أفادت إدارة مستشفى فتوح كسروان الحكومي – البوار في بيان أن المستشفى “وصل سريعا إلى القدرة الاستيعابية القصوى مع الازدياد الكبير في أعداد مرضى الكورونا، وعدم الالتزام والتراخي المجتمعي بالاجراءات الوقائية والتردد في أخذ اللقاح ما ينذر بظروف وبائية أكثر خطورة في ظل إنخفاض أعداد الطواقم التمريضية بسبب الهجرة أو الإنتقال إلى مؤسسات أخرى وعدم توفر بديل، وصعوبة الاستحصال على مادة المازوت من أجل إستمرارية عمل المولدات الكهربائية خاصة، وارتفاع أسعار الأوكسيجين والتجهيزات الطبية والسلع كافة ونقص الأدوية، وبخاصة أدوية التخدير وفقدان الكثير منها في الأسواق ولدى الموردين”.

كما وأشار البيان إلى “الوضع الإجتماعي الصعب والذي يزداد صعوبة على الموظفين مع إرتفاع كلفة المعيشة وأسعار البنزين وصعوبة تأمينه”، وأضاف: “لقد سعينا عبر إقتراحات عدة، إلى تأمين الإطار القانوني لدفع سلسلة الرتب والرواتب عل ذلك يبلسم جزءا من المعاناة، وكان الرد يأتي دوما بالرفض أو التسويف فيما هو حق لا بد منه. وانعكس ذلك على الأداء والحضور للموظفين من إداريين وجهاز تمريضي من دون إغفال معاناة الجسم الطبي، لتأتي خطوة رفع الدعم العشوائية ضربة قاضية على ما تبقى من إندفاع للعمل والتضحية”.

وشددت الإدارة على أن”صرختها هذه هي للالتفات إلى المعاناة المستمرة والمتزايدة في شكل كبير، بهدف المعالجة الإستباقية قبل الذهاب سريعا إلى الحد من إستقبال المرضى والاكتفاء بمعالجة الحالات الطارئة. فالكثير من المستشفيات لا تختلف كثيرا عن بعضها، إن من ناحية العنصر البشري أو من ناحية تأمين المواد والتجهيزات الطبية والأدوية، وهو ما ينذر بالخطر الشديد ما لم يتم تداركه فورا”.

أصدرت المديرة العامة للتعليم المهني والتقني الدكتورة هنادي بري التعميم رقم ٤٨/٢٠٢١ المتعلق بإصدار نتائج شهادتي الثانوية المهنية والبكالوريا الفنية، وجاء فيه:

حيث أنّ اعمال التصحيح وإدخال العلامات ذات الصلة بشهادتي الثانوية المهنية والبكالوريا الفنية تنتهي بتاريخ 12-08-2021،

وبهدف تمكين الطلاب المرشحين للشهادتين المذكورتين آنفًا من الاطلاع على نتائجهم،

أولاً: تُصدر المديرية العامة للتعليم المهني والتقني نتائج الامتحانات الرسمية لشهادتي الثانويّة المهنيّة والبكالوريا الفنية، يوم الخميس الواقع فيه 12 آب 2021 عند الساعة التاسعة مساءً.

ثانيًا: يٌمكن للطلاب المرشحين الراغبين بالاطلاع على نتائجهم الدخول الى أحد الموقعين التاليين:

Results.vte.gov.lb

Results.vte-gov.com

ثالثًا: يُبلّغ هذا التعميم من يلزم ويُنشر على الموقع الالكتروني الخاص بالمديرية العامة للتعليم المهني والتقني.

عقدت لجنة متابعة التدابير والإجراءات الوقائية لفيروس كورونا اجتماعاً، حيث جرى تقييم الواقع الوبائي والإجراءات المتّبعة للحدّ من انتشار كورونا.

وتجدون التوصيات التي صدرت عن اللجنة في الصّورة المرفقة.

رأى النائب ابراهيم كنعان أنه “لا يمكن السير دائما بالاتهامات العشوائية وبالحملات التي تنال من المواقع الوطنية الكبيرة وعلى رأسها بكركي”.

وقال بعد لقائه البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي في بكركي: “نزور البطريرك لأخذ بركته، ولنتداول في الأوضاع خصوصاً في ظلّ هذه الظروف الاستثنائية التي نمّر بها، ولكن الآن وبشكل خاص بعد الذي حصل عقب كلام البطريرك والحملة التي شُنّت عليه”.

