من عدد سرية حرس رئاسة الحكومة، وكل من يريد عناصر إضافية يتولى دفع رواتبهم الشهرية من حسابه الشخصي، ويسددها لصالح «صندوق الخدمات المأجورة» في قوى الأمن الداخلي، بحيث تصرف هذه الأموال على نفقات الطبابة والاستشفاء العائدة لعناصر الجهاز». وأوضح أن «رئيس الحكومة الأسبق سليم الحص وحده الذي لم يتجاوز حراسه الثمانية عناصر، فهو لا يحتاج أكثر من ذلك بسبب تقدمه بالسن وملازمة منزله بشكل دائم»، لافتاً إلى أن «الرئيس سعد الحريري فضل إبقاء عناصر الأمن الـ130 لديه، والتزم بدفع رواتب 104 منهم، وهو الرقم الذي يزيد على حقه المحدد بـ24 عنصراً، فيما آثر الرئيسان السنيورة وسلام الاكتفاء بالعدد المخصص لكل منهما وإعادة الباقين إلى جهازهم، أما الرئيس حسان دياب فأبقى ستة عناصر إضافيين وتكفل بتسديد رواتبهم بمقدار راتبه التقاعدي، ليصبح العدد لديه 30 عنصراً».

وفيما كانت أعداد العناصر المفصولين لمرافقة وزراء الداخلية السابقين تتفاوت بين الثمانية للبعض منهم ونحو الـ30 عنصراً للبعض الآخر، حدد المرسوم الجديد حماية كل وزير داخلية سابق بثمانية عناصر تابعين لسرية الحراسة في وزارة الداخلية. ولفت المصدر إلى أن المرسوم الجديد «راعى بالدرجة الأولى الظروف الأمنية لهذه الشخصيات، إذ إن دراسة الواقع الأمني، فرضت رفع الحراسة لكل رئيس حكومة سابق من 8 عناصر إلى 24 ليتأمن وجود ثمانية عناصر عند كل دوام بحيث يرافقه 4 في تنقلاته، والأربعة الآخرون يتولون حراسة منزله». وأشار إلى أن «كل رئيس جمهورية أو رئيس حكومة سابق يريد أعداداً إضافية سيتولى دفع رواتبهم الشهرية، من خلال (صندوق الخدمات المأجورة) في قوى الأمن الداخلي»، مشدداً في الوقت نفسه على أن «التعديلات تشمل أيضاً رؤساء المجلس النيابي السابقين، وتؤخذ عناصر حمايتهم من سرية حرس المجلس النيابي، علماً بأن هناك رئيس مجلس نواب سابقاً وحيداً هو حسين الحسيني».

يواصل فرع المعلومات التحقيق مع عسكريين متورطين في تزوير أكثر من 200 محضر وهمي نُظّمت داخل مخفر النبي شيت في البقاع لمطلوبين مقابل مبالغ ماليّة. وبفعل هذه المحاضر، تم تنظيف سجلات عدلية كانت تتضمّن بلاغات ومذكرات توقيف غيابية، بعضها صادر عن «الإنتربول»

الدولة في خدمة المطلوبين، ولكن ليس أي مطلوب، بل وفق «معايير» أهمها أن تكون جيوبهم «مليانة». لا يحتاج المطلوبون من أصحاب الثروات إلى دخول المخافر والسجون التي تُعاني الأمرّين جراء الأزمة الاقتصاديّة، ولا حتى إلى تنفيذ الأحكام القضائيّة الصادرة في حقهم. بجرّة قلم يمكنهم «تنظيف» سجلاتهم العدليّة من بلاغات البحث والتحري الصادرة في حقهم ومن مذكرات التوقيف الغيابية، وحتى من مذكرات صادرة عن الإنتربول.

هذا ما حصل حرفياً في البقاع حيث مرّت عمليّات التزوير هذه بسلاسة وانطلت على المديريّة العامة لقوى الأمن الداخلي، ولم يتم اكتشافها إلا صدفة. فقبل أسابيع، رصد فرع المعلومات أحد المطلوبين من آل المقداد وبدأ عمليّة أمنيّة دقيقة لمراقبة تحرّكاته والقبض عليه في «عمليّة نظيفة». لكن حصل ما لم يكن في الحُسبان. فخلال مراجعة النشرة القضائيّة الصادرة في حقه تبيّن أنّها خالية من أي بلاغات أو مذكّرات توقيف، علماً أن الرجل مطلوب في عدد من الدعاوى وفي حقه مذكرة توقيف من «الإنتربول».

راودت الشكوك ضباط «المعلومات» الذين أجروا تدقيقاً في كيفيّة «اختفاء» البلاغات والمذكّرات من سجل المقداد. الخيط الذي تبعه هؤلاء هو أنّ جميعها نُفّذت في مخفر النبي شيت بموجب محاضر مختلفة، فبدأ الأمنيّون رحلة التوسّع في التحقيقات لاكتشاف ما يجري داخل المخفر.

