شبكة تسهيل دعارة وبيع وشراء…”الفتاة بـ ٣ ملايين ليرة”!

كتب المحرر القضائي:

مع إرتفاع عدد الشبكات التي تسهّل ترويج المخدرات وتسهيل أعمال الدعارة والإتجار بالأشخاص خصوصاً القاصرات والقاصرين منهم، تمدّدت هذه الشبكات فروعاً في كل المناطق اللبنانية، وبالتالي وما عادت حكراً على بيروت وجبل لبنان فقط

فضمن محافظة البقاع، توافرت معلومات لدى مكتب مكافحة الإتجار بالأشخاص وحماية الآداب العامة في وحدة الشرطة القضائية حول قيام أشخاص يؤلفون شبكة لتسهيل الدعارة، وذلك من خلال إستقطاب فتيات من سوريا ليعملن في هذا المجال

وبعد عمليات رصد وتحرٍ، تم تحديد هويات وعدد أفراد الشبكة التي تبيّن أنها تدير أعمالها من منزل في احدى بلدات البقاع ، فقامت دورية من المكتب المذكور بدهم المنزل وأوقفت أربعة من عناصر الشبكة هم: وائل.ك، صدام.ش، محمد.ه (جميعهم من التابعية السورية)، إضافة الى اللبناني محمد.ح، كما تم توقيف دعاء.ف( سورية) أثناء محاولتها الهرب من المنزل عندما أطبقت الدورية الأمنية عليه

وأمام القائم بالتحقيق لدى مكتب مكافحة الإتجار بالأشخاص، إعترف الأربعة بقيامهم بتسهيل أعمال الدعارة لعدد من الفتيات السوريات كنّ قد هربن قبل مدة من المنزل المذكور بعد تعرّضهن للتعنيف الجسدي واللفظي من الشبان الأربعة عند كل محاولة رفض من إحداهن لمواعدة الزبائن وممارسة الجنس معهم

كما أقرّوا أنهم إستقطبوا الفتيات، ومن بينهن قاصرات، من سوريا بطرق إحتيالية وبذرائع وهمية كمثل تأمين العمل لهن في عدد من المصانع في البقاع، ليعمدوا لاحقاً الى إحتجاز أوراقهن الثبوتية وضربهن وإجبارهن على ممارسة الجنس مع الزبائن مقابل مبالغ مالية تُحدد من قبل المشغّلين وفق “وضع الزبون المادي

كما إعترف أحد أفراد الشبكة المتّهم صدام.ش أنه سبق أن باع إحدى الفتيات وتُدعى أمال (مجهولة باقي الهوية) الى شريكه في الشبكة المتّهم وائل.ك مقابل مبلغ ثلاثة ملايين ليرة لبنانية

وبناءً على إشارة القضاء المختص، تم ختم المنزل بالشمع الأحمر، وسُلّمت الفتاة دعاء الى ذويها، وأُحيل المتّهمون الأربعة أمام قاضي التحقيق في البقاع الذي ظنّ بهم، في متن قراره، بجناية المادتين ٥٢٣ و ٥٢٦ من قانون العقوبات، طالباً محاكمتهم بما أُسند اليهم أمام محكمة الجنايات في البقاع.

جثة أمام هذا المستشفى

قام مجهولون اليوم السبت برمي جثة شاب في العقد الثالث من العمر أمام مستشفى “دار الحكمة” في بعلبك، ثم لاذوا بالفرار.

وفي المعلومات أنّ “من قاموا برمي الجثّة كانوا يستقلون سيارة من نوع “لاند كروزر” من دون لوحات”.

إلقاء القبض على مروّج مخدرات ناشط

صدر عن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة

البلاغ التالي:

في إطار عمليّات الرصد والمتابعة للعصابات الإجرامية التي تقوم بترويج المخدرات والإتجار بها، تمكّنت دورية من مكتب مكافحة المخدّرات الإقليمي – طرابلس في وحدة الشّرطة القضائية، من توقيف أحد الأشخاص بجرم ترويج مخدّرات، وذلك في محلّة السويقة – طرابلس، ويدعى:

ج. د. (مواليد عام 1986، سوري الجنسيّة)

ضُبط بحوزته:

 /631/ حبّة “كبتاغون”.

