في أواخر نيسان 2020، أقرّت حكومة حسان دياب خطة الإنقاذ الاقتصادي التي أطلقت عليها تسمية خطة التعافي. وقد تعرّضت الخطة منذ اعلانها الى موجة من الانتقادات والمديح، بين قائل انّها تدمّر الاقتصاد بدلاً من معافاته، كما ورد في تسميتها، وقائل انّها واقعية وجريئة تحاكي الحقائق، وتسمح بالخروج من مرحلة الإنكار الى الإنقاذ.

اليوم، وبعد مرور سنة على إطلاق «خطة التعافي» التي ظلّت حبراً على ورق، وسقطت في مرحلة التفاوض الاولي مع صندوق النقد الدولي بسبب الخلافات على الأرقام، وانقسام الوفد اللبناني الرسمي على نفسه، لا بدّ من السؤال ماذا بقي من هذه الخطة؟ وهل لا تزال صالحة للتحديث والتطوير، في حال تشكّلت حكومة وقرّرت البدء في التفاوض مع صندوق النقد الدولي؟

لا شك في أنّ أرقام الخسائر التي جرى تقديرها في خطة التعافي (حوالى 68 مليار دولار)، والتي أثارت حفيظة لجنة المال النيابية، والقطاع المصرفي، وخبراء وباحثين متابعين عن كثب للوضع المالي والاقتصادي، أصبحت اليوم من الماضي، ولم تعد تكفي على الأرجح، رغم انّها كانت مُضخّمة، لتقدير الخسائر في أي خطة جديدة. ولا شك في أنّ ما اعتُبر فجوة مالية في مصرف لبنان جرى تقديرها في الخطة الحكومية في حينه بحوالى 44 مليار دولار، نمت خلال عام بنسبة مرتفعة قد تصل حالياً الى 60 مليار دولار. وحتى الخسائر في القطاع المصرفي، والتي حصل خلاف حولها بين المستشارين في الحكومة، ولجنة المال والموازنة النيابية، أصبحت بدورها من الماضي، لأنّ حجم الخسائر في المصارف ارتفع بنسب كبيرة. صحيح، انّه لا توجد احصاءات دقيقة عن الخسائر التي يمكن أن تكون لحقت بالقطاع منذ سنة حتى اليوم، لكن الإنكماش في الاقتصاد، وتراجع ايرادات كل القطاعات، ومعظمها قطاعات لديها قروض مع المصارف، بالإضافة الى الخسائر المعلنة التي بدأت المصارف نفسها تفصح عنها كنتائج العام 2020، ومن ضمنها خسائر اليوروبوند الذي هبطت اسعاره بنسبة لا تقلّ عن 85%، كلها حقائق تؤكّد انّ الرقم ليس بسيطاً، وسيغيّر معادلة أي خطة جديدة للإنقاذ.

لكن، وبصرف النظر عن الأرقام التي تفرض تغييراً شاملاً في الخطة القائمة، ومع مراجعة التفاصيل الاصلاحية في الخطة، سيتبيّن انّها أصبحت ايضاً من الماضي. والمفارقة هنا، ورغم انّ البلد وصل الى المرحلة التي وصل اليها حالياً، لا تزال هناك شكوك في أن تتمكّن السلطة، أي سلطة، من فرض اصلاحات وردت في «خطة التعافي». على سبيل المثال، ما ورد في اصلاح القطاع العام لجهة تقليص عدد المتعاقدين 5% لمدة 5 سنوات، أو تجميد الرواتب لـ5 سنوات، أو تجميد عديد القوات المسلحة وحصر الترقيات بشغور المواقع، ومراجعة التقديمات لكبار العسكريين، بالإضافة الى تصحيح التدبير رقم 3 المتعلق في احتساب نظام التقاعد للعسكريين، بالاضافة الى توحيد أنظمة التقاعد كافة.