واضاف: “جئنا لنؤكد على الكلام الذي صدر عن فخامة رئيس الجمهورية وعلى الكلام الذي صدر عن تكتلنا والذي أتيت لأقوله اليوم وهو انّه في لبنان منطق السيادة ومبدأها هي من نشأتنا وكل من لديه رأي آخر يجب أن يستوي تحت سقف السيادة الوطنية”.

واعتبر كنعان أنّه “لا يمكن أن نسير بالاتهامات العشوائية والحملات التي تنال من مواقع وطنية كبيرة وعلى رأسها بكركي، مستذكراً كلام البطريرك مار نصرالله بطرس صفير “بكركي من عركة لعركة لا زيتا ولا نورا شح، الكلّ بيحكوا تركي ووحدها بكركي بتحكي صح”.

وتابع: استذكرنا هذا الكلام لنقول “ما بصحّ إلا الصحيح” وحملات التهشيم والتزوير يجب أن تتوقف ومنطق العمل يجب أن يسود ومنطق الكلام بلا معنى يجب أن يتوقف حتى أي كلام آخر ما عاد ينفع”.

وإذ أشار إلى أنّ المطلوب

حكومة، قال: “فخامة الرئيس والرئيس المكلّف يعملان يوماً على هذا الأمر. وضعنا غبطة البطريرك في جوّ المشاورات وبالتالي كل الأمل أنّ يصل هذا المسار إلى نتيجة إيجابية لتوقيف الانهيار وفتح الباب للكلام مع المؤسسات الدولية لنفاوضها وليس لنفاوض عنها كما فعلت حكومة حسان دياب”.

وشدد على أنّه “يجب نكون سياديين في كل الملفات وفي الملف المالي الاقتصادي علينا التنبّه، والاستنسابية مرفوضة وما يحصل اليوم هو نتيجة تراكمات سياسات مالية وحكومات لم يفضحها أحد بقدر ما فضحناها في لجنة المال والموازنة ولم يُظهر أحد الحقائق كما فعلنا نحن، وطالب باتخاذ العبر الأمر الذي لم يحصل أيضاً”.

وأردف: “كلنا نتذكر النقاشات الذي جرت والتقارير التي أعدّت عن التوظيف وعن الحسابات المالية وعن كل الفساد المالي وكل هذه الملفات لا تزال نائمة في أدراج ديوان المحاسبة إلى اليوم ولم تصدر بمليارات الدولارات الحسابات المالية التي عملنا عليها طوال عشر سنوات”.

و”للأشخاص الذي غطّوا المرحلة السابقة وأنظمتها من أيام الوصاية السورية والذين هم مسؤولون عن هذه المنظومة ويخروجون اليوم لإعطائنا دروساً في الأخلاق ودروساً في من هو الشريك في الجريمة” توجه لهم كنعان بالقول: “أنتم الشركاء في الجريمة وهذه جريمة سياسية ونقدية واستنسابية ولا يمكن أن يأخذ شخص القرار عن الجميع ولكن على الجميع تحمّل المسؤولية وهذا ما دعا إلى إليه غبطة البطريرك وهذا ما نحن ندعو إليه وكذلك رئيس الجمهورية”.

‎يشهد محيط الأونيسكو انتشاراً أمنياً كثيفاً بالتزامن مع تحرك أهالي ضحايا تفجير مرفأ بيروت.

‎وحتى الساعة لم يصل عدد كبير من النواب فقد وصل 3 أو 4 نواب فقط.

‎في هذا المجال، اعتبرت مصادر أن الجلسة انتهت قبل أن تبدأ لأن النصاب مفقود كما ولا ميثاقية في هذه الجلسة وأنه لن يتم قرع الجرس.

غرّد النائب جبران باسيل عبر تويتر قائلاً : لمّا اقتربت البطاقة التمويلية من الانجاز،والحكومة من التشكيل،قرّر الحاكم ان يفجّر البلد بغطاء ممّن لا يريدون الحكومة!سلامة هو حاكم المركزي وليس حاكم البلد لكي يقرّر وحيداً رفع الدعم فجأة!على الرئيس والحكومة والشعب ان يمنعوا تنفيذ المؤامرة.انّها جريمة موصوفة ويجب ايقاف مرتكبيها

انضم الى قناة “Jbeil District” على يوتيوب الان، اضغط هنا

اعلن جيلبير رزق، وهو احد ابرز المناضلين في حزب الكتائب اللبنانية استقالته من الحزب.

