قال الرئيس الأسبق العماد ميشال سليمان: الذهب الاصفر (الذهب) والذهب الاسود (الغاز والنفط) والثروة الاهم هي الذهب الابيض (الاغتراب اللبناني).

هذا ما اشرت اليه في كلمتي للمغتربين في اميركا اللاتينية عام ٢٠١٢ بعد ترؤس المجموعة العربية في قمة آسيا في البيرو “انتم ذهب لبنان الابيض”.

واليوم نقول لولا الانتشار لكانت الفوضى الامنية والاعتداءات وشريعة الغاب عمّت البلاد منذ بضعة سنوات.

أعلن رئيس نقابة أصحاب مكاتب السياحة والسفر في لبنان جان عبود عن إستمرار الوتيرة المرتفعة لحجوزات عطلة الأعياد خلال نيسان الجاري في لبنان، مؤكداً أنها “ستمتد هذا العام الى ما بعد عيد العمال في الأول من أيار”.

وكشف عبود، في بيان، عن أن “حركة المسافرين القادمين الى لبنان عبر مطار بيروت قد تتعدى الـ400 ألف راكب خلال نيسان الجاري”، معلناً ان “نسبة 32 في المئة منهم هم سياح عرب من الأردن والعراق، وهذه نسبة جيدة جداً”.

واشار الى أن “تزامن الأعياد مع بعضها البعض هذا العام بدءاً من عيد الفصح لدى الطوائف المسيحية التي تتبع التقويم الغربي ومن ثم عيد الفصح لدى الطوائف التي تتبع التقويم الشرقي، وبعدهما عيد الفطر ومن ثم عيد العمال شكل عاملاً إيجابياً شجع القدوم الى لبنان للمكوث لفترة طويلة”.

وأوضح عبود أنه “على هذا الأساس نرى حركة نشطة جداً في حركة المطار حيث يصل في اليوم الى لبنان أكثر من 12 ألف راكب من كل الوجهات، من الخليج والسعودية والإمارات ولندن”.

كما رأى رئيس نقابة أصحاب مكاتب السياحة والسفر أن”هذه العطل الطويلة شكلت حافزاً للمغتربين الذين يعيشون في بلدان بعيدة ككندا واميركا لزيارة لبنان، بحيث كان من المستبعد ان يقطعوا كل هذه المسافة لقضاء يومين أو ثلاثة ايام، ولكن في ظل هذه العطلة الطويلة قد يزورون لبنان لمدة تتراوح بين 10 و15 يوماً”.

وإذ لفت الى أن “حركة القدوم الكثيفة كانت متوقعة”، أمل عبود “أن تسير الأمور بشكل صحيح على خط الإتفاق السعودي الإيراني، اذ ان الحلم سيكتمل بعودة السياح الخليجيين والسعوديين الى لبنان وهذا معطى إيجابي جداً للقطاع السياحي اللبناني”.

‏

بوعيٍ عاقلٍ ومتواضع، أُنصِّب نفسي شاهدًا لِما يجري في الجمهوريّة اللبنانيّة، على صعيد انتخاب الرئيس خصوصًا، وممارسة السلطة والحكم عمومًا، وشاهدًا – في الآن نفسه – على هذا الذي يجري، بتفاصيله النكراء وبعناوينه الجليلة على السواء.

أشهدُ أنّي ما قرأتُ في التواريخ اللبنانيّة الحديثة والقديمة، وما رأتْ عيني، عصابةً سياسيّةً، حاكمةً أو مساهمةً في الحكم، مثلما أقرأ وأرى. لو كان للخزي تعريفٌ، لكان يجب أنْ يُعرَّف بهذه العصابة، ويُعرَف بها. أذكر الخزي، وأقصد، معًا وفي آنٍ واحد، “صفات” الدناءة والحقارة والصغر والتصاغر والاستكبار والازدراء والصلف والعار والمهانة والتفاهة والسلبطة والبلطجة والكذب والانبطاح والذمّيّة والانتهازيّة والتسوّل والدعارة (الوطنيّة) والسرقة والفساد والعهر والانحطاط وانعدام الشرف والكرامة.

هذا بعضٌ قليلٌ جدًّا جدًّا من “صفات” هذه الجماعة السياسيّة التي لا ترعوي ولا يشبع لها جوعٌ ولا يرتوي لها عطش.