هذه النماذج من الإجراءات الواردة في خطة التعافي، هل لا يزال تطبيقها ممكناً؟ وكيف يمكن الاعتقاد انّ التطبيق مُتاح، اذا كان وزير المالية غازي وزني انتقى بعض الاجراءات الاصلاحية وحاول تمريرها في مشروع موازنة العام 2021، وكانت النتيجة انّه اضطر الى التراجع عنها قبل ان تصل الموازنة الى طاولة مجلس الوزراء؟

كذلك يمكن طرح تساؤلات في شأن مصادر تحسين الإيرادات التي كانت ستعتمدها الحكومة في خطة التعافي، ومنها على سبيل المثال، رفع الرسوم على الفوائد من 10 الى 20% على الودائع التي تتجاوز المليون دولار…

من خلال مراجعة خطة نيسان 2020 يتبيّن بما لا يقبل الجدل، وبعد مرور سنة كاملة، انّ كل بنودها سقط بتأثير عامل الزمن، الذي نقل الاقتصاد والوضع المالي من مكان الى مكان آخر مختلف تماماً، وصار لزاماً على اي حكومة ان تبدأ خطة الإنقاذ والتفاوض مع صندوق النقد، من خطة جديدة لا علاقة لها بخطة التعافي.

هذا الواقع هو الذي يدفع حاكم مصرف لبنان حالياً، مدعوماً بقرار المجلس المركزي لمصرف لبنان، الى رفض المس بالاحتياطي الالزامي الذي وصل الى 15 مليار دولار، لأنّ الإنفاق من هذا الاحتياطي سيجعل أي خطة انقاذ، قاسية وطويلة جداً، وستصبح مسؤولية البنك المركزي مؤكّدة، وغير قابلة للخضوع لظروف تخفيفية.

لكن السؤال، كيف ستتعاطى السلطة السياسية الراغبة في الاستمرار في الإنفاق المُريح كما هو قائم، ولا تريد التوقّف عند خطوط حمر مثل الاحتياطي الالزامي، أو احتياطي الذهب، مع هذا الموقف؟ واذا كان قرار سلامة ثابتاً في رفض التوقيع على الإنفاق من الاحتياطي الالزامي، هل سيكون ذلك بمثابة اشارة الى احتمال إقالته من قِبل السلطة السياسية؟

قد تتجاوز السلطة القائمة كل المحاذير، وقد تجتمع حكومة تصريف الاعمال، التي ترفض الاجتماع حالياً حرصاً على عدم خرق الدستور وتجاوز مفهوم تصريف الاعمال، وتُقيل رياض سلامة، ليتسنّى لها الاستمرار في الإنفاق، بصرف النظر عمّا سيحصل نتيجة لذلك بعد سنة أو سنتين.

صحيفة النهار‎

‎- ‎يتصرف مدير عام مؤسسة رسمية كأنه مسؤول حزبي ويسائل من يتعرض للفريق السياسي الذي يمثله ويتخذ ‏منهم مواقف ويرسل رسائل هاتفية في هذا الشأن‎.‎

‎- ‎في محاولة من الرئيس السابق لحزب الوطنيين الأحرار لاستيعاب الانتخاب – التعيين في حزبه، انشأ للمرة ‏الاولى مجلساً للشيوخ يحوط بالرئيس الجديد كميل دوري شمعون‎.‎

‎- ‎رفعت بلديات في عدد من المناطق مستوى إجراءاتها الأمنية بعد تفاقم السرقات والتعديات، وذلك بالتعاون مع ‏أحزاب نافذة‎.‎

‎- ‎بدأت حملة الكترونية للدعوة الى اعتماد التدقيق الجنائي في الاموال الرسمية منذ العام 1988 زمن الحكومة ‏العسكرية بعد نبش سجلات تحويل اموال الى مصارف فرنسية انذاك‎.‎

