أقدم مسلح على إشهار سلاحه وتهديد وليم نون خلال إلقائه كلمته في الذكرى الخامسة لانفجار مرفأ بيروت، ما أثار حالة من الذعر في المكان، ودفع والدته إلى الصراخ محذّرة: “بيقوصك ما تروح”.

وقد تدخلت القوى الأمنية سريعاً وألقت القبض على المسلح.

أكدت معلومات mtv أنها السنة الاخيرة التي يحيي فيها لبنان ذكرى انفجار 4 آب من دون قرار ظني، إذ إن الامور باتت واضحة لدى القاضي طارق البيطار من أجل إصدار القرار.

وأوضحت المصادر أن القاضي البيطار تحرّر من الحصار السياسي الذي كبّل يديه في السنوات الاخيرة، إلا أن عاملين اثنين يؤخران حتى الساعة إصدار القرار. ما هما؟ تتابعون في الفيديو المرفق.

 

View this post on Instagram

 

A post shared by MTV Lebanon News (@mtvlebanon.news)

صــدر عــــن المديريّـة العـامّـة لقــوى الأمــن الـدّاخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامّـة البــــــلاغ التّالــــــي:

تُعمِّم المديريّة العامّة لقوى الأمن الداخلي، بناءً على إشارة القضاء المختص، صورة المفقودة:
ناتالي زكريا سكرية (من مواليد عام 2003، لبنانية)
التي غادرت بتاريخ 1-08-2025، منزل ذويها الكائن في محلة حارة الناعمة، إلى جهةٍ مجهولة ولم تَعُد لغاية تاريخه.

لذلك، يرجى من الذين شاهدوها ولديهم أي معلومات عنها أو عن مكانها، الاتّصال بفصيلة الدامور في وحدة الدرك الاقليمي على الرقم 600428-05، للإدلاء بما لديهم من معلومات.

تحلّ الذكرى السنوية الخامسة لتفجير “مرفأ بيروت” مع اتّضاح مروحة أسماء “المتورطين الأساسيين” الذين يعتزم المحقق العدلي في القضية، القاضي طارق البيطار، إحالتهم إلى المحاكمة أمام المجلس العدلي، مع الادعاء عليهم بمواد جرمية تتراوح بين الجناية والجنحة. هذا التطور يأتي بعد انتخاب العماد جوزاف عون رئيساً للجمهورية، ما أضفى دينامية جديدة على الحياة السياسية والقضائية في البلاد، وأتاح لوزير العدل المحامي عادل نصار اتخاذ إجراءات كفيلة بكسر الجمود المزمن الذي عطّل عمل السلطة القضائية لسنوات، وشكّل غطاءً لإصرار البيطار على إنجاز المهمة الموكلة إليه حتى النهاية.

قوس العدالة يُفتح مجددًا

الإرباك الممنهج الذي طال عمل القضاء، لا سيّما في قضية المرفأ، مكّن المتضررين من جريمة 4 آب من توظيف هذه الحالة والاستثمار فيها، لتأخير إظهار الحقيقة. ويُذكر في هذا السياق، التهديد الصريح الذي نقله مسؤول وحدة الارتباط والتنسيق في “حزب الله” وفيق صفا إلى القاضي البيطار من داخل العدلية في أيلول 2021، قائلاً له: “واصلة معنا منك للمنخار، ورح نمشي معك للآخر بالمسار القانوني، ورح نقبعك بالقانون، وإذا ما مشي الحال بالقانون، منعرف كتير منيح كيف نقبعك مش بالقانون!”.

ورغم التهديدات والضغوط الأمنية والسياسية، وتحديدًا أحداث الطيونة وغزوة عين الرمانة في تشرين الأول 2021 التي كانت تهدف إلى إشعال فتنة كفيلة بتطيير الانتظام العام، تمكّن البيطار من تجاوز هذه العقبات.

تهديد مباشر… ومحاولات نسف التحقيق

بعد 13 شهراً من تعطيل عمل الهيئة العامة لمحكمة التمييز ومنعها من البت بطلبات الردّ والمخاصمة المقدّمة من النائبين غازي زعيتر وعلي حسن خليل منذ 23 كانون الأول 2021، استأنف القاضي البيطار عمله في 23 كانون الثاني 2023، حيث قرّر إخلاء سبيل خمسة موقوفين من أصل 17، وادّعى على ثمانية أشخاص جدد، من بينهم النائب العام التمييزي آنذاك، القاضي غسان عويدات. وقد قابل الأخير هذا الإجراء باتهام البيطار بانتحال صفة محقق عدلي، كما أقدم على إخلاء سبيل جميع الموقوفين خلافاً للأصول.

