موظّف يسرق مع عصابته الشركة التي يعمل فيها!

صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ الآتي:

“ليل ٥-٦/٧/٢٠٢٢، تعرّضت مكاتب إحدى المؤسّسات الرياضيّة، الكائنة في محلّة “الجندولين” – بئر حسن، للسّرقة بواسطة الكسر والخلع، وقُدّرت المسروقات بـ /14000/ دولار أميركي، وجهاز حاسوب محمول “لابتوب”.

من خلال الاستقصاءات والتحريّات والتحقيقات المكثّفة التي قامت بها فصيلة الأوزاعي في وحدة الدّرك الإقليمي، تمكّنت بتاريخ 29-7-2022، من تحديد هويّة السّارق، وتوقيفه، وتبيّن أنّه أحد موظفي الشّركة، ويدعى:

– ح. م. (من مواليد عام ٢٠٠٠، لبناني)

بالتحقيق معه، اعترف بما نُسِبَ إليه، بالاشتراك مع /3/ أشخاص آخرين، وانّهم دخلوا الى مكاتب الشّركة بواسطة نسخة عن المفاتيح الموجودة في حوزته، وأنّهم عملوا على تكسير الأقفال بهدف التّمويه وإبعاد الشُّبهات.

تمّ استرداد جزء من المسروقات وأعيدت إلى مالكيها، وأودع الموقوف القضاء المختص، بناءً على إشارته، والعمل مستمر لتوقيف باقي المتورطين”.

عصابة نصب وسرقة في قبضة قوى الأمن… هل وقعتم ضحية أعمالها؟

صــدر عــــن المديريّـة العـامّـة لقــوى الأمــن الـدّاخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامّـة

البــــــلاغ التّالــــــي:

  في إطار المتابعة اليومية التي تقوم بها شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي لمكافحة عمليات النصب والاحتيال التي ينفّذها مجهولون وتطال فئة كبيرة من المواطنين، توافرت معلومات عن وجود شبكة تنفّذ عمليات نصب محترفة تستهدف الشركات والمحلات التجارية وبخاصة التي تبيع الادوات الكهربائية، عن طريق طلب شراء كميات من المحوّلات الكهربائية وتحديد مكان للقاء والتسليم، ويعمد أفراد هذه الشبكة إلى دفع ثمنها بعملة الدولار الأميركي المزيّف، وبعدها الفرار إلى جهة مجهولة.

على أثر ذلك، باشرت قطعات الشعبة المختصة إجراءاتها الميدانية والاستعلامية لكشف هوية أفراد هذه الشبكة، وبنتيجة الاستقصاءات والتحريات المكثّفة توصّلت إلى تحديد هويتهم ومن بينهم:

ع. ر. ع. (من مواليد عام ١٩٩٨، سوري)

ع. ع. (من مواليد عام ١٩٩٧، سوري)

 أ. ح. (من مواليد عام ١٩٩٦، سوري)

 أعطيت الأوامر للعمل على تحديد مكان تواجدهم وتوقيفهم.

   بتاریخ ۲۹-۷-۲۰۲۲ وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، تمكّنت دوريات الشعبة من تنفيذ كمين محكم في محلة الجناح نتج عنه توقيفهم خلال قيامهم بمحاولة تنفيذ عملية احتيال.

   بالتحقيق معهم، اعترفوا بما نسب إليهم لجهة تنفيذ عمليات احتيال عن طريق شراء كمّيات من المحوّلات الكهربائية ودفع ثمنها بعملة الدولار الأميركي المزيّف وذلك ضمن محافظتي بيروت وجبل لبنان.

   أجري المقتضى القانوني بحقهم، وأودعوا المرجع المختص.

