كشف وزير التربية في حكومة تصريف الاعمال طارق المجذوب عبر “ضروري نحكي” عن موعد  الامتحانات الرسمية، وقال: “في 26 تموز ستجرى امتحانات شهادة البكالوريا وستتمّ على صعيد لبنان وفي 12 تموز ستجرى امتحانات البريفيه في نفس مدرسة كل تلميذ والنتائج ستصدر بعد 10 أيام من اجراء الامتحانات وهناك ايضا دورة ثانية لكل شهادة ووزارة التربية ستواكب هذه العملية”.

كلام عالي السقف اطلقه النائب السابق مروان حماده منتقدا بشدة تعاطي السلطات اللبنانية والذي وصفه بالتافه مع واقعة تهريب المخدرات الى المملكة العربية السعودية. هذا وحذّر حماده الذي حمل حزب الله المسؤولية من تداعيات اخطر من وقف تصدير المنتجات الزراعية.

التفاصيل تتابعونها في الفيديو المرفق.

كشف عضو تكتل لبنان القوي النائب جورج عطالله عن خطة من ضمنها تحرك شعبي للتيار الوطني الحر وعن خطوات تصعيدية احتجاجا على عرقلة اي عمل لكشف عمليات الفساد “بما فيها التوجه الى اية اماكن نعتبرها مسؤولة عن العرقلة ولا توجد اماكن محظورة او محرمة “.

واعلن عطالله في خلال حلقة ستعرض مساء اليوم عبر قناة “الحرة” مع الاعلامية ليال الاختيار ان التيار الوطني الحر علم ان السعودية لا تريد الرئيس سعد الحريري رئيسا للحكومة وليست موافقة عليه وأنه اصبح العائق أمام مساعدة المملكة للبنان، معتبرا ان المشكلة الاساسية اليوم تكمن في عدم قدرة الحريري على تشكيل الحكومة وانه ينتظر تقاطعات خارجية على رأسها الموضوع السعودي.

وتعليقا على التنمّر الذي تعرضت له القاضية غادة عون قال عطالله: “اللافت ليس التنمر على شكل القاضية فحسب، بل أنه صدر عن أشخاص بموقع مسؤولية ويتبوأون مراكز عالية، كما أنّ الكم الأكبر من التنمر لم يكن مصدره الرجال بل نساء أجرين ألفي عملية تجميل ليظهرن بالشكل الذي هن عليه الآن، وبرأيي لا يحق لهؤلاء توجيه الانتقادات.”

انتخب الاستاذ عوني الكعكي لولاية ثالثة نقيبا للصحافة، والاستاذ جورج سولاج رئيس تحرير جريدة الجمهورية نائبا للنقيب والدكتور طلال حاطوم أمينا للسر والاستاذ اسعد مارون امينا للمال.

وكانت الجمعية العمومية الانتخابية لنقابة الصحافة عقدت جلسة عامة، في الحادية عشرة من قبل ظهر اليوم الاثنين 26 نيسان 2021 في نقابة الصحافة، هي الثالثة بعد دعوتين رسميتين، والجلسة الثالثة قانونا تعقد بمن حضر ورغم ذلك حضر 60 ممثلا للمطبوعات السياسية وغير السياسية والوكالات اي ما يزيد عن النصف زائدا واحدا.

وبما ان عدد المرشحين لم يتجاوز عدد المقاعد في مجلس النقابة، فقد اعلن رئيس المكتب الانتخابي الاستاذ عوني الكعكي فوز اللائحة بالتزكية بكامل اعضائها، وهم الاساتذة:

1- عوني الكعكي

2- جورج سولاج

3- طلال حاطوم

4- اسعد مارون

5- علي دياب

6- زينة عوض

7- فيليب ابي عقل

8- ندين صاموئيل

9- فيصل ابو زكي

10- فؤاد الحركة

11- بسام عفيفي

12- مارسيل نديم

13- الهام فريحة

14- بشارة شربل

15- ميشال حلو

16- نديم اللاذقي

17- ثائر عباس

18- الاستاذ وسيم الحلبي ممثلا المطبوعات غير السياسية.