لم يبقَ على جسم لبنان إلّا الجِلد والعظم. وإذا كان الحيوان ذو الإباء يأنف مقاربة الجلد والعظم، فإن هذه العصابة، بدل أنْ ترتدّ، ترى نفسها تمعن وتوغل وتستشرس وتتفنّن في نهش الجلد والعظم، والقضم والاستيلاء واللحس والتكالب والاستثارة والتناطح بالقرون على غرار الثيران الهائجة المجروحة، والافتراس بالأنياب والأضراس والأظفار على غرار الكواسر والوحوش الضارية.

ماذا بقي من رئاسة الجمهوريّة لكي تعكف عليها هذه العصابة عكوفًا يشبه نبش القبور والضرائح وانتهاك حرمات الجثث والموتى؟

أما المسترئسون (الصغار) هؤلاء، الظاهرون والمتستّرون والمستترون والمنتظرون، النعاج منهم والذئاب والنعامات على السواء، فتراهم يقولون ردًّا على تقريعٍ معروفٍ، ومَثَلٍ سائرٍ، إنّ السماء ها هي تمطر على رؤوسنا ووجوهنا، وإنّ هذا ليس بصاقًا البتّة، بل هو مطرٌ، مطرٌ، مطر.

لستُ أعمى، ولا متعاميًا، ولا مُعمِّمًا، لأساوي بين مَن يغتصب الدستور وأمّ الدستور وأخته وابنته وبنات أعمامه وأخواله بذكورة الاستقواء والعنف والإرهاب والقوة والبطش والقتل، وبين مَن لا سقف له ولا يريد أنْ يكون له سقفٌ إلّا دولة القانون.

أأنا أعمى، أم متعامٍ، أم مُعمِّم، لأساوي بين أهل السياسة والمشتغلين فيها (على عللهم المتفاوتة)، أو بين المرشّحين والمسترئسين؟ كلّا، لستُ. لكنّ ما يلحق بالمنصب (المارونيّ وموارنته) وبمعناه وبدلالاته من تعهيرٍ ماكرٍ وخبيثٍ بل شيطانيّ (وعلى أيدي الجميع)، وما يلحق بالدولة والجمهوريّة برمّتها، من جرّاء ما يستشري، يحمل الشاهد حملًا لا على طلب “السترة”، بل على الانتفاض والعصيان، لأنّ الكيل قد طفح، ولم يعد مسموحًا لأحدٍ، أو لجهةٍ، هنا، وفي غير مكان، بأنْ يحمّل ما بقي من لبنان، ومعه الدستور، ودولة القانون، ما لا طاقة للجبال العاتيات الصامتات الأبيّات على تحمّله.

الشاهد، إنْ شهد، يطلب لا الرأفة فحسب بما بقي من حشرجات لبنان، وبكرامة كلّ مَن هو صاحب كرامةٍ تعلو على كلّ منصبٍ واعتبار. بل يطلب الانتقال من الفرّ العشوائيّ المتبعثر إلى الكَرّ الرؤيويّ المنهجيّ المنظّم.

للشاهد أنْ يشهد: وإذا “طارت” رئاسةٌ، ومعها المناصب كلّها، أيجب – وبأيّ منطقٍ وجوديٍّ ومعيارٍ سياسيٍّ – أيجب أنْ يذهب الجلد والعظم، جلد لبنان وعظمه، طعمًا لنيران نيرون وفساده وجبروته وصحبه وأزلامه وذمّيّيه ومتسوّليه؟

للحؤول دون ذلك – أكرّر: للحؤول دون ذلك -، ورفضًا لِما يجري، وانتفاضًا على ما يجري، وعصيانًا، إنّي أشهد.

داعيًا إلى وقف الفَرّ على الفور، والانتقال إلى عملٍ معياريٍّ وجوديّ لا يتلكأ ولا يتردّد في إعلان “خطّة” الكَرّ الرؤيويّ المنهجيّ والديموقراطيّ المنظّم،… وإنْ تطلّب ذلك جمع (وتجميع) كلّ مَن يعنيه مصير الديموقراطيّات والحرّيّات ومسألة دولة القانون المدنيّة العلمانيّة السيّدة الحرّة المستقلّة، ولزوم “نحر” الكثير من الأنانيات والصغائر والأحقاد، وإنْ أيضًا ذهبت رئاسة الجمهوريّة إلى الجحيم.

المسألة ليست رئاسة جمهوريّة فحسب. إنّها أيضًا مسألة وجود لبنان، بدستوره، وكيانه، وحدوده، ومصيره، وجمهوريّته، وتنوّعه، و… طائفه.

إلى خطّة الكَرّ، هلّق. وفورًا. وإنْ ذهبت رئاسة الجمهوريّة إلى الجحيم.