لذلك، وبناءً على إشارة القضاء المختص، تُعمّم المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي صورهم، وتطلب من الذين تعرفوا عليهم ووقعوا ضحيّة أعمالهم، الاتّصال على الرقم 307728-01 أو التوجه إلى فرع معلومات بيروت في ثكنة الحلو للإدلاء بإفاداتهم واتّخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

انطلق من الشاطئ اللبناني بطريقة غير شرعية … وهذا ما جرى في عرض البحر

تعرض المركب الذي انطلق بشكل غير شرعي منذ ايام عدة من شمال لبنان للغرق مساء البارحة قبالة الشواطئ التركية وكان على متنه اكثر من ١٠٠ شخص من طرابلس وعكار.

الا ان احد الزوارق البحرية التابع لاحدى الدول الاوروبية تدخلت وتمكنت من انتشالهم جميعاً وانقاذهم ونقلتهم الى الشواطئ الاسبانية.

صاحب فرن يسرق الطحين المدعوم… وأمن الدولة تتدخل!

في إطار متابعة المديريّة العامّة لأمن الدّولة دهم الأفران لتفتيشها عمليات تخزين الطحين وإنتاج الخبز وتوزيعه، تبيّن أنّ أحد الأفران العائد للمدعوّ (خ.إ.) في بلدة المحمّرة – عكّار، تعمّد إخفاء كميّة من الطحين المسلّم له في مكان خارج المستودع ولم يصرّح عنها.

أيضاً، تبين وجود تلاعبٍ بأوزان الربطات وأسعارها، فضُبطت كميّات الطحين المتوافرة لديه، وربطات الخبز، وأغلق الفرن وخُتم بالشمع الأحمر، ووُزع الخبز المضبوط على دور الأيتام في عكّار عملاً بإشارة القضاء المختصّ.

مولوي يطالب بإعتذار!

0

صدر عن مكتب وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي التالي:

يؤكد وزير الداخلية انه غير معني إطلاقاً بكل ما تم ذكره حول مرسوم تجنيس جديد، ولم تقم الوزارة بأي إجراء بخصوص اي مشروع مرسوم من هذا النوع وترفض السير بهكذا مشروع.

هذا ووجه الوزير مولوي كتاباً الى صحيفة “Liberation” معبّراً عن احتجاجه على مضمون المقال في ما يخص وزارة الداخلية والبلديات، طالباً الاعتذار وتصحيح الخبر، ومحتفظاً بحقه في الإدعاء على الصحيفة المذكورة.

كذلك وجّه كتاباً الى السفيرة الفرنسية في بيروت لأخذ العلم بذلك.

كبّل والدته و سرق منزلها …هذا ما حلّ به !

صــدر عــــن المديريـة العـامـة لقــوى الامــن الـداخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامـة

البــــــلاغ التالــــــي:

بتاريخ 26-7-2022، أقدم أشخاصٌ مسلّحون مجهولو الهويّات على الدخول إلى منزل مواطنة في بلدة بيت مري، منتحلين صفة أمنية، وعملوا على تكبيلها وتكبيل ممرّض يعتني بصحّة زوجها، ثمّ سرقوا من داخل خزنتها مبلغاً من المال ومجوهرات، وساعات يد، وهاتفين خلويَين، ثمَّ لاذوا بالفرار إلى جهةٍ مجهولةٍ، على متن سيّارة رباعية الدّفع نوع “رانج روفر” لون أسود.

فور علمها بالحادثة، باشرت القطعات المختصّة في شعبة المعلومات إجراءاتها الميدانية والاستعلامية، وبنتيجة الاستقصاءات والتحريّات المكثّفة، وفي خلال ساعات معدودة، تمكّنت الشّعبة من تحديد هويّات أفراد العصابة، ومن بينهم الرأس المدبّر، ويدعى:

إ. ح. (مواليد عام 1974، لبناني الجنسيّة)

أعطيت الأوامر لدوريّات الشّعبة للعمل على تحديد مكان تواجده وتوقيفه.

بالتاريخ ذاته، وبعد مراقبة دقيقة، رصدته إحدى دوريّات الشّعبة في محلّة الرملة البيضاء – بيروت، على متن الآليّة المستخدمة في عملية السّطو، حيث نصبت له كمينًا محكمًا وأوقفته.