بعد جلسة الانتخابات عقد اعضاء المجلس الجديد للنقابة جلسته الاولى تم بعدها انتخاب النقيب واعضاء هيئة المكتب على الشكل الاتي :

عوني الكعكي (نقيبا للصحافة)، جورج سولاج (نائبا للنقيب)، طلال حاطوم (أمينا للسر) وأسعد مارون (أمينا للمال).

اتصل نقيب محرري الصحافة اللبنانية جوزف القصيفي بنقيب الصحافة عوني الكعكي وأعضاء المجلس الجديد للنقابة، مهنئا بفوزهم بالتزكية لولاية جديدة، وتمنى لهم التوفيق في المهمات الشاقة التي تنتظر المجلس، والعمل على تفعيل دور الصحافة اللبنانية واعادة تثبيت مكانها محليا وعربيا.

عقدت لجنة المال والموازنة جلسة برئاسة النائب ابراهيم كنعان وحضور وزير الزراعة في حكومة تصريف الأعمال عباس مرتضى والنواب: نقولا نحاس، سليم سعادة، قاسم هاشم، ادي ابي اللمع، الان عون، جميل السيد، فيصل الصايغ، امين شري، محمد الحجار، ايوب حميد، سليم عون، جهاد الصمد، غازي زعيتر، طارق المرعبي، سيزار ابي خليل، سامي فتفت، ابراهيم الموسوي، عدنان طرابلسي، انور الخليل، شامل روكز.

كما حضر مدير المالية بالوكالة جورج معراوي، ممثل وزارة العدل جهاد الهاشم، امين عام جمعية المصارف مكرم صادر، امين عام هيئة التحقيق الخاصة عبد الحفيظ منصور، مدير الشؤون القانونية في مصرف لبنان بيار كنعان، محامي جمعية المصارف أكرم عازوري، مندوب نقابة المحامين المحامي عبدو غصوب.

وبعد الجلسة قال كنعان ” على صعيد اقتراح القانون الرامي الى إنشاء صندوق تعويضات للمزارعين عن أضرار الكوارث الطبيعية، هناك ملاحظات اساسية حول تكوينه وتمويله وفعالياته بالتعويض. لذلك، شكّلت لجنة فرعية برئاسة النائب أيوب حميد، الذي هو رئيس لجنة الزراعة، وبمشاركة وزير الزراعة، لتقوم خلال شهر باعادة صياغة تأخذ بالاعتبار ملاحظات النواب”.

اضاف “في ضوء القرار السعودي الأخير بمنع استيراد المنتجات الزراعية اللبنانية، اوصت لجنة المال والموازنة بالتالي:

1-الطلب من الحكومة اللبنانية فتح تحقيق فوري بعملية تهريب المخدرات التي سببت ما سببته مع المملكة العربية السعودية، وتحديد المسؤولية والمقصرين في قطاعات الامن والجمارك، واقصاؤهم من مراكزهم، واتخاذ الاجراءات القانونية والتأديبية بحقهم.

2- الطلب من الحكومة اللبنانية اجراء كل الاتصالات اللازمة مع المملكة العربية السعودية لاعادة النظر بقرارها، كونه يصيب كل شرائح الشعب اللبناني.

3- الطلب من الحكومة اللبنانية القيام بما يلزم لسد النواقص اللوجيستية على صعيد ضبط الحدود، والتي اصبحت “ع المكشوف” امام دول العالم واعلامها، خصوصاً ان التهريب من الجرائم المنظمة العابرة للحدود، التي تسيء الى لبنان وموقعه ودوره وما يمكن ان يجنيه من تعاون ومساعدات عربية ودولية.

وتابع كنعان “اقرت اللجنة مشروع القانون الوارد بالمرسوم 5629، الرامي الى الموافقة للحكومة اللبنانية بالانضمام الى اتفاقية إنشاء البنك الآسيوي للاستثمار في البنى التحتية، واستحصلت من وزارة المال على لائحة بالمشاريع التي عمل عليها البنك في الدول العربية، وما هو مترتب عن لبنان ماليا، وتقسيطه بشكل مريح، نظراً للظروف المالية الراهنة”.

واعلن كنعان اقرار “مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 4574، الرامي الى طلب الموافقة على ابرام اتفاقية بين لبنان والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، بشأن التعاون ونشاطات البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في لبنان، لافتاً الى أن “هذه الاتفاقية تؤمن للبنان انفتاحاً اكبر على البنك الاوروبي، في ضوء التعثير الراهن، ما يعطي نفساً للاقتصاد اللبناني”.

