‎هجرة الأدمغة، معضلة عايَشها لبنان منذ القدم ولم يتمكن حكامه من وضع حد لها. بل على العكس، ها هي تتفاقم يوماً بعد يوم خصوصاً في ظلّ الظروف الإقتصادية والمعيشية الصعبة. فبعد القضاة والأطباء والممرضين، تطرق الهجرة اليوم أبواب دكاترة الجامعات وأساتذة المدارس الذين يعدّون العدّة للتوجّه الى بلدان الإغتراب. فمن المسؤول عن ضرب القطاع التعليمي؟ والى أي مصير يُقاد المستوى التعليمي في لبنان في حال تزايد هذه الظاهرة؟

‎هي هجرة قاتلة تصيب كليّات الجامعة اللّبنانية، التي تخسر استاذة محاضرين، وتحديداً المتعاقدين في الساعة، والذين يتقاضون راتبهم بـ»القطّارة» وبشكل سنوي.

‎يتراوح عدد الأساتذة المتعاقدين في الجامعة اللّبنانية بين 700 و 800 أستاذ، دفعهم اليأس والمماطلة ببَت ملف التفرغ الى تجرع الكأس المر وباتت فئة كبيرة منهم مقتنعة أنّ مستقبلها الاكاديمي لم يعد في الجامعة اللبنانية، ففضّلت مغادرة أرض الوطن الى بلدان تقدّر دور المعلّم وتثمّنه، خصوصاً ان ملف التفرّغ لم يبتّ به حتى اللحظة تحت ذرائع وأسباب عديدة. بل على العكس عمد وزير التربية طارق المجذوب في الأسابيع الماضية الى الطلب من رئيس الجامعة البروفيسور فؤاد أيوب شطب أسماء الأساتذة الذين غادروا الى الخارج من ملف التفرغ، رغم استمرارهم بعملهم من بلاد الإغتراب عبر تقنية التعلّم عن بعد المعتمدة في الجامعة اللّبنانية كما سائر الجامعات في لبنان.

‎وعليه، رفضت بعض الكليات رفع أسماء الأساتذة الذين غادروا البلاد الى رئيس الجامعة ليقدمها بدوره للوزير، وذلك في محاولة منهم للحفاظ على حقوق الاساتذة في حال بتّ بملف التفرّغ، ما قد يشكّل لهم عنصر جذب للعودة الى وطنهم».

‎على أنّ مصادر مسؤولة في الجامعة اللبنانية، تؤكّد أن أعداد الأساتذة الذين غادروا لبنان لا يمكن حسمها أو تحديدها قبل العودة الى التعليم الحضوري، مرشّحة أن يكون «بعضهم قد غادر من دون الابلاغ رسمياً عن الأمر».

‎وفي حين تشير المصادر الى أنّ «بعض الأساتذة يُعطي ساعات من بعد لجامعات خارج الحدود اللبنانية في محاولة لكسب الـ»fresh money»، تؤكد أنّ عدداً آخر «ارتبط مع جامعات في الخارج ووقع عقوداً للعام المقبل».

‎شريحة أخرى، بحسب المصادر عينها، «من المتفرّغين المثبتين، وأصحاب الكفاءات العالية، تحصل اليوم على عروض كثيرة وفرص جديدة في بلدان الإغتراب».

‎على أنّ المقلق، بحسب المصادر، عدم استقطاب «الجامعة اللّبنانية بعد اليوم أساتذة من الخارج، ممن لديهم الشهادة والخبرة الجديدة، ومن النخَب كون الرواتب لم تشكل عنصر إغراء لأي أستاذ، ما ينعكس حكماً تراجعاً على المستوى التعليمي الجامعي في لبنان». وتلفت الى أن وجهة الأساتذة ستكون اما الجامعات الخاصة أو الخارج.

‎الجامعات الخاصة

‎هذا التخبّط الذي تعيشه الجامعة اللّبنانية، بدأت تتلمّسه بعض الجامعات الخاصة، كالجامعة الأميركية التي خسرت العام الماضي عدداً من اساتذتها، خصوصا الأجانب منهم. وخصّص بعضها نحو 25 % من راتب اساتذته بالعملة الخضراء، وذلك بهدف الحفاظ عليهم وتالياً على المستوى التعليميّ للجامعة.

‎المدارس

‎هذا حال الجامعات فماذا عن المدارس؟ رئيس رابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي نزيه جباوي يؤكد أن الخيار سيكون حكماً نحو الهجرة الجماعية: «إذا استمر الوضع على حاله». ويقول: «الاساتذة يعانون نتيجة الوضع الإقتصادي، وخصوصاً بعد دعوة الوزير للعودة الى التعليم المدمج في ظلّ عدم توافر مادة البنزين، التي وان توفّرت، فهي تُباع في بعض المحافظات بأسعار تفوق سعرها الطبيعي وتصل في بعض الاحيان الى 50 و60 ألف ليرة للصفيحة الواحدة. فكيف سيتمكن الأستاذ من الذهاب الى مدرسته براتب فقد قيمته الشرائية، وهذه مشكلة حقيقية وقائمة ويعانيها الأساتذة».

‎وعن ظاهرة السفر الى الخارج، يقول جباوي: «هذه الظاهرة لم تتفاقم لدينا بعد كما في القطاع الصحي مثلاً، لأنّ الأستاذ مرتبط بوظيفة رسمية ولا يزال يأمل بإيجاد حلّ لما نمرّ به اليوم، ولكن الأكيد أن الجميع بات «قرفان ويئسان»، وكلّ معلم أو معلمة لن يتأخر بالهجرة في حال حصوله على فرصة لتحسين وضعه المالي في ظل الوضع الذي نعيشه اليوم».

‎جباوي يذكّر بالمصاريف التي يتكبدها الاستاذ باعتماد التعليم عن بعد «كالكهرباء والانترنت، لينقل المعلومة الى التلميذ ليصبح قادراً على إنجاز امتحاناته»، ويحذّر في الوقت نفسه من وضع الاستاذ النفسي الذي قد يفقد قدرة الاحتمال في حال استمر الوضع على ما هو عليه!».

