قام المراقب في وزارة الصحة محمد جابر ، في إطار حملة الوزارة على مراكز التجميل والعيادات المخالفة ، وبتوجيه من رئيس طبابة قضاء صور الدكتور وسام غزال وبمؤازرة دورية من فصيلة العباسية في قوى الأمن الداخلي ، بإقفال مركز تجميل غير مرخص ويقوم بأعمال مخالفة دون إشراف طبي في بلدة العباسية ، وقد ختم المركز بالشمع الأحمر، بناء على إشارة النيابة العامة الإستئنافية في الجنوب.

شهدت مدينة حماة السورية جريمة عائلية مروّعة في حي البياض (كورنيش البياض)، حيث عُثر داخل أحد المنازل على جثث زوجين وأطفالهما الثلاثة، في حادثة هزّت المدينة.

بحسب التحقيقات الأولية، أقدم الأب، “ف غ” 42 عاما، على قتل زوجته الدكتورة “أ م” 38 عامًا وأطفالهما الثلاثة: سلمى (14 عامًا)، تالا (12 عاما)، وجودي (5 سنوات)، مستخدمًا بندقية حربية من نوع كلاشنكوف، قبل أن يُقدم على الانتحار.

أفادت معلومات بأن الجريمة وقعت صباح الجمعة أثناء تناول العائلة وجبة الفطور، ولم تُكتشف إلا بعد ساعات، حين توجّه أحد الأقارب إلى المنزل للاطمئنان عليهم، إثر انقطاع الاتصال بالعائلة منذ الصباح. وكانت والدة الضحية قد أكدت أن التواصل مع ابنتها انقطع قبل ساعات من العثور على الجثث.

في بيان رسمي، أوضحت وزارة الداخلية السورية أن الزوج هو مرتكب الجريمة، مشيرة إلى نقل الجثث إلى المستشفى لاستكمال الإجراءات القانونية والطبية، فيما باشرت الجهات المختصة تحقيقاتها لكشف ملابسات الحادثة كاملة.

صدر عن المديرية العامة لأمن الدولة – قسم الإعلام والتوجيه والعلاقات العامة، البيان الآتي:

“متابعة للجهود الأمنية، لمكافحة ظاهرة السرقة وبنتيجة والمتابعة، أوقفت مديرية الجنوب الإقليمية – مكتب صور، السوري (م.ز.) لقيامه بسرقة موجودات محل لبيع كاميرات التصوير وتسليمها لأحد الأشخاص لعرضها على مجموعات عبر تطبيق “واتساب” بهدف بيعها. وقد أجري المقتضى القانوني في حقه بناء بإشارة القضاء المختص”.

نفذت القوة الضاربة في الجيش اللبناني، بالتعاون مع مديرية المخابرات، عملية دهم نوعية في بلدة عدوس، قضاء بعلبك، عائد لـ”ح.ج.” حيث تم ضبط مستودع يحتوي على كميات كبيرة من مادة الماريغوانا المخدّرة.

وقد عملت العناصر الأمنية على تلف الكميات المضبوطة في الموقع نفسه، عبر إحراقها وفق الإجراءات المعتمدة.

تأتي هذه العملية ضمن إطار الجهود المستمرة لمكافحة المخدرات وضرب الشبكات التي تنشط في تصنيع وترويج هذه المواد في مختلف المناطق اللبنانية.

أقدم مجهولان، صباحًا، كانا يستقلان دراجة نارية، على سرقة حقيبة تعود للصراف أ.ر.خ. أثناء محاولته فتح باب محله في سوق جونية.

وكان بداخلها مبلغ 200,000 دولار أميركي، قبل أن يلوذا بالفرار إلى جهة مجهولة.

وعلى الفور، حضرت القوى الأمنية إلى المكان برفقة الأدلة الجنائية، حيث بوشرت التحقيقات اللازمة لكشف هوية السارقين.