اضاف كنعان ” اما على صعيد اقتراح القانون الرامي الى استرداد الأموال النقدية والمحافظ المالية المحولة الى الخارج بعد تاريخ 17/10/2019، فقد استمعنا اليوم الى نقابة المحامين، ووزارة العدل ومصرف لبنان وجمعية المصارف، توصلنا الى عدد من الاعتبارات، خصوصاً ان العملية تشكّل مشكلة للمودع اللبناني، اكثر منه للمصرف المتهم بالاستنسابية. وهذه الاشكالية غير مقوننة بعد، في ضوء عدم اقرار قانون الكابيتال كونترول الذي سيكون لنا جلسة في شأنه بعد ظهر اليوم، وارفع تقريري في شأنه في الأيام المقبلة”.

اضاف ” هناك اقتراحات عدة قدّمت على صعيد استرداد الاموال المحولة للخارج من قبل وزارة العدل وعدد من الزملاء النواب. وسنقوم بجوجلة هذه الاقتراحات، بما يتيح من جهة البقاء تحت سقف الدستور وعدم تعرّض القانون للطعن، ويعطي الناس التي ظلمت في هذا المسار حقّها من جهة ثانية، ونبقى في الوقت عينه تحت سقف الاتفاقيات الدولية حتى لا يتعرض لبنان لأي انتكاسة على مستوى العلاقات المصرفية والنقدية الدولية. وسنتابع الدرس الجدي لاقرار صيغة تأخذ في الاعتبار ظلم المودعين، وتحمّل المسؤولية لمن يجب ان يتحملها. وهو ما سنستكمله في اول جلسة بعد عطلة عيد الفصح لدى الطوائف التي تتبع التقويم الشرقي”.

نعى عضو تكتّل لبنان القوي النائب الياس بو صعب في تغريدة على حسابه عبر “تويتر”, والده نقولا بو صعب.

وكتب, “الله يرحمك يا بيي يا حبيبي”, مضيفاً: “May your Soul Rest In Peace, I love you Dad”.

بدأ رئيس حزب مسيحي بارز يعد العدة لتأمين الارضية السياسية والشعبية لترشيح امرأة محسوبة عليه، وطلب من مناصريه العمل بشكل كبير لإنجاحها منذ اليوم وحتى الانتخابات المقبلة.

وهذا التصرف خلق نوعاً من التململ في صفوف المناصرين. علماً أن هذه الشخصية مسؤولة عن ملف كبير من الهدر في الدولة اللبنانية

كتبت صحيفة ” الشرق الأوسط ” تقول : أجمع البطريرك الماروني بشارة الراعي ومطران بيروت للروم الأرثوذكس ‏إلياس عودة على استنكار “تمرّد” القاضية غادة عون على قرار كف يدها عن ‏الجرائم المالية وإصرارها الأسبوع الماضي على الدخول بالقوة إلى شركة ‏مكتف لاستيراد الأموال لاستكمال تحقيقاتها. وفيما عبّر الأوّل عن “ذهوله” لما ‏سماها بـ”الواقعة القضائية”، سأل الثاني: “هل يجوز أن يخرج القاضي عن ‏القانون؟”. وهو ما استدعى ردّ فعل من “التيار الوطني الحر”، على لسان ‏النائب زياد أسود الذي توجّه إلى الراعي بالقول: “سيدنا يفترض أن تصاب ‏بالذهول من النهب لأموال اللبنانيين ومن تراكم الأخطاء السياسية‎”.

واعتبرت مصادر أن كلام الراعي يعكس التباين الذي شهده لقاءه مع النائب ‏جبران باسيل في الموضوعين القضائي والحكومي، خلافاً لما أشيع‎.