وبالفعل، تبيّن أن عمليّة تنظيف السجّلات العدليّة واحدة من «الخدمات» التي يقدّمها العسكريون في المخفر، إذ تم اكتشاف تنظيم أكثر من 200 محضر وهمي داخل المخفر لمطلوبين لم يأتوا ولم يتم تنفيذ المذكرات القضائية الصادرة في حقهم. علماً أن القانون يقضي بأن يقوم رتيب التحقيق، بعد استجواب الموقوف، بمخابرة القضاء ثم إعداد 3 نسخ يتم إرسال إحداها إلى النيابة العامة الاستئنافية (بحسب نطاق المخفر) وثانية إلى رئيس مكتب المستندات والمحفوظات العامّة في المديريّة العامّة لقوى الأمن الداخلي، ويتم حفظ النسخة الثالثة داخل المخفر. وفي حال كانت الدّعوى متعلّقة بجرمٍ يُحال إلى المحكمة العسكريّة، يتم إرسال نسخة رابعة إلى النيابة العامّة العسكريّة مع المضبوطات.

إلا أن العسكريين الذين قاموا بهذه العمليّات حرّروا المحاضر بشكلٍ وهمي وادّعوا أنهم خابروا القاضي المُناوب في حينه، من دون يفعلوا ذلك. كما وجد ضباط «المعلومات» أن لا وجود لمحاضر رسميّة للمطلوبين، وأن العسكريين كانوا «فاتحين على حسابهم» بـ«تنظيف سجلات» المطلوبين وإرسال البرقيات إلى المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي وأعطوا أرقام محاضر مزوّرة وغير منظّمة أصلاً.

وأوقفت «المعلومات» المتورطين بعد إحالة الملف إلى المحامي العام التمييزي القاضي غسّان الخوري، وهم 3 موقوفين: رئيس المخفر السابق (مُحال إلى التقاعد) من آل ض. ورتيبَا تحقيق أحدهما من آل ق. وآخر من آل ح، فيما تردّد أن «المعلومات» استمعت إلى إفادة أحد الضباط من دون أن يتم تأكيد توقيفه. ولا تزال التحقيقات مستمرة مع مزيد من العسكريين المشتبه في تورطهم في العملية

شهد محيط منطقة ميرنا الشالوحي، بعد ظهر اليوم، حالة من التوتر والهلع جرّاء إطلاق نار كثيف، تبيّن أن مصدره مركز “التيار الوطني الحرّ”، حيث رفض عناصره السماح بمرور جنازة شاب من أمامهم.

وفي التفاصيل، أفاد أحد الشبان الذي فضّل عدم الكشف عن اسمه لـ”النهار” أنه “أثناء مرور جنازة الشاب إيدي كرنافيليان، اعترض بعض عناصر مركز “التيار الوطني الحرّ” مسيرة الأهالي وطلبوا منهم التراجع لأن التابوت كان ملفوفاً بعلم حزب “القوات اللبنانيّة”، الأمر الذي أثار استياء أهالي وأصدقاء الفقيد الذين أصرّوا على استكمال طريقهم بإتجاه مدافن الطائفة الأرمنية في المكان قبل حلول ساعات المساء”.

ويقول الشاب: “بينما كنا نقف تحت الشتاء وننتظر السماح لنا بالمرور سمعنا أصوات مشاجرة كبيرة وتلاسن بين عناصر “التيار” وأهالي الفقيد، وبعدها تمّ إطلاق النار من قبل عناصر المركز بإتجاهنا في محاولة لإجبارنا على التراجع على الرغم من وجود عناصر أمنية في المكان إلّا أنّها لم تحرّك ساكناً وبقيت واقفة مكتوفة الأيدي في حين كان من المحتمل أن تسقط أيّ إصابة أو ضحيّة نتيجة إطلاق النار العشوائيّ الذي حصل”، ويُضيف “حتّى حرمة الموت لم يتمّ احترامها… يا عيب الشوم”.

إلى ذلك، تمكن الأهالي بعد نحو نصف الساعة من اجتياز مركز “التيار” لبلوغ المدافن المجاورة وإتمام مراسم التشييع.

هذا وتشهد المنطقة حتّى الآن انتشاراً لعناصر أمنية تخوفاً من تجدّد الإشكال مرّة أخرى.

هذا ما يُمكنُ أن يُبثَّ على الهواء، من حديثٍ يدورُ يوميا بين باحثٍ عن متعةٍ مؤقتةٍ وبائعةِ جسدْ وهوى تحت مباني غُرفِ الدعارة، في شارعٍ باتت تنشَطُ فيه الدعارة… المعاملتين.

