غرّد رئيس المجلس التنفيذي ل “مشروع وطن الانسان” النائب المستقيل نعمة افرام على صفحته على تويتر كاتباً: “كنّا تأمّلنا خيراً بالهبّة الباردة التي عقبت المباحثات الديبلوماسيّة الخليجية – الإيرانيّة، لتعود يد الشرّ تزعزع أمن المنطقة واستقرارها بهبّة ساخنة تطيح بالإيجابيّات.
كلّ الإدانة لتعرّض المنشآت المدنيّة والمواطنين في الإمارات للاعتداء. إنّها جريمة نكراء تحارب مبادرات السلام”.
غرّد رئيس المجلس التنفيذي ل ” مشروع وطن الانسان” النائب المستقيل نعمة افرام على حسابه على تويتر كاتباً: ” لماذا المدارس الرسميّة لم تفتح أبوابها بعد؟ يؤلمني كثيراً أن يكون هذا الفرع هو الحلقة الأضعف في القطاع التربوي الذي يعاني، دون الوصول إلى حلول تنقذ أجيالاً تشكّل أكثريّة، ذنبها الوحيد أنّها في بلد أبسط الحقوق فيه ليست أولويّة”.
افرام ختم “من يسعى إلى الحلول يجدها”.
اكتشف علماء بولنديون جينا يقولون إنه يضاعف من خطر الإصابة بأعراض حادة من عدوى كوفيد-19، وهو أمر يأملون أن يساعد الأطباء في تحديد الأشخاص الأكثر عرضة للخطر في حالة إصابتهم بالمرض. ونظرا لأن تردد بعض المواطنين في تلقي اللقاحات يشكل أحد العوامل الرئيسية وراء ارتفاع معدلات الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا في وسط أوروبا وشرقها، يأمل الباحثون في أن يؤدي تحديد الأشخاص المعرضين لخطر أكبر إلى تشجيعهم على الحصول على اللقاح ومنحهم إمكانية الوصول إلى علاجات مكثفة في حالة الإصابة. وقال وزير الصحة آدم نيدزيلسكي “بعد أكثر من عام ونصف العام من العمل، أصبح من الممكن تحديد الجين المسؤول عن قابلية بعض الأشخاص للإصابة بأعراض خطيرة”.
وأضاف “هذا يعني أننا سنكون قادرين في المستقبل على تحديد الأشخاص الذين لديهم استعداد للمعاناة من أعراض خطيرة من كوفيد-19”. ووجد الباحثون من جامعة بياليستوك أن الجين هو رابع أهم عامل في تحديد مدى خطورة إصابة الشخص بكوفيد-19، وذلك بعد العمر والوزن والجنس. قال الأستاذ المسؤول عن المشروع مارسين مونيوسكو إن الجين موجود في حوالي 14 في المئة من سكان بولندا، مقارنة بما يتراوح بين 8 و9 في المئة في أوروبا ككل و27 في المئة من سكان الهند.
عقدت لجنة المال والموازنة جلسة برئاسة النائب ابراهيم كنعان ناقشت فيها اقتراح القانون المتعلق باستعادة الاموال المحولة إلى للخارج.
وحضر الجلسة النواب: نقولا نحاس، سليم سعادة، الان عون، محمد الحجار، علي درويش، ادي ابي اللمع، امين شري، ابراهيم الموسوي، بلال عبدالله، فيصل الصايغ، جورج عقيص، غازي زعيتر، فريد البستاني، ايوب حميد، جميل السيد، ياسين جابر، حسن فضل الله، طارق المرعبي، هادي حبيش ايلي الفرزلي، قاسم هاشم، عدنان طرابلسي.
كما حضر ممثل وزارة العدل القاضي جاد الهاشم، مسؤول الشؤون القانونية في مصرف لبنان بيار كنعان، ممثل نقابة المحامين في بيروت عبدو لحود، ممثل جمعية المصارف نديم القصار، محامي جمعية المصارف أكرم عازوري، المستشار القانوني لجمعية المصارف المحامي ايلي شمعون.