وقال الراعي في عظة الأحد: “أصابنا الذهول ونحن نرى على شاشات التلفزة ‏واقعة قضائية لا تمت بصلة إلى الحضارة القضائية ولا إلى تقاليد القضاء ‏اللبناني منذ أن وجد. فما جرى يشوه وجه القاضي النزيه والحر من أي انتماء، ‏ذي الهيبة التي تفرض احترامها واحترام العدالة وقوانينها. نحن نصر على أن ‏يكافح القضاء مكامن الفساد والجريمة بعيداً من أي تدخل سياسي. ونصر على ‏أن تعود الحقوق إلى أصحابها، لا سيما الودائع المصرفية”. وأضاف: “لكن ما ‏جرى، وهو مخالف للأصول القضائية والقواعد القانونية، قد أصاب هيبة السلطة ‏القضائية واحترامها وكونها الضمانة الوحيدة لحقوق المواطنين وحرياتهم في ‏خلافاتهم فيما بينهم، وفي نزاعاتهم مع السلطة والدولة، وبتنا نتساءل بقلق عظيم ‏عن ماهية ما حصل وخلفياته. وإن كان ليس من شأننا، أو من شأن أحد، التدخل ‏في مسار التحقيقات القضائية، أو اتخاذ موقف من صحة أو عدم صحة الأفعال ‏موضوع التحقيقات، إلا أننا لا يمكننا السكوت عما يجري والتعبير عن مخاوفنا ‏من مثل هذه الممارسات التي تضرب ما تبقى من صورة الدولة، ما يدفعنا إلى ‏رفع الصوت لإعلان رفضنا المطلق لهذا الانحراف ومطالبة المسؤولين بضبط ‏هذا الانفلات الخطير وتفادي سقوط السلطة القضائية بالكامل، إذ أن سقوطها ‏يشكل الضربة القاضية لدولة الحق والمؤسسات. نصلي إلى الله كي يهدي الجميع ‏إلى كل ما يؤدي إلى خير الوطن والمواطنين‎”.‎

وموقف الاستنكار نفسه، عبّر عنه المطران عودة الذي قال في عظة أحد ‏الشعانين: “معيب ومخزٍ ما نعيشه في لبنان وما يكابده مواطنون لا ذنب لهم ‏سوى أنهم وثقوا بزعماء وتبعوهم لكن هؤلاء خانوا الشعب وثقته بهم وعملوا ‏لمصالحهم ولو على حساب المصلحة العامة ولبنان، وهذا ما يفعلونه اليوم، وبعد ‏تدمير سمعة لبنان المالية والسياسية والاجتماعية ها نحن نشهد تدمير المؤسسات ‏والقضاء عليها وآخرها السلطة القضائية التي هي حصن لبنان الأخير والجيش ‏الذي يدافع بنقاء ومحبة وتضحية‎”.

وسأل عودة: “هل يجوز أن يتمرد قاضٍ على القانون وهو مؤتمن على تطبيقه؟ ‏هل يجوز أن يقتحم قاضٍ أملاكاً خاصة دون مسوغ قانونيّ؟ هل يجوز الاعتداء ‏على الإعلاميين الذين يؤدون واجبهم؟ مهما كانت قضية القاضي محقة ومن ‏يشن عليه حرباً متجاوزاً للقوانين، هل يجوز أن يخرج قاضٍ عن القانون؟ أي ‏عدل نتبع وأي حكم وملك بما أن العدل أساس الملك؟‎”.

واستغرب غياب مجلس النواب، سائلاً: “أين المجلس النيابي من كل ما يجري؟ ‏أليس من واجبه القيام بما يلجم هذه التجاوزات؟ وعلى القاضي أن يتحلى ‏بالحكمة والصبر لا أن ينقاد بانفعاله ويتصرف بشعبوية لا تقود إلا إلى الفوضى ‏وقسمة الشعب‎”.

ولفت إلى أنه بعد 17 أكتوبر (تشرين الأول) وتمرد الشعب على سلطة أساءت ‏إليه كان أملنا كبيراً في ولادة جيل متمسك بمبادئ الحرية والمواطنة بغض النظر ‏عن الانتماء الحزبي والطائفي، وكان أملنا أن يتخطى المواطنون انتماءهم إلى ‏الزعماء وينتموا إلى وطن، لكن أملنا خاب عندما شهدنا الاصطفافات الطائفية ‏الأسبوع الماضي‎.