العودة إلى التحقيق… رغم انتحال الصفة

ورغم إحالة عويدات على التقاعد في 23 شباط 2024، إلا أن قراراته لا تزال تؤثّر سلباً على مسار التحقيق. فخلفه، القاضي جمال الحجار، الذي وجد في 10 آذار 2025 أن تثبيته في هذا الموقع يتطلب إعادة الانتظام إلى عمل النيابة العامة التمييزية، أبلغ النيابات العامة بضرورة استئناف التعاون مع المحقق العدلي ضمن الأطر القانونية. لكنّه أبقى على قرار منع القاضي البيطار من السفر، ما يعني أن الأخير، رغم أنه يحقق في أكبر تفجير غير نووي في العالم، سيصدر قراره الاتهامي وهو ممنوع من مغادرة لبنان.

تقاعس قضائي يهدّد القرار الاتهامي

لا تتوقف معضلة كشف حقيقة 4 آب عند حدود الإجراءات الأمنية أو التدخلات السياسية، بل تمتد إلى تقاعس السلطة القضائية، التي لم تجد بعد أن الدعاوى المرفوعة بحق المحقق العدلي، والتي تشكّل “ثغرة” محتملة في صلابة قراره الاتهامي المرتقب، تستحق المعالجة الجدية.

فالهيئة العامة لمحكمة التمييز، المؤلّفة من رؤساء غرف محكمة التمييز العشرة، لم تبتّ بعد بخمس دعاوى مخاصمة ما زالت أمامها. في موازاة ذلك، تنتظر الهيئة الاتهامية المؤلفة من القضاة إلياس عيد، بيار فرنسيس، وربيع حسامي البتّ في استئناف عويدات لادعائه ضد البيطار بجرم اغتصاب السلطة وانتحال الصفة، بعد أن تمّت إحالة الدعوى إليها منذ أكثر من شهر. كما تنظر الغرفة الرابعة في ثلاث دعاوى ردّ لا تزال معلّقة، في حين تم البتّ بسائر الدعاوى الأخرى ذات الصلة.

المجلس العدلي على جدول أعمال مجلس الوزراء

مع قرب صدور القرار الاتهامي، تتجه الأنظار إلى تشكيل المجلس العدلي، المحكمة الصالحة للنظر في القضية. وبحسب معلومات خاصة لـ “نداء الوطن”، فإن وزير العدل عادل نصار، وبعد استشارة مجلس القضاء الأعلى، سيقترح على مجلس الوزراء تعيين أعضاء المجلس العدلي، وعلى رأسهم الرئيس الأول لمحكمة التمييز سهيل عبود، إلى جانب الأعضاء الأصيلين: سهير الحركة (الغرفة الثالثة)، أسامة منيمنة (الغرفة السابعة)، جانيت حنا (الغرفة الخامسة)، وكلنار سماحة (الغرفة الأولى). أما الأعضاء الاحتياطيون فهم: فادي صوان (الغرفة السادسة)، حبيب رزق الله (الغرفة التاسعة)، ندى دكروب (الغرفة الثامنة)، رندا حروق (الغرفة الرابعة)، وفادي العريضي (مستشار في محكمة التمييز).

الاستجوابات انتهت… والقرار اقترب

على صعيد التحقيقات، تؤكد معلومات “نداء الوطن” أن القاضي طارق البيطار قد أنهى المرحلة الدقيقة من الاستجوابات، حيث استمع إلى المدعى عليهم في جرائم تشمل القتل، الإيذاء، التخريب، الإحراق، وكلّها معطوفة على القصد الاحتمالي، إضافة إلى الإخلال بالواجبات الوظيفية ومخالفة القوانين.

وقد تميز هذا العام (2025) بإعادة التواصل بين المحقق العدلي والنيابة العامة التمييزية، بعد تجاوز عقبات كثيرة، إلا أن دعاوى الرد والنقل وادعاءات اغتصاب السلطة لا تزال قائمة، ما يستدعي البت بها سريعًا تمهيدًا لإحالة القرار الاتهامي إلى المجلس العدلي.