وعقب الجلسة تحدث النائب ابراهيم كنعان فأكد على رجعية القوانين في تجريم التحاويل إلى الخارج للأموال المتأتية من الفساد للسياسيين والموظف العمومي كما للمصارف.
وأشار الى ان الاقتراح تطرق ايضاً لاستنسابية المصارف في التحاويل خاصة على مستوى أصحابها ومدرائها التنفيذيين وآلية استعادة هذه الأموال.
واضاف كنعان ان اللجنة أُبلغت إحالة القانون إلى اللجان المشتركة وأشار انه سيرفع تقريراً يتضمن خلاصة ما توصلت إليه اللجنة إلى هذه اللجان لاستكمال مسار إقرار القانون بعد الجهد الذي قامت به.
وختم انه لن يرضى ان لا يأخذ استرداد الأموال المحولة للخارج مساره الطبيعي والتنفيذي فالناس يريدون العدالة ومحاسبة المخالفين.
لفتت مصادر التيار الوطني الحر عبر “الأخبار” إلى أن أداء الرئيس ميشال عون المواكب لوجهة التيار شكل ضغطاً على حزب الله ودفعه إلى مراجعة حساباته، لا سيما أن علاقة الحزب مع رئيس الجمهورية والتيار اتخذت منحى سلبياً في الأشهر الأخيرة. فقيادة التيار كانت قد تلقت وعداً من الحزب بأن تعاود الحكومة عملها في الأيام الأولى من العام الحالي، إلا أن ذلك لم يتحقق، الأمر الذي اضطر رئيس التيار جبران باسيل إلى التصعيد في وجه الحزب، بالتزامن مع رفض رئيس الجمهورية توقيع أي موافقات استثنائية حتى لو كانت تعنى بأوضاع موظفي القطاع العام للضغط من أجل عقد جلسة حكومية لإقرارها.
ولفتت مصادر التيار إلى أن الرئيس عون وقف في وجه عرقلة سعد الحريري المتعمدة لتشكيل الحكومة سابقاً، وعمل على تشكيل حكومة بجدول أعمال متفق عليه مسبقاً من إقرار خطة التعافي المالي إلى مفاوضة صندوق النقد إلى العمل على إقرار الإصلاحات لإنجازها في نهاية عهده، لا للدخول في عرقلة متعمدة مشابهة للأشهر التسعة التي فرضها تكليف الحريري. لذلك، حصلت مفاوضات مع حزب الله في هذا الشأن، مقترنة بتحولات محلية وخارجية حمّلت الحزب مسؤولية تعطيل عمل المؤسسات وعدم البت بالملفات الملحة، فكان من الضروري إعادة الحكومة إلى الحياة، خصوصاً أن عمل المحقق العدلي في جريمة انفجار المرفأ تعطّل عملياً ولا حاجة إلى قرارات خاصة كالتي كانت مقترحة من الثنائي.
صدر عن المكتب الاعلامي لرئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي الاتي:
اوردت صحيفة” الاخبار ” في عددها الصادر اليوم ” ان الرئيس ميقاتي طلب سراً من بعض الجهات التنسيق مع أهالي شهداء المرفأ لتقديم دعاوى جديدة ضد المحقق العدلي بسبب «استنسابيته».
ان هذا الخبر عار من الصحة جملة وتفصيلا ، ويندرج في اطار الحملة التي تقودها” الاخبار” منذ فترة على رئيس الحكومة .
ان الموقف المعلن والثابت لرئيس الحكومة هو أنه لا يتدخل في عمل القضاء ويدعو الى احقاق الحق في هذا الملف واظهار الحقيقة التي ينشدها الجميع.فاقتضى التوضيح.
شددت رابطة أساتذة التعليم الثانوي، في بيان اليوم، على أن “الرابطة لا تعد نفسها في نزهة استجمام بالتوقف عن العودة إلى الثانويات، ليطالبها بعضهم بقطع هذه النزهة الجميلة ليحقق مصالحه الخاصة على حساب كرامتها ولقمة عيش أولادها”.
