عقد مجلس نقابة المحررين الصحافيين اجتماعا اليوم برئاسة النقيب جوزف القصيفي، وناقش خطة عمل النقابة للمرحلة المقبلة واتخذ القرارات الآتية:

“1- إطلاق عملية إصدار البطاقة الصحافية للمحررين المنتسبين عن العام 2022، وتحديد قيمة الاشتراك السنوي للمنتسبين بـ 250 الف ليرة لبنانية وطلب التنسيب للصحافيين الجدد بـ 750 الف ليرة.

2- تكليف مكتب النقابة متابعة إصدار المراسيم التنظيمة لقانون خضوع الصحافيين للضمان الصحي في اسرع وقت ممكن.

3- دراسة موضوع انشاء صندوق تعاضد للمحررين الصحافيين وامكان تحقيقه في الظروف الراهنة.

4- السعي الى تأسيس مشروع “صيدلية النقابة” لتأمين الأدوية الضرورية للصحافيين.

5- تحديد موعد الخلوة النقابية يوم السبت في 29 كانون الثاني الجاري وتكليف أمين السر اعداد جدول الأعمال”.

وكان المجلس توقف في بداية الاجتماع دقيقة صمت حدادا على الزميل الراحل فيصل القواص.

عقدت لجنة المال والموازنة جلسة برئاسة النائب ابراهيم كنعان ناقشت فيها إقتراح القانون الرامي إلى تعديل في صرف التعويضات المالية للصرف ونهاية الخدمة وإقتراح القانون المتعلق بالضريبة على الثروة.

وحضر الجلسة النواب: فؤاد مخزومي، محمد الحجار، ابراهيم الموسوي، بلال عبدالله، طوني فرنجية، حسن فضل الله، فيصل الصايغ، ياسين جابر، علي فياض والان عون. كما حضر مديرة الصرفيات في وزارة المالية، مدير الواردات في وزارة المالية لؤي الحاج شحادة، مسؤول الشؤون القانونية في مصرف لبنان بيار كنعان.

وبعد الجلسة تحدث كنعان فأشار الى انه تم الاتفاق على اعادة صياغة اقتراح القانون الرامي الى تعديل في صرف التعويضات المالية للصرف ونهاية الخدمة للمتقاعدين المقدّم من الزميل طوني فرنجية كي يكون الاقتراح منسجماً مع الوضع المالي الراهن والذي سيستجد مع اقرار الموازنة الجديدة.

واضاف ان المتقاعدين قد ظلموا في القطاع العسكري والعام والخاص بسبب تعدد اسعار الصرف وانهيار الليرة والبقاء على هذه الفروقات سيؤدي الى ظلم اكبر لهم. وقد تمّ تشكيل لجنة فرعية برئاسة الزميل ياسين جابر لمتابعة الموضوع مع مصرف لبنان ووزارة المالية خلال مهلة شهر كحد اقصى.

واعلن كنعان ان اللجنة وافقت مبدئيًا على اقتراح قانون الضريبة على الثروة وتم الاتفاق على اعادة صياغة الاقتراح بالتنسيق مع وزارة المال خلال فترة ١٥ يوماً.

وفي سياق آخر، لفت كنعان الى ان قانون استعادة الاموال المحولة إلى الخارج قد عدّل في لجنة المال وما اتفقت عليه اللجنة يتعلق بالاموال المتأتية من جرائم الفساد للسياسيين والموظفين العموميين، كما يشمل اصحاب المصارف والمدراء التنفيذيين الذين حولوا اموالاً استنسابياً بفترة اقفال المصارف او من خلال استعمال معلومات مميزة بحكم مواقعهم.

واعلن كنعان انه تم العمل على هذا الاقتراح بجهد كبير وانه سيرفع لرئاسة المجلس تقريراً يتضمن خلاصة اجتماعات لجنة المال على مدى الاسابيع الماضية من اجل ان تبدأ اللجان المشتركة النقاش من مكان انتهاء عمل اللجنة.

وشدد كنعان على أهمية هذه المسألة كي لا يتم اضاعة فرصة اساسية على اللبنانيين والمودعين خاصة، لاستعادة بعض هذه الاموال الى لبنان ومحاسبة المخالفين ووضع حد للمواعظ التي تطلق من قبل اشخاص شعبويين وأصحاب المصالح وحتى لا نصل الى مضاعفة الأضرار التي تصيب اللبنانيين.