عاد اسم غسان النعسان، المعروف بلقب “الطرماح”، إلى الواجهة بقوّة، لكن هذه المرّة من بوابة الدم والغموض. فقد عُثر على جثته مصابة بطلقات نارية في منطقة تلة أبو عضل، الواقعة بين أدما والصفرا في قضاء كسروان في حادثة سرعان ما فتحت الباب أمام سيل من التساؤلات حول طبيعتها وخلفياتها ولماذا رجال الأسد هم موجودون في كسروان فهل بدفع من “حزب اللّه” لإبعاد الشبهات؟

توقيف متهم

وفي وقت تتابع فيه الأجهزة الأمنية اللبنانية التحقيقات، أعلن مساء عن توقيف مديرية المخابرات في الجيش اللبناني (و.د.)، المتهم بقتل السوري غسان النعسان السخني في بلدة كفرياسين – كسروان، على خلفية خلاف مالي. وجاء التوقيف نتيجة عملية رصد ومتابعة نفذتها مديرية المخابرات، أسفرت عن إلقاء القبض على المشتبه فيه وتوقيفه تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه.

أمّا عن تفاصيل ما حصل، فبحسب المعطيات المتوافرة، النعسان، وهو قائد ميداني سابق في الجيش السوري إبّان حكم نظام الأسد، جرى استدراجه من مكان إقامته قبل أن يُعثر عليه مقتولًا في المنطقة المذكورة. وتشير روايات غير رسمية إلى أنه ركب سيارة “هيونداي” بيضاء يقودها شخص مجهول، قبل أن ينقطع الاتصال به، ليُعثر لاحقًا على جثته قرب منزل كان يقيم فيه في كسروان. ورجّحت مصادر خاصة أن عملية القتل جاءت عقب محاولة خطف فاشلة انتهت بتصفيته ميدانيًا.

خلفية “الطرماح” العسكرية

النعسان، الذي انتقل للإقامة في طبرجا بعد دخوله لبنان خلسة عقب سقوط نظام بشار الأسد، لم يكن اسمًا عابرًا في المشهد العسكري السوري. فهو أحد أبرز قادة ما عُرف بـ “قوة الطراميح”، التي عملت تحت مظلة “قوات النمر” بقيادة العميد السابق سهيل الحسن، المطلوب للقضاء السوري، والتي تحوّلت لاحقًا إلى “الفرقة 25 مهام خاصة” في الجيش السوري السابق. وكان يُعرف بقربه الشديد من الحسن، وبعلاقاته الوثيقة مع القوات الروسية التي أدّت دورًا محوريًا في دعم تلك التشكيلات.

وتفيد مصادر سورية مطّلعة لـ “نداء الوطن” بأن النعسان يُعدّ من بين المتهمين بارتكاب مجازر حرب خلال سنوات الحرب السورية، وهو مطلوب للقضاء السوري. ووفق المصادر نفسها، فقد فرّ إلى لبنان مع بدايات معركة “ردع العدوان”، قبل أن تتوافر لدى الأجهزة الأمنية السورية معلومات تفيد بأنه يقيم في لبنان بطريقة غير شرعية، وكان ينسّق مع قوات “قسد”، ويتمتع بعلاقات نشطة مع فلول النظام السابق في لبنان والعراق. كما ورد اسمه بعد إحباط وكشف عمليات تهريب أسلحة من سوريا إلى لبنان بطرق غير شرعية عبر الحدود السورية – اللبنانية، ما أعاد وضعه في دائرة الرصد والمتابعة، وأدرج اسمه ضمن لائحة المطلوبين للقضاء السوري الموجودين في لبنان بطرق غير شرعية.

من هو “الطرماح”؟

ينحدر غسان النعسان من بلدة قمحانة في ريف حماة الشمالي، وهي المنطقة التي شكّلت الخزان البشري الأساسي لـ “أفواج الطراميح”. تولّى قيادة مجموعات النخبة والاقتحام، وكان يُصنف ضمن الدائرة الضيقة المحيطة بالعميد سهيل الحسن. وشارك بشكل محوري في معارك مفصلية، أبرزها دير الزور، حلب، الغوطة الشرقية، وريف إدلب، ولا سيّما معارك بلدة الهبيط عام 2019. وقد اعتُبر “فوج الطراميح” القوّة الضاربة الأبرز ضمن الفرقة 25، حيث اعتمدت عليه القيادة العسكرية في أكثر العمليات تعقيدًا وخطورة .