أشار العميد المتقاعد والنائب السابق شامل روكز الى ان كل الخطوات الترقيعية التي يقوم بها حاكم المصرف لخدمة المصارف والمنظومة السياسية الفاسدة، باستكمال سرقتهم لمدخرات اللبنانيين، لن تردعنا عن حماية مؤسساتنا وأهلها في هذه المرحلة الانتقالية. ولن نشكل غطاء لهم في بل سنكون صفا منيعا لوقف تدميرهم لمؤسساتنا.

وتابع،مواجهتنا لهم باتت واقعا، ونحن على أهبة الاستعداد لتصعيد أعلى في حال لم يرضخوا لمطالبنا. لم يعد العبث ممكنا مع هذه المنظومة التي أوصلت شعبنا إلى أسفل درك معيشي وقيمي.

وختم قائلاً: من هنا إلى أن تستتب الأمور السياسية في دولتنا، بانتخاب رئيس للجمهورية من خارج هذه المنظومة واصطفافاتها، وتشكيل حكومة فاعلة ترتقي الى مستوى الأزمة التي تمر فيها بلادنا، نعد شعبنا بأننا لن نتركه وحيدا إلى مزيد من التقهقر والحيرة، بل إن أقدامنا ستملأ الساحات زودا عن حقنا وحقه بدولة تليق بنا جميعا.

أفادت “الوكالة الوطنية للاعلام” بأن الفلسطيني “غ اليوسف” أطلق النار على زوجته وابنتيه في البرج الشمالي شرق صور، ثم اطلق النار على نفسه وفارق الحياة.

الا ان الزوجة وابنتيه ما زلن على قيد الحياة وقد نقلن الى احد مستشفيات صور.

اصدر المكتب الاعلامي في بكركي بيانا توجه فيه الى المؤسسات الاعلامية المرئية والمسموعة والمكتوبة، والمواقع الالكترونية والى الاعلاميين والصحافيين بما يلي:

“اننا اذ نشكر تعاونكم الدائم معنا في تغطية نشاطات الصرح البطريركي في بكركي، إلا ان نهار الاربعاء الواقع في الخامس من شهر نيسان “اربعاء ايوب” اليوم الذي اختاره صاحب الغبطة والنيافة البطريرك الكردينال مار بشارة بطرس الراعي يوم رياضة روحية للسادة للنواب في بيت عنيا مزار سيدة لبنان-حريصا، نتمنى أن يكون نهارصلاة بعيدا عن الاعلام. لذا سنقوم في المزار بتصوير بعض اللقطات للنواب قبل بدء يوم الاختلاء وتوزيعها عليكم لاستعمالها في تغطيتكم الاعلامية.

اما بالنسبة للقداس الالهي الذي سيحتفل به غبطته في كنيسة سيدة لورد في مزار سيدة لبنان سيتم تصويره من قبل تلفزيون المزار OLL عند الساعة الثانية عشرة ونقله مباشرة عبر الفضاء بواسطة SNG المقدم من محطة MTV مشكورة لتوزيعها التردد على كل التلفزيونات الراغبة في النقل المباشر.

نشكر تفهمكم ونتمنى لكم اسبوعا مباركا مقدسا عسى ان نشهد مع قيامة المسيح قيامة لوطننا لبنان”

أعلن المجلس التنفيذي لنقابة موظفي هيئة «أوجيرو» نهار السبت الفائت تعليق الإضراب حتى انعقاد أول جلسة لمجلس الوزراء. وخلال الإضراب كشفت النقابة عن «فضيحة» متمثلة بـتسليم وزارة الاتصالات خطوط E1 إلى شركات الإنترنت، وبيعها بأرخص الأسعار إلى هذه الشركات التي تقوم بدورها ببيعها الى المشتركين بأسعار خيالية جداً، وبربح يزيد على عشرات الدولارات للخط الواحد.

والمعروف أن خطوط E1 هي عبارة عن خط رقمي بسرعة 2 ميغا في الثانية، ويوفّر للشركة 30 خطاً (64Kbps / خط) ما يتيح الوصول بشكل أسرع وأكثر مرونة لخدمات البيانات والصوت والفيديو.

وفي الإطار هذا، يؤكّد مصدر معني من داخل أوجيرو، لصحيفة «نداء الوطن»، أن «شركات الإنترنت كـGDS ،TERRANET ،SODETEL، وشركتي ALFA وMTC تأخذ خدمة الـE1 بسعر 475 ألف ليرة، وتقوم ببيعها ما بين 150 و200 دولار فريش تقريباً، هذا السعر للشركات العادية. وأما لشركتي ALFA و MTC فهي حسب سعر صيرفة، وذلك وفقاً لتسعيرة الدولة التي تتقاضى ثمن الخدمة على سعر 475 ألفاً أي على دولار 3900 فيما الشركات تبيعه بالفريش دولار وتحقّق أرباحاً هائلة تتجاوز الـ40 ضعفاً».