ترتفع وتيرة الضغوط السياسية وغير السياسية على رئيس الجمهورية ميشال عون، والملاحظ فيها أمران: الأول أن هذه الضغوط لم تعد مقتصرة على الملف الحكومي ومن خلفية حثه على تسهيل عملية التأليف وحمله على تقديم تنازلات، وإنما تجاوزته الى «الملف الرئاسي» ومن خلفية وضع حد لولاية عون والذهاب الى انتخابات رئاسية مبكرة.

والأمر الثاني أن هذه الضغوط المتعددة الأشكال والمصادر لم تعد مقتصرة على خصوم عون ومعارضيه، وإنما بدأت تصدر عن شخصيات سياسية منتمية الى الفريق السياسي الحليف لرئيس الجمهورية، أو ما يعرف بـ «فريق 8 آذار».

وقبل أيام أطلق النائب جميل السيد «مقترح حل» يدعو فيه الى انتخابات نيابية ورئاسية مبكرة بعد 3 أشهر من الآن.

وبعده أطلق نائب رئيس مجلس النواب إيلي الفرزلي «مفاجأة سياسية» بأن دعا الجيش «الى أن يتسلم مقاليد السلطة ويعلق الدستور ويبعت رئيس الجمهورية الى بيته»، ويحل مجلس النواب ويقوم بالتعاون مع قضاة نزهاء بتطهير البلد كاملا.

يتقاطع موقف السيد والفرزلي ضمنا عند نقطة أن الوضع بلغ من الانهيار والخطورة حدا لا يمكن معه أن يستمر على ما هو عليه، ولا يمكن لرئيس الجمهورية أن يكمل ولايته في ظل هذا الوضع. وما يختلف بين الاثنين هو الأسلوب وطريقة المخاطبة والجهة المقصودة.

فالنائب جميل السيد حافظ على هدوئه واقترح حلا عبر طرق دستورية وسياسية وشعبية، وتوجه في كلامه الى رئاسة الجمهورية مناشدا إياه المبادرة الى قلب الطاولة على الجميع والدعوة الى انتخابات نيابية بعد 3 أشهر، بعدما يقوم مجلس النواب بحل نفسه ومن دون الحاجة الى قانون جديد للانتخابات أو الى حكومة جديدة، على أن يقوم المجلس المنتخب بانتخاب رئيس جديد للجمهورية.

أما الفرزلي بحسب “الانباء الكويتية”، فإنه خرج عن هدوئه السياسي المعهود واقترح مخرجا استثنائيا للأزمة، داعيا الى «انقلاب ناعم»، وتوجه في كلامه الى قيادة الجيش لتسلم زمام المبادرة والموقف والقيام بهذا التحرك «الإنقاذي».

كلام الفرزلي كان له «وقع الصدمة» في قصر بعبدا واعتبر بأنه كلام «انقلابي» وطعن في الظهر، لأن الفرزلي ليس شخصا عاديا، فهو من عمل على التسويق لوصول عون الى رئاسة الجمهورية وكان «من أهل البيت» وعضوا بارزا في «خلية السبت» التي تشكلت إبان معركة الرئاسة وكانت تجتمع في الرابية، وعاد الى مجلس النواب عام 2018 على لائحة تكتل «لبنان القوي» الذي دخل إليه «عنوة» وبضغط من بري عبر مساومة أجراها مع رئيس التكتل جبران باسيل في دائرة البقاع الغربي.

لم يتأخر الوقت حتى بدأ الفرزلي بالابتعاد التدريجي عن التكتل ورئيسه باسيل، وحتى بدا على موجة واحدة مع الرئيس نبيه بري ويده اليمنى في المجلس وفي السياسة.

فكان المنظر لأهمية وضرورة عودة سعد الحريري الى رئاسة الحكومة، وكان مرحبا بسقوط حكومة الرئيس حسان دياب.

حسم الفرزلي خياراته: سياسيا أخذ جانب بري. انتخابيا، اختار الحريري.

ووطنيا لجأ الى الجيش كملاذ أخير ومشروع إنقاذ يجمع عليه اللبنانيون.

كلام الفرزلي، الذي جهد في توضيح وتلطيف ما قصده، لم يمر مرور الكرام في قصر بعبدا، وجاء الرد من الوزير السابق سليم جريصاتي الذي قال له بكل حدة: «خفف من غلوك ولا تقحم الجيش فيما ليس فيه.

جيشنا ليس جيش النظام بل جيش الشرعية الدستورية، ودستورنا لا يتم تعليقه عند كل مفترق».

الفرزلي انتهى في حسابات عون وسقط من لائحة الحلفاء والأصدقاء، وخرج من تكتل «لبنان القوي».

ولكن الفرزلي هو من بادر الى قطع العلاقة وعلى أساس قراءة أو قناعة سياسية لديه بأن «عهد عون انتهى عمليا، والمسألة مسألة وقت».

وليس بعيدا، رأى مصدر سياسي واسع الاطلاع أن الدعوة التي أطلقها نائب رئيس المجلس النيابي، إيلي الفرزلي، لتسليم الجيش السلطة، وتعليق العمل بالدستور لمرحلة انتقالية ريثما يصار إلى إجراء انتخابات نيابية لإعادة إنتاج سلطة جديدة، ما هي إلا صرخة موجهة إلى “التيار الوطني الحر” لوضع حد لتماديه في الانقلاب على القضاء، وتحميله قيادة الجيش مسؤولية الخلل الذي أصاب موقف لبنان الرسمي في مسألة ترسيم الحدود البحرية في جنوب لبنان، بعد أن وافق رئيس الجمهورية، بناء على رغبة وكيل وزارة الخارجية الأميركية للشؤون السياسية ديفيد هيل، على تسهيل معاودة المفاوضات اللبنانية – الإسرائيلية، بتعليق العمل بالتعديلات المقترحة على المرسوم (6433) لزيادة المساحة البحرية للبنان في المنطقة الاقتصادية الخالصة.