وتابع كنعان معتبراً ان التشريعات التي تؤدي لاستعادة بعض حقوق اللبنانيين والمودعين يجب ان تقر ّ في مجلس النواب ومن دون مزايدات في هذا الموضوع خاصة من الذين يعيقون صدور هكذا قوانين مدروسة.

وختم كنعان معلناً انه سيتم تسجيل اقتراح قانون العقوبة على عرقلة التدقيق الجنائي في قلم الامانة العامة في المجلس النيابي كما وعدت اللجنة سابقاً فالاقتراح يعطي معنى واصراراً من قبل اللجنة بالذهاب في التدقيق الجنائي جدياً حتى النهاية لمعرفة مصير اموال المودعين وتحديد المسؤوليات واجراء المحاسبة اللازمة.

لفت رئيس الجمهوريّة ميشال عون، إلى أنّ”لبنان الّذي يرزح اليوم تحت أعباء اقتصاديّة وماليّة واجتماعيّة وإنسانية صعبة، أسّس لها نظام سياسي ونهج مالي واقتصادي، وزادت من حدّتها أزمة تفشي كورونا وأحداث من غدر الزمان، لبنان هذا يتطلع دوماً إلى أشقائه وأصدقائه في العالم ليعملوا على مساعدته كي يتجاوز الظروف القاسية”.

وأشار، أمام السلك الدبلوماسي في قصر بعبدا، إلى أنّ “لبنان يحمل لدولكم وشعوبكم كل الخير والمحبة والرغبة الصادقة في أن تكون علاقاته معها، علاقات تعاون بنّاء واحترام متبادل. ولبنان بطبيعته ليس ممراً أو مقراً لما يمكن أن يسيء إلى سيادة دولكم وأمنها واستقرارها ولا يشكل تدخلاً في شؤونها الداخلية وخصوصاً الدول العربية الشقيقة”.

وركّز الرئيس عون على أنّ “لبنان يأمل أن تكون مواقف بعض الدول مماثلة لمواقفه، بحيث لا تستعمل ساحته ميداناً لتصفية خلافاتها أو صراعاتها الإقليمية، ولا تدعم فئات أو مجموعات منه على حساب فئات أخرى، بل تتعاطى مع جميع اللبنانيين من دون تمييز أو تفرقة”.

تؤكد أوساط “قوى التغيير” أنها لا تتوقع فوزاً كبيراً أو حاسماً في الإنتخابات المقبلة وبأن أقصى طموحها لن يتخطى الحصول على أكثر من خمسة عشر نائباً لمختلف القوى التغييرية المنضوية في مجموعات الثورة.

وتعتبر هذه الأوساط أن انتخابات ٢٠٢٢ ستشكّل نواة التغيير الذي سيبدأ فعلياً في انتخابات العام ٢٠٢٦ بقوة نيابية وازنة قادرة على المشاركة في الحكم مباشرة.

وهنا لا بد للمرء من التساؤل حول قدرة لبنان والشعب اللبناني تحمّل أربعة سنوات إضافية، وما الذي يمكن فعله في العام ٢٠٢٦ ولا يمكن تحقيقه الآن؟

مصادر الثوار خارج إطار المجموعات والقوى التغييرية تقول أنها أدركت هذا المصير منذ بداية البحث في التحضير للإنتخابات النيابية وهذا كان سبب انسحابنا ومعارضتنا لتلك المجموعات، ولكن نحن نملك رأياً آخر نعلنه في حينه

فجعت بلدة هونين جنوب لبنان برحيل الشاب يوسف حسون اثر حادث سير مروّع تعرض له صباح اليوم على طريق عام صور، محلة اوتوستراد ابو الاسود.

يوسف، الشاب المغترب، عاد إلى لبنان لاحياء ذكرى رحيل زوجته التي اسلمت الروح العام الماضي بعد اصابتها بفيروس كورونا.

غرّد رئيس المجلس التنفيذي ل “مشروع وطن الانسان” النائب المستقيل نعمة افرام على صفحته على تويتر كاتباً:” في هذا البرد القارس ومن خارج أيّ موقف سياسي، نتعاطف وندعو للتعاضد مع كلّ إنسان متألّم من حولنا يعاني الأمرّيْن جرّاء العاصفة وأهوالها.

ليتكم سمعتم يوم نادينا برفع الدعم عن البنزين وإبقائه على المازوت، من أجل التدفئة والمستشفيات والأفران منذ موازنة ٢٠١٩… ليتكم فعلتم”.