وقالت: “بهذا الموقف، نخوض أشرس مواجهة مع وعود السراب التي أخذناها من أفواه المسؤولين لحفظ حقنا بعيش كريم، انطلاقا من التكليف الذي تحملناه من حين وضع الأساتذة ثقتهم بنا، ونحن باقون على هذه المسؤولية حتى انتهاء مدة ولايتنا. لذلك، نؤكد المؤكد ونكرر ما سبق، إننا لا نطالب بتطبيق الزيادة على الرواتب وبدل النقل وأموال التعاونية ترفا أو رفاهية، وإنما هو موقف المضطر، فآخر الدواء الكي، كما قال العرب قديما، فحين بات الراتب لا يصلح سوى لدفع أجرة المحروقات، كان لا بد للأساتذة من أن يبقوا في بيوتهم مرغمين مكرهين، لأن السلطة رفضت تحسين رواتبهم، في حين يناشدنا معالي وزير التربية بضمائرنا بأن نضحي لأجل العام الدراسي”.
أضافت: “نسأل معاليه، أليست السنتان المنصرمتان كافيتين لنيلنا وسام التضحية في بلدنا المنكوب، عندما ثبتنا في صفوفنا منذ بداية كورونا والثورة وحتى اليوم؟ ألا يكفي أن معاشاتنا فقدت 85% وأكثر من قيمتها الشرائية، ونحن مع ذلك لم نترك التعليم يوما واحدا، لا حضوريا ولا من بعد، لكي نستحق لقب المضحين من معاليه؟ هل المطلوب أن نتسول في الشوارع ونتابع التعليم لكي ينصفنا كلام معاليه في التضحية والتفاني في تعليم طلابنا؟”
وتابعت: “نشدد على أن ما سبق الاتفاق عليه مع معالي الوزير الدكتور عباس الحلبي وغيره من المسؤولين المعنيين، تجاوزته القفزة الكبرى للدولار في سعر صرفه في الأيام الأخيرة، وبتنا في حاجة إلى رفع الأرقام السابقة، وربط معاشاتنا بالدولار، حتى لا نقع في الأزمة عينها، فال 90$ نطالب برفعها إلى 120$ نقدا، وال64000 المحددة سابقا لبدل النقل ينبغي أن تصبح أقله 120.000 ليرة وربطها بسعر صفيحة البنزين، ونريد حلا سريعا للتعويضات الصحية لتعاونية موظفي الدولة التي لا تزال تدفع للأستاذ على سعر صرف 1500 ليرة للدولار، بعد أن صار الاستشفاء جحيما يكوي ظهور الأساتذة عند مكاتب الدخول للمستشفيات”.
وختمت: “نحن ثابتون على موقفنا الذي أعلناه من التوقف عن العودة إلى الثانويات قبل تحسين أحوالنا المالية والاستشفائية”.
اكد البطريرك الماروني الكردينال مار بشارة بطرس الراعي أننا “نتطلّع مع كلّ اللبنانيّين إلى الضرورة الماسّة لإجراء الإنتخابات النيابيّة في أيّار المقبل، لكي تقدّم للوطن نخبا وطنيّةً وأخلاقيّة جديدة، وأحزابًا متجَدّدةً ورائدةً، وقوى تغيّيرٍ إيجابيّة، وشخصيّات صالحة للمجلسِ النيابيّ تمثيلًا وتشريعًا، هكذا يكون المجلسُ النيابيُّ الجديد قادرًا على فرز حكومات وازنة تقدّم نمط حكم جديد وشراكة وطنيّة حديثة”.
وقال الراعي في عظة قداس الأحد في بكركي إننا “نتطلّع من بعدها إلى الإنتخابات الرئاسيّة في تشرين المقبل، لتكون معًا خَشبةَ خلاصٍ للبنان وشعبه من مآسيه المتراكمة والمستمرّة، وليشعر كلُّ مكوّنٍ لبنانيّ أنّه شريك كامل في الوطن والسلطة المركزيّة والمناطقيّة، وذلك في إطار الولاءِ المطلَق للبنان. فالولاء مثل الحياد شرطان أساسيّان لنجاح الشَراكة والمساواة الوطنيّتين”.