هدر فاضح

إنطلاقاً من ذلك، يشير المصدر إلى أن «أحد أبرز مطالب الموظفين إعادة جدولة أسعار الـE1، لا بل هو شرطهم الأساسي وذلك من باب زيادة الدخل لخزينة الدولة، فهذا مال عام، وما يحصل هو هدر فاضح».

يلفت المصدر إلى أنه «ليس هدف الهيئة زيادة 9000 ليرة على المواطن الذي يملك خط هاتف، بل كل ما تهدف إليه هو أن تجعل الشركات التي تبيع بالفريش دولار وتقبض من المشتركين بالفريش، تدفع مستحقاتها بالفريش أو بما يوازي أرباحها الهائلة، مع العلم أن الجباية لن تكون خاصة بموازنة هيئة أوجيرو أو وزارة الإتصالات بل تذهب إلى خزينة الدولة».

وهنا، يحثّ المصدر الناس على «السؤال عن المستفيد من الشركات ومن يقف خلفها، لا سيما أن الكثيرين يعلمون أنها تابعة لجهات سياسية معينة».

ويلفت المصدر إلى أنه «من المعروف اليوم أن قطاع الاتصالات هو قطاع مربح جداً وكلفته قليلة، فعلى سبيل المثال أوجيرو تؤمن لشركة ISP الكهرباء في السنترال والخزانة وحتى تكبيس الخط، فيما تأخذ مقابلاً لا يتجاوز الـ8 آلاف ليرة على المشترك، في حين أن الشركة تبيع الخط للمشترك بأضعاف مضاعفة».

الرواتب لن تعود كالسابق

وإذ يعترف المصدر، أنّ «الرواتب لن تعود كما كانت في السابق. فالوضع سيئ بشكل عام على الجميع ولكن كل ما يطالب به الموظفون هو مدّهم بالقليل ليستمرّوا».

ويشدّد على ضرورة أن «يكون لأوجيرو دخل ثابت، وإلا فالأمور ذاهبة إلى الأسوأ. فالمشترك لا يريد سوى الخدمة الجيدة، وإذا لم يجدها لديها فمن الطبيعي أن يذهب إلى البديل».

ويأسف المصدر أن «لا تكون لدى أوجيرو الإمكانيات التي تسمح لها بأن تطوّر الشبكة وتوصل الفايبر أوبتيك كما كان مخططاً له عام 2020».

ويردف قائلاً «لو حصل ما خطط له، لما كنا شاهدنا بكل حي 700 إلى 800 مشترك يمدون الأسلاك من مبنى إلى آخر، ويدفعون ما بين 10 إلى 15 دولاراً «فريش». في المقابل ما زال سعر أوجيرو لغاية اليوم لـ 6 ميغا 175 ألف ليرة، فلو زادت سعرها ضعفين أو حتى 3 فستصبح الفاتورة بما يقارب الـ6 دولارات، بينما الشركات تأخذ 12 دولاراً ثمن إنترنت فقط». ويختم المصدر، مشدداً على أنّ «كل هذه الإصلاحات متوقّفة على وزارة الاتصالات التي يجب أن تأخذ المبادرة».

إميلي نصّار: من الضروري إعادة النظر بالعقد

بدورها، تؤكد رئيسة نقابة موظفي أوجيرو إميلي نصّار، لـ «نداء الوطن»، أنّ «الإضراب علّق لحين أول جلسة لمجلس الوزراء للبحث بمطالبنا وهذا ما وعدنا به وزير الإتصالات».

وفي ما يخصّ تعديل أسعار الـE1، تلفت نصّار إلى أنّ «هذا القرار من المفروض أن تتّخذه وزارة الإتصالات لأنه من صلاحياتها، وكل شيء له علاقة بالـ international E1 تصدر تسعيرته من مجلس الوزراء بناء على اقتراحات صادرة من وزارة الإتصالات، وفي آخر مرسومين صدرا تمّ التسعير على الليرة اللبنانية، مع العلم أنّ التسعير دائماً كان يتمّ وفق عملة السحب الدولية، ولكن عندما سُعّر بالعملة اللبنانية في المرة الأولى عام 2017 لم تكن هذه الأزمة المالية موجودة، ولكن حالياً إختلف الوضع في ظل ما نعيشه، فإن الإبقاء على سعره باللبناني ليس منصفاً».

