لا تزال زيارة قائد الجيش اللبناني العماد جوزف عون، إلى باريس ولقاءاته المسؤولين، على رأسهم الرئيس إيمانويل ماكرون، تأخذ حيزاً من الاهتمام في لبنان وما يرافقها من تحليلات وتفسيرات، تحديداً من باب فتح موضوع انتخابات رئاسة الجمهورية العام المقبل، إضافة إلى الدعم الفرنسي للمؤسسة العسكرية وأهميتها في إرساء الاستقرار في البلاد.

ترفض معظم الأطراف السياسية، لا سيما المسيحية، التعليق على هذه التحليلات، وتكتفي بحصر الزيارة في إطار دعم الجيش، علماً بأن الربط بين لقاء الرئيس ماكرون وقائد الجيش والانتخابات الرئاسية ينطلق من الأعراف السائدة في لبنان تاريخياً، والمقولة الرائجة بأن كل «قائد للجيش هو مرشح طبيعي لرئاسة الجمهورية»، وهو ما ترجم فعلياً مرات عدة من فؤاد شهاب إلى إميل لحود وميشال سليمان، إضافة إلى رئيس الجمهورية الحالي ميشال عون الذي سبق أن تولى قيادة الجيش. وعلقت مصادر عسكرية نافية أي خلفية سياسية لزيارة قائد الجيش إلى باريس، وقالت لـ«الشرق الأوسط»، «الزيارة أبعد ما تكون عن موضوع الانتخابات الرئاسية أو انقلاب عسكري أو تشكيل حكومة عسكرية، كما حاول البعض القول بل هدفها أولاً وأخيراً البحث في وضع الجيش، والخوف عليه، ومن خلفه، على لبنان، إذ إن أي اهتزاز يصيب المؤسسة العسكرية من شأنه أن ينعكس سلباً على البلاد، من هنا كان الدعم المطلق له وللبنان لأن همهم إبعاد الخطر عن لبنان».

وفي حين رفضت مصادر «التيار الوطني الحر» التعليق على الموضوع، أكدت مصادر مقربة من رئاسة الجمهورية لـ«الشرق الأوسط»، أن العماد جوزيف عون قام بزيارة باريس بدعوة رسمية من فرنسا، وهو ما كان على علم به رئيس الجمهورية ميشال عون بهدف دعم الجيش والقوات المسلحة دعماً لوجيستياً، رافضة في الوقت عينه التعليق على الربط بين لقائه مع ماكرون وترشيحه لرئاسة الجمهورية، واضعة إياه في خانة التحليلات.

ويعتبر «حزب القوات اللبنانية» و«تيار المستقبل» أن استحقاق انتخابات الرئاسة لا يزال بعيداً، إضافة إلى أن القرار الأساس في هذا الأمر ليس لباريس.

وفيما ترفض مصادر «القوات» ربط الزيارة بالاستحقاق الرئاسي، تؤكد أن أولوية قائد الجيش هي أن تبقى المؤسسة العسكرية في هذه الظروف الاقتصادية والمالية والاجتماعية الصعبة متماسكة، لأن استقرار لبنان يتوقف على هذه المؤسسة. وتقول لـ«الشرق الأوسط»، «لم نقرأ أي إشارة من هذا القبيل، خصوصاً أن الاستحقاق الرئاسي على مسافة سنة ونصف السنة، ومن المبكر الحديث عنه، لا سيما أنه يجب أن تسبقه الانتخابات النيابية التي هي الأساس في المرحلة المقبلة»، مؤكدة: «المطروح اليوم ليس استحقاقات دستورية، بل بقاء لبنان، أو زواله، وهي المعادلة التي طرحها أساساً وزير الخارجية الفرنسي»، مشددة على أن «الأولوية هي الإنقاذ الذي لا يتحقق عن طريق رئاسة جمهورية معزولة في الزمان والمكان، بل عبر إنتاج سلطة متكاملة من مجلس نيابي جديد وحكومة جديدة وانتخابات رئاسية».

كذلك تقول مصادر «تيار المستقبل» لـ«الشرق الأوسط»، إن الزيارة هي لدعم الجيش ومنع المؤسسة من الانهيار، وبالتالي دعم المؤسسات الأمنية أساسي للحفاظ على لبنان، وعن الاستحقاق الرئاسي تعتبر المصادر «أن موضوع الرئاسة لا يزال غير مطروح الآن»، مضيفة: «قد يهم باريس شخصية مثل القائد جوزيف عون، إنما في النهاية ليست هي اللاعب الوحيد وحتى الظروف ليست واضحة في هذا الخصوص».

يعتبر مصدر متابع لأجواء المفاوضات الجارية على ضفة القصر الجمهوري أنّ الأمور وُضعت على السكة الصحيحة “وفي حال استمرت على مسارها الإيجابي فإنّ لقاءً مُهماً سيُعقد الاثنين في قصر بعبدا وسيكون حاسماً في مصير تأليف الحكومة”، من دون أن يستبعد المصدر أن يكون الاجتماع على مستوى رئاسي “ومن قيادات الصف الأول” في إشارة إلى احتمال زيارة رئيس المجلس النيابي نبيه بري بعبدا وعقد اجتماع مع رئيس الجمهورية ميشال عون لبحث السبل الآيلة إلى إنجاح مقترحه الوزاري، مع ترجيح بعض المعلومات المتوافرة أن يعقد عون اللقاء مع بري بحضور رئيس “التيار الوطني الحر” جبران باسيل، حتى لو لم يتم تظهير ذلك في صورة اللقاء الرسمية بحسب نداء الوطن.