استنابات دولية… وتريّث محسوب

حالياً، ينصرف القاضي البيطار إلى وضع لمساته الأخيرة على القرار الاتهامي، في انتظار ردود على استنابات قضائية أرسلها إلى دول عربية وأجنبية. هذه الردود ستُشكّل الأساس لطيّ ملف التحقيق وإحالته إلى النيابة العامة التمييزية لإبداء مطالعتها، وهي عملية يُتوقع أن تستغرق وقتاً طويلاً نظراً لضخامة حجم الملف.

متخلّفون عن المثول… وشبهات دولية

وفي موازاة ذلك، سجلت التحقيقات تخلّف عدد من المدعى عليهم عن المثول أمام المحقق العدلي، وفي مقدمهم النواب غازي زعيتر وعلي حسن خليل، والوزير السابق يوسف فنيانوس، إضافة إلى القاضي المتقاعد غسان عويدات، إذ اكتفى هؤلاء بإيفاد محامين عنهم، ما لا يُعد حضورًا قانونيًا. وتشير معلومات إلى احتمال وجود متخلّفين آخرين، تعذّر تبليغهم، من بينهم ممثلو شركات أجنبية مثل شركة “SAVARO”، إلى جانب القبطان وغيره من الشخصيات المرتبطة بالملف.

مذكرات التوقيف بيد البيطار… أو المجلس العدلي

وفيما يُطرح تساؤل حول إمكانية تسطير مذكرات توقيف قبل صدور القرار الاتهامي، تؤكد المصادر القضائية أن لا ترابط زمنيًا بين الأمرين، وأن البيطار يملك هامشاً واسعاً لاتخاذ ما يراه مناسبًا من إجراءات، سواء بحق الحاضرين أو المتخلّفين عن الاستجواب.

ومن المتوقع أن تتفاوت الإجراءات بحسب توصيف الجرائم، فالذين يُحالون بجرم “جناية” ستُرفق إحالتهم بمذكرات إلقاء قبض تُنفذ خلال أي مرحلة من المحاكمة، وتصبح إلزامية قبل صدور الحكم. أما من يُحال بجرم “جنحة”، فقد يُحاكم دون الحاجة إلى مذكرات توقيف، على أن يقرّر المجلس العدلي الإجراء المناسب لاحقا.

لائحة المتورطين… بلا مفاجآت

تؤكد مصادر قضائية أن لائحة الأسماء التي سيحيلها القاضي البيطار إلى المحاكمة لن تتضمّن مفاجآت، وستقتصر على من استُمع إليهم أو تخلّفوا عن المثول. ويأتي هذا بعد إصرار البيطار على استكمال الاستجوابات رغم العراقيل التي واجهته، وأبرزها قرار غسان عويدات بمنع الضابطة العدلية من التعاون معه.

وإلى جانب الموقوفين الذين أُخلي سبيلهم خلافاً للأصول، تشمل لائحة المحالين المحتملين إلى المجلس العدلي:

رئيس الحكومة السابق حسان دياب، النائبين غازي زعيتر وعلي حسن خليل، الوزير السابق يوسف فنيانوس، وزير الداخلية الأسبق نهاد المشنوق، القضاة غسان عويدات، غسان الخوري، جاد معلوف وكارلا شواح، المدير العام السابق للأمن العام اللواء عباس إبراهيم، المدير العام لأمن الدولة السابق اللواء طوني صليبا، العميدين المتقاعدين جودت عويدات وغسان غرز الدين، مدير المخابرات الأسبق العميد كميل ضاهر، قائد الجيش السابق العماد جان قهوجي، مدير المخابرات السابق في الجيش اللبناني العميد المتقاعد إدمون فاضل، والعميد المتقاعد في الجيش مروان عيد. المدير العام للجمارك بالإنابة ريمون الخوري، العميد المتقاعد في الجمارك عادل فرنسيس، الرئيس السابق للمجلس الأعلى للجمارك العميد أسعد الطفيلي، وعضو المجلس الأعلى للجمارك غراسيا القزي. المدير السابق لمكتب المعلومات في الأمن العام العميد المتقاعد منح صوايا، العميد المتقاعد في الأمن العام نجم الأحمدية، والعميد المتقاعد في الأمن العام محمد حسن مقلّد. إضافة إلى مسؤولين كشفت التحقيقات الأولية احتمال ضلوعهم في الملف، من بينهم: محمد قصابية، مروان كعكي، وربيع سرور (موظفون في مرفأ بيروت)، المدير الإقليمي السابق للجمارك في بيروت موسى هزيمة، شركة شبلي للتعهدات، وممثل شركة سفارو، Vladimir Verbonol.