وترى أنه «بات من الضروري إعادة النظر في العقد المبرم ما بين وزارة الاتصالات والهيئة، فجميع الشركات أصبحت تتقاضى بالفريش دولار وحتى المصاريف أصبحت بالفريش».

وفي حال لم تتم تلبية مطالبهم، تشير إلى أنّه «من الطبيعي أن يعود الموظفون إلى الإضراب»، وتشدّد على أن «مطالب الموظفين لا تنحصر فقط بتحسين الرواتب، بل هدفهم أيضاً الحفاظ على قطاع الإتصالات ككل والإبقاء على المنافسة الشريفة ما بين قطاع الإتصالات والشركات الخاصة، وموظفو أوجيرو أسوةً ببقية موظفي قطاع الإتصالات يطالبون بحقوقهم وليس أكثر».

القرم يردّ

ويردّ وزير الإتصالات في حكومة تصريف الأعمال جوني القرم، حول ما يساق من معلومات حول ما يسمّى بـ»فضيحة» الإتصالات، ويوضح لـ «نداء الوطن»، أن «الـE1 هي المواد الأولية لوزارة الإتصالات أي الداتا الأساسية، وفي العادة كل خط E1 يكفي وفق إحصاءاتنا لأربعة أو خمسة إشتراكات، وكان أصدر مجلس الوزراء مرسومين: مرسوم تعرفة لأوجيرو ومرسوم تعرفة للخليوي، وعند صدور المرسوم الخاص بأوجيرو كان مصروفنا على 20 ألف ليرة للدولار بشكل ثابت وليس متحركاً، وأما المرسوم المتعلق بـ»ألفا» و»تاتش» فهو متحرك ومرتبط بسعر صيرفة. أي أن «ألفا» و»تاتش» أصبحتا تزيدان أسعارهما وفق صيرفة، وبالنسبة إلى هيئة أوجيرو بقي السعر كما هو، فمن الطبيعي أن يحصل ما يحصل».

ولكن القرم، يلفت هنا إلى أنّ «أيّ جهة كانت هيئة أوجيرو أو «ألفا» و»تاتش» حققت ربحاً أكثر فالمدخول سوف يذهب في الحالتين إلى وزارة المالية».

الإشتراكات سترتفع

ويُنبّه القرم إلى أمر مهم، حيث يشير إلى أنهم «اليوم يطالبون بزيادة أو تعديل سعر الـE1، لكن على الجميع أن يعلم هنا أنه بما أن الـE1 هي مادة أولية فمن الطبيعي عندما نقوم برفع سعرها أن يرتفع تلقائياً سعر المنتج، أي بما معناه أنه عندما يتغير سعر الـE1 ويرتفع، سيرتفع سعر الإشتراكات تلقائياً وإجبارياً».

ويشرح القرم: «أنه في المرسوم وضعت الوزارة في حساباتها أن هناك فرقاً بنسبة 35% بين سعر المواد الأولية والمصاريف الإضافية التي نستعملها ليصبح المنتج نهائياً، وهذه النسبة نحن مضطرون للمحافظة عليها، وما يطالبون به اليوم هو بحاجة إلى مرسوم جديد لأوجيرو، وأوجيرو مصروفها أكبر من مدخولها، وفي المحصّلة يجب أن يعلموا أن ما يطالبون به هو زيادة التعرفة».

وعمّا يقال إن بعض الشركات تابعة لسياسيين، يشير القرم إلى أن «مالكي الشركات هم لبنانيون ومن الطبيعي أن تكون لديهم إنتماءات سياسية، ولكنه يجزم بأن «ملكية الشركات لا تعود الى أي سياسي معين، ولكن لأشخاص لديهم إنتماء سياسي».

لا شيء اسمه فراغ

وحول اللغط الحاصل عن انهيار أوجيرو، يقول الوزير القرم: «هناك مبدأ بالفيزياء يقول عندما يُخلق فراغ يُعبّأ مكانه، فلا يوجد شيء اسمه فراغ. في المحصّلة، فإن سياسة شدّ الحبال بين نقابة الموظفين والدولة لرفع سعر الـ E1 على الشركات، لا بدّ أن تصل إلى تسوية لصالح الخزينة وإما لصالح الشركات كما يحصل عادةً في لبنان».

