في بيان لافت، جَدّد البنك الدولي دعوته «صانعي السياسات في لبنان» إلى «المضي قدماً في اعتماد خطة تَعاف اقتصادية ومالية على وجه السرعة، وإلى تنفيذ الإصلاحات الملحّة التي طال انتظارها من أجل تفادي دمار كامل لشبكاته الاجتماعية والاقتصادية ووقف النزيف الخطير في رأس المال البشري».

أفادت “غرفة التحكم المروري” عبر حسابها في موقع “تويتر” أنَّ “الطرقات الجبلية المقطوعة بسبب تراكم الثلوج هي: عيناتا الارز، كفردبيان حدث بعلبك، المنيطرة حدث بعلبك، العاقورة حدث بعلبك، القموعة القبيات، مرجحين مشمش، معاصر الشوف كفريا، تنورين حدث الجبة، تنورين اللقلوق”.

إلى ذلك، أفادت أنّ “طريق ضهر البيدر مقطوعة بسبب تكون طبقة من الجليد”. وكذلك “طريق ترشيش زحلة مقطوعة بسبب تراكم الثلوج”. بالإضافة إلى “طريق جزين كفرحونة مقطوعة بسبب تراكم الثلوج”.

والجدير ذكره، أشارت مصلحة الأرصاد الجوية الى ان “العاصفة GRETTA “اللؤلؤة”، المتمركزة فوق تركيا، تستمر بالسيطرة على الحوض الشرقي للمتوسط مصحوبة بمتساقطات خفيفة ورياح شمالية باردة مع دخول الكتلة القطبية الباردة التي ستؤدي الى تدن ملحوظ بدرجات الحرارة دون معدلاتها الموسمية بمعدل وسطي 6 درجات وتكون جليد على الطرقات التي تعلو عن 500م حتى منتصف الاسبوع.

نظم المجلس الوطني لرفع الإحتلال الإيراني عن لبنان لقاءه الثاني في مركزه بالأشرفية تحت عنوان ” المجلس الوطني والإنتخابات النيابية ” وشارك فيه عدد من الأعضاء من لبنان والخارج عبر تقنية ال Zoom.

بداية ألقى رئيس المجلس النائب السابق الدكتور أحمد فتفت كلمة قال فيها :

السلام والتحيّة لجميع المشاركات والمشاركين في إجتماع الهيئة العامة “للمجلس الوطني لرفع الإحتلال الإيراني عن لبنان”.

يأتي هذا الإجتماع في الذكرى السابعة عشرة ل ١٤ آذار ٢٠٠۵ المجيد وإنجازاته السيادية الأساسية والتي نسعى لإستعادتها وحمايتها في حين يتنكّر لها البعض بالأمس مفضلين التبعية لحزب الله وبكلامٍ يحمي الكثير من الضغينة والحقد. نُذكّرهم فقط بقول الشاعر:

دُرّ اللهٍ للحقد ما أعدله بدأ بصاحبهِ فقتله

فليتقوا الله بهذا البلد وتاريخه وسيادته ووحدته الوطنية

هذا الإجتماع هو الإجتماع الثاني للهيئة العامة للمجلس الوطني وسينطوي على أميرن:

تنظيمي وسياسي.

يهمني بداية الترحيب بحرارة بإسم “المجلس الوطني لرفع الإحتلال الإيراني عن لبنان” بالرفاق الاعضاء نيللي قنديل، شفيق بدر ، وبهجت سلامة، وذلك تحية لنضالهم السلمي والديموقراطي والحضاري في معرض الكتاب بإزاء رفع صورة قاسم سليماني التي شكلت رمزاً للهيمنة الثقافية ومن طبيعة عسكرية إحتلالية على معرض الكتاب الذي لطالما كان منارة للثقافة المفتوحة على أفق التنوير.

إن ما قام به رفاقنا كان كفاحاً جريئاً وشكل إستثناءً سياسياً في لحظة يهمين فيها الاحتلال الايراني غلى لبنان عبر ذراعه العسكري والامني حزب الله ونتطلع ونعمل لكي يكون هذا الاستثناء قاعدة وفرصة لتشكيل وحدة وطنية داخلية دفاعا” عن نهائية لبنان وعروبته المفتوحة على رحاب الحداثة وليس على الايديولوجيات الصنمية.

في الشق التنظيمي فقد استقر رأي الهيئة التأسيسية على تسمية الدكتورة منى فياض نائبة لرئيس المجلس , والاستاذ انطوان اندراوس مسؤول العلاقات العامة مع المغتربات تحديدا” بعد ان اصبح لنا وجود جدي في اوروبا وبدايةً جدّيةً في أميركا الشمالية.

وفي هذا السياق سيتم توزيع مسودة النظام الداخلي على جميع الاعضاء المشاركين بغرض تمحيصه نقاشا” للتصديق عليه لاحقا” في الجلسة الثالثة للهيئة العامة المزمع عقدها بعد إجراء الإنتخابات النيابية تحضيراً لإنتخابات داخلية. وأتمنى على الجميع المشاركة الفاعلة والعميقة لضمان أعلى معايير الشفافية التي حرص المحامي غسان مغبغب على وضعها خلال إعداده مواده القانونية الناظمة.