/459/ غ من حشيشة الكيف.

 حبة “ترامال”.

 وتبيّن أنّه مطلوب للقضاء بموجب /8/ مذكرات توقيف غيابية، بجرم إتجار وترويج المخدرات، وبلاغ بحث وتحرٍّ بجرم ترويج مخدّرات.

التحقيق جارٍ بإشراف القضاء المختص.

بالتفاصيل-بحجة حاجتهما لشرب المياه دخلا الى منزل سيدة ثمانينية ثم سرقاها وهربا بعد أن أبرحها الرجل ضرباً…

صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي – شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي:

بتاريخ 25-12-2021، دخل رجل وامرأة إلى منزل المواطنة: – س. ر. (80 سنة) في بلدة القاع البقاعية، بطريقة احتيالية، بحجة حاجتهما “لشرب المياه”، ثم سرقا منها ما يُقارب الـ /6/ ملايين ليرة لبنانية، ولاذا بالفرار بعد أن أبرحها الرجل ضرباً، ثم تركاها في حالةٍ حرجة.

من خلال التحريّات والاستقصاءات المكثّفة، تمكّنت عناصر فصيلة رأس بعلبك في وحدة الدرك الإقليمي، من تحديد هوية الفاعلَين وتوقيفهما بتاريخ 6-1-2022، وهما:

– م. م. (من مواليد عام 1999، سوري الجنسية)

وزوجته: – ف. م. (من مواليد عام 1991، سورية الجنسية)

بالتحقيق معهما، اعترفا بما نُسب إليهما، وانهما قاما بعدّة عمليات سرقة، بتواريخٍ سابقة. ومن هذه العمليات سرقة مبلغ /1200/ “يورو” و /2600/ دولار أميركي و /2,000000/ ليرة لبنانية من منزل المواطن (ر. ل.) في بلدة القاع، وذلك بالاشتراك مع شخصين آخرين، هما:

– ب. م. (من مواليد عام ١٩٩٧، سوري الجنسية)

وزوجته: – س. د. (من مواليد عام 1979، لبنانية)

بتاريخ 10-1-2022، ومن خلال التحريات والمتابعة، تمكّنت عناصر مخفر القاع من توقيف المذكورَين الأخيرَين، وضبطت بحوزتهما قسماً من المبلغ المسروق، عبارة عن /40/ مليون ليرة لبنانية.

وقد اعترفا أيضًا بما نُسب إليهما.

أعيد المبلغ المضبوط الى مالكه، والتحقيق جارٍ بإشراف القضاء المختص.

‏حادثتان كارثيّتان .. إطلاق نار على طائرتين مدنيّتين خلال هبوطهما في مطار رفيق الحريري الدولي

انقطع التيار الكهربائي في مطار رفيق الحريري الدولي قبل أيام، فساد الهرج والمرج لأنّ المولّد لم يعمل، لكن لم يُعرف إن كان ذلك بسبب عطلٍ فنّيّ بالمولّد أو نتيجة نقصٍ في المازوت. ثمّ بعد ذلك بنحو 10 أو 15 دقيقة أُعيد وصل التيار الكهربائي، وعاد المطار إلى العمل.

حادثة كهذه كان من الممكن أن تؤدّي إلى وقوع كارثة، نتيجة توقّف معدّات المراقبة عن العمل أو بسبب انطفاء الإنارة على المدارج، أو في أضعف الإيمان نتيجة الذعر الذي قد يصيب المسافرين أو المنتظرين في حرم المطار الذي انطفأت باحاته بالكامل فصارت الناس في الداخل وعند المداخل الرئيسية تتلمّس طريقها بنور الهواتف الذكية أو بشرارات القدّاحات، لكن في لبنان “المسلّم الله”.