حادثة اغتيال النعسان في كسروان لا يمكن فصلها عن السياق الإقليمي المعقد، ولا عن تشابك الملفات الأمنية بين سوريا ولبنان. فهي تسلّط الضوء مجدّدًا على وجود شخصيات عسكرية وأمنية تابعة للنظام السوري السابق على الأراضي اللبنانية، وعلى حجم التحدّيات التي يفرضها هذا الواقع، في ظلّ غياب إجابات حاسمة حتى الآن. وبين فرضية الجريمة الجنائية واحتمال الاغتيال الثأري أو الأمني، يبقى السؤال الأبرز: من أراد إسكات “الطرماح”، ولماذا الآن؟

صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة البلاغ التّالي: في إطار المتابعة المستمرّة التي تقوم بها قوى الأمن الدّاخلي لمكافحة مختلف أنواع الجرائم في جميع المناطق اللّبنانية، ومنها تسهيل أعمال الدّعارة، ومن خلال الاستقصاءات والتّحريّات وتسيير الدوريّات، أوقفت دوريّة من مكتب مكافحة الإرهاب والجرائم الهامّة في وحدة الشّرطة القضائيّة، في محلّة البوار – نهر إبراهيم، سيّارة نوع ديو لون فضي عائدة لأحد معاوني شخص مطلوب للقضاء بجرم تسهيل أعمال الدّعارة، حيث قامت عناصر الدّوريّة بالإطباق على السيّارة، وتوقيف سائقها المدعو:

– ن. ع. (مواليد عام 1967، لبناني)

وبرفقته المدعوة: – ر. ح. (مواليد عام 1983، سوريّة)

وقد اعترف أنّه كان بصدد توصيلها الى منزل أحد الزبائن، وأنّ مهمّته نقل الفتيات إلى بيوت الزبائن، بناءً لأوامر المدعو:

– خ. ع. (مواليد عام 1976، لبناني)، العمل جارٍ لتوقيفه.

كما اعترف بوجود أربع فتيات، يعملن في مجال الدّعارة، في أحد الشّاليهات، حيث قامت الدّوريّة بتوقيفهن، وهن من التّابعيّة السّوريّة:

– و. ز. (مواليد عام 1999)

– ر. ح. (مواليد عام 2000)

– م. ع. (مواليد عام 1988)

– ر.ع. (مواليد عام 2003)

وعملت على سوقهم جميعًا إلى مركز المكتب مع السّيّارة، بعد أن جرى تفتيشهم ولم تُضبط أية ممنوعات بحوزتهم.

سُلّم الموقوفون إلى المرجع المعني عملًا بإشارة القضاء المختص، والعمل مستمر لتوقيف سائر المتورطين.

عُثر على المواطن ر. ج. (مواليد 1965، من بلدة شدرا – عكار) جثّة على سطح البناء الذي يقيم فيه في محلّة زوق مصبح – كسروان، وقد تبيّن أنه مصاب برصاصة من بندقية صيد في الرأس.

وعلى الفور، حضرت إلى المكان القوى الأمنية، والأدلة الجنائية، والطبيب الشرعي وحيد صليبا، حيث بوشرت التحقيقات اللازمة لكشف ملابسات الحادث وتحديد أسبابه.

أعلنت المديرية العامة للجمارك أنه وبعد استقصاءات دقيقة، تمكنت ضابطة شتورا الجمركية من تحديد موقع مستودعين مشبوهين تحصل فيهما عمليات تزوير تواريخ الصلاحية لمواد غذائية،  وطرحها في الاسواق على أنّها مواد جديدة.

وعلى الاثر، قامت قوّة مشتركة من وحدات ضابطة شتورا بمداهمة الموقعين في حضور مندوبين عن وزارتي الصحة والاقتصاد، حيث تم ضبط نحو ١٠٧ أطنان، توزعت بين ٣٦ طنا من المواد الغذائية المنتهية الصلاحية أو التي تحمل تواريخ صلاحية مزورة، و٧١ طنا من المواد الغذائية غير المدون عليها أي تاريخ صلاحية.

وشملت المضبوطات أنواعا مختلفة من المواد الغذائية، من بينها: ذرة بوشار، قمح، أرز، برغل، مشمش مجفف، تمر، تين مجفف، أجبان، كاتشاب، ماء زهر، تشيبس، جوز، كورن فليكس، مسحوق الثوم، بهارات، يانسون، نعناع، شاي، زعتر، بزر لقطين، ملح، خل، مكدوس، ورق عنب وزيت زيتون.

وعلى الفور، جرى ختم المستودعين بالشمع الأحمر بموجوداتهما، بعد سحب العينات اللازمة لإجراء التحاليل المخبرية، بعدما أوقف أصحاب العلاقة وتم نقلهم إلى مركز الجمارك لإجراء المقتضى القانوني بحقّهم، وذلك بإشراف النيابة العامة الاستئنافية في البقاع.

