حصل تطور بارز في الملف المعيشي الاجتماعي تمثل في توقيع وزير المال في حكومة تصريف الأعمال امس مشروع قانون معجلا معدا من رئاسة الحكومة ويرمي إلى إقرار البطاقة التمويلية وفتح إعتماد إضافي استثنائي لتمويلها، علما ان مشروع القانون يحتاج بعد الى تواقيع وزراء الاقتصاد والتجارة والشؤون الاجتماعية ورئيس الجمهورية بالاضافة الى توقيع رئيس الحكومة على ان تتم إحالته على مجلس النواب لإقراره .
وأشارت معلومات “النهار” ان القيمة الاجمالية التي يلحظها الاعتماد المطلوب لتغطية تمويل البطاقة تصل الى 1.2 مليار دولار على ان يتم إدراج هذا الاعتماد كإعتماد إضافي ضمن مشروع موازنة العام 2021 . كما تشير المعلومات الى ان مشروع القانون الخاص بالبطاقة التمويلية، يلحظ إستفادة 750 الف عائلة لبنانية من هذه البطاقة ويتم تحديد هذه العائلات من وزارة الشؤون الاجتماعية ضمن ألية ومعايير محددة. أما القيمة التي سيتم إضافتها في هذه البطاقة فتصل الى 137 دولارا شهريا لكل عائلة والاهم ان هذه الاموال سيتم دفعها بالدولار الاميركي مباشرة، وليس بالليرة اللبنانية، ويدور النقاش حاليا حول المصادر المحتملة لتمويل هذه البطاقة، فيما البوصلة تتجه مرة جديدة لما تبقى من إحتياطات أجنبية لدى مصرف لبنان .