يعمل المطار كلّه اليوم وفق المثل الشعبي القائل “سايرة والربّ راعيها”، وذلك لثلاثة أسباب:

1- النقص الحادّ في عدد المراقبين الجوّيّين (يعزو بعض المطّلعين سبب سقوط طائرتيْ التدريب في الأشهر الماضية إلى هذا النقص)، ورئيس الجمهورية يمتنع عن توقيع مرسوم مراقبين جويين بسبب الخلل الطائفي على حد تعبيره. وهكذا يصبح للطائرات طوائف أيضاً.

2- أعداد العناصر الأمنيّة القليلة. إذ يتغيّب بعضهم بسبب الأزمة أو لفراره من الخدمة، أو لعدم قدرته على دفع تكاليف المواصلات، خصوصاً أنّ العدد الأكبر منهم يأتي من خارج العاصمة.

3- حال القرف التي تتملّك الموظّفين الذين يعملون “بلا نفس” مثل كلّ الموظفين في لبنان اليوم.

بمعنى آخر، يمكن اختصار مشهد المطار بجملة بسيطة واحدة: “مستقبل المطار وحركة الطيران في لبنان Not secure Not safe، وهما في خطر شديد ولا أحد يعلم في أيّ لحظة ستقع الكارثة”.

تفجير المطار بحفنة دولارات؟

ذلك كلّه سببه الأزمة الاقتصادية وشحّ الموارد، اللذان يولّدان حالَ الفوضى هذه، ناهيك عن حال العَوَز التي يرزح تحتها الموظّفون، ولا مبالغة في القول إنّ تدبير أيّ “عمل إرهابي” من أيّ صاحب نيّة أو أيّ جهة، سيكون أمراً سهلاً جدّاً وبحفنة قليلة من الدولارات!

فرجال الأمن في المطار جوعى. وتكشف مصادر خاصة من داخل المطار لـ”أساس” أنّ رجال الأمن المولجين بحماية المطار وحركة الملاحة الجوية، بات يُسمح لهم أخيراً بالدخول إلى الطائرات من أجل الحصول على ما تبقّى من الحصص والوجبات المخصّصة للمسافرين من الرحلات العائدة إلى بيروت. لكنّ هذه العناصر تدخل الطائرات باللباس المدني من أجل إبعاد الشبهات أو تفادياً لأيّ توثيق أو تصوير.

مدير المطار رفيق الحريري الدولي فادي الحسن نفى هذا الأمر، وقال إنّه “مستحيل حدوثه”. وأضاف: “إذا حصل، فهذه ليست قاعدة جارية ومتكرّرة”.

وتكشف المصادر أنّ هذا الإذن صدر من إدارة “طيران الشرق الأوسط”، وذلك من باب العطف على العسكريين، الذين تكاد رواتبهم لا تكفيهم لشراء الوقود لزوم الوصول إلى مكان العمل. بل أكثر من ذلك، يتناقل عدد من العاملين في المطار معلومات عن تكفّل إدارة “طيران الشرق الأوسط” أيضاً بدفع مبالغ بالدولار “الفريش” (بين 100 و200 دولار أميركي) لكلّ رجل أمن ولبعض العاملين في مديرية الطيران المدني. خصوصاً لِمن تبقّى من المراقبين الجوّيين. وذلك من أجل تحفيزهم على الالتزام بدوامات عملهم وعدم التغيّب. ويُقال أيضاً إنّه كان لدى إدارة “طيران الشرق الأوسط” توجّه لمنح كلّ عسكري حصّة مقطوعة من المحروقات، لكنّها تراجعت عن هذا القرار خوفاً من غضب موظّفيها، الذين لا ينوبهم من الحظ إلاّ الفتات، وبالليرة اللبنانية.