نفى مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية ما يتم تناقله عن تدخّل الرئيس عون في إختيار مرشحي التيار الوطني الحر للإنتخابات النيابية.

لا شك أن “مصالحة معراب” ستبقى أحد أهم المحطات ربما منذ إعلان “لبنان الكبير” نظراً للأثر الكبير الذي تركته على مسار الأحداث، هذه المصالحة لا مكان للوسط فيها، فلا كان يمكن أن تكون نصف مصالحة تتوجّها مصافحة من دون تأييد ترشيح العماد ميشال عون إلى رئاسة الجمهورية، كما لم يكن ممكناً أن تكون نتائجها وسطية، فالمصالحة بكامل مندرجاتها نجاح استراتيجي باهر، أما المصالح الخاصة، فنكبة شاملة كما رأينا من دون أن يعترف العهد وتياره الذي يستمر في المكابرة بمسؤوليته.

المصارحة حصلت بين القطبين ميشال عون وسمير جعجع مع حفظ الألقاب والمصالحة كان يجب أن تحصل بينهما بشخصيهما، وهذا ما حصل، وهي مباركة وختمت جرح الماضي بين قوتين تشكلان السواد الأعظم من المسيحيين. المصالحة نجحت في فترة قصيرة حققت خلالها الكثير من استعادة الدور وتحقيق التوازن الوطني، في بداياتها، حاول الجميع قطف ثمارها، حتى المعارضين لها أرادوا دخول جنّة المصالحة سعياً خلف المصالح، الكثيرين “دلّيناهن عالمصالحة سبقونا عالبواب” فدعموا العهد وترشّحوا على لوائح العهد والتحقوا بالتيار.

من يحقّ له أن يرجمنا بحجر أو بحجة؟ أي فريق من اللبنانيين لم يسعَ لمسايرة الجنرال ولم يمنحه ما يشاء، وأكثر، في وقت كانت القوات وحدها في المواجهة وتحذّر وتنبّه من مغبّة المسايرة. لقد حصد التيار في الحكومات والتعيينات قبل عهد الرئيس عون أكثر مما حقق خلال عهده، تذكّروا، من أخّر تشكيل حكومات، من أسقط حكومة الحريري، من منع انتخاب رئيس جمهورية، من ومن ومن… واللائحة تطول فتطال كل مفاصل الدولة. ليست “مصالحة معراب” من أوصلت لبنان إلى هذا الدرك، بل النهج السلطوي المتّبع، وهذا الإنهيار كان سيحصل لا محالة، حصل في عهد عون ولو حصل في عهد آخر كان ليكون أقل أو أكثر بنسبة ضئيلة ولكنه كان محتماً، فلا تلوموا مصالحة معراب للتغطية على نمط فاشل في إدارة الدولة، نمط التحق به التيار وتربّع على عرشه لأن الآخرين كانوا يريدون السترة.

نحن أيّدنا انتخاب العماد ميشال عون رئيساً للجمهورية بعد طرح إسم سليمان فرنجية، نعم صحيح، ولكن كتلة القوات اللبنانية بنوابها الثمانية لم يكن بمقدورها إيصال عون إلى بعبدا. نحن الطرف الوحيد الذي مارس المعارضة ليس للعهد، بل للنهج القاتم القائم في ممارسة الحكم، نحن لم نخلق الحالة العونية، نحن أردنا لها أن تنجح وتفي بوعودها وقدمنا نموذجاً رائداً بشفافيته في ممارسة السلطة علّ وعسى أن تقتدي سائر الأطراف به على طريق بناء دولة مؤسسات، فينجح العهد وننجح جميعنا.

أختم بالدعوة لمتابعة خطاب العهد والتيار الوطني الحر اليوم، يمسكون السلطة ويمارسون أسوأ نماذج الحكم، ويوزّعون الفشل على جميع الآخرين وينفون أكثريتهم النيابية وفيما يملكون ثلثاً وزارياً يعتبرون أنفسهم معارضة. رغم المآسي، لو لم يكن العماد عون رئيساً لكان صهره اليوم زعيم المعارضة والثورة ولتربّع غداً على كرسي بعبدا رئيساً، لقد دفع لبنان ثمناً غالياً لإسطورة الحالة العونية، ودفعنا جميعنا ثمن سقوطها، إذا كان هناك من خطأ في انتخاب العماد ميشال عون، فهو أننا وصلنا متأخرين، ليته حقق أمنيته مسبقاً، لكان الثمن أقلّ بكثير، فكفى ادعاءات واتهامات ورمي مسؤوليات، فنحن أيضاً لدينا الكثير لنقوله مما لم يرد في هذه المقالة، ولكننا نتحلّى بقدر كبير من المسؤولية تجاه الشعب اللبناني الذي ينظر وننظر معه إلى الأمام، إلى الأمل، إلى ما بعد أربعة أشهر من الآن، ليس لتغيير عهد فحسب، بل لنفضة نهج من أساسه.