ضُبِطَ بحوزته مبلغ /395/ دولارًا أميركيًّا، وأجهزة خلوية، وجهاز (Ipad).

بالتحقيق معه، اعترف بإقدامه بالاشتراك مع آخرين على تنفيذ عملية السّطو المسلّح في بيت مري، وأنّهم تقاسموا المبلغ المالي وقاموا ببيع المجوهرات في أحد محلّات سوق الذهب في محلّة بربور – بيروت، ووضعوا السّاعات المسروقة في محلٍ أخر على سبيل الأمانة، بغية بيعها من قِبَل مالك المحل.

كما اعترف بقيامه سابقاً، وبالاشتراك مع أفراد عصابته، بسرقة منزل والدته في مدينة النبطية بالطريقة عينها، بحيث أنّهم دخلوا الى منزلها وقاموا بتكبيلها وسرقة ما توفّر.

تمّ ضبط المجوهرات والسّاعات وأعيدت الى مالكيها، وأجري المقتضى القانوني بحقّ الموقوف، وأودع والمضبوطات والسيّارة المرجع المعني بناءً على إشارة القضاء المختص، ولا يزالُ العمل جارياً لتوقيف باقي أفراد العصابة.

تحرير مخطوف.. وهذا ما ضُبط!

صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه البيان الآتي:

الحاقاً ببيانها السابق الصادر بتاريخ 30/7/ 2022 والمتعلق بتنفيذ عمليات دهم وتحرير مخطوف في حي الشراونة ـــ بعلبك، دهمت قوة من الجيش بتاريخ 4/8/ 2022 في الحي المذكور منزل المطلوب (م.ج.) وضبطت بداخله بندقية م4 وذخائر مختلفة وكاميرات مراقبة وأجهزة اتصال إضافة إلى كمية من المخدرات التالية: الماريغوانا، حشيشة الكيف، ومعدات لتصنيع المخدرات، كما ضبطت أمام منزله 4 سيارات وبداخلها ذخائر ومواد مخدرة.

سلمت المضبوطات وبوشر التحقيق بإشراف القضاء المختص.

بالجرم المشهود… هكذا وقع مروج عملة مزورة في قبضة شعبة المعلومات

صدر عـن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقـات العامّة البلاغ التّالي:

 توافرت معلومات لدى شعبة المعلومات في قوى الأمن الدّاخلي حول نشاط عصابة يقوم أفرادها بترويج عملة مزيّفة في مناطق عدّة من البقاع.

 على إثر ذلك، باشرت القطعات المختصّة في الشّعبة إجراءاتها الاستعلامية والميدانية، وبنتيجة الاستقصاءات والتحريّات المكثّفة، تمكّنت دورياتها من تحديد هويات أفراد العصابة، ومن بينهم المدعو:

 -ح. ش. (من مواليد عام ١٩٩٢، لبناني)

 بتاريخ 28-7-2022، وبعد مراقبةٍ دقيقة نفّذتها دوريات الشّعبة، تمكّنت إحداها من رصد المشتبه به في بلدة الفرزل البقاعية، حيث عملت على توقيفه داخل “سوبر ماركت”، في أثناء محاولته ترويج ورقة نقديّة مزيّفة من فئة الخمسين دولار أميركي.

 كما تم ضبط سيارة نوع “هوندا أكّورد” لون رصاصي من دون لوحات، كان على متنها، تبيّن أنها مسروقة من محلّة الأشرفية بتاريخ 8-5-2022.

كذلك، ضُبِطَ في داخل السّيّارة ورقتان نقديّتان مزيّفتان الأولى من فئة الـخمسين دولار أميركي، وأخرى من فئة الخمسين ألف ليرة لبنانية.

 بالتحقيق معه، اعترف بانتمائه إلى عصابة تنشط بترويج العملة المزيّفة في مختلف المناطق اللبنانية.

 أجري المقتضى القانوني بحقّه، وأودع والمبلغ المالي المزيّف المضبوط المرجع المعني، بناءً على إشارة القضاء المختص، ولا يزال العمل جارياً لتوقيف باقي أفراد العصابة.