وحثُّ جميع القوى السياسيّة، الحزبيّة والمنتفضة، على تغليب مصلحة لبنان العليا، وعلى أن تخوض من مواقعها المتمايزة الانتخابات النيابيّة المقبلة بنيّة التغيير لا الإلغاء، لافتاً الى أنه “لا أحد يستطيع ادّعاء اختصار إرادة المواطنين وتمثيلهم. لكن لا بدّ للانتخابات، بالمقابل، مِن أن تكون مناسبة ديمقراطيّة لمحاسبة كلّ من ورّط البلاد في الفساد الماليّ، والانحراف الوطنيّ، والانهيار الاقتصاديِّ، والتدهورِ الأخلاقيِّ، والانحطاط الحضاريِّ، والجنوحِ القضائي، وتسَبَّب بتعطيل المؤسّسات وبِهجرِة الشباب والعائلات، وبتحطيمِ الدولة”.
وحذّر البطريرك الراعي “من اللجوء إلى تعطيل هذه الإنتخابات النيابيّة والرئاسيّة لأهداف خاصّة مشبوهة، مؤكداً أن “تعطيل الحكومة، والتصعيد السياسيّ والإعلاميّ المتزايِد، والاستفزازُ المتواصِلُ، واختلاقُ المشاكلِ الديبلوماسيّة، وتسخيرُ القضاء للنيلِ كيديًّا من الأخصام، وقلبُ الأولويّات لا تُطمْئنُ لا الشعبَ اللبنانيَّ ولا أشقّاءَ لبنان وأصدقاءَه. ولا يمكن إتخاذها ذريعة لتأجيل الإنتخابات أو إلغائها. فهذا انتهاك واضح للدستور”.
وشدد على أنه “لا أولوية اليوم غير انعقاد مجلس الوزراء، ولا ذريعةَ أمام المعطِّلين، ولا عُذرَ كان أمامَ التخلّف عن دعوتِه، وقد تَقرّرت دعوتُه إلى الانعقادِ في جلسةٍ مشروطةٍ، مع الأسف، ببندَي الموازنةِ والتعافي الاقتصاديّ، فنأمل أن يكونَ ذلك مدخلًا إلى الانعقاد الدائم ومن دون شروط”، مشيراً الى أنه “في النظام الديمقراطيّ، السلطة الإجرائيّة تعمل وفقًا لصلاحيّاتها في الدستور، من دون أيّ ضغط أو شرط مخالف ومفروض عليها”.
العظة:
عندما سمع تلميذا يوحنّا المعمدان أنّ يسوع المارّ من هناك هو “حمل الله”، تبعاه. وإذ رآهما قال لهما: “ماذا تريدان؟” وكان جوابهما: “يا معلّم، أين تقيم؟” فقال: “تعاليا وانظرا” (يو1: 39). إنّه اللقاء الشخصيّ مع يسوع الذي يكشف ويبدّل، كما جرى لإندراوس ولسمعان بطرس، ومن بعدهما لفيليبّس ونتنائيل، كما سنرى. كم أن كلّ إنسان يأتي إلى العالم بحاجة إلى مثل هذا اللقاء الوجداني بالمسيح، لكي يكتشفه، ولكي يتيح للربّ يسوع إمكانيّة إظهار هويّته ودوره في تصميم الله الخلاصي! في هذه الليتورجيا الإلهيّة، نلتمس نعمة هذا اللقاء.
يسعدني أن أرحّب بكم جميعًا واحيي نقيب الصيادلة الجديد الدكتور جو سلوم، ورئيس غرفة التجارة والصناعة الاوسترالية-اللبنانية القنصل فادي الذوقي، وقنصل لبنان الجديد في سفارتنا في المانيا شربل نصّار.
وارحب بعائلة المرحوم الشيخ جوزيف رومانوس الخوري، من بلدة حدشيت العزيزة. وقد ودّعناه منذ حوالي الشهر مع إبنه وشقيقه وشقيقاته وعائلاتهم. وبعائلة المرحوم أنطوان بطرس عسّاف الراعي من بلدة الغابات العزيزة الذي ودّعناه منذ ثلاثة أشهر، مع زوجته وابنيه وابنتيه وشقيقه وشقيقته وسائر انسبائه. وإذ نجدّد التعازي الحارّة للعائلتين، نصلّي في هذه الذبيحة المقدّسة لراحة نفسي المرحومين جوزيف وأنطوان، ولعزاء أسرتيهما.
