لفتت “الانباء الكويتية”، إلى أنّه “لم تمض ساعات قليلة على قرار النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات، الذي كف فيه يد مدعي عام جبل لبنان القاضية غادة عون عن النظر بأي دعوى والطلب من الأجهزة الأمنية عدم مراجعتها في الملفات بسبب تمردها على توجيهاته وتوجيهات مجلس القضاء الأعلى، حتى نفذت القاضية عون مداهمة لمكاتب شركة ميشال مكتف للصيرفة، ودخلتها بحماية عناصر من أمن الدولة ومؤازرة ناشطين مقربين من تجمع “متحدون”.

وفي السياق، أوضح القاضي عويدات لـ “الأنباء الكويتية” أنه “طلب من القوة التابعة لأمن الدولة بالانسحاب، وهذا ما حصل، وعدم مصادرة أي مستند عائد للشركة، خصوصا أن القاضية عون لم تعد صاحبة صلاحية”.

وأكد أن “تصرفاتها تنم عن عدم إدراك لخطورة ما أقدمت عليه”، معتبرا أن “ما فعلته سيكون موضع إجراء عقابي يفترض أن تتولاه هيئة التفتيش القضائي”.

وعلم انه بعد انسحاب دورية أمن الدولة، بقيت القاضية عون مع مرافقها وعدد من الناشطين المقربين منها في تجمع “متحدون” داخل مكاتب شركة مكتف، ورفضت الخروج حتى لو اضطرها الأمر إلى أن المبيت بداخلها.

وأفاد موقع “أساس” الإخباري بأن المحامي نجار توجه إليها قائلا “نحن نحترمك كقاضية، لكن لا يحق لك التدخل في هذا الملف بعد قرار عزلك من قبل عويدات”، فأجابت “أنا لا آبه بقرار غسان عويدات، وأنا لم آبه بالمديرة العامة لمصلحة تسجيل السيارات والآليات هدى سلوم ولا بحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، ولا بالنائب سليمان فرنجية (رئيس تيار المردة)، فهل سأسأل عن غسان عويدات؟ أنا معي الشعب”.

وكان النائب العام التمييزي في لبنان القاضي غسان عويدات أصدر قرارا قضى بتعديل توزيع الأعمال لدى النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان وحصرها بثلاثة محامين عامين فقط، من دون أن يلحظ القرار اسم النائبة العامة الاستئنافية القاضية غادة عون، وقاضيين آخرين سبق للمجلس التأديبي للقضاة ان كف يدهما عن العمل.

وأكد مصدر قضائي لـ “الأنباء الكويتية” أن قرار عويدات يأتي كإجراء تأديبي مسلكي بحق القاضية عون لعدم التزامها بتعهداتها أمام مجلس القضاء الأعلى لجهة احترام القوانين والأصول التي تنظم عمل القضاة بشكل عام، ومخالفتها للتعاميم الصادرة عن النائب العام التمييزي وقضايا مسلكية أخرى عالقة أمام التفتيش القضائي.

وأفادت مصادر قضائية بأن القاضي عويدات «استند في قراره بتوزيع جدول الأعمال في قصر العدل في بعبدا إلى نصوص في قانون أصول المحاكمات الجزائية وقانون القضاء العدلي”.

وشدد عويدات في قرار بحسب المصدر على “ضرورة أن تحال الملفات في الجرائم غير المشهودة إلى القضاة الثلاثة من المحامين العامين، الذين حصر بهم الأعمال، محددا في قراره الجرائم الأخرى التي ينظر بها كل قاض من القضاة الثلاثة، على أن يتم إبلاغ النائب العام التمييزي عن الجرائم الخطرة”.

وطلب النائب العام التمييزي من جميع الأجهزة الأمنية التي تشكل الضابطة العدلية التقيد بهذا القرار.

اشكال في ساحة بلدة مغدوشة بين شبان من بلدة عنقون وشبان من بلدة مغدوشة على خلفية تلطيش فتيات من البلدة .

وقد تطور الاشكال الى الضرب والتهديد بالسكاكين مما دفع عدد من الاهالي الى التدخل لحلحلة الموضوع.

أصدر مدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات قرارا  بمنع مدعي عام جبل لبنان القاضية غادة عون من النظر بالجرائم المالية وجرائم الاتجار بالبشر والمخدرات وجرائم القتل

اوقف عناصر من مخفر جبيل في قوى الامن الداخلي عصابة مؤلفة من ثلاثة اشخاص  تقوم بسرقات عدّة في المنطقة .