أما في الشقّ السياسي، يهمّني أن ألفت عناية الجميع إلى أن لبنان يعيش راهناً أخطر مراحله الوجودية جرّاء خط الزلازل الذي يضرب المنطقة، وبعدما سقط تحت الإحتلال الإيراني الكامل والموصوف عبر ميليشيات ” حزب الله ” أمنياً وسياسياً وقانونياً وفقاً للدراسة القانونية التي أعدّها وقدّمها المحامي إيلي كيرللس.

لقد حقّق ” المجلس الوطني لرفع الإحتلال الإيراني عن لبنان ” وجوداً وفاعلية سياسيتين، كما شكّل علامة جمع لبنانية متحرّرة من الهويات الضيقة لصالح الهوية اللبنانية الجامعة القائمة على التنوّع والعيش المشترك وعن قناعة وإيمان صادقين. وهذا على وجه الدقّة ما دفع رئيس كتلة ” حزب الله ” النيابية محمد رعد إلى إستهداف إطارنا السياسي بوصفه حركة ” سياسية ” تشكّل النقيض الحضاري والديموقراطي لحزب يمارس السياسية بالسلاح والإغتيال والأمن ومنطلقاً من مشروع غلبةٍ خارجية هو بالتعريف ” مشروع إيراني ” يُديره وليّ فقيه من وراء البحار، وهذا ما سنرفضه ونقاومه بكافة أشكال النضال السلمي الديموقراطي الذي كفله الدستور اللبناني والقوانين المرعية الإجراء. وهذا ما ندعو اللبنانيين للإلتفاف حوله دفاعاً عن وجودهم وأسلوب عيشهم بعد إنهيارٍ إقتصادي – إجتماعي – تعليمي – صحي جراء أخذ لبنان إلى سياسة المحاور وجعله منصّة عسكرية وأمنية وإعلامية خارجاً من الدستور واتفاق الطائف وعليهما مُناصباً العداء للإشقّاء العرب ولفرارات الشرعية الدولية 1559، 1680 و 1701.

إن إستعادة لبنان وتحريره هو الأساس السياسي الذي يجب أن يتقدّم على ما عداه في أولويات القوى السياسية السيّدة والحرّة والتي نتطلّع إلى التعاون معها على قاعدة من الوضوح السياسي الشديد وجوهرها ” تحرير لبنان من الإحتلال الإيراني “. أمّا اليوم فنحن مقبلون على إنتخابات نيابية. ليس لدينا فيها مُرشّحين باسم المجلس الوطني وإنما رفعنا فيها شعاراً أساسياً واحداً وهو إزالة الإحتلال الإيراني وإستعادة السيادة كطريقٍ وحيد لولوج الإصلاح المنشود سياسياً وإقتصادياً وإدارياً ومحاربة الفساد المستشري والمحمي من السلاح الغير شرعي..

بدوره أشار رئيس “لقاء سيدة الجبل ” وعضو المجلس الوطني الدكتور فارس سعيد إلى أن العمل نجح في أن يُدخل إلى القاموس السياسي والإنتخابي عنوان ” رفع الإحتلال الإيراني عن لبنان” وقال :

في بياننا التأسيسي، بتاريخ 10 كانون الثاني الماضي، قلنا إنّ “المجلس الوطني”، هو إطارٌ تضامنيٌّ مفتوح للأفراد والشخصيات والمجموعات التي تسعى – من مواقعها المختلفة – لرفعِ الاحتلال الايراني عن الدولة اللبنانية وليس منبراً أو منصّةً انتخابية لأعضائه عشيَّة الاستحقاق النيابي العتيد في 15 أيار المقبل.

هذا الاحتلال يختزلُ قرارَ الحرب والسلم وإدارةِ الشأن العام، ويتحكُّم بسياسة لبنانَ الخارجية وبالتوازنات الداخلية الدقيقة، ويُفسد العيش المشترك، وينهك الشراكة الوطنية، ويضرب مبدأ الحياد من خلال استقواء فريق داخلي بقوة خارجية تمتلكُ السلاح والإمرةِ على السلاح على أرضٍ لبنانية: إنه احتلالٌ موصوف.

وفي تقديرنا وقناعتنا أنَّ هذا الوضع، باستناده إلى فائضِ قوّةٍ ميليشياوية في الداخل، وإلى بعض التحالفات الإقليمية المعلنة أو التواطآت المضمرة، شكّل سبباً رئيسياً لما حلّ بلبنان من انهياراتٍ متسارعة في السنوات الأخيرة، في ظلِّ عزلتين عربية ودولية. من هنا تأتي أولويّةُ رفعِ هذا الاحتلال في برنامج الجهد الوطني السيادي والاصلاحي، بوصفه أصلَ المشكلات المتفاقمة.