صحيفة البناء‎

خفايا‎

قالت مصادر قانونية إن حدود لبنان البحريّة يفترض إضافتها الى النص الدستوريّ الذي ينص على حدود لبنان ‏البرية عند اكتمالها وتثبيتها في ملفات الأمم المتحدة. وقالت إن ضمان حقوق لبنان التفاوضيّة وفقاً للخرائط الجديدة ‏تتم بمراسلة توجّهها وزارة الخارجية إلى الأمم المتحدة بدلاً من مرسوم يحتاج مجلس وزراء بأغلبية الثلثين يجعل ‏أي عمل تفاوضيّ خيانة وطنية‎.‎

كواليس‎

حدّدت جهات دبلوماسية أوروبية نهاية شهر أيار المقبل كسقف زمني للحكم على المسار التفاوضيّ الخاص ‏بالملف النووي الإيراني، بحيث يشكل عدم الوصول إلى اتفاق قبل ذلك التاريخ إعلاناً للفشل، حيث تدخل إيران ‏الاستحقاق الانتخابي على إيقاع التصعيد فيما يبلغ برنامجها النووي مراحل حرجة‎.‎

صحيفة الجمهورية‎

‎- ‎يتمكن بعض المواطنين من خلال وساطات معارفهم الحصول على مواد مدعومة مخبأة في مخازن معينة‎.‎

‎- ‎إعتبر أحد الوزراء أن الخروج من الهاوية يحتاج إلى نحو أربع سنوات إذا بدأ الآن وكلما تأخر الوقت طالت ‏المدة التي سيستغرقها‎.‎

‎- ‎انضم تجار اللقاح ضد كورونا الى قائمة المستفيدين بملايين الدولارات من فضيحة الدعم والتهريب‎.‎

صحيفة اللواء‎

لوحظ غياب طرابلسي سياسي فادح عن خريطة لقاءات المسؤولين العرب والأجانب الذين زاروا لبنان مؤخراً‎!‎

لم تفلح المساعي التي بذلها مرجع كبير ومعاونوه لتأمين لقاءين لرئيس تيارهما السياسي: الأول مع مسؤول عربي ‏رفيع المستوى زار بيروت مؤخراً، والثاني مع كبار معاوني رئيس أوروبي مُتابع للملف اللبناني‎!‎

يشكو عدد من الوزراء من “تمرد” المدراء العامين في وزاراتهم على قراراتهم، بحجة أن رؤسائهم فقدوا ‏صلاحياتهم القانونية، ومرشحون للعودة إلى منازلهم بين ساعة وأخرى‎!‎

صحيفة نداء الوطن‎

‎- ‎لوحظ أن نائباً بيروتياً يطرح نفسه مرشحاً لتولي رئاسة الحكومة، باتَ يتردد بشكل دوري إلى محل إقامة رئيس ‏‏”التيار الوطني الحر‎”. ‎

‎- ‎توقع مصدر تربوي أن تفشل خطة إدارة الامتحانات الرسمية التي سيعلن عنها وزير التربية هذا الأسبوع‎.‎

تبين ان احزابا عمدت بالتواطؤ مع وزارة الاقتصاد حجز كميات كبيرة من المواد الغذائية المدعومة خلال الأشهر ‏الأخيرة لتوزيعها على المحازبين ما حرم العديد من العائلات المحتاجة الاستفادة من الدعم .‏

صحيفة الأنباء

استبيان وتقصّي

لم تخرج جولة أحد الدبلوماسيين عن حدود استبيان المواقف وتقصّي المعلومات والنقاش العام‎.‎

‎*‎جمود لا تراجع

يعتقد مسؤول سياسي مطلع أن واقع عملية تأليف الحكومة تجمّد عند النقطة التي بلغها ولم يتراجع الى الصفر

صدر عن الدائرة الإعلاميّة في حزب “القوات اللبنانيّة”، البيان الآتي:

في الزمن الرديء الذي تبكي فيه الناس على أوضاعها الكارثيّة غير المسبوقة بسبب سياسات فريق العهد، فإن المضحك المبكي في هذا المشهد يكمن في ما أوردته اللجنة المركزية في “التيار الوطني الحر” ردًّا على بيان الدائرة الإعلاميّة في “القوات”، حيث استهلّت بيانها بالقول “لن نزعج اللبنانيين ببيان ردّ على القوات من ١١ بندًا” إلى درجة أنّ القارئ يكاد يصدِّق لوهلة حرص هذا الفريق على عدم إزعاج اللبنانيّين، فيما هو قضّ مضاجعهم وشرّدهم، وقتلهم، وقرّفهم، ويأسّهم، وأصبح مجرّد وجوده مصدر خطر على مستقبل لبنان واللبنانيّين، ويا ليته يزعجهم ببيان ويكُّف شرّه عنهم.