برعاية وحضور معالي وزير الثقافة القاضي محمد وسام المرتضى، نظّمت كليّة العلوم الإنسانيَّة في جامعة سيّدة اللويزة – قسم اللغة الإنجليزية والترجمة، والمركز الدولي للعلوم الإنسانيَّة (Cish- UNESCO) بالشراكة مع مؤسّسة هانز سايدل الألمانية( HSF)، المؤتمر الدولي “اللغة والترجمة: سياقات عبر الثقافات”، وذلك يومي 22 و 23 آذار 2023 في قاعة عصام فارس، حرم الجامعة.

حضر المؤتمر كُل من رئيس جامعة سيّدة اللويزة الأب بشارة الخوري، ممثّلاً بنائبه للشؤون الأكاديميَّة الدكتور ميشال حايك، نائب رئيس الجامعة لشؤون التطوير الدكتور أنطوان فرحات، عميدة كليَّة العلوم الإنسانيَّة المؤقتة الدكتورة ماريا أبوزيد، مديرة المركز الدولي للعلوم الانسانية الدكتورة دارينا صليبا أبي شديد، الممثل الإقليمي المُقيم لمؤسسة هانز سايدل السيد كريستوف دواريتز، وبمشاركة عُمداء الكليّات، ورؤساء الأقسام، ووجوه أكاديمية وثقافيَّة، فضلاً عن أسرة الجامعة.

استهل الحفل بالنشيد الوطني اللبناني، ومن ثم كلمة لرئيسة قسم اللغة الإنجليزية والترجمة، الدكتورة مايا الحاج، سلّطت فيها الضوء على الحاجة المتزايدة للتواصل بين الثقافات قائلة: “عند تقارب الثقافات، نبني جسوراً تهذّب إنسانيتنا وتبرزها”.

كما أكدت الدكتورة الحاج على دور جامعة سيدة اللويزة في تكوين الفرد بشكل كامل ومتكامل، علميًا وثقافيًا واجتماعيًا وفكريًا”.

وأشار رئيس لجنة المؤتمر البروفيسور ناجي عويجان، في خطابه أنّ الثورة الرقميّة جعلت الثقافة العالمية متاحة على الفور، والآثار المترتبة على هذه المسألة نظرًا لاعتمادنا على الإنترنت وعلى الذكاء الاصطناعي”.

في هذا السياق أضافت عميدة كلية العلوم الإنسانية المؤقتة الدكتورة ماريا بوزيد، أنّ هدف هذا المؤتمر الذي استمرّ لمدّة يومين، يكمن في توفير منصة دولية للباحثين والطلاب للمشاركة في بيئة مختلفة التخصصات.

وبدوره صرح الممثّل المقيم لـ HSF، السيد كريستوف دورتس، أنّه على الرغم من أنَّ اللغة هي الشكل الأساسي للتواصل البشري، إلّا أنَّ ترجمة لغة إلى أخرى ليس كافيًا، وهو مفهوم يتعرّض حاليًا للتحدي من قبل تزايد برامج الترجمة من خلال الذكاء الاصطناعي.

كما دَعت مديرة المركز الدولي لعلوم الإنسان الدكتورة دارينا صليبا أبي شديد، إلى الالتزام الدولي للمحافظة على اللغات المهددة بالاندثار وتعزيز التعددية اللغوية.

من جانبه أكّد نائب الرئيس للشؤون الأكاديمية الدكتور ميشال الحايك أنَّ:

” للترجمة جانب حيوي من جوانب مجتمعنا المحلي، وبدونها تبطل التطورات المجتمعية”.

في الختام، كان لوزير الثقافة القاضي محمد وسام المرتضى مداخلة عن دور الترجمة في “تصفح الثقافات”، وقال: “من خلال أداة التواصل هذه، نمتلك القدرة على ترجمة أفكارنا إلى كلمات وكلماتنا إلى أفعال”.

عقد هذا المؤتمر الدولي بمشاركة خبراء من لبنان والعالم وطلاب من كافة كليّات الترجمة في لبنان. تخلل المؤتمر مواضيع شتّى، كالفرانكوفونية، بالتعاون مع ال AUF و أهميّة اللغة العربية، والترجمة الكتابيّة والشفويّة في زمن التحوّل الرقمي والذكاء الاصطناعي، والترجمة الأدبية في حلقة حواريّة تتناول جبران خليل جبران وكتاب الموسيقى في نسخته الايطالية برعاية جامعة سيدة اللويزة، المركز الدولي لعلوم الإنسان- UNESCO, لجنة جبران الوطنية، السفارة اللبنانية في إيطاليا، متحف جبران، المعهد الثقافي الإيطالي، Edulibano, والترجمة الكتابية والفوريّة والتربية في زمن التكنولوجيا. تخلل المؤتمر معرض عن مخطوطات جبران للفنّان فادي بلهوان.