صدر عن مكتب وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي البيان التالي:

ترقباً لوصول عاصفة ثلجية قوية إلى لبنان مترافقة مع رياح سريعة وأمطار غزيرة، يتوجه وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي الى المواطنين بضرورة أخذ الحيطة والتنبه لسلامتهم وتجنب سلوك الطرقات الجبلية، مشدداً على ضرورة القيادة بحذر في حال التنقل وذلك تفادياً للإنزلاقات بسبب إمكانية تكوّن طبقات من الجليد خصوصاً في المناطق الجبلية، وإبقاء الطعام والمياه معهم وعدم تشغيل نظام التدفئة داخل السيارة في حال محاصرتهم بالثلوج.

كما تجنّب ركن السيارات بالقرب من اللوحات الإعلانية والأشجار تحسباً لاقتلاعها بفعل الرياح.

وطلب مولوي الى جميع المحافظين والقائمقامين والبلديات والدفاع المدني وأفواج الإطفاء، البقاء في جهوزية كاملة، والتنسيق مع مراكز جرف الثلوج والعمل على فتح الطرقات ومجاري المياه، والتنبه لأي حادث قد يطرأ جراء سرعة الرياح وغزارة الأمطار، ووضع كل إمكانياتهم بتصرف المواطنين ومساعدتهم بشكل فوري، وخصوصاً المحاصرين والعالقين في الطرقات وداخل المنازل بفعل الثلوج والطقس العاصف.

رأس رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي اجتماعا قبل ظهر اليوم خصص للبحث في الملف التربوي ضم وزير التربية والتعليم العالي القاضي عباس الحلبي، رئيسة لجنة التربية النيابية النائب بهية الحريري اضافة الى مدير عام وزارة التربية فادي يرق ومستشار الرئيس ميقاتي زياد ميقاتي.

اثر اللقاء أعلن الوزير الحلبي:” كان الإجتماع مناسبة لعرض المشكلات التربوية والاضطراب الذي يشهده العام الدراسي هذه السنة، أكان على صعيد المدارس الرسمية او الخاصة.وقد اشار دولة الرئيس الى عرض المراسيم المتصلة بحقوق العاملين في القطاع العام وفي القطاع التربوي الرسمي والمهني في اول جلسة لمجلس الوزراء، وهي تشمل بالتحديد المنحة الاجتماعية وزيادة بدلات النقل ومضاعفة ساعات التعاقد في التعليم الرسمي والتعليم المهني.

أضاف: بحثنا ايضا موضوع المطالب التي تقدمت بها روابط المعلمين واساتذة القطاع الخاص، وسيتم متابعة البحث في هذه المطالب على ضوء الأوضاع المالية والاتصال بالجهات المانحة بما يؤشر مستقبلا الى امكان تلبية بعض هذه المطالب .

وأشار إلى أن الشق الأهم هو دراسة ملف التربية والتعليم كنظام تربوي قي لبنان، وما يتهدده في هذه الفترة من مخاطر حقيقية، وأبدينا القلق بشأن الظواهر التي نراها في هذا الحقل، وتم الإتفاق مع السيدة بهية الحريري بصفتها رئيسة لجنة التربية النيابية على التعاون لتنظيم ورشة عمل وطنية لإنقاذ التربية والتعليم في لبنان تضم كل القطاعات المعنية في التعليم الرسمي والخاص، والتعليم العالي والمهني، بما يمكننا من وضع رؤية استراتيجية قصيرة المدى لحلحلة القضايا التي يشهدها قطاع التربية والتعليم الآن، وطويلة المدى بما يحافظة على التفاعلية التي يتمتع بها لبنان تاريخيا بكونه يخرج اجيالا من الطلاب يفتخر بهم الوطن ويحتلون المراكز العليا في الدنيا الواسعة في أعلى المراكز.