بطبيعة الحال ما كان لهذا المسار الانحداري أن يتمّ لولا انفراط عقدِ القوى الاستقلالية منذ العام 2011، وخصوصاً مع تسويةِ العام 2016 التي قدَّمت رئاسة الجمهورية إلى رئيسٍ معادٍ أصلاً لدستور الجمهورية ولوثيقة الوفاق الوطني في الطائف، فقدّمَ بدورِه الجمهورية كلَّها إلى إيران…

وها هي اللعبةُ نفسُها تتطلَّع إلى تجديد التسويةِ نفسِها مع استحقاق الانتخابات النيابية والرئاسية، في ظلِّ سيولة جيوسياسية تَعُمُّ العالمَ بأسره على إيقاعاتٍ متعددة أبرزها: المفاوضات النووية في فيينا والاجتياحُ الرّوسي لأوكرانيا. ولعلّ امتحان أوكرانيا الراهن يُنبِّهنا إلى الخطر المُحدِق بالكيانات الوطنية غير المتماسكة وغير المحصَّنة، جرّاء وجودِها على دَربِ الفيَلة وفي أتونِ لعبةِ الأمم.

تأتي الانتخاباتُ النيابية اللبنانية وبعدها الرئاسية في ظلّ هذه الأوضاع الداخلية والدولية. والانتخابات النيابية تحديداً – هذا إن حصلَت – لن تكون في تقديرنا حاسمة أو فارقة لصالح القوى الاستقلالية والاصلاحية بسببِ جملةٍ من الظروف تكتَنِفُها، أبرزُها ما يلي:

1- هي تجري وفقاً لقانون انتخاباتٍ يعمّق الانقسامَ الوطني، ويجعلُ العيشَ المشترك حالةً من المساكنة القلقة والمُتربِّصة بين الطوائفِ والمذاهب والمناطق، خلافاً لما نصَّت عليه وثيقة الوفاق الوطني في الطائف لهذه الناحية. وقد مثّلت انتخابات 2018 وفقاً لهذا القانون نموذجاً عن التخريب المُشار إليه، إذ عمِلت الطوائف والاحزاب الوازنة إلى استنساخ تجربة الثنائية الشيعية وحاولت إنشاء إدارات سياسية خاصة بها واعتبرت أن مساكنة هذا الادارات (المسيحية والشيعية والسنيو والدرزية) تؤدّي إلى العيش المشترك!

هذا نموذج سقط.

2- القوى السياسيةُ المشاركةُ اليومَ في هذه الانتخابات تخوضُ معركةَ أحجامٍ ذاتية وزعاماتية في بيئاتها.

5- ذلك كلُّه فيما الدولةُ اللبنانية تشكو من عجزٍ فادح ومُعلَن في الإشراف على الانتخابات، مالياً ولوجستياً وسلطةً قضائية، ما يُطيحُ مسبقاً بالنزاهة والشفافية والحيادية، ويطعنُ في النتائج المرتقبة. هذا إذا لم يتمّ تأجيلُ الانتخابات أو إلغاؤها لصالح القوى المتحكّمة بالسلطة وبالمجلس الانتخابي الحالي في حال تطوّرت أحداث أوكرانيا أو تراجعت مفاوضات فيينا.

8- وذلك كلُّه أيضاً فيما المجتمعُ الدولي مهتمٌّ بأماكن أخرى في العالم، وفيما البُلدانُ العربية من حولنا مشغولٌ كلٌّ منها بمصيبته الخاصّة، على نحوِ ما هدّد به الحُجّاجُ بن يوسف أهلَ العراق ذات يومٍ بقوله: واللهِ لاجعلنَّ لكلٍ منكم شُغلاً في بَدَنِه يُغنيهِ عمّا حَولَه!

مطالعتُنا هذه ليست بمثابةِ دعوةٍ إلى مقاطعة الانتخابات اقتراعاً وترشيحاً حتى لو فشِلَت في لبنان وبعدها في العراق تجربة صناديق الإقتراع في مواجهة السلاح.. لأنه في رأينا لا بديلَ عن الديموقراطية إلا الديموقراطية، ولا بديلَ عن الدولةِ الواحدة السيّدة إلا الدولة الواحدة السيّدة… ولذلك فإننا نحذّرُ من إلغاء الانتخابات أو تأجيلها بذرائعَ لا تقفُ على ساق.

كلُّ ما في الأمر أنّ “المجلس الوطني لرفع الاحتلال الايراني”، بصفته الإدارية التنسيقية، ليس له مرشّحون بإسمه. وهو يتركُ الخيار لكلِّ من يتوسَّمُ في نفسه أهليّةً للمشاركة واستعداداً لمواصلةِ النضال السياديّ بأولويته المبيّنة أعلاه في هذه المرحلة.

كما يدعم “المجلس الوطني” كلَّ من يخوضُ معركتَه الانتخابية على قاعدة رفع الاحتلال الايراني عن لبنان.