ومن أهم توصيات المؤتمر كما أشارت عميدة كليّة الآداب هو احتضان التحوّل الرقمي بدلا من اعتباره عدوّا إذ إن التكنولوجيا باتت حاجة اساسية تدخل بيوتنا من دون استئذان.

وقع حادث سير مروّع فجر اليوم في طرابلس محلة طريق المئتين أدّى إلى سقوط 3 قتلى و3 جرحى.

وحضرت فرق من جهاز الطوارئ وفرق الصليب الأحمر إلى مكان وقوع الحادث.

وأفيد بأنّ الضحايا 3 شبّان وهم: هاني الحسين ومحمد هاجر وخطاب شميطان.

رفعت مضيفتا طيران دعوى قضائية أمام محكمة في نيويورك تتهمان فيها رئيس الوزراء اللبناني السابق، سعد الحريري، بالاعتداء الجنسي على متن طائرته الخاصة، بينما نفى مكتبه ذلك.

وقالت “سي أن أن” إن المضيفتين اللتين أطلق عليهما اسمي “جين دو 1″ و”جين دو 2″، رفعتا الدعوى، في 20 آذار، ضد الحريري وخمسة آخرين، وقالتا إنهما تعرضتا لـ”الاغتصاب الوحشي في مكان العمل، والسجن التعسفي، والاعتداء الجنسي، والتحرش الجنسي”.

وأشارتا إلى أن هذه الوقائع حدثت في الفترة من 2006 إلى 2009 على متن طائرة “سعودي أوجيه”، وهي شركة مملوكة للحريري.

وتم اتهامه أيضا بتوفير أجواء تسمح بـ”الاتصال الجنسي، والإكراه، والتحرش، والمطالبة بخدمات جنسية”.

وأضافت الوثائق أن “الحريري أساء استغلال سلطته في شركة الطيران من أجل إرضائه جنسيا”.

وقالت ٍ”س أن أن” إن “جين دو 1” استقالت في عام 2009، بينما طُردت “جين دو 2”.

ومن جانبه، نفى المكتب الإعلامي للحريري الاتهامات في تصريح لشبكة “سي أن أن”، السبت، قائلا إن الدعوى “مليئة باتهامات كاذبة وغير مقبولة تماما، تهدف إلى الاستفزاز والافتراء ضد رئيس الوزراء الحريري”.

وقال إن هذه المرة الثالثة التي تحاول فيها المدعيتان مقاضاة الحريري في نيويورك، مضيفا أن “هذه ليست سوى حملة تشهير نظمتها سيدتان تبحثان عن مكاسب مالية.. لا صحة لهذه المزاعم التي لا أساس لها”.

وتم رفع الدعوى، بموجب قانون الناجين البالغين في نيويورك، الذي يتيح لضحايا الاعتداء الجنسي بمقاضاة المعتدين، حتى بعد مرور سنوات على وقوع الحادثة.

وتسعى المضيفتان للحصول على تعويضات لم يتم تحديد قيمتها.

أُصيبت فتاة برصاصة طائشة في رجلها، خلال مشاركتها باحتفال الشعانين صباح اليوم الأحد في بلدة كفرشيما.

وقد عملت عناصر الدفاع المدني على إسعاف الفتاة ونقلها إلى المستشفى لتقلي العلاج.

يشكو المرضى مؤخراً من أزمة انقطاع أدوية الأعصاب الضروريّة من الأسواق، فيما يتوافر أحياناً “الجينيريك” بأسعار مضاعفة وبالدولار حصراً.

وللتوضيح، تُقسّم الأدوية إلى فئتَين: المدعومة التي لا تزال وزارة الصحة تُغطّي نسبة ضئيلة منها، وغير المدعومة التي تتوافر بشكل دائم إجمالاً بالصيدليات لأنّ استيرادها مرتبط إمّا بالمستورد أو المصنّع خارجاً. والسؤال الأبرز اليوم هو: وفقاً لتصريح وزير الصحّة فراس الأبيض والجهات المعنيّة، فإن استيراد الأدوية قائم وبحركة كثيفة مقارنة بالسنوات الماضية، وبالتالي من المفترض أن يتوافر في الصيدليات بشكل طبيعيّ، فكيف تحوّل إلى سوق سوداء لمَن “يدفع أكثر”؟.