وأكد المصدر السياسي لصحيفة “الشرق الأوسط” أن الفرزلي بدعوته هذه أراد التحذير من إمعان “التيار الوطني” في استهداف النظام المصرفي في لبنان، ليس من خلال الحملة المنظمة التي تطال حاكم مصرف لبنان رياض سلامة فحسب، وإنما لتمددها باتجاه المصارف بعد أن اتهمها الرئيس ميشال عون بتبييض الأموال، وتهريب ودائع المودعين إلى الخارج، ويرى أنه لا يخلط بين استردادهم لودائعهم (وهذا من حقهم) وتقويض النظام المصرفي.

كتبت صحيفة ” الشرق ” تقول : في إطار اجتماعاته المفتوحة، أصدر مجلس القضاء الأعلى امس البيان التالي‎:‎

إنطلاقاً من أن السلطة القضائية يمارسها كلّ قاضٍ، وهو مسؤول عن المحافظة عليها وصونها، والالتزام بقسَمه، ‏وعدم الزجّ بموجباته في ما لا يأتلف مع طبيعة العمل القضائي السليم،

وانطلاقاً من أن ما يحصل ليس بين من يريد مكافحة الفساد ومحاسبة الفاسدين، وبين من لا يريد أو من يمنع ذلك،

وانطلاقاً من أن ما يحصل ليس صراعاً بين النائب العام التمييزي والنائب العام الاستئنافي، وهو بالتأكيد ليس صراعاً ‏سياسياً بين تيارين كما يصوّره البعض، وهو ليس وليد اللحظة أو نتيجة ملفّ،

بل إن ما حصل فعلياً أن مجلس القضاء الأعلى، اتخذ قراراً انطلاقاً من الدور المناط به بموجب القوانين بالسهر على ‏حسن سير القضاء وعلى كرامته واستقلاله، وقد توزع على مسارات ثلاثة هي: الطلب من النائب العام لدى محكمة ‏التمييز، ومن رئيس هيئة التفتيش القضائي اتخاذ الإجراءات المناسبة كلٌّ ضمن نطاق اختصاصه بخصوص أداء ‏القاضي السيّدة غادة عون، والاستماع إليها من قبل المجلس، بسبب خرقها موجب التحفظ، وعدم التزامها بتنفيذ ‏تعهداتها المتكررة أمام المجلس، وتمنّعها عن الحضور إلى النيابة العامة التمييزية،

وبالنظر لمواقفها وتصرفاتها إثر صدور قرار النائب العام لدى محكمة التمييز تاريخ 15-4-2021 المتضمّن تعديل ‏توزيع الأعمال لدى النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان،

وفي ضوء مضمون أقوال القاضي السيّدة غادة عون في جلسة استماعها امس أمام مجلس القضاء الأعلى،

وبمعزل عمّا أثير حول مضمون قرار النائب العام لدى محكمة التمييز المذكور أعلاه،

قرّر مجلس القضاء الأعلى الآتي‎:‎

الطلب من هيئة التفتيش القضائي إجراء المقتضى‎.‎

الطلب من القاضي السيّدة غادة عون الإلتزام بقرار النائب العام لدى محكمة التمييز المعمول به حتى تاريخه‎.‎

ويؤكد المجلس على أن مسار أي تحقيق في أي ملف قضائي، سيُتابع حتى خواتيمه من قبل القضاء المختص، أياً يكن ‏القاضي الذي يتابعه، بصرف النظر عن أي اعتبارات خارجة عن الإطار القضائي‎.‎

وهو يدعو الزميلات والزملاء القضاة إلى الالتزام الدائم بقسَمهم، مهيباً بالجميع الإحتكام دوماً إلى حكم القانون للنهوض ‏بالوطن، وعلى أن يكون لرئيس مجلس القضاء الأعلى كلمة عبر الإعلام يتناول فيها الأوضاع القضائية عامة، في ‏موعد يحدّد لاحقاً‎.‎

وكان مجلس القضاء الاعلى قد استمع في جلسة عقدها وسط إجراءات أمنية مشددة اتخذها الجيش وقوى الأمن، ‏الى القاضية غادة عون على مدى ساعة على خلفيات مداهتمها لشركة مكتف لتحويل الاموال‎.‎

وبعد مغادرتها الجلسة أعلنت انها توجهت إلى مكتب مكتف لاستكمال جلسة الخبرة ثم غادرت المكان‎.‎

في المقابل، واصل مجلس القضاء اجتماعه لاتخاذ القرار المناسب في حق القاضية عون‎.‎

وكانت معلومات قد افادت ان المجلس سيتخذ قراراً حاسماً على ضوء ما قالته القاضية عون، مشيرة إلى أن هناك ‏إتجاهاً الى احالة عون الى التفتيش القضائي‎.‎

واعلنت ان القاضية عون تقدمت امام مجلس القضاء بثلاث شكاوى وقالت انها ربما تكون قد انفعلت لكنها لم تخطئ في ‏المسار القانوني‎.‎

وقبيل الجلسة، تجمع عدد من مناصري التيار الوطني الحر أمام قصر العدل، رافعين شعارات مؤيدة، دعماً للقاضية ‏عون إلى أن “اتت أوامر الإنسحاب” وفضّ التجمّع بعد مغادرة عون لقصر العدل

‎أفادت معلومات صحافية ان تكتل “لبنان القوي” طلب من نائب رئيس مجلس النواب ايلي الفرزلي تقديم استقالته من التكتل.

‎ذكر موقع LebanonOn ان تكتل “لبنان القوي” طلب من نائب رئيس مجلس النواب ايلي الفرزلي تقديم استقالته من التكتل، وتاليا سحب عضويته.

‎تأتي هذه الخطوة بعد تقويم داخلي في التكتل استند الى مجموعة المواقف التي صدرت عن الفرزلي على امتداد الاشهر الستة الفائتة وإعتُبرت معيبة وخارج عن التزاماته السياسية، وتمثلت ذروتها في دعوته قيادة الجيش الى تنفيذ انقلاب عسكري على رئاسة الجمهورية.