يسود تململ لدى بيئة “حزب الله” بعد الخطاب التصعيدي للشيخ نعيم قاسم، ومن تداعيات هذا التململ ازدياد الطلب على استئجار الشقق خارج الضاحية مع ازدياد المخاوف من تجدد الغارات كردّ فعل على تصعيد قاسم.

بعد خمسة عشر عامًا من العمل في القضاء العدلي وتحديدًا منذ أيلول 2010، قدّمت القاضي أماني علي فوّاز استقالتها من القضاء.
وبحسب السجّلات فإنّ القاضي فواز مولودة في بلدة تبنين في العام 1986، وتخرّجت من معهد الدروس القضائية في تشرين الثاني 2013 ووصلت إلى الدرجة 11 وعملت عضوًا في محكمة الدرجة الأولى في البقاع، وعضوًا في محكمة الدرجة الأولى في جديدة المتن، وقاضيًا منفردًا في طرابلس، ومستشارًا في محكمة الاستئناف في لبنان الشمالي.

أعلن مجلس القضاء الأعلى أن “عطفاً على البيان الصادر بتاريخ 15 نيسان 2025، الذي دعا فيه السيدات والسادة القضاة إلى مواكبة انطلاق عمله، وملاقاته في مرحلة النهوض المنوي إنجازها، من خلال المحافظة على المناقبية القضائية، وتفعيل العمل القضائي، والذي أعلن فيه إقرار المعايير الموضوعية للتشكيلات والمناقلات القضائية، وإقرار التشكيلات القضائية الجزئية بالنسبة لرؤساء الغرف لدى محكمة التمييز، والرؤساء الأول الاستئنافيين في المحافظات؛ وبعد اجتماعات دورية ومكثفة ومتواصلة وشبه يومية، عقدَها للبحث في المناقلات القضائية التي شملت 524 قاضياً، والتي بدأت منذ 2 حزيران 2025 وامتدت لشهرين؛ أنجز مجلس القضاء الأعلى مشروع التشكيلات والمناقلات القضائية، وأقرّه في جلسته المنعقدة بتاريخ 30 تموز 2025، والذي جاء نتاج إجماع أعضاء المجلس، بمعزل عن التأثر بأي تدخلات من أي جهةٍ أتت، بما ضَمَنَ استقلالية هذا المشروع، الذي تمّ الاستناد فيه إلى المعايير الموضوعية التي سبق أن أقرّها، وإلى أسباب موجبة أعلن فيها أنه سوف يراقب عمل القضاة المعيّنين وأداءَهم، خلال فترة قصيرة المدى، لا تتجاوز الستة أشهر، تترتب في نهايتها، النتائج الملائمة تجاه كل من لا يقوم بواجباته وموجبات قسَمه”.

وذكر أنه “أحال مشروع التشكيلات القضائية بعد توقيعه إلى السيد وزير العدل، وفقاً للآلية القانونية التي حرص المجلس وكل المعنيّين على الالتزام بها وبمقتضياتها، والتي تستوجب ألاّ تطّلع المراجع المعنيّة على مشروع التشكيلات إلاّ بعد إنجازه وتوقيعه من قبل المجلس، وبعد وصوله إليها رسمياً بهدف إعطائه مجراه القانوني من قبلها توصلاً إلى إصداره بأسرع وقت ممكن، ليتمكن السيدات والسادة القضاة من المباشرة بعملهم في مراكزهم القضائية الجديدة، اعتباراً من بداية السنة القضائية المقبلة في 16 أيلول 2025”.

كما أمل أن “يشكل هذا المشروع بدايةً للوصول إلى قضاء فاعل ومنتج، هدفه محاسبة كل مرتكب، وإحقاق الحق والعدالة، وتعزيز ثقة المواطنين بالقضاء”، مشددا على أن “عمل القضاة وأداءهم سوف يكون موضوع مراقبة من قبله، وأنه سوف يرتّب النتائج الملائمة على هذا الأداء”.