وكتب في حسابه عبر “الانستغرام”: أخرج حاملا في قلبي كل التقدير لتضحيات الشهداء وكل المحبة للرفاق المناضلين واعدا اياهم بمتابعة المسيرة من أجل نهوض لبنان مهما اختلف الإطار وسنلتقي في ساحات النضال رافعين العلم اللبناني”.

‎كتب ايلي الفرزلي في “الأخبار”: البطاقة التمويلية صارت النفس الأخير الذي قد يسمح بإبقاء نصف الأسر اللبنانية على قيد الحياة (نحو 500 ألف أسرة). بعد التضخم المفرط الذي أدى إلى تآكل كل المداخيل، لم يعد يُرتجى من هذه البطاقة أكثر. فقط العيش. لكن حتى ذلك يبدو صعب المنال. فالبطاقة لا تهدف، فعلياً، إلى تعويض ما خسره أو سيخسره الناس من جرّاء إلغاء الدعم، بل يُراد منها بيع الوهم لهم، وشراء المزيد من الوقت، بانتظار حلول تقع في خانة المجهول، أو على الأرجح بانتظار تحويلها إلى رشوة انتخابية.

‎الحديث عن البطاقة طال، من دون أن تتحول إلى واقع. منذ أن نالت حكومة حسان دياب الثقة في شباط 2020، والاجتماعات تُعقد لبحث مسألة بطاقة الدعم التي يُفترض أن تُعوّض الارتفاع الكبير (حينها) في الأسعار، وتضبط في الوقت نفسه عملية صرف الدولارات من مصرف لبنان، علماً أن الدولار في ذلك الوقت كان وصل إلى 2300 ليرة.

‎اليوم بعد أكثر من سنة ونصف، صارت الحكومة تملك تصوراً أولياً للمشروع، لكن الأوان قد فات، فلا الدولارات بقيت، بعدما استفادت منها مافيات المحتكرين، ولا رفع الدعم انتظر إقرارها، كما كان يؤكد رئيس الحكومة مراراً («لا رفع للدعم قبل إقرار البطاقة»). ما حصل أن الدعم رُفع وتُرك الناس فريسة تضخّم غير مسبوق، سيؤدي بهم إلى الجوع، إذا لم تُقر البطاقة اليوم قبل الغد، من دون أن يعني ذلك أن الآمال بالبطاقة كبيرة. هي البحصة التي ستسند الخابية لا أكثر.

‎في المقابل، فإن اللجنة الوزارية التي نصّ عليها قانون البطاقة، ومهمتها وضع معايير وآلية الاستفادة من البطاقة (برئاسة رئيس الحكومة وعضوية وزراء المالية والاقتصاد والشؤون الاجتماعية)، كانت تدور في حلقة مفرغة. وبعد أن كادت الاقتراحات غير الواقعية، لا سيما التي قدّمها وزير الاقتصاد، تؤدي إلى تطيير الاجتماعات، تولّت رئاسة الحكومة المهمّة، فقدّمت مسودة شاملة تتعلق بآلية التطبيق (تحديد المستفيدين، طريقة تقديم الطلب، طريقة الدفع…).

‎بالنتيجة، فإن البطاقة، التي صار يوجد آلية للاستفادة منها، تستهدف 505000 أسرة، بعد أن استثنى القانون، الذي أقره مجلس النواب في 30 حزيران الماضي، المستفيدين من برامج أخرى، أي برنامج دعم الأسر الأكثر فقراً وبرنامج شبكة الأمان الاجتماعي، واللذين قُدّر عدد المستفيدين منهما بـ245 ألف أسرة. كذلك، خفض متوسط المبلغ الذي تحصل عليه كل أسرة من 136 دولاراً إلى 96 دولاراً بحجة توحيد قيمة المبالغ المقدمة من مختلف البرامج.