‎وقرأت مصادر مراقبة في هذه الخطوة رسالة سياسية الى التكتل بكل أعضائه.

إقرأ المزيد : خاص–القاعدة الكتلاوية تنتفض على قيادة عيسى & Co

ذكر المدير العام للتربية رئيس اللجان الفاحصة الأستاذ فادي يرق بمضمون المذكرة الإدارية المتعلقة بتحديد مواعيد قبول طلبات الترشيح للامتحانات الرسمية للعام 2021 وجاء فيها:

أولا :تقبل طلبات التلامذة المرشحين بمن فيهم التلامذة ذوي الإحتياجات الخاصة للإمتحانات الرسمية للعام 2021، وفقا للترتيب التالي:

التاريخ المدارس والثانويات

من 15 نيسان ولغاية 31 أيار ضمنا

ثانويات رسمية (ثانوية عامة + متوسطة)

مدارس رسميّة (متوسّطة)

ثانويات خاصة (ثانوية عامة + متوسطة)

مدارس خاصة (متوسطة)

المدارس المعتمدة لتدريس التلامذة غير اللبنانيّين دوام بعد الظهر

من 17 أيار ولغاية 31 أيار ضمناً طلبات حرّة ( ثانوية عامة + متوسطة)

ثانياً : تقبل طلبات الترشيح في المراكز التالية :

محافظة بيروت المنطقة التربويّة في بيروت وضواحيها- كورنيش المزرعة (ثانوية عبد الله العلايلي الرسمية).

محافظة جبل لبنان المنطقة التربوية في جبل لبنان – بعبدا

محافظة الشّمال المنطقة التربوية في الشمال – طرابلس

محافظة البقاع المنطقة التربوية في البقاع – زحلة.

محافظة بعلبك والهرمل المنطقة التربوية في بعلبك والهرمل – بعلبك

محافظة الجنوب المنطقة التربوية في الجنوب – صيدا

محافظة النّبطية المنطقة التربوية في النبطية – النبطية

ثالثاً :

أ- يُحظر تقديم أكثر من طلب واحد تحت طائلة إلغاء الطلبات المقدمة.

ب – الرسم القانوني : 40.000 ل.ل. (أربعون ألف ليرة لبنانيّة) لشهادة الثانوية العامة.

20.000 ل.ل. (عشرون ألف ليرة لبنانية) للشهادة المتوسطة.

1.000 ل.ل. (ألف ليرة لبنانية) طابع مالي عن كل مرشح.

ج- تدرج أسماء المرشحين حسب تسلسلها في اللوائح المدرسية بإستثناء أسماء الطلاب المرشحين ذوي الإحتياجات الخاصة بحيث تُدرج على لائحة منفردة.

د- يُرفض كل طلب لا يستوفي الشروط القانونية وكذلك الطلبات التي ترد بعد المهل المحددة.

رابعاً : لا تُقبل أية ملاحق ترِد بعد انتهاء فترة قبول الطلبات المحددة في هذه المذكرة.

تعميم:

كذلك ذكر يرق بالتعميم المتعلق بتحديد شروط قبول طلبات الترشيح للامتحانات الرسمية للعام 2021 للثانويات والمدارس الرسمية والخاصة

والمدارس المعتمدة لتدريس التلامذة غيراللبنانيين دوام بعد الظهر والطلبات الحرَّة ، وجاء فيه :

يُطلب من المرشَّح للامتحانات الرسمية عند تقديم طلب الترشيح تأمين المستندات التالية:

أولاً: إثبات قيد فردي.

1- المرشَّح اللّبناني:

أ – بيان قيد إفرادي جديد صادر بعد 1/9/2020، مع صورة عنه.

ب – إذا كان المرشَّح اللبناني من غير المُسجلين في سجلاّت النفوس (مكتوم القيد ومكتوم النفوس)، يُطلب منه إفادة مُختار عليها صورة شمسيّة للمرشَّح مع إفادة مدرسيّة عليها صورة شمسيّة للمرشّح، وصورة عن الهويّة أو صورة عن بيان القيد الافرادي للوالد أو الوالدة، تُصدّق من رئيس المنطقة التربوية المعنيَّة، وتكتب عليها عبارة (صالحة للامتحانات الرسمية).

2- المرشَّح غير اللّبناني:

1- إحدى الوثائق الصادرة عن الأمن العام اللّبناني بموجب الكتاب رقم 58504/أ ع/و/م ر تاريخ 3/6/2015، وهي على الشكل التالي:

? جواز إقامة سنوية (مجاملة – دائمة) أو الإيصال الصادر عن الأمن العام لطلب الإقامة.

? جواز إقامة للوالد (مكتومي القيد و قيد الدرس).

? بطاقة تعريف خاصة بالفلسطينيين دون أوراق ثبوتية.

? جواز إقامة فئة قيد الدرس.

? جواز مرور (مكتومي القيد وقيد الدرس).

? أنموذج خاتم سمة إقامة عدة سفرات.

? أنموذج خاتم إقامة مؤقتة أجانب.

? أنموذج خاتم إقامة مؤقتة عرب.

? ملاحظة: وجوب مطابقة الصورة الشمسيّة للمرشَّح على المستند القانوني الصادر عن الأمن العام، او الافادة الصَّادرة عن ادارة المدرسة وفي حال عدم وجودها التأكّد من المعلومات الواردة عليها ومطابقتها مع إثبات القيد العائلي.

2- بطاقة تسجيل عليها الصورة الشمسيّة صادرة عن المدير العام لإدارة شؤون اللّاجئين الفلسطينيين لجميع المرشّحين الفلسطينيين المقيمين في لبنان مستوفية شروط الصلاحية مع صورة عنها، على أن تكون الصورة الشمسيّة مُطابقة للصورة الشمسيّة في بطاقة الهوية، و في حال لم تكن الصورة مطابقة لبطاقة التسجيل، يتم تأمين بيان قيد إفرادي (غير صالح كمستند لعقد القران) جديد صادر بعد 1/9/2020، أما اللّاجئون الفلسطينيون الوافدون من سوريا فتنطبق عليهم شروط المرشَّح غير اللبناني (إقامة من الأمن العام اللبناني).