وقد تم توقيفهم بالجرم المشهود  في حالات – جبيل واحيلوا الى القضاء المختص

صدّرت محكمة التمييز العسكرية الحكم المميز من قبل النيابة العامة العسكرية وصدر الحكم أنه “تمّ تصديق الحكم المميز وابطال التعقبات واعلان براءة المقدم سوزان الحاج في قضية الممثل زياد عيتاني”.

صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي – شعبة العلاقات العامة البلاغ الآتي: “تطبيقا للقرار الصادر عن غرفة العمليات الوطنية لإدارة الكوارث، الذي يقضي بمنع الخروج والولوج إلى الشوارع والطرق ما بين الساعة 21:30 والساعة 5:00 من فجر اليوم التالي، وذلك لمدة شهر، ابتداء من الاثنين 12-4-2021، ما عدا القطاعات المذكورة في الجدولين المرفقين ربطا، والتي يسمح لها بالعمل خلال هذه المدة، ومن أجل الحفاظ على السلامة العامة والحد من خطر انتشار وباء كورونا، ستقوم قطعات قوى الأمن الداخلي بالتشدد في تنفيذ مضمون هذا القرار الذي ينص على ما يلي:

– التشديد على إلزامية وضع الكمامة من قبل المواطنين تحت طائلة تنظيم محضر ضبط بحق كل مخالف.

– يقتصر التجول بين الساعة 21.30 مساء و5.00 فجرا، على الأشخاص الذين تم استثناؤهم بموجب القرار رقم /96/م. ص. تاريخ 6-2-2021، وفقا للشروط المحددة في متنه. أما للأشخاص الذين لا يشملهم الاستثناء والخاضعين لقرار الإغلاق فيسمح لهم بالتنقل بعد حصولهم على إذن من منصة Impact من خلال الولوج الى الرابط covid.pcm.gov.lb، وذلك للفئات التالية: الفنادق، المستشفيات وخدماتها المباشرة، الصيدليات، محطات المحروقات، وأسواق الخضار والفواكه والأسماك.

– يسمح للأشخاص المنتقلين من وإلى مطار بيروت الدولي بالانتقال بعد إبرازهم المستندات اللازمة: تذكرة سفر وبطاقة صعود إلى الطائرة.

– يسمح بإقامة الصلوات في دور العبادة مع التزام التدابير والإجراءات الوقائية من فيروس كورونا والتباعد الاجتماعي ضمن نسبة 30 في المئة من قدرتها الاستيعابية.

– يمنع إقامة الولائم، الخيم والإفطارات الرمضانية، ويسمح للهيئات والجمعيات الخيرية بتوزيع الأطعمة والمأكولات بعد استحصالها على إذن من وزارة الداخلية والبلديات.

تهيب هذه المديرية العامة بالمواطنين الكرام الالتزام التام بمضمون هذا القرار وعدم مخالفته، حفاظا على السلامة العامة، وتطلب إليهم عدم التردد بالإبلاغ عن أي مخالفة يشاهدونها، وذلك من خلال الاتصال على الرقم 112 في الحالات الطارئة أو إرسال شكوى موثقة بالمخالفة: صورة أو مقطع فيديو، عبر مواقع التواصل الاجتماعي العائدة لها”.

إستدعيَ الفنان إيلي مسعد الى مركز مخابرات جبل لبنان في صربا يوم الجمعة الماضي لسؤاله عن الأغنية التي أطلقها منذ عدّة أشهر “فقدناكَ حاكماً عظيماً”، خصوصاً بعدما نسبتها فئة من اللبنانيين الى مرجعية كبيرة في البلاد، حيث وُضعتْ صورته بشكل متعمّد على الأغنية على مواقع التواصل الإجتماعي.

وبعدما أكد مسعد للضابط الذي حقّق معه في الجلسة أنّ أغنيته لا تستهدفُ أيّ زعيم أو مسؤول في السلطة، طلبَ منه الأخير المساهمة قدر الإمكان للحدّ من إنتشارها على مواقع التواصل الإجتماعي لما تُلحق من إساءة شخصيّة ومعنويّة للمرجعية الكبيرة، وتؤدّي الى إزدياد الشرخ بين أطياف المجتمع اللبنانيّ.