‎وبسبب الحجة نفسها، قررت اللجنة أمس، بناء على اقتراح وزير الشؤون الاجتماعية، تخفيض حصة الفرد من 18 دولاراً إلى 15 دولاراً، بما يجعل الحد الأدنى للمبلغ الذي تحصل عليه أسرة مؤلفة من شخص واحد 40 دولاراً (15 دولاراً نقداً للفرد زائد 25 دولاراً تحويلات تكميلية تخصص لشراء المواد الغذائية). لكن وفق هذه المعادلة، فإن الحد الأقصى لكل أسرة مؤلّفة من 6 أفراد سيكون 115 دولاراً، أي بما يقل بـ11 دولاراً عن الحد الأقصى الذي كان مقرراً. ولذلك كان المخرج، بإضافة 11 دولاراً للأسرة التي تضم فرداً يزيد عمره على 75 عاماً.

‎كتبت فاتن الحاج في “الأخبار”: «التعليم هيدي السنة مش زابط لا عن بُعد ولا عن قرب»، تكاد هذه العبارة تتردّد على كل لسان. التعليم «أونلاين» بات بالضرورة أكثر تعقيداً مع فقدان مقوّماته من كهرباء وإنترنت ومازوت وأجهزة التابليت والهواتف الذكية، والحضوري أيضاً دونه عقبات كثيرة، ليس أقلها ارتفاع كلفة احتياجات الطلاب في المدارس الرسمية والخاصة من الكتب والقرطاسية والزيّ المدرسي والنقل، التي تضخَّمت أسعارها بصورة كبيرة مع انهيار سعر الليرة. ولا يقلّ تعقيداً تحدّي التحاق المعلمين بمدارسهم، بالنظر إلى ارتفاع سعر البنزين وهبوط قيمة الرواتب إلى مستويات منخفضة باتت تراوح بين 120 و150 دولاراً شهرياً، ما سيجعل هؤلاء غير قادرين على تأمين معيشتهم وتغطية انتقالهم إلى العمل.

‎في السابق، كان الأهالي يدركون بأنّ مدارس أبنائهم تستنزفهم، ليس بالأقساط فحسب، وإنما بأبواب مختلفة منفصلة أيضاً، لكن الكل كان يدفع، وإن بغير طيب خاطر حيناً وبـ«عضّ على الجرح» حيناً آخر، ظناً منهم بأنهم يضمنون مستقبلاً أفضل لأولادهم. اليوم، الواقع ليس مشابهاً. هم ليسوا مستعدين، بحسب رئيسة اتحاد لجان الأهل وأولياء الأمور في المدارس الخاصة لمى زين الطويل، لدفع أقساط وزيادات غير مبررة مفترضة عليها، ولا سيما بعد زيادة رواتب المعلمين في بعض المدارس الخاصة، مقابل تعليم أونلاين فاشل ويفتقر إلى الحد الأدنى من الجودة. «المطلوب الكف عن المتاجرة بمستقبل أولادنا عبر الدفع باتجاه خسارتهم عاماً دراسياً ثالثاً وتجهيلهم، فما نريده هو تعليم حضوري صرف، شرط أن تتحمل الدولة مسؤولياتها في تمويل قطاع التربية وتأمين فتح المدارس حتى لو أقفل البلد».

‎الأستاذة في التعليم الثانوي الرسمي والنقابية، إيمان حنينة، تذهب أبعد من ذلك إلى الحديث عن «حاجة إلى تغيير طريقة التفكير والعمل بأدوات مختلفة تناسب حالة الحصار التي نعيشها. المدارس الشعبية بحسب المستويات التعليمية على غرار تلك التي نشأت خلال الحرب يمكن أن تكون إحدى الأفكار، إذ يمكن الاستعانة بقاعات أو تجهيز مراكز كبيرة في المناطق والأحياء قريبة من أماكن السكن، بما تيسّر، وتسمح بإبقاء التلامذة على قيد التعلّم في بلد منكوب، فمن يصرف مليون دولار في بنود عشوائية يستطيع أن يفكر خارج المألوف».

‎النقابي محمد قاسم يقرّ بأن نتائج الأزمة الحالية أقسى وأكثر خطورة على الوضع التربوي والاجتماعي من حرب 1975 والاجتياح الإسرائيلي في عام 1982، إلا أنه ليس هناك مستحيل في إيصال المعرفة إلى الطلاب إذا توفرت الجاهزية، ويمكن أن تكون هناك مبادرات خلّاقة على غرار المدارس الشعبية خلال الحرب الأهلية التي كانت عملاً تطوعياً تمكّن من تدريس 30 ألف طالب على مدى 18 شهراً. برأيه، الأزمة لا تحتاج إلى خطة خمسية رسمية بل إلى استنفار داخل دوائر وزارة التربية وتفويض الصلاحيات لمجموعات متخصصة تعقد ورش عمل مفتوحة تناقش جدول أعمال مدروساً وتجري عصفاً ذهنياً للأفكار لا تتوقف قبل الخروج بصيغة حل على غرار ما حصل سابقاً بملف المهجرين.