سمع تلميذا يوحنّا شهادته عن يسوع، فآمنا وتبعاه. “الإيمان من السماع” (روما 10: 17)، يقول بولس الرسول. هكذا تنطلق مسيرة الإيمان، التي تؤدّي إلى اللقاء الشخصيّ الوجدانيّ مع يسوع. تبعاه ليبحثا عنه، فإذا به هو يبحث عنهما وعن رفاقهما.
إندراوس، أحد التلميذين، اكتشف وشهد لأخيه سمعان: “لقد وجدنا المسيح!” ولـمّا أتى سمعان مع أخيه ليرى يسوع، فاجأه بقوله: “أنت سمعان بن يونا، وستُدعى الصخرة أي بطرس” (يو 1: 41-42). ومن بعدهما اكتشف فيلبّس فشهد لنتنائيل: “إنّ الذي كتب عنه موسى والأنبياء، قد وجدناه. وهو يسوع ابن يوسف الذي من الناصرة” (يو 1: 45). ونتنائيل، بعد التشكيك بشهادة فيلبس ذهب معه ليرى يسوع، فاكتشف أنّ يسوع هو “ابن الله” (يو 1: 49). هؤلاء جميعًا وجدوا، بفضل هذا اللقاء الشخصيّ بيسوع، مكانهم ودورهم في تصميم الله الخلاصيّ، إذ أصبحوا من عداد الرسل الإثني عشر، أعمدة الكنيسة.
نحن نتساءل عن المسيح، فإذا به هو يسائلنا: “ماذا تريدان؟” نبحث عنه فيجدنا هو ويقول: “إتبعني”. إنّنا نجد فيه ذواتنا: “أنت سمعان بن يونا. ستدعى الصخرة”. بعد قيامته، لن نسأله: “أين تقيم؟” فهو حيّ وحاضر أبدًا في كنيسته: حاضر في الإفخارستيّا، خبزًا حيًّا نازلًا من السماء، خبز كلامه وخبز جسده ودمه لحياة المؤمنين والعالم (يو 6: 50)؛ حاضر بشخص الكاهن خادم الكلمة، الناطق والفاعل باسمه وبشخصه؛ حاضر في الأسرار، فعندما الكاهن يعمّد، المسيح نفسه هو الذي يعمّد ويمنح نعمة الخلاص؛ حاضر في الجماعة المصلّية كما وعد: “إذا اجتمع إثنان أو ثلاثة باسمي، أكون هناك بينهم” (دستور الليتورجيا، 7)؛ حاضر في الجائع والعطشان والمريض والغريب والعريان والسجين (راجع متى 25: 35-36).
دعوة يسوع “تعال وانظر” موجّهة بنوع خاص إلى الشباب لأنّ عمرهم عمر البحث عن الذات والمستقبل، عمر القرارات البطوليّة؛ فالشباب “حرّاس الصباح” و “مستكشفو المستقبل”. نصلّي من أجلهم لكي يثقوا بالمسيح وبذواتهم، ويصمدوا بوجه مصاعب الحياة. فالكلمة الأخيرة هي للمسيح، سيّد العالم.
هذه الدعوة موجّهة إلى كلّ مسؤول في الكنيسة والمجتمع والدولة، لكي يكتشف سرّ المسيح الذّي علّمنا معنى السلطة، وهي بذل الذات والتفانيّ في سبيل الخير العامّ، الذي منه خير الجميع وخير كلّ شخص.
من هذا المنطلق نتطلّع مع كلّ اللبنانيّين إلى الضرورة الـماسّة لإجراء الإنتخابات النيابيّة في أيّار المقبل، لكي تقدّم للوطن نخبا وطنيّةً وأخلاقيّةً جديدةً، وأحزابًا متجَدِّدةً ورائدةً، وقِوى تغيّيرٍ إيجابيّةً، وشخصيّاتٍ صالحةً للمجلسِ النيابيِّ تمثيلًا وتشريعًا. هكذا يكون المجلسُ النيابيُّ الجديد قادرًا على فرز حكومات وازنة تقدّم نمط حكم جديد وشراكة وطنيّة حديثة. ونتطلّع من بعدها إلى الإنتخابات الرئاسيّة في تشرين المقبل، لتكونَ معًا خَشبةَ خلاصٍ للبنان وشعبه من مآسيه المتراكمة والمستمرّة، وليشعر كلُّ مكوّنٍ لبنانيّ أنّه شريك كامل في الوطن والسلطة المركزيّة والمناطقيّة، وذلك في إطار الولاءِ المطلَق للبنان. فالولاء مثل الحياد شرطان أساسيّان لنجاح الشَراكة والمساواة الوطنيّتين.