وأمّا لجهة قول البيان “من مارس الإجرام أيام الحرب والاغتيال السياسي أيام السلم”، فلا إجرام يعلو على تدميركم المنطقة الحرّة في حربين مدمِّرَتين لأطماع رئاسيّة قَضَت على الأخضر واليابس، ولا اغتيال يعلو على اغتيالكم أحلام اللبنانيّين بوطن سيّد ومستقلّ، ولا جريمة تعلو على تفقيركم الشعب اللبناني وتجويعه، وأمّا الأحكام الصادرة عن حليفكم، النظام السوري الذي تتنافسون وإيّاه في الإجرام والعمالة فندعوكم إلى “بلّها وشرب ميّتها”، ومن يمارس الاغتيال الفعلي هو أنتم وبحقّ مجمل الشعب اللبناني، إذ لم يسبق أن شهد لبنان تعدّيًا على اللبنانيين كالذي يشهده اليوم من حكمكم الجائر، والفاسد، والفاشل، ولم يسبق أساسًا أن استشهد أكثر من ٢٠٠ لبناني، وأصيب أكثر من ستة آلاف جريح، ودمّرت نصف العاصمة دفعة واحدة، وبجريمة واحدة مثل جريمة المرفأ التي تتحمّلون مسؤوليّتها أمام الله، والتاريخ، والشعب اللبناني، ولم يسبق أيضًا منذ الاستقلال أن مات اللبنانيون جوعًا كما يموتون اليوم، ولم يسبق أيضا وأيضًا أن اجتمع الشعب اللبناني كلّه، ومن دون استثناء، هاتفًا ضدّكم وضدّ ممارساتكم في كلّ وزارة تسلمتموها بدءًا من فضيحة العصر في الكهرباء، وصولا إلى المواقع السلطوية كلّها.

وأمّا اتّهام “القوات” بالفساد السياسي، فهو اتّهام باطل ومردود لأصحابه، لأنّه حتى بشهادة أخصام “القوات” فهو أنظف مَن مارس السياسة والشأن العام، وأمّا أنتم فملاحقون بعقوبات مجتمعات العالم المتحضّرة بسبب فسادكم، بينما “القوات” كانت وما زالت مضرب مثل في ممارستها للشأن العام.

صدر عن مصلحة الشؤون الفنية والثقافية في حزب الكتائب البيان التالي :

تستنكر مصلحة الشؤون الفنية والثقافية في حزب الكتائب الاعتداء السافر الذي تعرض له منزل الممثل أسعد رشدان في بلدة عمشيت على خلفية تغريدة للاخير على مواقع التواصل الاجتماعي تعبر عن رأيه الحر وتطالب المصلحة القوى الامنية القاء القبض على الفاعلين خصوصا انهم معروفين من القاسي والداني في المنطقة.

وتسأل المصلحة لصالح من تعميم هذا النهج البوليسي في لبنان والى متى ستستمر سياسة كم الافواه والترهيب والتهديد بالقتل والالغاء المعنوي والجسدي تحت حجج واهية واخرها الدفاع عن موقع الرئاسة والرئيس.

كما تسأل المصلحة اين وزارة الثقافة التي من المفترض ان تكون اول المدافعين عن اهل الفن والثقافة علما اننا ندرك جيدا ان اخر ما تفكر به المنظومة الحاكمة هو لبنان الثقافة والحضارة.

ان مصلحة الشؤون الفنية والثقافية تقف بشكل كامل ومطلق الى جانب الممثل اسعد رشدان في كل الخطوات التي يريد ان يتخذها بعد الاعتداء على منزله من قبل زمرة مشبوهة ومعروفة.

بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك توجه نقيب محرري الصحافة اللبنانية “جوزف القصيفي” بالتهنئة والتبريكات قائلاً : نتقدم منكم بأصدق التمنيات سائلين الله ان يكون هذا الشهر الفضيل جسر عبور الى خلاص لبنان من محنته، وان يكون صومكم مقبولا، وان تستجاب صلواتكم ودعواتكم، وتتحقق احلامكم في الخروج من هذا النفق المظلم ….

رمضان مبارك

منذ ليل أمس لم تتوقف التعليقات على مواقع التواصل الاجتماعي حول حلقة “40” مع الاعلامية جيسيكا عازار والتي عرضت على شاشة الـMTV.

التغريدات والتعليقات حملت محبة وفخرا وذهولا بالضيفة التي حلت على البرنامج وهي يمنى بشير الجميل.

هذه السيدة اللبنانية شكلت صدمة ايجابية لدى شريحة كبيرة من الشعب اللبناني عموما والشباب اللبناني خصوصا بشخصيتها القوية وحلمها الكبير بلبنان، كما أن تواضعها وحنكتها ومحبتها لعائلتها وتمسكها بالرابط القوي مع شقيقها… كل هذه الصفات وأكثر ظهرت بمعالم واضحة على هذه الضيفة الواثقة من نفسها.

يمنى بشير الجميل بعد اطلالتها بالأمس دخلت منازل وقلوب اللبنانيين باجتياح محبة وأججت الشوق في قلوبهم لبشير وحلمه الكبير ببلد لا زلنا حتى اليوم نطمح بالوصول اليه.

بعض المغردين عبروا عن الأمل الذي خلقته يمنى في قلوبهم والبعض الآخر أظهر فخره واعتزازه ومحبته لهذه السيدة المتعددة المهام والبارعة في كل منها على حدة.

واللافت في الحلقة كان جرأتها وصراحتها بالتعبير عن توجهاتها ونظرتها في السياسة بعيدا من الروابط العائلية والتاريخية والسياسية الحزبية، فأتى صدقها كصولجان ملك على عرش المصداقية ليبهر كل من سمعها.

صدر عن الدائرة الإعلامية في حزب “القوات اللبنانية”، البيان الآتي:

دأبت الهيئة السياسية في “التيار الوطني الحر” التي يرأسها النائب جبران باسيل على ممارسة هواية رئيسها المفضلة ألا وهي العودة إلى الماضي، بطريقة معتورة، ومغلوطة، ومشوهة، وتضليلية، في محاولة يائسة لتشويه التاريخ، وحرف الأنظار عن حقائق الساعة والتي تدينه بكلّ تفصيل من تفاصيلها. وأمام إصرار النائب باسيل على الهروب إلى الأمام، لا بدّ من التأكيد على الوقائع الآتية:

– أولا، أورد بيان الهيئة السياسيّة أنّ “السيد جعجع الذي ساهم عام ٩٠ بضرب صلاحيات الرئيس ماذا بقي منها اليوم لكي يحاسبه عليها”، وتذكيرًا للسيد باسيل بأنّ من ضرب الصلاحيات التي يتحدّث عنها هو من دمّر المنطقة الحرّة منذ اللحظة الأولى التي تسلّم فيها رئاسة الحكومة الانتقاليّة، فأشعل حروبه العبثيّة تارة بحجّة التحرير، وطورًا من أجل الإلغاء، وفي الحالتين سعيًا إلى رئاسة جمهورية كانت كلفتها إسقاط الجمهورية، ورئاسة الجهورية، وتهجير عشرات آلاف المسيحيّين واللبنانيّين، وتدمير منطقة حرّة كانت سيّجتها “القوات اللبنانية” بالشهداء، والنضال، والدماء الذكية على مدى ١٥ عامًا كاملا فأسقطها العماد ميشال عون في ١٥ شهرا فقط.