3- المستند القانوني للإقامة في لبنان الصادر عن الأمن العام اللبناني للمرشَّحين من الجنسية السوريّة مع صورة عنها .

ثانيــاً: صورتان شمسيتان مصدّقتان من المختار أو من مدير المدرسة التي ينتسب إليها المرشَّح وأن تكون الصورتان مطابقتين للصورة الموجودة على الوثيقة القانونية الرسمية.

ثالثــاً: شروط تقديم الطلب الحرّ:

1 – للشهادة المتوسطة:

أ – المرشح الراسب في الشهادة المتوسطة:

* إفادة رسوب (صادرة عن الإمتحانات الرسمية) أو وثيقة ترشيح للمرشح الراسب في الشهادة المتوسطة.

2- من أتمّ الثامنة عشرة من عمره في مطلع السنة التي تجري فيها الامتحانات الرسمية (مواليد 1/1/2003 ضمناً وما قبل).

2- لشهادة الثانوية العامة بكل فروعها:

أ – المرشح الراسب في الثانوية العامة أو البكالوريا اللبنانية:

* إفادة رسوب (صادرة عن الإمتحانات الرسمية) أو وثيقة ترشيح للمرشح الراسب في الثانوية العامة أو البكالوريا اللبنانية.

ب – من أتمّ العشرين من عمره في مطلع السنة التي تجري فيها الامتحانات الرسمية (مواليد 1/1/2001 ضمناً وما قبل):

* نسخة مصدقة عن الشهادة المتوسطة أو ما يعادلها منذ ثلاث سنوات على الأقل ( 2017وما قبل)، أو حائز على وثيقة ترشيح أو إفادة مدرسية مصدقة حسب الأصول، تثبت أنه أتم دراسة الصف الرابع متوسط بنجاح في السنوات التي لم تجر فيها امتحانات رسمية.

ج – المرشح الذي نال الشهادة المتوسطة في عمر تجاوز الحادية والعشرين:

* نسخة مصدقة عن الشهادة المتوسطة.

? ملاحظة:

– لا يقبل الطلب الحرّ إلا من صاحب العلاقة مباشرة.

– يضاف إلى مستندات الطلب الحر قرص مدمج (CD) يحتوي على صورة اثبات القيد الفردي المقدم والوارد قي البند أولاً، بالإضافة الى صورة المرشح المطابقة لإثبات القيد المذكور.

رابعاً: موافقة تسجيل للتلميذ المنقطع منذ أكثر من سنة

موافقة تسجيل صادرة وفق الأصول عن المدير العام للتربية، لكل من التحق بأي من المدارس أو الثانويات الرسمية أو الخاصة خلال العام الدراسي 2020 – 2021 ولم يكن اسمه وارداً في أي من اللوائح الاسمية العائدة للعام الدراسي 2019 – 2020.

خامساً: تعليمات عامة

1 – تحتفظ المناطق التربوية بصورة عن الوثائق الثبوتية على شكل نسخة ورقية بحسب البند أولاً على أن تكون مطابقة للنسخة التي تمّ تحميلها من قبل مديري المدارس والثانويات (مراجعة النقطة (9) من البند رابعاً) ، ولا يعتمد أي تصحيح لاحق ما لم يكن صادراً عن السلطة القضائية أو أي مرجع مختص آخر.

2 – تلافياً لأي غش قد يحصل في الوثائق الثبوتية، يجب أن تلصق على هذه الوثائق صورة المرشح الشمسية وأن تمهر بخاتم السلطة التي صدرت عنها الوثيقة.

3 – ترفض الوثيقة إذا قُطِعَت بشكـل يفصل الصورة الشمسية عن وقائع الوثيقة أو إذا كان فيهـا أي تعديل أو حك أو تحريف في الكتابة ولم يصدق عليها المرجع المختص.

4 – الصورة الشمسية التي تقدم مع طلب الترشيح سيتم وضعها على إفادة النجاح ومن غير المسموح تغييرها لأي سبب كان.

5 – يرفض كل طلب ترشيح لا يستوفي الشروط القانونية الواردة أعلاه أو يرد بعد المهلة المحددة.

6 – يُطلب من مديري الثانويات والمدارس الرسمية تأكيد المعلومات الشخصية لكل مرشح قبل ختم وتوقيع لوائح المرشحين للامتحانات الرسمية للعام 2021 المطبوعة من برنامج SIMS ضمن المهلة القانونية، على أن يتم إرسال المعلومات مباشرة باستخدام (Sync With mehe online) عبر الإنترنت أو شبكة الربط المدرسية (OGERO)، ويتوجب على المدارس غير المربوطة بما ورد أعلاه، إحضار المعلومات على (USB) بعد إصدارها من برنامج SIMS كما هو مشروح في الدليل المتوفر على الرابط: http:/www.mehe.gov.lb/Templates/Internal.aspx?Postingld=1394

7- التأكد من إدراج المرشحين ذوي الإحتياجات الخاصة، ضمن لوائح التبرير في خانة الاحتياجات الخاصة وفي حال عدم إدراجهم، ضرورة التقدم بطلب عبر المناطق التربوية أو مصلحة التعليم الخاص في وزارة التربية والتعليم العالي مع ملحق بأسمائهم لإجراء التعديل اللازم على اللوائح وفق الأصول القانونية.

8- يُطلب من مديري الثانويات والمدارس الخاصة تأكيد المعلومات الشخصية لكل مرشح قبل ختم وتوقيع لوائح المرشحين للإمتحانات الرسمية للعام 2021 المطبوعة من برنامج اللوائح الإسمية ضمن المهلة القانونية مرفقة بقرص مدمج (CD) يحتوي على هذه المعلومات، وتسلم إلى المنطقة التربوية المعنية.