.لذا، نحثُّ جميع القوى السياسيّة، الحزبيّة والمنتفضة، على تغليب مصلحة لبنان العليا، وعلى أن تخوض من مواقعها المتمايزة الانتخابات النيابيّة المقبلة بنيّة التغيير لا الإلغاء. لا أحد يستطيع ادّعاء اختصار إرادة المواطنين وتمثيلهم. لكن لا بدّ للانتخابات، بالمقابل، مِن أن تكونَ مناسبةً ديمقراطيّةً لمحاسبة كلّ من ورّط البلاد في الفساد الماليّ، والانحراف الوطنيّ، والانهيار الاقتصاديِّ، والتدهورِ الأخلاقيِّ، والانحطاطِ الحضاريِّ، والجنوحِ القضائي، وتسَبَّب بتعطيلِ المؤسّساتِ وبِهجرِة الشبابِ والعائلات، وبتحطيمِ الدولة.
فحذار من اللجوء إلى تعطيل هذه الإنتخابات النيابيّة والرئاسيّة لأهداف خاصّة مشبوهة. فتعطيل الحكومةِ، والتصعيدُ السياسيُّ والإعلاميُّ المتزايِد، والاستفزازُ المتواصِلُ، واختلاقُ المشاكلِ الديبلوماسيّة، وتسخيرُ القضاء للنيلِ كيديًّا من الأخصام، وقلبُ الأولويّات لا تُطمْئنُ لا الشعبَ اللبنانيَّ ولا أشقّاءَ لبنان وأصدقاءَه. ولا يمكن إتخاذها ذريعة لتأجيل الإنتخابات أو إلغائها. فهذا انتهاك واضح للدستور.
لا أولويةَ اليوم غيرُ انعقادِ مجلس الوزراء، ولا ذريعةَ أمام المعطِّلين، ولا عُذرَ كان أمامَ التخلّف عن دعوتِه. أما وقد تَقرّرت دعوتُه إلى الانعقادِ في جلسةٍ مشروطةٍ، مع الأسف، ببندَي الموازنةِ والتعافي الاقتصاديّ، فنأمل أن يكونَ ذلك مدخلًا إلى الانعقاد الدائم ومن دون شروط. ففي النظام الديمقراطيّ، السلطة الإجرائيّة تعمل وفقًا لصلاحيّاتها في الدستور، من دون أيّ ضغط أو شرط مخالف ومفروض عليها.
ايها الاخوة والاخوات الاحباء؛
إنجيل الشهادات يدعونا لنعرف ونختبر سرّ المسيح، ونشهد له؛ ويدعو المسؤولين السياسيّين فوق ذلك لمعرفة جمال هويّة لبنان ورسالته في بيئته المشرقيّة، والشهادة له برفع شأنه وإعادة إصلاحه، تمجيدًا لله، الواحد والثالوث، الآب والإبن والروح القدس، الآن وإلى الأبد.
صدر عن المكتب الاعلامي لمرشح القوات اللبنانية في قضاء البترون غياث يزبك البيان الاتي:
بغض النظر عن ضرب رئيس التيار الوطني الحر السيد جبران باسيل، في حديثه لـ”الجمهورية”، عرضَ الحائط ابسط قواعد الديموقراطية ونسفِه جوهرَها، عبر محاولته تثبيط عزائم الناخبين بالتسويق سلفا لفكرة ان الانتخابات لن تُحدث تغييرا وهو الامر الذي ستحسمه الصناديق واصوات اللبنانيين في ايار، وبعيدا ايضا من لعبه دور الضحية التي تتكتّل ضدها الاموال والماكينات والثروات في قضاء البترون، هذا القضاء الذي دفع ويدفع اهلُه الغالي والنفيس لصون ارضهم و كراماتهم والقضية والوطن، واستطرادا هم لا يُباعون ولا يُشرون… فإن الضحك على الناس بات عنده اختصاصا ونهجا، وكأنه لم يتعظ من صيحاتهم في 17 تشرين.