بالاسماء: 

وعقب إقرار مجلس القضاء الأعلى للتشكيلات القضائية الجديدة في لبنان، أحال أمين سرّ مجلس القضاء الأعلى القاضي رودني ضو التشكيلات إلى وزير العدل عادل نصار، وهي على الشكل التالي:

–  القاضي رجا حاموش مدعياً عامّاً استئنافيّاً في بيروت

– القاضي سامي صادر مدعياً عامّاً استئنافيّاً لجبل لبنان

– القاضي كمال نصار رئيساً لهيئة اتهامية بيروت

– قاضي التحقيق الأول في بيروت رولا عثمان

– القاضي هاني الحجار مدعياً عامّاً استئنافيّاً  للشمال

– القاضية نجاة أبو شقرا نائباً عامّاً استئنافيّاً للنبطية

– دورا الخازن رئيسة للهيئة الاتهامية في بعبدا

كشفت شعبة العلاقات العامة في قوى الأمن الداخلي، في بيان، أنّه “في إطار المتابعة اليومية التي تقوم بها قوى الأمن الداخلي لمكافحة الجرائم على أنواعها في مختلف المناطق اللبنانية، لا سيّما التحرّش الجنسي والإخلال بالآداب العامة، وملاحقة مرتكبيها وتوقيفهم، بتاريخ 18-7-2025، توافرت معطيات لشعبة المعلومات حول تعرّض طفل يبلغ من العمر نحو /7/ سنوات لاعتداء جنسي من قبل مجهول في محلة النبعة، وقد نُقل إلى المستشفى في اليوم عينه. وبنتيجة كشف الطبيب الشرعي، تبيّن تعرضه لعملية اغتصاب”.

وأعلنت قوى الامن الداخلي أنّ “القطعات المختصة في الشعبة باشرت إجراءاتها الميدانية والاستعلامية لتحديد هوية الفاعل وتوقيفه. ونتيجة الاستقصاءات والتحريات المكثّفة، توصّلت الشعبة خلال ساعات إلى تحديد هوية المشتبه به، ويُدعى: خ. ح. (مواليد عام 2010، سوري). وبالتاريخ ذاته، تمكّنت إحدى دوريات الشعبة من توقيفه في محلة النبعة، وبالتحقيق معه، اعترف بما نُسِبَ إليه”.

وأكدت أنّه “أُجري المقتضى القانوني بحقه، وتم تسليمه إلى القطعة المعنية، بناءً على إشارة القضاء المختص”.


كما ذكّرت قوى الأمن الداهلي “الأهل بضرورة المراقبة المُستمرّة لأطفالهم، والانتباه جيّدا لأيّ متغيرات قد تطرأ على سلوكيّاتهم، وبأهمية الحوار معهم، وعدم إلقاء اللّوم عليهم، والأهمّ عدم التستّر على الاعتداء لأنّه يفاقم المشكلة، ويزيد من احتماليّة حصول اعتداءات مُشابهة في مجتمعنا، وبخاصّة إذا لم يُحاسَب المُعتدي، لأنه سيستمرّ بتكرار جريمته”.

أشارت معلومات صحافية من مصادر موثوقة الى أن الأسابيع المقبلة ستشهد تطورات قضائية لافتة، تشمل تقديم عدد من الإخبارات في ملفات حساسة ومتنوعة، بعضها يطال شخصيات لطالما كانت خارج دائرة المساءلة العلنية.

المعطيات تشير إلى أن استدعاءات قضائية وُضعت على السكة، وقد تطال وجوهاً معروفة في السياسة والإدارة والمال، وسط أجواء من الترقب والحذر. مصادرنا تؤكد أن هذه الإجراءات لن تمر مرور الكرام، خصوصًا أن بعض الملفات باتت على طاولة قضاة معروفين بصرامتهم.

المرحلة المقبلة حبلى بالمفاجآت… وما كان يُعتبر “محرّمًا” بدأ يُفتح على مصراعيه.

أقدم شخص مجهول الهوية يقود دراجة نارية على إعتراض سيدة كانت تقود سيارتها على الطريق البحرية – زوق مصبح، وقام بضربها بعقب مسدسه الحربي على رجلها لإرغامها على تسليمه حقيبتها.

لكن السيدة قاومته بشدة وتمسكت بحقيبتها وقالت له بصوت عال “قوصني”، ما اضطر السارق الى الفرار إلى جهة مجهولة.