وكانت مداخلات لعدد من أعضاء المجلس من لبنان والخارج تركّز على إستراتيجية العمل مستقبلاً وكذلك على التحالفات السياسية المحتملة قبل الإنتخابات وبعدها.

أشار رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع، إلى أنه “عندما يكون الوطن مهددا والمؤسسات مخطوفة والدستور شبه معطل والشعب يائس وبيروت تتفجر، تكون المعركة الانتخابية ليست مجرد معركة سياسية بل معركة وجودية”.

وقال جعجع خلال إطلاق الحملة الانتخابية في معراب: “معركتنا اليوم هي معركة وجود، فإما نحافظ على ما تبقى من لبنان ونسترد ما خسرناه او نشهد زواله، اما نحافظ على ما تبقى من الحرية ونعيد سويا وطن الحريات او نعود جميعنا الى السجن الكبير”.

وأجاب رداً على سؤال حول كلام النائب جبران باسيل: “لغة شارع ولغة “زقاقية” وبالحد الأدنى عليه احترام الوقائع”.

وأضاف: “هناك اشخاص يستطيعون بناء دولة “بس ما بدّن” فيمكنهم ذلك لأنهم يتمتعون بالامكانات والحضور والتنظيم، ولكن الدولة لا تناسبهم باعتبار انها نقيض مشروعهم الأساسي وفلتان سلاحهم وفسادهم”.

وتابع جعجع: “في وقت هناك أشخاص يريدون بناء الدولة “بس ما فين” وهم يعرفون ان الدولة وحدها هي مشروع الخلاص، ولكن لا يمكنهم تحقيق ذلك لانهم يفتقرون الى التنظيم والحضور والإمكانيات بفكرهم المشتّت وقوّتهم المحدودة وليس لديهم لا التجربة ولا تراكم ولا تاريخ”.

وأكد أن “شعار “نحنا بدنا و نحنا فينا” ليس شعارا انتخابيا فقط، بل هو فعل ايمان تمارسه القوات اللبنانية بشكل يومي، هو حصيلة أداء وبرنامج ورؤية من العام 2005 حتى اليوم، فـ”القوات اللبنانية” تريد الدولة والمؤسسات والشرعية والحرية والدستور والقانون والمحاسبة والبحبوحة والازدهار والأمان”، موضحا أن “الدليل انها أثبتت “كانت قدا” في كل المسؤوليات التي اوكلت اليها. كما انه يمكنها ان تؤسس للحياد واللامركزية والقضاء المستقل والجيش الذي وحده يحمل السلاح ليحمي الحدود ويطمّئن الناس”.

وأشار إلى أنه “مع الخيارات الثلاثة التي ذكرت، هناك فئة رابعة يجب ان أخبركم عنّها، والحمدالله انها كُشفت وحاكمها الناس في الشارع كما سيحصل في الانتخابات ايضا، هي فئة “اللي ما بدّن وما فين”.

وأردف: “هم الذين رددوا على مدى 30 سنة انهم “هنّي الإصلاح وهني التغيير”، وانهم الخلاص والحلم الموعود، وهم أنفسهم الذين وصلوا الى الحكم واكتشفنا بعدها “انو اكيد، واكيد اكيد اكيد، لا بدّن ولا فيون”، وجلّ ما يريدونه واستطاعوا عليه هو “تنضيف” الدولة الى “آخر قرش وتعباية جيوبن”.

وقال: بين هودي وهوديك، بين اللي فيون وما بدّن، وبين اللي بدّن وما فيون، بيبقى اللي بدّن وفيون، نحنا القوات اللبنانية اللي بدّنا وفينا.

واعتبر جعجع أنه “ليس صدفة اطلاق هذه الدعوة في ذكرى 14 آذار، في هذا اليوم الذي أثبت ان ما من شيء مستحيل في هذه الدنيا، وان الربيع في حياة الشعوب اقوى من الغيوم السوداء، في هذا اليوم الذي كان فجر الحرية، ولكن “بعدو ناطر يكفّي نهارو”، في هذا اليوم الذي كان بداية استرداد السيادة التي تنتظر استكمالها”.

ولفت إلى أنه “بين 14 اذار و14 اذار، ربيع ثاني، براعمه بدأت بالظهور رغم العواصف والرياح العاتية والرعود التي تضرب لبنان، لأن براعم هذا الربيع الثاني لا يمكن الا ان تكون مثل براعم الربيع الأول عام 2005”.

وذكّر أنه “للتاريخ لو خاف اللبنانيون او ترددوا او بقيوا ساكتين بانتظار ما بعد استعراض القوة وعرض العضلات الذي نفذه “حزب الله” في 8 اذار 2005، ولو لم يقرّروا كسر جدران الخوف والصمت وانتفضوا في 14 آذار 2005 بعد 15 سنة من الاحتلال، كان من الممكن استمرار الاحتلال السوري 15 سنة او 30 سنة اخرى اي ما زال قائما الى اليوم”.