أسرار النهار

لوحظ أن بعض مسؤولي الأحزاب وقيادات الصف الثاني في فريق الممانعة، عاودوا الظهور الإعلامي، متخذين #مواقف صارمة على خلفية “انتصار” غزّة والتجديد للرئيس بشار الأسد

علم أن لقاءً تنسيقياً موسّعاً عقد في الجبل بين قيادتي “القوات اللبنانية” والحزب التقدمي الإشتراكي، اتّسم ب#الإيجابية والودّ المتبادل، بمعزل عن التباينات السياسية التي ظهرت خلال حديث متلفز لرئيس التقدمي

وزير مستقيل ومعتكف امام الاعلام ولا يحظى بأي تأييد رئاسي او حكومي لا يزال يداوم يومياً في مكتبه مسقطاً عنه ذريعة السفر والاقامة في الخارج

أسرار الجمهورية      

مرجع كبير أعرب عن رضاه لمفاعيل خطوة إتخذها وتوقّع أن تؤتي ثمارها قريباً جداً وإلّا سيكون له موقف آخر.

إشتكت بعض الوزارات من رفض المطابع تقديم دفاتر شروط لطبع المستلزمات المكتبية لإداراتها التي تعزو السبب إلى عدم قدرة الوزارات على الدفع بالدولار.

ألغى أكثر من مسؤول في الفترة الأخيرة زيارات الى بعض العواصم الأوروبية ليس بسب الإجراءات المتعلقة بجائحة كورونا ولكن خوفاً من العقوبات الأوروبية.

أسرار اللواء

يمتنع مسؤول رسمي رفيع عن كشف أسباب تأخر عودته الی بيروت، لاغراق «فريق ما» بتفسيرات لا وجود لها في الواقع.

يحرص رئيس تيّار موالٍ على الإبقاء على «شعرة معاوية» في المفاوضات الجارية للخروج من المأزق الحكومي.

كشف دبلوماسيون أن إدارة جو بايدن أمام نهج مختلف في ما خص «حل الدولتين» لحسابات تتعلق بالمصالح الكبرى للدول المعنية!

خفايا نداء الوطن

اثار تكليف وزير الزراعة الطبيب البيطري محمود عبدالله رئاسة مصلحة زراعة بعلبك الهرمل بدلاً من أكرم وهبه أسئلة عما اذا كان لذلك علاقة بمساعدات دولية متوقعة يرغب في ان تكون تحت السيطرة التامة لمستشاره نجوان الصغير.

تبيّن ان نسبة الحضور الأدنى لموظفي القطاع العام هي في وزارة المالية بالرغم من صدور عدة استثناءات لموظفي وزارة المالية من المناوبة وزيادة نسبة الحضور.

على الرغم من مباشرة صرف مصرف لبنان للاعتمادات المخصصة لتجار المواشي لا يزال التجار يمتنعون عن بيع المواشي بالسعر المدعوم حيث يبلغ الربح المحقق خلافاً للقانون مبلغ 40 الف ليرة عن كل كيلوغرام.

غرد مدير مستشفى رفيق الحريري الحكومي فراس أبيض عبر حسابه على “تويتر”: “لم يكن مستغرباً أن يكون للأزمة المالية العميقة التي نمر بها تأثيراً سلبيا على الخدمات الصحية في بلد يستورد أكثر من ٨٠٪ من الأدوية والمستلزمات الطبية. لكن هذا لا يعني أن بيان مصرف لبنان بالامس حول استمرارية الدعم، وتأثير ذلك على تسليم الموردين للمستلزمات، أقل إثارة للقلق”.

أضاف: “إعلان مصرف لبنان عن ارتفاع استهلاك الأدوية والمستلزمات الطبية في الأشهر الأولى من العام الحالي مقارنة بالعام الماضي ليس مفاجئًا. هذا يرجع جزئيًا إلى الكورونا، فقد كانت المستشفيات ووحدات العناية المركزة مليئة بالمرضى بأعداد غير مسبوقة. بالطبع، هناك أسباب أخرى لهذا النقص. احتكار الموردين وتهريب الأدوية المدعومة من البعض هو امر كشف عنه الاعلام سابقا. ولذلك، يجب أن يشمل الحل عمليات تفتيش محلية أفضل لمنع الاحتكار ومراقبة الحدود، وليس تقليص الخدمات الصحية الأساسية أثناء الوباء”.

وقال أبيض: “بدأت الأزمة المالية منذ حوالي ٢٠ شهرًا. مع انخفاض الاحتياط في مصرف لبنان، دق الموردون والمستشفيات ناقوس الخطر منذ شهور. ومع ذلك، لم يكن أحد مستعدًا للقرار المفاجئ بوقف تسليم الأدوية والمستلزمات الطبية. سيكون لهذا القرار نتائج وخيمة. يمكن أن يشكل استئناف الدعم حلاً سريعًا و مؤقتاً، لكنه لن يحل المشكلة بشكل دائم. جزء من الحل سيكون تكيف نظام الرعاية الصحية مع الوقائع الجديدة، لكن الاكتناز والتهريب ليسا خطأ المستشفيات ولا المرضى. الصحة حق أساسي من حقوق الإنسان”.