الرجل الذي يمسك وحليفه حزب الله، برقاب البلاد والعباد والحكومات والمؤسسات والتعيينات منذ أقله عشر سنوات ليس بفعل الديموقراطية في المرحلة الاولى، بل بفعل سطوة السلاح، يتهم القوات اللبنانية بحماية حاكم مصرف لبنان وكأنها تملك أو ملكت يوما، 10 وزراء في الحكومة، علما ان القوات كانت السباقة، ومنذ العام 2017، في مداخلة لنائبها جورج عدوان في مجلس النواب، في وضع سياسات “المركزي” تحت المجهر، وفي العمل على إقرار القوانين التي تتيح التدقيق الحسابي والجنائي، وفي مقدمها، رفع السرية المصرفية. وللتذكير، فإن القوات ليست مَن وضع، ومن خارج جدول اعمال مجلس الوزراء، بند التجديد للحاكم رياض سلامة، عام 2017.
باسيل ينتقد ايضا “الطائف” ويلوم القوات على دعمه ويصوّب على النظام الحالي، فيما هذا الطائف، بتوازناته وتفاصيله، ليس الا نتاج حروب الرئيس ميشال عون “التحريرية” و”الالغائية، وهو الذي أوصله الى بعبدا، وارتضاه دستورا وأقسم عليه، وها هو يدعو اليوم الى عقد طاولات حوارية تطرح بنودا هي في الواقع، من صلب الطائف، الا ان حلفاءه، وبغطاء منه وبـ”تواطؤ المستفيد” مِن فريقه السياسي، هم من يَحولون دون تطبيقها، لانها تضرب دويلتهم وسلاحها.
ويبقى استخفاف باسيل بمقولة ان “قلب هذه الاكثرية سيخفض سعر الدولار”، ربما لأنه لم يفهم بعد ان ازمة لبنان الكبرى هي فقدان الثقة الشعبية والدولية والعربية والخليجية به وبدولته جراء اداء المنظومة. لكن بمجرد انتزاع هذه الاغلبية من يدها وادواتها، سيكون اللبنانيون يفتحون صفحة جديدة، ستلاقيها حتما، الاسواق واصدقاء لبنان في الخارج بارتياح وبدعم ومساعدات واستثمارات.
بعد اجتماع دام ثلاث ساعات، قررت نقابة المعلمين في المدارس الخاصة العودة إلى الصفوف، الاثنين، بعد إضراب عن التعليم الحضوري دام أسبوعاً واحداً تلا عطلة الأعياد.
وقد برزت في الأسبوع الأخير حركة اعتراضية في المدارس الكاثوليكية في المتن الشمالي قوامها رؤساء روابط المعلمين في 25 مدرسة، توافقوا على الاستمرار في الإضراب المفتوح وعدم العودة إلى المدارس قبل دفع مستحقات الدرجات الست بكاملها مع المفعول الرجعي والذي فقد قيمته بالكامل، إصدار قانون بدل النقل في الجريدة الرسمية على أن يكون تصاعدياً بحسب تسعيرة صفيحة البنزين، دفع الـ 350 مليار ليرة للمدارس الخاصة والتأكد من وصولها كاملة إلى الأساتذة، التكفل بطبابة المعلمين إذا أصيبوا وأفراد عائلاتهم بكورونا أو بأمراض مختلفة، السماح للمدارس بتقاضي نسبة مئوية من الأقساط بالدولار «الفريش»، على أن يعود قسم منها للأساتذة، تأمين مساعدات بالدولار «الفريش» للأساتذة من الجهات المانحة أسوة بزملائهم في التعليم الرسمي. ودعا الاجتماع رؤساء روابط المعلمين في المتن وخارجها للانضمام إلى التحرك.