لعلّ إدارة “طيران الشرق الأوسط” تقوم بذلك من أجل تسيير العمل ومن باب حسن النيّة، لكنّها تعلم أنّ هذا الأمر من مسؤولية الدولة وليس من مسؤوليّاتها، لأنّ ذلك يُعدّ خرقاً لسلامة المطار وأمنه، ولمعايير الطيران الدولية المطبّقة في دول العالم كلّه (كيف لشركة خاصّة أن تدفع مكافآت لموظّفين رسميين؟).

مدير المطار أكّد هذه المعلومات لـ”أساس”، وأضاف عليها، أنّ هذا الدفع “مؤقّت ويحصل بعلم رئيس الحكومة والوزراء المعنيين فيها، وهو بمثابة مساعدة اجتماعية” خارج البيانات الرسمية.

لكن مهلاً، ولمَ الذهاب بعيداً في الحديث عن المعايير الدولية وعن فرضيّات الإرهاب؟ تكفي الإشارة إلى موقع مطار رفيق الحريري الدولي، الذي تنطبق عليه مقولة طارق بن زياد: “البحر من أمامكم والعدوّ من ورائكم!”.

إطلاق نار على الطائرات

فمن جهة البحر، هناك مطمر نفايات الـ”كوستا برافا”، الذي يمتدّ من نهاية منطقة الأوزاعي بموازاة المدرج الغربي وصولاً إلى خلدة. على امتداد هذا الخطّ تتجمّع طيور النورس وتبني أعشاشاً، فتهدّد حركة هبوط وإقلاع الطائرات في كلّ ساعة.

أمّا من الخلف حيث العدوّ (عدوّ الأمن والسلامة العامّة) فالمطار محاط على شكل حرف “U” بأبنية عشوائية تعود عقاريّاً لضاحية بيروت الجنوبية، وتحديداً إلى الأحياء السكنية التي تعتبر معقل عصابات المخدّرات والسرقات والممنوعات المتفلّتة في الشويفات وحيّ السلّم. تلك العصابات التي حوّلت المناطق الآمنة والمأهولة بالسكان إلى حقول دائمة للرماية وعند كلّ مناسبة، حزينة كانت أو سعيدة. وهذا كلّه يجري تحت عيون “حزب الله”. وذلك نتيجة حرصه الشديد على مشاعر بيئته الحاضنة وحذره من الاحتكاك مع أبنائها تحت أيّ ظرف من الظروف… فكيف إذا كانت الانتخابات النيابية قريبة؟

وكشفت مصادر شديدة الاطّلاع في المطار لـ”أساس” أنّ الأسبوع الفائت شهد حادثتين كارثيّتين تمثّلتا بإطلاق نار على طائرتين مدنيّتين خلال هبوطهما:

1- الأولى تعود لواحدة من الخطوط الجوية الخليجية، أصابت رصاصة طائشة أحد إطاراتها. وقد لاحظ القبطان خللاً في الإطارات، فأبلغ فرق الصيانة التي أصلحت العطل وتكتّمت على الأمر.

2- أمّا الحادثة الثانية فكانت مع طائرة تعود لإحدى الخطوط الجوية الأوروبية، أصابت رصاصة طائشة قمرة القيادة، فخضعت بدورها لأعمال الصيانة لمدة يومين ثمّ غادرت لبنان

3- وبعض المصادر تتحدّث عن طائرة ثالثة تعرّضت للأمر نفسه أيضاً، لكن من دون تفاصيل إضافية.

الحسن، وردّاً على هذه المعلومات، قال لـ”أساس” إنّه لا يملك معلوماتٍ موثّقة حول حادثة إطلاق النار”، لكنّه لم ينفِ وقوعها.

يطرح تزامُن هاتين الحادثتين في أسبوع سؤالاً خطيراً: ماذا إن كانت تلك الأحداث مقصودة وليست نتيجة رصاص عشوائي؟

لا يملك أحد الإجابة حتى اللحظة، لكن في كلتا الحالتين فالأمر ينذر بخطر شديد لا بدّ من تداركه سريعاً وبأيّ طريقة.