وقال: “هذا بهدف ان يعلم اللبنانيون انهم في حال لم يتحركوا في 15 ايار بالاتجاه الصحيح، والزخم المطلوب، والارادة الحاسمة النهائية بالتغيير، فمن الممكن البقاء في هذا النفق الجهنمي لسنوات وسنوات كثيرة، ويمكن لأكثر من 15 سنة، وبالتالي من الممكن عندها ان نخسر ما تبقى، لا سمح الله”.

كما شدد على أن “في 14 اذار 2022، المقاومة مستمرة وثورة الأرز مستمرة، وموعدنا مع التغيير مستمر، ولا تأجيل ولا تعطيل ولا فراغ ولا مجهول، وبيروت ستبقى حرة حرة حرة”، معتبرا أن 14″ اذار بنسخة 2022 تشبه نسخة 2005، ولكن الفرق ان ردّة الفعل هذه المرّة على الظلم والقهر والاحتلال والتجويع والاذلال وسرقة الودائع وطوابير الذل، لن تكون بافتراش الطرقات والساحات بل بالتوجه الى صناديق الاقتراع في 15 ايار لتطردوا من لبنان هذه المرة خاطفي الدولة وسارقيها وناهبيها”.

وجدد التأكيد أن “شعب 14 اذار وثورة الارز ما زال كما هو، لا يبيع ولا يشتري، ثابت بمواقفه السيادية الوطنية، وهو نقطة ارتكاز 14 اذار وروح ثورة الأرز”، فهذه الحزمة التي اسمها 14 اذار قاومت الاغتيالات و7 ايار والضغوطات والتعطيل من كل شكل ونوع، وصمدت”.

وتوجه إلى المواطنين قائلا: “ايتها اللبنانيات، أيها اللبنانيون، انتم مدعوون الى تحويل 15 أيار المقبل الى 14 آذار انتخابي، بمعنى الحرية والسيادة والاستقلال. انتم مدعوون الى تحويل 15 أيار الى 17 تشرين انتخابي، بمعنى الثورة على الفساد والهدر وسوء إدارة الدولة وتسييبها”.

ورأى أن “القوات اللبنانية في صلب هذا الاستحقاق وركيزة من ركائزه، لانها تعلم أن الحياة تضجّ بالتغيير، الذي هو دليل عافية وتجدد واستمرارية”، مشددا على أنه “لن نعود الى وطن قبل الـ2005 ونتائج هذه الانتخابات لن تكون الا خطوة الى الامام”.

وأوضح ان “القوات” لا تسيطر على الساحة السنية ونحترمها كما الساحات الاخرى، ومواقف سماحة مفتي الجمهورية كانت واضحة بخصوص المشاركة بالانتخابات”.

من جهة ثانية، اعتبر جعجع أنه “مع كل ما يحصل في لبنان هناك جيش لبناني يقوم بمهامه على افضل ما يكون”.

وعن شعار “حزب الله” “نحمي ونبني”، قال: “لم يطلب احد من الحزب الحماية، وما يحمي لبنان هو وجود دولة وجيش لبناني”.

في ظل الحديث عن اضراب وازمة غاز في الايام المقبلة، أكد أمين السّر والاعلام في نقابة موزعي الغاز جان حاتم في حديث لنقطة عالسطر ان مادة الغاز متوفرة ولا توجد ازمة، داعيًا الناس الى عدم الهلع واللجوء الى تخزينها.

وقال:” هدفنا تأمين المواد الاساسية ونحن نغطي 90% من الاراضي اللبنانية، واليوم نحن بظرف استثنائي وسنستعمل الاحتياطي الموجود لدينا وهو يكفي ليومين “.

وتابع:” نحن ضد الاضرابات والغاز لن ينقطع، وعلى وزارة الاقتصاد ملاحقة المحتكرين”.

أما نقيب مالكي ومستثمري معامل تعبئة العاز المنزلي في لبنان انطوان يمين، فقال للبرنامج عينه: “دعينا الى جمعية عمومية، ونحن نؤمن 70% من حاجة السوق، أما الغاز فهو متوفر ولن ينقطع، ومشكلتنا مع وزارة الاقتصاد التي لم تلحظ جعالتنا، فهناك مؤامرة وشركات مستوردة لديها معامل”.

واضاف:” نحن مع المواطنين وننتظر تحديد موعد لنا مع وزير الطاقة، وتحسن الظروف المناخية لتحديد موعد لعقد الجمعية العمومية، نحن ندفع ثمن بضاعتنا بالدولار ونطلب بأن تكون على سعر صيرفة”.