مع وصولِك إلى هذا الشارع تكونُ قد وصلْتَ إلى وكرٍ تتحكمُ به “مافيات وعصابات” غيرَتْ هُويتَه، لتقدّمَ فيه تجارةَ الجسد.

أفادت معلومات صحفية بأن اشكالاً سجّل ليل امس في بلدة عقبة علما- قضاء زغرتا بين شبان من آل المصري من بلدة نمرين في الضنية، وشبان من آل العبود من عرب العقبة.

وتطور الاشكال الى اطلاق نار كثيف بإتجاه منازل عائدة لآل المصري من دون تسجيل اصابات.

وعرف ان الاشكال ناتج على خلفية اطلاق النار بإتجاه احد الكلاب تسبب بإزعاج لآل مصري ليلاً.

نقل عن مرجع أمني ملاحظته ان ادراج وزير الثقافة محمد مرتضى ضمن قائمة التغييرات الوزارية التي طرحتها عين التينة كي تشمل الحكومة العتيدة، يعود لرغبة الاخيرة في تجهيز القاضي مرتضى لخلافة المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم الذي يُحال على التقاعد خلال شهر آذار القادم.

اقدم المدعو “ح.خ ” على اطلاق النار من رشاش حربي بإتجاه العميد المتقاعد “ع.ش” واصابته اصابه بليغة، وذلك داخل احدى المحلات في بلدة الدوسة – عكار.

وقد نقل المصاب الى المستشفى بحالة حرجه وما لبث ان فارق الحياة لاحقاً متأثراً بجراحه، وفر مطلق النار الى جهه مجهولة.

ولا يزال العمل جار على تعقب مطلق النار من قبل وحدات الجيش التي حضرت إلى المكان تزامناً مع تنفيذ مداهمات في البلدة.

توافرت معلومات لدى شعبة المعلومات حول قيام أحد الأشخاص بزراعة نبتة الماريجوانا المخدّرة في محلّة مسرح – جرود البترون.

على إثر ذلك، باشرت القطعات المختصّة في الشّعبة إجراءاتها الميدانية والاستعلامية لكشف هوية المذكور وتوقيفه، وبنتيجة الاستقصاءات والتحريّات المكثّفة، تمكّنت من تحديد هويّته، ويدعى:

– ن. ح. (من مواليد عام 1987، لبناني)

بتاريخ 6-10-2022، وبعد رصدٍ ومراقبة دقيقة، تمكّنت الشّعبة من تحديد منزل عائد للمذكور في المحلّة المذكورة آنفاً، يستخدمه في خلال زراعة وحصاد الماريجوانا، حيث داهمته إحدى دورياتها وأوقفت بداخله، المدعو: (ض. ش. من مواليد عام 2002، سوري).

بتفتيش المنزل، عُثِرَ على أدوات تُستخدم في زراعة وحصاد وتوضيب المخدّرات وبقايا من شتول وزهور الماريجوانا وكيس نايلون بداخله بودرة بيضاء اللون مجهولة النوع وكميّة من الذخائر الحربية.

بالتحقيق معه، اعترف أنه يقوم بمساعدة (ن. ح.) بعملية حصاد الماريجوانا، بناءً على طلب الأخير. كما أوقفت دوريات الشّعبة المدعو (أ. أ. من مواليد عام 1991، لبناني)، وذلك لمعرفته بعملية زراعة الماريجوانا وحصادها.

أجرى المقتضى القانوني بحق الموقوفَين وأودعا مع المضبوطات المرجع المعني، بناءً على إشارة القضاء المختص، وتم تعميم بلاغ بحث وتحرٍّ بحق المدعو (ن. ح.) المتواري عن الأنظار، والعمل جارٍ لتوقيفه.

صدر عن وزارة السياحة، بيان أعلنت فيه: “أنّه وبتكليف من وزير السّياحة المهندس وليد نصّار قام قسم الشرطة السياحة ومصلحة الضابطة السياحية وبمؤازرة من الفرقة الخاصّة التابعة لوحدة الشرطة القضائية في قوى الأمن الداخلي بجولة رقابية على المؤسسات السياحية بدءاً من منطقة المعاملتين وصولاً إلى منطقة غزير”.

وأشارت إلى “قيام قسم الشرطة ومصلحة الضابطة بتسطير محاضر ضبط وإقفال 9 مؤسسات، وهي عبارة عن فندقين و7 ملاهي ليلية لمخالفتها لشروط الإستثمار ووجود شبهات حول أعمال مخلّة بالآداب العامّة في عدد منها”.

وختمت الوزارة بيانها مؤكّدة “استمرارها بتعقّب ومتابعة كل المخالفات على أن يتمّ إقفال المؤسسات المخالفة كافة، حرصاً على القطاع السياحي وسمعته”.