ويُضاف إلى هذا كلّه أزمة “السكانر” وحزام نقل أمتعة المسافرين اللذين لا ينفكّان يتعرّضان للأعطال، ولا أموال من أجل إجراء أعمال الصيانة اللازمة لهما. ناهيك عن النقص الحادّ في عدد العمّال المنوط بهم نقل الأمتعة من الحزام إلى الطائرات أو العكس. يؤخّر هذا الأمر المسافرين عن مواعيد رحلاتهم، وخصوصاً مسافري الترانزيت الذين يتذمّرون في كلّ سفرة تنقلهم من وإلى بيروت. وسط هذه الحال تُضطرّ إدارة المطار إلى وقف العمل إلى حين إصلاح العطل، فينتظر المسافرون لساعات في بعض المرّات.

ماذا يقول اتحاد النقل الجوي؟

بحسب مصادر “أساس”، تصل أخبار هذه الفوضى كلّها تباعاً إلى أعلى السلطات الملاحية في الخارج، ومن بين هذه السلطات اتحاد النقل الجوي الدولي (IATA) وغيره من الجهات الدولية المدنية والعسكرية (اليونيفيل).

وقد كان جواب الجهات “الأجنبية”: “نعلم بهذه المخاطر، ونعلم بحجم الفوضى السائدة في المطار هذه الأيام، لكن لا يمكننا مقاطعته في هذا التوقيت الحرج، لأنّه المطار الوحيد في هذا البلد. فنحن الدول الأجنبية لنا رعايا ومصالح فيه، وخصوصاً مع الجيش اللبناني، والقوات الغربية العاملة في إطار اليونيفيل بأمسّ الحاجة إلى هذا المطار الآن”.

فإلى متى سيبقى وقوع الكارثة مؤجّلاً؟

الله أعلم.

عاجل – هكذا ردّ رياض سلامة على القاضية عون

صدر عن حاكم مصرف لبنان رياض سلامه البيان الآتي: لقد تلقيت دعوة من حضرة النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان غادة عون لحضور جلسة استجواب امامها بتاريخ 13 كانون الثاني 2022.


بناءً عليه، تقدّمت في 12 كانون الثاني 2022 بطلب الردّ الى حضرتها وقد سجل لدى محكمة الاستئناف في جبل لبنان تحت رقم 1/2022.

كما انني وجهت الى القاضية عون كتاباً في 13 كانون الثاني 2022 مع صورة طبق الاصل عن طلب الردّ، وقد استلمها مكتبها في صباح هذا التاريخ حيث طلبت، وبناء على المادة 125 من قانون المحاكمات المدنية، [نه يتوجّب عليها ان تتوقف عن متابعة النظر في القضية الى ان يفصل القضاء المختص في هذا الطلب.

إنني أحترم القانون والقضاء، وقد أظهرت ذلك في المرحلة السابقة من خلال مثولي تكراراً أمام القضاة، رغم اقتناعي بعدم أحقية الدعاوى المقامة ضدي بهدف واحد وهو استغلالها اعلامياً من ضمن عملية ممنهجة لتشويه صورتي امام الرأي العام في لبنان والخارج.

وعلى سبيل المثال، وبما يخص القاضية غادة عون المحترمة فهي غرّدت مراراً وتكراراً، وبشكل عدائي على حسابها الشخصي على تويتر متناولة شخصي بعبارة سلبية، مطلقةً الاحكام “التويتريّة” ضدي ومستبقةً الاحكام القضائية. وحين تأتي هذه الاحكام مناقضةً لأهدافها، تهاجم ايضاً القضاة الذين يصدرون هذه الاحكام.