من جهته، قال رئيس نقابة موزعي الغاز بالجملة والمفرق في لبنان عبد الهادي العبيدي في حديث للبرنامج عينه: “لا توجد ازمة ومعالجة الامور تكون عن طريق دراسات تقدم للوزارات المعنية، والوزارة هي على تواصل وتقارب مع الجميع

بين كفّة “الرهان الكبير” على أن يشكّل الاستحقاق الانتخابي محطة مفصلية لإنقاذ الشعب اللبناني من قبضة الأكثرية الحاكمة، وكفة “الرهان الكبير” على البيئة العربية الحاضنة لمساعدة اللبنانيين في مواجهة الأزمات المستفحلة التي يواجهونها اقتصادياً واجتماعياً ومعيشياً، يوازن رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع الموقف في مقاربته الوضع الداخلي، مشدداً على أنّ الأمل مفقود من السلطة الحالية في سبيل إنقاذ البلد وأبنائه.

وأكد جعجع رداً على سؤال لـ”نداء الوطن” عما يجب القيام به لإنقاذ الوضع في لبنان أنّ “الوضع في لبنان معقد للغاية أصلاً وجاءت أزمة أوكرانيا الأخيرة لتزيده تعقيداً وصعوبة لجهة زيادة الأسعار في الكثير من المواد الاستهلاكية وفي طليعتها المحروقات والخبز ومواد معيشية أساسية أخرى، والكل يعرف انه وبالرغم من المحادثات التي تجرى في الوقت الحاضر مع صندوق النقد الدولي، فان لا نتائج ترجى إلا بعد انتخابات 15 أيار، والحل الجذري والفعلي، بالنسبة إلينا، لا يمكن ان يكون سوى بتغيير فعلي في تركيبة المجلس النيابي الحالي، ومن هنا رهاننا الكبير على انتخابات 15 أيار، ولكن هل نترك الشعب اللبناني من الآن وحتى 15 أيار في بحر الآلام والأوجاع التي تغرقه من كل جهة وحدب وصوب؟ طبعا لا، ولكن في الوقت نفسه لا أراهن في أي شكل من الأشكال على السلطة الحالية”.

ما العمل إذاً؟، يجيب جعجع: “برأيي هناك حل واحد وحيد وهذا ما كان ينقذ لبنان تاريخياً في كل أزمة يمر بها وهو مساعدة الأشقاء الخليجيين وعلى رأسهم المملكة العربية السعودية. ومن هذا المنطلق بالذات أناشد القيادة السعودية والقيادات الخليجية كافة أن تعود إلى لبنان، لأنّ لبنان الشعب متروك فعلياً في الوقت الحاضر، ولأن الشعب اللبناني بأمس الحاجة لمساعداتهم المعهودة لاجتياز هذه المرحلة العصيبة”. وتابع: “أناشد القيادة السعودية والقيادات الخليجية كافة أن تعيد النظر بموقفها من لبنان ليس قناعةً بالسلطة الحالية طبعاً، ولكن إيماناً بالشعب اللبناني، وباستثناء ذلك لا أرى أي بارقة أمل قبل الانتخابات النيابية، وعسى أن تحمل انتخابات 15 أيار معها، إذا الله أراد، بشائر التغيير المنشود”.

أما على الضفة المقابلة، فكان رئيس “التيار الوطني الحر” جبران باسيل يترجم حالة “التوأمة” بين “التيار” و”حزب الله” بأوضح حلّة انتخابية، عكست واقع الانصهار الكامل والشامل بينهما في مجمل العناوين والطروحات، وصولاً إلى حد استنساخ باسيل شعار “باقون” الذي اختاره “حزب الله” لمعركته الانتخابية، فرفع بدوره شعار “رح نبقى”، ليذهب أبعد في نمط الاقتداء والاستنساخ من خلال السير على خطى “حرب تموز السياسية” التي أعلنها “الحزب” في مواجهة قوى المعارضة والتغيير، معلناً من ناحيته شن “حرب تحرير اقتصادية” عام 2022 أسوةً بـ”حرب التحرير السيادية” العونية الفاشلة عام 1989 والتي انتهت بتسليم البلد إلى الوصاية السورية، والتخندق العوني بعدها في محور واحد مع النظام السوري وحلف الممانعة إثر رجوع العماد ميشال عون من منفاه عام 2005، تمهيداً لعودته إلى قصر بعبدا عام 2016 “بفضل بندقية المقاومة” كما جاهر النائب نواف الموسوي يوماً تحت قبة البرلمان.

واليوم، يعوّل عون وباسيل على “البندقية” نفسها لإيصال أكبر عدد ممكن من نواب “التيار الوطني” إلى الندوة البرلمانية، انطلاقاً من تأكيد رئيس “التيار” أمس على وحدة الحال الانتخابية بين الجانبين بقوله: “يلّي مدّ إلنا إيده للتحالف الانتخابي هو حزب الله”… وتحت سقف هذا التحالف، بدا باسيل في خطابه خلال مؤتمر 14 آذار أمس، كمن ينهل من ماعون “الحزب” مقتبساً شعاراته وأدبياته في مخاطبة الخصوم، والتحريض والتحامل عليهم من باب فرز اللبنانيين بين “وطني” و”عميل”، حتى طغت على حملته الانتخابية عبارات زاخرة بـ”القدح والذم والتخوين”، لم يوفّر فيها طرفاً أو جهة أو شخصية، خارج دائرة حليفه “حزب الله”، إلا وأغدق عليه بأقذع الاتهامات على قاعدة “كلن إلا نحنا” فاسدين، كاذبين، مجرمين، خونة وعملاء في البلد.