9- التأكد من مسح (Scan) وتحميل (Upload) المستند الرسمي للترشح إلى الإمتحانات الرسمية كما هو مطلوب في الفقرة الأولى من هذا التعميم وذلك وفق مواصفات الملحق المرفق صفحة (3)، واتباع الخطوات التالية:

في المدارس والثانويات الرسمية:

– الدخول إلى ملف الطالب بطاقة التعريف إضافة اختيار النوع من اللائحة الموجودة (Drop list)

إدخال المعلومات، ثم إضافة المستند إلى الملفات.

في المدارس والثانويات الخاصة:

– الدخول إلى معلومات الهوية إضافة مستند رسمي.

10- يُطلب من مديري المدارس المعتمدة لتدريس التلامذة غير اللبنانيين دوام بعد الظهر في إطار مشروع R.A.C.E. تأكيد المعلومات الشخصية لكل مرشح قبل ختم وتوقيع لوائح المرشحين للامتحانات الرسمية للعام 2021 المطبوعة من برنامج اللوائح الاٍسمية الخاص بهم والموجود على الرابط: ./http://nsl.mehe.gov.lb

في بداية الشهر المنصرم، عُقد في قصر بعبدا اجتماع اقتصادي، مالي، أمني وقضائي، ترأسه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، بحضور رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب وعدد من الوزراء وقادة الأجهزة الأمنية ومدعي عام التمييز وحاكم “مصرف لبنان” وعدد من المسؤولين في القطاعين المصرفي والصيرفي.

أكّد وزير التربية والتعليم العالي طارق المجذوب أنّ موعد الإمتحانات الرسمية ثابت ولن يتغيّر، موضحًا أنه “في حال تغيّر الوضع الصحي وأصبحنا بمكان آخر فيما يخص وباء كورونا سيتغيّر الموعد”.

وبينما أكّد المجذوب ضمن برنامج “المشهد اللبناني” عبر قناة “الحرة” مع الاعلامية ليال الاختيار أنّ “الهدف الرئيسي للامتحانات هو أن نؤكد أنّ الطلاب يملكون الكفاءات وأنّ الإمتحانات لن تكون تعجيزيّة”، قال: “إذا بقيت حكومة تصريف الأعمال كما هي، فستكون الإمتحانات يسيرة، تعدل بين الطلاب، ولن نضغط عليهم ولا على الأهل”، مذكرًا بأنّ “تجربة العام الماضي كانت فاشلة، وسوف يتذكر الطلاب حين يأخذون شهاداتهم الجامعية يوما ما، أن الإفادة كانت مضرّة”.

وشدّد على ضرورة اجراء الامتحانات الرسمية، قائلًا إنّ تجربة الإفادات أدّت إلى مشاكل كثيرة كذلك الترفيع أدّى إلى عدد من المشاكل، وأوضح أنّه سيكون هناك مواد إلزاميّة ومواد إختياريّة.

وتابع وزير التربية أنّ “القرارات التي اتخذت في وزارة التربية هي الأفضل مع كلّ الظروف الصعبة التي نمر بها”، وقال:”لا تسمح الإفادة بالدخول إلى الجامعة لا في لبنان ولا بالخارج، والإمتحانات الرسمية ستأخذ بالإعتبار البعد النفسي والإجتماعي وهدفها الرئيسي العدالة بين التلامذة، وأُطمئن التلاميذ ان الأسئلة ستكون سهلة لكن ليست شكليّة”.

وردًا على سؤال حول المناقصات التي تجري في وزارة التربية، أجاب المجذوب أنّه “ستجرى مناقصة والكفالات للمناقصة تصل بأرقام متسلسلة، ما يعني أنّ ثلاث شركات تقدّم بالإتفاق مع بعضها فتأتي الطلبات بأرقام متسلسلة 101، 102، 103 أي بالإتفاق مع الأفرقاء ومداورة المناقصة من مرّة إلى أخرى”، وأشار إلى أنّ معظم هذه الشركات محميّة سياسيًّا.

View this post on Instagram

A post shared by قضاء جبيل – Jbeil District (@jbeil.district)

وعن رفع صور رئيس مجلس النواب نبيه بري والرئيس الشهيد رفيق الحريري في مكاتب موظفين في وزارة التربية، أشار المجذوب الى ان بعض الإدارات التابعة للتربية وبعض الموظفين يضعون شعارات دينيّة وسياسيّة أيّ صور زعماء، وأكّد أنّ هذا مكتب رسمي توضع فيه صورة رئيس البلاد وليس صور زعيم طائفي أو سياسي.

أمّا بما يخصّ الضغوطات السياسيّة على وزير التربية لإقفال ملف اللابتوبات، فأوضح المجذوب أنّ هناك شركة محمية سياسيًا، وهي موجودة في معظم الوزارات ومعظم الجهات السياسيّة معها وتدعمها، مشيرًا الى انه حين فتح ملف الـ 2400 لابتوب، اتصلت به معظم الجهات السياسيّة من أجل وقف العملية فورًا والتفاوض معها.

وأخيرًا، فيما يتعلّق بالمساعدات التربويّة للنازحين، أكّد وزير التربية أنّه يوجد غموض غير بنّاء يتعلق بالملف إذ ليس هناك شفافية بصرف هذه الأموال، معتبرا أنّ “جميع الوزراء الذين استلموا وزارة التربية مسؤولون عن هذا الملف، لكن الوحدة بدأت وتعزّزت أيام الوزير الياس بو صعب”.

أطلقت رابطة “كاريتاس لبنان” مبادرة توفير 150 جهاز أوكسيجين مجانا لمرضى فيروس كورونا، بهدف مساندة المصابين على كافة الأراضي اللبنانية وذلك سعيا للتخفيف من وطأة الأزمة الصحية على مجتمعنا.