بل ذهبت القاضية عون ابعد من ذلك فأعربت عن استعدادها، وهذا مدون لدى القضاء خطياً في الليشتينشتاين، لكي تمثل وتشهد ضدّي. وثمة مستند قانوني لدى السلطات القضائية في ليشتينشتاين حيث تقدمت السيدة سوكان بإخبار ضدي، وهي مقيمة في سويسرا، وذكرت فيه انها تعتمد في الإخبار على استعداد القاضية عون والمحامي وديع عقل، اللذين ينتميان إلى خط سياسي واحد، للمثول وابداء شهادتهما لدى المحاكم في هذا البلد.

يضاف الى ذلك مراسلات من القاضية عون من خارج الاصول إلى القضاء الفرنسي تستهدفني.

وبحسب أبسط القواعد القانونية، لا يمكن للقاضي أن يكون خصماً وحكماً في آن واحد، وبات واضحاً أن وراء كل هذه الدعاوى التي يتقدّم بها الاشخاص ذاتهم، أسباباً سياسية.

لقد انطلق التحضير لهذه الحملة التي ارادت استغلال القضاء منذ العام 2016 وقد بنيت على بيانات مالية مزورة. لقد تقدّمت بدعوى قضاية في فرنسا حيث تقدم شاهد بفضح أسماء المتورطين في هذا التزوير، وسوف نكشف عن أسمائهم قريباً ونبين كيف زوّروا مستندات للإيحاء بأنني اختلست ملياري د.ا. من مصرف لبنان، وجاء في هذا التقرير المزور بأن لدي حسابات في ليشتينشتاين.

أود أيضاً أن أذكّر القاضية عون انني أوكلت الى شركة تدقيق من الدرجة الاولى التدقيق في كل الحسابات العائدة لي والتي اثير كثير من الجدل حولها، وأعلنت الى الرأي العام وبكل شفافية نتائج هذا التدقيق الذي اظهر انه لا توجد في كل هذه العمليات أموال من مصرف لبنان كما قيل. كما أعلنت ايضاً انني لا املك في حساباتي الشخصية لدى مصرف لبنان اي دخل أو اي افادة منه. وقد سلّمت نتائج هذا التقرير في حينه، الى دولة رئيس مجلس الوزراء كما والى القضاء اللبناني الذي يحقق في القضايا ذاتها التي ترغب القاضية عون التحقيق بها، وكذلك الى القضاء خارج لبنان حيثما يجب.

بالفيديو – إنفجار كبير يهزّ الجنوب

أفادت مندوبة “لبنان 24” ان انفجارا كبيرا هز فجرا الجنوب بين دير الزهراني وحومين الفوقا لم تعرف طبيعته، حيث رجحت بعض المعلومات ان يكون مخزن سلاح.

وقد أكد أبناء المنطقة بأنّ مكان وقوع الإنفجار منطقة غير مأهولة بالسكان مما يقلل من نسبة وقوع إصابات بشرية.

 

توقيف رجل دين بتهمة التدخّل بجرم الاستغلال الجنسي

في سابقة من نوعها شهدها لبنان، قامت المحامية العامة الاستئنافية في جبل لبنان القاضية نازك الخطيب بتوقيف رجل دين بتهمة التدخّل بجرم الاستغلال الجنسي وتسهيل مجامعة فتاة تبلغ من العمر 15 سنة ونصف بالخداع، وذلك عبر قيامه بعقد قرانها على شخص دون موافقة ولي أمرها، وذلك بحسب ما نشرت منظمة “كفى” عبر صفحتها على “فيسبوك”.

وأحيل رجل الدين أمام قاضي التحقيق في جبل لبنان، وأكدت مديرة “كفى” زويا روحانا لموقع “الحرة” أن “الشيخ خالف القوانين بتزويجه قاصر من دون موافقة ولي أمرها” مشددة على أن “منظمة كفى تدعو إلى ضرورة إقرار قانون موحد للأحوال الشخصية، يوحد سن الزواج بـ18 عاماً، لكن التدخلات السياسية إلى جانب المرجعيات الدينية تحول حتى الآن دون الوصول إلى ذلك”.