وقالت النائب الحريري:” إن التعليم قضية تطال جميع اللبنانيين من دون استثناء وعلى كل الاراضي اللبنانية. والفكرة التي طرحها دولة الرئيس هي إطلاق ورشة لإنقاذ العام الدراسي على المديين الطويل والقصير، ووضع كل قضايا التعليم أولويات بدءا من: اساتذة التعليم في كل القطاعات من رسمي وخاص، مهني وجامعي مع الطلاب ومع الدول المانحة المهتمة بابقاء هذا القطاع متميزا.

اضافت: ان الورشة أطلقها دولة الرئيس وستبدأ اللجنة التحضيرية من الغد بالأعمال التشاورية والتشاركية لكل القطاع، فلا اهم من التعليم خصوصا بعد الذي أصابه نتيجة لفيروس كورونا والوضع الاقتصادي والانهيار الحاصل، اضافة الى الهجرة غير المسبوقة على صعيد المعلمين الذين هم ثروتنا ومن الضروري الحفاظ عليهم، وسنطرح كل هذه القضايا وسنصل الى حلول مع الدول المانحة ومع كل ما يمت الى مؤسسات التعليم الخاص والعام والمهني والجامعي.

واعتبرت ردا على سؤال: ان قضية التعليم ميزة للبنان يجب المحافظة عليها وهي عملية تشاركية بين رئيس الحكومة والوزارة والمجلس النيابي من اجل طرح كل القضايا من تشريعات وقرارات، كما ان هناك ٤ و٥ نقاط اساسية ستكون على جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء المقبلة وهي تتعلق بعملية النقل وبدل الساعة غيرها. وان شاء الله نصل الى باب امان لابقاء هذا القطاع وانقاذه لانه ميزة من ميزات لبنان.

وردا على سؤال عما اذا كان يوم الغد يوم تدريس عاديا قال الوزير الحلبي:” سنترك لإدارات المدارس ان تقرر بحسب المنطقة التي تتواجد فيها ما تراه مناسبا في هذا الشأن.

إستهجن رئيس نقابة العاملين والموزعين في قطاع الغاز ومستلزماته في لبنان فريد زينون “عدم إقرار وزارة الطاقة الى اليوم، إستبدال القوارير القديمة بالجديدة لاسيما وان عملية الاستبدال متوقفة وبشكل كامل”.

وقال في بيان: “إن كل وزراء الطاقة المتعاقبين تعاملوا مع قرار الاستبدال بكل مسؤولية باعتبار ان القوارير القديمة قنابل موقوتة في المنازل وغيرها، وبالتالي لا مناص من استمرار عملية الاستبدال فورا. بالرغم من مطالبتنا المتكررة كونها تشكل خطرا على المواطنين، خصوصا انه لا يزال هناك 900 ألف قارورة قديمة. هذا يعني أن الشركات العاملة في قطاع الغاز يتوجب عليها إبدال 3.33 قارورة عن كل طن من الغاز، لاسيما أن لبنان يستهلك قرابة 250 ألف طن من الغاز المنزلي سنويا، وكان من المفروض أن يكون معدل الاستبدال السنوي 832500 قارورة، والوزارة أعلنت عن حاجة استبدال 4 ملايين قارورة. وكون القرار صادر بتاريخ 2015/1/13 وحتى تاريخه تكون الفترة الزمنية 5 سنوات ونصف. وذلك يزيد عن قرار الوزارة بتأمين استبدال 4 ملايين قارورة”.

واستغرب زينون “تجاهل هذا الملف الحساس من قبل وزير الطاقة وليد فياض من دون اي مبرر لتوقف العملية، علما ان الاموال مرصودة في حساب الوزارة المقدرة حاليا بمبلغ 70 مليار ليرة”، وسأل:” أين تذهب الأموال الملحوظة في بند خاص لاستبدال القارورة في جدول تركيب الأسعار؟، في الوقت الذي تتقاضى فيه مبلغ 3900 ليرة عن كل قارورة غاز لتكملة استبدال القوارير من القديم الى الجديد وهذه المبالغ هي لحماية المواطنين من خطر القوارير غير الصالحة للاستعمال”.

ورأى أن “على وزير الطاقة تنفيذ عملية الاستبدال فورا دون اي تردد أو إبطاء، حفاظا على السلامة العامة وحماية لأرواح المواطنين من خطرها الأكيد والمباشر”.