رئيس نقابة المعلمين رودولف عبود وصف في اتصال مع «الأخبار» هذه الحركة بـ«المهمة لنيل المعلمين حقوقهم في المدارس التي لم تطبق القوانين»، فيما أشار منسق الحركة رئيس رابطة المعلمين في مدرسة val pere Jacques في بقنايا المتنية، أنطوان عقيقي، إلى «أننا نحتاج إلى غطاء النقابة، ونجري حالياً حوارات مع إدارات المدارس لتقرير مصير الإضراب الذي يتوقع أن يصدر اليوم، باعتبار أن هناك مدارس وعدت بتحويل جزء من الرواتب إلى الفريش دولار وهو ما سيؤدي إلى انقسامات».
مصادر نقابية مطلعة لفتت إلى أن بعض المعلمين يمكن أن يتردّدوا في المضيّ في الإضراب خوفاً من أن يؤدي ذلك إلى مقاطعة الأهالي لدفع الأقساط، وخصوصاً أن تسديد القسط الثاني يستحق في هذا الوقت، إضافة إلى رفع المدارس موازناتها السنوية إلى وزارة التربية (مددت مهلة التسليم إلى 28 شباط المقبل)، وبالتالي فإن عدم الدفع سيؤدي إلى تمنع المدارس عن إعطاء الحقوق والزيادات المنشودة. ورأت المصادر أن خطوة النقابة أي الإضراب لأسبوع لم تكن سوى مناورة ترفع عنها المسؤولية، ومن ثم السماح بفتح المدارس وتقاضي الأقساط ومن ثم العودة إلى الإضراب مجدداً في شباط إذا لم تتحقق المطالب، وهو ما سيحصل على الأرجح.
إنتشر عبر مواقع التواصل الإجتماعي فيديو يظهر تجمع كبير لمناصري حركة امل و حزب الله في حي اللجة و خندق الغميق و بعض المناطق في بيروت متجهين نحو تلفزيون الجديد. وتبيّن لاحقاً أن الفيديو قديم.
— Jbeil District _ قضاء جبيل (@JbeilDistrict) January 14, 2022
تعليقاً على التقارير الصحافية حول “عمليات بيع مشبوهة ل 23 عقاراً على طريق الشام”، قال المحامي بول يوسف كنعان ، المرشح لرئاسة الرابطة المارونية: تتزايد الاخطار الناجمة عن عمليات بيع الاراضي، وتتخذ بعداً وطنياً يتعلق بهوية ملكية الارض المرتبطة بوجود ودور مالكيها، فتغيير هوية الملكية يعني حكماً تغييراً يهدد التوازن الديموغرافي الذي قام عليه لبنان. ونظراً لخطورة هذا الموضوع بأبعاده الوطنية وضعناه على رأس أولويات عملنا العام.
وفي هذا السياق اننا نحيي جهود حركة الارض اللبنانية ومتابعتها الحثيثة لهذا الملف، وندعو الى دعم هذه الجهود وتفعيل نتائجها. كما اننا نثمن موقف غبطة البطريرك الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، الذي دق ناقوس خطر التمادي في عمليات البيع المشبوهة الآليات والاهداف، ونأمل من جميع المسؤولين، على المستويين المسيحي والوطني، الى الاصغاء الواعي لتحذير غبطة البطريرك الراعي. ونقترح عقد مؤتمر وطني يقر موضوع الارض موضوعاً ميثاقياً متصلاً اتصالاً مباشراً بميثاق العيش المشترك الاسلامي المسيحي في لبنان. ان مختلف الطوائف والفئات اللبنانية المتمسكة بصيغة لبنان الحضارية القائمة على التوازن الاسلامي المسيحي مدعوة الى ترجمة تمسكها بخيارها الوطني هذا من خلال حمايتها
ملكية الاراضي الكفيلة بحماية التوازن الوطني.
وختم كنعان: اننا فيما نضع هذا الاقتراح برسم جميع المسؤولين نأمل المباشرة العملية للاعداد للمؤتمر الوطني، الذي يحسم خيارات الجميع حول هذه المسألة الجوهرية المتعلقة بمستقبل لبنان.