حادثة أمنية غريبة في هذه المنطقة مقابل 50000 دولار.. والفكرة مستوحاة من فيلم!

صــدر عــــن المديريـة العـامـة لقــوى الامــن الـداخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامـة

البــــــلاغ التالــــــي:

   بتاريخ 6-12-2021، أقدم شخص مجهول يضع قبعة على رأسه ويرتدي كمّامة وقفّازات على تسليم طرد لأحد المواطنين أمام منزله في محلة الأشرفية، بعدها ورد اتصال للمستلم من قبل شخص مجهول أعلمه في خلاله أن الطرد عبارة عن عبوة ناسفة سيتم تفجيرها إذا لم يتم دفع مبلغ /50،000/ دولار أميركي.

   على أثر ذلك، أقدم المواطن المذكور على رمي الطرد في مبنى مهجور قرب مكان سكنه دون أن يفتحه، وأبلغ القوى الأمنية بالحادثة. وبنتيجة الكشف عليه، تبيّن أنه عبارة عن عبوة وهمية خالية من أي مواد متفجرة.

   على الفور كلّفت شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي قطعاتها المختصة للعمل على كشف هوية الفاعلين وتوقيفهم. وبنتيجة المتابعة الميدانية التي قامت بها، تمكّنت من تحديد هوية الفاعلَين وهما:

                  – ج. أ. ح. (من مواليد عام 1996، لبناني)

                  –  م. ع. (من مواليد عام 1995، لبناني)

             أعطيت الأوامر للعمل على تحديد مكان تواجد المذكورَين وتوقيفهما بما أمكن من السرعة.

                بتاريخي 5و6-1-2022 وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، تم توقيفهما في مدينة بيروت.

                 بالتحقيق معهما، اعترف الأول أنه الرأس المدبر لعملية ارسال العبوة الوهمية إلى أحد المواطنين في محلة الاشرفية وذلك بهدف ابتزازه ماديا، وأن هذه الفكرة اقتبسها من أحد الافلام التي شاهدها سابقا وتأثّر بها، وعلى أساس فكرة الفيلم وضع خطة محكمة لابتزاز الشخص الذي تعرّف عليه خلال عمله في تنظيف منزله من الركام بعد انفجار مرفأ بيروت في محلة الاشرفية. وخلال تلك الفترة علم أن صاحب المنزل من أصحاب الثروة المالية، وأضاف أنه عرض الفكرة على الثاني فوافق عليها وقاما بتنفيذ العملية بحرفية عالية كي لا يُكشَف أمرهما. وبالتحقيق مع الثاني، اعترف بما نسب إليه.

                أجري المقتضى القانوني بحقهما وأودعا المرجع المختص بناء على إشارة القضاء.

عاجل-بالصورة : مذكرة منع سفر بحق حاكم مصرف لبنان رياض سلامة

علمت “الجديد” أن القاضية غادة عون أصدرت مذكرة منع سفر بحرا و برا وجوا بحق حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، وذلك بناءً على شكوى مقدمة من الدائرة القانونية لمجموعة الشعب يريد إصلاح النظام، ممثلة بالمحاميين هيثم عزو وبيار الجميل.

بالفيديو – جرحى على جسر جب جنين لهذا السبب

سقوط جرحى على جسر جب جنين بعد إقتحام سيارة تجمعات المحتجين

المولوي يعطي توجيهاته لإزالة اللافتات المسيئة في البداوي

0

بعد نشر لافتات مسيئة الى إحدى المكونات اللبنانية في منطقة البداوي في شمال لبنان، أصدر وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي تعليماته الى المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي بغية ازالتها حرصاً على النظام العام والسلم الاهلي، وقد تمت إزالتها.

ويشدّد مولوي على ضرورة الإبتعاد عن الإستفزازات والشعارات التي تسيء للبنان وهويته ونظامه ووحدة أبنائه.