صدر عن المديرية العامة لأمن الدولة – قسم الإعلام والتوجيه والعلاقات العامة، البيان الآتي:

متابعةً للجهود الأمنية في مكافحة الإتجار بالمخدرات وتعقّب المطلوبين، أوقفت دورية من مديرية الشمال الإقليمية – قسم الاستعلام والتحقيق في منطقة الضم والفرز – طرابلس بتاريخ ٢٤/٧/٢٠٢٥، المدعو (ن. م.)، الصادر بحقه مذكرات عدلية عدّة بجرائم سرقة، ترويج عملة مزيفة، تهديد، احتيال، استيلاء وخطف، وضبطت بحوزته كمية كبيرة من حبوب الكبتاغون، إضافة إلى مادة الماريغوانا.
وقد أُجري المقتضى القانوني بحقه بناءً لإشارة القضاء المختص.

نقل زوار مرجع رسمي لبناني كبير لـ«الأنباء» قوله في مجلس خاص «إسرائيل تحضر لعدوان على لبنان من بوابة الضغط على الحكومة اللبنانية في ملف نزع سلاح حزب الله». وقال ردا على سؤال «ان الاتصالات تتركز مع الخارج على تحييد المرافق الحيوية، أسوة بما جرى أثناء الحرب الإسرائيلية الموسعة بين 20 أيلول و27 تشرين الثاني 2024»، ولم يستبعد شمول الضربات العاصمة بيروت. إلا انه شدد في المقابل أمام زواره «على ان الحلول الاقتصادية والانفراج المالي وتلقي مساعدات من الخارج وإطلاق عملية إعادة الإعمار، ستتم فور الانتهاء من الملف الأساسي الذي يتصدر قائمة المطالب الدولية، وهو ملف السلاح».

وأشاد بتركيبة الحكومة التي بقيت في منأى عن تعطيل عملها «لعدم امتلاك اي فريق فيها الثلث المعطل، وهذه خطوة أسهمت في تكريس الاستقرار في عمل المؤسسات وانعكاسه على الصعيد الأمني الداخلي».

توازيا، لخص مصدر أمني رسمي لبناني المشهد المتوقع بالآتي «أكثر من ضربة وأقل من حرب.. هذا ما تفعله إسرائيل كل فترة بشن عدوان موسع يشمل مناطق عدة من الجنوب إلى البقاع الشمالي، ويمتد احيانا إلى مناطق جديدة شمالا كما حصل على تخوم طرابلس منذ فترة».

وتناول ما يتردد عن حشود عسكرية على الجهة المقابلة من الحدود الشرقية بالقول «لطالما كانت هناك حشود تحت تسميات مختلفة، وهذا الأمر ليس بجديد».

وأشار «إلى جاهزية عالية للجيش اللبناني والقوى الأمنية الرسمية كافة».

وقال مصدر مقرب من مرجع رسمي لـ «الأنباء»: «بعيدا من التسريبات والتفسيرات لزيارة المبعوث الأميركي توماس باراك، يخوض لبنان مفاوضات صعبة بأهداف واضحة بعيدا من المهل والتهديدات».

وأضاف «المهل مبدئية ولا تشكل سقوفا ثابتة، بل هي متحركة مادام الوضع الأمني مضبوطا والإرادة السياسية متوافرة لجهة التوصل إلى حل. والجميع يسير وفق الإطار المحدد، وهدفه الوصول إلى سحب السلاح غير الرسمي وحصره بإرادة السلطة الشرعية».

وأشار المصدر إلى «أن تصريحات الموفد الأميركي تأتي أحيانا في إطار تحذيرات من خطر قد يحدق بالبلد إذا لم يتم استغلال الفرصة المتاحة، وفي أغلب الأحيان هي تمنيات بضرورة الاستفادة من هذه الإرادة الدولية التي تقف إلى جانب لبنان، لأن أمامه الكثير كي يحققه، وهو لا يستطيع النهوض أمنيا ولا اقتصاديا من دون الاستفادة من المساعدة الدولية والعربية بشكل خاص لإعادة الإعمار».

وفي موضوع الجدول الزمني لتسليم سلاح «حزب الله»، ترى مصادر مطلعة أن النقاش قد يستغرق وقتا أكثر مما هو معلن، وثمة من يرى أنه لا خلاف على جدوله الزمني بغياب أي دور لهذا السلاح ومادام هناك التزام معلن في اتفاق وقف إطلاق النار بعدم وجود أي سلاح للحزب جنوب الليطاني، وفي الوقت عينه يتلقى الحزب الضربات من إسرائيل من دون رد.