يكشف “ديلر” الأدويّة (ج. م.) لـ”المدن” طرق التهريب والتسليم بالتفصيل. “يظنّون أنّنا نسرق المواطن، بينما نحن نقوم بما عجِزت الدولة عن فعله، وهو تأمين الدواء للمريض، ومن حقّنا تسعيره وفقاً لتكلفة الشحن والشراء من الخارج”. يُبرّر “الديلر” عمله غير القانونيّ بكلام منمّق، وكأنّه يحاول تلميع صورته المشوّهة أساساً ، فلا سبب يغفر لأيّ شخص فرض رسوم بالدولار الأميركيّ وبأطر مشبوهة مقابل تقديم خدمة أو مساعدة من المفترض أن تكون مجانيّة ومؤمّنة أساساً له كمواطن.

في حديثه، يشرح “الديلر” أن “المعادلة الفارقة تكمن في التركيبة الكيميائية للدواء وليس بالاسم التجاريّ الموجود على العلبة، وهنا يأتي دورنا في تأمين هذه العلبة وتوصيلها إلى الصيدليات أو الأفراد الذين يتّصلون بنا، أو يتواصلون معنا “أونلاين” بعد التأكّد من هويّتهم، ليتمّ تسديد نصف ثمن الدواء بالدولار “الفريش” حصراً قبل التسليم والباقي بعده. أمّا مدّة التأمين تتراوح بين الأسبوع والـ10 أيّام وفقاً لمواعيد السفر أو وصول المندوب من الخارج”.

يخشى المهرّب التعامل مع أيّ مركز تحويل ماليّ معتمد، خوفاً من كشف هويّته وملاحقته قانونياً، ليبقى التخطيط “تحت الطاولة” خياره الأقل خطورة لحين تسلّم الأدويّة ومن ثمّ توزيعها “علناً” في غياب الرقابة.

معظم الأطباء لا يقبلون وصف أيّ دواء لا تتماشى معاييره مع مواصفات الوزارة، نظراً لأضراره الجانبيّة ولو بنسب ضئيلة على المرضى، ناهيك عن أنّ الدواء المهرّب عادةً لا يخضع للرقابة أو للتحليل المخبريّ للتأكّد من فعاليّته وجودته، وبالتالي توجّههم يكون نحو الأدويّة البديلة أو العلاج النفسيّ، ريثما تُحلّ الأزمة.

سلّوم يُحذّر من “التهريب”: الدواء ليس سلعة!
في سياق متّصل، يُشدّد نقيب الصيادلة جو سلّوم لـ”المدن” على أنّ “نسبة الطلب على أدويّة الأعصاب ارتفعت بشكل ملحوظ في الآونة الأخيرة نظراً للسوداويّة القاتمة المخيّمة على البلد، إلّا أن الحصول عليه يتفاوت بين الأشخاص ويخضع لعنصرَيْن أساسيَيْن: فحص الطبيب وسعر الدواء”، مشيراً إلى أنّ “تكلفة زيارة الاختصاصيّ أو الطبيب للحصول على ورقة تخوّل حاملها  شراء الدواء باتت مرتفعة جداً ومحصورة بفئة معيّنة من الشعب، أمّا الأسعار فحدّث ولا حرج، إذ تُحلّق مع ارتفاع الدولار، وتُحافظ على مستوياتها العاليّة حتّى بعد انخفاضه. كما أنّنا نواجه خطراً أكبر وهو التهريب من سوريا وتركيا وإيران وغيرها من البلدان عبر المعابر الشرعيّة وغير الشرعيّة، كما “تجّار الشنطة”، على الرغم من الجهود الكبيرة التي نبذلها عبر توعية الصيادلة والقيام بجولات يوميّة على الصيدليات للتأكّد من مصادر الأدوية”.

“الدواء ليس سلعة”، يؤكّد النقيب، الذي يرى أن “ما يحصل على أرض الواقع غير منصف ولا شرعيّ”، معبّراً عن “رفضه الشخصيّ لآلية الدولرة التي يُتداول بها لأنّها تحتاج إلى دراسة معمّقة وأبحاث ميدانيّة قبل المضي بها، غير أنّه لن يُمانع حصولها إذا كانت الخيار الوحيد لحلّ المعضلة وتأمين أدوية الأعصاب والمهدئات المقطوعة مثل “برينتيليكس” المضادّ للاكتئاب”.
انقطاع أو فقدان؟ النتيجة واحدة. والضحيّة القسم الأكبر من الناس، إذْ تحولّت أزمة الدواء إلى “الشغل الشاغل” للبنانيين.