أشار عضوا تكتل “الجمهورية القوية” النائبين فادي كرم وزياد الحواط إلى أنه، ” بتاريخ 2 آب 2023 وردنا عبر رئاسة مجلس النواب ردّ حكومة تصريف الأعمال على سؤال كنّا قد توجّهنا به إلى الحكومة اللبنانية مجتمعةً عبر رئيس مجلس النواب الأستاذ نبيه برّي وفقاً لأحكام المادة 124 وما يليها من النظام الداخلي لمجلس النواب، وموضوع السؤال هو تهريب المواد والسلع من لبنان إلى خارج الحدود والذي تمّ تسجيله بتاريخ 21-7-2022 تحت رقم 175/س .
قالا في بيان: “وإننا نُسجّل النقاط التالية حول رد الحكومة :
أولاً، إنّ التّعهد الذي أشارت إليه الحكومة في الكتاب حول قرارها تزويد المعابر الشرعية بأجهزة الكشف والمسح الحديثة والمتطوّرة لم نشهد له أي إلتزام أو أي خطوة جديّة في الإتجاه العملي، وبقي حبراً على ورق، ممّا أبقى المعابر الشرعية في حالة من الفوضى والفلتان وغياب الرقابة عليها .
أمّا بالنسبة للمعابر غير الشرعية فلم تسعَ الحكومة لأي خطوة باتجاه إقفال هذه المعابر التي يمرّ عبرها الكثير من السلع المهرّبة والمواطنون المهرّبون والأسلحة المهرّبة والممنوعات والمواد الخطرة وآخرها كان أسلحة موضّبة في شاحنات نقل تمرّ في شوارع المدن والقرى اللبنانية تسببت باشتباكات وتوترات مع الأهالي ، ويمكن ان تؤدّي في المستقبل إلى انفجار شبيه بإنفجار العصر الذي وقع في مرفأ ييروت في 4 آب2020
أضاف البيان: إن إشارة ردّ الحكومة إلى أنّ أحد أسباب عدم ضبط الحدود الشرعية ناتج عن الواقع بأنّ هناك مواطنين لبنانيين قاطنين داخل الأراضي السورية أو أنّ هناك أراضٍ في الداخل السوري يملكها لبنانيون قاطنون في لبنان، كما أنّ هناك إستثمارات لسوريين قاطنين في الأراضي السورية لأراضٍ في الداخل اللبناني، ممّا يُرتّب على هؤلاء المواطنين من الجنسيّتين التّنقل اليومي بين الأراضي اللبنانية والسورية، لا يُبرّر أبداً استمرار عمليات التهريب المتنوّع وعدم إقفال المعابر غير الشرعية . كما إنّ تحجّج الحكومة بطول الحدود وتداخلها بين لبنان وسوريا، هو تخلّ فاضح من الحكومات المتتالية عن القيام بواجباتها الوطنية . وانطلاقاً من هذا الواقع القائم عليها المضِيْ قُدُماً مع الدولة السورية بترسيم الحدود تطبيقاً للقرارين الدوليين 1680 و1559 . مع الاشارة الى ان القرارين المذكورين اعطيا الجيش الحق بمطالبة قوى الأمم المتحدة تزويده بالتجهيزات اللازمة ودعمه عسكرياً في ضبط الحدود .
تابع: وعليه، ولأننا تابعنا هذا الملف الوطني والسيادي والإصلاحي سنواتٍ طويلة وحذّرنا سابقاً من عواقب عدم ضبط الحدود والمعابر في خلال مؤتمراتٍ صحفية عقدناها وتصاريح أطلقناها اعتباراً من تموز 2019، ودعاوى تقدّمنا بها الى جانب المدّعي العام التمييزي بتاريخ 19 أيار 2020 و 9تشرين الأول 2020، وعريضة نيابية بإسم تكتل الجمهورية القوية في موضوع المعابر غير الشرعية ، واخبارات قضائية عديدة في موضوع التهريب ، فإننا نعلن أننا سنمضي قدماً بالخطوات القانونية التي تحمّل المسؤولية لكلّ من يتقاعس عن قصد أو عن تقصير عن القيام بواجباته مما يسمح للمهرّبين والمجرمين والإرهابيين بالتسلّل من خلال هذه الحدود والمعابر .