– ثانيًا، مَن ضرب صلاحيات رئيس الجمهوريّة هو مَن دمّر المنطقة الحرّة بحجّة مواجهة الميليشيات، فيما هو أوّل حليف وأكبر مظلل للميليشيا التي رفضت تسليم سلاحها بحجّة المقاومة، فانكشف على حقيقته وشعاراته الفارغة التي يستخدمها غبّ الطلب، ضدّ الميليشيات التي كانت تعمل لإعادة الدولة في عزّ زمن الحرب، ومع الميليشيات التي قزّمت ودمّرت الدولة في زمن السلم.

– ثالثًا، مَن ضرب صلاحيّات رئيس الجمهوريّة هو مَن جعل موقع الرئاسة الأولى معزولا عربيًّا ودوليًّا بسبب تحالفه، وتغطيته لمحور يصنّف دوليًّا بالإرهابي.

– رابًعا، مَن ضرب صلاحيّات رئيس الجمهوريّة هو مَن انقلب على الدستور، وعلى دور لبنان التاريخي، ويرفض اليوم حياد لبنان، ويمنع الدولة من أن تبسط سلطتها على كامل أراضيها.

– خامسًا، مَن ضرب صلاحيّات رئيس الجمهوريّة هو مَن دمّر لبنان كما دمّر المنطقة الحرّة سابقًا، فأينما حلّ، حلّ معه الخراب، والدمار، والبؤس.

– سادسًا، مَن ضرب صلاحيّات رئيس الجمهوريّة هو مَن مارس الفساد والزبائنيّة على عهده بأبشع صورة عرفها تاريخ لبنان، فأفقر اللبنانيّين وجوّعهم وضرب نمط عيشهم وقاد لبنان إلى الانهيار، والدولة إلى الفشل بسبب سياساته وممارساته، وجشعه السلطوي.

– سابعًا، مَن ضرب صلاحيّات رئيس الجمهوريّة هو مَن جعل الرئاسة الأولى في موقع خلافي مع جميع اللبنانيّين، فعزلها عن الشركاء في الداخل، وعزلها عن الأصدقاء في الخارج.

-ثامنًا، أورد البيان نفسه أنّ الدكتور جعجع “يعاكس رئيس الجمهورية في ما تبقى من صلاحياته”، وهو قول مردود لأصحابه طبعًا، وتدحضه الوقائع كلّها منذ خمس سنوات حتى اليوم، فهل اختيار أفضل وزراء بشهادة الخصوم قبل الحلفاء، يعاكس صلاحيات الرئيس؟

وهل تسليط الضوء على الفساد خصوصًا في الكهرباء يعاكس صلاحيات الرئيس؟

وهل الإصرار على وضع آليّة للتعيينات يعاكس صلاحيات الرئيس؟

وهل الإصرار على التشكيلات القضائيّة يعاكس صلاحيات الرئيس؟

وهل رفض تحويل الدولة الى مزرعة والإصرار على تطبيق الدستور والقوانين هو إضعاف لموقع الرئيس؟

إن أكثر مَن ساهم في إضعاف موقع الرئاسة هو رئيس التيار الوطني الحرّ جبران باسيل بشهادة القاصي والداني، وذلك من خلال الفساد الذي مارسه في كلّ الحقائب التي تولاها، وخصوصًا حقيبة الطاقة، وهو أكثر مَن ساهم في إضعاف موقع الرئاسة الأولى وتفريغها من مضمونها بتصرّفاته التي جيّرت هذا الموقع لمصالح ضيّقة وشخصية وبعيدة كل البعد من مفهوم الرئاسة ودورها.

– تاسعًا، أشار البيان نفسه إلى أنّ هذه الهيئة “تسعى لاستعادة التوزان والميثاقيّة”.