وردّ أسود على الراعي كاتباً على حسابه في “تويتر”: “يجب أن تصاب ‏بالذهول من النهب لأموال الرعايا واللبنانيين وأسماء الناهبين والمصارف ‏والطرق المعتمدة، وأن تصاب بالذهول من تراكم الأخطاء السياسية التي ‏أوصلت إلى هنا وأولها اتفاق الطائف، أما إجراءات القضاء فهي تعود للقاضي ‏بحسب النص والصلاحية والأمر الواقع وليس المصور تلفزيونياً‎”.

في موازاة ذلك، قالت القاضية عون في بيان: “يتم التداول على وسائل التواصل ‏الاجتماعي ببيان ينسب إلي أتهم فيه بأني أقول أموراً مشينة عن البطريرك ‏الماروني. إني أستنكر بشدة هذا الأسلوب الشيطاني الميليشياوي لتشويه سمعتي. ‏بالتأكيد لا يمكن أن أتفوه بهذه المهاترات السخيفة البذيئة التي ليست من شيمي ‏وأخلاقي. وأنا مؤمنة، مسيحية وملتزمة، أحترم رأس الكنيسة المارونية. وسأتقدم ‏بشكوى غداً لكشف مروجي هذه المقالات المستنكرة وطلب معاقبتهم‎”.‎

‎كتبت “نداء الوطن” “أنّ دوائر قصر بعبدا أوعزت “بإنشاء ضابطة عدلية خاصة للقاضية عون تواكبها في تحركاتها وتأتمر بأوامرها القضائية”.

‎وأوضحت المصادر أنه غداة تعميم النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات على الأجهزة الأمنية بعدم مواكبة أي ضابطة عدلية لتحركات واستنابات القاضية عون، عمدت بعبدا إلى الطلب من جهاز أمن الدولة “فصل 10 عناصر لها تحت عنوان “حماية الشخصيات”، على أن يكونوا على أرض الواقع بمثابة عناصر “ضابطة عدلية” متحركة تواكب عمليات الكسر والخلع والمداهمات ومصادرة الموجودات التي تطلبها القاضية عون”، مذكرةً بأنّ “عون التي سبق أن استخدمت عنصري أمن الدولة اللذين يرافقانها، في عمليات اقتحام مكاتب شركة مكتف والاستيلاء على بعض الموجودات فيها من دون مسوغ قانوني ولا قضائي، أصبح اليوم لديها 10 مرافقين من أمن الدولة بموجب قرار القصر الجمهوري لكي يتولوا تنفيذ أوامرها القضائية من دون الرجوع إلى أي ضابطة عدلية قانونية”.

‎ولفتت المصادر إلى أنّ باسيل بدا في إطلالته السبت “صريحاً في تلويحه بإمكانية تصادم الأجهزة الأمنية في حال تكرر مشهد التصدي لتحركات القاضية غادة عون، المخالفة للقانون ولقرارات مجلس القضاء الأعلى وتعاميم مدعي عام التمييز، وقبله كان رئيس الجمهورية قد بادر خلال الاجتماع الأمني الذي ترأسه في قصر بعبدا إلى توبيخ قوى الأمن الداخلي وشعبة المعلومات على التصدي للمتظاهرين العونيين في عوكر، طالباً عدم تكرار حصول ذلك، ورافضاً تبريرات وزير الداخلية والبلديات التي حصرت مهمة القوى الأمنية بمنع الاعتداءات على الممتلكات الخاصة والعامة”، مع الإشارة إلى أنّ رئيس الجمهورية نفسه كان يبرر قمع المتظاهرين السلميين من ثوار 17 تشرين في بيروت والمناطق، بذريعة “وجوب تحمل القوى العسكرية والأمنية واجباتها ومسؤولياتها في حماية الممتلكات والأملاك العامة والخاصة”!

‎تزامناً، علمت “نداء الوطن” أنّ القاضي سامر ليشع الذي كلفه النائب العام التمييزي متابعة الملفات المالية المهمة التي كانت في عهدة القاضية عون، عمد أمس إلى وضع يده على ملف شركة مكتف، وأوعز إلى الضابطة العدلية بوضع شمع أحمر احترازياً على مكاتب الشركة لاستكمال تحقيقاته في القضية، ما يعني أنها أصبحت عملياً في عهدته ولم يعد للقاضية عون حق الدخول إلى حرم الشركة وبعثرة محتوياتها.