صــدر عــن المديريّـــة العامّــة لقــوى الأمــن الدّاخلـــي – شعبــة العلاقـــات العامّـــــــة البلاغ التّالي:

“1- في إطار الجهود المستمرّة التي تبذلها قطعات قوى الأمن الداخلي لتعزيز الأمن وتوقيف المخالفين للقوانين، ونتيجة لعمليّات تحرٍّ واستقصاءات، توافرت معطيات لدى مفرزة استقصاء البقاع في وحدة الدّرك الإقليمي حول قيام طبيب يدعى:

– ر. ك. (مواليد عام 1969، فلسطيني) بمزاولة مهنة الطّب من دون حيازته “ترخيص مزاولة مهنة”، وذلك داخل عيادة في بلدة بر الياس.

داهمت قوّة من المفرزة العيادة المذكورة، بحضور مندوبين عن مصلحة الصّحة المختصّة، وأوقفت الطبيب أثناء معاينته لبعض المرضى كما ضبطت خاتم خاص باسمه، ودفتر وصفات طبيّة.

تم ختم العيادة بالشّمع الأحمر وسُلّم الموقوف مع المضبوطات الى القطعة المعنية، لإجراء المقتضى القانوني بحقّه، عملًا بإشارة القضاء المختص.

2– وفي الإطار ذاته، وبناءً على معلومات توافرت لدى المفرزة المذكورة حول قيام شخص ببيع أدوية مهرّبة، في محلّة مشاريع القاع، داهمت إحدى دوريّات المفرزة منزل المشتبه به في المحلّة المذكورة، حيث جرى توقيفه، ويُدعى:

أ. م. (مواليد عام 1976، لبناني).
بتفتيش مكان إقامته، تم ضبط كميّة كبيرة من الأدوية المهرّبة.

وقد جرى تسليم الموقوف مع المضبوطات إلى القطعة المعنيّة لإجراء المقتضى القانوني بحقّه، بناءً على إشارة القضاء المختص.

صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي – شعبة العلاقات العامّة، البلاغ الآتي: 

في إطار المتابعة اليوميّة التي تقوم بها قطعات قوى الأمن الدّاخلي للحدّ من الجرائم في مختلف المناطق اللّبنانية، توافرت معطيات لدى شعبة المعلومات حول قيام أشخاص مجهولين بعمليّات سرقة من داخل منازل في منطقة إقليم الخرّوب، وبخاصةٍ في بلدَتَي شحيم وعانوت، حيث كثّفت الشّعبة إجراءاتها الميدانيّة والاستعلاميّة لتحديد أفراد عصابة السّرقة وتوقيفهم.

وبنتيجة الاستقصاءات والتّحريّات المكثّفة، توصّلت إلى تحديد هويّاتهم، ويُدعيان:
ب. ش. (مواليد عام 1993، لبناني)
ب. ش. (مواليد عام 2001، لبناني)
وهما من أصحاب السّوابق الجرميّة، ويوجد بحق الأوّل مذكّرة توقيف بجرم السرقة.

بتاريخ 21-11-2025، وبعد رصدٍ ومراقبة دقيقة، تمكّنت إحدى دوريّات الشّعبة من توقيفهما بعملية نوعيّة في محلّة زوق مكايل، على متن درّاجة آليّة، تمّ ضبطها.

بالتّحقيق معهما، اعترفا بما نُسِبَ إليهما لجهة إقدامهما على تنفيذ العديد من عمليّات السّرقة من داخل منازل في بلدتَي شحيم وعانوت، وذلك بعد رصد المنازل والتّأكّد من عدم وجود قاطنيها، والدّخول إليها، بعد منتصف الليل، بواسطة الكسر والخلع، وأنّ من ضمن المسروقات أسلحة ومبالغ ماليّة، وأجهزة خلويّة، تمّ تصريفها كلها داخل مخيم صبرا، وصرفت المبالغ الماليّة على أمور شخصيّة، إضافةً إلى اعترافهم بعدّة محاولات سرقة باءت بالفشل.

تم حجز الدّرّاجة عدليًّا وأجري المقتضى القانوني بحقّ الموقوفَين، وأودعا المرجع المعني، بناءً على إشارة القضاء المختص.