جاء الإعلان عن المبادرة من أمام مقر “كاريتاس لبنان” الرئيسي في سن الفيل، برئاسة الأب ميشال عبود وحضور نائب الرئيس الدكتور نقولا حجار، المسؤول عن الفريق التقني الدكتور شربل كرم، الدكتور ويليام أبيلا ممثلا مطرانية البطريركية اللاتينية في لبنان التي تم التعاون معها ومع جهات مانحة عديدة لتنفيذ هذا المشروع، بالإضافة الى فريق الممرضين الأخصائيين ومدراء الرابطة.

عبود

بداية، قال رئيس الرابطة: “وضع العديد من الأطباء في عياداتهم مقولة “أنا بداويك والله بيشفيك”، وهكذا كاريتاس اليوم وجدت لكي تكمل رسالة يسوع المسيح على الأرض، لتطعم الجياع ولتداوي المريض، وتؤوي المشردين، وطبعا لم تجلس مكفوفة اليدين أمام الفيروس الصغير الذي ركع العالم وسنظل الى جانب جميع الذين بحاجة ماسة الى دعم في ظل هذه الجائحة وبخاصة الذين لا يستطيعون دفع تكاليف المستشفى أو حتى اجراء فحوصات ال pcr أو تأمين آلات أوكسيجين وأوكسيميتر. وهنا أود ان أخص الجهات المانحة بالشكر الكبير لمساندة كاريتاس في تأمين هذه الأجهزة من أجل دعم أكبر عدد ممكن من المستفيدين بأكثر وسائل تقنية واحترافية ممكنة”.

حجار

بدوره، أشار حجار الى أن “الرابطة موجودة منذ سنة 1972 الى جانب الشعب اللبناني في ظل كل الأزمات وصولا الى أزمة كورونا، حيث سارعت لتلبية النداء وتوفير 150 جهاز أوكسيجين للمصابين بالفيروس”.

كرم

أما عن الشق التقني، فأشار طبيب الصحة العامة الدكتور شربل كرم الى “مهنية تنفيذ المشروع وتوفير خدمة عالية الجودة أكان من حيث الأجهزة المستوردة أو خدمة الفريق المتخصص”، لافتا إلى “الإجراءات الأساسية والشروط المطلوبة لتوصيل أجهزة الأوكسيجين والأوكسيميتر الى المنازل، منها تأمين وصفة طبية بعد خروج المريض من المستشفى”.

ولفت الى أن “الرقمين الساخنين 70104407- 70104985 سيكونان متوفرين 24/7 من أجل الخدمة”.

أبيلا

أما طبيب الطوارىء الدكتور ويليام أبيلا، فنوه بـ”التعاون الوثيق بين الرابطة ومطرانية الأرمن اللاتينية”، واضعا كل طاقاته “في خدمة المشروع وتنظيمه حيث سعى لإنشاء فريق العمل المؤلف من تقنيين وأخصائيين في مجال التمريض”.

‎كلّف وزير الزراعة في حكومة تصريف الأعمال عباس مرتضى المختصين في مصلحة الأبحاث الزراعية بمراقبة ودراسة حركة أسراب الجراد في الدول المجاورة، واتخاذ التدابير الاحترازية اللازمة لمواجهة أي موجة في حال حدوثها.

‎وطمأن مرتضى اللبنانيين إلى أن التدبير وقائي وليس هناك من خطر داهم لتاريخه.

أطلق وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الاعمال حمد حسن حملة تلقيح موظفين في القطاع العام بلقاح “سينوفارم”، في المركز الصحي الجامعي في “الجامعة اللبنانية” في الحدت، في حضور المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم ورئيس الجامعة اللبنانية فؤاد أيوب.

حسن: بعد جولة على مراكز التلقيح في الجامعة، قال حسن “لا يمكن لوزارة الصحة أن تسعى الى إعادة الحياة إلا عندما تشمل الاجهزة الامنية خصوصا في هذه المرحلة الصعبة التي يمر فيها البلد، وحيث تكون الاجهزة الامنية في الصفوف الامامية ويتعرض عناصرها لمخالطة واسعة خصوصا خلال الاحتجاجات”.

وإذ أكد أن “الاجهزة الامنية جزء من الفئات المستهدفة والمعرضة للخطر بكل قطاعاتها”، مشدداً على ان “الجامعة اللبنانية” شريك دائم لوزارة الصحة في الوقوف الى جانب الشعب”، موضحا أن “الهدف يبقى رفع التمنيع المجتمعي ليتخطى الـ60% والـ70% في حلول الصيف”.

وأكد “استمرار التعاون لحماية المجتمع أكان من الاستهدافات الامنية او التخطيطات الارهابية او مكافحة الوباء”.

ابراهيم: بدوره، شكر ابراهيم الجامعة اللبنانية على “التسهيلات لحملة التلقيح ووزارة الصحة على استجابتها لمتطلبات الامن العام وامن الدولة”، لافتا الى ان “تلقيح قوى الامن الداخلي يبدأ قريبا”.

أيوب: أما أيوب، فرحب بهذه “المبادرة المميزة من الدولة لإعطاء اللقاح للعاملين في القطاع العام من عسكريين ومدنيين”، مشيرا الى ان “الحملة بدأت مع الاجهزة الامنية وستستكمل الاثنين المقبل مع باقي القطاعات العامة”.

ولفت الى ان “الحملة الخاصة لاعطاء اللقاح لأساتذة وموظفي وطلاب “الجامعة اللبنانية” تبدأ غدا من الفنار”، موضحا انها “تأخرت لأسباب خارجة عن ارادتهم وارادة الوزارة”.

ورأى ان “الوزارة تقوم بدور رائد”، مثنيا على “قيام الدولة بهذه المبادرة مع القوى الامنية لانها في الصفوف الامامية”.