– فهل استعادة التوازن تكون عن طريق التحالف مع سلاح غير شرعي؟

– وهل استعادة الميثاقيّة تكون بتخريب علاقات اللبنانيّين بعضهم بين بعض؟

– وهل استعادة التوازن والميثاقيّة تكون بالحروب السياسيّة المفتوحة التي تشكّل استمرارًا لحروبها العسكريّة العبثيّة، فيما أهدافها كلّها هي؛

السلطة، والتسلُّط، والنفوذ العائلي، والمكاسب الشخصيّة، والمصالح الفرديّة؟

– وهل استعادة التوازن والميثاقيّة تكون بالانقلاب على الدستور وتغطية السلاح غير الشرعي، وضرب دور لبنان التاريخي، وعزله عن عمقه الخارجي؟

– وهل استعادة التوازن والميثاقيّة تكون بمقاتلة المسيحيين كلّهم، ومحاولة إلغائهم؟

– عاشرًا، يظنّ بيان الهيئة أنّه بتنكّره للأكثريّة النيابيّة والوزاريّة التي يتمتّع بها يستطيع أن يخدع اللبنانيّين مجدّدًا، فيما القاصي يعلم كما الداني أنّه منذ العام ٢٠١١ كان يتمتّع بأكثريّة وزاريّة، وأنّه بعد انتخابات العام ٢٠١٨ أصبح لديه أكثريّة نيابيّة، وأنّ الحكومة المستقيلة هي حكومة اللون الواحد، فعلى مَن يضحك بيان الهيئة؟

– حادي عشر، نتفهّم غضب بيان الهيئة لأنّ “القوات” كشفت الخلفيّة التوظيفيّة للتدقيق الجنائي، إن من خلال تذكيرها بهجومها المسعور على مطالبة “القوات” بالتدقيق الجنائي منذ العام ٢٠١٧، أو من خلال حشرها هذا الفريق الذي يزايد خطابيًّا ولا يتصرّف عمليًّا على رغم أنّ بجانبه أكثريّتين وزاريّة ونيابيّة، خصوصًا مع حكومة تصريف الأعمال الحالية.

أعلن نائب تكتل “لبنان القوي” نيكولا صحناوي عن اصابته بفيروس كورونا بتغريدة جاء فيها : ” إنني أعلن اصابتي بفيروس كورونا. أتمنى الشفاء لجميع المصابين على أمل ان نتخلص من هذا الوباء قريباً، متمنياً على من خالطني إجراء الفحص.”

كشف وزير التربية في حكومة تصريف الأعمال طارق المجذوب , في حديث للجديد  ,  أن الامتحانات الثانوية الرسمية في أوائل شهر آب المقبل، وأضاف أيضاً: “امتحانات البريفيه ستُجرى أيضاً ولكن في مدارس التلاميذ الأصلية وفق آلية نعلن عنها، ونريد تأمين بين 6 و7 أسابيع حضورياً للبدء بالامتحانات” . كما طلب ممن يرغب من الأساتذة بالتلقيح الرد على رسائل وزارة الصحة، وكشف أن الخميس المقبل سيعلن عن خطة العودة إلى المدارس بكل تفاصيلها.

صدر عن المكتب الإعلامي لوزير الداخلية والبلديات محمد فهمي البيان التالي:

يتم التداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي بخبر حول اصدار وزارة الداخلية والبلديات قرارا بإلغاء المعاينة الميكانيكية والاكتفاء بدفع رسمها فقط في مصلحة تسجيل السيارات،

يهم المكتب الاعلامي التوضيح ان قرارا كهذا يحتاج الى قانون يصدر عن المجلس النيابي يجيز ذلك، وبالتالي فإن هكذا اخبار غير صحيحة اطلاقاً.

كما ويأمل من جميع المواطنين ووسائل الاعلام والتواصل الاجتماعي عدم الإنجرار والتأكد من صحة الاخبار قبل نشرها.

أوضحت وزيرة العدل في حكومة تصريف الاعمال ماري كلود نجم، في بيان، “تعقيبا على ما تداولته بعض وسائل الاعلام بخصوص كتاب مرسل من وزير الاقتصاد راوول نعمة الى المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت في 8 نيسان الجاري، أن الكتاب المذكور لم يرد إلى وزارة العدل”.