أصدر وزير الداخلية والبلديات العميد محمد فهمي قرارا قضى بموجبه الموافقة على اقتراح هيئة ادارة السير والآليات والمركبات، بإجازة إجراء المعاملات العائدة للسيارات المستوفية للشروط الفنية والميكانيكية عن العام 2019، والتي تعذر على اصحابها اجراء المعاملات اللازمة في السنوات اللاحقة، والتي تشمل:

– عدم إمكانية تسجيل السيارات السياحية الخصوصية المستعملة المسجلة بلوحات لبنانية.
– عدم إمكانية استلام رخص السير للسيارات الخصوصية المحجوزة لعدم تسجيلها أو تسديد رسوم سيرها بعد اجراء معاملاتها وتسديد رسومها المتوجبة.
– عدم إمكانية استيفاء رسوم السير للسيارات المتوجب اخضاعها للمعاينة الميكانيكية وتلك التي مر على وضعها في السير لأول مرة ثلاث سنوات.

وذلك، بصورة استثنائية طيلة مدة إقفال مراكز المعاينة الميكانيكية.

ويتضمن القرار ضرورة تقدم أصحاب تلك السيارات بتعهد ينظم لدى كاتب العدل بالتكفل بإخضاعها للمعاينة الميكانيكية عقب استئناف العمل في المراكز المخصصة لهذه الغاية.

رجح النائب في كتلة الوسط المستقل علي درويش احتمال تشكيل الحكومة بنسبة 60% مقابل احتمال الفشل بنسبة 40%، مشيرا الى ان الاسبوع الطالع سيحمل مؤشرا حول الاتجاه في موضوع الحكومة وهل اننا نسير على الخط الصحيح أم لا.

واعتبر درويش ضمن برنامج “المشهد اللبناني” عبر قناة “الحرة” مع الاعلامية ليال الاختيار انه حتى الساعة هناك أرجحية لعدم المداورة في الحقائب السيادية إنما الأمر لم يحسم بشكل كامل.

وعن تمسك الطائفة السنية بحقيبة الداخلية، قال درويش: “إن هذا يعتمد على ما اذا كان سيحصل اتفاق على المداورة ام لا. وهناك شخصيات توحي بالثقة ويمكن أن تكون من أي طائفة والوزير زياد بارود من بين الحلول التي يمكن ان تدوّر الزوايا”.

وعن رفض الرئيس عون لإسم يوسف خليل لوزارة المالية، اعتبر درويش أنه لا يفترض ان يشكّل اسم نقطة خلاف، وقال: “بحسب علمي هناك اسماء عدّة يمكن ان تشكّل نقاط التقاء”.

أعرب النائب شامل روكز عن عدم تفاؤله بتشكيل حكومة، معتبرًا أن “فرصة التأليف لا تتعدى الـ10%، والسبب هو المحاصصات”.

ورأى روكز ضمن برنامج “المشهد اللبناني” عبر قناة “الحرة” مع الإعلامية ليال الاختيار أن “العهد ومن ورائه جبران باسيل لن يقبلا بحكومة لا يسيطران عليها وهذا السيناريو موجود في العلن وليس في الكواليس ولا يخجلون به هم وكل المنظومة السياسية”.

وعما إذا كان يعتبر الرئيس عون من ضمن المنظومة، قال روكز: “إن الرئيس دخل في المنظومة ويتعاطى بالموضوع كله من الأول إلى الآخر.”

واعتبر أن خلفية إصرار العهد على وزارة الداخلية هي الإشراف على الانتخابات النيابية، لافتًا إلى أن “وزارة الداخلية غير كفوءة وتاريخها معروف ومكشوف في موضوع التزوير، ولا يجب أن تشرف على الانتخابات إنما هذه المهمة يجب أن تقوم بها هيئة وطنية للإشراف على الانتخابات من خارج الوزارات إذا أردنا انتخابات ديمقراطية وشفافة”.