ملف المرفأ: الصدمة المطلوبة

كتب مستشار السّياسة الخارجيّة السّابق للرّئيس الأميركي السّابق دونالد ترامب، وليد فارس:

لرفع موضوع المرفأ في الاعلام الدولي، بالاضافة الى مذكرة من الكتلة السيادية في البرلمان اللبناني الى الامم المتحدة، و هذا امر جيد و حد ادنى، المطلوب “معالجة صدمة” Shock Treatment على الارض داخل و في محيط مرفأ بيروت. فالرأي العام الدولي لن يقرأ مذكرة من مشرعين في خضم الاحداث الدولية، بل سيسمع و يرى مدنيين ينظمون تواجد دائم Sit in على ارض “البور” و يطلع على مطالبهم، كما جرى في اول اربعة ايام بعد الانفجار، او ليوم واحد في الذكرى السنوية الاولى للانفجار.

ان اعتصام للمواطنين على ارض المرفاء، و اصدار “بيانات ذكية”، و رفع دعاوى دولية، و تحركات منسقة للNGOs، و دور فعال للكتلة النيابية “السيادية-التغييرية” المشتركة، و تحرك متوازي للجمعيات الاغترابية، و رفع مذكرات واضحة و ليست فقط انشائية نظرية، هو الاكثر فعالية في عذه المرحلة.

و لا ننسى ان الوقت مهم، و التوقيت اهم. لو انطلق هكذا تحرك في آب ٢٠٢٠، لكانت ردة الفعل الدولية اسرع و اكبر. و لو انطلق في آب ٢٠٢١، لا سيما بعد المسيرة الضخمة، لكانت النتائج لا بأس. واذا انطلقت هذا الشهر من ٢٠٢٢، سيكون لها وقع، بالرغم من الاحداث العالمية. للاسف ففي هذا العالم يجب تطبيق مبدأ Il faut partir a temp اي الانطلاق في الوقت المناسب.

و الاهم هو المطلب. ان المطالبة بتحديد المسؤولية عن الانفجار دوليا ستأخذ وقتا طويلا، كما تعّلم اللبنانيون مع ملف اغتيال الحريري. هذه المطالبة ضرورية و لكن تحقيقها سيأخذ وقتا طويلا. الاهم عمليا هو المطالبة -و الضغط – باجراء تغيير على الارض. فثمن الانفجار، كما صرحنا في صيف ٢٠٢٠، كان يجب ان يكون خطة امنية للمرفاء و جزء من بيروت، اي سحب اي تواجد لحزب الله و تراخيصه من بيروت الادارية على الاقل، كمقدمة لسحبه من منطقة حرة. اليوم البعض يرفع شعار بيروت منزوعة السلاح. لا بأس، و لكن المجتمع الدولي يريد ان يسمع لماذا؟ لذا مآساة المرفأ كانت مناسبة هائلة للمطالبة بخطة امنية تمنع السلاح، يعني الميليشيات في بيروت الادارية، كما كان اغتيال الحريري و خروج مظاهرة مليونية تحت ظل القرار ١٥٥٩ في آذار ٢٠٠٥، بابا لاخراج الجيش السوري من لبنان. التحرك الدولي يحتاج لحالة حامية و ليسة باردة، و صورة دراماتيكية، و الاهم مطالبة واضحة تحتوي على مشروع واضح. فالمطالبة “باحقاق العدالة” ستبقى على المكاتب و في “الجراوير”. اما مطلب واضح و مفصل و تحت ضغط شعبي جارف، فله حظ اكبر.

اما الاسوأ في الثقافة السياسية التى فرضها حزب الله على لبنان، هو “الاستسلام المسبق” Preemptive surrender. حيث يبث الحزب روح الاستسلام قبل ان يبدأ النشاط. فيبدأ “مهبطي الحيطان” بالصراخ: “العالم تركنا و لن يساعدنا احد” قبل التحرك نفسه. هكذا صراخ هو عمليا من صنع الحرب النفسية الايرانية لتهديم ارادة المقاومة عند الناس.