صدر عن المديريـة العـامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي:

“نتيجة الاستقصاءات والتحريات المكثّفة التي تقوم بها القطعات المختصة في شعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي توصّلت الى كشف هوية مروّج مخدّرات ينشط -أخيراً- في عدد من مناطق المتن، ويُدعى:

أ. ز. (مواليد عام 1984، لبناني)

بعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، تمكّنت إحدى دوريات الشّعبة من إلقاء القبض عليه، بالجرم المشهود، أثناء قيامه بترويج المخدرات في محلة برج حمود، على متن دراجة آلية، جرى ضبطها.

كما أوقفت الدورية أحد زبائنه أثناء قيامه بشراء المخدّرات، ويدعى:

ل. ت. (مواليد عام 1971، لبناني)

بتفتيشهما ضُبط بحوزتهما مظروف يحتوي على مادة الکوکایین زِنته غراماً واحداً، مبلغ مالي.

بالتحقيق معهما، اعترف (ا. ز.) بترويج المخدّرات في مناطق: برج حمود، سد البوشرية والفنار- الزعيترية، وبتخبئة كمية منها في داخل سيارة نوع “مرسيدس” لون زيتي -يستخدمها في عمليات الترويج- في محلة الفنار- الزعيترية.

على الفور قامت دورية بضبطها وبداخلها كمية من الكوكايين وحبوب السالفيا وهاتف خلوي.

واعترف (ل. ت.) بتعاطي المخدرات.

أجري المقتضى القانوني بحقّهما، وأودعا مع المضبوطات المرجع المختص، بناءً على إشارة القضاء.

أعلنت المحكمة الخاصة بلبنان اليوم الثلثاء، أن العضو في “حزب الله” سليم عياش، المدان بقتل رئيس الوزراء اللبناني الاسبق رفيق الحريري، والمتواري عن الأنظار، لا يمكنه استئناف الحكم ضده في حال لم يقم بتسليم نفسه.

 واستأنف محامو الدفاع عن عياش الحكم في كانون الثاني (يناير)، لكن المحكمة قررت بأكثرية قضاتها اليوم، أن  “طلب الاستئناف هذا غير جائز القبول”.

وقال بيان صادر عن المحكمة إن القرار جاء “استناداً إلى الإطار القانوني للإجراءات الغيابية في المحكمة، والذي لا يشمل إمكانية تقديم الدفاع استئنافاً غيابيا”.

واوضح البيان: “السيد عياش لم يعيّن محاميي الدفاع أو يقبل تمثيلهما القانوني، وهو متوارٍ عن الأنظار ولم يُعثَر عليه. ولا تزال مذكرة التوقيف الصادرة بحق السيد عياش غير منفذة”.

وأدين عياش (57 عاماً) غيابياً وحكم عليه بالسجن المؤبد العام الماضي، من قبل المحكمة الخاصة بلبنان ومقرها هولندا، بتهمة قتل الحريري في تفجير انتحاري في بيروت عام 2005. ورفض الأمين العام لـ”حزب الله” حسن نصرالله تسليمه او الاعتراف بشرعية المحكمة.

وأشارت المحكمة الى أن عياش يحتفظ بـ”جميع الضمانات المكفولة له وفقاً للمعايير الدولية لحقوق الإنسان، بما يشمل الحق في استئناف الحكمَين إذا حضر أو طلب عقد محاكمة جديدة”.

واستأنف المدعون العامون في المحكمة تبرئة ثلاثة مشتبه فيهم مدانين في القضية، أيضا غيابياً.

 وقتل الحريري الى جانب 22 شخصاً آخرين، في تفجير شاحنة صغيرة بموكبه أدى ايضا الى جرح 226.

 ويواجه عياش اتهامات أخرى في قضية منفصلة أمام المحكمة تتعلق بثلاثة هجمات على سياسيين في لبنان من المقرر أن تبدأ جلساتها في حزيران (يونيو).

 وعرضت الولايات المتحدة في آذار (مارس) الماضي، مكافأة مالية قدرها 10 ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات عن مكان وجود عياش.

وقال برنامج مكافآت من أجل العدالة الخاص بوزارة الخارجية الأميركية، إن المكافأة ستمنح في مقابل “معلومات تقود إلى تحديد مكان أو التعرف” على سليم عياش، أو “معلومات تؤدي الى منعه من الانخراط في عملية إرهابية دولية ضد شخص أميركي أو ممتلكات أميركية”.