تكشف مديرية المخابرات في الجيش اللّبنانيّ – مكتب النبطية – ملابسات جريمة مروعة في أنصار، بعد اختفاء أمّ وبناتها الثلاثة ، خطيب إحدى الفتيات يعترف بالمشاركة في قتلهنّ، ويرشد الأجهزة الى مكان دفنهن. والتحقيقات مستمرة لمعرفة دوافع الجريمة وانتشال الجثث يحتاج لحضور الأدلة الجنائية صباحًا.

وبحسب المعلومات المتداولة، فإنّه تمّ القبض على خطيب إحدى الفتيات المفقودات وخلال التحقيق اعترف بإقدامه مع بعض الشباب على قتلهنّ وبيع أعضائهنّ في عملية تجارية.

أعلنت المديرية العامّة للأمن العامّ، في بيانٍ أنه “إنفاذاً للإجراءات التنظيمية الموضوعة من أجل الحصول على جواز سفر، تقوم المديرية العامة للأمن العام باستقبال جميع الطلبات التي تستوفي الشروط المحددة لذلك”.

وأضاف البيان، “بعد التدقيق بالطلبات المقدّمة، تبين أن البعض يستحصل على مستندات مزوّرة ووهمية عن سابق إدراك ومعرفة أو أنّه يقع ضحية استغلال من بعض الأشخاص المخادعين الذين يقومون بتزويد هؤلاء المواطنين بهذه المستندات المزورة وإيهامهم بصحتها لقاء مبالغ مالية”.

وتابع، “وقد تم تبعا لذلك، توقيف بعد الاشخاص فيما تم تسطير بلاغات بحث وتحري بآخرين معنيين في موضوع التزوير”.

بناء عليه، حذّرت المديرية العامّة للأمن العامّ جميع المواطنين من “مغبة الإقدام على مثل هذا الأمر أو الوقوع في شرك بعض الأشخاص الذين يمارسون هذه النشاطات الإحتيالية، منعاً لتورطهم بأعمال غير قانونية، سيّما وإن هذه الأعمال تنطوي على جرائم جزائية تعرّض جميع مرتكبيها لإجراءات ادارية وملاحقات قانونية، وتطلب منهم الاتصال فوراً من أي هاتف ثابت أو خلوي على الرقم 1717 أو الرقم 130 أو التقدم من أقرب مركز أمن عام، للإبلاغ عن هؤلاء الأشخاص”.

حدّد قاضي التحقيق الاول في جبل لبنان نقولا منصور يوم الخميس موعداً لاستجواب رجا سلامة”.

عثر على العراقي (ه ف ق) مواليد العام 1961 جثة داخل شاليه في مجمع سياحي في طبرجا.

وحضرت الى المكان القوى الأمنية والأدلة الجنائية وبوشرت التحقيقات لمعرفة الملابسات. وبعد معاينة الجثة من قبل الطبيب الشرعي تبين أن الوفاة ناتجة من تعرض قصير لأزمة قلبية.

وتم نقل الجثة من قبل عناصر مركز جونية في الدفاع المدني الى مستشفى البوار الحكومي.

كتب المحرّر السياسي:

تقدّمت المدعوة شادن.ب بشكوى متخذة فيها صفة الإدعاء الشخصي أمام النيابة العامة الإستئنافية في جبل لبنان بحق المتّهم باسم.ن بجرائم الإغتصاب والإجبار على العمل في الدعارة.

وقد أحالت النيابة العامة العامة الشكوى المذكورة على مكتب مكافحة الإتجار بالأشخاص وحماية الآداب العامة في وحدة الشرطة القضائية الذي إستدعى المدعية شادن للإستماع الى إفادتها، كما إستدعى المتّهم باسم.

وأمام القائم بالتحقيق في المكتب المذكور، أفادت شادن بأنها تعرّفت على المتّهم باسم عن طريق ” الأوتوستوب” حيث أقلّها الى عملها في محلة الدكوانة في إحدى المرات بعد أن أوقفت سيارتها لتصليح عطل ميكانيكي فيها.

وأدلت أنها بعد ذلك إرتبطت بعلاقة عاطفية معه بعد فترة قصيرة من لقائها به، وأنهما كانا يرتادان المطاعم وأماكن السهر وبقيا على هذه الحال مدة ثلاثة أشهر، وأنه خلال هذه الفترة وعدها بالإرتباط لتكتشف لاحقاً، عن طريق محادثات على خاصية what’sapp على هاتفه الخليوي أنه متزوج ولديه أولاد.