للاسف، و بتقديري، محاولة استصدار قرار دولي يتهم حزب الله بمسؤولية انفجار المرفأ، و لو ان المحاولة ضرورية ايا كانت النتائج، هذه للمحاولة لن تنجح الآن.

لان مؤسسات الامم المتحدة تمر عبر مجلس الامن، و هذا الاخير منقسم و لن تسمح روسيا و الصين بقرار ضد ايران او حلفائها. اما المحكمة الدولية او مؤسسات الامانة العامة فهي تحتاج لجهة صالحة لتقديم الملف. الحكومة اللبنانية تحت نفوذ حزب الله، فلن تدفع بالملف دوليا.

اما البرلمان اللبناني فيرأسه حليف لايران. و المعارضة السيادية لا تريد رفع ملف ال١٥٥٩ الان، لترفع عبره ملف المرفأ، لان اولويتها هي ملف رئاسة الجمهورية.

اذا ملف “البور” هو في ارض بور…حتى ان تقرر القوى السيادية ان تذهب باتجاه التدويل، جديا…

بقلم الدكتور وليد فارس من واشنطن

الأمين العام للمجموعة النيابية الاطلسية و خبير العلاقات الدولية في واشنطن

الصوامع في الجزء الشمالي من الاهراءات على وشك السقوط!

افادت معلومات “الجديد” ان “نسبة سقوط عدد من الصوامع في الجزء الشمالي من الأهراءات اليوم تتخطى الـ98%

عاجل – رقيبٌ ينتحر خلال فترة دوامه!

أفادت معلومات صحافية, أنَّ الرقيب في قوى الأمن الداخلي, ح. ش.، أقدم على الانتحار بإطلاق النار من مسدسه الأميري باتجاه الرأس داخل مركز عمله في مخفر طليا.

وعلى الفور, حضر الطبيب الشرعي وعاين الجثة، مؤكداً أنّها عملية انتحار.

ووفق المعلومات الاولية إلى أنَّ, سبب الانتحار تعود الى مشكلة طرأت مع الرقيب في العمل خلال فترة دوام.

‏”الأخطبوط” في قبضة مكتب مكافحة السرقات الدولية في وحدة الشرطة القضائية

صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ الآتي:

“في إطار الجهود المستمرة التي يقوم بها مكتب مكافحة جرائم السرقات الدولية في وحدة الشرطة القضائية لمكافحة عمليات سرقة السيارات في مختلف المناطق اللبنانية، ومن خلال مقاطعة المعلومات والتحقيقات مع عدد من الموقوفين، تمكنت عناصر هذا المكتب من معرفة هوية الرأس المدبر لإحدى عصابات سرقة السيارات، ويدعى: ف. ع. (مواليد عام 1983، لبناني) الملقب بالأخطبوط، وهو مطلوب للقضاء بموجب 11 مذكرة عدلية بجرائم سرقة سيارات.

كما توصلت الى أنه يقوم بتجنيد أشخاص لصالح العصابة المذكورة، ويدير عملية التنسيق ما بين أفرادها. كذلك، تبين أنه شديد الحذر في تنقلاته ويتخذ من مخيم برج البراجنة وحي السلم ملجأ له.

وبتاريخ 26-7-2022، ونتيجة لعمليات الرصد والتعقب، كمنت به قوة من مكتب مكافحة جرائم السرقات الدولية في محلة طريق المطار – مفرق مخيم برج البراجنة، وألقت القبض عليه.

وبالاستماع إليه، اعترف بتشكيله عصابة لسرقة سيارات حديثة الصنع، وبإقدامه بالاشتراك مع آخرين على سرقة ما يفوق ال100 سيارة من محافظتي بيروت وجبل لبنان وإرسالها الى البقاع بغية تصريفها إلى سوريا لقاء مبالغ مالية.

التحقيق مستمر بإشراف القضاء المختص، والعمل جار لتوقيف جميع المتورطين”.