من المتوقع أن يُعاود موظفو ومستخدمو الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي المداومة لمدة أربعة أيّام في الأبوع اعتباراً من الاثنين المقبل، بعدما وافق مجلس ادارة الضمان على إ عطائهم مساعدة اجتماعية بما يعادل أربعة أشهر من رواتبهم أسوة بموظفي القطاع العام والمصالح المشتركة والبلديات بناءً على المرسوم رقم ١١٢٢٧ تاريخ ١٨-٤-٢٠٢٣ الصادر عن مجلس الوزراء.
وكانت نقابة مستخدمي الضمان قد أعلنت الإضراب في الضمان واقتصر حضور الموظفين على يومين فقط، وذلك لتسيير أعمال المضمونين خصوصًا بعد رفض بعض أعضاء مجلس الادارة الموافقة على هذه المساعدات.
ويقول رئيس النقابة حسن حوماني لـ”المركزية”: ان مجلس الادارة وافق على إعطائنا مساعدة أربعة أشهر بعد طول معاناة وبعد تأخّر أشهر من قبض الموظفين في القطاع العام هذه المساعدة.
ويعتبر أنّ ما تحقق في مجلس الادارة هو دون المطلوب ولكنه بادرة لمرحلة جديدة فيها وعود لبحث مطالب النقابة لاسيما إعادة النظر في رواتب المستخدمين والاستشفاء وباقي المطالب المرفوعة سلفاً الى مجلس الادارة.
إنّ عودة الموظفين إلى ممارسة أعمالهم لمدة أربعة أيّام سيؤدي إلى إعادة تفعيل إعطاء براءة الذمة للمؤسسات والشركات التي كانت تشكو من عدم إمكان الحصول عليها بسبب إضراب الموظفين، علماً إنّها تشكو أيضاً من عدم وجود الأوراق المخصصة لذلك والأحبار وغيرها، مما كان يكبّد الشركات أعباء كبيرة.
كما أنّعودة الموظفين سيسرّع العمل في إنجاز المعاملات المتراكمة في مختلف فروع الضمان.