وبهذا المعنى، رأى باسيل أنه يجسد “14 آذار الأصلية الصادقة” مقابل “14 آذار 2005 المزورة الكاذبة”، و”الثورة الصادقة مقابل ثورة 17 تشرين الكاذبة”، والنموذج اللبناني “الوطني” مقابل النموذج اللبناني “العميل”، متهماً في هذا المجال مجموعات الحراك المدني بأنها تتموّل من السفارات، ومصوّباً في الوقت عينه على الدول الخارجية باعتبارها ترفض التعاون مع “الوطنيين والأوادم… لأنهم بحبّوا يشتغلوا مع العملاء والحراميي”… لينتقل إلى الهجوم على من وصفها بـ”الحرباية” التي تعمد في الانتخابات إلى “تغيير إسمها وبتصير منظمات وجمعيات تعمل لمشغّل واحد ومموّل واحد”، متوعداً “حزب الحرباية وثورة 17 تشرين الكاذبة” بأنهم حتى لو ربحوا الانتخابات وأصبحوا “الأكثرية الوهمية” فستبقى هذه الأكثرية عاجزة عن “نزع سلاح “حزب الله” أو منعه من الدخول إلى الحكومة”.

وتزامناً، استكمل “حزب الله” خلال عطلة نهاية الأسبوع حملة التخوين الانتخابية ضد “الجهات التي تمولها السفارات وتضم جمعيات وسياسيين وإعلاميين وبعض الأحزاب والمؤسسات الإعلامية”، من دون أن يستثني الحكومة من الدعوة إلى أن “تقفل الأبواب أمام تسلل إملاء السفارات” كما قال الشيخ نبيل قاووق، مؤكداً أن “حزب الله سيكسر في 15 أيار الإرادة الأميركية ويسقط مشاريعها ويفشل الأهداف الإسرائيلية”… في حين تولى رئيس كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب محمد رعد إيصال رسالة أمنية “مشفّرة” إلى الأميركيين مفادها أنّ “الحزب” يرصد الوجود العسكري الأميركي في لبنان ويعلم عديده “المتنقّل بين حامات ورياق وسفارة عوكر”.

دخل لبنان مجدداً في صراعات المنطقة ولعبة الأمم واحتمال حشره في الحرب الروسية – الأوكرانية التي بدأ يتلقف ارتداداتها ونتائجها على المستويات السياسية والأمنية والاقتصادية، في ظل معلومات سبق لـ “النهار” أن أماطت اللثام عنها قبل أيام حول ارسال قوات سورية للقتال الى جانب الجنود الروس في حربهم مع أوكرانيا، وتحديداً من الفيلق الخامس. وهذه المسألة أضاء عليها وأكدها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، عندما قال “ان لا مشكلة لمن يريد التطوع الى جانبنا”، فيما لا تخفي أوساط سياسية مطلعة لـ”النهار”، تخوفها من أن يرسل “ح ز ب الله” عناصر مقاتلة الى سوريا في اطار التنسيق الميداني بين الطرفين، على أن تكون هذه العناصر من ضمن القوة التي ستنضم الى السوريين المغادرين الى موسكو، وربما أيضاً من بعض الأحزاب الحليفة لدمشق و”ح ز ب الله” . وبمعنى آخر أنّ مشاركة الحزب في الحرب السورية وصولاً الى قتاله مع الحوثيين في اليمن، والحشد الشعبي في العراق، قد تنسحب على الحرب في أوكرانيا والتاريخ يعيد نفسه في فترة وجيزة.

وتضيف المصادر أن ما يحصل سيقحم لبنان مرة أخرى في حروب لا ناقة له فيها ولا جمل، انما على خلفيات سياسية وعقائدية ودينية وحسابات تذهب لمصلحة ايران، أكان على صعيد المفاوضات النووية الإيرانية وإن توقفت، أم لمحور الممانعة الذي سلخ لبنان عن واقعه العربي والخليجي تحديداً وأساء الى علاقاته مع المملكة العربية السعودية، ودمّر اقتصاده الذي قد يولّد حروباً اجتماعية وفوضى عارمة في ظل هذا الانحدار المعيشي والحياتي المتمادي. ولفتت الى أن ما يجري اليوم ستكون له تأثيرات وانعكاسات كبيرة على صعيد الواقع السياسي والاقتصادي، من خلال تفرّد البعض في لبنان بسلوك خيارات خارج اطار الدولة أو اجماع اللبنانيين كمشاركة “ح ز ب الله” في الحرب السورية وما خلفته من كوارث، والأمر عينه لدوره في اليمن والعراق، وحيث التداعيات ما زالت تتوالى فصولها، ومن أبرزها الأزمة الكبيرة بين بيروت والرياض ودول مجلس التعاون الخليجي والمجتمع الدولي عموما.