أعلن رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان أنه سيرفع تقريره عن قانون الـ”كابيتال كونترول “هذا الأسبوع “وليتحمّل البرلمان مسؤوليّته بإقراره بما يؤمّن حقوق المودِعين في التحويل والسحوبات”، معتبراً أن “التشريع نقاش جدّي لا “سكوبات”، مؤكداً “مرجعيّة القضاء في رفع السريّة المصرفيّة” وهنا قال “سنعقد جلسة للجنة المال في الحادية عشرة قبل ظهر الخميس المقبل، للبت بالمسائل التي نتوصّل إلى بلورة نواحيها بموضوعية وجدية”. كاشفاً  أن موضوع  استعادة الأموال المحوّلة إلى الخارج سيُناقش أيضاً الخميس المقبل وهو محصور بالمدراء التنفيذيين في المصارف، وبالسياسيين ومَن يتولون الشأن العام، وكل ما يتصل بالمحامين ومن حوّلوا ما بعد 17 تشرين الاول 2019.

عقدت لجنة المال والموازنة جلسة برئاسة النائب كنعان وحضور النواب: نقولا نحاس، ألان عون، ياسين جابر، هادي حبيش، وهبي قاطيشا، فؤاد مخزومي، بلال عبد الله، إدغار طرابلسي، جميل السيّد، سليم سعادة، جهاد الصمد، غازي زعيتر، علي بزي، ابراهيم الموسوي، سيمون أبي رميا، سامي فتفت، سليم عون، عدنان طرابلسي، أيوب حميد، فيصل الصايغ، أنور الخليل، سيزار أبي خليل، إيدي أبي اللمع، شامل روكز، محمد الحجّار، حسن فضل الله، طارق المرعبي، علي فياض، طوني فرنجية.

كما حضر، مدير عام وزارة المال بالإنابة جورج معراوي، رئيس المجلس الأعلى للجمارك العميد أسعد الطفيلي، مدير عام الجمارك بالإنابة ريمون خوري، الأمين العام لجمعية المصارف مكرم صادر، مدير الشؤون القانونية في مصرف لبنان بيار كنعان، ممثل وزارة العمل جهاد الهاشم، رئيس الشعبة الإدارية في الجمارك المقدّم نضال دياب، غرفة عمليات الجمارك الرقيب أول ربيع فياض، الشعبة الإدارية في الجمارك الخفير أحمد أبو صالح.

تسوية أوضاع الضابطة الجمركيّة..

وعقب الجلسة تحدّث كنعان فقال “حصل نقاش مطوّل حول مسألة تسوية أوضاع أفراد ورتباء الضابطة الجمركية. ونحن مع تصحيح أوضاعهم، خصوصاً أنهم يتعرّضون لإجحاف كبير منذ العام 2010. وطلبنا من ادارة الجمارك تزويدنا الخميس المقبل بدراسة حول انعكاس تطبيق القانون وحصول الترقيات على الملاك ووضع مختلف أنواع الرتباء. خصوصاً، انه تبيّن ان الأثر المالي رمزي جداً، وهو ما يساعد في إقرار القانون”.

تعديل السريّة المصرفيّة..

أما على صعيد تعديل السرية المصرفية فقال “التشريع ليس مسألة “سكوبات” على غرار ما يسعى اليه بعض الإعلام، وليس “على الطلب”، وهناك بعض المواضيع التي تتطلب بحثاً ونقاشاً، خصوصاً في ضوء ممانعة قوى سياسية في بعض الأحيان، أو فرض الظروف نفسها. وأذكّر بأن اللجنة الفرعية التي أرأسها وجرى فيها دمج مختلف اقتراحات القوانين، كرّست مرجعية القضاء، والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ولجنة التحقيق الخاصة، والتعديل حصل في الهيئة العامة للمجلس النيابي. وبعد ردّ فخامة رئيس الجمهورية القانون، على خلفية إعطاء القضاء مرجعيّته ودوره، فالنقاش يحصل حول دور هيئة التحقيق الخاصة، وكيفية المحافظة على دور القضاء، وفق المادة 7 من قانون سريّة المصارف. وفي نقاشنا الحاصل، هناك مَن يطالب بالعودة الى اللجنة الفرعية وما أقرّته، وهناك مَن يطالب بالذهاب أبعد من ذلك بتكريس دور هيئة التحقيق الخاصة كمرجعية تعود إليها عملية طلب رفعه السرية، لينفذ القضاء. وهذا النقاش سيأخذ مداه حتى الخميس المقبل، حيث سنعقد جلسة للجنة المال في الحادية عشرة قبل الظهر، للبت بالمسائل التي نتوصّل الى بلورة نواحيها بموضوعية وجدية”.

استعادة الأموال المحوّلة

وفي موضوع  استعادة الأموال المحوّلة إلى الخارج، فأشار كنعان إلى أن “هذا الاقتراح المهم سيناقَش الخميس المقبل، وهو محصور بالمدراء التنفيذيين في المصارف، وبالسياسيين ومَن يتولون الشأن العام، وكل ما يتصل بالمحامين ومن حوّلوا ما بعد 17 تشرين الاول 2019. وإقراره بشكل جيد يفتح المجال لتعويض الخلل الذي حصل بعدم إقرار الـ”كابيتال كونترول” في وقته، وهذا التأخير من مسؤولية الحكومة التي كانت برئاسة سعد الحريري، وحكومة تصريف الأعمال الحالية برئاسة حسان دياب، لأن الحكومتين لم تُرسلا مشروع قانون بهذا الخصوص الى المجلس النيابي، فبادر النواب الى تقديم اقتراح قانون في أيار 2020، ويُبحث في ضوء ملاحظات صندوق النقد الدولي، وحصل ما حصل من إقفال عام وانفجار الرابع من آب، ويلقى ملاحظات واعتراضات اليوم“.

وقال كنعان “نعقد جلسات بعيداً من الاعلام في شأن الـ”كابيتال كونترول”. وحتى لو لم نصل إلى صيغة موحّدة، سأرفع تقريري هذا الأسبوع ليتحمّل المجلس النيابي برمّته في أقرب فرصة ممكنة، مسؤولية إقراره لنصل إلى صيغة تؤمّن للمودِع حقه، لا بالتحويلات للخارج فقط، بل بالسحوبات من المصارف أيضاً“.