وفي شقة أحد أصدقائه في محلة جونية، إلتقت شادن بالمتّهم لمصارحته حول وضعه الإجتماعي، إلا أنه أنكر الأمر في البداية مدعياً بأنه مطلّق، ومع إحتدام المشادة الكلامية بينهما وقرارها بإنهاء العلاقة معه، أقدم على إغتصابها رغماً عن إرادتها بعد تعنيفها وضربها، وهو ما أشار اليه تقرير الطبيب الشرعي الذي أورد أن الشاكية أُصيبت بكدمات عديدة في إنحاء مختلفة من جسمها، وأن عملية الإغتصاب تسببت لها بألم في مناطق حساسة من جسمها.

وخلال التوسّع بالتحقيق، أفادت الشاكية أن المتّهم، الذي تعتقد بأنه يتعاطى مواد مخدرة، حاول إرغامها على ممارسة الجنس مع صديقه المدعو فادي.س، وهو صاحب الشقة التي إلتقاها فيها، بعد أن إحتجزها داخل الشقة وإتصل بفادي مستدعياً إياه للحضور وممارسة الجنس معها.

وأمام المكتب المشار اليه، أنكر باسم كل ما ورد في إفادة شادن، موضحاً أنه لم يُقدم على إغتصابها، إنما هي مَن وافته الى شقة صديقه بملء إرادتها للتحدث معه بشأن زواجه وعائلته.

وتبيّن بعد إجراء الفحص المخبري للمتّهم أن النتيجة جاءت إيجابية لناحية تعاطي حشيشة الكيف ومادة الكوكايين.

وحصلت مواجهة بين الشاكية والمتّهم أكد خلالها كل منهما على أقوالهما الأولية.

قاضي التحقيق في جبل لبنان قرّر، وفقاً للمطالعة، إعتبار فعل المتّهم من نوع الجناية المنصوص عنها في المادة 503 من قانون العقوبات وجنحة المادة 127 من قانون المخدرات، لكنه قرّر عدم تجريمه بجنحة المادة 524 لعدم كفاية الدليل، طالباً في قراره الظني إعادة الأوراق الى جانب النيابة العامة الإستئنافية لإيداعها المرجع القضائي المختص، وتدريك المتّهم الرسوم والنفقات كافة.

يُشار الى أن المادة 127 من قانون المخدرات تنص على عقوبة السجن من ثلاثة أشهر الى ثلاث سنوات، وغرامة مالية من مليونين الى خمسة ملايين ليرة لبنانية بحق كل من يقوم بتعاطي المخدرات أو الإستهلاك الشخصي، كما يتعرّض للعقوبة ذاتها من ثبت إدمانه على تعاطي المخدرات ولم يذعن لإجراءات العلاج المنصوص عنها في القانون.

تمّ الإدعاء جزائياً على جميع أعضاء المجلس المركزي لدى مصرف لبنان ومفوَّضي الحكومة لديه الحاليين والسابقين منذ تولي حاكم مصرف لبنان لمهامه من قِبَل الدائرة القانونية لمجموعتَيّ “روّاد العدالة” و”متّحدون” وذلكَ بجرائم الاهمال الوظيفي والخطأ الجسيم في إدارة مرفق عام وسوء استخدام السلطة وهدر وتبديد المال العام والنيل من مكانة الدولة المالية ومخالفة القوانين والأنظمة المالية والمصرفية والمنصوص عليها جميعاً في قانونَيّ العقوبات والنقد والتسليف.

أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي أن معلومات توافرت لمفرزة زحلة القضائية في وحدة الشرطة القضائية عن قيام أحد المطلوبين للقضاء بموجب مذكرات عدلية والمتواري عن الأنظار بعمليات نصب واحتيال وتزوير ويدعى: ر. م. (من مواليد عام 1983، لبناني).

ولفتت الى أنه بتاريخ 09-03-2022 وبعد عملية رصد ومتابعة، تمكّنت المفرزة المذكورة من تحديد مكان تواجده في أحد المنازل في زحلة، حيث قامت بمداهمته وتمّ توقيفه رغم محاولته الفرار، وبرفقته المدعو: س. ح. (من مواليد عام 1989، لبناني)

بتفتيشهما والمنزل، عثر على دفاتر شيكات مزوّرة، كمية من الماريجوانا وحشيشة الكيف، وحبوب XTC.

وبحسب البيان، فقد اودعا مع المضبوطات مكتب مكافحة المخدرات الإقليمي في زحلة للتوسع بالتحقيق معهما، بناء على إشارة القضاء المختص