أما عن تأثيرات ما يحصل من الحرب الدائرة في أوكرانيا وتوسع دائرتها عبر تدخل عسكري لبعض دول المنطقة وسواها، ولا سيما سوريا، فان المتابعين والعارفين ببواطن الأمور، يشيرون الى خطورة ما يحدث راهناً، وقد يكون لبنان من أكثر البلدان التي تتلقف النتائج السلبية لحرب أوكرانيا، ودخول دمشق على هذا الخط، وما يربطها من صلات وعلاقات وتحالفات مع قوى سياسية وحزبية لبنانية، وفي طليعتهم “ح ز ب الله”، مما يكشف ضرورة قراءة الزيارات التي توالت في الآونة الأخيرة الى سوريا من قِبل مرجعيات ووزراء ونواب وقيادات حزبية، ومعظمهم التقى الرئيس السوري بشار الأسد وفريق عمله وكبار المسؤولين. وما دخول النظام السوري المباشر والواضح على خط الانتخابات النيابية عبر تزكية هذا المرشح أو ذاك، الا مؤشر الى محاولته العودة الى الساحة اللبنانية، عبر حلفائه، وتحديداً في البقاعين الغربي والشمالي، ما يظهر بالملموس دعمه لبعض المرشحين في مواجهة آخرين، وذلك على خلفية تصفية الخلافات السياسية مع بعض الزعامات والقيادات اللبنانية منذ خروج الجيش السوري من لبنان الى اليوم.

من هذا المنطلق، تبدي أكثر من جهة سياسية فاعلة هواجسها مما ينتظر الساحة المحلية في المرحلة المقبلة، من ارتفاع منسوب الخلافات والانقسامات السياسية، والانخراط في خضم آتون الحرب الروسية – الأوكرانية، باعتبار أنّ التطوع للمشاركة في القتال الى جانب الروس، بدأ يتفاعل، ومن يعود من بعض المدن السورية يلمس ذلك بالمباشر. وثمة لبنانيون مرتبطون بأحزاب وقوى حليفة للنظام السوري، بدأوا يلتحقون بركب المتوجهين الى ساحات القتال في أوكرانيا، ومن المؤكد أن ذلك سيعمّق حجم الخلافات مع المجتمع الدولي الذي فرض عقوبات هي الأقسى تاريخياً بحق روسيا. والسؤال: كيف للبنان أن يتحمل أي وزر أو مغامرة لبعض الأطراف والقوى الحزبية؟

وحيال هذه الأجواء والمعطيات، فالقلق يخيّم على مسار الاستحقاقات الدستورية النيابية والرئاسية، بفعل ما ستفرزه الحرب من موسكو الى كييف من نتائج ستغرق لبنان أكثر فأكثر في أزماته المستفحلة اقتصادياً ومعيشياً، وثمة مرجعيات سياسية تتخوف من أن يشهد البلد في الأسابيع المقبلة كوارث اجتماعية وطبية واقتصادية، بعدما باتت كل الاحتمالات واردة، ربطاً بالأجواء الداخلية الضبابية وترهل الدولة وتحلل مؤسساتها، في حين أنّ المعطى الإقليمي، الى الحرب المشتعلة في أوكرانيا، من المنطلقات والدوافع التي ستُبقي الساحة المحلية عرضة لأي تطور قد يحصل في أي توقيت.

‎نشر وزير الأشغال العامة والنقل علي حمية عبر حسابه على “تويتر”، مقطع فيديو يُظهر آليات الوزارة أثناء عملها منذ ساعات الفجر الأولى، على فتح كافة الطرقات الجبلية، جراء تراكم الثلوج عليها.

‎وأشار حمية إلى أنه “لن تبقى أي طريق مقفلة، سواء أكانت دولية أم رئيسية”، متمنياً على المواطنين والمقيمين في المناطق الجبلية التقيّد بتعليمات الأجهزة الأمنية وعدم سلوك الطرقات إلّا للضرورة.

أليات وزارة الاشغال العامة والنقل تعمل منذ الفجر على فتح كل الطرقات وبشكل مستمر ولن تبقي اي طريق دولية او رئيسية كمرحلة أولى مقفلة ونتمنى من المواطنين والمقيمين التقيد بتعليمات الأجهزة الأمنية وعدم سلوك الطرقات الا للضرورة… pic.twitter.com/VOhzQfc8Yl

— Ali Hamie | علي حمية (@alihamie_lb) March 12, 2022

أعلن وزير التربية والتعليم العالي الدكتور عباس الحلبي أنه “نظراً للتوقعات الجوية التي تنذر بعواصف ثلجية وموجات الجليد، يترك لكل مدير مدرسة وثانوية ومهنية ومؤسسة تربوية رسمية أو خاصة، قرار فتح المدرسة أو إغلاقها، يوم غد الإثنين، وذلك بحسب موقع المدرسة، مع الحرص على سلامة المنتقلين إليها”.